بنیاد پاک

از تجربیات، مبارزات و سرگذشت فعالیت های خود و دیگر کارگران و رهبران کارگری بگویید، بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید.
دست به کار شوید

تازه‌ها

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

کانون مدافعان حقوق کارگر موقعیت جغرافیایی ترکیه ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (۹۷درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا. همسایگی با ایران، عراق و سوریه و همچنین ارمنستان موقعیت

مبارزه‌ی طبقاتی در آفریقای جنوبی از جنگ جهانی دوم تا اوسط دهه‌ی 1970

ترجمه پویان فرد ویراستار: محسن لاهوتی متن اصلی ما در مقاله‌ی قبلی به‌عنوان «تاریخ مختصرِ مبارزه طبقاتی در آفریقای جنوبی ـ قسمت اول» به‌مسائلی هم‌چون پیدایش سرمایه‌داری، تولد طبقه‌ی کارگر، نظام آپارتاید و اولین جنبش‌های کارگری در آفریقای جنوبی پرداختیم. و مقاله را با این نتیجه‌گیری به‌پایان رساندیم

آشنایی با قرارداد کار در قانون کار ایران

کانون مدافعان حقوق کارگر فصل دوم قانون کار به تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌ و فصل سوم آن به شرایط کار اختصاص دارد  که شامل مواد۷ تا ۶۹ قانون کار میشود. قرارداد کار چیست و شرایط‌ بستن آن‌ چگونه است؟ قرارداد کار عبارتست‌ از قرارداد

شکل‌گیری سندیکا در آفریقای جنوبی

نوشته‌ی: باروخ هیرسون ترجمه: پویان فرد اولین سوسیالیست‌ها در آفریقای جنوبی (به‌هنگام گذار به‌قرن بیستم) غالباً افرادی بودند که ایده‌‌های دگرگونی اجتماعی را از اروپایی‌ها گرفته بودند. آن‌ها یهودی‌های بوندیست Bundists{*2} از روسیه، سوسیال دموکرات‌ها و آنارشیست‌ها از بریتانیا و قاره اروپا، و دیگران از مکان‌های دوری مانند

پربازدیدترین‌ها

تجربه کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

“ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال ۱۹۳۷( ۷۵ سال پیش . مردم به حاشیه رانده شده بودند، شغل نداشتند، بیکاری بیداد می کرد. شاید این نوع از مشکلات به ما امکان همکاری و همبستگی و همبستگی بیشتر را داد. شاید این بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی از ویژگی‌ها‌یی است که به مردم اجازه ایجاد پروژه‌ها‌ی مشترکی مانند موندراگون را می‌دهد… تعاونی موندراگون بهشت نیست و ما فرشته نیستیم. نه ما مردمی عادی هستیم.” نماینده مجتمع موندراگون در مصاحبه با امی گودمن

مبارزه کارگران علیه مالکیت خصوصی و تولید ارزش اضافی سرمایه‌دارانه با شروع خود نظام سرمایه‌داری در آمیخته است و در گذر تاریخ این مبارزه اشکال متفاوتی به خود گرفته است. درآغاز سرمایه‌داری در جنبش چارتیست‌ها، کارگران با از بین بردن وسایل کار اعتراض خود را نشان می‌دادند چرا که معتقدند بودند کار آنها را از بین برده است، اما امروز آنان خواهان تصاحب مالکیت بر وسایل تولید هستند. کارگران با آرزوی زندگی بهتر، همواره پیشگام برابری‌طلبی بودند و امروزه جنبش کارگری را در مسیر دیگری قرار داده‌اند.

“در شانزدهم آوریل ، آوریال و یاران او یک لایحه قانونی راجع به موسسات صنعتی که صاحبانش آنها را رها کرده و رفته بودند به اجلاس کمون تقدیم کرد. این موسسات توجه سازمان‌های کارگری را به خود جلب کرده بودند و هما‌‌ن‌ها پیشنهاد کردند که کارخانه‌ها را به کارگران خود آن موسسات بسپارند تا دوباره رو به راهشان کنند.”(کمون پاریس ۱۸۷۱ ژلوبوفسکایا ص ۳۰۹)

انقلاب کمون از لحاظ سیاسی تغییر نظام مالکانه را نشانه گرفت و بی‌دلیل نیست که از زمان انقلاب کمون فرانسه تا به امروز سرمایه‌دار‌ی با تمام نیرو با صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل اجتماعی در خصوص تحقق شعار “آزادی، برابری و برادری” مبارزه کرده است. کسی نمی‌تواند نفی کند که عدالت اجتماعی محصول شرایط ذهنی و عینی خاص خودش است ولی تحقق و به اجرا در آمدن آن نیاز به تلاش و فداکاری بسیاری دارد.

از زمان فروپاشی دیوار برلین ما شاهد عقب‌گردی در بوجود آمدن عرصه خودگردانی کارگری هستیم. شاید مفهوم عدالت اجتماعی در دنیای آکادمیک از درون با مشکل اساسی روبرو شده است و احزاب موجود جوابگویی وضعیت جدید نیستند، چرا که در یک قرن گذشته، بسیاری از احزاب چپ تحول بنیادی و خواست عدالت اجتماعی را با این شعار ساده بیان می‌کردند که در فردای انقلاب، بلافاصله کمونیسم را برقرار خواهیم کرد، شعاری که اکنون کارگران آگاه دیگر آن را به سخره می‌گیرند و می‌گویند: چه ساده‌لوحی عجیبی است که این احزاب بی‌صبری خود را به عنوان یک دلیل ایدئولوژیک و در یک شعار عرضه می‌کنند.”

چرا کمون پاریس پیشنهاد کرد که کارگاه‌های متروک را به اتحادیه‌ها‌ی کارگری یا سازمان‌های کارگری واگذار کنند؟ زیرا انقلابیون کمون اعتقاد داشتند که کارگران خود شایسته‌ترین نیرویی هستند که توانایی سازمان دادن به صنعت را بدون مدیریت سرمایه‌دار دارند. این فرمان دست کمی از به راه انداختن یک انقلاب اجتماعی نداشت. متاسفانه عمومی کردن مالکیت با دولتی کردن در هم‌آمیخت و شاهد بودیم که در چند دهه گذشته بسیاری باور به دنیای بهتر را از دست دادند، ولی در کنار این خمودگی و دست شستن از مبارزه ما شاهد نوع دیگری از عمل مبارزاتی برای ایجاد دنیای بهتر بوده و هستیم که نمونه‌ها‌ی آن را می‌توان در مبارزه‌ی کارگران بیکار معروف به «پیکته‌روها» در آرژانتین دید، جنبشی که در واقع محصول تجربیات گدشته است. جنبش کارگران بیکار، جنبش افراد محرومى نیست که به دام انزوا و یأس افتاده اند، بلکه جنبش کارگرانى ست که اگرچه کارشان را از دست داده اند، اما حافظه‌ی تاریخى و اراده و امیدشان را زنده نگه داشته‌اند. اقدام به مسدود نگه داشتن جاده‌ها،‌ محصول تصمیم و حرکت جمعى آنهاست. این شکل از مبارزه را به هیچ عنوان نمى‌توان بدون دخالت افرادى در امر تصمیم‌گیرى به پیش برد که در اجراى آن سهیم‌اند.

