بنیاد پاک

از تجربیات، مبارزات و سرگذشت فعالیت های خود و دیگر کارگران و رهبران کارگری بگویید، بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید.
دست به کار شوید

تازه‌ها

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

کانون مدافعان حقوق کارگر موقعیت جغرافیایی ترکیه ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (۹۷درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا. همسایگی با ایران، عراق و سوریه و همچنین ارمنستان موقعیت

مبارزه‌ی طبقاتی در آفریقای جنوبی از جنگ جهانی دوم تا اوسط دهه‌ی 1970

ترجمه پویان فرد ویراستار: محسن لاهوتی متن اصلی ما در مقاله‌ی قبلی به‌عنوان «تاریخ مختصرِ مبارزه طبقاتی در آفریقای جنوبی ـ قسمت اول» به‌مسائلی هم‌چون پیدایش سرمایه‌داری، تولد طبقه‌ی کارگر، نظام آپارتاید و اولین جنبش‌های کارگری در آفریقای جنوبی پرداختیم. و مقاله را با این نتیجه‌گیری به‌پایان رساندیم

آشنایی با قرارداد کار در قانون کار ایران

کانون مدافعان حقوق کارگر فصل دوم قانون کار به تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌ و فصل سوم آن به شرایط کار اختصاص دارد  که شامل مواد۷ تا ۶۹ قانون کار میشود. قرارداد کار چیست و شرایط‌ بستن آن‌ چگونه است؟ قرارداد کار عبارتست‌ از قرارداد

شکل‌گیری سندیکا در آفریقای جنوبی

نوشته‌ی: باروخ هیرسون ترجمه: پویان فرد اولین سوسیالیست‌ها در آفریقای جنوبی (به‌هنگام گذار به‌قرن بیستم) غالباً افرادی بودند که ایده‌‌های دگرگونی اجتماعی را از اروپایی‌ها گرفته بودند. آن‌ها یهودی‌های بوندیست Bundists{*2} از روسیه، سوسیال دموکرات‌ها و آنارشیست‌ها از بریتانیا و قاره اروپا، و دیگران از مکان‌های دوری مانند

پربازدیدترین‌ها

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

کانون مدافعان حقوق کارگر
موقعیت جغرافیایی ترکیه
ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (۹۷درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا. همسایگی با ایران، عراق و سوریه و همچنین ارمنستان موقعیت ترکیه را ویژه می‌کند. از لحاظ وسعت چهل و سومین کشور جهان است. (1)
بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد جمعیت ترک‌ها، ۱۷ درصد کردها و بقیه نیز یونانی‌ها، گرجی‌ها، ارمنی‌ها و عرب‌ها هستند. حدود ۷۰درصد مسلمانان ترکیه سنی – حنفی و نزدیک به ۲۵- ۳۰‌درصد جمعیت ترکیه علوی‌اند. اقلیت‌های مسیحی آسوری و ارمنی و شیعه هم وجود دارند.(2)
ترکیه از ۱۹۵۲ میلادی، عضو پیمان نظامی ناتو شد. براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان سیا و کتاب خانه کنگره آمریکا ترکیه از نظر توان نظامی در رده ششم قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. ترکیه همچنین از ۱۹۹۲ به دنبال پیمان ماستریخت به عضویت «اتحادیۀ نظامی اروپا» (بازوی نظامی جامعۀ مشترک اروپا) نیز درآمده است.

مروری کوتاه بر تاریخ ترکیه
کشور ترکیه در سال ۱۹۲۳ پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسیس شد. کمال آتاتورک بنیان‌گذار ترکیه بود. پس از آن که در سال ۱۹۹۷ حزب اسلام‌گرای رفاه در ترکیه منحل و نجم‌الدین اربکان از نخست‌وزیری ترکیه کنار گذاشته شد و از فعالیت‌های سیاسی منع گردید، تعدادی از نیروهای جوان تحت رهبری وی، شاخه دیگری از یک حزب اسلام‌گرا به نام «حزب عدالت و توسعه» را ایجاد کردند. این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۱ توانست، ۳۶‌درصد از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند و رجب طیب اردوغان به سمت نخست‌وزیری رسید.وی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار است. او از سویی سیاست‌های اتحادیه اروپا را پی می‌گیرد و از سوی دیگر به اسلامی کردن جامعه نیز اقدام می‌کند. با تصویب پارلمان، قانون منع حجاب در دانشگاه‌ لغو شد، نوشیدن مشروبات الکلی در رستوران‌های این حزب ممنوع شد و…
این اقدامات سبب شد که اعتراضات اجتماعی وسیعی در کشور شکل بگیرد. به خصوص علیه محدودیت‌هایی که برای زنان در این سال‌ها تحت لوای قوانین مذهبی شکل گرفت.
حزب جمهوری‌خواه ترکیه برای دوره‌ای طولانی پس از جنگ اول جهانی، دولت تک حزبی را نمایندگی می‌کرد. در ترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم جهانی و در سال ۱۹۵۰ برگزار شد وبه دوران سی ساله حکومت تک حزبی خاتمه داد. با این حال، ارتش ترکیه با کودتاهای پی درپی در طول دهه شصت، تا اواسط دهه نود میلادی، نقش اصلی را در صحنه سیاست ترکیه و بر اساس آموزه‌های آتاتورک ایفا کرده است.
وضعیت اقتصادی ترکیه
ترکیه به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی، شاهراه اقتصاد منطقه است و نسبت به کشورهای همسایه رشد بی‌سابقه‌ای را در سه دهه‌ی اخیر طی کرد؛ هر چند از تبعات بحران اقتصادی جهانی نیز بی‌بهره نماند. هم چنین به برکت وجود تحریم‌های ایران در سه دهه‌ی اخیر ترکیه پل ترانزیت قاچاق کالا و پول‌‌شویی به ایران بوده و از این طریق میلیاردها دلار عایدی داشته که نصیب سرمایه‌داران آن کشور شده است. در سال ۲۰۱۰ میلادی، درآمد ناخالص ملی ترکیه با ۱/۱۷۱ میلیارد دلار افزایش از ۹۴۷ میلیارد و ۵/۸۳۶ میلیون دلار به یک تریلیون و ۱۱۸ میلیارد و ۶/۹۶۷ میلیون دلار رسید. ترکیه در سال ۲۰۱۲ به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و درآمد سرانه ترکیه به ۱۵ هزار و ۳۹۵ دلار رسید.
از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹درصد، صنایع خودروسازی با ۱۸ درصد، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳ درصد، لوازم خانگی با ۱۰ درصد، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹ درصد و ماشین‌سازی با ۷ درصد، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶درصد) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده، بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه ایجاد کرده‌است. (3)
هفته‌نامه اکونومیست در سال ۲۰۱۲ در گزارشی اشاره کرده بود که درآمد سرانه در ترکیه طی یک دهه اخیر سه برابر شده است اما چندی بعد نوشت که سه برابر شدن درآمد سرانه در ترکیه به درآمد اسمی مربوط می‏شود و میزان افزایش حقیقی درآمد در ترکیه طی یک دهه اخیر تنها ۴۳‌درصد بوده است. یک اقتصاد‌دان ترک معتقد است که رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی و درآمدسرانه در ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۲ تا۲۰۱۲به ترتیب ۶۴ و ۴۳ درصدبوده و می‏نویسد: ” این میزان رشد معادل رشد سالانه ۳٫۶ درصد است، معادل دوره رشد سریع اقتصاد ترکیه طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ که پس از آن نیز چنین رشدی تجربه نشده است. (4)
مطابق با آمار منتشر شده توسط اتحادیه کارگران انقلابی (دیسک) نرخ تورم در سال ۲۰۱۲ به ۶درصد رسیده و کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ است. ۳۳ هزار شرکت خارجی در ترکیه فعالند. شرکت‌هایی نظیر کوکاکولا، جنرال الکتریک، پراکتر، گمبل و فیلیپ موریس و… به علاوه‌ی موسسات مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و …
تاسیس مناطق آزاد تجاری، دادن سوبسید به سرمایه‌گذاران، وضع قوانین ساده برای سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت (مدت زمان ثبت یک شرکت اکنون ۲۴ ساعت است درحالی که قبلا ۵۳ روز طور می‌کشید و برای آن تنها سه مجوز لازم است، در حالی که قبلا به ۱۹ مجوز نیاز بود) و کاهش نرخ مالیات‌ها (نرخ مالیات در سال ۲۰۰۶ از ۳۰ درصد به ۱۸درصد کاسته شده است) این مسیر را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی تسهیل کرد. خارج بودن مناطق آزاد از قوانین حمایتی برای کارگران و دستمزدهای اندک شرایط را کاملا برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی مهیا کرد. سیستم بانکی در ترکیه نیز در این راستا تغییراتی کرد و اکنون بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می‌کند تا بتوانند انتقال (بین‌المللی) آزاد سرمایه را ممکن سازند و سود سرمایه‌گذاری و سود سهام را تضمین کنند. نرخ‌های بهره توسط بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی در این امر دخالت نمی‌کند. در حال حاضر نرخ بهرۀ واقعی در ترکیه در مقام دوم جهان قرار دارد. به عبارتی بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت می‌شود. (5)
در راستای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا سند راهبرد صنعتی ترکیه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ منتشر شد که این سند خط مشی و چشم‌انداز صنعتی ترکیه را نشان می‌دهد. در این سند آمده ترکیه در سال ۲۰۲۳ باید به یکی از ده اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی حدود ۲ هزار میلیارد دلاری با جمعیت ۸۲ میلیونی، دارای صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری و نرخ تورم و بهره تک‌رقمی تبدیل شود و چگونگی این مساله در هفت بند آمده است.
در مقدمه‌ی این سند و در تشریح وضعیت کنونی ترکیه آمده: نرخ رشد متوسط سالانه ۵٫۹ درصدی در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ که با کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش خدمات و تولید در اقتصاد همراه بوده است و هنوز هم از نظر شاخص رقابت‌پذیری مورد قبول سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نیست. در این سند، چشم¬انداز صنعتی ترکیه، تبدیل شدن به پایگاه تولیدِ اروپا در محصولاتی با فناوری متوسط و بالامطرح شده که این امر با کمک‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی و اقدامات لازم برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی امکان‌پذیر است. کاهش مالیات‌ها یکی از این راه‌ها است.
سرمایهگذاری خارجی و تحقق آن از الزامات راهبرد صنعتی ترکیه است. پس از بحران سال ۲۰۰۱ در ترکیه، سرمایهگذاری خارجی ِقابل توجهی در بخش خدمات، بهخصوص در زمینه امور مالی و ارتباطات جذب شد. در سال ۲۰۰۸ سهم صنایع تولید کالا از جذب سرمایهگذاری خارجی در ترکیه ۲۵٫۸درصدبود. بخشهای مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات بزرگ‌ترین سهم از کل سرمایهگذاری در صنایع تولیدی را تشکیل میدهند.
در چارچوب حمایتهای مالیاتی و بیمهای، قانون کاهش معافیتهای مالیاتی برای تشویق ورود داراییها به کشور، به مرحله اجرا درآمد. کسورات اعمال شده بر درآمدهای سهامی سرمایهگذاران محلی تا نزدیک صفر کاهش یافت. مقرراتی در مورد بدهیهای مالیاتی تنظیم شد و بار مالیاتی اعتبارات تأمین شده از تأمینکنندگان خارجی (از طریق کاهش کسورات تا ۵ درصد) کاهش یافت، نرخ‌های مالیات مستقیم مصرف و مالیات بر ارزشافزوده در حوزهها و بخشهای مختلف نیز کاهش یافت. مجوزهای قانونی برای تخفیف نرخ مالیات شرکتهای بزرگ وضع شدهاند که این امر بهمنظور ترویج ادغام واحدهای متوسط و کوچک است.” (6)
در این راستا باید خصوصی‌سازی هم صورت می‌گرفت. داستان خصوصی‌سازی‌ها در ترکیه نیز شباهت‌های زیادی با خصوصی‌سازی‌های ایران و سایر کشورها دارد: ورشکسته نشان دادن واحدهای تولیدی ِموفق و فروش آنها به قیمت‌های بسیار اندک. از جمله می‌توان به نحوه‌ی خصوصی‌سازی شرکت دخانیات ترکیه اشاره کرد که اعتراضات گسترده‌ی کارگری را به دنبال داشت. ترکیه، پس از چین، برزیل، هند و آمریکا در سال ۲۰۰۸ پنجمین تولیدکننده بزرگ توتون در جهان بود و شرکت دولتی دخانیات ترکیه «تکل» تا قبل از خصوصی شدنش در بر گیرنده ۱۱۰ مؤسسه برای تولید توتون، شش کارخانه تولید سیگار، ۱۹ مجموعه تولیدی برای تولید مشروبات الکلی، ده کارخانه تولید نمک، یک کارخانه تولید کبریت، یک کارخانه بسته‌بندی و یک کارخانه نساجی بود و چهارصد هزار خانوار از این طریق زندگی می‌کردند که اکثرا کرد بودند. ابتدا واردات گسترده و بی‌رویه توتون سبب کاهش فروش محصولات تکل شد. صادرات این محصول کاهش یافت و این بهانه‌ای شد برای خصوصی‌سازی این واحد دولتی. شرکت دخانیات بریتانیا و آمریکا (BAT) توانست با قیمتی معادل سود چهار سال شرکت، آن را تصاحب کند تا آن را تعطیل کرده و بازار بزرگ ترکیه را از محصولات خود پر کند. تعطیلی و بیکارسازی هزاران کارگر تکل بر طبق نقشه‌ها و طرح‌های صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا انجام شد. در اثر این رفرم‌ها نزدیک یک و نیم میلیون نفراز کارگران کرد بیکار شدند.
بحران اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی کارگران
ترکیه نیز مانند تمام کشورهای اروپایی و آسیایی بحران اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. چشمگیرترین تاثیر بحران مالی و اقتصادی افزایش شدید نرخ بیکاری بود. در فاصله مارس ۲۰۰۸ تا۲۰۰۹ بیکاری میان کارگران غیر کشاورزی از ۱۳٫۴ درصد به ۱۸٫۹ درصد افزایش یافت و این آمار در میان جوانان از ۱۹٫۸ به ۲۷٫۵رسید. میزان اخراج در میان کارگران مرد عضو اتحادیه‌ها بیشتر بوده است. آماراتحادیه“ترک ایش”برای این دوره نشان می‌دهد که بیش از ۴۲هزار نفر از اعضای اتحادیه‌ها در طول بحران شغل خود را از دست داده‌اند. در واقع کارفرمایان بحران را بهانه‌ای برای اخراج کارگران عضو اتحادیه به خصوص اعضای دیسک قرار دادند. (7)
تشکل‌های کارگری اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه تبعات بحران‌های اقتصادی انجام داده‌ و در این اعتراضات عنوان کردندکه ما نمی‌خواهیم و نباید هزینه‌ی بحران‌ها را بپردازیم (تظاهرات ۱۵ فرویه ۲۰۰۹) و خواستار اضافه دستمزد، شغل و تامین اجتماعی شدند.(8)
وضعیت نیروی کار در ترکیه

بر اساس آخرین آمار وزارت کار و تامین اجتماعی (ژوئیه ۲۰۱۳) جمعیت ترکیه کمی بیش از ۷۳میلیون نفر است و حدود ۵۵ میلیون نفر و در سنین کار قرار دارند که ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. نرخ مشارکت نیروی کار در ترکیه ۵۰درصد است درحالی که متوسط نرخ مشارکت کار در اتحادیه اروپا ۶۷درصد بوده است. (آمار اروپا، ۲۰۱۱) این به این معنی است که نیمی از نیروی کار بالقوه، زندگی کاری بالفعل ندارند.
۳۹ درصد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۳ غیررسمی است. بخش غیر رسمی تهدید بزرگی برای نیروی کار ترکیه است. کار موقت نیز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. (۲،۲۷۵،۰۰۰ نفر)(9)
در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، ۲۷درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، ۲۰درصد در بخش صنعت و ۵۳درصد در بخش خدمات مشغول به کار بودند. میزان اشتغال مردان در بخش کشاورزی ۱۹٫۸درصد، در بخش صنعت ۲۱٫۶درصد و در بخش خدمات ۵۸٫۶درصد. این آمار برای زنان به ترتیب ۴۸٫۵، ۱۴٫۴ و۳۷٫۱درصد بوده است.
در روستاها و در بخش خصوصی ۳۵٫۳درصد نیروی کار را زنان و ۶۴٫۷درصد را مردان تشکیل می‌دهند. این میزان در شهرها برای مردان به ۸۰٫۵درصد و برای زنان به ۱۹٫۵درصد می‌رسد.میزان کلی اشتغال به ۴۳٫۴درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت، در حالی که نرخ بیکاری در ۱۰٫۳درصد تثبیت شد.

کار کودکان در ترکیه

زندگی در یک کشور سرمایه‌داری که دولت سعی دارد هر روز بیشتر و بیشتر خواسته‌های سیستم نئولیبرالیسم را در کشور توسعه دهد برای همه مردم بسیار دشوار است، اما در این میان کودکان بیشتر و به شکل غیرانسانی‌تری، قربانی این شرایط اقتصادی برآمده از سرمایه‌داری می‌شوند هرچه فقر گسترده‌تر می‌شود کودکان بیشتر از سایر اقشار جامعه شرایط زندگی‌شان سخت‌‌تر شده و با افرایش نرخ تورم و بیکاری پدر و مادرشان و هم‌چنین با خصوصی شدن آموزش و بهداشت رسما از حق و حقوق طبیعی‌شان محروم می‌شوند. هر روز در سراسر دنیا ما شاهد ستم و زجر کودکان به اشکال مختلفی مانند جنگ، کار کودکان و قاچاق کودکان هستیم.
ترکیه نیز جزء کشورهایی است که کودکان و زنان به شکلی بسیار فجیعی به طور رسمی و غیر رسمی در درآمد و اقتصاد خانواده و کشور سهم دارند بدون آن که خود سهمی از این فعالیت داشته باشند. بسیار سخت است در خانواده‌ای فقیر به دنیا بیایی، آن هم در کشوری مانند ترکیه؛ چون خیلی زود باید کارکردن با ابزار را یاد بگیری و قانون ظالمانه کار کودک را بدون هیچ پشتوانه و حامی در بازار کار بپذیری و اگر دختر باشی باید در سن پایین با مردی که از خودت بسیار بزرگتر است ازدواج کنی.(10)
کار کودکان در حاضر یکی از مشکلات بزرگ دیگر در کنار قاچاق و تجارت سکس و… در ترکیه می‌باشد براساس گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان جهانی کار و سایر منابع در حال حاضر تعداد کودکان ۶ تا ۱۶ ساله که به مشاغل مناسب بزرگسالان در ترکیه ۱٫۵ میلیون نفر می‌باشد یعنی ده درصد جمعیت کودکان ۶ تا ۱۶ ساله کشور ترکیه. (11)
۶۶٫۵ درصد از این کودکان در شهر و ۳۳٫۵ درصد در روستاها زندگی می‌کنند و طبق گزارش ILO ، ۴۹٫۸ درصد این کودکان امکان مدرسه رفتن دارند و ۵۰٫۲ درصد از این کودکان امکان مدرسه رفتن ندارند و ۳۶٫۶ درصد در بخش کشاورزی (تولید پنبه، فندق، مرکبات، چغندر قند، زیره سبز، بادام‌زمینی، و حبوبات ) و ۳۰٫۹ در بخش صنعت (تولید کابینت مبلمان، آجر، کفش ،چرم و تعمیرات اتومبیل) و ۳۲٫۵ درصد در بخش خدمات (کار خیابانی، از جمله فروش گل و بسته‌های دستمال، حمل بسته و کارتون در بازار، تمیز کردن شیشه جلو اتومبیل و گدایی) کار می‌کنند و طبق گزارش یونیسف از تعدادی از این کودکان در تجارت جنسی استفاده می‌شود که نتیجه قاچاق انسان می‌باشد و استخدام کودکان برای فروش مواد مخدر از جمله کارهایی است که این کودکان کار مجبور به انجام آن هستند.(12)
آنچه مسلم است آمار سازمان جهانی کار نمی‌تواند کامل و درست باشد. اما تا حدودی می‌توان به آن اتکا کرد. با توجه به رشد رو به افزایش کودکان کار در سراسر جهان حتی در کشورهایی که کنوانسیون ممنوعیت کار کودکان را پذیرفته و امضا کرده‌اند می‌توان گفت هیچ قانون یا کنوانسیونی قادر نخواهد بود جلوی کارکودکان را گرفته و از این کودکان که عضو هیچ اتحادیه یا صنفی نیستند حمایت و پشتیبانی کند و این کودکان به اشکال مختلف مورد ستم و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

کارگران مهاجر در ترکیه
بخشی از نیروی کار ترکیه مهاجران هستند. در سال‌های اخیر ترکیه اقدام به وارد کردن نیروی کار کرده است از متخصص گرفته تا کارگر ساده. قوانین ترکیه در ارتباط با خارجی‌ها و مهاجرین هر روز در حال تغییر است و حتی در این یک سال و نیم اخیر قوانین برای برگه شناسایی مهاجرین سه بار عوض شده است. (13)
از تاریخ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ کارگران خارجی که اجازه کار دارند نیازی به گرفتن اجازه اقامت ندارند. بر اساس قانون ۶۴۵۸ و به موازات آن با بخشنامه ۲۰۱۴/۵ اداره تامین اجتماعی و بخشنامه ۲۰۱۳/۱۱ بیمه کارگران خارجی، تغییرات اساسی در بیمه آنها انجام شده است. (۱۴)کارفرمایانی که کارگران غیرقانونی را استخدام می‌کنند به ۷۳۲۵ لیر جریمه می‌شوند. کارگرانی که از کشورهایی برای کار به ترکیه می‌آیند که در کشور خود بیمه شده‌اند، طبق قانون برای هر کشور تا یک زمانی از بیمه همان کشور می‌توانند استفاده کنند و بعد از اتمام تاریخ آن در ترکیه بیمه می‌شوند. هر کارفرما به ازای استخدام یک خارجی باید ۳ یا ۴ کارگر ترک استخدام کند، یعنی بیمه ۴ ترک را بپردازد. (15)
بر اساس آخرین اطلاعات بر طبق قانونی که در سال ۲۰۰۳ در رابطه با اشتغال خارجیان تصویب شده صدورمجوز کار توسط یک مرکز انجام خواهد شد. هم اکنون بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷سه نوع اجازه کار، شامل اجازه کار مدت‌دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و مستقل و موارد مستثنی می‌باشد. مدت اعتبار اجازه کار مدت‌دار بر اساس قرارداد کار، یک سال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفه‌ی خاصی صادر می‌گردد. پس از پایان یکسال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می‌شود‌. پس از سه سال هم این مجوز تا شش سال تمدید خواهد شد.
درصورتی که یک فرد خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم در ترکیه اقامت و شغلی داشته باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی، صادر می‌شود. برای خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت مستمر اقامت داشته و نیز در صورتی که در این مدت نزد کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می‌گردد. این امکان برای کارگران سایر کشورها فراهم شده که از کشور متبوعشان برای اخذ مجوز اقدام کنند. (16)
شرایط کار در ترکیه
مطابق با گزارش‌های پزشکی اروپا، مدت زمان کار کارگران ترکیه کار طولانی‌تر از شهروندان هر کشور دیگر اروپایی است (۵۲ ساعت در هفته) و مزد دریافتی‌شان کمتر از حداقل دستمزد در اروپا است.ساعت کاری روزانه به جز برخی از ادارات دولتی، ۱۲ ساعت است. این در حالی است که طبق قانون کار قانون کار حداکثر زمان کار در هفته ۴۵ ساعت است. میزان اضافه کاری نیز مطابق این قانون می‌تواند ۴۵ ساعت در هفته باشد. کل اضافه کاری در طول سال نمی‌تواند بیشتر از ۲۷۰ ساعت باشد. اما با اجرایی شدن آن هنوز فاصله‌ی بسیاری وجود دارد. ترکیه در سال ۲۰۰۳ با توجه به اصول کلی از سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا اصلاح شد.
قوانینی مانند اینکه زن و شوهر در یک محیط کار هم‌زمان نمی‌توانند در ساعات روز مشغول به کار شوند یا این مورد که زنان در کارهای سنگین مانند معدن، زیر آب و زیر زمین نمی‌توانند کار کنند.
دستمزد سربازی (حداقل دستمزد) برای کارهای یدی رایج است دستمزد برای هر ساعت اضافه کاری باید ۵۰درصد بیشتر از نرخ معمولی ساعت کار باشد. طول مرخصی سالانه کارگران متناسب با سابقه‌ی کارشان تعیین می‌شود. برای کسانی که بین یک تا ۵ سال سابقه‌ی کار دارند، ۱۴ روز و برای کسانی که بین پنج و پانزده سال سابقه دارند، ۲۵ روز و برای بیشتر از ۱۵ سال ۲۶ روز است.
صنعت نساجی و چرم یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ترکیه است. در ترکیه، ۹٫۱ درصد نیروی کار، کارگران نساجی و چرم هستند.۴۵درصد از کارگران رسمی صنعتی نیز به بخش نساجی، چرم تعلق دارند، درCerkezkoy، Corli، بی اوغلو و ادرنه مشغولند. در این منطقه ۱۶۰۰ کارخانه متوسط و بزرگ از مجموع ۲۶۰۰ کارخانه ترکیه واقع شده‌اند. این منطقه یکی از بزرگ‌ترین مناطق صنعتی ترکیه است. ۱۱۰ کارخانه چرم ترکیه در این منطقه است که بیش از ۱۰ هزار کارگر رسمی و سه هزار کارگر فصلی در آن کار می‌کنند. کارگاه‌های کفش‌دوزی بسیاری در آن وجود دارد. تقریبا ۴۵۰ کارخانه نساجی (۳۵درصد کل صنایع نساجی) نیز در این ناحیه وجود دارد و بیش از ۶۰ هزار نفر از کارگران نساجی رسمی در این منطقه مشغول به کارند.
در حالی که یک میلیون نفر از کارگران رسمی در صنایع نساجی و چرم ترکیه مشغول به کارند و نرخ تشکیل اتحادیه در میان کارگران این بخش ۸٫۶ درصد است اما کارگران تحت پوشش با قرارداد دسته جمعی کمتر از ۳درصد است و این یک تهدید جدی برای بخش نساجی است. طبق قانون جدید کار بخش چرم با بخش نساجی ترکیب شده و اتحادیه‌های کارگران این دو بخش می‌توانند با هم فعالیت مشترک انجام دهند.
بخش غیر رسمی یکی از معضلات صنایع نساجی و چرم است که شرایط کار را برای کارگران رسمی نیز دشوار کرده است. کارگران رسمی نیز مجبور به کار در شرایط بد با دستمزد بسیار کم هستند. به طور کلی، حداقل دستمزد این کارگران در حدود ۳۴۰یورو در هر ماه و برای کارگران ماهر به ۵۵۰ یورو نیز می‌رسد. در “دوره‌های فصل کار”، کارگران ممکن است مجبور باشند تا ۲۴ ساعت بدون توقف کار کنند.
در بخش چرم، در تابستان، کارگران در حال کار ۸:۰۰ صبح تا۱۱:۰۰ شب به مدت سه ماه کار می‌کنند ۱۲-۱۴ ساعت کار بسیار معمول است. اضافه‌کاری بسیار اندک و به طور کامل پرداخت نمی‌شود. مرخصی هفتگی و سالانه می‌تواند به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بنابراین کارگران ماهر ترجیح می‌دهند تا در این شرایط کار نکنند.
زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار در نساجی هستند. زنان کارگر به طور کلی نسبت به حقوق خود ناآگاهند و از حقوق ابتدایی مانند حق مهد کودک محرومند. اقدامات بهداشت و ایمنی شغلی به طور منظم و به طور کامل در بخش‌های نساجی و چرم اعمال نمی‌شود. به خصوص در بخش چرم و در برخی از بخش‌های صنایع نساجی که از مواد شیمیایی شدید و خطرناک استفاده می‌شود اقدامات ایمنی لازم انجام نمی‌گیرد.
شرایط نامنظم و ضد کارگری در نساجی و بخش چرم که به طور مستقیم بر طبیعت نیز تاثیر می‌گذارد. دو منطقه مهم این صنایع از قطب‌های کشاورزی ترکیه هستند که دارای خاک بسیار غنی، منابع طبیعی، منابع آب گسترده و با کیفیت بالا می‌باشند. با این حال صنعتی شدن بدون برنامه‌ریزی قبلی سبب ایجاد یک بحران زیست محیطی شده و منابع آب و رودخانه‌ها به سرعت آلوده شده‌اند. آب آشامیدنی نیز آلوده است. آلودگی منابع آب زمین‌های کشاورزی و انتقال سموم به طور مستقیم بر روی محصولات کشاورزی تاثیر گذاشته و خطر ابتلا به سرطان را افزایش داده است.(17)

دستمزدها در ترکیه
در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد توسط بازار تعیین می‌شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند. هر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر یا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات می‌شود. موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می‌رسانند و مکلف هستند که زیر مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر موسسات دولتی ولی مستقل، می‌توانند با تصویب هیات امنا و هیات مدیران مبالغی را اضافه بر مصوبه دولت به کارکنان خود تحت عناوین مختلف پرداخت نمایند.
در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی به عنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می‌گردد. دولت هر شش ماه یک بار با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارمندی به چانه‌زنی پرداخته و دستمزدها را با مشاوره با نمایندگان سندیکاها تعیین می‌نماید.
هر چند در ترکیه برای تعیین حداقل دستمزد دولت با کارفرمایان و کارکنان اتحادیه مشاوره می‌کند ولی تصمیم‌گیری نهایی صرفا با دولت است. بحث تعیین حداقل دستمزد یکی از دغدغه‌های اتحادیه‌های کارگری است. کمیسیون TİSK، اتحادیه کارفرمایان و “ترک ایش”، در جلسات تعیین حداقل دستمزد شرکت می‌کنند. حداقل دستمزد خالص برای کارگران در سال ۲۰۱۱ حدود لیر۸۰۳ (۳۰۰ یورو) در هر ماه است. دولت از حداقل دستمزد مالیات بالایی دریافت می‌کند، بنابراین هزینه‌ی کارفرما برای حداقل دستمزد معادل ۱۱۹۰لیر (۴۴۰ یورو) است. حداقل دستمزد ماهانه برای سال۲۰۱۲ به میزان۸۸۶٫۵۰ لیر تعیین شد. (18)
حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۳ در ترکیه برابر با ۹۷۸٫۶۰ لیره ترکیه (۴۱۱ یورو) در هر ماه، معادل ۵۴۳ دلار بوده است. با توجه به پژوهش انجام شده توسط کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه، خط فقر زندگی برای یک خانواده با ۴ نفر برابر با ۳،۳۶۱ لیر(۱،۲۴۵ یورو) است. فقر مطلق یا خط گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره۱،۰۱۱ لیر(حدود ۴۳۰ یورو) طبق ماده ۴۸۵۷ قانون کار در ترکیه باید دستمزد زنان و مردان برابر باشد. در این قانون به برابری شرایط کاری و دستمزد تاکید شده است. البته در عمل در برخی مشاغل به این صورت نیست.
به عنوان مثال: دستمزد کارگران فصلی ( کارگرانی که در مزارع و باغ‌ها کار می‌کنند) در سال ۲۰۱۴ به طور میانگین دستمزد زنان در روز ۳۹ لیر و مردان ۴۸ لیر است. با این احتساب دستمزد ماهانه برای زنان کارگر با افزایش ۲۰٫۳درصد دستمزد، ماهیانه ۱۰۳۲ لیر و برای مردان با افزایش ۱۱٫۹ درصدی دستمزد، در ماه برابر ۱۲۶۲ لیر است.
برای این کارگران حداقل و حداکثر دستمزد روزانه و ماهیانه به شرح زیر تعیین شده است:
دستمزد روزانه زنان کارگر: حداقل ۲۶ لیر و حداکثر ۴۵ لیر / مردان کارگر: حداقل ۳۴ لیر و حداکثر ۶۲ لیر
دستمزد ماهیانه زنان کارگر: حداقل ۷۵۰ لیر و حداکثر ۱۲۰۰ لیر / مردان کارگر: حداقل ۹۱۸ لیر و حداکثر ۱۶۵۵ لیر.
همان گونه که از مقایسه‌ی دستمزدها برمی آید دستمزد زنان حدود ۱۸درصدکمتر از مردان است و به طور متوسط هر سال حدود ده درصد به حقوق‌ها افزوده شده است. . اما برای کارهای تخصصی، سطوح مدیرتی دستمزدهای گزافی تعیین می‌شود برای نمونه متخصصان کامپیوتر بانک‌ها بیش از ده هزار دلار در ماه دستمزد خالص دریافت می‌کنند.
طبق قانون کار ۱۴ درصد حق بیمه را خود کارگران باید بپردازند و نزدیک ۹درصد هم حق بیمه بیکاری و پس از کسر این مبالغ اگر مثلا حداقل دستمزد برابر ۸۸۶٫۵ دلار باشد میزان دریافتی کارگر ۷۵۳٫۵۲ خواهد بود. سهم بیمه کارفرما ۱۶٫۵درصد و سهم بیمه بیکاری ۲ درصد است. چهارده درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه و یک درصد به عنوان بیمه بیکاری کسر می‌گردد. علاوه بر این ۱۹٫۵ درصد به عنوان حق بیمه و دو درصد بابت بیمه بیکاری از کارفرما اخذ می‌گردد.

زنان یک سوم نیروی کار در ترکیه

زنان ترک مانند زنان تمام نقاط جهان، نقش مهمی در تولید و بازتولید نیروی کار دارند و در کنار ستم طبقاتی از انواع تبعیض‌های جنسیتی و قومی و… رنج می‌برند. تبعیض در امر آموزش، استخدام و دستمزد، عدم دسترسی به منابع تولید، فشار کار خانگی و عدم تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی، نبود مهدکودک جهت مراقبت از کودکان و محدود بودن فرصت‌های اشتغال، مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای زنان سخت کرده است. هر چند از سال ۱۹۲۴ ترکیه دارای هیچ حکومت مذهبی نبوده اما تعصبات و نگرش‌های مذهبی شرایط را برای زنان دشوارتر کرده است. (۹۸درصد مردم ترکیه مسلمان هستند)
بخشی از اصلاحات آتاتورک درجهت مدرنیزایسون و غربی‌سازی ترکیه شامل اعطای برخی حقوق سیاسی و اجتماعی به زنان بود. پس از پایه‌گذاری جمهوری در سال ۱۹۲۳، ازدواج مذهبی لغو و ازدواج‌های مدنی جایگزین آن شد. چند همسری ممنوع و در طلاق، ارث و حضانت به زنان حقوق برابر با مردان داده شد و حق پوشش آزادانه برای آنان در نظر گرفته شد. ( اگرچه زنان هیچ گاه از پوشیدن حجاب منع نشدند). زنان ترکیه در سال ۱۹۳۰ حق شرکت در انتخابات انجمن‌های شهر را کسب کردند. همچنین حق انتخاب شدن نیز در سال ۱۹۳۴ به زنان اهل ترکیه داده شد و در این زمینه از زنان اروپایی جلوتر بودند. (19) باید گفت که ۱۸ زن ترک که در سال ۱۹۳۵ به مجلس راه یافتند، منتخبین مصطفی کمال بودند و رژیم کمال نهادها و سازمان‌های خودسامان زنان را برنمی‌تافت. در پایان جنگ استقلال شماری از فعالان و روشنفکران زن کوشیدند تا حزبی به نام حزب مردمی زنان تشکیل بدهند، اما مصطفی کمال به شدت با این اقدام مخالفت کرد. اگرچه در نهایت سازمانی به نام اتحادیۀ زنان ترک شکل گرفت، اما به شدت مورد حملۀ روزنامه‌های کمالیست بود و پس از چندی به تعطیلی کشانده شد. زنان با گذار به حاکمیت چند حزبی جایگاه خود را در پارلمان از دست دادند. در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۵ کمتر از دو درصد نمایندگان مجلس زن بودند. در سال ۲۰۰۴ ترکیه از نظر شمار نمایندگان زن در بین ۱۸۱ کشور جهان در رتبۀ ۵۴ام بود و کشورهایی چون پاکستان، مراکش و تونس از این نظر وضعیت بهتری نسبت به ترکیه داشتند.
مجلس ترکیه در سال ۱۹۶۶ منشور سازمان جهانی کار (آی ال او) در خصوص تساوی پرداخت دستمزد برای کار مشابه مرد و زن را به تصویب رسانده است. اما تا زمانی که سرمایه‌داری و مردسالاری وجود داشته باشند، رسیدن به برابری زنان و مردان تنها با اصلاح قانون و امضای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. زنان ترکیه که این مساله را به خوبی درک کرده‌اند، همیشه در صف اول مبارزات هستند. هر چند سطوح این مشارکت و نوع مبارزه‌ای که انتخاب کرده‌اند متفاوت است. (20)

دولت ترکیه نیز اقدامات متضادی را در رابطه با زنان انجام می‌دهد. از سویی “برابری جنسیتی” را در قوانین لحاظ کرده یا اقدامات خاصی را برای زنان محروم در نظر می‌گیرد، مانند پروژه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای زنان. این حمایت‌ها کاملا به صورت تصادفی و برای یک دوره کوتاه از زمان اجرا می‌شود و دولت از آن به عنوان پادزهری برای کاهش تبعات اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی استفاده می‌کند. در واقع می‌توان گفت این گونه اقدامات بیشتر ویترین لوکسی است تا خود را یک کشور اروپایی بنمایاند و روند پذیرش ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا تسهیل شود. اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای اشتغال آنان نیز ایجاد می‌کند. سازمان همکاری و توسعه پیشنهادهای متعددی را با هدف فعال کردن اقتصاد ترکیه از طریق “افزایش قدرت تولید بدون مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی” داده است. به گفته کارشناسان این سازمان بخش عمده‌ای از زنان در ترکیه از توانایی لازم برای کار برخوردار نیستند.!؟(21) و این عجیب نیست چرا که مانند تمام کشورهایی که شرایط بحران اقتصادی را از سر می‌گذرانند و با افزایش بیکاری و تورم درگیرند، این زنان هستند که در صف اول کسانی قرار می‌گیرند که از بازار اشتغال خارج می‌شوند آن هم با بهانه‌های بی‌پایه‌ای مانند بهانه‌ی بالا.