لوئیز آنخل دلیا از رهبران «پیکته رو»‌ها‌ی متنز تعریف می‌کرد که در یکی از آکسیون‌ها‌ی بزرگ، بیش از پنج هزار نفر در اشغال یک بزرگراه شرکت کردند. باید در نظر داشت که وقتی خانوادهای روز و شب را در جاده‌ی اشغال شده سر می‌کند، باید نیازمندی‌های روزانه‌اش را نیز حل کند. این افراد باید غذا بخورند، باید در طول شبانه روز سرشان گرم شود، باید حمام بروند، باید لباس‌هایشان را عوض کنند، باید فرزندانشان را به مدرسه ببرند و دست آخر باید به توالت بروند و… سازماندهی چنین عملیاتی نیازمند ده – پانزده هزار نفر دیگر است که بیرون از محل فعالند. آن چه مهم‌تر از تعداد این افراد است، اراده و تصمیم آهنین شرکت‌کنندگان در آن است. چنین اراده‌ای با دستور فلان مرکزیت یک جریان سیاسی دست‌یافتنی نیست. تنها راه برای اینکه توده‌ها‌ تا پای جان چنین مصمم باشند، این است که خودشان تصمیم بگیرند.(۱)

مؤسسات تحت کنترل کارگران در آمریکای لاتین

امروزه ما بیشترین تجربه کنترل کارگری را در امریکای لاتین شاهد هستیم:

ونزوئلا: جنبش تعاونی‌های کارگری در ونزوئلا در سال ۱۹۵۹ شروع به کار کرده است و اکنون بیش از ۸۷۰ تعاونی کارگری در بخش‌ها‌ی حمل و نقل و خدمات وجود دارند و فقط در سال ۲۰۰۱ بیش از هزار تعاونی جدید در بخش‌های مختلف توسط کارگران ونزوئلا ایجاد شدند و در سال‌های بعد این روند ادامه یافت و از زمانی که دولت ونزوئلا از ایجاد تعاونی‌های کارگری حمایت مالی می‌کند “روند ایجاد تعاونی‌ها سرعت زیادی به خود گرفته است. در سال ۲۰۰۳ تعداد ۱۸ هزار، در سال ۲۰۰۴ تعداد ۳۶هزار و در سال ۲۰۰۵ تعداد ۴۱ هزار تعاونی کارگری جدید ایجاد شدند. کشور ونزوئلا با ۲۶ میلیون نفر جمعیت و ۱۲ میلیون نیروی کاری فعال، حداقل ۱۳۲ هزار تعاونی دارد که ۱٫۳ میلیون نفر به آن‌ها‌ وابسته هستند.

برزیل: کارگران بیکار در برزیل “اتحادیه ملی شرکت‌های تحت مدیریت کارگران یا (آ.ان.تی.ای.آ.جی)” را ایجاد کردند. (آ.ان.تی.ای.آ.جی) اکنون در بیش از ۶ ایالت دفتر نمایندگی دارد و تمام کارخانه‌های تحت مدیریت کارگران را به هم مرتبط می‌کند. وظیفه مهم (آ.ان.تی.ای.آ.جی)، حل مشکل نیاز این کارخانه‌ها به سرمایه می‌باشد. در ۳۰۷ کارخانه که توسط کارگران اداره می‌شوند پانزده هزار نفر شاغل هستند و همه‌ی این کارخانه‌ها تحت پوشش (آ.ان.تی.ای.آ.جی) قرار دارند.” (۲)

آرژانتین: “بیشتر کارخانه‌ها تحت کنترل کارگران در آرژانتین کارخانه‌ها‌ی کوچک و متوسطی هستند که در سال‌های ۱۹۹۰ در نتیجه سیاست لیبرالیسم اقتصادی اعمال شده توسط دولت “کارلوس ِمنم” ورشکست شدند که ۸درصد از آنها کارخانه‌ها‌ی ذغال سنگ و ۵درصد نیز صنایع غذایی، حمل و نقل، پارچه‌بافی و خدمات بهداشتی بودند. در بیش از ۷۱ درصد از کارخانه‌ها‌ی تحت مدیریت کارگران، تمام کارگران بدون توجه به نوع تخصص و نوع کاری که انجام می‌دهند دستمزد مساوی دریافت می‌کنند و فقط در ۱۵ درصد از این کارخانه‌ها‌ دستمزد کارگران مثل گذشته پرداخت می‌شود!

در آرژانتین کارگران تلاش می‌کنند تا کارخانه‌ها‌ی تحت مدیریتشان به موسسات خارج از کنترل آنها تبدیل نشوند و به کنترل سرمایه‌دار‌ان در نیایند. تولیدات این موسسات در رابطه با نیازهای ضروری خود و دیگر مردم تنظیم می‌شوند و تنها در شهر بوئنوس آیرس ۶۷ مؤسسه تولیدی در پاسخ به نیازهای مردم اجناس تولیدی خود را با قیمت عادلانه و بدون واسطه در بازارهای محلی به مردم عرضه می‌کنند.”

مکزیک: در مکزیک نیز کنترل تولید توسط کارگران تجربه شده است. در مقاله جنبش کارگری مکزیک (از سری تحقیقات کانون مدافعان حقوق کارگر) به آن اشاره شده است: “جنبش اشغال کارخانه مبارزه علیه خصوصی‌سازی و عقب افتادن دستمزدها در برخی شرکت‌هاست که منجر به اشغال کارخانه توسط کارگران شده و در برخی از این کارخانه‌ها، کارگران توانستند تولید را به دست بگیرند و کارخانه را خود اداره کنند. مبارزه‌ی کارگران برای “کنترل کارگری” سابقه‌ی طولانی دارد. به عنوان مثال، در اوایل قرن گذشته در نزدیکی شهر مکزیکو، در چند کارخانه‌ی نساجی، کارگران قیام کردند. اینان دهقانانی بودند که به کارگر بدل شده بودند. آنها شوراهای سرخ را تشکیل دادند…”(۳)

امروزه بحث از مدیریت کارگری یکی از بحث‌برانگیزترین مجادلات در درون جنبش عدالت‌خواهانه است. چرا که نمی‌توان تنها منتظر شورش و جابه‌جایی قدرت از دست عده‌ای به دست عده دیگری بود. حتی در بهترین حالات نمونه‌های کشورهای امریکای لاتین گواه این است .اما باید بپذیرم به علت سال‌های طولانی سلطه سرمایه بر فرهنگ و زندگی مردم این کشورها نمی‌توان انتظار معجزه در کوتاه مدت داشت، اما این به معنای برقراری سیستم ریاضت اقتصادی بر مردم نیست.

تا زمانی که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و قراردادهای دوگانه‌ی میان دولت‌ها وجود دارد، در زمانی که کل اقتصاد جهان به پول سهام وابسته است، هر گونه تغییری مستلزم عزم راسخ و خودآگاهی طبقاتی کارگران و مردم برای ایجاد تعاونی‌ها‌ی خودگردان در مقابل این نهادهای وابسته به سرمایه‌دار‌ی است.