نقش زنان در بازار کار و تولید اجتماعی
در ترکیه نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان بسیار کمتر است. یک سوم نیروی کار در ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند. با بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، امید برای پیدا کردن کار برای مردم به خصوص زنان کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری ِتوصیه شده‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ طبق آمار رسمی ۵۸درصد زنان در شغل‌های غیر رسمی و بدون قرارداد کار می‌کنند در حالی که این میزان برای مردان ۳۸ درصد است. یک چهارم زنان کارگر بدون قرارداد کار می‌کنند. دقت کنید که این آمار رسمی است.
موسسه آماری ترکیه (TSI) اعلام کرد که در دوره سه ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ اشتغال زنان شهری از ۳٫۵۷۵۰۰۰ نفر به ۴٫۱۹۳٫۶۱۸ نفر افزایش یافته است. ۹۸ درصد از این افزایش در بخش خدمات رخ داده است. به طور کلی اشتغال زنان در روستاها از شهرها بیشتر است اما در فاصله‌ی سال‌های دو هزار تا ۲۰۰۶ میزان اشتغال زنان در شهرها افزایش و در روستاها کاهش داشته است. در سال ۲۰۰۰حدود ۴۰ درصد زنان روستایی شاغل بودند در صورتی که در شهرها این میزان حدود ۱۷ درصد بوده است و در سال ۲۰۰۶ این میزان در روستاها به ۳۳ درصد و در شهرها به ۲۰ درصد رسیده است.
سطح سواد زنان نسبت به مردان کمتر است. این مساله امکان دسترسی آنان را به مشاغل با درآمد بالا کاهش می‌دهد. ۲۹ درصد کارمندان را زنان تشکیل می‌دهند. تعداد مردان کارمند بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۷۶، شش برابر شد اما تعداد زنان کارمند ۱۹ برابر در همان دوره رشد کرد. اکثر زنانی که در ادارت دولتی استخدام شده‌اند در حوزه‌های آموزش، بهداشت و توریسم مشغول به کار هستند. در حوزه‌هایی که به طور سنتی زنانه نیستند مانند اداره پست، کنترل ترافیک و کار در اداره پلیس و ارتش، “تبعیض مثبت” ترویج شده موجب جذب بیشتر زنان در این حوزه شد. زنان در دهه ۱۹۵۰ در نیروی ارتش پذیرفته و در سال‌های اخیر در ارتش برای کارهای تخصصی نظیر پزشکی، پرستاری و کتابداری استخدام می‌شوند. در سیستم قضایی و دیپلماسی نیز زنان فعال هستند.
۶۵٫۳ درصد زنان شاغل در روستا کارکنان فامیلی بدون دستمزد هستند در حالی که این میزان در شهر فقط ۸٫۹ درصد است. درصد زنان خود اشتغال در شهر۸٫۶ درصد و در روستا۱۷ درصد است. ۱۲٫۴ درصد زنان شاغل در روستا و ۷۴ درصد زنان شاغل در شهرها دستمزد می‌گیرند.
۳۸٫۹ درصد زنان در مشاغل کشاورزی، دامپروری و شیلات و جنگلداری… و تنها ۵٫۷ درصد آنان در صنعت مشغول به کارند. این آمار برای مردان در بخش کشاورزی ۱۷٫۳ درصد و در بخش صنعت ۱۷٫۲درصد است. میزان اشتغال زنان و مردان در بخش خدمات تقریبا برابر است و حدود۱۷ درصد. نرخ اشتغال زنان در رده‌های مدیریتی در مقایسه با مردان بسیار اندک و برابر با ۲٫۷ درصد در مقابل ۱۱٫۳ درصد مردان شاغل در این حوزه است.
۶۳٫۸ درصد از کسانی که در بخش غیر رسمی فعال هستند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار ندارند. در نرخ اشتغال رسمی نیز افزایش دیده می‌شود که بیشتر در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است که کمتر از ۳۰٫۴ درصد از زنان در این بخش مشغول به کارند هر چند اینان نیز از حمایت‌های تامین اجتماعی برخوردار نیستند. (22)
بر طبق آمار سال ۲۰۰۶میزان اشتغال زنان متاهل ۲۳٫۱ درصد و زنان مجرد: ۳۴٫۳ درصد و زنانی که متارکه کرده‌اند ۴۲٫۱ درصد بوده است. دلیل پایین بودن مشارکت زنان متاهل نگرش منفی مردان به کار همسرانشان و مسوولیت نگهداری از فرزندان، سالمندان، معلولین است. هزینه‌های بالای مراقبت از کودک، معلول و سالمند از دلایل دیگر عدم مشارکت زنان متاهل در شهرهاست.
در راستای این سیاست‌ها، کار خانگی زنان به عنوان منبع مهم این حمایت‌ها و سودهای کلان ترویج می‌شود. کار خانگی ِبدون مزد ِزنان مانع بزرگی برای دسترسی آنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غیر رسمی، پاره وقت و انعطاف‌پذیر هل می‌دهد، مشاغلی نا امن با دستمزد بسیار اندک. این مساله خود سبب می‌شود که زنان به مردان خانواده‌ی خود بیشتر وابسته شوند.
در فوریه سال ۲۰۱۳ سازمان بین‌المللی کار، همایشی با عنوان « کار شایسته برای کارگران خانگی» در ترکیه برگزار کرد. در گزارش این همایش آمده است: زنانی که از روستا به شهر می‌آیند به دلیل نداشتن تخصص و تحصیلات، تنها می‌توانند به کارهای خدماتی خانگی مثل رسیدگی به کودکان، سالمندان، معلولان، تمیز کردن منزل، پختن غذا و … بپردازند. طبقات متوسط و بالای جامعه از کار این زنان استفاده می‌کنند. استخدام‌ها در این بخش به شکل غیر رسمی و غیرقانونی انجام می‌گیرد.
کارگران خدمات خانگی مشمول قوانین کار نمی‌شوند. آنها طبق ماده ۴۸۵۷ کارگر محسوب نمی‌شوند و حقوق موجود در این ماده درباره آنها صدق نمی‌کند. با این حال تعهداتی در ماده ۶۰۹۸ قانون از مفاد مقررات عمومی برای آنها صدق می‌کند، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از آن بی‌اطلاع هستند. از سال ۱۹۷۷، طبق قانون ۲۱۰۰، کارگران خانگی روزمزد و دائمی باید تحت پوشش بیمه باشند.
در اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، قانون به نحوی تنظیم شده است که کارفرما تنها برای روزهایی که کارگر برایش کار می‌کند، حق بیمه می‌پردازد. پرداخت حق بیمه برای باقی روزها و هم چنین روزهای تعطیل به عهده کارگر است. اجرای این بند از قانون که از اول سال ۲۰۱۲، سبب شد که کارگران بیشتری بدون بیمه مشغول به کار شوند و کمتر تمایل داشته باشند که بیمه شوند. اگر این زنان دارای چند کارفرما باشند پرداخت حق بیمه و محاسبه‌ی سهم هر کارفرما و سهم خود کارگر بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک حسابدار دارد. یعنی انجام کارهای بیمه باید توسط تک تک کارفرماها یا نمایندگانشان صورت گیرد. از طرف دیگر کارگرانی که بیش از ده روز در ماه کار می‌کنند و حق بیمه‌شان توسط کارفرما یا کارفرماها پرداخت می‌شود، اگر خود کارگر بخواهد برای بیمه درمانی یا هر بیمه دیگر (می‌توانند بنا به اختیار خود بیمه را انتخاب کنند) باید در ماه حداقل ۱۰۰-۲۰۰ لیر پرداخت کند.
زنانی که از بیمه درمانی همسر بهره‌مند هستند ، برای بازنشسته شدن باید برای ۲۰ ساعت در هفته به مدت ۴۱ سال حق بیمه پرداخت کنند.
در این گونه مشاغل موضوع اصلی عدم وجود امنیت شغلی است. در صورتی که این کارگران از جانب کارفرمایان مورد آزار و اذیت جسمی یا روانی قرار بگیرند، یا محیط کار از لحاظ بهداشت حرفه‌ای یا ایمنی مناسب نباشد، قانون مناسبی برای حمایت از کارگران وجود ندارد .
در ترکیه، آمار رسمی بیماری‌های شغلی و حوادث کار بیش از ۱۰ هزار مورد در سال است. آمار غیر رسمی بسیار بیشتر است. خطرات و بیماری‌های شغلی برای همه کارگران، زن و مرد وجود دارد، اما زنان شاغل چون در خانه به کار ِخانه‌داری نیز می‌پردازند، فشارهای محیط کار بر سلامت آنها تاثیر بیشتر می‌گذارد. بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار از سال ۲۰۰۰ به بعد افزایش یافت و از ۷۱۳ نفر به ۱۵۹۲ نفر در سال ۲۰۰۶ رسید.
بیکاری
پس از سال ۲۰۰۱ به خاطر بحران اقتصادی، نرخ بیکاری زنان به ۱۰ درصد افزایش یافت. پایین بودن نرخ بیکاری قبل از سال ۲۰۰۰ به این خاطر است که تعداد زیادی از زنان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. آمار بیکاری زنان از ۹٫۴درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱۱٫۱ درصد در سال ۲۰۱۲رسید. استخدام زنان در طی۱۰ سال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ کاهش داشته است. در سال ۲۰۰۰ از هر ۱۰٫۰۰۰ نفر استخدام شده ۱۶۰۰ نفر زن بوده‌اند. این آمار در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵۱ نفر کاهش یافته است.
در بخش کشاورزی در سال‌های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ از تعداد زنان (کارگران فامیلی ) بدون دستمزد کاسته شده و به تعداد کارگرانی افزوده شده است که دستمزد می‌گیرند اما همچنان تعداد کارکنان فامیلی بدون دستمزد بیشتر است (23)
وزیر دولت در سال ۲۰۰۹ گفت: “می‌دانید چرا نرخ بیکاری افزایش می‌یابد؟ زیرا در شرایط بحران اقتصادی زنان جویای کار هم به نیروی کار اضافه می‌شوند” و به این ترتیب زنان زحمتکش را به عنوان مسوول اصلی بحران اقتصادی بیکاری نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ یکی از وزرای “ا ک پ” به زنانی که از او کار می‌خواستند، با خنده گفت مگر کارهای خانه برایتان کافی نیست؟”!!
در سایت رسمی وزرات خانواده و سیاست‌های اجتماعی در مقاله‌ای با عنوان” راهنمایی برای مادران کارگر” چنین آمده است:” یک مادر درحالی که کار می‌کند باید همیشه به یاد داشته باشدکه وظیفه‌ی اصلی او کار خانگی است. اولین وظیفه‌ی یک مادر ایفای نقش همسر برای شوهرش، مادر برای فرزندش و در نهایت کدبانویی برای خانه‌ی خودش است.” در این جزوه با مثال‌های مختلف نشان داده می‌شود که اگر یک مادر کار کند چه فلاکت‌هایی به سرش می‌آید. مثلا قصه‌ی مادری که نمی‌تواند سرپرست مناسبی برای فرزندش بیابد در نتیجه وقتی سر کار است به فرزندش تجاوز می‌شود. ((24)
از این گونه موارد، نمونه‌های بسیاری می‌توان مشاهده کرد که ماهیت واقعی نگرش دولتمردان حاکم بر ترکیه را بر زنان و مسایل آنان نشان می‌دهند.
توریسم جنسی و فحشا در ترکیه
ترکیه به یکی از قطب‌های توریستی منطقه تبدیل شده و همانند سایر کشورهای توریستی “صنعت سکس” !؟ گسترش یافته است. این کشور با سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی و به عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا، تبدیل به مرکزی برای قاچاق انسان شده است. فقط از روسیه و کشورهای شوروی پیشین سالانه تا ۴ میلیون جهانگرد برای گذراندن مرخصی خود به ترکیه می‌آیند. درآمد ترکیه از ناحیه جهانگردی سالانه سر به ۱۶ میلیارد دلار می‌زند.(25) این نشان می‌دهد که بازار تقاضا برای خدمات جنسی در این کشور بسیار بالاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسطUNODC(United Nations Office on Drugs and Crime ) ترکیه دارای سهم بالایی ازقربانیان قاچاق انسان در رابطه با تجارت سکس است. کشورهای منبعِ قربانیان قاچاق در سال ۲۰۰۸ ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، مولداوی، قرقیزستان، روسیه، گرجستان، اوکراین، آذربایجان، رومانی، قزاقستان، بلاروس، بلغارستان، اندونزی بوده است. بر اساس گزارش رسمی اتاق بازرگانی در سال ۲۰۰۵ ترکیه تعداد صدهزار تن‌فروش رسمی در ۵۶ مرکز عمومی مشغولند که سن آنها ۱۵تا۴۰سال می‌باشد و درآمد حاصل از این تجارت مبلغ ۳تا۴ میلیارد دلار است. فحشا در ترکیه قانونی است دولت مجوز فاحشه‌خانه‌ها را می‌دهد که به عنوان “خانه‌های عمومی” شناخته شده‌اند، به زنان روسپی کارت هویت داده می‌شود و به آنها برخی از خدمات پزشکی رایگان نیز داده می‌شود. (26)

تشکل‌های زنان
در ترکیه، زنان مبارز از طریق احزاب سوسیالیست، اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های چپ به طور فعال درگیر مبارزه طبقاتی بوده و هستند.
پس از کودتای ارتش در سال ۱۹۸۰ که تمام سازمان‌های سوسیالیستی و احزاب و تشکل‌های کارگری ممنوع شدند، پرداختن به مساله زنان، “ضد رژیم” و “خرابکارانه” تلقی نمی‌شد و این فرصتی شد برای رشد سازمان‌های فمینیستی. بنابراین زنان فعال در این حوزه توانستند با برگزاری نشست‌های غیر رسمی، گزارش‌های خبری و چاپ مجلات و ایجاد گروه‌های غیر رسمی فعالیت متشکلی را آغاز کنند. در میان این بخش از زنان فعال گروه‌های سکولار، اصلاح طلب، و گرایشات مختلف فمینیستی و سوسیال فمینیستی را می‌توان مشاهده کرد که بیشتر در آنکارا و استانبول فعالیت دارند و بخشی از زنان تحصیل‌کرده شهرنشین میان‌سال و زنان خانه‌دار، زنان تحصیل‌کرده و متخصص جوان و اغلب مجرد در این گروه‌ها فعالند. آنها ابتکاری برای مبارزه با آزار جنسی انجام دادند. میخ‌های بزرگ رنگ‌آمیزی شده‌ای را به عنوان سلاح دفاع شخصی به فروش گذاشتند که در مکان‌های عمومی مانند لنج‌های مسافربری استفاده شود. در زمینه همسر‌آزاری که از جانب مردان صورت می‌گرفت نیز گروهی از زنان حقوقدان در استانبول به تلاش برای ایجاد خانه امن دست زدند. (27)
سرمایه‌داری نئولیبرالیسم محافظه‌کار، با اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی، مسوولیت دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی و طرح های مراقبتی و حمایتی‌ را به سازمان‌های غیردولتی (ان جی او‌ها) واگذار می‌کند تا از کار داوطلبانه‌ی نیروهای فعال اجتماعی (که زنان درصد بالای از آنان را تشکیل می‌دهند) برای کاستن از شدت تبعات اجرای این سیاست‌ها استفاده کند.
در رابطه با اشتغال زنان، بخشی از فعالان جنبش زنان ترکیه (SFC) به جای آن که خواستار اصلاحات در جهت افزایش اشتغال زنان باشند، خواهان جلوگیری از انجام کار خانه توسط زنان هستند و خواسته‌ی ایشان این است که مردان نیز در کار ِخانه مسوولیت برابر با زنان داشته باشند چرا که معتقدند کار خانگی ِبدون مزد زنان مانع بزرگی برای دسترسی زنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غیر رسمی، پاره وقت، انعطاف‌پذیر، هل می‌دهد، مشاغلی ناامن با دستمزد بسیار اندک، این مساله سبب می‌شود که زنان به مردان خانواده‌ی خود بیشتر وابسته شوند. این دیدگاه در انتخابات ۲۰۱۱ در کارزارهای انتخاباتی آنان خود را نشان می‌داد. شعار اصلی آنان در سال ۲۰۱۳این بود:
“زندگی در خارج از خانواده وجود دارد!” آنان با این شعار، مفهوم نئولیبرالی خانواده بر اساس تصاحب کار بدون مزد برای بازتولید نیروی کار وخشونت خانگی را به چالش کشیدند.
از دیگر خواسته‌های آنان اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته و همچنین ایجاد بانک اسپرم و آزادی سقط جنین ؛ برنامه‌های حمایت از ازدواج، طلاق، کمک هزینه امرار معاش بی‌قید و شرط و آموزش حرفه‌ای برای زنان مطلقه، دسترسی به امنیت اجتماعی و تامین شغل برای زنان در جستجوی کار است. (28)
یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته‌ی جنبش زنان در ترکیه، شمار زیاد آنان در سازمان چریکی ه.پ.گ یا نیروهای دفاع از خلق است. همچنین سازمان چریکی مستقلی برای زنان به نام یژا-ستار وجود دارد که همۀ اعضای آن زن هستند) این سازمان حدود ۵۰۰۰ عضو دارد که نیمی از آنان زنان و دختران جوان هستند. بسیاری از زنان کُرد این سازمان را وسیله‌ای برای رسیدن به حقوق خود قلمداد می‌کنند. زنان در شورای رهبری پ ک ک نقش برجسته‌ای دارند. علاوه بر خود پ.ک.ک، همۀ احزاب قانونی و غیررسمی آپوییست از سیستم ریاست مشترک (یک رئیس زن و یک رئیس مرد) پیروی می‌کنند و در سیستم رهبری خود برای زنان جایگاه پنجاه درصدی در نظر گرفته‌‌اند.
در سال ۱۹۹۳ همزمان با به اوج رسیدن قدرت (پ ک ک) شاخه زنان (پ ک ک ) به اسم” انجمن عالی زنان” (KJB), تاسیس شد که سه سازمان دیگر در آن فعال هستند. اتحادیه زنان آزاد “(ی ژ آ)” , اتحادیه زنان مبارز “(ی ژ استار)” و حزب آزادی زنان کُردستان “(پ آ ژک)”. با ابتکار عمل زندانیان سیاسی زن و مخصوصا زندانیان (پ آ ژک) اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌های ترکیه در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت که ۶۸ روز ادامه داشت.
تبلیغات زیادی از سوی دولت ترکیه علیه عضویت و حضور زنان در پ پ ک صورت گرفته است و از این زنان به عنوان “برده‌های جنسی” رهبران پ پ ک نام برده شده است. این سازمان برای خنثی کردن این گونه تبلیغات هر گونه رابطه‌ی جنسی بین اعضای خود را ممنوع کرده و با متخلفان برخوردهای بسیار سختی نیز انجام داده است. این شیوه‌ی برخورد سبب شد که تغییراتی در تفکرات سنتی موجود در میان خانواده‌های کرد بوجود آید. (29)
در سایر احزاب سیاسی نیز زنان موقعیت‌های خاصی دارند. در سال ۱۹۹۴ حزب صلح و دموکراسی تاسیس شد که از بنیان گذارانش می‌توان به لیلا زانا اشاره کرد. حزب صلح و دموکراسی (ب.د.پ)که بزرگ‌ترین حزب کُرد پارلمان ترکیه است، پس از انحلال و غیر قانونی اعلام شدن حزب “جامعۀ دموکراتیک” تأسیس شد. در این حزب دست‌کم ۴۰ درصد اعضای [رهبری] باید زن باشند و همیشه یک زن و یک مرد باید رهبری مشترک حزب را در دست داشته باشند.” ۱۴ تن از ۲۹ نماینده حزب صلح و دموکراسی ب د پ در مجلس ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند. (از مجموع ۵۳ نماینده حزب حرکت ملی که حزبی ناسیونالیست و سنتی است، تنها سه تن زن هستند). همچنین بیشترین تعداد شهردار و معاون شهردار زن در ترکیه متعلق به حزب صلح و دموکراسی است… (30)
زنان در تشکل‌های کارگری:
امروز، تقریبا نیمی از کارگران زن که ۶ میلیون در مناطق روستایی هستند به عنوان کارگران خانوادگی بی‌دستمزد هستند.۴۰درصد در بخش خدمات و ۱۵درصد در صنعت فعالند اما فقط ۱۰‌درصد این زنان در اتحادیه‌ها عضو می‌شوند. (۳۰ درصد از بازنشستگان زنان کارگر هستند) از میان این ده درصد نیز در سطح مدیران اتحادیه زنی وجود ندارد. (31) زنان عضو اتحادیه‌ها در تمام مبارزات در صف اول قرار دارند و از پیگیرترین عناصر در این مبارزات بوده و هستند. نگاهی به حضور زنان در اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی کارگری این امر را ثابت می‌کند. اعتصاب در کارخانه گونی‌بافی گریف، شرکت تکل و…
مهم‌ترین مانع برای عضویت زنان در اتحادیه‌ها، این است که بخش بزرگی از آنان به عنوان کارگر شناخته نمی‌شوند. در قانون جدید حق تشکیل اتحادیه‌ها برای دانشجویان، بازنشستگان، بیکاران، کارگران خانگی، زنان خانه‌دار و زنان کارگر بدون دستمزد خانوادگی به رسمیت شناخته نشده است. حق تشکیل اتحادیه و تشکل صنفی یکی از حقوقی است که در ابتدای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کارگر به زنان تعلق خواهد گرفت. نبود تشکل‌های زنان در محل‌های کار به ناامنی و افزایش بیکاری در میان آنان دامن می‌زند و دستمزدها در میان این بخش از نیروی کار پایین نگه داشته می‌شود. هر چند در این زمینه نیز تشکل هایی ایجاد شده است مانند اتحادیه “کارگران خانگی”. این اتحادیه خواستار ترتیبات قانونی لازم برای فراهم شدن امنیت اجتماعی برای زنان بودند و با این شعارها در” مبارزات انتخاباتی شرکت داشتند:
“کار خانگی است مختص زنان نیست”، “خدمات خانگی باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرد”
از دیگر خواسته‌های این زنان از میان برداشته شدن موانع کار برای کارگران غیرقانونی است که در شرایط برده‌داری کار می‌کنند، داشتن حق بیمه برای زنان شاغل در بخش خدمات خانگی و…(32)

قانون کار ترکیه و تغییرات آن

اولین قانون در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۹۴۷ تدوین شد. در این قانون برای اتحادیه‌های کارگری حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا حق اعتصاب در نظر گرفته نشده بود و موقعیت کنفدراسیون بالاتر از سیاست‌های حزبی بود و در واقع یک رویکرد مسالمت‌جویانه رو در رو با دولت را داشت. پس از کودتای نظامی سال ۱۹۶۰، قانون شماره ۲۷۴ در مورد چانه‌زنی جمعی و قانون شماره ۲۷۵ در مورد اعتصاب و تعطیلی کارخانه‌ها در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید. تصویب این قوانین باعث افزایش چشمگیر تعداد اعضای اتحادیه‌ها به بیش از یک میلیون نفر در سال ۱۹۷۱شد.
در ماده‌ی ۴۸۵۷ قانون کار، از کارمند به عنوان خدمتگزار مردم نام برده می‌شد و قانون ۶۵۷ کارگران بخش خصوصی و قانون ۴۸۵۷ نیز کارگران بخش دولتی را تعریف کرده است.
این قوانین سبب می‌شد که کارگران بخش کشاورزی یا دریایی و هوایی، کارگران خانگی، صنایع دستی و ورزشکاران، کارگر محسوب نشده همین طور محیط‌هایی کار با تعداد کمتر از ۵۰ نفر نیز از شمول قانون کار خارج می‌شدند.
در پیش گفته شد که ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باید در زمینه حقوق کار و اشتغال خود را به سطح استانداردهای اتحادیه اروپا برساند. این درحالی است که نه تنها استانداردهای کار برای کارگران مطابق با اروپا نیست، بلکه نرخ اتحادیه‌گرایی نیز متفاوت است. این نرخ در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا ۲۳ درصد است در حالی که در سال ۲۰۱۳ در ترکیه ۸ درصد بوده است. تاکید بر مذاکرات سه جانبه از سوی اتحادیه اروپا برای یکسان شدن روابط کار با استانداردهای اروپا در این مدت جدی بوده است. در این جلسات سه نماینده از سوی کارفرمایان سه نماینده از سوی کارگران (ترک ایش و‌ هاک) شرکت داشتند. در سال ۲۰۰۸ دیسک از پیوستن به این جمع خودداری کرد. (33)
در این راستا تغییراتی نیز در قانون کار ترکیه بوجود آمد. این تغییرات قانون کار سبب شده که هر روز بیش از پیش کارگران از حقوق حمایتی محروم شوند. تغییرات قانون کار شامل مقرراتی است که تبدیل مشاغل رسمی به قراردادی را تسهیل و کار انعطاف‌پذیر، کار پاره وقت، و… را ترویج می‌کند و تمام کارگرانی که کارشان این گونه تعریف می‌شود از شمول قانون کار خارج محسوب شده و بحث قرارداد دسته جمعی و اعتصاب برایشان بی‌معنا خواهد بود.
امکانات بهداشتی و بیمه درمانی کارگران و همچنین آموزش نیز شامل این اصلاحات ‌‌می‌شد. به عنوان مثال مطابق با اصلاحاتی که در سپتامبر ۲۰۱۲ در سیستم آموزشی ترکیه انجام شد کودکانی که مدارس حرفه و فنی را انتخاب می‌کنند تنها ۳+۵ سال از آموزش رایگان بهره می‌برند. درحالی که طبق قانون قبل، هر سه مرحله ۴ ساله آموزش رایگان بود. اتحادیه‌های کارگری اعتراضات زیادی را علیه این اصلاحات سازمان دادند آنها استدلال می‌کردند که این تغییر سبب افزایش کودکان کار و کاهش دسترسی دختران به آموزش خواهد شد. اما دولت به هیچ عنوان از این اصلاحات عقب‌نشینی نکرد.
در قانون جدید عنوان شده که عضویت در سندیکاها به جای ثبت در محضر باید از طریق ایمیل‌های دولتی (دولت- الکترونیک) ثبت شود. تا پیش از این مانع اصلی عضویت در سندیکاها محضرها بودند. کارگران مجبور بودند عضویت خود را در سندیکاها در محضرها به ثبت برسانند. هم‌زمانی کار محضرها با ساعات کار کارگران از جمله عواملی بود که سبب می‌شد کارگران بسیاری نتوانند از این طریق عضو اتحادیه شوند. این تغییر به ظاهر برای ساده‌تر کردن عضویت کارگران در اتحادیه است اما سیستم جدید و عضویت الکترونیکی دولتی، عضویت در اتحادیه‌های آزاد را تضعیف می‌کند و دولت از این طریق یک نظارت الکترونیکی را بر روند عضویت در اتحادیه‌ها اعمال می‌کند.
در این شیوه احتمال باخبر شدن کارفرما از کارها و تصمیمات سندیکاها یا امکان تداخل کارفرما با اعمال سندیکا وجود دارد. به عنوان مثال هرچند که اطلاعات شخصی کارگران باید محرمانه باشد، اما کارفرما می‌تواند با داشتن رمز عبور کارگران به آن دسترسی پیدا کند و حتی استفاده نادرست کند. (34)
هر چند دولت ترکیه کنوانسیون ۸۷ را پذیرفته اما تغییرات قانون کار سبب شده که تعداد زیادی از کارگران از تشکیل اتحادیه محروم شوند. در این رابطه فقط یک پروتکل در سال ۲۰۰۵ به امضا رسید. بیست و شش بند از سی و چهار بند این پروتکل اجرا نمی‌شود. (35)
با تغییر قانون کار در سال ۲۰۱۲ فعالیت اتحادیه‌ها در بخش‌های مختلف محدود شده است. در قانون کار جدید کارگرانی که در شغل‌های پر خطر کار می‌کنند نمی‌توانند در سندیکاها عضو شوند. کارگران بدون دستمزد خانوادگی و زنان کارگر خانگی نمی‌توانند سندیکا داشته باشند. (دو سوم) زنان کارگری که دستمزد می‌گیرند در شغل‌های پر مخاطره یا غیر رسمی کار می‌کنند.
مطابق با ماده ۲۵ قانون جدید، کارگرانی که در محل کارهای با کمتر از ۳۰ کارگر کار می‌کنند و کارگرانی که کمتر از ۶ ماه کارکرده‌اند، نمی‌توانند عضو سندیکاها بشوند. این در حالی است که در ترکیه ۹۶‌درصد کارگران در محل‌هایی کار می‌کنند که کمتر از ۳۰ کارگر دارند. در این محل‌ها، نصف کارگران رسمی (۶ میلیون کارگر) مشغول به کارند. با توجه به قانون جدید از هر ۱۰ کارگر ۶ تای آنها نمی‌توانند در هیچ سندیکایی فعالیت کنند. در محل‌هایی که کارگران آنها از ۳۰ نفر کمتر است، بیشتر ِکارگران، زن هستند و این به ضرر زنان مزد و حقوق‌بگیر است. از دیگر مواد این قوانین ادغام اتحادیه‌های بخش‌های مختلف است. مانند بخش چرم و نساجی که با هم ادغام شده‌اند. طبق قوانین جدید، کشاورزان و بیکاران نمی‌توانند سندیکا داشته باشند و این نوع سندیکاها برای تاسیس با مشکل روبرو هستند. (سندیکاهای بازنشستگان بسته شده و سندیکای جوانان در حال تعطیل شدن است).
اکنون با این تغییرات قانونی، تشکیل اتحادیه یک مشکل بزرگ است. در بسیاری از محل‌های کار برای تشکیل اتحادیه درگیری وجود دارد. طبق بررسی‌های‌ “ای تی یو سی” نرخ اخراج در میان کارگران مرد عضو اتحادیه‌ها بیشتر از کارگرانی است که عضو اتحادیه نیستند. هر چند در روی کاغذ اخراج کارگران به این دلیل غیرقانونی است اما پروسه‌ی طولانی دادگاه و راه فرار‌های قانونی برای کارفرمایان یکی از موانعی است که سبب می‌شود تا کارگران از ترس بیکاری به اتحادیه نپیوندند. مطابق با گزارش “ترک‌ایش”، بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، حدود ۱۵٫۵۳۱ اخراج به دلیل عضویت در اتحادیه ثبت شده است و در فاصله‌ی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بیش از سی هزار کارگر وابسته، شغل خود را از دست داده‌اند. (36)
دولت سیاست‌های خود را در زمینه اشتغال به شکل یک بسته به نام “استراتژی ملی اشتغال” ارائه کرده که به شدت توسط اتحادیه‌های کارگری مورد انتقاد قرار گرفته است. این بسته شامل شرایط کاری انعطاف‌پذیرتر، حداقل حقوق و دستمزد منطقه‌ای، کاهش میزان حق سنوات و بالا بردن سن بازنشستگی است.
آمار و نوع شکایت‌های رسمی کارگران، شمایی از مشکلات عمومی کارگران ترکیه را نشان می دهد که ناشی از این تغییرات است. در سال ۲۰۱۲، بیش از ۶۵ هزار شکایت انجام شده که ۲۴درصد آن مربوط به پرداخت غرامت در ازای اخراج است، حق سنوات، دستمزد ماهانه (پرداخت دیر یا کم) ۲۵ درصد، مرخصی سالانه ۱۱ درصد، اضافه‌کاری ۸ درصد، دستمزد تعطیلات آخر هفته ۲ درصد ِکل شکایات را شامل می‌شده است.
در زمینه‌ی ایجاد محدودیت برای اعتصاب، قانونی به اسم “لوکا” تصویب شده است. مطابق با قانون لوکا اگر هیات وزیران تصویب کند که اعتصابی مخالف امینت ملی یا سلامت جامعه است آن گاه اعتصاب غیرقانونی بوده و بدین ترتیب راه برای سرکوب کارگران هموار می‌شود. در این صورت همراهی سایر کارگران با کارگران اعتصابی نیز غیرقانونی خواهد بود. با استفاده از این قانون از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵، نه اعتصاب در صنایع لاستیک، شیشه، استخراج معادن و خدمات به تعویق افتاده است.
خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو در صنایع ترکیه موج بزرگی از بیکارسازی را به دنبال داشت. دولت برای کاهش تبعات این مساله طرحی را تحت عنوان C- 4 بر کارگران تحمیل کرد. این طرح به معنی دادن قدرت مطلق به کارفرمایان برای اتخاذ هر گونه تصمیم‌گیری علیه منافع کارگران بود. مطابق با آن برای کارگرانی که به علت خصوصی‌سازی کار خود را از دست می‌دهند دولت می‌تواند آنان را به کار دیگری بگمارد. طبق این طرح حقوق و دستمزد به نحو شگفت‌انگیزی کاهش می‌یابد. ساعات کار ثابت برای افرادی که باید تحت شرایط C- 4 کار کنند کاملاً از بین می‌رود. کارفرمایان شرکت‌های دولتی مجازند در صورت تمایل، کارگران را تا اتمام کار در محل کار خود نگاه دارند. کارگران در ازای این کار فوق‌العاده بعد از ساعات عادی یا در طول تعطیلات چیزی دریافت نمی‌کنند. بر اساس این سیاست، کارفرمایان می‌توانند خودسرانه کارگران را بدون هر گونه تعهد به پرداخت هزینه‌ای اخراج کنند. علاوه بر این، مدت زمانی که کارگران در سال می‌توانند کار کنند بین سه تا ده ماه است. در ماه‌هایی که درخواست کار برای آن‌ها موجود نیست هیچ مزدی دریافت نمی‌کنند و برگشت به کار و مدت زمان کار دوباره کاملا خودسرانه توسط کارفرمایان تعیین می‌شود. با این وجود، برای کارگران جست‌و‌جوی شغل دوم ممنوع است. در سیاست C- 4 پرداخت پول نقد برای تامین اجتماعی و هزینه‌های خدمات درمانی از بین رفته است. کارگران شامل این قانون، مزایا یا پاداش دریافت نخواهند کرد، حق ندارند بیش از ۲ روز در چهارماه مریض شوند و یا به هر دلیلی برای مدت معینی سر کارشان حاضر نشوند. در مدت استخدامشان از دریافت هر نوع مکمل بازنشستگی محرومند. درآمد و حقوق این کارگران بر اساس تحصیلات و آموزش شغلی آنان پرداخت می‌گردد که ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو می‌باشد و از آنجا که آنان مجبورند حداکثر تنها ده ماه از سال شاغل باشند، حد متوسط درآمد آنان پایین‌تر از حداقل دستمزد می‌باشد. از طرف دیگر چون کارگران مشمول قانون (سی ۴) نه کارگر و نه کارمند محسوب می‌شوند اجازه عضویت در سندیکا و فعالیت متشکل اقتصادی در اتحادیه‌ها را هم ندارند.
این طرح پاسخ دولت برای کارگران شرکت دخانیات تکل ترکیه بود که در جریان خصوصی‌سازی بیکار شده بودند و اعتصاب کارگران تکل ترکیه نیز پاسخ کارگران بود که یکی از اعتصاب‌های بزرگ در سال‌های اخیر بود.
کارگران به این طرح “قرارداد بردگی” می‌گویند. به این ترتیب کارگران رسمی که در اثر خصوصی‌سازی کار خود را از دست می‌دهند، تا حد کارگران روزمزد و بدون قرار داد سقوط می‌کنند.
وارد شدن “کار تلفنی” (on call calisma) در قانون کار نیز از دیگر تغییرات قانون کار ترکیه است. کارگران تلفنی یعنی کارگرانی که در ترکیه برای شرکت‌های خدماتی کشورهای اروپایی از طریق تلفن خدمات‌رسانی می‌کنند و بسیار کمتر از کارگران آن کشورها دستمزد می‌گیرند. در سال ۲۰۰۵ با قانون ۵۲۸۳ نهاد بیمه اجتماعی به وزارت بهداشت وابسته شد و اعتراض “پلاتفرم کار” به این تغییر بی نتیجه ماند. در می‌۲۰۰۶ با تغییر بند دو قانون ۵۵۳۸ حق عقد قراردادهای دسته‌جمعی کارگران پیمانی گرفته شد. در سال ۲۰۰۷ عضویت سندیکا برای معلمانی که در مدارس خصوصی کار می‌کردند، قدغن شد. تعداد این معلمان در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۰۷ هزار نفر بود.
و اصلاحات دیگر که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است در سال ۲۰۰۸٫ اتحادیه‌های سلامت وابسته “کَسک”، انجمن ترکیه از پزشکان (TTB) و اتاق ترکیه از اتاق معماران و مهندسان ، چندین اتحادیه‌، کنفدراسیون‌، و سازمان‌ غیردولتی علیه اصلاحات قانون کار تظاهرات کردند. اما آنها فقط موفق شدند که این اصلاحات را به تاخیر بیاندازند. این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
در طول دهه‌ی ۲۰۰۰ اتحادیه‌های کارگری تظاهرات، راه‌پیمایی‌های بسیاری علیه اصلاحات اقتصادی و اصلاحات قانون کار انجام دادند که با سرکوب پلیس روبرو شد. اما اقدامات خلاقانه و رادیکال اتحادیه‌هایی مانند دیسک و همکاری مشترک اتحادیه‌ها سبب شد که موفقیت‌هایی هم داشته باشند، به عنوان مثال در زمینه افزایش دستمزد در بخش دولتی. این اقدامات در سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید.(37) یکی از تلاش‌های اتحادیه‌ها تعطیل اعلام شدن اول ماه مه بود که با فشار زیاد دولت را مجبور کردند که در سال ۲۰۱۰ بالاخره این تعطیلی را قانونی کند. هرچند که اردوغان در مقابله با این تلاش‌ها برای تعطیلی اول ماه مه گفته بود:” اگر زیردستان به جای بالادستان امور را اداره کنند قیامت می‌شود.”