اسپانیا: در گوشه‌ی دیگری از دنیا، در قاره اروپا، شرکت تعاونی موندراگون در کنار دیگر نمونه‌های دوران معاصر، نمونه‌ای منحصر به فرد است که در راه تحول اقتصادی در زیربنای اجتماعی در دوره سرمایه‌دار‌ی گام برداشته است. موندراگون در منطقه باسک اسپانیا که یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین تعاونی‌ها‌ی تولید جهانی است و به عنوان یک نمونه، شاید در مقابل تئوری معروف تاچر قرار می‌گیرد که می‌گفت: “آلترناتیو دیگری وجود ندارد”. این تجربه نشان می‌دهد که پیشرفت هر کس در کنار پیشرفت همگان امکان‌پذیر است. این تجربه به خوبی نشان می‌دهد که چگونه در یک پروسه تاریخی و عملی مردم می‌آموزند که هرکس می‌تواند به اندازه توانش کار کند و هرکس به اندازه نیازش بهره‌برداری کند تا جامعه به مفهوم برابری برسد.

تعاونی موندراگون بزرگترین تعاونی تولید در جهان است که در منطقه باسک اسپانیا قدرت اقتصادی بزرگی است و مجموع فروش آن در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۴ میلیارد یورو بوده است.

یکی از مدیران این مجتمع تولیدی در این باره چنین می‌گوید:

“در تعاونی موندراگون ما ۸۳ هزار کارگر تمام وقت داریم. حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر هم کار پاره وقت. بیشتر در فروشگاه‌ها‌. بنابراین، ما نزدیک به صد هزار نفر کارگر تمام وقت و پاره وقت داریم و ۱۲۰ تعاونی که بزرگ نیستند. اما با هم کار می‌کنند و همکاری نزدیکی بین ما وجود دارد. و درحال حاضر بهترین و بزرگترین شرکت در کشور باسک است. ما از نظر فروش در میان هفت شرکت بزرگ اسپانیا چهارمین هستیم.”(۴)

در سایر نقاط دنیا تعاونی‌های بزرگی وجود دارند، اما اکثرا تعاونی‌های مصرف هستند. مثلا تعاونی بزرگی در انگلستان وجود دارد که حدود صد و ده هزار عضو کارگر دارد، اما فقط یک تعاونی مصرف، ‌یک سوپرمارکت است که برخی از خدمات بانکی و خدمات مراسم تشیع جنازه را انجام می‌دهد. یعنی در واقع مصرف‌کننندگان و مشتریان اعضای تعاونی هستند. اما در موندراگون کارگران، تولیدکنندگان اعضای آن هستند.

ببینیم که این مجتمع بزرگ چگونه شکل گرفت و چگونه کار می کند:

شکل‌گیری تعاونی موندراگون

در سال‌های دهه ۱۹۴۰ موندراگون شهری عقب افتاده بود که عملا هیچ مدرسه‌ای برای کودکان بیش از ۱۲ سال در آن وجود نداشت. اقلیتی کوچک انحصار ثروت و قدرت را در منطقه به دست داشتند در حالی که اکثریت مردم در فقر به سر می‌بردند. رهبران اولیه موندراگون برای غلبه بر این چالش‌ها ساختن یک جایگزین را انتخاب کردند.

خوزه ماریا اریزمندیاریته کشیشی بود که یک رویا داشت. او معتقد به همبستگی جمعی بود. او همچنین اعتقاد داشت که “تولید ثروت در جامعه از طریق توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال انجام می‌شود، اما بهتر است این کار در تعاونی انجام شود.” این بخشی از منشور تعاونی موندراگون است که توسط پدر دان خوزه ماریا ایجاد شده است. او رویایش را متوقف نکرد، او باور داشت آموختن مهارت‌ها‌ی لازم برای ایجاد یک شرکت تعاونی به مردم موندراگون نه تنها کمک می‌کند تا از خودشان حمایت کنند بلکه باعث کمک و حمایت از جامعه می‌شود. پدر خوزه در میان فقر و سرکوب دیکتاتوری فرانکو بعد از دوران جنگ‌های داخلی، آموزش را یکی از وظایف اساسی ‌دانست.

به منظور ارائه مهارت‌های حرفه‌ای به جوانان موندراگون، ‌او از ۱۹۵۰ در مدرسه کارآموزی اتحادیه Cerrajera (کارخانه اصلی موندراگون) شروع به تدریس کرد. به زودی با افزایش تعداد داوطلبان، مدرسه فنی پدرخوزه ماریا خیلی کوچک شد و آنها مدرسه جدیدی در موندراگون افتتاح کردند که عمدتا صنایع دستی و مهارت‌ها‌ی صنعتی را به پسران بین چهارده تا شانزده سال آموزش می‌داد. این مدرسه فنی – حرفه‌ای Escuela Politecnica Professional در باسک و مدرسه پلی تکنیک موندراگون برای رویای اریزمندیاریته خیلی مهم شد و بزرگترین و موفق‌ترین همکاری در پایس واسکو Pais Vasco در پی آن ایجاد شد. (Lezamiz، ۲۰۰۳؛ ویت، ۱۹۹۱)

این مجتع اقتصادی در طول پنجاه سال گذشته توانسته است به نمونه‌ای بارزی از خودگردانی تولید توسط کارگران در حوزه اقتصادی تبدیل شود. این نهاد هر چند شاید هنوز نتوانسته بسیار گسترده شود ولی در برابر کسانی قد علم کرده که معتقدند در مقابل جامعه سرمایه‌‌داری آلترناتیو دیگری ممکن نیست. در دوره بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این نهاد اقتصادی ضربه نخورد چون به بانک‌های سرمایه‌دار‌ی وابسته نبود. شاید در نقاط مختلف دنیا این نوع مدیریت، برای بسیاری زمزمه‌ی یک عملکرد بنیادی از نوع دیگری است. این نوع مدیریت از جهات مختلف به مدیریت مرسوم سرمایه‌دار‌انه برتری دارد، مدیریتی است کهسود را تابعی برای بقای انسان می‌کند، مدیریتی که حفظ محیط زیست و فراهم آوردن امکان ادامه‌ی زیست بر روی زمین را هم مد نظر دارد.

در سیستم سرمایه‌دار‌ی جهان از ایالات متحده آمریکا گرفته تا اروپا و چین تجارت به گونه‌ای است که جایگاه کارکنان تابعی از بازدهی مالی به سهامداران است. اکثر شرکت‌های آمریکایی متعلق به بخش خصوصی هستند و یک ساختار کنترل مدیریتی سلسله مراتبی برای پیاده‌سازی استراتژی‌ها‌ و اهداف شرکت‌ها‌ی بزرگ دارند. تمرکز آنها بر فروش محصولاتشان با هدف افزایش سود، رقابتی باقی ماندن و ارائه نرخ رقابتی بازگشت سود سرمایه‌گذاری به سهامداران‌شان می‌باشند. همان چیزی که در برخی از کشورهای اروپایی رخ می‌دهد. دیگران هنوز هم دنبال برخی از تکنیک‌های تولید سوسیالیستی هستند که در آن دولت صاحب شرکت است و تصمیم‌گیری می‌کند. دولت تصمیم می‌گیرد که چه چیزی برای مردم خوب است، اما تصمیم‌گیری‌هایشان بر مبنای سود است. این دو راه اساسی انجام کسب و کار وجود دارد که به خوبی شناخته شده است، اما راه سومی نیز وجود دارد که می‌تواند نسبت به هر دو آنها انسانی‌تر باشد اما به آن توجه زیادی نشده و در دانشگاه‌ها و در مدارس فنی حرفه ای به آن پرداخته نشده است، این سیستم تولید تعاونی است. درحالی که تعاونی‌های کشاورزی در مناطق روستایی وجود دارند و در برخی از شهرهای کوچک تعاونی‌ها‌ی برق و گاز وجود دارد اما تعاونی‌های تولید، شبیه به شرکت‌ها‌ی بزرگ، شناخته شده نیستند و موندراگون یکی از آنهاست.