اتحادیه‌های کارگری ترکیه
تاریخچه جنبش اتحادیه‌ای ترکیه را می‌توان در دو بخش قبل از کودتای ۱۹۸۰ و پس از آن بررسی کرد. نسل اول این جنبش مربوط به کارگران ماهر بود. در طول جنگ جهانی اول و جنگ استقلال بخشی از نیروی انسانی ماهر ترکیه کشته شدند و با مهاجرت بخشی از ارامنه و یونانیان این کشور، نیاز به نیروی کار ماهر افزایش یافت. در این شرایط، نیروی کار ماهر از امتیازات مادی و غیرمادی بسیاری در زمینه مدت زمان کار، مرخصی سالانه، دستمزد، امنیت شغلی و اجتماعی و احترام برخوردار شدند. این امتیازات سبب می‌شد که کارگران متخصص از سایر بخش‌های کارگران جدا شوند. به عنوان مثال در سال ۱۹۳۱، کارگران متخصص ۱٫۲ درصد از جمعیت فعال را تشکیل می‌دادند در حالی سهم آنها از درآمد ملی ۷٫۱ درصد بود.
این امتیازات در طول سال‌های جنگ جهانی دوم و تا سال ۱۹۵۰ سبب شد که گروهی از اینان کارفرمای بخش خصوصی شده و بخش دیگر تبدیل به برورکرات‌های شهری شوند. در سال ۱۹۲۶ قانون شماره ۷۸۸ تصویب شده که همه‌ی اتحادیه‌های کارگری را ممنوع می‌کرد. از تأسیس دولت جمهوری تا دهه ۱۹۵۰موقعیت ویژه‌ای برای کارمندان و ماموران دولت ایجاد شد که می‌توانستند تشکل داشته باشند. تنها اعتصاب شناخته شده در دوره ۱۹۲۳-۱۹۵۰ اعتصاب سامسون، آدانا و افسران تلگراف ترابزون برای افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۹۲۵ بود. پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از سال ۱۹۵۰، این قشر به طور فزایند‌‌ای شروع به از دست دادن این موقعیت ممتازشان کردند و حقوق و امتیازات آنان به تمام کارگران داده شد.
با افزایش قدرت سرمایه‌داری و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها، نیاز به نیروی فنی نیز افزایش یافت و امتیازات خاصی برای برخی از کارکنان و پرسنل فنی دولتی در نظر گرفته شد که این امتیازات هم در دهه‌ی هفتاد لغو شد. اولین دوره به رسمیت شناخته شدن سازمان‌های صنفی در قانون اساسی به سال ۱۹۶۱ برمی گردد. در سال ۱۹۶۵، با تصویب قانون شماره ۶۲۴ اجازه تاسیس اتحادیه‌های کارگری، بدون به رسمیت شناختن حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا اعتصاب داده شد. بعد از کودتای نظامی ۱۹۷۱ این اتحادیه‌ها بسته شدند و تنها به وابستگان دولت اجازه تاسیس انجمن داده می‌شد. هیچ یک از اتحادیه‌هایی که در فاصله‌‌ی سال‌های ۶۵ تا ۷۱ تاسیس شدند، به جز اتحادیه‌های معلمان، امروزه در جنبش کارگری و اتحادیه‌ای ترکیه فعال نیستند.
مطابق با قانون شماره ۶۲۴ که در ۸مه ۱۹۶۵ صادر شد کارمندان دولتی حق ایجاد اتحادیه و تشکل را داشتند ولی از حق اعتصاب و قرارداد دسته جمعی محروم بودند. در این دوره از سازمان‌دهی اتحادیه‌ها، برای اعضای اتحادیه‌های کارگری ، قراردادهای بیمه جمعی و مساله آموزش کارگران ترکیه بسیار پررنگ بود. کودتای نظامی دیگری در ۱۹۷۱ صورت گرفت. در ۱۲مارس ۱۹۷۱ تشکیل اتحادیه کارمندان دولتی و اتحادیه‌های صنفی ممنوع شد.
پس از برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۷۳، سومین کنفدراسیون کارگری در سال ۱۹۷۶ به نام (HAK-IS ) تاسیس شد که ایدئولوژی اسلامی داشت و نزدیک به حزب نجات ملی (MSP) بود. این اتحادیه بر هماهنگی میان کارگر و کارفرما تاکید دارد و سیاست‌های کلیدی اتحادیه بر مبنای اسلام شکل گرفته است. به دنبال آن دیگر اتحادیه‌های کارگری تشکیل شدند.
پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ فعالیت دیسک، هاک – ایش و “میسک” ممنوع شد. رهبران دیسک به محاکمه کشیده شدند و بسیاری از اعضای آن مجبور شدند به اتحادیه‌های وابسته به “ترک ایش” بپیوندند.
پس از کودتای نظامی سپتامبر ۱۹۸۰ابتدا وضعیت تشکل‌های کارگر به خصوص در بخش دولتی بسیار دشوار شد. در دهه‌ی ۸۰ میلادی اتحادیه‌های دولتی (زرد) گسترش یافتند. از سال ۱۹۸۷، کارگران بخش دولتی در سازمان‌های حرفه‌ای شروع به بحث در مورد تشکیل اتحادیه کردند. گرایش عمومی ِسازماندهی، به دست آوردن حق اعتصاب و قدرت چانه‌زنی جمعی بود.
در طول دهه‌ی ۸۰ پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کمک کرد که تشکیل اتحادیه‌ها و فعال شدن آنها دوباره نضج بگیرد. دهه هشتاد و نود سال‌های بازگشایی اتحادیه‌ها بود. هاک – ایش در سال ۱۹۸۱، “میسک” در سال ۱۹۸۴ و دیسک در سال ۱۹۹۱ دوباره بازگشایی شدند. اتحادیه‌‌های معلمان و کارکنان شهرداری در اوایل دهه ۹۰ شروع به فعالیت کردند. این فعالیت‌ها در پلتفرم شورای ایجاد کنفدراسیون کارمندان دولت متجلی شد و یک سری تظاهرات، راهپیمایی و اعتصاب غذا، توقف کار و درخواست حق چانه‌زنی جمعی در کشور به راه افتاد. به طور نمونه می‌توان به اتحاد عمل کارگران جهانی در سال ۲۰۱۲ در رابطه با زندانی شدن ۷۱ رهبر کارگری کنفدراسیون کَسک اشاره کردکه دولت تحت مبارزه با تروریسم انجام داده بود که اتحادیه‌های کارگری برای آزادی دستگیرشدگان و لغو هر گونه اتهام در دادگاه اقدامات بسیاری انجام دادند. (38)
تا سال ۲۰۰۱ کارمندان دولت طبق تعریف، وضعیت متفاوتی با اتحادیه‌های کارگری داشتند. قانون شماره ۴۶۸۸ چارچوب فعالیت قانونی را برای اتحادیه‌ها مشخص می‌کرد.
عضویت در اتحادیه‌ها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی کارگران صورت می‌گیرد. هیات اجرایی از نمایندگان شاخه‌های محلی اتحادیه‌ها تشکیل می‌شود. بالاترین نهاد تصمیم‌گیری اتحادیه‌ها کنگره‌ی عمومی است که هر ۴ سال یک بار هیات اجرایی را انتخاب می‌کند. تا سال ۱۹۹۵ اعضای هیات اجرایی می‌توانستند تا ۴ دوره کاندید شوند ولی این قانون تحت فشار اعضا تغییر کرد. تعداد کمی از زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری اتحادیه‌های کارگری وجود دارد و هزینه‌های مالی اتحادیه از طریق حق عضویت اعضا تامین می‌شود.
بر اساس آخرین آمار وزارت کار ترکیه، در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، یازده میلیون و ۶۲۸ هزار کارگر در ترکیه وجود دارد، طبق آمار غیر رسمی تعداد کارگران حدود ۱۶ میلیون نفر برآورد شده است. این درحالی است که تعداد کل اعضای اتحادیه‌های کارگری تنها یک میلیون و ۱۹۲هزار و ۱۰۲ نفر است. (نرخ عضویت در اتحادیه‌ها ۸ درصد است در حالی که در سال ۲۰۰۷ این نرخ ۶٫۱درصد بوده است) (۱) و از ۱ میلیون نفر کارگری که عضو اتحادیه هستند تقریبا ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرارداد جمعی هستند. در کنفرانس بین‌المللی کار”آی ال او”در ماه ژوئن سال ۱۹۹۲، گزارشی در مورد سرکوب حقوق اتحادیه‌های کارگری ترکیه ارائه شد که در آن به ممنوعیت تشکیل اتحادیه کارکنان دولت اشاره شده بود.
تقریبا ۵۰۰ هزار نفر در استخدام دولت هستند. تشکیل اتحادیه، بدون ترس از دست دادن شغل در بخش دولتی و در بسیاری از شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. اعتصاب در این بخش‌ها ممنوع است. تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری در بخش خصوصی تقریبا ۳۰۰ هزار بالغ می‌شود که تقریبا کمتر از ۳ درصد است. (39)
نحوه‌ی عضویت در اتحادیه:
تا قبل از ۱۹۸۰ اتحادیه‌ها قانونی نبودند و اجازه ثبت نداشتند. در نتیجه عضویت در اتحادیه‌ها به شکل رسمی امکان‌پذیر نبود. از سال ۱۹۸۰ تا نوامبر سال ۲۰۱۳، کارگران می‌توانستند با ثبت نام در دفتر اسناد رسمی به اتحادیه بپیوندند. هزینه دفتر اسناد رسمی برای هر فرد متقاضی عضویت در اتحادیه ۲۰ یورو بود که این نیز خود مانعی برای پیوستن کارگران به اتحادیه‌ها بود.
بعد از نوامبر سال ۲۰۱۳، عضویت در اتحادیه‌ها از طریق اینترنت، با استفاده از شماره ID الکترونیکی دولت و رمز عبور ID امکان‌پذیر شده است که این مساله باعث ایجاد چالش‌های جدیدی برای کارگران می‌شود. با این شیوه عضویت در اتحادیه آسان شده است اما همچنین تهدید و تبعیض وجود دارد.
اتحادیه‌های صنفی در شاخه‌های مختلف صنعت تشکیل می‌شوند. در قانون قبل (قوانین ۱۹۸۰) در ۲۸بخش و در قانون جدید (قوانین بعد از ۲۰۱۳ ) امکان تشکیل اتحادیه‌های صنفی در۲۰ بخش وجود دارد. اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های مختلف نمی‌توانند در هم ادغام شوند و هر کنفدراسیون دارای حداقل یک اتحادیه در هر بخش می باشد.
در ترکیه، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارفرمایی نیز فعالند. کنفدراسیون اتحادیه کارفرمایی ترکیه (TİSK) در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و دارای ۲۲ اتحادیه‌ها وابسته متفاوتی است.

قراردادهای دسته جمعی، سیستم (CBA) در ترکیه
سیستم قراردادهای دسته‌جمعی در ترکیه دارای روش بسیار دقیقی است به طوری که تشکیل اتحادیه را یک فرایند دشوار می‌نماید. این سیستم توسط رژیم نظامی در سال ۱۹۸۰ فرموله شد. هدف اصلی این قانون جلوگیری از تشکیل اتحادیه و برای کنترل بود. در طول دهه ۱۹۷۰، در دوره‌های قدرت گرفتن شبه‌نظامیان تشکیل اتحادیه و بستن قرارداد دسته‌جمعی آسان شد.
قانون جدید اتحادیه‌های کارگری و قراردادهای دسته‌جمعی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط پارلمان تصویب شد، اما منطق اصلی قانون قبلی حفظ شد. دولت جدید در پایان سال ۲۰۱۲ قانون جدیدی برای تشکیل “اتحادیه‌های کارگری و قراردادهای جمعی” تصویب کرد که به دور از اصول اولیه هنجارهای “آی ال او” است. مطابق با قانون جدید که هدف اصلی آن محدود کردن آزادی اتحادیه‌های کارگری در محل کار است، تا سال ۲۰۱۶ یک درصد از بخش‌هایی که می‌توانند قرارداد دسته‌جمعی ببندند حذف خواهند شد و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ دو درصد و پس از آن ۳درصد دیگر حذف خواهند شد و تنها تعداد اندکی از اتحادیه‌های کارگری باقی خواهند ماند که خواهند توانست قرارداد دسته‌جمعی ببندند.
برای بستن قرارداد دسته‌جمعی باید دو شرط وجود داشته باشد یکی این که درصد معینی از کل کارگران شاغل در آن بخش را شامل ‌شود. شرط دوم این است که در یک محل کار ۵۰درصد +۱ (اکثریت) در محل کار، قرارداد کار ِدسته جمعی داشته باشند. اگر این شرکت دارای بیش از یک شعبه است این میزان به ۴۰ درصد کل کارکنان تقلیل می‌یابد. زمانی که جذب اعضای جدید برای اتحادیه‌های کارگری از طریق دفتر اسناد رسمی عمومی بود، هنگامی که تعداد به میزان لازم می‌رسید کارگران، تقاضای خود را به وزارت کار ارائه می‌دادند. پس از بررسی و کنترل وزارت کار، اگر هیچ مشکلی وجود نداشت، گواهی صلاحیت به اتحادیه داده شده و روند بستن قرارداد دسته جمعی با مطلع کردن کارفرما و به رسمیت شناختن اتحادیه آغاز می‌شد. با الکترونیکی شدن ثبت نام این روند تغییراتی کرده است.
کارفرما ظرف مدت شش روز حق اعتراض به دادگاه دارد. در صورتی که کارفرما نتواند هیچ مدرکی دال بر اکثریت نداشتن اتحادیه ارائه کند، روند کار ادامه می‌یابد. اگر دادگاه این اعتراض را بپذیرد، باید منتظر تصمیم دادگاه شوند که ممکن است چند سال طول بکشد.
اگر طرفین این مراحل را بگذرانند، مذاکرات دسته‌جمعی شروع می‌شود. دوره چانه‌زنی ۶۰ روز است، در این دوره است که اگر طرفین به توافق نرسیدند، اتحادیه می‌تواند برای اعتصاب تصمیم بگیرد. اتحادیه‌های کارگری باید برای شروع اعتصاب قانونی مراحل خاصی را طی کنند. اگر طرفین نتوانند در ۶۰ روز اول به توافق برسند، وزارت کار یک میانجی رسمی را منصوب می‌کند که معمولا یک متخصص دانشگاهی است. اگر اختلاف نتواند با واسطه رسمی حل شود، اتحادیه‌ی کارگری تصمیم به اعتصاب می‌گیرد. پس از این بیانیه، باید اعتصاب اتحادیه‌های کارگری در ۶۰ روز آینده شروع شود. اگر طرفین موافقت نکنند یا همچنین اگر یک چهارم از کارگران رسمی تقاضای رای‌گیری کنند و در آن رای‌گیری اکثریت کارگران اعتصاب را رد کنند، اتحادیه کارگری نمی‌تواند اعتصاب را آغاز نماید.
اگر اتحادیه‌های کارگری اعتصاب را به عنوان یک وظیفه رسمی اعلام کنند اما ترجیح دهند آن را آغاز نکنند یا اگر اعتصاب توسط کارگران رد شود، یا اگر اعتصاب ممنوع شود یا توسط مقامات دولتی به تاخیر بیافتد، هیاتی از دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی را خواهد گرفت. از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵، ۹ اعتصاب در صنایع لاستیک، شیشه، استخراج معادن و خدمات به تعویق افتاد. مطابق قانون اگر هیات وزیران تصویب کند که اعتصاب مخالف امنیت ملی یا سلامت جامعه است، اعتصاب غیرقانونی خواهد بود و همچنین اعتصاب سایر کارگران نیز برای همراهی با این اعتصابیون غیر قانونی است. این روند تحت عنوان ( قانون لوکا) که همان قانون قرارداد دستجمعی است، انجام می‌شود. این قانون در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ تصویب شده است. (40)
بنابراین، دریافت گواهی صلاحیت برای بستن قرارداد دسته‌جمعی یک فرایند بسیار دشوار است، آغاز و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی نیز بسیار سخت و تشریفاتی است. به عنوان نمونه از تاثیر این روند بر بسته شدن قرارداد دسته‌جمعی به مورد زیر اشاره می‌شود: در سال ۲۰۱۲، طبق گزارش‌های وزارت کار ۵۲۳ هزار نفر از کارگران در بخش دولتی خواستار قرارداد دسته‌جمعی شدند و تنها ۲۳۴،۴۶۹ کارگر توانستند از قرارداد دسته‌جمعی کار منتفع شوند.. در بخش خصوصی، این پروسه بسیار دشوارتر است.
در ترکیه، اعتصاب قانونی، به معنای اعلام درخواست‌های اقتصادی، پس از گذراندن تمام این مراحل امکان‌پذیر است. همبستگی و اعتصاب سیاسی ممنوع است. بنابراین تعداد بسیار کمی از کارگران می‌توانند اعتصاب کنند. این عدد در سال۲۰۱۲ برابر با ۷۶۸ اعتصاب، در ۲۰۱۱برابر با ۵۷۷، ۸۰۸ اعتصاب در ۲۰۱۰ و۳۱۰۱ اعتصاب در ۲۰۰۹ بود. از ژانویه ۲۰۱۳ موج جدیدی از اعتصاب‌ها بوجود آمده است. در بخش نساجی، در ماه اوت، ۱۲ هزار کارگر دست به اعتصاب زدند، در ازمیر ۸۰۰۰ کارگران فلزکار، ۲۰۰۰ نفر از کارکنان خطوط هوایی ترکیه و صدها نفر از کارگران در چند کارخانه دست به اعتصاب زدند. در بخش فلزی، فقط چند روز قبل از شروع اعتصاب طرفین توانستند به توافق برسند.

تشکیل اتحادیه در شرکت‌های چند ملیتی و پیمانکاران نیرو
در ترکیه، به طور کلی، در کارخانه‌های چند‌ملیتی مانند شرکت تی ان سی(TNCs) که توزیع‌کننده نوشابه‌هایی مانند کوکاکولا و … است و همچنین بوش، رنو، نشان، لی، کوکا‌کولا، شرکت پست یو پی اس (41) دنون، فیات … سطح بالایی از تشکیل اتحادیه وجود دارد. در برخی موارد، مدیریت محلی این شرکت‌ها فراملیتی به شدت در برابر تشکیل اتحادیه‌ها مقاومت می‌کنند چرا که در صورت متشکل شدن کارگران و پیگیری این تشکل‌ها، بسیاری اوقات مجبورخواهند شد که حقوق کارگران را مطابق با حقوق کارگران در دفاتر مرکزی آن شرکت تنظیم کنند. یعنی در واقع کارگران حقوق‌شان را نیز بر اساس دلار بگیرند نه بر اساس واحد پول همان کشور. این مساله در شروع فعالیت شرکت‌های خارجی در فازهای نفتی عسلویه اتفاق افتاد. در آغاز کار حقوق‌های پرداخت شده به حدی متفاوت از سطح عادی دستمزد کارگران در ایران بود که برخی از کارگران فکر کرده بودند اشتباه شده است. اما در این میان شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان شده و با واسطه شدن اینان و استخدام کارگران با حداقل حقوق مصوب، مبالغ عمده‌ای از دستمزد کارگران را به جیب زده و می‌زنند. استخدام از طریق شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت یکی از راه حل‌هایی است که سرمایه‌داری برای مقابله با تشکل‌های مبارز کارگری انتخاب کرده‌اند.
در ترکیه نیز شرکت‌های پیمانکاری برای این شرکت‌های فراملیتی تامین نیرو می‌کنند، به خصوص در صنایع نساجی و فلزی که نتیجه‌ی آن نقض بیشتر حقوق نیروی کار، دستمزد پایین‌تر، کار بیش از حد، اضافه‌کاری و … است. پس طبیعی است که شرکت‌های پیمانکاری، اتحادیه‌ها را به عنوان تهدیدی برای خود محسوب می‌کنند.
حق تشکیل اتحادیه در قانون اساسی ترکیه به رسمیت شناخته شده و اخراج اعضای اتحادیه به دلیل تشکیل اتحادیه جرم است. بررسی این موارد دادگاه ممکن است ۱ یا ۲ سال طول بکشد، با این حال حکم دادگاه تقریبا در همه موارد به نفع کارگران است. دادگاه دو گزینه به شرکت ارائه می‌دهد: یا برگشت به کار یا جریمه نقدی ِپرداخت ۱۲ تا ۱۶ ماه حقوق به کارگران. به علاوه، مجازات زندان برای مدیریت یا سرپرستی وجود دارد که با اجبار و اذیت کارگران را وادار به استعفا کرده باشند.
از آنجا که مواردی که به دادگاه ارجاع می‌شود بسیار دیر به نتیجه می‌رسد، اتحادیه‌ها ترجیح می‌دهند تا از فشار افکار عمومی برای تغییر نگرش شرکت‌ها و به رسمیت شناختن اتحادیه استفاده کنند. این ممکن است به کمپین همبستگی فراملی با حمایت فدراسیون جهانی و اروپا تبدیل شود. اتحادیه‌های کارگری به شرکت‌های بین‌المللی تحمیل می‌کنند که قوانین ترکیه و اصول سی اس آر (CSR) را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارد. سی اس آر مخفف (Corporate Social Responsibility) به معنی” مسئولیت اجتماعی کمپانی‌های اقتصادی”. سی اس آر در سازمان ملل تصویب شده است و بسیاری از کشورها از جمله ترکیه آن را امضا کرده است. بسیاری از کمپانی‌های اقتصادی از جمله شرکت‌هایی که در بالا گفته شد در دیگر کشورها بسیار بی‌رحمانه با کارگران خود برخورد می‌کنند. این کارگران از لحاظ مزایا و حقوق بسیار پایین‌تر از کارگران کشور مادر هستند. کارگران این نهادهای اقتصادی از طریق کنفدراسیون‌های بین‌المللی به خصوص (آی تی اف) کنفدراسیون حمل و نقل، کنفدراسیون مواد غذایی (ای یو اف) و کنفدراسیون کارگران ساختمانی و کنفدراسیون پتروشیمی، انرژی و نفت سعی می‌کنند با راه انداختن کمپین‌های بین‌المللی تا حد تحریم این کمپانی‌ها در کشور اصلی، آنها را به زانو در آورند. در همین راستا اتحادیه کارگران پست (یو پی اس)، کنفدراسیون حمل ونقل بین‌المللی (ای تی اف) بسیار خلاقانه حرکت کردند و در اثر این فعالیت‌ها کارگران اعتصابی ترکیه که زندانی نیز شده بودند، توانستند از دادگاه حکم برائت بگیرند. در بسیاری از کشورها این مساله می‌تواند به حربه خوبی در دستان کارگران و تشکل‌های آنها تبدیل شود. تجربه‌ی موفق در این زمینه، کمپانی‌های کانادایی بودند که در برمه عقب نشستند.
فدراسیون‌های جهانی کار و اروپا، سازمان‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری در کشورهای اصلی کمپانی‌های بین‌المللی، ممکن است برای دفاع از حقوق کارگران ائتلاف کنند. اعتصاب و تجمع کارگران در مقابل محل‌های کار، به نشانه‌ی همبستگی، تظاهرات، درخواست‌های عمومی، کمپین‌های تحریم از جمله‌ی این مبارزات است. مبارزات کارگران شرکت‌های (یو پی اس)، شرکت پست (دی اچ ال)، بوش، نوامید،(دی‌ای اس آ)، (آی کی ایا) برخی موارد از این مبارزات است. (42)
برای کارگران، امضای قرارداد دسته‌جمعی پیشرفتی است که به معنی دادن هزینه بیشتر نیز هست. با این حال زمانی که یک محل کارِ دارای اتحادیه با محل‌های کار ِبدون اتحادیه مقایسه می‌شود، نمی‌توان سیستم بسیار متفاوت دستمزد را دید. هر دو تقریبا مشابه‌اند. تفاوت در محل کاری که اتحادیه در آن وجود دارد با جایی که اتحادیه وجود ندارد تنها امنیت شغلی بیشتر برای کارگران است و در این بخش‌ها نمی‌توان به راحتی بدون دلیل قانونی کارگری را اخراج کرد، بهداشت و ایمنی کار بهتر است، حقوق اجتماعی بیشتری برای زنان وجود دارد و برخی از کمک‌های اجتماعی مثل کمک‌های آموزشی، کمک‌های مواد غذایی و غیره وجود دارد.
حال می‌توان تصور کرد که اگر بدنه‌ی کارگری اتحادیه‌های موجود که در واقع سازمان‌های کارگری دوران سرمایه‌داری هستند بتوانند قدرت کافی بگیرند و تشکل خود را رادیکال کنند، به چه دست‌آوردهایی خواهند رسید.

آشنایی با برخی اتحادیه‌های کارگری ترکیه

کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری (MISK)
در سال ۱۹۷۰ کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری “میسک” تاسیس شد. هر چند حمایت‌های دولت را تا سال ۱۹۷۵ داشت، اما در جذب کارگران موفق نبود. (۱)

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه(Türk İş)
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه (ترک- ایش) بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین اتحادیه‌های کارگری در ترکیه است و در سال ۱۹۵۲ پس از تدوین اولین قانون اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۹۴۷، تشکیل شد. تاسیس این کنفدراسیون در دوران جنگ سرد با توجه به اصول اتحادیه آمریکا بود. این کنفدراسیون دارای ۳۴ اتحادیه‌ی وابسته است. خط مشی سیاسی “ترک ایش” نسبت به سایر اتحادیه‌ها لیبرال‌تر است. درآن اتحادیه‌های کارگری سوسیال دموکرات، لیبرال و ناسیونالیست عضو هستند. “ترک ایش” دارای باورهای اسلامی و با اتخاذ سیاست‌های طرفداری از اروپا، به دنبال آن است که به بخشی از جنبش بین‌المللی کارگری تبدیل شود. مواضع این اتحادیه ترکیبی از سیاست‌های میانه‌روی در مقابل دولت در کنار حمایت از منافع اعضایش است.

هاک (Hak-İş )
در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد و دارای ۱۷ اتحادیه‌ وابسته است تا پایان سال ۱۹۹۰ این کنفدراسیون کوچک بود، با این حال در دولت اردوغان در برابر “ترک ایش” تقویت شده است.”هاک ایش”نیز دارای گرایشات اسلامی است.

کنفدراسیون اتحادیه‌های پیشرو ترکیه
کنفدراسیون اتحادیه‌های انقلابی کارگری ترکیه(DISK)
دیسک مخففDevrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu می‌باشد که یک اسم بومی به زبان ترکی است. دیسک در زمانی تاسیس شد که حقوق و آزادی‌های نسبتا گسترده‌تری در قانون اساسی در سال ۱۹۶۱ برای دفاع از حق کارگران برای چانه زنی جمعی و اعتصاب و جنبش‌های انقلابی و سوسیالیستی در عرصه سیاسی به رسمیت شناخته شد. دیسک در سال ۱۹۶۷ با شرکت نمایندگانی از اتحادیه‌های مختلف تاسیس شد همه این اتحادیه‌ها تا آن زمان وابسته به “ترک ایش” بودند، به جز Gida-İş که مستقل بود.
دیسک یکی از چهار مرکز عمده اتحادیه‌های کارگری ملی در ترکیه است و به عنوان یک اتحادیه منشعب از کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه تاسیس شد و بیش از ۳۲۷٫۰۰۰ عضو دارد و به کنفدراسیون اتحادیه کارگری بین‌المللی و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا وابسته است. در واقع، به جز یک نفر، بقیه بنیانگذاران از بنیانگذاران حزب کارگران سوسیالیست ترکیه در سال ۱۹۶۱ بودند.
اولین گردهمایی دیسک کمپین “جنگ علیه گرسنگی” در استانبول در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۱۹۶۷بود. توسط سازمان‌های دانشجویی و با هدف ایجاد یک صندوق همبستگی به کمک اتحادیه‌های کارگری بزرگتر بود و قطعنامه‌ای در این متینگ و کنگره برای حمایت از اتحادیه‌های کوچکتر تصویب کردند. در سال ۱۹۶۷، شش اتحادیه (Turizm-İş, Kimya-İş, Bank-İş, EMSIS, TADSIS, Gaziantep Tekstil)، به اتحادیه دیسک ملحق شدند،که در مجموع تعداد اعضای آن به ۶۵ هزار و هفتصد و سی رسید.
در سال ۱۹۷۰ حزب عدالت (AP) و حزب جمهوری خواه خلق (CHP) پیش‌نویس قانونی را به پارلمان ارائه کردند که وجود هر گونه کنفدراسیون به غیر از “ترک ایش”، را به خطر می‌انداخت. هیات مدیره دیسک در ۳ ژوئن ۱۹۷۰ تصمیم به تشکیل کمیته‌های مقاومت مطابق با حق مقاومت در قانون اساسی گرفت. از مارچ تا ۱۵ ژوئن، ۱۶ تن ازکارگران شاغل که توسط دیسک سازماندهی شده بودند، کار را متوقف و از کارخانه خارج شدند. با اعلام حکومت نظامی در استانبول در شب ۱۶ ژوئن این عمل به پایان رسید. رهبران دیسک و تعداد زیادی از کارگران دستگیر و در دادگاه نظامی محاکمه شدند.
کنفدراسیون تا پایان سال ۱۹۷۲ تعداد ۸۸ هزار ششصدوپنجاه عضو داشت. بعد از کودتای نظامی مارچ ۱۹۷۱ رهبران دیسک دستگیر شدند و فعالیت کنفدراسیون به طور قابل توجهی کند شد، اما به خاطر فعالیت بقیه اتحادیه‌های عضو روز به روز به تعداد اعضای آن اضافه شد و در سال ۱۹۷۳ تعداد کارگران عضو آن به ۲۷۰ هزار نفر رسید. در دوره پس از کنگره پنجم در ۲۳-۲۴ ماه می‌۱۹۷۵هر روز محبوبیت دیسک افزایش یافت.
اول ماه مه ۱۹۷۷ تظاهرات سازماندهی شده توسط دیسک حتی بزرگتر از سال قبل بود، اما این تظاهرات صلح‌آمیز با یک حمام خون به پایان رسید و افراد ناشناس به روی جمعیت راه پیمایی کننده آتش گشود و ۳۵ نفر کشته شدند.
در سال ۱۹۷۸ دیسک به مناسبت اول ماه مه دوباره در میدان تقسیم تجمعاتی را سازماندهی کرد و به رغم حوادث خونین سال گذشته تجمعی بسیار عظیمی بوجود آمد. در سال ۱۹۷۹ حکومت نظامی دراستانبول گسترش یافته بود و جشن اول مه ماه در ازمیر برگزار شد، در حالی که در سال ۱۹۸۰ جشن کاملا ممنوع اعلام شد. در ۲۲ ژوئیه ۱۹۸۰، بنیان‌گذار دیسک در مقابل خانه‌اش در استانبول کشته شد. دادستان عمومی ادعا کرد که شبه نظامیان جناح راست اقدام به قتل کرده‌اند، اما به عاملان قتل در دسامبر ۲۰۱۰ به علت گذشت زمان، حکم بسیار کمی داده شد.
بعد از کودتای نظامی ۱۹۸۰ به شدت فعالیت‌های اتحادیه‌ای محدود شد و دولت نظامی چانه‌زنی جمعی را تا ماه مه سال ۱۹۸۴ ممنوع کرد. پس از۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شورای امنیت ملی فعالیت‌های دیسک و اتحادیه‌های وابسته به آن را به حالت تعلیق درآورد. دارایی‌های آنها مصادره و تحت اختیار دولت قرار داده شد. ۵۲ نفر از رهبران دیسک بازداشت و محاکمه شدند و برای آنها تقاضای مجازات اعدام کردند. اتهام آنها “اقدام به تخریب حکومت قانون اساسی” بود.. در سال ۱۹۸۶ دادگاه نظامی ۱٫۴۷۷ نفر از اعضای دیسک را محاکمه کرد. دادگاه ۲۶۴ نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری را به احکام بین پنج سال و شش ماه تا ۱۵ سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. حکم ممنوعیت دیسک به دادگاه تجدید نظر رفت و در سال ۱۹۹۱ دادگاه نظامی دیوانعالی کشور این حکم را ملغی کرد و رهبران اتحادیه تبرئه شدند و پس از یک دوره ۱۲ ساله دیسک قادر به ادامه فعالیت خود شد.
هشتمین مجمع عمومی دیسک در ۱۹-۲۲ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شد. تا سال ۱۹۹۴ دیسک ۱۶ وابسته و ۱۴شاخه داشت که ۱۰ درصد از کارگران در آن عضو بودند. در حال حاضر ۲۵ اتحادیه عضو دیسک هستند با ۳۳۰ هزارعضو، دیسک دارای ۱۱ دفتر نمایندگی در بلژیک (دفتر نمایندگی اروپا)، آنکارا، آدانا، ازمیر، بورسا، آنتالیا، ادرنه، دیاربکر، سامسون، ایزمیت و غازی عینتاب است. (43)
به طور کلی می‌توان گفت که در “دیسک” اتحادیه‌های سوسیال دموکرات و لیبرال و ملی وجود دارد. این تشکل فعالیت‌های سازمانی منحصر به فردی در صنعت نساجی ترکیه دارد. همچنین با دو شرکت خارجی کره‌ای و بلژیکی نیز درحال بستن قرارداد دسته جمعی هستند و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز این کنفدراسیون فعال است.
بورسا یکی دیگر از مناطق بزرگ نساجی ترکیه است. بزرگترین بخش نساجی در بورسا ۳۸درصد از اقتصاد ترکیه و ۲۵ درصد از نیروی کار را در خود دارد. در این منطقه نیز این کنفدراسیون (دیسک) توافق‌نامه‌های جمعی دارند که ۸۵۰ کارگر را پوشش می‌دهد که یکی از شرکت‌های طرف بریتانیایی است. در سال ۲۰۰۱، ترکیه با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه شد و به ویژه در بخش نساجی، شرکت‌های نساجی نمی‌توانستند با محصولات وارداتی چین، پاکستان و اندونزی رقابت کنند و این سبب شد که اتحادیه‌های کارگری در این بخش عقب‌نشینی کنند. در نتیجه کارگران این بخش از امتیازات بسیاری محروم شدند.
تشکیل اتحادیه در این منطقه مخفیانه انجام می‌شود و زمانی که کارفرما مطلع می‌شود کارگران مجبور به استعفا می‌شوند و تبلیغات شدیدی علیه اتحادیه‌ها وجود دارد.
دیسک در ای تی یو سی و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا عضو است.
در جریان مذاکرات اتحادیه اروپا و ترکیه مصاحبه‌ای با مشاور و مدیر روابط بین‌الملل، کنفدراسیون دیسک”، انجام شد. این مصاحبه می‌تواند تا حدودی رویکردهای این کنفدراسیون را نشان دهد:
وی در تعریف رابطه بین حقوق کارگران و دموکراسی چنین می‌گوید:
دموکراسی سیستمی است که در آن تمام بخش‌های جامعه می‌توانند خود را نشان دهند. در یک دموکراسی توسعه یافته، نمایندگی گروه محروم از جمله کارگران مهم است. مردم از ریشه‌های مختلف قومی، جنسی، مذهبی، ارزش‌ها و خواسته‌هایشان را در جنبش‌های کارگری به اشتراک می‌گذارند. به همین دلیل، توجه به حقوق کارگران برای دموکراسی بسیار مهم است.
حقوق کارگران و دموکراسی مکمل هم‌اند. اگر کارگران به حقوق خود دست یابند، دموکراسی می‌تواند موفق و تثبیت شود. وی موفق‌ترین استراتژی و تاکتیک “دیسک” را برای ترویج حقوق کارگران، اطلاع‌رسانی عمومی حقوق کارگران و تظاهرات عنوان می‌کند. همین طور همبستگی بین‌المللی را به ویژه در پاسخ به شرکت‌های چند ملیتی، یک تاکتیک جدید و مهم می‌داند و می‌گوید که “دیسک” برای این اعمال بر کارگران تکیه می‌کند.
از وی سوال شد که نقش “دیسک” در جنبش کارگری چگونه با محیط در حال تغییر سیاسی تکامل یافته است؟ وی این گونه پاسخ داد: در ترکیه همه دولت‌ها، از جمله حزب عدالت و توسعه (AKP) سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کرده‌اند. مبارزات “دیسک” در مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی است. این سیاست‌ها حقوق اجتماعی را تضعیف می‌کند. هر چند ممکن است تاثیر فعلی این سیاست در امنیت اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و قانون کار تا حدی دیده شود.
“دیسک” بزرگترین چالش فعلی جنبش کارگری در ترکیه را خصوصی‌سازی سیستم مراقبت‌های بهداشتی، تضعیف شرایط کاری کارمندان دولتی، بیکاری، نبود، ایمنی کار و عدم رعایت حق آزادانه سازماندهی به صورت جمعی، حق اعتصاب، و حقوق مهم کار مطابق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار می‌داند. از نظر “دیسک” جنبش کارگری تنها در صورتی می‌تواند خود را با شرایط جدید کاری و توهین‌آمیز نئولیبرالی تطبیق دهد که بتواند شیوه سازماندهی و ساختار سازمانی و روش‌های فعالیتش را تغییر دهد و معتقد است جنبش‌های کارگری سنتی در این زمینه چندان موفق نیستند.
در اصول “دیسک”، ایجاد یک جنبش کارگری بین‌المللی واقعی برای بهبود حقوق کار ضروری شمرده شده و “دیسک”مبارزه‌ی صنفی را برای رسیدن به حقوق کامل کارگران کافی نمی‌داند و معتقد است که مبارزه سیاسی آن را تکمیل می‌کند و کارگران باید از تمام حقوق دموکراتیک برخوردار شوند.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بخش عمومی» (KESK)KESKIN AGENCY
اتحادیه خدمات عمومی در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد. در نوامبر ۱۹۹۵ با حضور ۵۰۰ نماینده از ۲۸ اتحادیه در آنکارا ” کنفدراسیون کارمندان دولتی اتحادیه‌های کارگری “کَسک” تاسیس شد. و در اوت سال ۱۹۹۶ در مجمع عمومی عادی خود تصمیم گرفت تا از ICFTU و ETUC درخواست عضویت نمایند.
در اساسنامه این کنفدراسیون آمده است که : “کَسک” معتقد به مبارزه برای دموکراسی و آزادی‌بخشی از طریق گسترش آگاهی در جنبش اتحادیه‌های کارگری است و معتقد است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، اسناد و قراردادهای ناشی از آنها امکان تحقق بخشیدن به آزادی و حقوق کامل”، وجود دارد. این اتحادیه مخالف جنگ و طرفدار صلح پایدار از طریق مقابله با حکومت‌های سرکوبگر فاشیسم، امپریالیسم، نژادپرستی و شوونیسم و مبارزه‌ی مشترک برای ایجاد رسیدن به صلح، آزادی، برابری و عدالت است.
معتقد به همبستگی بین‌المللی کارگران و ایجاد اتحادیه‌های آزاد کارگری است. چانه‌زنی جمعی و اعتصاب را از حقوق همه کارگران برای تامین امنیت شغلی، بهبود شرایط فیزیکی کار و نظارت به منظور کاهش حوادث شغلی و پیشگیری از بیماری‌های شغلی، گسترش بیمه و … می‌داند. توجه به مسایل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست تاریخی و فرهنگی در فرایند تولید یکی دیگر از اهداف این اتحادیه است. معتقد است که کارگران باید در فرآیند تولید کالا و خدمات، اداری و غیره مشارکت داشته باشند و در تمام مراحل، ارائه کنترل کارگری سبب بهبود روند تولید و ایجاد ثروت اجتماعی می‌شود و معتقد است که توزیع آن به نفع زحمتکشان باید باشد.
معتقد به برابری و آزادی ملت‌ها است و برای آن تلاش می کند. در زمینه روابط درونی معتقد به مشارکت فعال تمام اعضای اتحادیه بر اساس سانترالیسم دموکراتیک است.
“مخالف هر گونه تبعیض جنسی، مذهبی، قومی و نژادی و سنی است. مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم‌گیری است که هر ۲ سال تشکیل می‌شود. تعداد نمایندگان در مجمع‌عمومی ۵۰۰ نفراست. کمیته اجرایی مرکزی ۱۱ نفر است که توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند و شامل رئیس، دبیر کل، مسئول امور مالی، تشکیلات، آموزش، حقوق بشر و محیط زیست، دبیر روابط بین‌الملل، روابط عمومی، قراردادهای دسته‌جمعی، دبیر حقوقی و مسئول امور زنان می‌باشند.
این اتحادیه در زمینه آموزش با اتحادیه‌های بین‌المللی همکاری نزدیکی دارد. به خصوص با اتحادیه‌های نروژ، المان و سوئد. در شهرهای مختلف از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ حداقل ۳۶ کارگاه آموزشی در زمینه حقوق کار و… برگزار کرده است.
این اتحادیه در فراخوانی به اعضا روز ۱۸ اوریل خواستار اعتراض ملی برای تضمین حق قرار داد دسته‌جمعی شد که در روند مذاکرات از طرف دولت رعایت نمی‌شد. در تاریخ ۱۳ اوریل ۱۹۹۶ دولت ترکیه اعتصاب کارگران بخش عمومی را ممنوع اعلام کرد و در تاریخ ۱۸ اوریل اعضای هیئت مدیره سندیکا توبیخ شدند. این اعتراضات تا ماه‌ها ادامه داشت و با اعتراض گسترده‌ی کارمندان دولت در استانبول در ۸ ژوئن برگزار شد. پلیس به مردم اعتراضی حمله کرده و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. این بازداشت انعکاس گسترده‌ای در افکارعمومی ترکیه و جهان داشت.
این پرونده به پارلمان اروپا هم کشیده شد و از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۸ بررسی آن طول کشید و هشت قاضی در دادگاه دولت ترکیه را برای رعایت نکردن ماده یازده، حقوق آزاد پایه‌ای محکوم کردند. این پرونده از جانب دولت ترکیه پیگیری نشد و در ۱۲ آوریل ۲۰۰۹ در پارلمان اروپا بسته شد و دولت ترکیه خسارت وارده را به اتحادیه پرداخت کرد.
جنبش کارگران انقلابی (DIH)
در سال‌های اخیر تشکل‌های کارگری دیگری نیز در ترکیه تشکیل شده است، از جمله می‌توان به جنبش کارگران انقلابی (DIH) اشاره کرد. دی‌ای اچ یا جنبش انقلابی کارگران ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۲ با شعار اشغال، استقلال و خودگردانی مدیریتی بنیان گذاشته شد. عملکرد این نهاد را می‌توان در اشغال چندین کارخانه مانند کازوف، گریف، زنتیوا، فنیش، موداساکس، رنو و شیشچم تاپکاپی دید. آنان اشغال را زیربنای اقتصاد مشارکتی می‌دانند که معتقدند که کارگران می‌توانند در ساختار تولید شرکت کنند و مزد و سود یکسان بگیرند. (44)
این جنبش بیشتر گرایشاتی را نمایندگی می‌کند که معتقدند در شرایط موجود جنبش اتحادیه‌ای توان گرفتن امتیازات بیشتر را ندارد و کارگران باید علیه سیاست‌های نئولیبرالی متشکل شده و فعالیت کنند.
به طور نمونه کارگاه ولیدی کازوف در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۳، چهار کارگر خود را بدون پرداخت مزایا و حقوق عقب افتاده اخراج کرد. کارگران تولیدی کازوف از تاریخ ۲۸ ژوئن این کارگاه را اشغال کرده و خود به تولید پرداختند که تا به امروز این تولیدی به کارش ادامه می‌دهد. (45)
شعار اصلی جنبش کارگران انقلابی این جمله‌ی معروف گرامشی است که می‌گوید هژمونی در کارخانه متولد می‌شود. این نگاه و فعالیت بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ گسترده‌تر شده است. نمی‌توان تاثیر بهار عربی را بر این جنبش نادیده گرفت. (46)