شرکت تعاونی موندراگون در پایس واسکو (Pais Vasco )، منطقه‌ای در شمال اسپانیا در نزدیکی پیرنه آغاز به کار کرد. پنج تن از دانش‌آموزان جوان از مدرسه فنی حرفه‌ای (Escuela Politecnica)، تئوری و رویای اریزمندیاریته را دنبال کردند و اساس مالی آن چیزی را ایجاد کردند که ما امروز به عنوان موندراگون می‌شناسیم. این پنج نفر، برای یک سرمایه‌گذاری جمعی به یکدیگر اعتماد کردند و پس‌اندازهای خود را روی هم گذاشتند. این اولین گام در ایجاد مجتمع موندراگون شد. با این حال، منابع مالی محدود آنها برای شروع چیزی که بیشتر شبیه به یک ماجراجویی بود، کافی نبود. آنها به حمایت مالی بیشتری نیاز داشتند و بار دیگر، پدر خوزه ماریا به نجات آنها آمد.

استراتژی او جذب سرمایه از کل جامعه بود. این اساس فلسفه او بود. آنها از یک سنت بسیار محبوب در اسپانیا برای درگیر کردن جامعه استفاده کردند. آنها سنت باسک ونوس چی کویتا (ir de vinos or el chiquiteo) را انتخاب کردند، ‌به این معنا که هر روز بعد از کار، این پنج نفر به بارها و کافه‌ها‌یی می‌رفتند که در آن پس از یک روز کاری سخت همه دور هم جمع می‌شدند. آنها با روستاییان از ایده خود در مورد ایجاد شرکتی صحبت می‌کردند که نه تنها بر روی ایجاد اشتغال و سود تاکید دارد، بلکه مهم‌تر و بیشتر از همه بر مردم موندراگون تمرکز می‌کند. به متصدیان بار، کارفرمایان و کارگران و… گفتند که قصد دارند مفهوم جدیدی از همکاری به اجرا در آورند، و برای شروع کار خود به پولی در قالب وام، احتیاج دارند. این استراتژی نتیجه داد و مردم موندراگون ۱۱ میلیون پزوتا (pesetas) به این پنج نفر قرض دادند. این مقدار پول برای اسپانیای سال ۱۹۵۹ خیلی زیاد بود. بعد از افزایش بودجه، آنها اولین کارخانه خود را باز کردند و الگور (Ulgor) نامیدند.(۵) این موسسه حالا فاگر الکترودامستیک (FAGOR Electrodomesticos) نامیده می‌شود و ۲۵۰۰ کارگر- عضو در آن به مشغول کار می‌باشند و به تولید لوازم خانگی مانند اجاق گاز، یخچال فریزر و لباسشویی و غیره می‌پردازند. آنها شروع به تولید مواد مخصوص اجاق گازها و بخاری کردند. (گیلمن، ۱۹۸۳، ویت، سال ۱۹۹۱، شرکت، ۲۰۰۴)

رویای خوزه ماریا تبدیل به یک واقعیت شد اما نه بدون چالش‌ها‌ی زیاد، او و پنج شاگردش یاد گرفتند با این چالش‌ها مقابله کنند و بدون صرف نظر کردن از ایده‌هایشان و بدون به خطر انداختن جامعه، ثروت ایجاد کنند. (Lezamiz, 2013)

تحول (تکامل) موندراگون MONDRAGON

تا اوایل ۱۹۶۰، کارخانه الگور(Ulgor)، با سرعتی بسیار پایدار رشد کرد. شرکت‌ها‌ی جدیدی برای پاسخ‌گویی به نیازهای الگور ایجاد شد. این تعاونی‌های جدید قطعات و اجزایی را تولید می‌کردند که الگور در مونتاژ و تعمیر اجاق‌گاز و بخاری خود مورد استفاده قرار می‌داد. به عنوان مثال، کارخانه کوپراسی (Copreci) برای تولید شیر و سیستم‌ها‌ی ایمنی برای اجاق گازهایی بوجود آمد که الگور برای تولید آن سرمایه گذاری کرده بود. تعاونی‌های جدید به عنوان نهادهای وابسته تشکیل می‌شدند و با همان ساختار، سیاست‌ها‌ و مسئولیت‌های الگور عمل می‌کردند. علاوه بر این، آنها می‌توانستند پس از تامین نیازهای کارخانه الگور، محصولاتشان را به سایر مشتریان نیز بفروشند و به این ترتیب فرصت‌ها‌ی شغلی برای مردمی ایجاد شد که علاقه‌مند بودند به بخشی از یک شرکت تعاونی تبدیل شوند. این گونه بود که الگور بخشی از الارکو(Ularco) شد که مجموعه‌ای از سه تعاونی (تعاونی‌ها‌ی ماندراگون:الگور، فاگور آراساته، ابزار و ماشین آلات از الگور و کوپراسی بود. (ویت، ۱۹۹۱، مشخصات شرکت، ۲۰۰۴)

یکی از مشکلاتی که این پنج نفر با آن مواجه بودند رشد سریع تعاونی موندراگون بود. با ایجاد تعاونی‌ها‌ی بیشتر، مشکل تامین مالی آن تعاونی‌ها نیز بوجود آمد. بنیانگذاران الگور چگونه این مشکل را حل کردند؟ خب، همان طور که آنها هر کار دیگری را انجام دادند، آنها از طریق تعاونی تامین مالی کردند و موسسه مالی کژا لبورال (La Caja Laboral) مردمی تاسیس شد. (ویت، ۱۹۹۱؛ وینر ۱۹۸۷)(۶)

موسسه مالی کژا لبورال نقش بسیار مهمی در حمایت از توسعه تعاونی موندراگون بازی کرد. بدون حمایت مالی ارائه شده توسط کژا لبورال، بسیاری از تعاونی‌ها‌ و کارگران نمی توانستند از موانع به وجود آمده در طول سال‌ها‌ جان سالم به در ببرند. (فروندلیخ، ۱۹۹۸؛ وینر، ۱۹۸۷)

موسسه مالی کژا لبورال تنها برای سود مالی ایجاد نشد، بلکه کانال پس‌انداز مردم در تعاونی‌ها‌ برای اهداف تحقیق و توسعه آن و ایجاد تعاونی‌ها‌ی دیگر و همچنین محلی برای حساب‌ها‌ی بانکی کارکنان بود و به ستون فقرات تمام تعاونی‌ها‌ تبدیل شد. داشتن یک موسسه مالی برای خود تعاونی، سبب شد تا تعاونی‌ها به منظور تامین سرمایه جدید به بانک‌ها‌ی دولتی هیچ وابستگی نداشته باشند. کژا لبورال از آنها تا زمانی مراقبت می‌کند که سرمایه‌گذاری‌شان تبدیل به یک موفقیت شود، حتی اگر این به معنای داشتن نرخ بهره صفر باشد. تعاونی در یک وضعیت مالی خوبی قرار گرفت. (ویت، ۱۹۹۱)