اعتراضات کارگری و اقدامات مشترک اتحادیه‌های کارگری در ترکیه

همان گونه که دیدیم در ترکیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف به هم پیوسته و کنفدراسیون‌ها و فدراسیون‌های مختلفی تشکیل شده است که فعالیت‌های کارگران یک واحد تولیدی یا واحدهای مختلف کارگری را با هم هماهنگ و هم راستا می‌کند. از سوی دیگر در سطح وسیع‌تر نیز میان این تشکل‌های سراسری صنفی، اتحاد عمل‌هایی نیز وجود دارد. به دلیل وجود این تشکل‌ها امکان پیوستن و هماهنگی و همراهی با تشکل‌های سایر کشورها نیز بوجود آمده است. در زیر به برخی از اتحادعمل‌ها و اعتصابات اشاره می‌کنیم و خواهیم دید که به رغم این که تمام این تشکل‌ها و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها مترقی نیستند اما همراهی آنان چه دست‌آوردهایی برای کارگران داشته است.
برگزاری جشن اول ماه مه و به رسمیت شناخته شدن اول ماه مه به عنوان تعطیل رسمی، یکی از خواسته‌هایی است که سندیکاهای کارگری ترکیه بر روی آن توافق دارند و توانسته‌اند حول این خواسته اقدام مشترک انجام دهند. در تمام این سال‌ها سندیکاهای ترکیه از برپایی جشن اول ماه مه به طور علنی در خیابان‌های شهرها، به عنوان محملی برای فعالیت مشترک و هماهنگ میان تشکل‌های کارگری مختلف استفاده کرده و به این ترتیب هزاران کارگر به خیابان‌ها آمده‌اند؛ البته بهای سنگینی نیز برای این مساله پرداخته‌اند اما دست‌آوردهایی نیز داشته‌اند.
نخستین بار جشن اول ماه مه در سال ۱۹۱۱ در دوران امپراتوری عثمانی، توسط کارگران بندر و کشتزارهای پنبه بر پا شد و پس از آن هر ساله این جشن برگزار می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۲۳ اول ماه مه به رسمیت شناخته شد. در سال ۱۹۲۴ برگزاری مراسم در این روز از طرف حکومت وقت غیرقانونی اعلام شد. در سال ۱۹۷۶ با تشکیل سندیکاهای کارگری، جشن اول ماه مه با هماهنگی “دیسک” با حضور تعداد زیادی از کارگران در میدان تقسیم استانبول برگزار شد. اول ماه مه سال ۱۹۷۷ بسیار خونین بود. در این سال جشن روز جهانی کارگر با حضور بیش از ۵۰۰ هزار نفر در میدان تقسیم استانبول با سرکوب گسترده پلیس مواجه شد و ۳۴ کارگر جان خود را از دست دادند. در سال ۱۹۷۹ از طرف “امنیت ملی ترکیه” برگزاری مراسم اول ماه مه غیر قانونی اعلام شد و با اعلام حکومت نظامی و منع عبور و مرور تلاش کردند تا کارگران نتوانند مراسم را برگزار کنند. بار دیگر در سال ۱۹۸۱ جشن اول ماه مه خونین شد و یک کارگر جان خود را از دست داد. در سال ۱۹۹۶ با وجود ممنوعیت اجرای مراسم٬ ۱۵۰ هزارکارگر در اعتراض به این ممنوعیت تجمع کرده و سه کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. به دنبال این سرکوب و کشتار کارگران، یک اعتراض عمومی در میدان‌های تقسیم وکادکوی به وجود آمد که در پی آن دولت تا سال ۲۰۰۵ هر نوع تجمع در میدان کادکوی را غیرقانونی اعلام کرد. سال ۲۰۰۶ کارگران در همین میدان بار دیگر مراسم اول ماه مه را برگزار کردند. در سال ۲۰۰۷ باز هم تظاهرات اول ماه مه با سرکوب پلیس همراه شد که در نتیجه صدها کارگر زخمی و ۷۰۰ نفر بازداشت شدند. سال ۲۰۰۸ مذاکرات سندیکاها با دولت برای گرفتن مجوز نتیجه نداد و کارگران بدون مجوز تظاهرات کردند و بار دیگر سرکوب شدند.
در سال ۲۰۰۹ یک کمپین بین‌المللی در حمایت از این خواست کارگران ترکیه، از سوی سندیکای مواد خوراکی، رستوران‌ها و میهمان‌خانه‌‌های آلمان در شهر دورتموند تشکیل شد. سندیکاهایی از اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، کانادا و آلمان از این کمپین حمایت کردند و سندیکاهای وابسته به “تُرکیش” و “دیسک” نیز به این کمپین پیوستند. هدف کمپین جمع آوری ده هزار نامه و امضای اعتراضی و ارسال آن به نخست‌وزیر ترکیه و استاندار استانبول بود تا برپایی آزادانه‌ی جشن اول ماه مه در میدان تقسیم را به رسمیت بشناسند و قرار شد از روز ۳۰ آوریل تا ۲ ماه مه ۲۰۰۹ هیاتی مرکب از ۳۰- ۳۵ نفر از فعالین کارگری اروپا به استانبول سفر کنند و بر روند برپایی جشن اول ماه نظارت داشته باشند… (47) سرانجام در اثر فشار اتحادیه‌های کارگری روز جهانی کارگر در سال ٢٠١٠ به عنوان روز تعطیل رسمی اعلام شد. مقایسه‌ی تطبیقی برگزاری جشن اول ماه مه در ایران و ترکیه نیز می‌تواند بسیار آموزنده باشد.
در سراسر دهه‌ی ۱۹۹۰ اعتصابات و اعتراضاتی علیه سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت، ریاضت اقتصادی، اصلاحات آموزش و پرورش، خصوصی‌سازی، افزایش دستمزدها و … انجام شد. از جمله پلاتفرم کار که در سال ۹۹ از طرف دیسک ،کسک،‌هاک ایش، ترک ایش و اتحادیه کارمندان دولتی تشکیل شد. اتحادیه پزشکان ترک، اتحادیه اتاق‌های مهندسی نیز به آن پیوستند و در جولای ۹۹ در میدان کیزیل‌ای آنکارا تظاهرات ۴۰۰ هزار نفری برگزار کردند. این اتحاد و همبستگی از سال ۲۰۰۱ منفعل شد و همکاری دیسک و کسک و (TTB ,TMMOB) جای آن را گرفت.
از دیگر فعالیت‌های مشترک این دهه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: جولای سال ۱۹۹۳ اعتراضات سازمان یافته‌ای علیه قتل‌عام روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان “قتل عام سیواس،” رخ داد و در ژوئیه اعتراض گسترده‌ای از طرف اتحادیه عمومی کارکنان دولت در مخالفت با میزان افزایش کم دستمزدها انجام شد و ماه اکتبر اعتراض جمعی در مخالفت با ۱۲درصد افزایش حقوق صورت گرفت.
ژانویه ۹۴ اعتراض اتحادیه‌های کارمندان دولت برای حق اعتصاب و چانه زنی جمعی و افزایش حقوق و دستمزد رخ داد و اول ماه می‌۹۴ اعتصاب غذای سه روزه در آنکارا و راهپیمایی ۳۰ هزار کارمند دولت در مخالفت با سیاست دولت در مورد ندادن حق اعتصاب و قرارداد دسته‌جمعی که با حمله پلیس تعدادی از فعالان اتحادیه‌های کارگری بازداشت شدند. دولت خواسته‌های کارگران را پذیرفت و معاون نخست وزیر استعفا داد.در ماه جولای و دسامبر ۱۹۹۴ اقدام مشترک و اعتصاب عمومی “ترک ایش”، “دیسک”، “هاک ایش، و KÇSP، پس از اعلام بسته ریاضت اقتصادی دولت رخ داد. در ماه مارس ۱۹۹۵ اعتصاب گسترده کارکنان دولت صورت گرفت. در جریان این اعتصاب در ۱۵ و ۱۶ ژوئن بیش از ۱۵۰ هزار نفر در مرکز آنکارا چادر زده و دست به اعتصاب غذا زدند که منجر به اصلاح قانون اساسی و اعطای حق تشکل و مذاکره دسته جمعی به کارگران بخش دولتی شد…
این اعتراضات در دهه‌ی بعد هم ادامه یافت.
این اعتراضات در واقع علیه خصوصی‌سازی‌ها و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که سبب از میان بردن امنیت شغلی، تعدیل نیرو و کاهش دستمزدهای کارگران می‌شد.
در اوایل سال ۲۰۰۸شرکت دخانیات دولتی ترکیه تکل به شرکت انگلیسی آمریکایی «تاباکو» (بات) به مبلغ ۱٫۱ میلیارد پوند فروخته شد. صاحبان انگلیسی – آمریکائی جدید شرکت، در دسامبر سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰ هزار کارگر را اخراج کردند. کارگران نیز ساکت ننشسته و دست به اعتصاب زدند. دولت به کارگران اخراجی دخانیات پیشنهاد کرد که به مدت ۱۱ ماه چهل درصد حقوق‌شان را پرداخت کند.
در تاریخ ۵ دسامبر، در مراسم افتتاحیه‌ای که با حضور اردوغان برگزار می‌شد، کارگران تکل، به اتفاق خانواده‌هایشان به طور غیرمنتظره حاضر شده و از اردوغان خواستند آنچه را که قرار است برای آن‌ها رخ دهد اعلام کند. آنها شعار دادند:”کارگران تکل منتظر خبر خوش از شما هستند”. اما اردوغان پاسخ داد: “متاسفانه افرادی مانند این‌ها در ترکیه وجود دارند. آن‌ها پول می‌خواهند بدون این که کاری انجام دهند. در حال حاضر دوران دریافت پول بدون این که کاری انجام دهی پایان یافته است (…) آن‌ها اموال دولتی را مثل دریا می‌بینند که هر کسی در آن چنگ نزند خوک است. آن‌ها چیزها را این گونه دیدند. ما آن را به گونه‌ای دیگر می‌بینیم. این بیمه پیری شماست. ما می‌توانیم شما را تحت قانون C-4قرار دهیم، یا این که گورتان را گم کنید و بروید پی کارتان. ما اعلام کردیم که با اتحادیه‌ها به توافق رسیدیم. من با آن‌ها صحبت کرده بودم. برای آنها زمان تعیین کرده بودم آنچه که احتیاج است انجام می‌دهیم … .ما می‌خواهیم به راه قبلی خودمان ادامه بدهیم. هزینه ده هزار تن از کارگران تکل در ماه ۴۰ میلیارد دلار است… ” این سخنرانی توهین‌آمیز باقیمانده اعتماد کارگران تکل به دولت را از میان برد.
پس از آن، از پانزدهم دسامبر ۲۰۰۹، مبارزه‌ی کارگران تکل علیه اخراج‌های شدید کارفرمایان انگلیسی- آمریکائی آغاز شد. چهار هزار نفر از کارگران در یکی از بلوارهای مهم مرکز خرید پایتخت کمپی را برای اعتصاب خود سازمان دادند. زنان و مردان کارگر بیش از ۶۰روز در قلب پایتخت در سرمای زیر صفر درجه در اعتصاب بودند. زنان کارگر تکل در راس تظاهرات و اعتراضات روزانه بودند. پلیس به خصوص در اوائل این اعتراض، شرکت‌کنندگان را خیلی شدید مورد حمله قرار می‌داد. در سرمای زیر صفر تظاهرات‌کنندگان را زیر باران ماشین‌های آب‌پاش خود می‌گرفت. ماشین‌هایی که از آب گندیده‌ی فاضلاب‌ها پر شده بود. مردم آنکارا بخاری‌های چوب‌سوز در اختیار اعتصاب‌کنندگان قرار می‌دادند و مغازه‌داران هم در تامین غذای اعتصابیون همکاری می‌کردند.
این مبارزه صف اتحادیه‌های مستقل و مبارز را از اتحادیه‌های راست و همدست دولت جدا کرد. در جریان این اعتصاب و اعتراض گسترده، برخی اتحادیه های کارگری(Tek Gida-Is) و “ترک ایش”طرف مذاکره دولت و کارفرماهای جدید قرار گرفتند و روش سازشکارانه‌ای را در پیش گرفتند و اتحادیه‌هایی مانند دیسک از خواسته‌های کارگران حمایت کردند. در آنکارا هم به طور روزمره تظاهرات‌هایی از مقابل کمپی به راه می‌افتاد که کارگران در آنجا تحصن کرده بودند. هیاتی از اتحادیه‌های کارگری آلمان برای همبستگی به ترکیه آمد. دستگاه سرکوب علیه ١١١ نفر از کارگران و فعالین کارگری ترکیه و اتحادیه کارگران تکل، از جمله دبیران فعلی و پیشین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران انقلابی ترکیه (دیسک)، دبیر اول حزب کمونیست ترکیه و چندین تن از مسئولین حال و پیشین اتحادیه‌های کارگری، اقامه دعوی کرد. اما این پرونده به نفع کارگران خاتمه یافت و این کارگران تبرئه شدند. (48)
مبارزه تکل همچنین کمک شایان توجهی به مبارزه سایر بخش‌های نیروی کار ترکیه، از جمله آتش‌نشانان کرد. آتش‌نشانان که پس از اولین تظاهراتشان به طور وحشیانه‌ای مورد حمله قرار گرفته ‌بودند، با کمک کارگران تکل دوباره به مبارزه بازگشتند.

اعتصاب در صنایع هواپیمایی ترکیش
در ژوئن ۲۰۱۲ کارگران صنایع هواپیمایی ترک‌ایش اعتصاب بزرگی را در مخالفت با اخراج ۳۰۵ کارگر، کاهش دستمزدها و طرح ممنوعیت اعتصاب در خطوط هواپیمایی انجام دادند.
تعدادی از اتحادیه‌های کارگری عضو کنفدراسیون‌های “دیسک”و “کَسک” به همراه نمایندگان کارگری و مقامات اتحادیه‌های کارگری فعال در بخش‌های پتروشیمی، حمل و نقل، چرم، بهداشت و درمان و آموزش نیز در کنار انجمن همبستگی بین‌المللی از اعتصابیون حمایت کردند و راهپیمایی‌ای را سازمان دادند. شعارهای کارگران در این راهپیمایی چنین بود:
“کارگران ترک‌ایش ایر لاین تنها نیستند”، “به ممنوعیت‌های سیاسی و سندیکایی پایان دهید”، “بحران، جنگ، بیکاری، قدرت کارگری تنها راه‌حل است”، “امنیت شغلی برای تمامی کارگران”، “همراه با رشد سرمایه، کارگران جان می‌دهند! مرگ بر سلطۀ سرمایه”، ” دستمزدهای بالاتر، ساعات کاری کم تر”، “کارگران جهان، متحد شوید!” (49)

اعتصاب کارگران کارخانه گریف استانبول (اردیبهشت ۱۳۹۳)
کارخانه‌ی گریف یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های گونی سازی دنیا است که صاحبان آن آمریکایی هستند. کارگران این کارخانه با هدف اعتراض به قراردادهای دسته جمعی و کار به صورت پیمانی از دوماه قبل با اشغال کارخانه دست به یک اعتصاب ششصد نفره زدند. بعد از گذشت دوماه از اعتصاب کارگران گریف، پلیس ترکیه به کارگران حمله نموده و ۹۱ کارگر بازداشت و تعدادی نیز زخمی شدند. در این بین ۱۲ کارگر بر روی پشت بام کارخانه اعتصاب و اعتراض خود را ادامه دادند. فرمانده پلیس ضد شورش حاضر در محل در بین صحبت‌هایش با نماینده‌ی کارگران گفت: “تصمیم سرکوب و حمله به کارگران از سوی پلیس نبوده، دستور را فرماندار استانبول به منظور حفظ امنیت استانبول داده بود و ما فقط دستور را اجرا کردیم”.
پلیس ترکیه به نمایندگان پارلمان ترکیه و وکلای کارگران این کارخانه اجازه نداد تا برای آنها آب و غذا بیاورند. خواسته‌های کارگران اعتصاب‌کننده اضافه شدن دستمزدها، اضافه شدن دستمزد اضافه کاری، تجدید نظر در خدمات تامین اجتماعی و لغو قراردادهای دست‌جمعی و موقت بود. در طول دو ماه اعتصاب، کارگران به طور شبانه‌روزی کارخانه را به اشغال خود درآورده و تولید را متوقف ساختند. کارگرانی که در بام کارخانه در حال ادامه‌ی اعتراضشان بودند می‌گفتند: با دستمزدی که دریافت می‌کنیم “حتی قادر به رفع ابتدایی‌ترین نیازهای خود وخانواده مان نیستیم”.
کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی به پاس مقاومت کارگران، مراسمی با هدف همبستگی با کارگران گریف ترتیب داد که در این مراسم به نشانه اتحاد با کارگران گریف صدها کارگر، معلم، کارمندان‌دولت، نمایندگان احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس، وکلا و پزشکان شرکت نموده و اتحاد خود را با این کارگران اعلام نمودند.
کمیته تصمیم‌گیری کارگران در دفتر مرکزی این کنفدراسیون جلسه‌ای تشکیل و پس از آن اعلام کردند که عواقب این اعتصاب هر چه می‌خواهد باشد، برای ادامه‌ی مبارزه به کارخانه رفته و به اشغال کارخانه ادامه خواهند داد.(50)

اعتصاب کارگران برق شهرستان دیجله ۱۱۳
در آوریل ۲۰۱۴کارگران بخش تعمیر و نگهداری اداره برق شهرستان دیجله برای اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان کار در این شرکت را کُند کرده و از ۱۱ آوریل دست به اعتصاب و اشغال محل کارشان زدند. پس از آنکه شرکت پیمانکاری «آک‌دنیز» به مطالبات اقتصادی و درخواست بهتر شدن وضعیت خدمات اجتماعی کارگران اهمیتی نداد، کارگران دست به اعتراض و اعتصاب زدند. نماینده‌ی شرکت پیمانکاری آک‌دنیز در مقابل اعتراض و خواست مطالبات کارگران گفت: “هیچ کاری نمی‌توانید بکنید، بهتر است سر کارتان برگردید تا گرسنه نمانید وگرنه پشیمان خواهید شد!”
در مقابل گفته‌ی نماینده‌ی شرکت آک‌دنیز نماینده‌ی کارگران نیز این گونه پاسخ داد: “به هیچ‌وجه پشیمان نیستیم“! هیچ یک از دوستان‌مان سر کار نرفتند و همگی با اتحاد و همبستگی دست به اعتصاب و اشغال محل کار زدیم. حق‌مان را می‌خواهیم… «کنفدراسیون سندیکاهای زحمتکشان» و «کارمندان دولت» و همچنین «سندیکای انرژی» از اعتصاب این کارگران که بیش از یک صد نفر هستند حمایت کردند. کارگران این اداره‌ی هفت طبقه‌ را اشغال نمودند. (51)

اعتصاب کارگران شیشه سازی
۲۰ ماه ژوئن ۲۰۱۴، بعد از ماه‌ها مذاکره، ۶ هزار کارگر کمپانی شیشه سیسِکام اعلام اعتصاب کردند. (affiliate Kristal-Is) این کارگران عضو اتحادیه جهانی صنایع، بخش ترکیه هستند. این اعتصاب جوابی به خواست اضافه دستمزدی بود که مدیریت کارخانه از قبول آن خودداری کرده بود. این شرکت تولیدات خود را از ۷۹/۱۱ درصد به۱۲٫۲۳ درصد تولید جهانی شیشه رسانده بود. کریستال ایز تنها موافقت کرد که حقوق کارگران کم درآمد و تازه استخدام شده‌ها را بالا ببرد.
معاون اتحادیه صنعتی که از اعتصابیان دیدن کرد، پشتیبانی خود را از کارگران ترکیه چنین بیان می‌کند: خانواده ۵۰ میلیونی کارگران صنعتی پشتیبانی قطعی خود را از برادران و خواهرانش در ترکیه اعلام می‌کند. بر اساس حکم شورای وزیران دولت ترکیه که به امضای نخست وزیر طیب اردوغان رسیده، اعتصاب کارگران کارخانه شیشه‌سازی سیسِکام به دلیل به خطر افتادن سلامتی مردم و امنیت ملی در کشور به مدت ۶۰ روز به تأخیر ‌افتاد. (52)

اعتراض به کشتار کارگران در معدن سوما
از آخرین اعتصاب‌ها و اعتراضات گسترده‌ی کارگران ترکیه می‌توان به اعتراض به کشتار کارگران در معدن سوما اشاره کرد. طی انفجار معدن بیش از ۳۰۰ کارگر جان باختند و صدها کارگر اعتصاب و اعتراض کردند. در آمار غیر رسمی این تعداد تا ۷۰۰ نفر هم عنوان شد. وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه بعد از فاجعه جان باختن کارگران معدن گفته بود: می‌توانم بگویم که کارگران به شکل خوبی مردند و مطمئنا درد نکشیدند؟! (53)
معترضان خواستار استعفای دولت یا دست‌کم استعفای وزیر انرژی ترکیه به خاطر این فاجعه شدند. این فاجعه بزرگ‌ترین حادثه معدن در ترکیه به حساب می‌آید. کارگران معتقدند از زمانی که سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی دولت آغاز شده است امنیت در محیط کار قربانی سود‌جوئی افراطی کارفرمایان گشته و حوادث کار به شدت افزایش یافته است. (54)

اعتصاب، اشغال کارخانه و مقاومت کارگران کارخانه یاطاقان ۲۳ اوریل ۲۰۱۴
در پی خصوصی‌سازی دولت تصمیم بر واگذاری کارخانه یاطاقان به بخش خصوصی گرفت. از همان زمان، کارگران علیه خصوصی سازی، اعتصاب کرده و کارخانه را اشغال کردند. این کارخانه راکتورهای حرارتی تولیدمی‌کند. کارگران حتا به آنکارا رفته و مقابل سازمان خصوصی سازی تحصن کردند. خواسته‌ی کارگران ملغی شدن خصوصی‌سازی این واحد تولیدی است. این خواسته‌ی کارگران با سرکوب پلیس ضدشورش روبرو شده است. (55)
اعتراضات عمومی در ترکیه
اعتراضات در ترکیه تنها به اعتصابات کارگری محدود نمی‌شود. گروه‌های مختلف در زمینه‌های متفاوت اعتراض خود را به شرایط دشوار زندگی، محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی،سرکوب و شرایط دشوار زندانیان سیاسی در زندان انجام می‌دهند. اعتراض به نحوه‌ی پوشش، ریش، خنده‌ی زنان در مکان‌های عمومی، محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی و …
اعتراض و حمایت از اعتصاب غذای زندانیان در سال ۲۰۱۲ یکی از شاخص‌ترین این اعتراضات بود. در ۱۲ سپتامبر این سال ۶۳ زندانی سیاسی کرد در زندان‌های ترکیه برای تحقق سه خواسته دست به اعتصاب غذا زدند: تغییر حبس انفرادی ۱۳ ساله عبدالله اوجلان، رهبر زندانی پ ک ک به حبس خانگی، امکان دفاع در دادگاه‌های ترکیه به زبان مادری و بر‌داشتن موانع استفاده از زبان کردی در مراکز رسمی و آموزشی در ترکیه. بعد از مدت کوتاهی تعداد این زندانیان به بیش از ۷۰۰ نفر رسید. زندانیان از خوردن غذا خود داری می‌کردند، اما به خاطر اینکه بیشتر دوام بیآورند و تاثیرات مبارزاتی بیشتری بر جای بگذارند، آب، شکر و ویتامین می‌خوردند. آقای اردوغان و دولتش که مسئول جان همه زندانیان، اعم از سیاسی و غیر سیاسی، هستند به این آکسیون مبارزاتی بی‌اعتنا بود. رئیس دولت به جای رسیدگی به خواست زندانیان، عمل آنها را “سیاه بازی” و “نمایشی” خواند. او در سفرش به آلمان ادعا کرد که به جز یک نفر، بقیه زندانیان غذا می‌خورند. یک ساعت قبل از این بیانات، وزیر دادگستری کابینه‌اش اعتصاب غذای ۶۷۰ زندانی سیاسی را تایید کرده بود.
روز دوشنبه ۱۳ نوامبر بسیاری از سازمان‌های غیردولتی ترکیه و احزاب چپ ترکیه در یک تظاهرات بزرگ با شعارهایی همچون «ما به دنبال راه حل هستیم، نه مرگ» خواهان توجه به زندانیان اعتصابی شدند. لیلا زانا، همراه با تعدادی از نمایندگان پارلمان، یک شهردار و تعدادی از فعالین سیاسی در خارج از زندان نیز اعتصاب غذا کردند تا دولت را به سر فرود آوردن در مقابل خواست‌های زندانیان ناچار سازند. نوام چامسکی به دفاع از زندانیان اعتصابی برخاسته و از دولت ترکیه خواسته است مطالبات اعتصابیون را برآورده کند. دولت ترکیه که ادای سرسخت بودن را در می‌آورد زیر فشارها ناچار شده حق صحبت کردن به زبان کردی در دادگاه‌ها را به صورت یک لایحه به پارلمان بفرستد شایع شد که سه تن از کسانی که از ۱۲ ستامبر در اعتصاب غذا بوده‌اند، جان باخته‌اند.
این اعتصاب یادآور حرکت مشابهی است که در سال ۱۹۹۶ صورت گرفت. در آن سال دولت وقت ترکیه به ندای اعتراضات جهانی گوش نداد و ۱۲ زندانی در جریان اعتصاب غذا جان خود را از دست دادند. در سال ۲۰۰۰ باز هم زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب آنها با خشونت پایان یافت که نتیجه آن ۳۲ کشته بود. در سال ۲۰۰۱ زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال آنان به سلول‌های انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند. در جریان این اعتصاب نیز تعدادی از آنان جانشان را از دست دادند. (56)

از اعتراضات دانشجویی نیز می‌توان به اعتراضات دانشجویی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲ اشاره کرد. هزاران دانشجوی در دانشگاه صنعتی خاورمیانه آنکارا در روزی که نخست وزیر طیب اردوغان به محوطه دانشگاه آمد، با شعار «طیب، جنگ‌طلبِ امپریالیست، دشمن علم، از دانشگاه برو» به حکومت اعتراض کردند و با خشونت شدید پلیس رو به رو شدند. حمله‌ی پلیس به معترضان حتا به کلاس‌ها و اتاق‌های استادان دانشگاه هم کشیده شد و باعث زخمی شدن ده‌ها دانشجو شد.
با سخنان تهدیدآمیز اردوغان علیه دانشجویان و مدیریت این دانشگاه در چندین شهر، از جمله استانبول، دانشجویان با جمع‌آوری ده‌ها هزار امضا، اشغال کردن اتاق‌ مدیران دانشگاه و تظاهرات‌های گسترده، حمایت خود را از تظاهرات دانشگاه صنعتی خاورمیانه اعلام کردند. بلافاصله بعد از این اتفاقات، دولت این بار به سرکوب دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کارگران، فعالین سندیکایی و هنرمندانی که با یک حزب غیر قانونی و چپ‌گرا (DHKP-C، حزب جبهه‌ی رهایی‌بخشِ انقلابیِ خلق) ارتباط داشتند پرداخت و از ۱۸ ژانویه تا آوریل، صدها نفر با خشونت بسیار دستگیر شدند. DHKP-C که خواستار نشان دادن قدرت خود، به رغم این سرکوب بود، در ماه فوریه در مقابل کنسولگری آمریکا یک حمله‌ی انتحاری را سازماندهی کرد و در ماه مارس، به مرکز آ.ک.پ در آنکارا و ساختمان وزارت دادگستری، با موشک حمله کرد. با این حال حکومت به بهانه‌ی مبارزه با این حزب، تشکل‌های قانونی کارگری و فعالین دانشجویی را نیز تحت سرکوب شدید قرار داد.

ماجراهای پارک گزی در استانبول و اتحادیه‌های کارگری
تخریب پارک‌گزی در میدان تقسیم استانبول موجی از اعتصابات و اعتراضات مردمی و کارگری را به دنبال داشت. این رویداد همبستگی بزرگی را بین اقشار مختلف و تشکل‌های متفاوت در ترکیه بوجود آورد. نخست‌وزیر اردوغان در واکنش به معترضان اعلام کرد هیچ تغییری در پروژه ایجاد نخواهد شد و گفت: «اگر ۲۰ نفر بیاورید ما می‌توانیم ۱۰۰ هزار نفر بیاوریم. اگر ۱۰۰ هزار نفر بیاورید ما ۱ میلیون می‌آوریم» در پاسخ به این توهین تظاهراتی عظیمی در ۳۱ مه برگزار شد که در آن صدها هزار نفر شرکت داشتند. پلیس هم با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش کوشید آن را سرکوب کند. در برخی نقاط شهر مردم بر قابلمه و ماهیتابه می‌کوبیدند و فریاد می‌زدند : “ما فعالین نیستیم، ما مردمیم.”
اعضای حزب کمونیست، «مسلمانان ضدسرمایه‌داری»، جبهه‌های سوسیالیستی انقلابی، فعالین اتحادیه‌های کارگری، احزاب کارگری و حتی «حزب جمهوری‌خواه خلق» (ناسیونالیست‌‌های سوسیال دموکرات) در این تظاهرات شرکت داشتند. تعداد شرکت‌کنندگان در برخی روزهای تظاهرات در استانبول حدود یک میلیون و نیم بود. در تحقیقی که انجام شده در استانبول بیش از ۶۴درصد شرکت کنندگان در اعتراضات، کارگر بودند. (57)
“دیسک”، “کَسک”، اتحادیه پزشکان، اتحادیه دندانپزشکان و اتحادیه مهندسان ساختمان در روز ۱۷ ژوئن در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی دولت دست از کار کشیدند. اتحادیه پزشکان در اطلاعیه‎ای استفاده دولت از گازهای شیمیایی علیه شهروندان را محکوم کرد و از پلیس خواست هر چه سریع‎تر دست از خشونت بردارد. این در حالی بود که معاون نخست وزیر ترکیه این اعتصاب را غیرقانونی خوانده و از معترضان خواسته بود هر چه سریع‎تر میدان‌های شهر را ترک کنند. احزاب چپ‎گرای ترکیه خواستار توجه بیشتر دولت به افزایش دستمزدها و خدمات اجتماعی شده‎اند. سندیکاها و اتحادیه‎های کارگری ترکیه هم در سه ماه قبل بارها در اعتراض به پائین بودن دستمزدها اعتراض کرده بودند.(58)
طبق آمار رسمیِ وزارت کشور، بیش از ۹۰ تظاهرات در ۴۸ استان در سراسر کشور در این راستا انجام شد. تنها در روزهای ۳۱ مه و ۱ ژوئن بیش از ۱۰۰۰ نفر دستگیر شدند. طبق همین آمار رسمی در روز ۲ ژوئن بیش از ۲۰۰ تظاهرات در ۹۷ شهر برقرار بود. در جریان درگیری‌ها در ترکیه هزاران نفر بازداشت، بیش از ۶ هزار نفر مجروح و حداقل ۸ تن کشته شده اند.(59) پس از این اعتراضات سخنگوی دولت ترکیه ضمن عذرخواهی اعلام کرد که طرح ساخت مجتمع تجاری در پارک گزی به طور موقت تا زمانی که دادگاه در باره قانونی بودن یا نبودن آن حکم دهد، متوقف می‌شود. در همان زمان قرار بود اعتصابی در اعتراض به تغییرات پیش رو در قانون کار بخش عمومی از طرف “کَسک” برگزار شود. اما پس از مسایل پارک گزی برای ۵ ژوئن اعتصاب اعلام و این اتحادیه خواهان همبستگی سایر اتحادیه‌ها شد. (60) دیسک اعلام کرد که به اعتصاب خواهد پیوست. در بیانیه دیسک آمده بود: “قدرتی که از تولید ریشه می‌گیرد، جای خود را در مبارزه خواهد یافت.”
در تاریخ ۴ ژوئن، نزدیک به ۲۵۰ هزار عضو “کیسک” با پوشیدن لباس و روبان سیاه بر سر کار حاضر بودند و سپس حدود ظهر دست از کار کشیدند. با فراخوان این دو اتحادیه بزرگ ترکیه در اعتراض به خشونت‌های پلیس علیه تظاهر‌کنندگان، اعتصاب عمومی سراسر این کشور را فراگرفت. سخنگوی اتحادیه “کیسک” تاکید کرد: ما به همراه اتحادیه “دیسک” اعتصاب عمومی را در سراسر کشور اعلام کردیم و سایر سازمان‌ها و اتحادیه‌های پزشکی، مهندسی، معماری و دندانپزشکی نیز در این راه با ما همراه هستند. وی خواستار لغو فوری اقدامات خشونت‌بار پلیس ترکیه علیه تظاهر‌کنندگان شد. اعتراضات و راهپیمایی‌هایی در سراسر جهان به حمایت از این اعتصاب انجام شد. شماری از شهروندان انگلیسی در حمایت از اعتراضات مردم ترکیه در لندن راه‌پیمایی کردند. این افراد با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از دولت انگلیس خواستند تا از فروش گاز اشک‌آور به دولت ترکیه خودداری کند. بر روی یکی از این پلاکارد‌ها خطاب به نخست وزیر انگلیس نوشته شده بود: «آقای کامرون؛ از چه نوع دموکراسی در ترکیه سخن می‌گویید» و «انگلیس، فروش گاز اشک‌آور به ترکیه را متوقف کن». هزاران تن از ترک‌های مقیم آلمان هم با برگزاری راهپیمایی‌های سراسری در برلین و چند شهر دیگر، با اعلام حمایت از معترضان، خواهان استعفای اردوغان شدند.(61)
اعتصابات و اعتراضات مردمی بسیاری در ترکیه، درحمایت از مبارزات مردمی کوبانی علیه داعش صورت گرفت که طی آن ۴۰ نفر کشته شدند. این اعتراضات، همراهی مردم و گروه‌های مختلف با هم، همگامی تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌های در به پیروزی رسیدن این اعتراضات نقش عمده‌ای داشته است.
کمپین کنفدراسیون “کَسک” برای آزادی فعالین سیاسی و حتی اوجلان نمونه‌های این نوع فعالیت‌ها هستند که سایت صلح کردستان این اخبار را پوشش می‌دهد که در پایین کلیه اعلامیه‌های خودشان می‌نویسند زنده باد مبارزه و پاینده باد کَسک. البته این سایت بسیاری از دفاعیات اتحادیه‌های کارگری از کوبانی را هم منتشر کرده است. (62)
پس از تظاهرات‌های گزی پارک ، در شرایطی که مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و عبدالله اوجلان در سلول انفرادی وی در جزیرۀ امرالی در جریان بود، حزب دموکراتیک خلق‌ها (هـ.د.پ HDP) از اتحاد حزب آپوییست کردستانی صلح و دموکراسی (BDP) و چندین حزب و سازمان چپگرای ترک تشکیل شد. اوجلان در جریان مذاکرات سری ثریا اوندر کارگردان و فعال سیاسی چپگرا و عضو کنگرۀ دموکراتیک خلق‌ها (KDP) را که در جریان مقاومت گزی پارک مورد اصابت گلولۀ اشک آور قرار گرفته بود، مأمور کرد تا برای دفاع از آرمان‌های مقاومت گزی پارک، “حزب دموکراتیک خلق‌ها” را با مشارکت سوسیالیست‌های کرد و ترک تأسیس کند و در منطقۀ غرب آناتولی به فعالیت بپردازد. اوجلان این حزب را وارث امانت ۴۰ سالۀ ماهر چایان، انقلابی ترک دانسته بود. حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP) به عنوان احزاب آپوییست سازماندهی تظاهرات‌ها در دفاع از مقاومت مردم کوبانی را بر عهده داشتند و ارسال کمک‌ها برای مردم را نیز انجام دادند. در آخرین نظرسنجی‌ها برای انتخابات آیندۀ پارلمان در سال ۲۰۱۵، این حزب برای نخستین بار با پیشی گرفتن از حزب حرکت ملی (حزب ناسیونالیست تندروی ترک) به سومین حزب ترکیه تبدیل شده است.

 

منابع و زیرنویس‌ها:
۱-

http://www.newsecularism.com/2013/06/05.Wednesday/060513.Bahram-Rahmani-Expansion-o
f-demonstrations-in-Turkey.htm#sthash.2ruW5pFg.dpuf

2-
http://www.newsecularism.com/2013/06/05.Wednesday/060513.Bahram-Rahmani-Expansion-of-demonstrations-in-Turkey.htm
مرادیان، محسن، برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی)، … ، ص ۲۸
۲-http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1833
3-

۳-http://irtubsc.com/portal/new/fa-ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.aspx
۴-

آرش پور ابراهیمی/ خبر آنلاین / رشد اقتصادی ترکیه زیر ذره‌بین دنی ردریک (Dani Rodrik): اقتصاددانی برجسته و ترک تبار که مدتی در دانشگاه‌هاروارد به تدریس می‏پرداخت و اکنون نیز در موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون (Institute for Advanced Study) حضور دارد.
۵-

دنیای اقتصاد / http://www.emlak.ir/index.php/tutorials/turkey-economy
۶-

پول‌نیوز

7-
– http://www.koopis.org.tr/haberler24/42-bin-sendikali-isci-isten- 42

8-
-http://www.disk.org.tr/ http://www.kamusen.org.tr/showcontent.aspx؟itemıd=172.
http :/ / www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1323898382a.pdf 45

9-

-موسسه تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه‌های پیشرو ترکیه
10-

-http://www.todayszaman.com/columnist/berk-cektir/child-labor-in-turkey_348684.html
11-

– http://www.ilo.org/dyn/clsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en&p_country=TR)
12-

-http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/turkey.htm
13-

– http://www.calismahayati.net/index.php/145-is-kanunu/504-ev-hizmetlerinde-calisanlar
– *http://www.alosgk.com/2014/04/yabanci-iscilerin-ikamet-teskeresi-ve-sigortaya-bildirimi/*
http://www.alosgk.com/2014/04/yabanci-iscilerin-ikamet-teskeresi-ve-sigortaya-bildirimi/>
14-

-> *http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetagar/035/
>http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetagar/035/
15-

https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=7TqwU4u1DcvO_Ab-

tIHICQ&gws_rd=ssl#q=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
>https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=7TqwU4u1DcvO_Ab-tIHICQ&gws_rd=ssl#q=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%8
16-

-http://www.turkeyportal.ir/kar-dar-torkey/item/159-ghavanine-kar-dar-torkiye.html
۱۷-

سایت دیسک
http://www.turkeyportal.ir/kar-dar-torkey/item/159-ghavanine-kar-dar-torkiye.html6-
http://www.torkiye.com/lang-fa/turkiyedeucretler.cgi

۱۸-

– DEMET SAHENDE DINLER | TRADE UNIONS IN TURKEY

19-

SocialChange in a Pluralist Democracy” in women and politics worldwide. Edited by Barbara Nelson, Najma chowdhury, Yale university press,1994
مرادیان، محسن، برآورد استراتژیک (سرزمینی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی)، … ، ص۶۹۴٫
20-

-http://www.sosyalistfeministkolektif.org/aboutus/198-as-we-set-off.html http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/524-antifamily.html

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-belongs-to-women.html
این سازمان(SFC) حدود ۳۰۰ عضو دارد و در پنج شهرستانها در ترکیه فعال هستند: استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و اسکی شهر.
درست پس از آنکه معاون نخست وزیری ترکیه اعلام کرد زنان این کشور نباید در ملأعام بخندند، کمپینی ایجاد شد که به دنبال آن، زنان ترکیه در یک اقدام ‌جمعی، تصاویر خندان خود را در توییتر و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه گفته بود: «زنان ترکیه نباید در ملاعام بخندند. عفت و پاکدامنی بسیار مهم است. این تنها حرف نیست؛ بلکه مایه زیبایی و افتخار زنان ترکیه است. یک زن باید پرهیزگار باشد. باید تفاوت میان یک جمع عمومی و خصوصی را بداند. او نباید در ملأ عام بخندد.» او در این سخنرانی که در روز عیدفطر انجام شد، اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب توسعه و عدالت هم هنگامی که دو سال قبل سقط جنین را یک جنایت خواند، با خشم و اعتراض مشابهی مواجه شد. در آن زمان هم بسیاری از زنان ترکیه تصویر شکم خود را که زیرش نوشته شده بود “بدن من، تصمیم من” در شبکه‌های اجتماعی قرار دادند.
21-

(منبع: روزنامه السفیر/تحریریه دیپلماسی ایرانی/)
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921025/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87.html

22-

این وب سایت در چارچوب”روزنامه نگاری حقوق، حقوق روزنامه نگاران” لقب به عنوانBİA3منتشر شده-پروژه‌های بنیادارتباطاتIPSباکمک مالی آژانس توسعه بین‌المللی سوئد(SIDA) اجرا شده است.
http://www.bianet.org/bianet/bianet/153221-kentli-kadin-istihdami-gercekten-artiyor-mu
23-

-http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak
اتحادیه کارشناسان Akgökçe Necla کارگاه‌هایی برای بررسی مشکلات بهداشت و ایمنی کار برای زنان کارگر و راه حل‌های آن برگزارکردند این کارگاه در ۲۰۱۳ سپتامبر برگزار شد. در این کارگاه مطرح شد که مشکلات جدی بهداشتی؛ ساعات کار طولانی، خشونت در محل کار، تحقیر، آزار و اذیت و خشونت برای زنان کارگر به امری تبدیل شده است
http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html
http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

24-

سایت Bianet)شرایط طبقه‌ی کارگر ترکیه و تشکل‌های آن تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه سولماز بهرنگ می‌۲۰۱۲٫ به نقل از تاریخ طبقه‌ی کارگر ترکیه، نوشته ییلدیریم کوچ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی خاورمیانه
25-
http://www.bultannews.com/fa/news/82238/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%AD%D8%B4%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%87
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1833
http://articles.latimes.com/2006/feb/01/world/fg-turkey1
http://articles.latimes.com/2006/feb/01/world/fg-turkey1
26-

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Turkey
27-

-SocialChange in a Pluralist Democracy” in women and politics worldwide. Edited by Barbara Nelson, Najma chowdhury, Yale university press,1994
28-

این سازمان(SFC) حدود ۳۰۰ عضو دارد و در پنج شهرستانها در ترکیه فعال هستند: استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و اسکی شهر
http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-belongs-to-women.html
29-

-http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-sendikalaryasasi-ve-kadinlar.html

30-

لیلا زانا در ۳ مه ۱۹۶۱ به دنیا آمد و در انتخابات دیاربکر در سال ۱۹۹۱ به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد. پس از ادای سوگند در پارلمان وی که هدبندی به سه رنگ سرخ، زرد و سبز به سر داشت به کردی گفت: «من باید در راستای اینکه دو ملت کرد و ترک در یک نظام دموکراتیک با هم زندگی کنند تلاش بنمایم.” در این سال محدودیت شدیدی در رابطه با صحبت با زبان کردی در رسانه‌ها وجود داشت. وی به این دلیل به ۱۵ سال حبس محکوم شد. و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ در زندان بود. وی به همراه چند کرد دیگر در سال ۱۹۹۴ حزب جامعۀ دموکراتیک (DTP) را تأسیس نمودند که از همان آغاز ممنوع‌الفعالیت شدند. هم‌اینک وی دبیر کلانجمن جنبش دمکراتیک در ترکیه‌است که جریانی میانه‌رو به شمار می‌رود. در انتخابات عمومی مجلس ترکیه در سال ۲۰۱۱ او دوباره به مجلس ترکیه راه یافت. به تازگی دوباره به ده سال زندانی از سوی دولت ترک محکوم شده است.قاضی دادگاه خانم زانا را ناقض قوانین ضد تروریستی کشور دانست.لیلا زانا چون در حال حاضر عضو مجلس ترکیه است، دارای مصونیت است و حکم صادر شده پس از پایان دوره نمایندگی او به اجرا در خواهد آمد.لیلا زانا دو بار کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده و در سال ۱۹۹۵ جایزه حقوق بشری آندره ساخاروف را دریافت کرد.
31-

۹ ژانویه۲۰۱۳ سه زن کرد اهل ترکیه در پاریس ترور شدند. یکی از این زنان سکینه جانسیز عضو و از بنیان‌گذاران پ ک ک، فیدان دوغان نماینده گروه سیاسی کنگره ملی کردستان در پاریس و لیلا سویلمز یکی از نمایندگان زن پ ک ک. سکینه جانسیزدر دهه ۱۹۸۰ جنبش اعتراضی کردها را در زندان دیاربکر رهبری می‌کرد و در زندان شکنجه‌های سختی را تحمل کرد. سینه‌های او در زیر بازجویی بریده شد. وی پس از آزادی در سوریه با عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک، همکاری می‌کرد؛ یکی از فرماندهان جنبش چریکی زنان در مناطق کردنشین شمال عراق بود…. سکینه مانند روزا لوکزامبورگ و ژاندارک , یک قهرمان ملی است”
سکینه جانسز متولد سال ۱۹۵۸ در خانواده‌ای کُرد علوی در منطقه کوهستانی درسیم است وی در سال ۱۹۷۱ به جنبش جوانان انقلابی می‌پیوندد. سکینه جانسز در ۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ در نخستین کنگره بنیان گذاری حزب کارگران کردستان(پ ک ک) شرکت داشت. وی در سال ۱۹۷۹ همرا جمعی از همراهانش در العزیز به خاطر فعالیت سیاسی دستگیر و روانه زندان می‌شود.
در سال ۱۹۹۱ مدت زندانش به پایان می‌رسد. بعد از آزادی از زندان به فعالیت ادامه می‌دهد و شروع به سازماندهی جنبش زنان در داخل سازمان نمود. در سال ۱۹۹۸ از فرانسه پناهنده گی سیاسی دریافت می‌کند.
بنا بر یکی از سندهای منتشر شده سفارت آمریکا به تاریخ ۷/۱۲/۲۰۰۷در ویکیلیکس، جانسز و یک عضو دیگر پ ک ک بنام ”رضا آلتون”، دو رابط مالی اصلی پ ک ک در اروپا بوده‌اند که در کار انتقال ”سالانه بیش از ١٠٠-۵٠ میلیون دلار” به این سازمان نقش داشته اند. در این سند چنین آمده است:” ما باید تلاش‌های خود را جهت قطع ارسال منابع مالی از اروپا به مقرهای (پ ک ک) در شمال عراق، دوچندان کنیم و توجه خود را به شناسایی و ردیابی دو هدف اصلی یعنی رضا آلتون و سکینه جانسز معطوف سازیم.”
در سال ۲۰۰۷ بنابر گزارش اشپیگل در ‌هامبورگ آلمان در راستای فشار بر فعالین کُرد در اروپا دستگیر و دادگاهی اما بعد از آن آزاد می‌شود. وی در مذاکرات دولت ترکیه در “اسلو” که از سوی رییس وقت “میت” ترکیه “هاکان فیدان” با شاخه اروپای (پ ک ک) در سال ۲۰۱۰ انجام شد. شرکت داشته است. هرچند مذاکرات شکست خورد. جانسز طرفدار ادامه مذاکرات و حل سیاسی مساله کُرد در ترکیه بود.سرانجام در تارخ ۹/۱/۲۰۱۳در دفتر, مرکز اطلاع رسانی کُرد در پاریس همراه فیدان دوغان و لیلا شیلمز با شلیک ۱۲ گلوله به سر آنها ترور می‌شوند.
بعد از حادثه ترور “فرانسوا اولاند” رییس جمهور فرانسه در گفتگو با رسانه‌ها گفت ” حادثه وحشتناکی بود. متاسفم. من یکی از آن زنان را به خوبی می‌شناسم. او برای گفتگو در باره کُردها هرچند وقت یک بار پیش ما می‌آمد.” هنوز مشخص نیست که این قتل توسط چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌‌ای صورت گرفته است. اما به احتمال زیاد پلیس مخفی ترکیه (میت) و یا گروه فاشیستی گرگ‌های خاکستری که با ارگان‌های امنیتی حکومت ترکیه، رابطه تنگاتنگی دارند این سه فعال سیاسی را ترور کرده اند. این ترور در زمانی رخ داد که نمایندگانی از دولت با اوجالان در حال مذاکره بودند.
یک قهرمان زن , یک زن قهرمان/ امید حسینی / ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳ / // زنان کردی که در ترکیه سلاح بدست می‌گیرند / یشیم یاپراک ایلدیز/ بی‌بی‌سی ترکی/ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳ / // در جامعه‌ای که زنان نامرئی بودند، پ ک ک به آنها بها داد/ دکتر خندان چاغلایان
32-http://www.dsausa.org/challenging_conservative_neoliberalism_in_turkey_the_socialist_feminist_collective#_edn15.
آمارهای این بخش از منابع زیر است.
http://www.zaman.com.tr/ekonomi_mevsimlik-iscilerin-ucretleri-artti_2216200.html
http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/120-kadinlar-ve-sendika-cikmazi.html
http://www.calismahayati.net/index.php/145-is-kanunu/504-ev-hizmetlerinde-calisanlar
http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-sendikalar-yasasi-ve-kadinlar.html
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/41061-dogu-perincek-ozellestirmeye-derhal-son-verilsin.html
http://blog.milliyet.com.tr/ogretmen-sendikalari-ve-ogretmen-maaslari—/Blog/?BlogNo=86942
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16015
http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/ekonomi.pdf
http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html
http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak
http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html
http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

33-

http://www.turkey-now.org/db/Docs/Invest%20In%20Turkey/11-LaborForceinTurkey.pdf
34-

http://icdahak.com/tag/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81/
35-

http://www.turkey- now.org/db/Docs/Invest%20In%20Turkey/11-LaborForceinTurkey.pdf.
36-

http://www.sosyal-is.org.tr/dosyalar/beldeas_basinaciklamasi(گزارشای تی سی یو ۲۰۱۱) ( کار و قانون اتحادیه ها به عنوان موانع ساختاری سازماندهی)
37-

http://www.sosyal-is.org.tr/dosyalar/beldeas_basinaciklamasi
DEMET SAHENDE DINLER | TRADE UNIONS IN TURKEY

38-

http://www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm/newsdetail/7579
جدول : ارقام عضویت رسمی اتحادیه کارکنان خدمات عمومی
KESK 232,083
TÜRKIYE KAMU-SEN 394,497
MEMUR-SEN 515,378
BASK 3,627
BIRLESIK KAMU IS 26,422
HAK-SEN 3,499
DESK 4,146
INDEPENDENT 15,450
Grand total 1,195,102
Number of public servants 1,874,543
Unionisation rate 63.75 %
منبع: روزنامه رسمی شماره ۲۷۹۸۷، ۷ جولای ۲۰۱۱٫
منبع چشم انداز اتحادیه‌های کارگری
39-

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2013/06/16/mazi-142/
40-

-»Law of Unions and Collec- tive Agreements« (LUCA) on 18 October 2012
41-

– UPS. یو پی اس یک شرکت پست چند ملیتی است که در سراسر دنیا کار میکنند و شعبه دارند. این شرکت در مقابل پست دولتی باز شده است و در بسیاری از مواقع بعنوان اعتصاب شکن از آنها استفاده می‌شود
42-

تی ان سی شرکت مادر و توزیع کننده بسیاری از نوشیدنیها از جمله کوکا کولا است. دی اچ ال شرکت پستی است.‌ای کی آ (IKEA)شرکت سوئدی است و وسایل پیش ساخته خانگی تولید میکند که خریدار باید خودش آنها را به هم وصل کند مانند میز تحریر و تخت و غیره. دی‌ای اس ا (DESA)تولید کننده لباس‌های چرمی و نواامد (Novamed)یک شرکت تولید وسایل پزشکی است.

43-

اتحادیه های کارگری زیرمجموعه دیسک

Turkish name Sector Chair
Gıda-İş nutrition Celal Ovat
Basın-İş press Mustafa Yamak
Birleşik Metal-İş metal Adnan Serdaroğlu
Dev Maden-Sen mine workers Tayfun Görgün
Dev Sağlık-İş health Arzu Çerkezoğlu
Dev Turizm-İş tourism Mustafa Safvet Yahyaoğlu
Devrimci Yapı-İş construction Dursun Açıkbaş
Emekli-Sen pensioners Veli Beysülen
Enerji-Sen energy Ali Duman
Bank-Sen banks Önder Atay
Cam Keramik-İş glass-pottery Mehmet Turp
Tümka-İş paper Ergün Tavşanoğlu
Lastik-İş petrol, chemical, tires Abdullah Karacan
Limter-İş shipyards Kamber Saygılı
Nakliyat-İş transport Ali Rıza Küçükosmanoğlu
Sine-Sen film Zafer Ayden
Sosyal-İş social Metin Ebetürk
Tekstil textile Rıdvan Budak
Genel-İş general Erol Ekici

 

44-

Kazova, Greif, Zentiva, Feniş, Moda Socks Factory, Renault, and Şişecam Topkapı
45-

۲http://vimeo.com/75978032
46-

http://www.globalresearch.ca/workplace-occupations-in-turkey-response-to-
neoliberal-authoritarian-rule/5378667
قتل عام کارگران ترکیه در اول ماه مه ۱۹۷۷ میدان تقسیم استانبول

47-

– روزنامه‌ی یونگه ولت/ www.worldbulletin.net/ / ترکیه و جنبش اول مه / یاشار سعیدى / اول ماه مه، دولت و سندیکاها در ترکیه / نادر ساده
48-
http://www.academia.edu/1378433/An_Analysis_of_the_Positions_of_Turkish_Trade_Union_Confederations_Towards_Social_Dialogue
49-

New Left Review 89, September-October 2014
http://en.uidder.org/node/15413
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/04/16/nawi-35/
. http://nasserasgary45.wordpress.com/2011/06/07/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/15/nawi-16/
روزنامه دنیای جوان به زبان آلمانی ۱۴ آوری / پیروزی چشم گیر کارگران تکل(Tekel) ترکیه ! پریسا آزادیان
اعتصاب کارگران تکل ترکیه /سارا- م/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
50-

http://icdahak.com/
51-

http://icdahak.com/2014/04/12/greif-isciler/
52-

– منبع انگلیسی: اخبار انقلاب/ ترجمه –حمیدقربانی۲۷ / ژوئن ۲۰۱۴ /
53-

– شرایط طبقه‌ی کارگر ترکیه و تشکل‌های ان تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه سولماز بهرنگ می ۲۰۱۲٫ به نقل از تاریخ طبقه‌ی کارگر ترکیه، نوشته ییلدیریم کوچ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی خاور میانه
54-

– hafteh.de/?p=68113
55-

-http://icdahak.com/2014/04/12/greif-isciler/
56-

– بیست و نه آبان نود و یک
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2012/11/19/maz-226/
57-

– بررسی اجمالی زمینه‌ی شکل‌گیری اعتراضات کنونی در ترکیه / گروه پروسه /سولماز بهرنگ/ ۱ژوئن ۲۰۱۳
58-

– گزارشی از روزنامۀ «حریه دیلی نیوز» ۴ ژوئن ۲۰۱۳
59-

ترکیه: جنبش توده‌ای علیه دولت –به اعتصاب عمومی نیازمندیم : خورخه مارتین ترجمه‌ی آرش عزیزی/ ژوئن ۵, ۲۰۱۳

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2013/06/16/mazi-142/
60-

– http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2013%5C06%5C06-18%5C22-25-19.htm&storytitle=%90%D3%CA%D1%D4%20%C7%DA%CA%D1%C7%D6%C7%CA%20%CF%D1%20%CA%D1%98%ED%E5%20%C8%E5%20%CF%E4%C8%C7%E1%20%D3%CE%E4%D1%C7%E4%ED%20%C7%D1%CF%E6%DB%C7%E4
www.bultannews.com/fa/news/151139
61-

www.hafteh.de/?p=68113
62-

-http://peaceinkurdistancampaign.com/2013/02/21/trade-union-raids-kesk-statement/#more-2368
ضمیمه ۱
شصت و یکمین روز اعتصاب کارگران گریف
در این دوماه نه عوامل نفوذی اعتصاب‌شکن، نه پشنهادات دروغین و توخالی همیشگی، نه سازشکاران، نه خواهش و تمنای پیمانکاران بخش‌های خصوصی، نه تهدید پلیس و مدیران کارخانه، نه سرکوب وحشیانه‌ی پلیس، نه خیانت «سندیکاهای زرد» و نه هیچ قدرت دیگری نتوانست کارگران کارخانه «گریف» را لحظه‌ای از مبارزه‌شان غافل یا دلسرد کند. کارگران کارخانه‌ی گریف بعد از ۶۰ روز مقاومت، اعتصاب و اشغال کارخانه، سربلند به شصت و یکمین صبحگاه اعتصاب و اشغال کارخانه درود گفتند.
شصتمین روز اعتصاب کارگران کارخانه‌ی گریف با حمله و سرکوب وحشیانه‌ی نیروهای ویژه پلیس ضد شورش به همراه نیروهای گارد ژاندارم ترکیه روبرو شد. در این روز «۹۱ کارگر» بازداشت و بیش از دوازده کارگر و خبرنگار زخمی شدند. حدود هفتاد کارگر در همان روز آزاد شده و بلافاصله برای پیوستن به دیگر کارگران بازمانده به کارخانه بازگشتند. شب روز شصتم اعتصاب بشدت باران می‌بارید و سرد بود، با اینحال کارگران با خوابیدن بر روی نایلون‌هایی که روی زمین پهن کرده بودند و روشن کردن آتش به اعتصابشان ادامه دادند.
۹:۵۵ صبح: بعد از سرکوب روز شصتم، برای اولین بار، چهار اتوبوس کارمندان، پیمانکاران بخش خصوصی و مدیران بخش‌های مختلف کارخانه را به داخل کارخانه منتقل کرد.
۱۰:۰۵: مامورین حراست کارخانه با حمایت پلیس قصد پاک کردن شعارها و نوشته‌های کارگران از روی دیوارهای کارخانه را داشتند که بین کارگران و حراست و پلیس بحث و جدلی صورت گرفت. هنگامی که دیگر کارگران مصمم و یکپارچه در مقابل پلیس و حراست ایستاده و شعار سر دادند، پلیس و حراست مجبور به عقب‌نشینی شد.
۱۱:۵۵: رفته رفته کارگرانی که دیروز زخمی شده و به خانه‌هایشان رفته بودند و زنان کارگرنیز به صف دیگرکارگران می‌پیوندند. دراین بین دیگرکارگران با پهن کردن نایلون و درست کردن سرپناه‌های نایلونی مشغول هستند.
۱۳:۱۵: کارگرانی که در کارخانه‌ی دیگر گریف واقع در «سلطان بیگلی» مشغول به کار بوده و حمایت خود را از کارگران اعتصاب‌کننده اعلام داشته و سعی بر تشکیل، «تشکل کارگری» داخل کارخانه نموده بودند، یک به یک از کارخانه اخراج می‌شوند. این خبر به محل اعتصاب کارخانه گریف می‌رسد و کارگران فراخوان همبستگی و اعتصاب برای کارگران کارخانه‌های دیگر گریف می‌دهند. در این هنگام کارگران شعارهایی مبنی بر «اتحاد کارگران» می‌دهند و پلیس به حالت آماده‌باش در می‌آید. کارگران اخراجی گریف واقع در سلطان بیگلی نیز اعلام نمودند اعتصاب خواهند کرد.
۱۳:۲۵: پس از اخطار پلیس مبنی بر اینکه باید محل را ترک کرده و اعتصاب را تمام کنید، کارگران کارخانه‌ی «فنیش» نیز به کارگران کارخانه‌ی گریف پیوسته و با اتحاد کارگران این دو کارخانه، میدان مقاومت را وسیع‌تر و موقعیت حمله و سرکوب را بر پلیس ضد شورش تنگ‌تر ساختند.
۱۴:۳۵: با تهدیدهای پلیس و حراست، کارگران بیانیه خود را در حضور ده‌ها خبرنگار قرائت کردند. قسمتی از این بیانیه که توسط «اورهان پورهان» نماینده‌ی کارگران اعتصاب کننده قرائت شد به شرح زیر است:
آنها تصور می‌کنند با سرکوب، دستگیری، تهدید و فشار بر طبقه کارگر می‌توانند اعتصاب را بشکنند! اتفاقا برعکس! کینه‌ی ما نسبت به این سیستم ضد کارگر بیشتر و بیشتر می‌شود، مقاوتمان سخت‌تر و بر تلاشمان برای رسیدن به حقوق‌مان افزوده می‌شود. وی همچنین ادامه داد: همانطور که می‌بینید مقاومت کارگران برای رسیدن به حقوق‌شان هر روز وسیع‌تر می‌شود، مبارزه‌مان ادامه خواهد داشت. اورهان پورهان در پایان با اشاره به اینکه بعد از سرکوب کارگران توسط پلیس در روز شصتم اعتصاب، به مانع شدن پلیس برای رساندن آب و غذا به کارگرانی که بر روی پشت بام کارخانه به اعتصاب ادامه می‌دادند تاکید نمود و افزود: این نیز نشانی از دشمنی شما با طبقه‌ی کارگر است.
۱۵:۳۰: پس از قرائت بیانیه کارگران توسط نماینده‌شان، چند کارگر نیز سخنرانی کوتاهی نمودند. این امر و صحبت‌های کارگران که با شعارهای دیگر کارگران پایان می‌یافت خشم پلیس ضد شورش حاضر در محل را بیشتر کرده و پلیس آخرین اخطار را به کارگران این‌گونه داد: اجازه ندارید چادر بزنید و نایلون پهن کنید! این آخرین اخطار است. کارگران نیز با شعار دادن پاسخ پلیس را دادند.
۱۶:۳۰: پلیس وقتی دید کارگران به تهدیدها اهمیتی نداده و با شعار پاسخ داده، چادرها و نایلون‌ها را جمع نمی‌کنند، شروع به خراب کردن و پاره کردن چادرهای کارگران نمود. کارگران با دیدن این موضوع به صورت بازو به بازو به نشانه‌ی یکپارچگی در مقابل پلیس ایستاده و مانع از تخریب چادرهایشان شدند. طولی نکشید که دستور سرکوب داده شد. پلیس ضد شورش با سپر، باتوم و گاز فلفل به کارگران حمله‌ور و به سرکوب آنها پرداختند. چندین کارگر زخمی شدند ولی کارگران مصمم به اعتصابشان ادامه دادند. سپس کارگران، جاده‌ی مقابل کارخانه را بسته و ترافیکی ایجاد کردند.
۱۶:۴۰: تعدادی از کارگران بازداشت شده در اتوبوس‌های پلیس ضد شورش قرار گرفته‌اند. در این بین، پلیس سعی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران نشریات کارگری را داشت که کارگران مانع از این امر شدند.
۱۶:۵۰: دو نفر از نمایندگان کارگران با فرمانده پلیس مذاکره می‌کنند. پلیس خواستار باز شدن جاده و رفع ترافیک بوجود آمده، شد ولی نمایندگان کارگران می‌گویند تنها درصورت آزاد شدن کارگران بازداشتی اینکار را انجام خواهیم داد و برای انتقال رفقای‌مان به کلانتری اتوبوس‌ها باید از روی «ما» عبور کنند.
۱۷:۰۵: کارگران همچنان به اشغال جاده ادامه می‌دهند، در این بین دو ماشین پلیس ضد شورش بر روی مواد غذایی، آب، لباس‌ها و دیگر وسائل کارگران که در محل اعتصاب قرار داشت آب پاشید و از روی آنها چندین بار عبور نمودند و باعث گردید هیچ یک از آن وسائل قابل استفاده نباشد.
۱۷:۱۰: نمایندگان کارگران سعی دارند اطلاعاتی مبنی بر تعداد، موقعیت و احوال بازداشتی‌ها بگیرند.
۱۷:۱۵: پلیس آزاد کردن کارگران بازداشت شده را قبول می‌کند و از کارگران می‌خواهد به محل اعتصاب بازگردند. با بازگشت کارگران به محل اعتصاب پلیس حمله‌ی سنگین‌تری را شکل داده و شروع به سرکوب با شدت بیشتری می‌کند.
۱۷:۳۰: کارگران به کوچه‌ی کنار کارخانه پناه برده و پلیس همچنان با ماشین «آب‌پاش» و «باتوم» به کارگران حمله می‌کند.
درگیری بین کارگران و پلیس ادامه داشت تا ساعت۲۰:۳۰که پلیس بازداشتی‌ها را به کلانتری «آرناووت کوی» منتقل نمود. در این بین چند تن از کارگران برای گرفتن چادر، آب، غذا و دیگر احتیاجات کارگران به دفتر مرکزی «کنفدراسیون کارگران انقلابی» رفته و با دبیرکل معاون دبیرکل کنفدراسیون ملاقات نمودند.
از ساعت ۰۰:۱۰ نمایندگان کارگران با مسئولین کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی و تعدادی از وکلای کارگران جلسه‌ای برگزار نمودند. (برگرفته از سایت داحک)

ضمیمه ۲
بخش‌هایی از متن یکی از بیانیه‌های هیئت مدیره کنفدراسیون کسک:
ما سکوت نمی‌کنیم، ما مقاومت می‌کنیم،سرکوب نمی‌تواند ما را مرعوب کند.
دموکراسی پیشرفته AKP با افزایش روزانه دستگیری‌ها و زندانی کردن ادامه دارد. اما همواره دیده شده که این دموکراسی پیشرفته در خصومت با کارگران و دموکراسی واقعی ساخته شده و مانند رژیم‌های دیکتاتوری و فاشیستی، مخالفان خود را بازداشت و زندانی می‌کند.
در این زمینه کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های وابسته به ما به طور مداوم در معرض سرکوب خودسرانه و بازداشت و زندان در سراسر ترکیه هستند.
در سال گذشته در مجموع ۵۹ نفر از اعضا و مدیران ما به جرم فعالیت‌های اتحادیه‌ای زندانی شده‌اند. صبح ۹ فوریه ۲۰۱۳، مسئول آموزش و سازماندهی کنفدراسیون و تعدادی از رهبران و اعضا کنفدراسیون ما دستگیر شدند.
به عنوان کسک در می یابیم که هرزمان که ما در مبارزه با سیاست‌های فریبکارانه و برای خواسته‌های دموکراتیک‌مان مصمم تر می‌شویم، سرکوب‌ها افزایش یافته و به حقوق و آزادی کارگران تعرض بیشتری می‌شود.
ما خود را پیدا کرده و علیه امپراطوری ترس و وحشت که معمارش حزب عدالت و توسعه است به مبارزه ادامه خواهیم داد…
بر اساس اطلاعاتی که از طریق رسانه‌ها دریافته‌ایم بیش از ۱۰۰ نفر دستگیر شده‌اند و ما هنوز نمی دانیم چه تعداد از دستگیرشدگان اعضا و مدیران اتحادیه‌های ما هستند. اما یک چیز را می‌دانیم و آن این است که حزب عدالت و توسعه در خصومت با کارگران و دموکراسی بسیار حرفه‌ای است و هرگونه مخالفت، اقدام و طبیعی‌ترین فعالیت‌های اپوزیسیون را جنایت (جرم )می داند و گاهی می‌خواهد یک جنایت در آن درست کند.
از سوی دیگر در آخرین عملیات و حملات کسترده‌ی اخیر نشان دادند ادعایشان در باره‌ی دموکراسی و بسته‌ی اصلاحات توخالی است…
مشخص است که ما بیشتر از گذشته در مورد انواع شیوه‌های غیرقانونی که سعی می‌کند ما را از مبارزه‌مان دور کند و ما را سرکوب کند، ساکت نخواهیم ماند.ما به عنوان کسک می‌خواهیم به تمام شیوه‌هایی که با هدف ارعاب مخالفان خود (اپوزسیون دموکراتیک) و اعضا و مدیران کنفدراسیون ما ، انجام می‌شود، پایان داده و بلافاصله دوستان ما آزاد شوند.
ما می‌دانیم که با اعلام این امر که تحت هر شرایطی در برابر این سیستم منسوخ سرکوب و استثمار، مقاومت می کنیم و از برادری مردم علیه نژادپرستی و شوونیسم ، استقلال به عنوان مخالفت با امپریالیسم، صلح به عنوان مخالفت با جنگ و حقوق کارگران به عنوان مخالفت با غارت و استثمار دفاع می‌کنیم.
باید بدانید که هدف کسک و دوستانش، بالا بردن بیشتر سطح مبارزه برای کارگران و دموکراسی و مقابله با هرگونه عمل غیرقانونی است و با گذشت هر روز با شیوه‌های تازه، مصمم‌تر به مبارزه برای از بین بردن ستم و استثمار علیه کارگران و دموکراسی ادامه خواهد داد.
ما به دفاع و حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده و زندانی‌مان ادامه خواهیم داد. ما هرگز مجذوب سیاست دولت حزب عدالت و توسعه نمی‌شویم و در مخالفت با ظلم و ستم و استبداد آقایان خواهیم ایستاد. سرکوب نمی‌تواند ما را مرعوب کند!
زنده باد مبارزه ما! پر دوام باد فعالیت کسک، کمیته اجرایی
http://peaceinkurdistancampaign.com/2013/02/21/trade-unionraids-kesk-statement/#more-2368

—————————————————————-

پی نوشت یکم:

متن برگرفته از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر است.

اعتصاب معدنچیان انگلیس (1985-1984)

نوشته استیون

ترجمه پویان فرد

اعتصاب معد‌ن‌‌چیان در 1985-1984 در تاریخ طبقه‌ی کارگر انگلیس همواره به‌عنوان یک نقطه‌‌ی عطف بسیار مهم به‌یاد خواهد ماند: یک نقطه‌‌ی عطف تاریخی بین سازمان‌های اتحادیه‌ای طبقه‌ی کارگر و دولت (به‌عنوان نماینده‌ی اقلیت ممتاز) در پایان قرن بیستم. صدماتی که طبقه‌ی کارگر و سازمان‌های کارگری انگلیس به‌عنوان یک مجموعه،‌ از پسِ شکست معدن‌چیان متحمل شدند، تا آن‌جا سنگین بود که هنوز هم تلاش برای بازسازی این صدمات، همانند بازسازی شهرهایی‌که معادن ذغال در آن قرار داشتند، ادامه دارد. اگر قرار براین است‌که نهادهای طبقه‌ی کارگر و هم‌چنین [آرایش مبارزاتی] این طبقه به‌مثابه‌ی یک کلیت بازسازی شود، فهم مبارزه‌ای که در 1985-1984 جریان داشت و نیز فهم درس‌هایی که از آن می‌توان بیرون کشید، از بیش‌ترین اهمیت ممکن برخوردار است.

دست‌آورد اعتصاب معدن‌چیان در سال 1974 جای‌گزینی دولت محافظه‌کار با دولتی بود که «حزب کارگر» در رأس آن قرار داشت. بدین‌ترتیب بود که دولت کارگری به‌این مسئله پی‌برد که طبقه‌ی کارگر، به‌ویژه کارگران معادن، از ظرفیت اِعمال قدرت سیاسی برخوردارند، و اگر این ظرفیت را به‌درستی به‌کار بگیرند، حتی می‌توانند رهبری کشور را نیز تغییر بدهند. بدیهی است که «حزب کارگر» در عدم تمایلش و هم‌چنین برای جلوگیری از ‌تکرار چنین وقایعی در آینده، اتاق‌های فکر را ایجاد نمود تا درباره بهترین شیوه‌ی توقف امکان بروز این ظرفیت، و نیز پایان بخشیدن به‌امکان اِعمال قدرت کارگری بهترین تصمیم‌ها را بگیرند. اطاق‌های فکر طرح مذاکره‌ درسطح ملی برای تعیین دستمزد را، به‌مثابه‌ی عامل اصلی اعمال قدرت معدن‌چیان، هدف گرفتند [تا مذاکرات منطقه‌ای و گروهی را با آن جای‌گرین کنند]؛ طرح مذکور‌ یک ساختار متمرکز بود که مسائل دستمزد و شرایط کار معدن‌چیان در سراسر کشور را مورد مذاکره قرار می‌داد و می‌توانست به‌منزله‌ی نقطه‌ی پایان اختلافات منطقه‌ای بر سر دستمزد و دیگر نابرابری‌ها عمل کند. علت به‌رسمیت شناخته شدن پیروزی معدن‌چیان در اعتصاب‌های 1969، 1972 و 1974 قدرت اتحاد آن‌ها در یک سازمان‌ و ماهیت متحد چنین ساختاری بود. حزب کارگر «طرح‌ تشویق منطقه‌ای» را در مجاورت ساختار چانه‌زنی در سطح ملی و نیز برعلیه برگه‌های رأیِ ملی قرار داد تا در اتحاد معدن‌چی‌ها شکاف ایجاد کند. این طرح به‌معنی آن بود که تصمیم‌گیری درباره‌ی دستمزد و شرایط کار [می‌بایست] در سطح محلی انجام می‌شد و تصمیمات منطقه‌ای درجه‌ی اهمیت‌ بیش‌تری نسبت به‌تصمیمات ملی پیدا می‌کرد. این طرح (یعنی: طرح برعلیه تصمیمات رأی ملی) بیش‌تر در ناتینگهام و میدلندز مورد استقبال قرار گرفت؛ همان جایی‌که ‌ـ‌در ادامه نشان می‌دهیم که‌ـ دو دستی چسبیده به‌منافع خود، منافع اکثریت معدن‌چیان اعتصابی در سال 85-1984 را نادیده گرفتند. با این حال، «حزب کارگر» در انتخابات دور بعدی شکست خورد ومحافظه‌کاران در سال 1979 با حضور مارگارت تاچر در رأس خود، دوباره به‌قدرت رسیدند و «طرح‌ تشویق منطقه‌ای» به‌همان شکلی ادامه پیدا کرد که «حزب کارگر» آن را آغاز کرده بود.

حوادث سال 1984 نقطه‌ی اوج سال‌ها مبارزه‌ی کارگران معدن برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار بود؛ مبارزه‌ای که در سال‌های بلافاصله قبل از اعتصاب بزرگ در سال 1984 برای جلوگیری از ترفندهایی انجام می‌شد که می‌خواست معادن ذغال را پیش از موعد مقرر تعطیل کند. نقطه‌ی اوج این مبارزات سال 1981 بود؛ یعنی همان سالی‌که دولت تاچر تازه مستقر شده بود. تهدید به‌اعتصاب در آن سال باعث شد تا دولت تاچر در مقابل خواست معدن‌چیان عقب‌نشینی کند؛ و معدن‌چیان یورکشایر نیز قطع‌نامه‌ای را به‌این مضمون تصویب ‌کردند که اگر معادن ذغال‌ سنگ به‌دلایلی غیراز فرسودگی و یا مشکلات مربوط به‌زمین‌شناسی تعطیل شود، آن‌ها اقدام به‌‌اعتصاب خواهند کرد.