در سال ۱۹۵۸، وزیر کار اسپانیا تمام تعاونی‌ها‌ را از مزایای تامین اجتماعی خارج کرد ، که شامل طرح رفاه تامین اجتماعی و بازنشستگی همه کارگران تحت پوشش بود. این قانون جدید ضد فلسفه رفاه اجتماعی خوزه ماریا بود. اکنون آنها می‌بایست راه‌حلی برای مشکل تامین اجتماعی می‌یافتند. آنها تعاونی جدیدی به نام لاگن آرو Lagun-Aro را ایجاد کردند. این موسسه بر اساس ایده مسئولیت شخصی و جامعه اشتراکی است. امروز لاگن آرو Lagun-Aro بیمه درمانی، بیمه معلولیت، بیمه عمر و غیره را برای همه کارگران عضو فراهم می‌کند و در واقع از کارگر- مالکان ‌حمایت اجتماعی می‌کند. امروز ساختار لاگن آرو Lagun-Aro توسط بسیاری از شرکت‌ها‌ی بزرگ در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. (وایت۲۰۰۵، ۱۹۹۱؛ وینر، ۱۹۸۷؛ Lezamiz،(

ساختار اداره موندراگون

امروز موندرگان از ۲۱۸ نهاد تشکیل شده است که ۱۵۰ تا از تعاونی‌ها‌ در منطقه‌ی باسک و ۶۸ تعاونی نیز در خارج از باسک واقع شده‌اند. ۴۰ تا از این کارخانه‌ها‌ در خارج از منطقه باسک اسپانیا هستند و ۲۸ تا در سوسیدادس انومیس Sociedades Anonimas که در اسپانیا نیستند. (Lezamiz، ۲۰۰۳؛ شرکت، ۲۰۰۴)

همه تعاونی‌ها بر پایه منحصر به فرد یک ساختار اداره می‌شوند و توسط سیاست‌ها‌ و مسئولیت‌ها‌ی یکسان کنترل می‌شوند.

این بسیار مهم است که اعضا درک کنند که هر تعاونی دارای همان ساختار است. اینکه چه تعداد از کارگران عضو تعاونی خود هستند، و یا نوع همکاری که در آن دارند مهم نیست. برای آشنایی بیشتر با این ساختار به عنوان مثال واحد فاگور مینی دومیستیکو (Fagor Mini-Domesticos) را در نظر می گیریم که ۱۷۶ کارگر عضو دارد.

همه‌ی این ۱۷۶ کارگر- مالک، کسانی هستند که خود در کارخانه کار می‌کنند و در ضمن مالک و سهام‌دار نیز هستند و در مجمع عمومی تعاونی فاگور مینی دامستیکو شرکت دارند. اساسی‌ترین وظیفه مجمع عمومی رای‌گیری در مورد مسائلی است که تعاونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمام اعضا نه تنها حق رای دارند بلکه باید به عنوان صاحب یک نهاد اقتصادی تعهد به رای صاحبان تعاونی نیز داشته باشند. اعضا یک بار در سال دور هم جمع شده و به بحث در مورد مسائل پیش آمده در طول سال می‌پردازند. در این زمان، اعضای تمام پروژه‌ها‌، تغییرات و برنامه ریزی استراتژیک برای سال آینده را تصویب می‌کنند. یکی دیگر از وظایف مجمع عمومی انتخاب و عزل اعضای جمع مشورتی است که شایسته بودنشان توسط همه اعضای مجمع تایید می‌شود.

با گذشت زمان، ‌تعاونی رشد می‌کند، بزرگ و بزرگتر می‌شود، تعداد اعضایش افزایش می‌یابد و حفظ سطح بالایی از مشارکت فعال تمام اعضا در مجمع عمومی بسیار دشوار است. این مشکل است چون شنیدن تمام مسائل، ‌مسائلی که اعضا در تعاونی‌ها‌ی خود در مجامع عمومی دارند بسیار وقت‌گیر است. برای حل این مشکل، مجمع عمومی رای به تشکیل بخش جدید جمع مشورتی را داد، اعضای هر تعاونی چند تا از نمایندگان شرکت خود را برای عضویت در شورای اجتماعی و در عین حال درجمع مشورتی انتخاب می‌کنند. این نمایندگان اعضا تمام اطلاعات مربوط ولازم برای جلسات را ارائه می‌کنند. اعضا می‌توانند با هم و با اعضای دیگر در مورد مسائل اصلی بحث کنند و تصمیم به دادن رای به حمایت یا رد آن موضوع کنند، این باعث کوتاه شدن زمان صرف شده در نشست سالانه می‌شود و به این ترتیب کل مجمع توانایی بحث در مورد مسائل، طرح نگرانی‌ها‌ و از همه مهمتر برای رای دادن را دارد. (Gorroñogoitia, unknown; White, 1991)

هنگامی که شما به عضوی از خانواده موندراگون تبدیل شدید، تعهدات خاصی را در مقابل بقیه اعضا دارید. یکی از این تعهدات تبدیل شدن به شرکت کننده فعال در مجمع‌عمومی است. اینجا جایی است که همه تصمیمات در مورد شرکت‌ها‌ گرفته می‌شود و هر کس حق ابراز نظر در مورد آن چیزهایی را دارد که برای هر یک از کارکنان بهترین است. به دلیل تاثیری که بر زندگی و جوامع شان می‌گذارد، اعضا این مسئولیت را بسیار جدی می‌گیرند. (Gorronogoitia, Unknown; Lezamiz, 2003)

شورای حسابرسی یا کمیته حسابرسی/ بازرسی یک کمیته داخلی متشکل از سه نفر از اعضای منتخب برای یک دوره‌ی چهار ساله است. این کمیته توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و باعث می‌شود به شیوه‌ای صحیح تمام نیازهای حسابداری انجام شود. اولین وظیفه آنها مانند هر حسابدار یا شرکت‌ها‌ی مالی دیگر، مرور تمام درآمدها و هزینه‌ها‌ی آن سال و مقایسه آنها با گزارش‌ها‌ی مالی ارائه شده توسط تعاونی است. اگر در گزارش‌ها‌ی مالی چیزی نیاز به توضیح داشته باشد، آنها را به طور مستقیم با فردی که مسئول این معامله بوده مطرح و این مسئله را حل می‌کنند. علاوه بر ممیزی داخلی، آنها همه مسایل اجرایی هر بخش را مطابق با مشخصات شورای مدیریت و مجمع عمومی رسیدگی می‌کنند. همچنین به عنوان یک الزام از طرف دولت اسپانیا، تعاونی مشمول ممیزی خارجی است که توسط شرکت‌ها‌ی خصوصی بزرگ مانند مریل لینچ انجام می ‌شود. معمولا گزارش‌ها‌ی مالی از این اشخاص را می‌توان بدون مشکل مشاهده کرد. این گزارش‌ها در هر تعاونی و یا در وب‌سایت تعاونی‌ها‌ برای مشاهده عمومی در دسترس همه قرار دارد. (Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005)

یکی دیگر از وظایف مهم این کمیته حصول اطمینان از این است که تمام فعالیت‌ها‌ی انجام شده در مجمع‌عمومی با توجه به مقررات انجام می‌شود. به عنوان مثال، این کمیته اطمینان حاصل می‌کند که شمارش همه رای‌ها‌ پس از انتخابات درست به اتمام رسیده باشد. این کمیته شبکه امنی برای مجمع عمومی برای پیگیری اجرای درست تمام تصمیم‌گیری‌هایی است که آنها در جلسات سالانه خود می‌گیرند.

موقعیت اعضای کمیته حسابرسی بسیار مهم است و به خوبی مورد احترام و قابل اعتماد کارگر- اعضا هستند و فقط برای این موقعیت انتخاب می‌شوند، و بسیاری از آنها بسته به این که چه میزان ایمان و اعتماد عضا را دارند، برای چند دوره انتخاب می‌شوند. (Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005)

تمرکز اعضای شورای اجرایی بر روی ارتباط با نمایندگان دولت و مدیریت است. مانند همه مقامات دیگر تعاونی، مجمع عمومی اعضای شورای اجرایی را انتخاب می‌کند. این مهم است که این مقامات درک کنند برای وظایف اضافی که آنها انجام دهند، هیچ پاداش پولی دریافت نمی‌کنند. آنها این کار را به خاطر آن انجام می‌دهند که توسط همکاران خود و دیگر اعضای تعاونی انتخاب می‌شوند و این یک امتیازاست که به بخشی از شورای مدیریت تعاونی تبدیل می‌شوند. هر عضوی مجمع عمومی می‌تواند، عضو شورای مدیریت باشد از یک کارگر یقه آبی گرفته تا عضوی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت است. آنها هیچ درآمد اضافی برای زمان و دانش خود دریافت نمی کنند. (Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; White, 1991)

همانطور که قبلا اشاره شد، وظایف شورای اجرایی، ‌تمرکز بر ارتباط بین دولت، و مدیریت است، اما این نقش را می‌توان به دو بخش زیر تقسیم کرد نمایندگی‌ها‌ی اجتماعی که در تمام فعالیت‌ها‌ی مربوط به اعضای مجمع عمومی متمرکز است. سه وظیفه اصلی برای شورا در این مجموعه وجود دارد.

اول، همه چیز که به حقوق و تعهدات عضو مربوط است، مانند صلاحیت، اطلاعات در مورد جلسات و سطح حقوق از وظایف این شوراست.

دوم، آنها مسئول نامزدی و رد اعضای تیم مدیریت، مانند مدیر کل و همه مدیران تعاونی می‌باشند و در صورت لزوم به آنها مسئولیت‌های خاص لازم الاجرا توسط مجمع عمومی داده می‌شود.

ثالثا، هر چیزی که مربوط به فعالیت‌ها‌ی کار، نظم و انضباط کارگران عضو باشد نیز در حوزه‌ی وظایف آنان است. آنها باید مطمئن شوند هر عضو تعاونی از قوانین و مقررات سیستم تعاونی موندراگون پیروی می‌کند. (

وضعیت اقتصادی یک وظیفه بسیار مهم برای شورای مدیریت است چرا که اینجا جایی است که آنها برنامه و طرح استراتژیک را برای مدیریت تعاونی تدوین می‌کنند. مجمع عمومی هر سال این طرح‌ها‌ را تصویب می‌کند، اما شورا وضعیت اقتصادی شرکت را با توجه به مسائلی که آن را احاطه کرده مطالعه و تلاش می‌کند تا برنامه استراتژیک خاصی طراحی شود که برای شرکت خوب و بی‌‌خطر باشد.

در این زیرمجموعه، شورا در مورد مسائلی که توسط مدیر کل به آنها ارائه و تصمیم‌گیری می‌کند. هر ماه آنها تعاونی را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا بینند که تمام اهداف انتخاب شده توسط مجمع عمومی به درستی انجام شده است. در پایان سال، آنها گزارش مالی را به مجمع‌عمومی ارائه می‌کنند.

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; White, 1991)

مجمع عمومی نهاد تصمیم‌گیری است که تمام وظایف دیگری را بر عهده دارد که در بالا به آنها اشاره نشده است و در قانون‌گذاری و دسته و سازمانی قرار می‌گیرند: از برگزاری مجمع تا تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها‌یی که بسیار روشن نیست با استفاده از قوانین و مقررات تعاونی. این مساله که همه از آنچه در تعاونی در جریان است آگاه هستند، مهم‌ترین عاملی است که سبب ایجاد و حفظ یک رابطه داخلی بین شورای اجتماعی و شورای مدیریت می‌شود.

از نظر کمیته حسابرسی، بسیار مهم است که مجمع عمومی شورای مدیریت را به درستی انتخاب کند. این اعضا نیاز به تجربه لازم در کسب و کار دارند، اما این نیز مهم است که این شورا از ترکیبی از اعضای تمام گروه‌ها‌ی مختلفی باشند تا منافع اعضا کارگر را در نظر گیرند. تشکیل این شورا برای ایجاد یک تعادل در تصمیم‌گیری در تعاونی است. چون همه اعضا توسط همه کارگران عضو انتخاب می‌شوند، این ایده دموکراسی صنعتی را زنده نگه می‌دارد، همه بر این باورند که مردم به نفع کل تعاونی کار می‌کنند. ‌

وجود شورای اجتماعی در یک تعاونی اجباری نیست. در تعاونی که کمتر از ۱۰۰ عضودارد با هم بودن و بحث در مورد مسائل روش بسیار اجتماعی و دموکراتیکی بسیار آسانی است. هنگامی که تعاونی رشد می‌کند و تعداد اعضا به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسد، پس از آن بسیاری از تعاونی‌ها یک شورای اجتماعی ایجاد می‌کنند، این طور می‌توان مطمئن شد تمام اعضا به طور یکسان فرصت اظهارنظرخواهند داشت. (Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; White, 1991)

شورای اجتماعی دارای چهار وظیفه بسیار مهم زیر است:

اول، اطلاعات در جریان بین اعضای تعاونی و شورای مدیریت را حفظ می‌کند همه تصمیمات گرفته شده یا پیشنهاد توسط شورای مدیریت (اداره کنندگان) توسط شورای اجتماعی به اعضا منتقل می‌شود. علاوه بر این، این همه مسائل در مجمع عمومی سالانه برای ارائه به اعضا در شورای اجتماعی بحث می‌شود تا تصمیم‌گیری را آسان‌تر و میزان زمان برای رسیدن به یک تصمیم را کوتاه‌تر کند.
وظیفه دوم کنترل اجتماعی است. شورای اجتماعی تمام اعضای کارگر و همه مقامات منتخب را مطمئن می‌سازد که اطلاعات لازم را دارد که اهداف پیشنهادی مجمع عمومی دنبال می‌کند.
مشاوره وظیفه بعدی این شوراست که در آن کاربرانی که تجربه بیشتری در برخی از مسائل دارند، ‌با دیگر کاربرانی که سوالی در مورد مسائل دارند، در طول مجمع عمومی به بحث می‌پردازند.
در نهایت، وظایف مذاکره کارگری. شورای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها‌ی داخلی عمل می‌کند در مورد تمام مسائل مربوط به کار مذاکره می‌کند و سپس آنها را در مجمع عمومی سالانه به بحث می‌گذارد.
این وظایف شورای اجتماعی است که بیشتر به نفع اعضا تعاونی است، زمان جلسه را کاهش می‌دهد و آگاهی همه اعضا در مورد مسائلی را حفظ می‌کند که در طول مجمع عمومی سالانه به بحث گذاشته می‌شود، به اعضا زمان می‌دهد در باره این مسائل فکر کنند، در صورت لزوم به تحقیق بپردازند، در مورد این مسئله بهتر تعلیم ببینند و بدون عجله رای دهند.