در اوایل 1984 دولتْ توافق ناشی از اعتصاب سال 1974 با معدن‌چیان را منسوخ اعلام کرد و درصدد بستن 20 معدن برآمد که غیراقتصادی مطرح شده بودند. 20 هزار نفر بی‌کار شدند. در اوایل مارس بسیاری از کارگران در مناطق آسیب دیده دست به‌اعتصاب زدند. ابتکار عمل از طرف معدن‌چیان منفرس ازمجتمع یورکشایر بود که در «اتحادیه ملی معدن‌کاران» به‌خوبی متشکل شده بودند. این اتحادیه دربرگیرنده‌ی بیش‌تر کارگران معدن دربریتانیا بود. در 5 مارس رأی‌گیری محلی برای اعتصاب، در پاسخ به‌‌اعلامیه شرکت «ذغال سنگ» (Coal Board)، انجام شد و اعتصاب آغاز گردید. شرکت «ذغال سنگ»  اعلام کرده بود که طی 5 هفته،‌ پنج معدن دیگر نیز شامل طرح «تعطیلی سریع معادن غیراقتصادی» می‌شود و تعطیل خواهند شد. این اعلامیه باعث شد تا معدن‌چیانکورتون‌وود کالی‌یری (Cortonwood Colliery) در برامتون (Brampton) واقع در شمال یورکشایر و معدن‌چیان بول‌کلیف وود (Bullcliffe Wood)  در برامتون(Brampton) نزدیک اوست (Ossett) به‌اعتصاب بپیوندند. با این حال، شایان ذکر است که قبل از رأی‌گیری برای اعتصاب 6 هزار کارگر معدن به‌طور «غیر رسمی» دست به‌اعتصاب زده بودند. اعلام تعطیلی معادن بیش‌تر از طرف دولت، معدن‌‌چیان هرینگتون (Herrington) در دورهام (County Durham) وپولمایسه (Polmaise) در اسکاتلند را تحت تاثیر قرار داد و فردای آن روز دسته‌های اعتصابیون درحالی که شعارهایی را حمل می‌کردند، در مقابل گودال‌های ذغال‌سنگ ناتینگهام ظاهر شدند. ناتینگهام شهرستانی است که کم‌ترین صدمه را از بسته شدن گودال‌های ذغال‌سنگ دیده بود.

دوازدهم مارس آرتور اسکارگل (Arthur Scargill) رهبر «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران» قصد خود مبنی‌بر تبدیل اعتصاب محلی به‌اعتصاب در سطح کشوری را اعلام کرد و خواستار پیوستن تمام اعضای «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران»  در سراسر کشور به‌اعتصاب شد. بلافاصله پس اعلام ‌اعتصاب سراسری، هنگامی که گروه‌های محلی درگیر رأی‌گیر برای اعتصاب بودند، پاره‌ای آشفتگی‌ها بین رهبران «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران» در رابطه با فراخوانِ به‌اعتصاب عمومی پیدا شد؛ چراکه دولت ـ‌براساس یک قانون جدید‌ـ اتحادیه‌ها را برای اقدام به‌اعتصاب ملزم به‌رأی‌گیری می‌کرد. از آن‌جایی که مشاجرات در طول اعتصابات 1972 و 1974 به‌اختلافاتی منجر شده بود که همه‌ی اعضای «اتحادیه‌…» از آن آسیب دیده بودند، [از این‌رو] در اعتصاب سال 1984 اجماع عمومی براین بود که نیازی به‌این نیست که همانند نواحی آسیب دیده از تعطیل شدن معادن، در نواحی مختلف دست به‌‌رأی‌گیری بزنیم.

هم‌بستگی با کارگران معدن از طرف کارگران دیگر صنایع کم و گذرا بود؛ با این حال، شاهد بعضی نمونه‌های کنش‌ حمایتی از سوی باراندازان و کارگران راه‌آهن بودیم که با پذیرش ریسک اخراج از حمل ذغال سنگ خودداری ‌کردند. «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» (TUC) از «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران» حمایت نکرد؛ و یکی از اتحادیه‌‌های مربوط به‌متخصصین برق و نیز اتحادیه «برق، الکترونیک، مخابرات و لوله کشی» (EETPU) نیز به‌طور فعالانه‌ای با اعتصاب مخالفت ورزیدند. عامل دیگری که با معدن‌چیان خصومت ورزید، عدم حمایت از سوی رهبریِ اتحادیه فلز بود؛ این عدم حمایت در حالی بود که اعتصاب اتحادیه کارگران فلز در سال 1981 توسط معدن‌چیان مورد حمایت قرار گرفته بود و آن‌ها از تحویل ذغال کُک به‌هنگام اعتصاب کارگران فلز خودداری کرده بودند.

در طول تمامی این جدال‌، کارگران معدن ناتینگهام‌ نقش کلیدی را برعهده داشتند، چراکه گودال‌ آن‌ها از آخرین گودال‌هایی بود که  تهدید به‌بسته شدن می‌شد و درنتیجه معدن‌چیان ناتینگهام نیز آخرین کارگرانی بودند که  در تهدید ‌از دست دادن شغل‌ خود قرار داشتند. بسیاری از گودال‌های ناتینگهام ذخایر وسیع و مقادیر بالایی از تجهیزات مدرن در اختیار داشتند که دیگر گودال از آن محروم بودند؛ علاوه براین، دراثر اصلاحات صنعتی که توسط دولتکالاهان (Callaghan) در سال 1977 انجام شده بود، معدن‌چیان ناتینگهام بیش‌ترین دستمزد را نسبت به‌دیگر معدن‌چیان در سراسر کشور دریافت می‌کردند. در اثر عدمِ توجه به‌مصالح جمعی در ابراز هم‌بستگی با معدن‌چیانی که به‌طور مستقیم از بسته شدن معادن آسیب دیده بودند، تمام معدن‌چیان ناتینگهام با چشم‌پوشی از پیوستن به‌اعتصاب، تا اواخر سال 84 به‌کار خود ادامه دادند؛ و در اواخر این سال نیز تنها 20 درصد از آن‌ها دست از کار کشیدند. این مسئله، ‌شکافِ موجود بین معدن‌چیانی که مشاهده‌گر اعتصاب بودند و آن‌هایی را که در اعتصاب بودند، عمیق‌تر کرد؛ و به‌عامل برخوردهای حشونت‌آمیزی متعددی نیز تبدیل گردید. بسیاری از معدن‌چیان ناتینگهام در اواخر اعتصابْ به‌دلیل عدم رأی‌گیری کشوری که از ‌‌نظر آن‌ها «غیردموکراتیک» بود، از «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران» جدا شدند و «اتحادیه معدن‌کاران دموکرات» (UDM) را تشکیل دادند. این اتحادیه جدید تا به‌حال دعاوی دادگاهیِ متعددی با «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران» داشته‌ که اکثر آن‌ها جنبه‌ی مالی داشته است. «اتحادیه معدن‌کاران دموکرات» در سال 2004 به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت؛ و این هنگامی بود که معلوم شد دو تن از افراد عالی‌رتبه‌‌‌ی آن، هریک بیش از 150هزار پوند گرفته بودند تا این اتحادیه را که در موقع اعتصاب کم‌تر از 1500 عضو داشت، تشکیل بدهند.

همان‌طور که در مورد معدن‌چیان ناتینگهام مشاهده کردیم، پشتیبانی از اعتصاب در معادن ذغال‌سنگ سراسر بریتانیا گوناگون [و متزلزل] بود. اکثر معدن‌چیان کشور نظاره‌‌گرِ اعتصاب بودند؛ البته با بعضی استثناها، به‌ویژه معدن‌چیان در لسترشایر (Leicestershire)، در داربی‌شایر جنوبی (Derbyshire)، در میدلندز (Midlands) و در شمال ویلز (Wales). معدن‌چیان جنوب ویلز هنوز تااندازه‌‌‌‌‌‌ی زیادی به‌دلیل عدم حمایت از اعتصاب کارگران فلز و کارکنان بهداشت در سال‌های گذشته (که از آن‌ها درخواست هم شده بود)، آزرده خاطر بودند؛ اما در این منطقه به‌اندازه‌ی کافی چاله‌های در تهدید به‌تعطیلی وجود داشت تا بتوان در اعتصاب شرکت کرد. حدود 93 درصد از معدن‌چیان از این مناطق در آغاز ماه مارس 85، درست قبل از این‌که اعتصاب به‌پایان برسد، در اعتصاب به‌سر می‌بردند. این معدن‌چیان همراه با معدن‌چیان کِنت (Kent)در جنوب ویلز طولانی‌تر از بقیه‌ی معدن‌چیان در اعتصاب بودند.

دولت روش‌های ممکن و منتج از گزارش‌های سال 1974 را که به‌هنگام ملی کردن صنایع یعنی: طرح موسوم ریدالی (Ridley) دریافت کرده بود، با جدیت مورد مطالعه قرار می‌داد تا به‌هنگام وقوع اعتصاب بتواند ده‌ها هزار پلیس را از سراسر کشور فرابخواند. هرچند که نقش رسمی پلیس به‌هنگام اعتصاب «استفاده از تاکتیک‌های ضدشورش بود تا از قانون در برابر خشونت ناشی از اعتصاب حمایت کند»؛ اما آن‌ها اغلب برعلیه معدن‌چیانی که در اعتصاب بودند، از باتوم‌های بی‌خطری استفاده می‌کردند که همگان با آن آشنایی دارند: باتوم‌هایی که در واقعه‌ی مشهور و شناخته شده‌ی اُور گریوره (Battle of Orgreave)مورد استفاده قرار گرفتند و بسیاری نیز براین باورند که موجب مرگ دیوید جونز (David Jones) و جو ‌گیرین (JoeGreen) گردیدند که در اعتصاب به‌سر می‌بردند. سه کودک نیز در طول اعتصاب به‌دلیل دزدی ذغال سنگ در زمستان کشته شدند. معدن‌چیان هم‌چنین به‌طور جدی  براین باورند که عناصر ارتشی نیز در مقابل صفوف اعتصابیون حضور داشتند؛ فیلم‌هایی از «مأموران پلیس» با بالاپوش‌های کوتاه موجود است که شماره‌ی  شناسایی افراد از روی یقه‌ آن‌ها پاک شده است.

معدن‌چیان در طول اعتصاب در رابطه با افکار عمومی کشور به‌شدت منزوی بودند؛ این درحالی است ‌که بسیاری از مناطق شمال انگلیس و ویلز از حامیان اعتصاب بودند. مطبوعات سرمایه‌داری هیستریِ وسیعی برعلیه معدنچیان به‌راه انداختند. از میان نشریات به‌‌ویژه The Sun و Daily Mail بودند که در طول اعتصاب کمپین کثیفی به‌راه انداخته بودند. [از طرف دیگر] ایجاد هراس و تشویش اذهان عمومی از سوی دولت تاچر باعث شد تا بسیاری از مردم در جنوب انگلستان (به‌غیر از کِنت Kent) با سوء‌ظن به‌اعتصاب نگاه کنند و منافع خود را در تضاد با آن ببینند.

همسران، مادران و دختران معدن‌چیان نقش بسیار مهمی در طول اعتصاب بازی ‌کردند؛ و در بیش‌تر مواقع، وظایف جمع‌آوری کمک‌های مالی و هم‌چنین نیروی انسانی در آشپزخانه را به‌عهده داشتند که به‌شدت برای اجتماعات اعتصابیون گرسنه مورد نیاز بود. آن‌ها هم‌چنین مقادیر بسیار زیادی آثار ادبی تولید کردند که در مقابل حملات مطبوعات ملی، اغلبْ طبیعتی دفاعی داشت. اولین گروه از این نوع «زنان بارنسلی (Barnsley) برعلیه تعطیلی معادن ذغال سنگ» (Barnsley Woman Against Pit Closures) بود؛ گروهای محلی دیگری از زنانِ «برعلیه تعطیلی معادن ذغال سنگ» به‌سرعت تشکیل شدند و خیلی سریع باهم ارتباط برقرار کردند و به‌عنوان سازمانی در سطح ملیْ ‌انجام کارهای مربوط به‌هم‌بستگی را به‌عهده گرفتند. مادلین باترفیلد (Madeline Butterfield)زنی که از فعالین تشکلِ «برعلیه تعطیلی معادن ذغال سنگ» بود، در کتابش به‌نام «افکار اعتصاب» که بعد از اعتصاب منتشر شد، می‌نویسد: «اعتصاب فرصتی برای همگان بود تا استعدادها و توانایی‌های خود را کشف کرده و این استعدادها و توانایی‌ها را در عمل به‌کار بگیرند».

در ماه‌های آغازین سال 1985 صفوف اعتصابیون از هم گسیخت معدن‌چیان در بسیاری از نواحی با اکراه به‌کار بازگشتند. زمستانِ آن سال به‌ویژه خیلی سرد بود و بسیاری از خانواده‌ها قادر به‌پرداخت هزینه‌های مربوط به‌گرمایش خانه‌هایشان نبودند؛ چراکه دولت در اکتبر 84 اموال «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران» را ضبط کرد و معدن‌چیان نیز به‌این دلیل که اعتصاب غیرقانونی اعلام شده بود، نمی‌توانستند کمک هزینه‌ی دولتی تقاضا کنند. دست‌های تاچر درحال خفه کردن جمعیت‌های معدنچی بود و خانواده‌هایی که در این جمعیت‌ها زندگی می‌کردند، اساساً چیزی برای زندگی نداشتند؛ حتی برای تهیه غذا مجبور به‌‌غارت از مغازه‌های محلی شده بودند. کمپین کثیف و بی‌رحمانه‌ی مطبوعات جناح راست نیز باج و خراج خود را از اعتصابیون گرفت؛ معدن‌چیان به‌طور مداوم مورد حمله قرار می‌گرفتند و به‌واسطه‌ی دروغ‌هایی که در مورد آن‌ها در سراسر کشور پخش می‌شد، بد جلوه داده می‌شدند. آرتور اسکارگل، که البته قابل پیش‌بینی هم بود، مورد حمله‌ی مطبوعات قرار گرفت؛ مطبوعاتی که دائماً در تلاش بودند تا ورقِ خود (یعنی: برچسب یک «دیوانه‌ی چپ‌گرا») را برعلیه او بازی کنند و ‌سخنان او را یاوه‌سرایِی‌های یک پارانوئیدِ مارکسیست جلوه بدهند. در اوایل ماه مارس 85، شصت درصد از معدن‌چیانِ سراسر کشور هنوز در اعتصاب بودند؛ این میزان در همین موقعِ سال گذشته 74 درصد بود. در سوم ماه مارس رأی‌گیری شد و با اکثریتی ناچیز، شکست خورده و بدون هرگونه قرارداد جدیدی با مدیریت، معدن‌چیان تصمیم گرفتند به‌کار بازگردند. در کنفرانس «اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران» که این تصمیم گرفته شد، تنها کِنت (Kent) به‌ادامه‌ی اعتصاب رأی داد.

برنامه‌ی دولت مبنی‌بر «بستن سریع» معادن ذغال سنگ بلافاصله پس از اعتصاب به‌اجرا گذاشته شد؛ این برنامه هم‌چنان متعهد به‌طرح ریدالی بود که می‌گفت واردات ذغال ‌سنگ از استرالیا، کلمبیا و آمریکا ارزان‌تر از استخراج ذغال ‌سنگ در بریتانیاست. تاچر بدون در نظر گرفتن این‌که طرح ریدالی چه اثرات مخربی روی زندگی ‌معدن‌چیان بریتانیا می‌گذارد، به‌نام اقلیت ممتاز جامعه به‌برنامه‌ی صنعت‌زدایی خود در ابعاد وسیع‌تری ادامه داد. اکثریت جامعه که معدن‌چیان ناامید در اثر ویرانی اجتماعات خویش نمونه‌ی بارز آن بودند، بدون شغل و در نیازمندی و فقر، و نیز بدون مجالی برای شادی یا زیستِ مسالمت‌آمیز، به‌امان خود رها شدند.

دولت سرِ معدن‌چیان ‌ ناتینگهام نیز کلاه گذاشت. زیرا در سال 1984 به‌آن‌ها گفته بود: معادنی که در آن کار می‌کنند، تعطیل نخواهد شد؛ به‌همین دلیل آن‌ها هم میلی به‌شرکت در اعتصاب نداشتند. اگر مدرک بیش‌تری برای اثبات این لازم باشد که قصد دولت ایجاد شکاف در صفوف معدن‌چیان سازمان‌یافته و نیز تقسیم آن‌ها به‌‌دو شقه بود، به‌این نمونه می‌توان ارجاع داد: بین سال‌های 1985 و 1994 بسیاری از معادن ذغال سنگِ  ناتینگهام نیز تعطیل شدند.

سرانجام صنعت ذغال ‌سنگ انگلستان در سال 1994 به‌بخش خصوصی واگذار شد و در حال حاضر نیز به‌عنوان ذغال‌ سنگ بریتانیا شناخته می‌شود؛ در آن زمان تنها 15 معدن عمیقِ تولیدی وجود داشت، که در سال 2005 به 8 معدن کاهش یافت.

خفتی که هم‌اکنون بر اجتماعات سابق معدنچیان حکم‌فرماست، به‌خوبی مستند شده است. علاوه‌بر عامل بی‌کاری آشکار، خودکشی هم به‌طور قابل ملاحظه‌ای، به‌ویژه در سال 1984 بالا رفته است.

پس از ماه‌ها دریافت حقوق [ناچیز] دوران اعتصاب که اتحادیه‌ آن را می‌پرداخت، بسیاری از معدن‌چیان و خانواده‌های آن‌ها به‌سختی مقروض شده بودند؛ و این قرضْ سال‌ها بعد از اعتصاب، به‌دلیل بی‌کاری و تعطیل معادن ذغال سنگ، افزایش یافت و فشار آن غیرقابل تحمل شد. مصرف هروئین در اجتماعات سابق معدن‌چیان به‌طور میانگین 27 درصد بالاتر از میانگین مصرف هروئین در سطح ملی است؛ مصرف هروئین در ویک‌فیلد (Wakefield) و مناطق غرب یورکشایر(Yorkshire) بین سال‌های 2000 و 2004 سه هزار و سیصد و شصت و یک درصد افزایش یافت. در گزارش اتحادیه‌ی اروپا ویک‌فیلد هم‌چنین به‌عنوان یکی از محروم‌ترین مناطق اروپا طبقه‌بندی شده است؛ علاوه‌بر ویک‌فیلد مناطق دیگری مانند گرایم‌تروپ (Grimethorpe)در جنوب یوکشایر و نوسلی (Knowsley) درمرسی‌ساید (Merseysid) که همگی جزیی از اجتماعات سابق معدن‌چیان بودند، از جمله‌ی محروم‌ترین مناطق اروپا به‌حساب می‌آیند.

جوامع ویران شده‌ی معدن‌چیان که به‌حال خود رها شده بود تا بپوسند، حتی یک‌ پنی کمک مالی از دولت دریافت نمی‌کردند؛ دولتی که با شمشیر خود تنها منبع درآمد این جوامع (یعنی: گودال‌های ذغال سنگ) را که زندگی معدن‌چیان به‌آن بستگی داشت، قطع کرده بود.

تاچر سیاست صنعت‌زدایی خود را در سراسر نیمه‌ی دوم دهه‌‌ی 80 ادامه داد تا واردات از خارج رونق پیدا کند. اجرای این سیاستْ صنعت در بریتانیا را به‌طور چشم‌گیری ویران کرد و هزاران نفر نیز شغل خود را از دست دادند. میزان تخریب تا آن‌جا بود که در اواخر دهه‌ی 80 بیکاری در بریتانیا به 11 درصد و در جوامع معدن‌چیان به 50 درصد رسیده بود. پتانسیل ایجاد تغییر در جامعه و هم‌چنین قدرت اتحادیه‌ها ـ‌با شکست معدن‌چیان‌ـ شکست خورد، به‌طوری‌که تنها دولت باقی مانده بود تا جریان بازار آزاد خودرا تحکیم بخشد.

تنها به‌واسطه‌ی قدرت واحد و یک‌پارچه‌ی معدن‌چیان و در هم‌بستگی  آن‌ها با یکدیگر این امکان به‌وجود می‌آمد تا بتوان تاچر را شکست داد. مهم‌ترین درسی که باید از این اعتصاب گرفت: جای‌گزینیِ پریشانی و تنش با‌‌ وحدت کامل طبقه (به‌ویژه در نبردی سخت و طولانی، مانند نبرد 1985-1984) بود که نمی‌بایست چنین می‌شد. این را به‌هیچ قیمتی نباید فراموش کرد.

یادداشت:

[1] از دوست بسیار عزیز و محترم، محسن لاهوتی، برای بسیاری از کارها و ازجمله برای ویرایش این ترجمه تشکر می‌کنم.

———————————————-

وقایع‌نگاری اعتصاب معدنچیان انگلیس

وقایعی که منجر به‌قطع اضافه‌کاری در نوامبر 1983 و به‌اعتصاب معدنچیان

در 1984-1985 برای ادامه‌ی اشتغال راهبر گردید.

قبل از اعتصاب:

27 سپتامبر 1983- «اتحادیه ملی معدن‌چیان» NUM طرح افزایش سالانه‌ی دستمزد را ارائه می‌دهد.

29 سپتامبر 1983ـ «انجمن ملی ذغال سنگ» NCB که متشکل از صاحبان معادن است، به‌طرح افزایش دستمزد اتحادیه معدن‌چیان به‌طور مکتوب پاسخ منفی می‌دهد، و اضافه می‌کند که طرح مطالباتی قبلی مبنی برافزایش 5.2 درصد دستمزد «مشروط به‌‌کاهش هزینه‌های اضافی قابل قبول است».

21    اکتبر 1983ـ نمایندگان ویژه‌ی «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در کنفرانسی به‌اتفاق آرا موافقت کردند که:

یک) طرح افزایش دستمزد هیئت مدیره‌ی  «انجمن ملی ذغال سنگ» را به‌نشان نارضایتی عمومی رد کنند.

دو) براعتراض «اتحادیه ملی معدن‌چیان» نسبت به‌تعطیلی چاله‌های ذغال سنگْ مجدداً تأکید نمایند؛ با هرگونه کاهش نیرو و اخراج مبارزه کنند، و در مقابل طرح «انجمن ملی ذغال سنگ» و دولت که می‌خواهند 70 چاله‌ی ذغال سنگ را طی 5 سال آینده تعطیل کنند، بایستند.

سه) بر ادامه‌ی اضافه‌کاری‌های موجود تأکید کنند.

27 اکتبر 1983ـ «انجمن ملی ذغال سنگ» در مقابل طرح پیش‌نهادی «اتحادیه ملی معدن‌چیان» مجدداً روی طرح مورد نظر خود تاکید می‌کند.

31 اکتبر 1983- معدن‌چیان اضافه‌کاری را مجدداً شروع می‌کنند.

1 مارس 1984ـ «انجمن ملی ذغال سنگ» تعطیلی معدن ذغال سنگ کورتون وود در ایالت یورکشایر (واقع در شمال انگلیس) و نیز کاهش تولید 4 میلیون تن ذغال سنگ در سال آینده (که به‌معنی از دست رفتن 20 هزار شغل بود) را اعلام نمود.

آغاز اعتصاب در سال 1984:

5 مارس: پس از حکمِ برآمده از رأی‌گیری همگانی در مورد دفاع از فعالیت صنعتی و نیز حفاظت از کار و زندگی معدن‌چیان، اعتصاب در ایالت یورکشایرشروع شد.

6 مارس: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در یورکشایر و اسکاتلند به‌اعتصاب فراخوان می‌دهند. تا 12 مارس نیمی از کلیه معدن‌چیان انگلیس دست به‌اعتصاب زدند.

14 مارس: طبق اطلاع «مرکز ملی گزارش» (The National Reporting Centre) بنا به‌تقاضای پلیس ناتینگهام 8000 نیروی پلیس که نیمی از کل 43 قرارگاه پلیس در بریتانیا را شامل می‌شد، به‌حالت آماده‌باش درآمد. دادگاه نیز حکم به‌توقف تجمعات خیابانی «اتحادیه ملی معدن‌چیان» داد.

15 مارس: دیوید جونز، معدن‌چی 23 ساله‌ای که در یک تجمع خیابانی در الرتون شرکت داشت، کشته می‌شود.

18 مارس: پلیس ‌تجمع خیابانی کارگران معدن کنت را متفرق می‌کند و آن‌ها را به‌طرف تونل دارت فورت عقب می‌راند. پلیس کمپ‌های ارتشی واقع در ناتینگهام را در اختیار می‌گیرد.

19 مارس: رسیدگی به‌‌پرونده‌ی بی‌اعتنائیِ بخش یورکشایرِ «اتحادیه ملی معدن‌چیان» به‌حکم دادگاه که با استفاده از قانون ضداتحادیه‌ای توری (Tory anti-trade union legislation) توهین به‌دادگاه تلقی شده بود، برای مدت نامعلومی به‌تعویق افتاد. اعضای «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در ناتینگهام با تجمعات مسالمت‌آمیز هم‌کاران خود در 27 معدن را به‌اعتصاب دعوت می‌کنند. پلیس تصمیم می‌گیرد که ناتینگهام را ‌‌محاصره‌ کند.

26 مارس: بخش لانکشایرِ «اتحادیه ملی معدن‌چیان» به‌اعتصاب می‌پیوندد. رئیس «اتحادیه ملی معدن‌چیان»، آرتور اسکارگل، برای حفاظت از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اتحادیه در دادگاه عالی بریتانیا حاضر می‌شود.

28 مارس: معدن‌چیان یورکشایر بخشی از یک بزرگراه به‌نام MI را مسدود می‌کنند.

29 مارس: اتحادیه‌های حمل و نقل جابه‌جائی ذغال سنگ را تحریم می‌کنند که درعمل هم به‌طور نسبی موفقیت‌آمیز بود. پرستاران جنوب ولز به‌تجمعات خیابانی می‌پیوندند.

3 آوریل: آشپزخانه‌های عمومی برای تغذیه ‌منطقه‌هائی‌که در اعتصاب به‌سرمی‌برند، سازمان می‌یابد.

10 آوریل: «مجلس عوام» در مورد نقش پلیس در اعتصاب اضطراراً به‌مناظره می‌پردارد.

11 آوریل: نماینده‌ی مننتخب معدن‌چیان از چاله‌های مختلف به‌اعتصاب رأی می‌دهند.

19 آوریل: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در کنفرانس ویژه‌ای اعتصاب در همه‌ی مناطق را به‌تصویب می‌رساند، و به‌تمامی معدن‌چیان فراخوان دفاع از صنعت خودشان را می‌دهد.

20 آوریل: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» ناتینگهام و میدلندز تصمیم می‌گیرند که به‌اعتصاب بپیوندند.

26 آوریل: دادگاه عالی به‌سیاست‌های «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در مورد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی «نه» می‌گوید.

2 می: آمار و ارقام «انجمن مرکزی تولید برق» CEGB در نموداری نشان می‌دهد که کمبود ذغال سنگ بیش‌تر با استفاده از نفت جبران می‌شود.

4 می: نیروگاه‌های دید کات و ابرتوت که از ذغال سنگ استفاده می‌کردند، تعطیل شدند.

17 می: لئون بریتن در پارلمان می‌پذیرد که پلیس‌های لباس شخصی در مناطق اعتصابی ناتینگهام وارد عمل شده‌اند.

23 می: «سازمان ملی ثبت وجوه نقدی» (National Cash Register) و «انجمن ملی ذغال سنگ» از ادامه‌ی مذاکره با «اتحادیه ملی معدن‌چیان» خودداری می‌کنند و خواهان تضمین هم‌کاری اتحادیه در تعطیل کردن چاله‌های ذغال سنگی می‌شوند که «اقتصادی نیستند».

25 می: تجمع گسترده‌ی کارگران خط تولید ذغال کوک در منطقه‌ی اورگریف نتیجه می‌دهد. اعتصاب‌شکنان ناتینگهام حکمی از دادگاه دریافت می‌کنند که به‌آن‌ها اجازه‌ می‌دهد که کار معدن‌چیان اعتصابی را ادامه ‌دهند، اما همین حکم در عین‌حال اعلام می‌‌کند که با کارگران اعتصابی به‌طور رسمی برخورد خواهد شد.

29 می: باوجود این که کارگران خط تولید کوک به‌‌معدن‌چیان اعتصابی پیوسته بودند، حدود 2000 پلیس ضدشورش مجهز به‌اسب و باتوم مسئول محافظت از کامیون‌هائی می‌شنند که ذغال سنگ را از میان معدن‌چیان اعتصابی بهاورگریف ‌منتقل می‌کردند.

30 می: درگیری‌های گسترده در اورگریف. 82 نفر به‌علاوه آرتور اسکارگل دست‌گیر و 62 نفر نیز مجروح شدند.

31 می: حدود 3200 پلیس ضدشورش، از 13 قرارگاه پلیس، درگیری‌های بسیار سختی را به‌اعتصابیون غیرمسلح در اورگریف تحمیل می‌کنند.

31 می: درگیری‌ها در اروگریف ادامه پیدا می‌کند. 20 نفر از جمله 5 افسر پلیس مجروح می‌شوند.

7 ژوئن: مناظره در «مجلس عوام» درباره‌ی معدن‌چیان اعتصابی. هزاران نفر در حمایت از معدن‌چیان در مقابل پارلمان دست به‌راهپیمائی می‌زنند. 100 نفر دست‌گیر می‌شوند.

8 ژوئن: سازمان ملی ثبت وجوه نقدی» (National Cash Register) اعلام می‌کند که نتیجه‌ی مذاکره با «انجمن ملی ذغال سنگ» این بود که «اتحادیه ملی معدن‌چیان» باید با استراتژی مدیریت موافقت کند.

15 ژوئن: یکی از معدن‌چیان به‌نام جو گرین در یکی از تجمعات خیابانی که بر روی پل معروف فری جریان داشت،در اثر تهاجم پلیس کشته شد.

18 ژوئن: پلیس در نبرد اروگریف به‌طور جنون‌آمیزی دست به‌ضرب و شتم زد. 93 نفر از معدن‌چیان دست‌گیر و بسیاری از آن‌ها (از جمله آرتور اسکارگل) زخمی شدند.

27 جون: بیش از 5000 نفر در حمایت از «اتحادیه ملی معدن‌چیان» تظاهرات کردند. «سازمان ملی ثبت وجوه نقدی» و «انجمن ملی ذغال سنگ» اعلام می‌کنند که در حمل ذغال سنگ به‌جای راه‌آهن از جاده استفاده می‌کنند.

1 ژوئیه: لئون بریتن اعلام می‌کند که در رابطه با معدن‌چیان اعتصابی ترجیح می‌دهد که به‌جای قانون مدنی از قوانین جزائی استفاده کند.

5 ژوئیه: «انجمن ملی ذغال سنگ» و «اتحادیه ملی معدن‌چیان» توافق می‌کنند گه گفتگو را از سر بگیرند.

6 ژوئیه: «سازمان ملی ثبت وجوه نقدی» و مدیریت «انجمن ملی ذغال سنگ» اعضای «اتحادیه ملی معدن‌چیان» را در خانه‌هایشان ملاقات و آن‌ها را به‌بازگشت به‌کار تشویق می‌کنند.

8 ژوئیه: دادگاه عالی اعلام می‌کند که کنفرانس سالانه‌ی «اتحادیه ملی معدن‌چیان» غیرقانونی است. همه‌ی بنادر کشور جهت توقف حمل  ذغال سنگ به‌اعتصاب فراخوانده می‌شوند.

23 ژوئیه: دولت از بازپرداخت مالیات به‌معدن‌چیان اعتصابی جلوگیری می‌‌کند.

19 ژوئیه: گفتگو بین «انجمن ملی ذغال سنگ» و «اتحادیه ملی معدن‌چیان» 3 روز به‌طول انجامید. علی‌رغم تمایل «اتحادیه ملی معدن‌چیان» برای چانه‌زنی، به«انجمن ملی ذغال سنگ» دستور داده بودند که در مواضع قبلی خود هیچ تغییری ندهد.

31 ژوئیه: آن بخش از «اتحادیه ملی معدن‌چیان» که به‌ویلز جنوبی مربوط بود، مطابق قانون ضداتحادیه‌ای توری و به‌خاطر اعتصاب و تجمعات خیابانی ‌پنجاه هزار پوند جریمه شد.

8 آگوست: اتحادیه‌های کارگری برای حمایت از «اتحادیه ملی معدن‌چیان» به‌اعضای خود فشار می‌آورند که ‌هفته‌ای 50 پوند کمک کنند. مک‌گِروگِر مدیر «انجمن ملی ذغال سنگ» کتباً از همه‌ی معدن‌چیان اعتصابی می‌خواهد که هرچه سریع‌تر به‌کار بازگردند.

11 آگوست: طوماری در مورد وضعیت نابه‌سامان معدن‌چیان و خانواده‌هایشان به‌ملکه ارائه می‌گردد.

13 آگوست: پلیس از‌ هم‌کاری با «شورای ملی دفاع از آزادی‌های مدنی» (National Council for Civil Liberties) در مورد برخورد با اعتصابیون امتناع می‌کند.

16 آگوست: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در بخش ویلز جنوبی براساس یکی از  کنفرانس‌های TUC (کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس) به‌نام کنفرانس ومبلی، و به‌دلیل امتناع از پرداخت جریمه، متهم به‌اهانتِ به‌دادگاه شد. بدین‌ترتیب، مبلغ 770 هزار پوند از دارائی‌های اتحادیه ضبط گردید. «انجمن ملی ذغال سنگ» از یک بی‌کاری وسیع در معادن ذغال سنگر خبر می‌دهد که علت آن را وضعیت وخیم این چاله‌ها اعلام می‌کند.

23 آگوست: مک‌گِروگِر به‌کارگران معادن پیش‌نهاد 5.2 درصد اضافه حقوق می‌دهد، به‌شرط این‌که آن‌ها با ‌کار اضافی موافقت کنند.

24 آگوست: پس از امتناع از تخلیه‌ ذغال سنگ در هانترستون دومین اعتصاب بنادر آغاز شد.

3 سپتامبر: «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» وعده‌ی پشتیباتی از «اتحادیه ملی معدن‌چیان» را می‌دهد.

12 سپتامبر: «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» می‌کوشد تا گفتگو بین «اتحادیه ملی معدن‌چیان» و «انجمن ملی ذغال سنگ» را سازمان بدهد. «انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ، معاونین و استادان انفجار معدن» NACODS به‌‌شکستن اعتصاب رأی می‌دهد.

18 سپتامبر: اعتصاب بنادر پس از 3 هفته پایان یافت.

26 سپتامبر: «انجمن ملی ذغال سنگ» به«انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ…» طرحی مصالحه‌آمیز پیش‌نهاد می‌کند.

28 سپتامبر: دادگاه عالی حکم می‌کند که «اتحادیه ملی معدن‌چیان» نباید در سطح ملی فراخوان به‌رأی‌گیری بدهد. 82.5 درصد از اعضای «انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ…» به‌اعتصاب رأی می‌دهند.

29 سپتامبر: «انجمن ملی ذغال سنگ» و «اتحادیه ملی معدن‌چیان» توافق می‌کنند که جلسات جداگانه‌ی تحقیقی برگزار کنند.

1 اکتبر: در حالی‌که «اتحادیه ملی معدن‌چیان» به‌همراه «انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ…» با «انجمن ملی ذغال سنگ» در گفتگو هستند، کنفرانس «حزب کارگر» به‌طور قاطعی از «اتحادیه ملی معدن‌چیان» حمایت می‌کند. در حالی‌که رئیس «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در جلسه‌ی هیئت نمایندگان اتحادیه حضور داشت، برگه‌ی احظاریه‌ای از دادگاه عالی دریافت نمود. کمیته‌ی ملی اجرائیِ «اتحادیه ملی معدن‌چیان» علی‌رغم تصمیم دادگاه، مجدداً برقانونی بودن اعتصاب اصرار ورزید.

2 اکتبر: اعضای «اتحادیه کارکنان راه‌آهن» (NUR) و «انجمن متشکل از مهندسین لوکوموتیو و آتش‌نشان‌ها» (ASLEF) به‌دلیل امتناع از جابه‌جائی ذغال سنگ به‌خانه‌هایشان فرستاده می‌شوند.

4 اکتبر: با وجود این‌که وکلای «اتحادیه ملی معدن‌چیان» درحال گفتگو بودند که پرونده‌ی اعتصاب باید در یک دادگاه رسمی و با حضور وکلای مدافع مورد بررسی قرار بگیرد، دادگاه عالی 5 روز به‌اتحادیه مهلت می‌دهد تا از حکم موقت اطاعت کرده و به‌اعتصاب خاتمه دهد.

8 اکتبر: «انجمن ملی ذغال سنگ» و «اتحادیه ملی معدن‌چیان» توافق می‌کنند که در 11 اکتبر جلسه‌ای زیرنظر «سازمان خدمات مشورتی، مصالحه و داوری» (ACAS) برگزار کنند که به‌عنوان بخشی از بدنه‌ی دولت، نهادی مستقل و غیرپارلمانی به‌حساب می‌آید.

10 اکتبر: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» به‌اتهام اهانت به‌دادگاه عالی 200 هزار پوند جریمه می‌شود.

11 اکتبر: هرچند که مک گِروگِر اعلام می‌کند که محل برگزاری مذاکره بوی گند می‌دهد و نیز از «اتحادیه ملی معدن‌چیان» می‌خواهد که به‌اعتصاب پایان دهند، اما مذاکره زیر نظر «سازمان خدمات مشورتی…» شروع می‌شود.

12 اکتبر: شراط آزادی به‌قید وثیقه برای معدن‌چیان اعتصابی توسط زیرمجموعه‌های دادگاه عالی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

15 اکتبر: علی‌رغم این‌که «اتحادیه ملی معدن‌چیان» با ‌پذیرش دو توافق‌نامه‌ی پیش‌نهادی «سازمان خدمات مشورتی…» موافقت می‌کند، اما مذاکرات به‌دلیل امتناع سازمان ملی ثبت وجوه نقدی» (National Cash Register، «انجمن ملی ذغال سنگ» از ادامه‌ی آن متوقف می‌شود.

17 اکتبر: «انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ…» برای اعتصاب در روز 25 اکتبر فراخوان می‌دهد.

20 اکتبر: مایکل ایتون به‌جای مک گِروگِر مسؤلیت روابط عمومی «انجمن ملی ذغال سنگ» را به‌عهده می‌گیرد.