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; Whyte, 1991)

شورای مدیریت مسئول عملیات اصلی و پایه‌ای تعاونی‌ها، ‌مانند تولید، فروش، و منابع انسانی می‌باشد. رئیس شورای مدیریت (اداره کنندگان) هچنین عضو شورای مدیریت است. اگر چه او یک صدا در تصمیم‌گیری است، اما حق رای ندارد. او وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که تمام اهداف و پروژه‌ها‌ی برنامه‌ریزی شده اجرا شده است. اعضای شورای مدیریت حداقل هر یک ماه یک بار با هم ملاقات می‌کنند و به بحث در مورد تمام مسائل مربوط به تعاونی می‌پردازند و جدول جلسات ویژه ی خود را که به بحث در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک را در مجمع عمومی سالانه ارائه می‌کنند. بیشتر مواقع، ‌مجمع عمومی همه‌ پیشنهادهای داده شده توسط شورای مدیریت را تایید می‌کند. وقتی دوره اعضای شورای مدیریت به پایان می‌رسد شورای اداره کنندگان افراد دیگری را برای عضویت در این شورا پیشنهاد می‌کند.

مدیر کل ،عضو منتخب شورای مجمع برای مدیریت تعاونی است. او رئیس شورای مدیریت است و اطمینان حاصل می‌کند تمام اهداف پیشنهادی برای بهره‌وری و با توجه به برنامه انجام می‌شود. مدیر کل، مانند مدیر کل هر شرکتی، مسئول اطلاع رسانی به بقیه است که شورای تعاونی چگونه عمل می‌کند، ‌تمام جنبه‌های تولید را کنترل و تصمیم‌گیری می‌کند. همه مدیران کل خیلی نفوذ دارند زیرا آنها در کار تعاونی حرفه‌ای و متخصص هستند و شوراهای اداره کنندگان آزادی عمل بسیاری در تصمیم‌گیری به مدیر کل می‌دهند. (Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; Whyte, 1991)
چگونگی عضویت در تعاونی

برای عضویت در یک تعاونی، هر عضو باید مبلغ مشخص تعیین شده توسط مجمع عمومی را به تعاونی کمک همیاری کند که مبلغ آن حدود ۱۲هزار یورو است و عضو جدید می‌تواند در طی یک دوره سی ماه آن را پرداخت کند. این مقدار هزینه ایجاد یک کار جدید با سطح درآمد آن شغل است. این هزینه نه تنها بخشی از سرمایه تعاونی خواهد بود بلکه باعث می‌شود عضو آینده اهمیت نقشش را به عنوان عضو دائم تعاونی موندراگون درک کند.

(Gilman, 1983; Gorronogoitia, Unknown; Lezamiz, 2005)

این مهم است که جنبه‌ی نفوذ اجتماعی در موندراگون درک شود. این نفوذ اجتماعی مربوط به پول نیست بلکه در مورد افراد جامعه است، ‌عادلانه و برابر بودن درآمد برای تمام اعضایی است که درآن محدوده خاص، کار می کنند. به طور کلی، بین بالاترین و پایین ترین درآمد یک نسبت ۱ تا ۴٫۵ وجود دارد. هرچند امروز در تعاونی موندراگون، رئیس کنگره، دان خوان ماریا اوتاگوی Don Juan Maria Otaegui، ‌درآمدش ۹ برابر بیشتر از کمترین درآمد است که این بالاترین درآمد در موندراگون است. این درحالی است که در شرکت های مشابه در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ نسبت بالاترین درآمد به پایین درآمد ۱۱۵ به یک بوده است.

با این حال، پایین ترین درآمد اعضا حدود ۱۲۰۰۰ یورو است که بیشتر از دستمزد همان کار در خارج از موندراگون است. از سوی دیگر، بالاترین درآمد اعضا کمتر از درآمد هم ردیف‌انشان در شرکت‌های دیگر است. بسیاری از پاداش‌های غیر پولی، مانند دسترسی به آموزش، مراقبت‌ها‌ی بهداشتی رایگان و امنیت اجتماعی وجود دارد. این مزایای جانبی برای برخی از اعضا مهم‌تر از ایده داشتن یک چک نقد مبلغ بالا است. (Lezamiz, 2005)

تقسیم سود

قوانین اسپانیا مقرراتی در مورد چگونگی تقسیم سود تمام تعاونی‌ها‌ به شرح زیر تهیه کرده است: ۱۰درصد از سود برای آموزش اختصاص می‌یابد، ۲۰ درصد برای بهبود تعاونی و ۷ درصد را می‌توان در میان اعضا، اگر مایل باشند، توزیع کرد. مجموعه موندراگون باور ندارد به این گونه تقسیم کردن سود به مجموعه‌ی آنها کمک می‌کند. آنها بر این باورند که کمک هر سهامدار به شرکت بیش از این است که فقط سودهایشان را به اشتراک بگذارند. توزیع آنها از سود به شرح زیر است: اولین ۱۰ درصد می‌رود برای امور خیریه، آموزش و پرورش و قانون‌گذاری. آنها ۴۵ درصد را برای سرمایه‌گذاری و توسعه تعاونی‌ها‌ اختصاص می‌دهند و آخرین ۴۵ درصد بین اعضا توزیع می‌شود. اما این ۴۵ درصد پول باقی مانده در حساب هر عضو در بانک مالی تعاونی نگهداری می‌شود. این پول توسط بانک کژا لبورال به تعاونی برای بهبود کارخانه‌هایش، ‌ایجاد تعاونی‌های دیگر یا هر چیزی که مجمع عمومی لازم بداند، وام داده می‌شود و در عوض، ۷٫۵ درصد بهره به این حساب‌ها پرداخته می‌شود و علاقمندان می‌توانند یک یا دو بار در سال بخشی از آن را ازبانک تعاونی خارج کنند. یک عضو بقیه را فقط زمانی می‌تواند برداشت کند که بازنشسته شود یا بخواهد تعاونی موندراگون را ترک کند. این روش شرکت را به گسترش و باز کردن شرکت‌های جدید قادر می‌سازد این روش نه تنها به نفع جامعه،بلکه به نفع کل اقتصاد است.

اجرای چنین اصولی است که سبب می‌شود هر یک از اعضا بتوانند در شرکت سرمایه گذاری ‌کنند، ۲۰ درصد از مقداری که عضو حق عضویت می‌دهد، به صندوق جمعی هر تعاونی می‌رود که در صورت لزوم توسط تعاونی استفاده می‌شود .۸۰درصد پول سرمایه می‌شود و بخشی از طرح بازنشستگی عضو را تشکیل می‌دهد. این مقدار نیز سود ۷٫۵درصد دارد که منافع آن طی یک سال جمع آوری می‌شود و این مقدار نیز در صورتی که عضو مایل باشد می‌تواند یک یا دو بار در سال از حسابش خارج کند. (Lezamiz, 2005; Mondragon, 1993)

مایکل یکی از مدیران و اعضای تعاونی در این باره چنین می‌گوید:

چگونه ما سود خالص را به اشتراک می‌گذاریم؟ بر اساس قانونی که اجباری است ۱۰ درصد به صندوق آموزش وپرورش وجامعه می‌رود. که برای کمک به کودکان یا سازمان‌ها‌ی غیردولتی (ان جی اوها) و یا حمایت از جامعه است. هر تعاونی خودش تعیین می‌کند که چگونه این ۱۰ درصد را هزینه کند. پس از آن، ما ۴۵ درصد دیگر به صندوق سرمایه گذاری و یا ذخیره تعاونی ارسال می‌کنیم. این است که سرمایه‌گذاری درهر یک از تعاونی‌ها‌ در تمام طول سال انجام می‌شود. و ۴۵ درصد دیگر بازده است که به کارگران پرداخت می‌شود. شما به آن می‌گوید سود سهام، ما به آن “بازده”می‌گوییم چون این بازده کار است.