25 اکتبر: «سازمان خدمات مشورتی…» پیش‌نویس توافق‌نامه‌‌ای را تنظیم می‌کند که توسط «اتحادیه ملی معدن‌چیان» و نیز «انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ…» مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این توافق‌نامه درمورد نحوه‌ی بررسی مستقل پرونده‌ی اعتصاب است. «انجمن ملی ذغال سنگ» برخواسته‌های خود از «اتحادیه ملی معدن‌چیان» مبنی‌بر توقف اعتصاب پافشاری می‌کند. از طرف دیگر، «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» (TUC) به«انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ…»  توصیه می‌کند که به‌اعتصاب خاتمه دهند. علاوه برهمه‌ی این‌ها، دادگاه‌ها نیز می‌کوشند که مبلغ 200 هزار پوند از صندوق «اتحادیه ملی معدن‌چیان» بردارند.

26 اکتبر: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در خواست‌های «انجمن ملی ذغال سنگ» را رد می‌کند. دادگاه عالی دستور ضبط تمامی اموال «اتحادیه ملی معدن‌چیان» را صادر می‌کند.

28 اکتبر: دادگاه می‌کوشد تا 24 نفر از اعضای «اتحادیه ملی معدن‌چیان» را به‌جرم اهانت به‌خود مسؤل پرداخت 200 هزار پوند قلمداد کند.

1 نوامبر: مک گِروگِر می‌گوید: دیگر هیچ مبنائی برای مذاکره با «اتحادیه ملی معدن‌چیان» وجود ندارد.

2 نوامبر: «انجمن ملی ذغال سنگ» به‌معدن‌چیانی که به‌کار خود بازگردند، وعده‌ی پاداش نقدی می‌دهد.

4 نوامبر: مأمور اجرای احکام در بعدازطهر روز یکشنبه حکم توقیف اموال «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در منطقه‌ی اِرا را از یک قاضی ایرلندی دریافت نمود.

5 نوامبر: اقدامات قانونی‌ای در دادگاه عالی صورت می‌گیرد تا کارمندان «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در منطقه‌ی یورکشایر نتوانند به‌صندوق مالی اتحادیه دسترسی داشته باشند.

7 نوامبر: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در مقابل درخواست‌نامه‌ی مأمور اجرای احکام که می‌خواست اموال اتحادیه به‌ارزش 2.75 میلیون پوند را به‌دادگاه انگلیس و دوبلین منتقل کند، مقاومت می‌ورزد. بدین‌ترتیب، این اموال مسدود گردید و توسط مأمور احکام به‌دولت منتقل نشد.

10 نوامبر: اتحادیه‌های حمل و نقل برای ‌حمایت بین‌المللی از معدن‌چیان به‌توقف حمل و نقل ذغال سنگ و نفت به‌انگلیس فراخوان می‌دهند.

11 نوامبر: «انجمن ملی ذغال سنگ» به‌معدن‌چیانی که تا 19 نوامبر به‌کار خود بازگردند، برای کریسمس وعده‌‌ی 650 پوندی می‌‌دهد.

17 نوامبر: «انجمن ملی ذغال سنگ» فقط به‌‌این شرط با مذاکره موافقت می‌کند که «اتحادیه ملی معدن‌چیان» با بستن چاله‌های «غیراقتصادی» ذغال سنگ موافقت کند.

21 نوامبر: دولت از دریافت هفتگیِ کمک هزینه‌ی زندگی خانواده‌ی معدن‌چیان اعتصابی ‌16 پوند کسر می‌کند.

28 نوامبر: شورای عمومی «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» به‌دنبال راهی می‌گردد تا در مورد معدن‌چیان اعتصابی با دولت مذاکره ‌کند.

30 نوامبر: به‌دلیل عدم موفقیت در ضبط اموال خارج از کشور «اتحادیه ملی معدن‌چیان»، یک نفر از طرف دولت مأمور می‌شود تا دارائی‌های نقدی و غیرنقدی اتحادیه را تحت کنترل و بررسی داشته باشد. آقای بوئر، یکی از مقامات حزب محافظه‌کار توری، از منطقه‌ی داربیشر، تلاس دشوار و نافرجام خود را برای تصاحب پول‌های «اتحادیه ملی معدن‌چیان» آغاز نمود.

5 دسامبر: مک گِروگِر اعلام کرد که قصد خصوصی‌سازی چاله‌های ذغال سنگ را دارد.

9 دسامبر: مأمور اجرای احکام به‌همراه مأموری که مسؤال کنترل اموال «اتحادیه ملی معدن‌چیان» بود، اقداماتی را برای دست‌یابی به‌اموال اتحادیه در لوکزامبورگ به‌مبلغ 4.6 میلیون پوند شروع می‌کنند؛ اما این اموال در اثر فعالیت‌های قانونی اتحادیه مسدود می‌شود و از دسترس مأموران مذکور خارج می‌شود.

17 دسامبر: مک گِروگِر خط بطلانی برامید‌های «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» جهت دست‌یابی به‌مصالحه می‌کشد.

ادامه‌ی اعتصاب در سال 1985

12  ژانویه: اشتغالِ هنری ریچاردسون (رهبر طرف‌دار اعتصابِ «اتحادیه ملی معدن‌چیان» درناتینگهام) در دفتر اتحادیه  به‌حالت تعلیق درآمد.

21 ژانویه: به‌چالش کشیدن دولت به‌خاطر 16 پوندی که از کمک هزینه‌ی ‌هفتگی خانواده‌ها‌ی معدن‌چیان کسر کرده بود. این چالش شکست می‌خورد.

23 ژانویه: پیتر والکر، دبیر سراسری انرژی تحقیق مستقل درباره‌ی آینده‌ی صنعت ذغال سنگ را نمی‌پذیرد. دبیرکل «اتحادیه ملی معدن‌چیان» پیتر هیث‌فیلد به‌منظور گفتگوی غیررسمی با مدیر «انجمن ملی ذغال سنگ» دیدار می‌کند، اما  مداحله‌ی مک گِروگِر مانع گفنگو می‌شود.

29 ژانویه: «انجمن ملی ذغال سنگ» اصرار دارد که «اتحادیه ملی معدن‌چیان» پیش‌شرط توافق‌نامه‌ای مبنی‌بر عدم مقاومت در مقابل بستن چاله‌های ذغال سنگ را امضا کند.

1 فوریه: آغاز رسیدگی به‌پرونده‌ی مربوط به‌دارائی 2.7 میلیون پوندی «اتحادیه ملی معدن‌چیان» در دادگاه عالی دوبلین که به‌دستور دادگاه بدوی مسدود شده بود.

8 فوریه: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» و «انجمن ملی استادکاران ذغال سنگ…» درخواستی مشترک مبنی‌بر بازگشائی مذاکرات می‌دهند.

13 فوریه: دادگاه عالی ممنوعیت تجمعات توده‌ای در اطراف چاله‌های ذغال سنگ یورکشایر را تأیید می‌کند.

22 فوریه: طرح «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» برای برای پایان دادن اعتصاب شکست می‌خورد.

24 فوریه: راهپیمائی توده‌ای در لندن به‌دست‌گیری عده‌ی بسیاری می‌انجامد.

28 فوریه: مک گِروگِر متذکر می‌شود معدن‌چیان اخراجی دوباره استخدام نخواهند شد.

3 مارس: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» به‌اعتصابات خاتمه می‌دهد. کنفرانس ویژه‌ای از نمایندگان به‌بازگشت به‌کار ـ‌بدون توافق‌نامه و در پنجم مارس‌ـ رأی می‌دهد.

5 مارس 1985- معدن‌چیان کنت به‌اعتصاب ادامه می‌دهند و معادن دیگر نیز در تجمعات خیابانی خواهان بازگشت به‌کار معدن‌چیان اخراجی می‌شوند.

8 مارس 1985-  معدن‌چیان کنت کار را ازسر می‌گیرند.

پس از اعتصاب (1985)

22 می: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» برای پاسخ‌گوئی ‌سؤالات در مقابل «کمیته‌ی منتخب مجلس عوام در مورد اشتغال» قرار می‌گیرد. این کمیته از «انجمن ملی ذغال سنگ» می‌خواهد که پرونده‌‌ی همه‌ی معدن‌چیان اخراجی را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

18 جون: دادگاه عالی ایرلند مآموریت کارکنانی را که برای بازگرداندن دارائی‌های «اتحادیه ملی معدن‌چیان» به‌انگلیس اعزام کرده بود، لغو می‌کند.

تابستان 1985: اولین رأی‌گیری برای تشکیل «اتحادیه معدن‌کاران دموکرات» UDM در ناتینگهام انجام  شد. پیش‌نهاد تشکیل «اتحادیه معدن‌کاران دموکرات» توسط چارلز فولکنر هم‌اتاقی سابق تونی بلر داده شد که بعدها در دولت وی در 1997 به‌عنوان لرد چنسلر (رئیس قوه‌ی قضائی) به‌کار گمارده شد.

1 سپتامبر: نشست سراسری «کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری انگلیس» پذیرفت که به‌عنوان راه‌حل به‌کمپینی برای بازگشت به‌کار معدن‌چیان قربانی فراخوان بدهد و خواهان جبران خسارات وارده به«اتحادیه ملی معدن‌چیان» در رابطه با اموال مصادره‌ شده و نیز بازپرداخت جریمه‌ها شود.

1 اکتبر: کنفرانس «حزب کارگر» راه‌حل مرکبی را قبول کرد. این راه‌حل عبارت بود از: درخواست جبران خسارت ناشی از جریمه‌ها، و نیز ایجاد یک کمپین برای معدن‌چیان قربانی.

28 اکتبر: «اتحادیه ملی معدن‌چیان» کنفرانس ویژه‌ای از نمایندگان را در لندن برگزار کرد و بنا به‌تصمیم آن پذیرفت از کمپینی که برای معدن‌چیان  قربانی و اخراجی در طول مبارزه تشکیل می‌شود، حمایت کند. کمپین عدالت ملی برای معدن‌چیان نیز پا به‌عرصه‌ گذاشت؛ و در اکتبر 1986 به‌طور رسمی در آلبرت هاللندن یک تظاهرات حمایتیِ بسیار وسیع را برگزار کرد.

6 دسامبر: «اتحادیه معدن‌کاران دموکرات» که اکثراً متشکل از معدن‌چیان اعتصاب‌شکن بود، به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد.

————————————————————–

پی‌نوشت: متن ترجمه برگرفته از سایت رفاقت کارگری می باشد.

داستان تشکیل سندیکای هفت تپه در سال 87

کارخانه‌ی نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر شوش (استان خوزستان) و در منطقه ی هفت‌تپه‬ قرار دارد و در حدود 50 سال است که کارگران این کارخانه نسل به نسل مشغول تولید‬ ‫شکرهستند. بیش از 20 هزار هکتار زمین بسیار حاصلخیز و ﺁب فراوان برای ﺁبیاری نیزارها‬ ‫و کارخانه ای که محصول کشاورزی را نهایت به شکر تبدیل میکند وضعیت این شرکت را ‫بسیار خاص می کند. تفاله های گارخانه نیشکر نیز مورد استفادﻩ قرار میگیرد و در کارخانه‌ی‬ خوراک دام و تولید کاﻏذ و دستمال کاﻏذی‌سازی از ﺁنها استفادﻩ می‌شود.

سود‬های چشمگیری که به حساب‌های شرکت نیشکر و از ﺁنجا به حسابهای دولتی و خصوصی واریزشدﻩاست. در عوض ﺁنچه نصیب کارگران هفت تپه بوده، زندگی بخور و نمیر، کمر درد و‬ ‫یا از کارافتادگی برای کارگران پیر، قطع دست و انگشتان و تحمل حوادث کارخانه و جان کندن زیر بمباران و موشکباران دوران جنگ بوده است.

‫در سال های اخیر به دلیل واردات گسترده، قیمت شکر در بازار داخل ارزان شد. کارفرمای دولتی کارخانه هفت‌تپه اعلام کرد که دیگر تولید شکر از نظر اقتصادی به صرفه نیست‬ و باید کارخانه تعطیل شود و زمین‌ها‌یش به فروش برسد و در نتیجه همه کارگران هفت‌تپه بیکار‬ شوند. عواقب واگذاری به بخش خصوصی هم مشخص بود: بخش خصوصی تعداد زیادی از کارگران را اخراج می کرد. نهایتا‫ قدرت شان کارگران با کاهش تعداشان کمتر می‌شد، بخش اعظم دستگاﻩها فروخته می شد و از زمین های حاصلخیز استفاده سودآور می شد.

‫در سال های 85 و 86 و 87 در چند مرحله، پرداخت حقوق کارگران را به تعویق انداختند و‬‫ اعلام کردند که داریم ورشکسته می شویم! کارگران هم به‬‫ نپرداختن حقوق های معوقه خود اعتراض می‌کردند. در چند مرحله جلوی ساختمان اداری‬‫تجمع کردند و اعتراض خودشان را اعلام کردند. برخی از کارگران تصور می‌کردند که با‬‫تعویض مدیر شرکت، مشکل حل می شود. اما واقعیت اینطور بود که مدیران شرکت ممکن بود برای مدت کوتاهی جهت ساکت کردن‬ ‫کارگران اقدامی کنند، اما تفاوت زیادی در کل ماجرای تاخیر در پرداخت حقوق و نهایت اخراج کارگران وجود نداشت.‬

‫در سال 86 اعتراض کارگران شدت بیشتری یافت. چند تن از کارگران بازداشت شدند اما کارگران‬‫همچنان، خواهان پرداخت حقوق معوقه‌شان بودند؛ بنابراین اعتراض ادامه یافت. باﻻخرﻩ در‬بهار و تابستان 87 ماجراها شکل تندتری به خود گرفت.‬ ‫کارگران به مقامات مختلف نامه نوشتند که ما گرسنه‌ایم و چرا شش ماﻩ ‬‫پرداخت ِ حقوق ما به تعویق می‌افتد؟ کارگران بعد از مدتی متوجه شدند انتظار همراهی داشتن از مدیران بی فایدﻩ است. کارگران حتی با فرماندار صحبت و نامه نگاری کردند اما فایدﻩ‌ای نکرد.

سرانجام کارگران به این نتیجه رسیدند ‫که برای نشان دادن اعتراض خود به داخل شهر بیایند و راهپیمایی کنند. کارگران به داخل شهر ﺁمدند و شعار دادند «” کارگر هفت‌تپه‫ایم / گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم» اما مورد تهاجم‬ ‫نیروی انتظامی قرار گرفتند.‫کارگران هفت‌تپه که تحت فشار اقتصادی شدیدی بودند، جادﻩی بین‌المللی شوش- اهواز را مسدود‬‫کردند و در نتیجه رفت و ﺁمد این محور ِحمل و نقل مختل شد.

در مراحل مختلف ِ اعتراض، به ویژﻩ مواقعی که اعتراضات در بیرون از محیط شرکت بود تعداد ‫زیادﯼ ازهمسران و افراد دیگر خانوادﻩﯼ کارگران در اعتراضات شرکت می‌کردند که کمک بسیار مفیدی در اعتراض کارگری بود. در نتیجهﯼ اعتراض‌ها، کارفرما برنامه خود برای تعطیلی کارخانه را به تعویق انداخت.

‫کارگران هفت‌تپه به دلیل دریافت نکردن چندین ماﻩ دستمزد، در شرایط به شدت سختی به سر می بردند. کارگران از تاریخ 16 اردیبهشت‬ 87 و به مدت بیش از 50 روز اعتصاب کردند و برای اینکه بهانه دست کارفرما ندهند برخی روزها نیمی از کارگران سر کار می ماندند و نیم دیگر به محل ‫تحصن و تجمع میرفتند. در حین تعویض شیفت هم ﺁخرین اخبار و تصمیم‌ها را به‌ ‫شیفت بعدی منتقل می کردند.

در میان کارگران، معمولا چند نفری بودند که در محل تحصن‬‫ صحبت میکردند و معتمد و مورد قبول بقیه بودند و یا اگر مدیری می‌‌‌آمد، ﺁنها از جانب‬‌ ‫کارگران حرف میزدند.‬‫‌ کارگران هفت‌تپه مثل تمام کارگران، نیاز داشتند از طریق تشکلشان خواسته‌ها و مطالباتشان ‬را طرح کنند. از طرفی در طول این سال ها متوجه شدﻩ بودند شورای اسلامی کار نمی تواند‬ ‫پاسخگوی نیاز ﺁنها باشد چرا که افراد شورای اسلامی مطابق قانون باید به مورد تایید کارفرما و ادارﻩ کار می بودند.

در مراحل بعدی اعتراض، کارگران ِهفت‌تپه چند بار تجمع و طی طوماری که به امضای چند‬ ‫هزار کارگر رسیدﻩ بود و به مقامات دولتی و اداری تحویل دادﻩ شدﻩ بود، اعلام کردند شورای‬ ‫اسلامی کار را نمی‌خواهند. ﺁنها همچنین اعلام کردند که می‌خواهند چند نفر از کارگران‬‫ معتمدشان پی‌گیر ایجاد تشکلی دیگرباشند. در میان این چند کارگر ِمعتمد، بحث انجمن صنفی یا سندیکا به عنوان تشکل جایگزین شورای اسلامی کار مطرح بود.

‫کارگران معتمد هفت‌تپه، طی مراحل مختلف گفتگو و نیز چند بار نامه‌نگاری که با مقامات دولتی‫ از جمله ادارﻩ کار شوش و استان کردﻩ بودند، یک بار درخواست تشکیل انجمن صنفی،‬ ‫یک بار سندیکا و یا یک بار ایجاد تشکل ﺁزاد را مطرح کردﻩ بودند و از مقامات‬ دولتی خواسته بودند تا با ﺁنها همکاری کنند که تشکل‌شان را راﻩ بیاندازند؛ از جمله درخواست مجوز و‫ارسال ناﻇر ادارﻩ کار برای مجمع عمومی جهت ایجاد انجمن صنفی در چهارچوب قانون کار‬‫ کردﻩ بودند.

پاسخ مسوولین این بود که این افراد خاص (یعنی کارگران معتمد) حتا اگر‬‫ بخواهند نمایندﻩ شورای اسلامی کار هم بشوند، رد صلاحیت خواهند شد! همچنین اعلام کردند ایجاد هرگونه تشکلی به ‌جز شورای اسلامی کار توسط کارگران ﻏیرقانونی است.‬

‫کارگران معتمد و از طریق ﺁن‌ها بخشی از کارگران هفت تپه متوجه شدند که مقامات دولتی باز ‬هم خواهان برپایی همان تشکل وابسته هستند و نمی‌خواهند نمایندگان مورد اعتماد کارگران‬انتخاب شوند. کارگران معتمد(هیات موسس) نهایتا به این نتیجه رسیدند که با این وضعیت، باید بدون کسب اجازﻩ از مقامات دولتی، تشکل خودشان را ایجاد کنند.‬

‫در پاییز سال 87 و باﻻخرﻩ بعد از بحث‌های متفاوت، هیات موسس، تصمیم گرفتند از میان چند‬‫ اساسنامه ی پیشنهادی از جمله یک اساسنامه ی شورای کارگری و چند اساسنامه ی مربوط به تشکل‌های موجود دیگر، یکی را که مورد قبول و توافق خودشان بود، مدنظر قرار دهند.‬ آ‌ن‌ها روزی را برای مهلت اعلام کاندیداتوری و روزی را هم برای انتخاب نمایندگان کارگری‫ تعیین کردند. ٧٢ کارگر کاندیدا شدند و در روز یکم ﺁبانماﻩ سال ٧٨ انتخابات برگزار شد.

نام‬ تشکل را در اعلامیه‌ی پیش از برگزاری انتخابات، «انجمن صنفی- سندیکایی» گذاشتند که بعد از در مکاتبه‌ها و نیز در میان کارگران به همان نام «سندیکا» معرفی و شناخته شد. زیرا قبلا (پیش از‬‫انقلاب 57)، در این شرکت سندیکای کارگری تاسیس شدﻩ بود و این نام در شرکت و در میان‬ ‫بخشهایی از کارگران سابقه داشت.

در روز انتخابات، علاوﻩ بر صندوق ﺛابت، صندوق سیار‫هم درسراسر نقاط شرکت که بسیار وسیع و بزرگ بود و از جمله در بخش‌های زیادی از زمین‌های وسیع کشاورزی گرداندﻩ و نزد کارگران بردﻩ شد. در شرایط فشار و تهدید و تنها ‫در۴ ساعت، اکثریت کارگران حاضر در یک شیفت کاری(تقریبا 1100 نفر از مجموع حدود1300 کارگر ِ حاضر در شیفت) رای خود را در ۴ صندوق انتخابات ریختند.

مدیر شرکت با ‫نصب اطلاعیه‌های زیادی در سطﺢ شرکت، انتخابات را ﻏیر قانونی اعلام کردﻩ و گفته بود‬ ‫برگزاری و شرکت در این انتخابات موجب برخورد قانونی خواهد شد. همچنین چند تا از‬ماشینهای نیروهای امنیتی در اطراف محیط شرکت گشت می‌زدند اما با ارادﻩی کارگران و به‬خاطر اعتمادی که ﺁنها به کارگران معتمد (هیات موسس تشکل) داشتند به دعوت هیات موسس ‫برای ایجاد تشکلی بدون اجازﻩ و تعیین تکلیف دولت و کارفرما پاسخ مثبت دادﻩ و با شادمانی و‬جرات در انتخابات شرکت کردند. کارگران به ٩ نفر که اکثرشان تقریبا همان کارگران معتمد ‫بودند بیشترین رای را دادند و ﺁنان به عنوان نمایندﻩ و اعضای هیات مدیرﻩ انجمن صنفی-‬‫سندیکایی کارگران نیشکر هفت‌تپه انتخاب کردند.

اگرچه اکثر کارگران به خاطر اعتماد به هیات‬ ‫موسس و نوع تشکلی که ﺁنها پیشنهاد دادﻩ بودند در انتخابات شرکت کردﻩبودند اما از طرفی ‬‫درصدی از کارگران هم دربارﻩی حق و حقوق خود و لزوم ایجاد تشکل تا حدودی ﺁگاهی پیدا ‬‫کردﻩ بودند زیرا در ماه‌های قبل و نیز تا حدودی، بعد از تشکیل سندیکا در میان کارگران ‫برگه هایی توزیع شدﻩ بود که در بارﻩی حق و حقوق کارگران به ﺁنها ﺁموزش می داد.

کارفرما که از این اقدام جدید کارگران، یعنی ایجاد تشکل مستقل بدون تایید خودش ترسیدﻩ‬ بود توسط نیروهای امنیتی اقدام به تهدید نمایندگان کارگران می‌کرد. کارگران هم که قبلا با‬‫ راهپیمایی در شهر و یا مسدود کردن جادﻩ و یا برپایی اعتصاب طوﻻنی و این بار با یک قدم‬ ‫جدی تر و حرکت برای پیگیری مطالباتشان به روش متحدانه و منظم‌تر یعنی اقدام به برپایی‬‫ انتخابات ﺁزاد سندیکا نشان دادﻩ بودند که برای پیگیری حق و حقوقشان‬‫تلاش و مبارزﻩ می‌کنند، مدیران و به طور کلی دولت را هراسان نموده بودند. برای مدتی، دیگر صحبت از فروش کارخانه نمی‌شد. حقوق معوقه کارگران پرداخت‬‫ شد و چند ماﻩ بعد حتی حدود 70 هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شد.

تعدادی از کارگران‬ قراردادی استخدام شدند. نمایندگان کارگران، پیگیر اجرای طرح طبقه بندی مشاﻏل بودند که ‬خواست کارگران بود. در مجموع مبارزﻩی کارگران تا حدود زیادی با پیروزی همراﻩ شدﻩ‬ بود، اما کمبودهایی هم داشت که کم‌کم اﺛرات خودش را نشان داد.

‫یکی از مواردی که بسیار مهم و حیاتی بود و به خاطر نداشتن ‬‫تجربه‌ی کافی از آن غفلت شد، برگزاری جلسات ﺁموزشی توسط سندیکا بود. در واقع با وجود تاکید برخی‬‫ از دوستان فعال، تنها یکی دو جلسه‌ی مختصر آموزش سندیکایی برگزار شد و این کلاس‌ها ادامه پیدا نکرد.‬

همچنین کارگران که خواسته‌ی اصلی‌شان در اعتراضات، پرداخت حقوق معوقه بود پس از‬‫دریافت حقوق‌های معوقه، چندان پیگیر گسترش ﻇرفیت‌ها و وﻇایف و امکانات عملی ِ سندیکا نشدند. فعالیت سندیکا تا حدودی منحصر به اقدامات همان چند نفر‬منتخب شدﻩ بود.‬

‫به دلیل مواردی از جمله برخی ارتباطات چند از‬‫اعضای مدیر سندیکا با برخی نهادهای جهانی کارگری و اتلاف وقت و انرژی و سرگرم شدن برخی نمایندگان به آن وقت موثری صرف مساﺋل روز کارگران نمی شد. همچنین به دلیل نداشتن تجربه‌ی قبلی، بخشی از زمان و انرژی نمایندگان‬‫ کارگران صرف مساﺋلی شد که ﺁنها را از بدنه‌ی کارگری دور کرد؛ در صورتی که نیاز بود ﺁنها مراحل بعدی مبارزه برای مطالبات بیشتر، مساﺋل معیشتی و ملموس کارگران را قدم‬‫ به قدم و با همراهی کارگران پیش ببرند. ﻻزم بود بیش از هر کار ‬‫دیگری، با فعالیت خود در میان خود کارگران نشان بدهند که ایجاد تشکل فقط رای ‬‫دادن و یا به قصد کسب یک خواسته(مثلا دستمزد معوقه)نیست؛ بلکه ﻻزم است به صورت متحد و‬‫همراﻩ با ﺁموزش و ارتباط مداوم تشکیلاتی مطالبه های دیگر کارگری را نیز ‬‫پیش برد.

‬ البته این کمبود تنها مربوط به نمایندگان کارگران نبود بلکه در اساس به سطﺢ ﺁگاهی عمومی ‬‫کارگران هم بازمی‌گشت.‬‫ اضافه بر این کمبودها مشکل دیگری هموارﻩ ‬سد راﻩ می‌شد و ﺁن سرکوب نمایندگان کارگران و فضای تهدید و ناامنی فعالیتی و شغلی بود.

چند ماﻩ از تشکیل سندیکا نگذشته بود که در ماﻩهای ﺁخر سال 87 اکثر نمایندگان و اعضای‬‫هیات‌مدیرﻩ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند و بعد ها چند نفر از ﺁنان به نام‫های علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر، رضا رخشان، و قربان‬‫علی‌پور هرکدام به چند ماﻩ زندان محکوم شدند که در سال های بعد در زندان دزفول حکم‬ حبس خود را تحمل کردند. ﺁنها همچنین از کار اخراج شدند. کارفرما بعدها یکی از‬‫نمایندگان کارگران به نام علی نجاتی را بار دیگر و این بار به بهانه‌ای دیگر به یک سال حبس محکوم کرد.‬‫هنگامی که ۵ نفر نمایندﻩی کارگران و اعضای هیات مدیرﻩی سندیکای کارگران نیشکرهفت‌تپه‌ ‬‫در سال ٨٨ زندانی بودند، تعدادی از کارگران هفت‌تپه و البته در سطﺢ باﻻتری، کارگران‬‫‌ جاهای دیگر به خاطر دفاع از مبارزه‌ی کارگران هفت‌تپه و حمایت از کارگران زندانی‌ ‬شروع به جمع ﺁوری کمک مالی برای خانوادﻩهای ﺁنان کردند.

جمع آوری کمک برای خانواده زندانیان پیشروی ‬و تجربه‌ی بزرگی برای جنبش کارگری بود؛ زیرا در مقابل ِ برخی که کمک‌های مالی ‫از منابع ﻏیر شفاف و معمولا ﻏیر کارگری را مد نظر داشتند، افرادی دیگر در جنبش کارگری توانستند این موضوع را عملا جا‬‫ بیاندازند که باید از تعداد زیادی از کارگران و از منابع مالی کارگری، کمک مالی شفاف جمعﺁوری کرد و همین کار را نیز کردند. در موفقیت این کار، علاوﻩ بر‫تلاش فعالین کارگری، فراخوان عمومی و شفاف یکی از کارگران ِزندانی(علی نجاتی) ، خطاب به همه‌ی کارگران، تاﺛیر گذار بود. در فراخوان مالی وی اعلام کردﻩ بود که ﻻزم‬ است به جای نهادها و جریان‌های ﻏیر کارگری، خانوادﻩهای کارگران زندانی توسط عموم ‬کارگران در سراسر کشور، مورد حمایت قرار بگیرند. کارگران و فعالین با این کار ضمن تقابل با روش‌های غیرشفاف و غلط کمک مالی، همچنین به سرمایه‌داری اعلام‬‫ می‌کنند که ما کارگران ِ با اسامی مشخص و اگر چه با مقادیر کم، حاضریم از هم ‬‫طبقه‌ای‌های خودمان دفاع کنیم و این شیوﻩ، تاﺛیر مهمی در حفظ استقلال مالی طبقه کارگری خواهد داشت.‬

‫کارفرما اقدام دیگری برای مقابله با سندیکای کارگران انجام داد. ﺁنها چند ماﻩ بعد از انتخابات ﺁزاد کارگران و برپایی سندیکای کارگری،‫ اقدام به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد شورای اسلامی کار کردند تا کارگران مورد تایید خود به عنوان نمایندگان کارگران تحمیل کنند و همچنین اعلام کنند که این‬ کارخانه، تشکل کارگری دارد و نیازی به فعالیت سندیکا نیست. جالب اینجاست که از حدود4000 کارگر و با وجود حمایت مدیران و مقامات اداری-امنیتی ، تنها عدﻩی اندکی از کارگران در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت کردند.‬

*************************************************

پی‌نوشت:‌ متن برگرفته از سایت کمیته هماهنگی است و توسط سردبیر ویرایش و خلاصه شده است.

 

تاریخچه سنديكای كارگران شركت واحد

مقدمه: راننده‌گان شركت واحد از اقشار پركار و كم‌درآمد شهر تهران هستند. اكثریت آن‌ها مستأجر هستند و در حاشیه‌های تهران زندگی می‌كنند؛ این كارگران، روزانه هزاران نفر را در سطح شهر تهران جابه‌جا می‌كنند، آن‌هم در شرایط غیر‌استاندارد آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیك و بسیاری معضلات دیگر این شهر و به همین دلیل است که این کار را در دسته‌ی «مشاغل سخت و زیان‌آور» قرار داده‌اند. راننده‌گان تمام ساعت‌های كاری‌شان را به صورت مفید کار می‌کنند اما در عوض از كم‌ترین حقوق و مزایا بهره‌مند هستند.

شورای اسلامی كار شرکت واحد مانند دیگر شوراهای اسلامی مراکز کاری، بدون هیچ‌گونه نظرخواهی از كارگران و بدون برگزاری مجمع عمومی در سال 1370 كارش را در شركت واحد شروع كرد و به اصطلاح دفاع از حقوق كارگران و راننده‌گان را در این مجموعه بر‌ عهده گرفت! این در حالی بود که کاندید شدن هر كارگر برای حضور در شورای اسلامی كار، منوط به تأیید مدیریت و حراست شركت واحد بود و در غیر این صورت، در همان ابتدا کارگر رد صلاحیت می‌شد و البته هنوز هم این‌چنین است. حتی اگر كارگری که می‌خواست واقعاً از حقوق کارگران دفاع کند، موفق می‌شد با هزار ترفند از این فیلترها رد شود، مدیریت با تغییر محل كار او کاری می‌کرد که نتواند مشکلات کارگران را پی‌گیری کند و عملاً او را از نمایندگی حذف می‌کرد. اما آنانی كه با مدیریت و حراست هم‌سو بودند از پاداش‌های قابل‌توجهی مانند اضافه كار، وام‌های قرض‌الحسنه و امتیازهای ویژه‌ی دیگری برخوردار بودند و در حقیقت هر دو سال یك‌بار تعدادی كاندید می‌شدند تا تنها شرایط كاری خودشان را بهتر کنند.

این شرایط باعث شده بود كه راننده‌گان و كارگران شركت واحد هیچ امید و اعتمادی به نماینده‌گان شوراهای اسلامی کار نداشته باشند و تنها بخشی ازكارگران هر دو سال یك‌بار – آن‌ هم با تهدید و اجبار کارفرما و از ترس این که در روز انتخابات شوراها از کارشان جلوگیری کنند – رأی می‌دادند. حدود 20 سال از تأسیس شوراهای اسلامی كار در شركت واحد می‌گذشت و این شوراها نه‌تنها هیچ دست‌آوردی نداشتند بلكه دست‌آوردهای قدیمی سندیكای شركت واحد (حالا این دست‌آوردها، هر چیزی که بود) را هم از دست كارگران گرفتند. در واقع این تشکل‌های وابسته به هیچ عنوان به راننده‌گان پاسخ‌گو نبودند و تمام و كمال گوش‌به‌فرمان كارفرما و حراست شرکت بودند.

اتحاد میان خانه‌ی كارگر، شوراهای اسلامی و ادارات و وزارت كار باعث شده بود که شكایت كارگران در ادارات كار به ضرر كارگران تمام شود و اغلب كارگران از شكایت‌شان صرف‌نظر می‌كردند. این‌چنین بود که مطالبات راننده‌گان روی هم انباشته و انباشته می‌شد؛ مطالباتی از قبیل اضافه شدن دستمزد، مزایای مناسب، مسکن، دریافت بن کارگری به مقدار کافی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، احداث سرویس‌های بهداشتی در انتهای خطوط، احداث مکان‌های بهداشتی، رفاهی و ورزشی، دریافت لباس کار، دریافت شیر برای کاهش ضرر آلودگی هوا، اختصاص کمک‌راننده برای دریافت بلیط از شهروندان، دریافت وام کافی و . . .

اما سندیكای کارگران شركت واحد چگونه پس از 27 سال خاموشی دوباره بازگشایی شد؟

بسترسازی ابتدایی و تشکیل هیئت مؤسس بازگشایی

اواخر سال 1383 بود که آقایان «منصور اسانلو» و «ابراهیم مددی» با کمک «هیئت مؤسس سندیکاهای کارگری» و با استناد بر مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی‌کار – که آزادی تشکل‌های کارگری و پیمان‌های دسته‌جمعی را برای کشورهای عضو این سازمان الزامی می‌داند – تصمیم گرفتند که با آگاه‌سازی و عضو‌گیری از راننده‌گان و كارگران، اقدام به بازگشایی سندیكای کارگران شركت واحد کنند.آنان حسینیه‌ای را در محل انجمن صنفی خبازان واقع در میدان حسن‌آباد گرفته بودند و در آن‌جا کلاس‌های آموزشی برگزار می‌‌کردند. فعالین کارگری زیادی در این محل حاضر می‌شدند و آموزش‌های لازم را به راننده‌گان می‌دادند و راننده‌گان را از مبارزه‌هایی که فعالان سندیکایی و فعالان کارگری در گذشته انجام داده بودند، آگاه می‌کردند. آن‌ها هم‌چنین حقوق اولیه‌ی انسانی، بخش‌هایی از قانون اساسی، روابط کار، قانون کار و دانستنی‌های سندیکایی را آموزش می‌دادند. پیش‌کسوت‌ها و فعالین کارگری تلاش‌های زیادی در جهت آشنایی راننده‌گان شرکت واحد با حقوق‌شان انجام دادند.

كارفرما نیز بیکار ننشسته بود و با كمك حراست و عوامل شوراهای اسلامی، كارگران و فعالان را زیر نظر داشت و به هر شکل كارگران را تهدید می‌كرد تا شاید بتواند سندیكایی را که می‌رفت بازگشایی شود، در نطفه خفه كند. عوامل امنیتی به صورت نامحسوس در تمامی جلسه‌های هفته‌گی حضور داشتند.

تعدادی از راننده‌گان ضمن این که آموزش می‌دیدند، در زمان کار و بدون این که مسئولین متوجه شوند با همکاران دیگرشان در خطوط ارتباط برقرار می‌کردند و در مورد حقوق و مطالبات عقب‌افتاده، حق مسکن و طرح طبقه‌بندی مشاغل صحبت می‌کردند و آموزش‌های لازم در مورد بهداشت و ایمنی کار، جایگاه راننده‌گان در حمل و نقل و فواید داشتن تشکل و سندیکای کارگری داده می‌شد. این ارتباطات به صورت چهره‌به‌چهره تا پایان سال 83 به صورت مستمر ادامه داشت، اما از ابتدای سال 84 شکل پی‌گیرانه و جدی‌تری به خود گرفت.

از هر منطقه‌ی شرکت واحد یک نفر در هیئت‌مؤسس حضور داشت و هر کدام از آنان در مناطق خودشان به‌همراه کارگران آگاهی که قبلاً آموزش‌های لازم را دیده بودند، به صورت علنی در توقف‌گاه‌ها، پایانه‌ها، خطوط و سرویس‌های کارگری با همکاران‌شان در مورد مسائل صنفی گفت‌وگو می‌کردند. از ابتدای سال 84 به صورت علنی راننده‌گان به انجمن صنفی خبازان در میدان حسن‌آباد دعوت می‌‌شدند؛ روزهای جمعه جلسه برگزار می‌‌شد و راننده‌گان از تمامی منطقه‌ها در آن شرکت می‌کردند و مشکلات کاری‌شان را مطرح می‌کردند. این جلسه‌ها اوایل با 60-50 نفر تشکیل می‌شد، اما هر چه جلوتر می‌رفتیم تعداد راننده‌گان بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد. به دلیل کمبود جا، جلسه‌ها روزهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل می‌شد و روزهای عادی به صورت نوبتی هر روز یکی از اعضای هیأت‌مؤسس در حسینیه‌ی خبازان کشیک می‌ماند و نظرات راننده‌گان را می‌شنید و از آنان برای تشکیل سندیکا امضا می‌گرفت. هم‌چنین اعضای هیأت‌مؤسس در مناطق و خطوط با راننده‌گان صحبت کرده و آنان را برای تشکیل سندیکا متقاعد می‌کردند؛ راننده‌گان انبوهی از مشکلات داشتند و وقتی فعالان مشکلات و مطالبه‌ها را برای آن‌ها شرح می‌دادند و آن‌ها را از حقوق‌شان آگاه می‌کردند، کارگران به راحتی می‌پذیرفتند؛ البته بعد از آن فعالان هیئت‌مؤسس می‌گفتند که برای گرفتن این مطالبات باید متشکل شده و سندیکا تشکیل دهیم و کارگران این حرف را نیز قبول می‌کردند.

رفته رفته بر تعداد کسانی که برای تشکیل سندیکا ابراز تمایل کرده بودند اضافه می‌شد و امضاهای زیادی در این زمینه جمع‌آوری شد؛ البته وجود سندیکای شرکت واحد در گذشته و تقابل سندیکا با شورای اسلامی کاری که در نظر کارگران منفور بود نیز در استقبال کارگران بی‌تأثیر نبود. کلاس‌های آموزش قوانین کار، روابط کار و ایمنی کار به صورت گسترده‌تری برگزار می‌شد و همچنین کنفرانس هفته‌گی با حضور راننده‌گان از تمامی مناطق دایر بود. در این کنفرانس راننده‌گان به نوبت ثبت‌نام می‌کردند و در مورد مسائل و مشکلات کاری‌شان و معضلات مناطق خودشان صحبت می‌کردند. راننده‌گان سؤال‌های‌شان را مطرح می‌کردند و افراد آگاه هیأت‌مؤسس و فعالان کارگری سؤال‌های آنان را پاسخ می‌دادند و راهنمایی‌های لازم را می‌کردند.

هر کدام از اعضای هیئت‌مؤسس همکارانی انتخاب کرده بودند که اخبار منطقه و خطوط را جمع‌آوری کنند و به آنان بدهند. در ضمن خودشان دائماً با راننده‌گان در ارتباط بودند و مسائل و مشکلات آن‌ها را جویا می‌شدند و گزارش‌های کتبی از آن‌ها تهیه می‌کردند. یک روز در هفته به این امر اختصاص داشت که این گزارش‌ها توسط اعضای هیئت‌مؤسس بررسی شود و اگر منطقه‌ای فعالیت کم‌تری داشت، به صورت دسته‌جمعی به آن منطقه مراجعه می‌شد و با راننده‌گان در مورد مشکلات گفت‌وگو می‌کردند و ضرورت تشکیل سندیکا برای حل این مشکلات برای آنان توضیح داده می‌شد. هر کس به طریقی برای پیشرفت کار تلاش می‌کرد؛ مقاله‌های آموزشی و بولتن‌های آشنایی با قانون اساسی، حقوق کار، روابط کار و ایمنی کار تهیه می‌کردند و در اختیار کارگران قرار می‌دادند. هم‌چنین نامه‌های زیادی با امضای هیئت‌مؤسس در رابطه با مشکلات راننده‌گان، کارکنان، مناطق و شرکت واحد به مسئولین شرکت واحد، شورای شهر و وزارت کشور نوشته شد و درخواست شد که وضعیت راننده‌گان را از لحاظ حقوق و اجرای طرح طبقه‌بندی، کمک راننده و مسکن بهبود ببخشند، اما هیچ‌گونه پاسخی دریافت نمی‌شد.

پس از ماه‌ها فعالیت مستمر و ارتباط چهره‌به‌چهره، اکثر راننده‌گان شرکت واحد در کنفرانس‌های هفته‌گی فشار زیادی می‌آوردند که زودتر مجمع عمومی سندیکا برگزار شده و سندیکا تشکیل شود. عامل مهمی که باعث شد راننده‌گان درخواست تشکیل سندیکا کنند این بود که در طول این فعالیت‌های چند ماهه، آن‌ها از ماهیت «شورای اسلامی کار» آگاه شدند و با موارد ملموس کاملاً برای‌شان روشن شد که شورای اسلامی کار به دلیل فرمایشی بودن‌اش، مدافع حقوق کارفرما است و نه کارگر و بنابراین امیدشان از آن بریده شد. راننده‌گان متناسب با آموزشی که به آن‌ها داده شد، فهمیدند که در حق آن‌ها خیلی ظلم شده و در مقابل کاری که انجام می‌دهند، حقوق بسیار کمی دریافت می‌کنند و باید برای بهبود این شرایط مبارزه کنند.

امضاهای جمع‌آوری شده از کارگران به اداره‌ی كار تسلیم شد و عوامل خانه‌ی كارگر و شوراهای اسلامی با نفوذ خود در اداره كار استان تهران، رسیدگی به شكایت‌های کارگران را به تاخیر می‌انداختند و از آن‌جا كه شوراهای اسلامی كار شرکت واحد منافع خود را در خطر دیدند، با همكاری عوامل خود در خانه‌ی كارگر و بهره‌گیری از مدیریت شركت واحد و حراست و عوامل امنیتی، ترتیب حمله به محل سندیكای شركت واحد را دادند. «علی‌رضا محجوب» هم كه به عنوان نماینده‌ی تهران در مجلس بود و از بنیان‌گذاران و عوامل اصلی خانه‌ی كارگر به حساب می‌آمد از این موضوع با خبر بود. افرادی مانند حسن صادقی(رییس هیأت‌مدیره‌ی كانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی كار)، احمدی پنجكی(رییس هیأت‌مدیره‌ی كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان)، حسن فرجی(رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین) و . . . در تاریخ 84/2/19 با تمام امكانات از قبیل جیره‌خوارهای چماق‌دار و در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به محل تجمع راننده‌گان و اعضای هیئت‌مؤسس سندیکای کارگران شركت واحد در میدان حسن‌آباد تهران حمله‌ور شدند و پس از آسیب‌رساندن به چند نفر از فعالان، هر چه در سندیكا بود به یغما بردند تا شاید روند بازگشایی این سندیكا از حركت باز ایستد. نه‌تنها برنامه‌ریزی آن‌ها درست از آب در نیامد، بل‌كه این اقدام سبب شد تا كارگران بیش‌تری به سندیكا علاقه‌مند شوند. این مسائل باعث شد تا اعضای هیئت‌مؤسس سندیكا به فکر زودتر برگزار کردن انتخابات بی‌افتند. البته ناگفته نماند که در این شرایط، اعضای فعالی كه برای تشكیل سندیكا فعالیت می‌كردند تحت فشارهایی از جمله اخراج و تعبید به مناطق دورتر بودند اما هیچ‌ یك از این مشكلات نتوانست جلوی آنان را بگیرد. عوامل کارفرما و شورای اسلامی از هیچ اقدامی برای متوقف کردن روند ایجاد این تشکل کارگری فروگذار نکردند.

برگزاری مجمع عمومی و بازگشایی و تشکیل مجدد سندیکا

از سال 84 کار سرعت بیش‌تری گرفت و به سوی برگزاری مجمع حرکت شد. هر روز، هم در زمان کار و هم اوقات فراغت، حجم فعالیت‌ها افزایش یافت و راننده‌گان برای حضور در جلسه‌ها دعوت می‌شدند. کار به جایی رسید که بخشی راننده‌گان شرکت واحد می‌خواستند هر چه زودتر مجمع عمومی برگزار شود و سندیکا شکل بگیرد. بالاخره به خواست تعدادی از راننده‌گان، هیأت مؤسس در ابتدا یک تاریخ برای مجمع عمومی اعلام کرد که البته افراد حاضر در آن به حد نصاب نرسیدند و انتخابات برگزار نشد. سپس از طریق روزنامه و هم‌چنین ارتباطات گسترده‌ای که با بخش‌هایی از راننده‌گان وجود داشت، بار دیگر مجمع عمومی اعلام شد و برای تاریخ 84/3/19 از راننده‌گان جهت حضور در مجمع و انتخابات، دعوت به‌عمل آورده شد. هیأت مؤسس از طریق اعضای خودش که در کلیه‌ی مناطق حضور داشتند از راننده‌گان و کارکنان درخواست کرد که برای ثبت‌نام و کاندیداتوری در سندیکا، هر روزه با در دست داشتن کارت شناسایی، فیش حقوقی و مدارک‌ مورد نیاز، خود را به مسئول ثبت‌نام در حسینه‌ی خبازان معرفی و مدارک را تحویل دهند. استقبال خوبی شد و در نهایت ثبت‌نام انجام شد و عکس تعدادی از همکاران (حدود 60 نفر) در تمامی منطقه‌ها به عنوان کاندید اعلام و تبلیغات انجام شد.

بالاخره در تاریخ 84/3/19 ، روز انتخابات فرارسید؛ از اول صبح راننده‌گان در حسینیه‌ی خبازان حضور پیدا کردند، ولی متأسفانه با سد بزرگ نیروی انتظامی مواجه شدند. مأموران انتظامی تلاش می‌کردند راننده‌گان را از حسینیه‌ی خبازان بر‌گردانده و متفرق کنند، اما راننده‌گان محل را ترک نمی‌کردند. در آن روز تعدادی از کارگران فعال دستگیر شدند، اما راننده‌گان با شنیدن این خبر جسورتر شده و در خیابان‌های اطراف حسینیه راه‌پیمایی کردند. رفته رفته راننده‌گان بیش‌تری در محل حاضر شدند و دسته‌های کوچک که در خیابان‌های اطراف در حال قدم زدن بودند به هم پیوستند، وارد میدان حسن‌آباد شده و در مقابل بانکی تجمع کردند. وقتی نیروی انتظامی با جمعیت راننده‌گان مصمم مواجه شد، مجبور به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که: «ما قصد حفاظت از جان شما را داریم و نه آسیب رساندن به شما»! راننده‌گان یک‌صدا اعلام کردند که: «همکاران ما را آزاد کنید، تا آن‌ها را آزاد نکنید و نگذارید رأی‌گیری انجام شود، ما این‌جا را ترک نخواهیم کرد». نزدیک ظهر بود که همکاران دستگیر‌شده آزاد شدند و «ابراهیم مددی» و «منصور اسانلو» به جمع راننده‌گان در میدان حسن‌آباد پیوستند. نیروی انتظامی درخواست متفرق شدن کرد، اما راننده‌گان گفتند: «ما امروز انتخابات برگزار می‌کنیم.»

سرانجام فشار و پی‌گیری راننده‌گان باعث شد که مسئولان و نیروی انتظامی عقب‌نشینی کنند و با دستور شورای تأمین استان، شرایط برای انجام انتخابات فراهم شود. پس از برگزاری مجمع و تصویب اساس‌نامه، در حضور مأموران انتظامی و لباس‌شخصی و همچنین نماینده‌ی وزارت کار، راننده‌گان در دسته‌های 10 نفری وارد حسینیه می‌شدند و نمایندگان خودشان را انتخاب می‌کردند و سپس محل را ترک می‌کردند. به دلیل 3 شیفت بودن راننده‌گان، انتخابات تا نیمه‌های شب ادامه پیدا کرد و در نهایت مأموران انتظامی اعلام کردند که: «دیروقت است و اگر درب صندوق‌های رأی و حسینیه را نبندید، آن‌ها را ضبط می‌کنیم». برگزار‌کنندگان نیز در نهایت تصمیم به اتمام انتخابات گرفتند و در ادامه با حضور نمایندگان وزارت کار و شورای تأمین استان، شمارش آرا آغاز شد. پس از اتمام شمارش آرا، اسامی نمایندگان اعلام و 19 نفر به عنوان هیئت‌مدیره و 2 نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند و پس از استراحت کوتاه نیم‌ساعته، اولین جلسه‌ی هیأت‌مدیره برگزار شد.

پس از تشکیل هیئت‌مدیره و انتخابات داخلی و مشخص شدن کمیسیون‌ها، فعالیت و کار اعضا متشکل‌تر و رسمی‌تر شد. جلسه‌های آموزشی، کنفرانس‌های هفته‌گی و جلسات هیئت‌مدیره برگزار می‌شد. راننده‌گان استقبال خوبی می‌کردند و هر هفته گزارش مناطق خودشان را می‌آوردند و در مورد بی‌عدالتی‌های انجام شده و تبعیض‌های انجام‌گرفته بین راننده‌گان و کارکنان می نالیدند. اعضای سندیکا پی‌گیر مشکلات راننده‌گان در مناطق و خطوط بودند و هر هفته گزارشی از یک منطقه در هیأت‌مدیره مطرح می‌شد و در جلسه‌های هفته‌گی به سؤالات راننده‌گان در مورد مشکلات کاری از جمله وضعیت اتوبوس، مرخصی، تعمیرگاه، برخورد کنترل‌ خطوط با راننده‌گان و … پاسخ داده می‌شد.

هیأت‌مدیره‌ی سندیکا هر هفته گزارشی از نمایندگان مناطق دریافت می‌کرد و در جلسه‌های هفته‌گی، حرف‌ها و درد دل‌های راننده‌گان را می‌شنید و ضبط می‌کرد و بعد از بررسی آن‌ها، با مسئولان شرکت واحد گفت‌وگو می‌کرد و در صورت عمل نکردن با شورای شهر و وزارت کشور مکاتبه‌ می‌کرد و مسائل، مشکلات و درخواست‌های راننده‌گان را اعلام می‌کرد. هیأت‌مدیره در طول مدت فعالیت خود با مسئولان شرکت واحد، شورای شهر، وزارت کشور و . . . در مورد مشکلات راننده‌گان و شرکت واحد گفت‌وگو و مکاتبات زیادی انجام داد، اما آن‌ها توجهی نمی‌کردند. سندیكا در حالی پی‌گیر مطالبات راننده‌گان و كارگران بود كه اعضای هیئت‌مدیره مرتباً مورد تهدید و فشار قرار می‌گرفتند و حتا عوامل امینتی در جلسه‌های سندیکا و در حضور راننده‌گان به دفعات از دستگیری افراد سندیكا خبر می دادند و به این طریق سعی داشتند اعضای حاضر در سندیكا را بترسانند تا هیئت مدیره نتواند افراد را جذب سندیكا كند.

اعتصاب‌های شکل‌گرفته

بخشی از راننده‌گان شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوق‌شان فشار زیادی به ما می‌آوردند و اعلام می‌کردند که تنها راه اعتصاب است. هیأت‌مدیره با آگاه شدن از نظرات راننده‌گان مناطق، اعلام کرد که ابتدا اعتراض‌های کوچک را شروع کنیم و اگر جواب نداد، اعتصاب می‌کنیم. بخش زیادی قبول کردند و اولین اعتراض ما روشن کردن چراغ‌های اتوبوس‌ها در تاریخ 16 مهر 84 بود. در جریان این حرکت، در روزی آفتابی تمام چراغ‌های اتوبوس‌ها در سطح شهر تهران روشن شد که در جامعه بازتاب داشت و چند نفر از اعضای هیئت‌مدیره در همان روز در دفتر رئیس‌جمهوری حاضر شدند و به ذکر مشکلات راننده‌گان پرداختند و البته نتیجه‌ای حاصل نشد. دومین اعتراض با فاصله‌ی پانزده روز از اولی، نگرفتن بلیط از شهروندان بود. تا دی‌ماه 84 نه‌تنها مشكلی از دوش كارگران برداشته نشد بل‌كه تعداد دیگری از اعضای هیئت‌مدیره نیز بازداشت شدند.

این بی‌توجهی‌ها به خواست‌های كارگران و بازداشت‌ها سبب شد تا بخش‌هایی از راننده‌گان در مجمع‌های هفته‌گی تقاضای اعتصاب كنند. البته درون هیئت‌مدیره برای شروع اعتصاب اختلاف بود و اکثریت عقیده داشتند که برای اعتصاب آموزش و آگاهی کافی وجود ندارد و نباید اعتصاب کرد. سندیكا به این منظور اطلاعیه‌ی آموزش اعتصاب منتشر کرد اما به محض این‌كه اطلاعیه به دست راننده‌گان رسید، رئیس هیئت‌مدیره یعنی «منصور اسانلو» و چندین نفر از اعضای هیئت‌مدیره دستگیر شدند. این بازداشت‌ها سبب شد که كارگران رسماً و با اصرار از سندیكا بخواهند اعتصاب انجام شود و در حقیقت اعتصاب با فشار بدنه‌ی کارگری شکل گرفت. تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره كه هنوز بازداشت نشده بودند با صدور اطلاعیه‌ای، روز 4 دی‌ماه 1384را روز اعتصاب اعلام كردند كه پس از آن باز هم تعداد دیگری از اعضای هیئت‌مدیره و اعضای سندیكا بازداشت شدند.

این اعتصاب که برای گرفتن مطالباتی از جمله افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافت بن کارگری، ایجاد امکانات بهداشتی، رفاهی و ورزشی و . . . بود، خواسته‌ی دیگری نیز داشت که آزادی اعضای بازداشت شده‌ی هیئت مدیره و سندیکا بود. هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، مأمور مناطق خودشان بودند و موظف بودند اول صبح و زودتر از راننده‌گان در منطقه حضور داشته باشند و راننده‌گان را دعوت به اعتصاب کنند. یکی از اعضای هیئت مدیره در مورد روز اعتصاب چنین می‌گوید: «من هم مسئول منطقه‌ای بودم و صبح زود و جلوتر از دیگر راننده‌گان به همراه یکی از دوستان در آن منطقه حاضر شدم. جلوی منطقه پر از مأموران انتظامی و لباس‌شخصی بود. تعدادی از راننده‌گان تعرفه‌های خودشان را گرفته بودند اما به طرف اتوبوس‌های‌شان نرفته بودند و منتظر بودند. بعد از مدتی همه‌ی راننده‌گان رسیدند و اعلام شد که هیچ‌کس اتوبوس را از منطقه خارج نکند تا با همکاران مناطق دیگر هماهنگ باشیم. مأموران لباس شخصی وارد منطقه شدند و در تلاش بودند تا من و دیگر دوستان فعال را دستگیر کنند. در نهایت نیروهای امنیتی موفق شدند من و یکی از دوستان‌ام را دستگیر کرده و پس از انتقال به چند مکان مختلف، سرانجام به زندان اوین منتقل کردند. بعد از من راننده‌گان باز هم از خود استقامت نشان داده بودند اما در نهایت با تهدید عوامل مدیریت شرکت واحد، راننده‌گان به سر کار رفته بودند. در زندان به ما خبر رسید که وسعت اعتصاب در برخی از مناطق به گونه‌ای بوده که تردد شهروندان با مشکل رو‌به‌رو شده است.»

منطقه‌ی 4 تا ساعت 11 بسته شده بود و تنها پس از درگیری توانسته بودند آن را باز کنند. فعالان اعتصاب در منطقه‌ی 5 (توقف‌گاه 17 شهریور) و هنگامی که تنها توانسته بودند نطفه‌های اعتصاب را روشن کنند بازداشت شده بودند و به کلانتری منتقل شده بودند، اما کارگران اعتصابی خواهان آزادی آن‌ها شده بودند و به همین دلیل مأموران وحشت‌زده ساعت 8 صبح آن‌ها را به منطقه بازگردانده بودند. در این منطقه با همکاری دوستانی که از منطقه‌ی 4 آمده بودند، توانستند اعتصاب را تا ساعت 12:30 ظهر نگه‌ دارند. اما کانون اعتصاب منطقه‌ی 6 بود که یکی از بزرگ‌ترین مناطق اتوبوسرانی تهران به شمار می‌رفت؛ راننده‌گان از مناطق دیگر که اعتصاب‌شان شکسته بود به آن‌جا رفته بودند و حتی برخی خانواده‌های خود را نیز آورده بودند و مشاهده شده بود که خانواده‌ها نیز از خروج اتوبوس‌ها جلوگیری می‌کردند. ابراهیم مددی که همان روز از زندان آزاد شده بود نیز در آن‌جا حضور پیدا کرد. دیگر نیمه‌های شب بود که خبر داده بودند شهردار تهران در جمع کارگران اعتصابی حاضر خواهد شد. او در یک شب بارانی و در حالی که تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره بازداشت شده و در زندان بودند، به منطقه 6 رفته بود و پذیرفته بود که کارگران اعتصابی شرکت واحد 32 خواسته‌ی به حق دارند (که البته بعداً معلوم شد که آن‌شب دروغ می‌گفت و با این ترفند تنها می‌خواست به اعتصاب پایان دهد) و پس از صحبت‌هایی و با توجه به فشار عوامل امنیتی، توافق شد که اعتصاب شکسته شود. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره می‌گوید: «ضعف ما این بود که در آن هنگام (روز اعتصاب) جلسه‌ی هیئت‌مدیره برگزار نشد و تصمیم‌گیری به صورت فردی بود و تنها به دهان یکی از افراد ارشد نگاه می‌شد!»

در آن روز تعداد زیادی از اعضای هیئت‌مدیره دستگیر شدند، که پس از چند روز همه‌گی آزاد شدند و البته هنوز اسانلو در زندان بود. قرار شد كه به خواست‌ها و مطالبات راننده‌گان رسیدگی شود و اسانلو هم آزاد شود.

شهردار هم با هیئت‌مدیره‌ی سندیکا جلسه‌ای گذاشت و قول همكاری داد. پس ازگذشت چند هفته نه‌ اسانلو آزاد نشد و نه مسئولان چراغ سبزی به خواست‌های راننده‌گان نشان دادند. شهردار هم در این مدت ترتیب ملاقاتی را با كل راننده‌گان در استادیوم 12 هزار نفری آزادی داد تا شاید موفق شوند راننده‌گان را از همکاری با سندیكا‌ی‌شان منصرف كنند. البته سندیكا هم از این گردهم‌آیی استقبال كرد و بیش از 8 هزار نفر از راننده‌گان به محل سالن 12 هزارنفری آمدند. تمام مسئولان شركت واحد از جمله مدیر عامل شركت واحد به این محل آمده بودند.خانواده‌ی اسانلو هم آمده بودتا شاید بتوانند قول آزادی اسانلو را از شهردار بگیرند. شهردار تهران در سخن‌رانی خود ضمن دادن وعده‌ی رسیده‌گی به مشكلات راننده‌گان، سعی داشت كارگران را قانع كند تا با سندیكای کارگران شركت واحد همكاری نكنند.

این صحبت‌ها خشم راننده‌گان را برافروخت و راننده‌گان شعارهایی برای آزادی اسانلو و حمایت از سندیكا دادند. قالیباف محل را ترك كرده بود و صدای بلند گروه موزیك قصد داشت صدای راننده‌گان را خفه كند. راننده‌گان هم‌چنان به صورت یك‌صدا شعارهای حمایت از سندیكا و آزادی اسانلو را می‌دادند. این برخورد راننده‌گان در واقع درخواست راننده‌گان از سندیكا بود و آنان هم‌چنان شعار «قالیباف اعتصاب یادت نره» را سر می‌دادند. با توجه به اینكه مراسم تمام شده بود، راننده‌گان قصد ترك محل را نداشتند و با بستن درب‌های استادیوم اجازه نمی‌دادند اتوبوس‌ها خارج شوند. با پادر‌میانی اعضای هیئت‌مدیره‌ی سندیكا، راننده‌گان محل را ترك كردند. بعد از مراسم استادیوم، شهردار که از مهار سندیکا مأیوس شده بود، از ملاقات با اعضای سندیكا سر باز زد. پس از آن گویا سركوب سندیكا به صورت جدی در دستور كار عوامل امنیتی قرار گرفت؛ به اعضای سندیكا در شهرداری اجازه‌ی ملاقات نمی‌دادند و مدیر عامل وقت هم كه به‌تازگی عوض شده بود از ملاقات با اعضای هیئت‌مدیره امتناع می‌ورزید و همان حرف‌های رئیس قبلی مبنی بر این‌كه «من سندیكا را به رسمیت نمی‌شناسم» و «شخصاً به خواسته‌های كارگران رسیدگی می‌كنم» را تحویل نماینده‌گان سندیكا داد. سندیكا كه حدود یك‌سال در جهت گرفتن مطالبات راننده‌گان تلاش کرده بود و خود را به كارگران پاسخ‌گو می‌دانست، گفته‌های شهردار و مدیر عامل را به اطلاع راننده‌گان رساند و اعضای هیئت‌مدیره بعد از كنفرانس هفته‌گی با راننده‌گان و كارگران و نظر خواهی از آنان، قرار گذاشتند که اعتصاب دوم را جهت مطالبات راننده‌گان، آزادی اسانلو و به رسمیت شناختن نماینده‌گان سندیكا انجام دهند. در جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی سندیكا این نظرات راننده‌گان مورد بررسی قرار گرفت و با اكثریت آرا اعتصاب دوم راننده‌گان تصویب شد.

به محض توزیع اطلاعیه‌ی اعتصاب از طرف سندیكا، از سوی شهردار و مدیرعامل شركت واحد قرار ملاقاتی با اعضای هیئت‌مدیره‌ی سندیكا و در محل دفتر مدیر عامل اتوبوسرانی گذاشته شد كه از طرف سندیكا مددی، رضوی و سلیمی به محل مذاكره رفتند. تا روز اعتصاب دوم یعنی 8 بهمن 84، یك هفته وقت باقی بود و این زمان برای آن گذاشته شد که اعضای هیئت‌مدیره فکر می‌کردند شاید بتوان در این مدت امتیازی برای كارگران گرفت و در این صورت اعتصاب متوقف شود. مذاكره در حضور عوامل حراست شهرداری، نماینده‌ی شهردار، مدیر عامل شركت واحد و حراست شركت واحد از ساعت 2 ظهر شروع شد و تا حدود 9 شب ادامه داشت كه طرف‌های مقابل اعضای سندیکا حاضر به دادن هیچ امتیازی جهت شكستن اعتصاب نشدند و تمام حرف‌شان این بود كه شما كاری را كه ما می‌خواهیم انجام دهید، بعداً ما به خواسته‌های شما رسیدگی خواهیم كرد، یعنی همان وعده‌های سر خرمن همیشه‌گی! بلافاصله پس از پایان مذاكره، از طرف وزارت اطلاعات تمام اعضای سندیكا احضار شدند و پس از بازجویی چندین ساعته در دادگاه انقلاب كه تا ده شب ادامه داشت، تعداد زیادی از آنان به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. البته با توجه به این‌كه اكثریت اعضای هیئت‌مدیره و تعدادی از خانواده‌های آن‌ها و فعالان سندیكا بازداشت شده بودند اما اعتصاب در همان ساعات اولیه شكل گرفت و بخش‌هایی از شهر تحت تأثیر اعتصاب راننده‌گان قرار گرفت.

در روز اعتصاب صدها نفر از راننده‌گان دستگیر شدند و روانه‌ی زندان اوین شدند. بیش از سی‌صد نفر در همان روزهای اولیه‌ی پس از اعتصاب از كار بی‌كار شدند. به مرور تا مدت شش‌ماه اكثریت كارگران اخراجی به جز 45 نفر به سر كار خود بازگشتنند و اعضای سندیكا هم هر كدام بعد از چندین ماه با قرارهای وثیقه‌ی صد میلیونی از زندان آزاد شدند و دارای پرونده‌های در انتظار دادگاه شدند. یکی از اعضای هیئت مدیره می‌گوید: «اگر تخمینی بخواهم بگویم از سال 84 تا امروز بیش از 400 بار اعضای هیئت‌مدیره و فعالین سندیكای شركت واحد بازداشتی داشته و ده‌ها پرونده‌ی محكومیت به خاطر فعالیت سندیكایی ایجاد شده است». در حال حاضر نیز دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره‌ی سندیکا به نام‌های «ابراهیم مددی» و «رضا شهابی» در زندان هستند.

کارگران شرکت واحد توانستند با اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی که در قالب سندیکای‌شان انجام دادند و با فشار طبقاتی به کارفرما، به بخشی از مطالبات خود دست یابند. برخی از این دست‌آوردها عبارتند از: افزایش دستمزد کارگران، دریافت بن‌های کارگری، دریافت لباس کار، احداث مکان‌های بهداشتی، رفاهی و ورزشی، احداث سرویس‌های بهداشتی در انتهای خطوط، افزایش حق نهار، دریافت شیر و. .

در پایان باید از زحمات و تلاش‌های فعالین کارگری از تشکل‌های گوناگون و کارگران آگاهی که در شکل‌گیری سندیکا و اعتصابات و آزادی دستگیرشدگان، کمک‌رسان سندیکا بودند یاد کرد؛ «هیئت مؤسس سندیکاهای کارگری» نقشی مهم و اساسی در آموزش و شکل‌گیری سندیکا داشت و کمیته‌ی پیگیری، کمیته‌ی هماهنگی و انجمن صنفی فلزکار و مکانیک نیز در جریان اعتراضات و تجمع‌ها کمک‌های زیادی به سندیکا کردند.

——————————————————–

پی‌نوشت یکم : متن توسط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری تهیه شده است و از اینجا  قابل دسترسی است.

پی‌نوشت دوم: متن توسط سردبیر ویرایش شده است.

پی‌نوشت سوم:  در همین رابطه می توانید بخوانید:‌

تجربه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

تجربه اعتصاب بهمن 84 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 

 

کتابخانه

از ایستادگی تا پیروزی: سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ‌آهن بافق

اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سنگ‌آهن بافق (اعتصاب اول: از اردیبهشت تا تیر ۱۳۹۳) و (اعتصاب دوم: مرداد و شهریور ۱۳۹۳) از اعتصاب‌های مهم تاریخ کارگری ایران در سال‌های اخیر است. اعتصاب چهل‌روزه کارگران معدن بافق از طولانی‌ترین اعتصاب‌های پس از انقلاب 57 بوده و بر خلاف اعتصاب‌های سالهای

آموزش قانون کار به زبان ساده

ضرورت آگاهی کارگران از حقوق قانونی خویش بر هیچ فعال کارگری پوشیده نیست. تشکیل کلاس‌های آموزش قانون کار می تواند و باید در دستور کار فعالین کارگری در مراکز تولید قرار گیرد. از این آگاهی می توان برای تلاش جهت تغییر قانون کار و گسترش مبارزه کارگری بهره برد. متن پیش رو، نخستین بار به سال 1385 در شماره 53 نشریه «نامه» چاپ تهران منتشر شد که این بار توسط بنیاد پاک بر روی اینترنت قرار می‌گیرد. قطعا متن به همه زوایای قانون کار نمی‌پردازد ولی خلاصه‌ای از موارد مهم این قانون را در بردارد. در آینده بنیاد پاک تلاش خواهد کرد که بخش‌های مختلف و مهم قانون کار را مورد بررسی و به ویژه نقد قرار دهد. این متن می‌تواند به عنوان جزوه‌ای مفید و مختصر در اختیار همه کارگران قرار گیرد.

تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت

زنده یاد یدالله خسروشاهی، از بنیانگذاران اصلی سندیکای کارگران صنعت نفت و از سازماندهان مبارزات کارگران این رشته در دهه 50 خورشیدی بود . وی که به دلیل لو رفتن نقشش در توزیع ادبیات انقلابی پالایشگاه تهران ، در سال 1353 توسط ساواک شاه دستگیر شد ، تا سال 1357 زندانی بود. با شروع جنبش انقلابی و آزادی یدالله خسروشاهی ، او از رهبران اعتصاب سراسری صنایع نفت کشور در پاییز سال 1357 بود که تا سرنگونی حکومت سلطنتی ادامه یافت. در سال 1360 ، با شکست قطعی جنبش انقلابی وی نیز به همراه بسیاری از کارگران مبارز دستگیر و این بار توسط رژیم نوپای جمهوری اسلامی زندانی شد. یدالله پس از آزادی از زندان در سال 1365 ، ایران را برای همیشه ترک کرد و در 15 بهمن 1388 در لندن درگذشت و به خاک سپرده شد.

پیش از درگذشت یدالله خسروشاهی ، در سال 1386 محمد فتاحی مجری تلویزیون پرتو در مصاحبه ای به گفتگو با خسروشاهی نشست . در طی هشت جلسه مصاحبه ، یدالله به تاریخ مبارزات کارگران نفت از سال 1349 تا 1360 پرداخت و زوایای مهمی از این مبارزات و قدرت طبقاتی کارگران نفت را روشن ساخت.

بنیاد پاک تصمیم گرفت تا این مجموعه مصاحبه ها را به طور کتبی پیاده و هر قسمت را جداگانه در سایت بنیاد منتشر سازد. پس از اتمام کار بر آن شدیم تا متن کامل آن را به صورت کتابی الکترونیکی در اختیار طبقه کارگر قرار دهیم تا از این تجربیات ارزشمند بهره ببرند.

الفبای مبارزه کارگری

در جهانی که سرمایه داری سرکوب را به تکنولوژی ارتقا داده است و پلیس را در دانشکده های نظامی آموزش دقیق می دهد ، کارگران باید بیش از گذشته به دانش مبارزه تجهیز شوند. این ضرورت ساده و حیاتی اعضای کمیته انتشارات بنیاد پاک را به نوشتن این کتاب واداشت.

کتاب الفبای مبارزه کارگری مشتمل بر سیزده فصل است که به تشریح تاکتیک و تکنیک های مبارزه کارگری در عرصه های مختلف می پردازد.

قطعا کتاب نقایص بسیار دارد که باید توسط رهبران و فعالین کارگری گوشزد شود. این کتاب باید هر سال اصلاح شود، ارتقا یابد و ویرایش جدید آن منتشر گردد. بنابراین پیشاپیش از نظر تمام منتقدین استقبال می کنیم و دستشان را می فشاریم.



همه نوشته​ها

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

توسط سردبیر در

کانون مدافعان حقوق کارگر موقعیت جغرافیایی ترکیه ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (۹۷درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا. همسایگی با ایران، عراق و سوریه و همچنین ارمنستان موقعیت ترکیه را ویژه می‌کند. از لحاظ وسعت چهل و سومین کشور جهان است. (1) بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد جمعیت ترک‌ها، ۱۷ درصد کردها و بقیه نیز یونانی‌ها، گرجی‌ها، ارمنی‌ها و عرب‌ها هستند. حدود ۷۰درصد مسلمانان ترکیه سنی – حنفی و نزدیک به ۲۵- ۳۰‌درصد جمعیت ترکیه علوی‌اند. اقلیت‌های مسیحی آسوری

خواندن را ادامه دهید


مبارزه‌ی طبقاتی در آفریقای جنوبی از جنگ جهانی دوم تا اوسط دهه‌ی 1970

توسط سردبیر در

ترجمه پویان فرد ویراستار: محسن لاهوتی متن اصلی ما در مقاله‌ی قبلی به‌عنوان «تاریخ مختصرِ مبارزه طبقاتی در آفریقای جنوبی ـ قسمت اول» به‌مسائلی هم‌چون پیدایش سرمایه‌داری، تولد طبقه‌ی کارگر، نظام آپارتاید و اولین جنبش‌های کارگری در آفریقای جنوبی پرداختیم. و مقاله را با این نتیجه‌گیری به‌پایان رساندیم که جنبش کارگری در سال‌های‌ 1920 متحمل شکست شد، و بورژوازی (که در آن زمان توسط حزب کارگر و حزب ملی آفریقایی نمایندگی می‌شد)، موفق به‌سرکوبِ تمام کنش‌گری‌های مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریا گردید، و این سرکوب‌ها تا آن‌جایی مؤثر واقع گردید که طبقه‌ی کارگر [پس از گذشت سال‌ها] در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم

خواندن را ادامه دهید


آشنایی با قرارداد کار در قانون کار ایران

توسط سردبیر در

کانون مدافعان حقوق کارگر فصل دوم قانون کار به تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌ و فصل سوم آن به شرایط کار اختصاص دارد  که شامل مواد۷ تا ۶۹ قانون کار میشود. قرارداد کار چیست و شرایط‌ بستن آن‌ چگونه است؟ قرارداد کار عبارتست‌ از قرارداد کتبی‌ یا شفاهی‌ که‌ به‌موجب‌ آن‌ کارگر در قبال‌ دریافت‌ حق‌السعی‌، کاری‌ را برای‌ مدت‌ موقت‌ یا مدت‌ غیرموقت‌ برای‌ کارفرما انجام‌ می‌دهد. در کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ مستمر دارد، در صورتی‌که‌ مدتی‌ در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی‌ تلقی‌ می‌شود. شرایطی که در قرارداد کار ذکر میشود و یا تغییرات‌

خواندن را ادامه دهید


شکل‌گیری سندیکا در آفریقای جنوبی

توسط سردبیر در

نوشته‌ی: باروخ هیرسون ترجمه: پویان فرد اولین سوسیالیست‌ها در آفریقای جنوبی (به‌هنگام گذار به‌قرن بیستم) غالباً افرادی بودند که ایده‌‌های دگرگونی اجتماعی را از اروپایی‌ها گرفته بودند. آن‌ها یهودی‌های بوندیست Bundists{*2} از روسیه، سوسیال دموکرات‌ها و آنارشیست‌ها از بریتانیا و قاره اروپا، و دیگران از مکان‌های دوری مانند نیوزیلند و استرالیا آمده بودند[1]. چنین به‌نظر می‌رسد که انتقال محافل [و ایده‌های] سوسیالیستی از «خارج» به‌گروه‌های محلیِ گسترده‌تر در آفریقای جنوبی به‌طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ و خاطرات محدود (و یا اسناد دیگرِ) موجودْ فقط فعالیتِ نخستین گروه‌های سوسیالیست را مورد بحث قرار داده‌اند. در نهایت، هنگامی که گروه‌بندی‌های

خواندن را ادامه دهید


تجربه کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا

توسط سردبیر در

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر “ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال ۱۹۳۷( ۷۵ سال پیش . مردم به حاشیه رانده شده بودند، شغل نداشتند، بیکاری بیداد می کرد. شاید این نوع از مشکلات به ما امکان همکاری و همبستگی و همبستگی بیشتر را داد. شاید این بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی از ویژگی‌ها‌یی است که به مردم اجازه ایجاد پروژه‌ها‌ی مشترکی مانند موندراگون را می‌دهد… تعاونی موندراگون بهشت نیست و ما فرشته نیستیم. نه ما مردمی عادی هستیم.” نماینده مجتمع

خواندن را ادامه دهید


اعتصاب معدنچیان انگلیس (1985-1984)

توسط سردبیر در

نوشته استیون ترجمه پویان فرد اعتصاب معد‌ن‌‌چیان در 1985-1984 در تاریخ طبقه‌ی کارگر انگلیس همواره به‌عنوان یک نقطه‌‌ی عطف بسیار مهم به‌یاد خواهد ماند: یک نقطه‌‌ی عطف تاریخی بین سازمان‌های اتحادیه‌ای طبقه‌ی کارگر و دولت (به‌عنوان نماینده‌ی اقلیت ممتاز) در پایان قرن بیستم. صدماتی که طبقه‌ی کارگر و سازمان‌های کارگری انگلیس به‌عنوان یک مجموعه،‌ از پسِ شکست معدن‌چیان متحمل شدند، تا آن‌جا سنگین بود که هنوز هم تلاش برای بازسازی این صدمات، همانند بازسازی شهرهایی‌که معادن ذغال در آن قرار داشتند، ادامه دارد. اگر قرار براین است‌که نهادهای طبقه‌ی کارگر و هم‌چنین [آرایش مبارزاتی] این طبقه به‌مثابه‌ی یک کلیت بازسازی

خواندن را ادامه دهید


اعتصاب کارگران راه آهن مکزیک علیه خصوصی سازی

توسط سردبیر در

دان لا بوتز ترجمه هاله صفرزاده در ماه‌های فوریه و مارس سال جاری میلادی، کارگران راه آهن مکزیک با از خود‌گذشتگی، در برابر نیروهای جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم ایستادند و برای حفظ شغل خود، قرارداد دسته‌جمعی، دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اقداماتی جدی زدند. مطابق با سیاست بانک جهانی برای ترویج خصوصی سازی در سراسر جهان، دولت مکزیک در جریان خصوصی‌سازی‌های جدید، راه‌آهن ملی مکزیک (FERRNONALES) را به کنسرسیومی واگذار کرد که شامل چنین شرکت چند‌ملیتی امریکایی و مکزیکی است که با نام” اتحادیه صنایع جنوبی اقیانوس آرام ،کانزاس‌سیتی” مشغول به فعالیت هستند. گوستاوو لوپز، عضو هیئت مدیره اجرایی

خواندن را ادامه دهید