ما این سود سهام به صورت نقدی دریافت نمی‌کنیم بلکه سرمایه‌گذاری می‌کنیم. بنابراین، هر کسی یک سرمایه اولیه دارد و پس از آن، همه این بازده را هم ما بین خودمان به اشتراک می‌گذاریم، من این پول را زمانی دریافت می‌کنم که بازنشسته شوم. اما در عین حال، شرکت من با استفاده از این سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کند، و این یک راه دیگری برای غلبه بر بحران اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها‌ی موندراگان این است که ۹۰ درصد از سود ما به منظور ایجاد اشتغال سرمایه گذاری مجدد می‌شود، ‌چرا که تنها ۱۰ درصد به طور مستقیم به جامعه می‌رود، و ۴۵ دیگر به تعاونی می‌رود برای سرمایه‌گذاری در محصول جدید و ماشین‌آلات جدید و سپس به همین ترتیب ۴۵ درصد دیگر که پول من است هم در داخل تعاونی‌ها‌ سرمایه‌گذاری می‌شود.

طرح بازنشستگی در تعاونی موندراگون عادلانه است. کارگران ۳۲ درصد از درآمد خود را به صندوق بازنشستگی می‌پردازند و ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد نهایی خود را به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

اگر کارگری تصمیم بگیرد که کارخود را ترک کند، می‌تواند تا ۳۰درصد از سود ذخیره شده در صندوق بازنشستگی خود را بگیرد. اگر به هر دلیلی کارگر کار خود را از دست بدهد، برای دوازده ماه ۸۰ درصد از حقوقش را به همراه ۱۰۰ درصد از بیمه‌های اجتماعی و سلامت خود را دریافت می‌کند و تعاونی موظف است در کوتاه‌ترین زمان شغل دیگری برای او در نظر بگیرد. که معمولا به تعاونی دیگری منتقل خواهد شد. اگر در شغل جدید دستمزد کمتر از شغل سابق او باشد صندوق بیکاری این مابه التفاوت را می‌پردازد.

در طول رکود اقتصادی جهان از اوایل ۱۹۸۰، در منطقه باسک ۱۵۰هزار شغل از دست رفت. در همان زمان، مجتمع تعاونی موندراگون ۴۲۰۰ شغل ایجاد شد. مایکل لیزامیز(MikelLezamiz ) که یکی از مدیران این تعاونی است، در این مصاحبه‌ای با امی گودمن در مورد راه‌های مقابله با بحران اقتصادی چنین می‌گوید:

“ما هرگز در طی این ۵۶ سال هیچ عضوی از موندراگون را اخراج نکردیم، چرا که قبل از بیکار شدن، ما کارگران را به تعاونی‌ها‌ی دیگر منتقل می‌کنیم. در سال‌ها‌ی ۹۳-۹۲-۱۹۹۱که یک بحران بسیار شدید بود، از آن لحظه تا به حال به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، ما بیش از ۲۰۰۰ نفر را به تعاونی‌ها‌ی دیگر منتقل کردیم و پس از آن، از سال ۱۹۹۴، ما شروع به رشد کردیم، ‌و در حال حاضر ما بیش از پیش رشد کردیم.

برای ما، اسپانیا اولین بازار نیست. اروپا بازار ماست. ۷۰ درصد از محصولات ما به سراسر جهان صادر می‌شود. ما به ۱۵۰ کشور مختلف صادرات داریم و اولین بازار خارجی برای ما، اروپا است. برای ما اسپانیا هم مهم است. اما من فکر می‌کنم که سایر کمپانی‌ها‌ هم فکر می‌کنند که ما خوب کار می‌کنیم. چرا که ما باهم کار می‌کنیم. این مهم‌ترین خصیصه ی موندراگون است که این ۱۲۰ تعاونی بزرگ و کوچک با هم کار می‌کنند، و هنگامی که ما یک گروه یا یک شرکت راه‌اندازی می‌کنیم مردم از یکی تعاونی به تعاونی‌ها‌ی دیگر می‌روند و همچنین پول و نوآوری از یکی به تعاونی‌ها‌ی دیگر منتقل می‌شود، و این برای غلبه بر بحران اقتصادی بسیار مهم است. به دلیل همین انتقال نقدینگی از یک شرکت به شرکت دیگر است که بسیاری از شرکت‌ها‌ی کوچک نیز به خوبی می‌توانند در سراسر جهان با شرکت‌ها‌ی مشابه رقابت داشته باشند و به همین دلیل است که مقدار صادرات ما بسیار بالا است و ما خیلی بهتر از دیگران توانسته‌ایم بر بحران غلبه کنیم.”

وی در ادامه صحبت‌هایش به اهمیت همکاری و ارتباط میان تعاونی‌ها به عنوان عاملی برای مقابله با بحران اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید:

دیروز ۴۳۰ مدیران موندراگون در یک کنگره سالانه، از آینده و چالش‌های پیش رو در سال آینده صحبت کردند. ما معتقدیم، که به دلیل این بین همکاری، ارتباط تعاونی غلبه بر بحران اقتصادی امکان‌پذیر است، چرا که اگر یک تعاونی دچار برخی از مشکلات شود بقیه به آن کمک خواهند کرد. به عنوان مثال، در بخش لوازم خانگی، شرکت فاگور، در حال حاضر مبتلا به یک مشکل بزرگ است زیرا کمبود ساخت و ساز در اسپانیا و در اروپا نیز، به دلیل بحران اقتصادی، سبب کاهش فروششان شده است. این شرکت واحد فروش و تعمیرش را یکی کرده است. در واقع فاگورکه از این بحران اقتصادی رنج می‌برد، برخی از این کارگرانش را به تعاونی دیگر که مشغول کارند منتقل می‌کند.”

انتقال نقدینگی از یک تعاونی به تعاونی دیگر نیز یکی از راه های مقابله با بحران اقتصادی است که بسیار موفق بوده است.

در دنیای سرمایه‌داری رقابت آزاد، در دوره جهانی سازی سرمایه، وارد شدن به بازار رقابت برای موندراگون آسان نیست. یکی از بزرگترین دلایل موفقیت موندراگون تولید محصولاتی با کیفیت است که قادر به رقابت با کالاهای سایر شرکت های بزرگ است. این مساله با تاکید بر آموزش و استفاده از فن‌آوری‌های روز ممکن شده است.

مایکل لیزامیز در این باره چنین می گوید: “مردم به دلیل کیفیت و قیمت و خدمات خوب است که محصولات موندراگون را می‌خرند. ما آموزش دیده‌ایم که همیشه کالایی خوب و با کیفیت تولید کنیم با مناسب‌ترین قیمت. این نکته به همه اجازه می‌دهد که کالایی خوب را برای خود بخرند. پس ما باید خدمات خوبی هم ارائه دهیم.

… در واقع ما در این لحظه ۱۴ مرکز تحقیق و توسعه به منظور کمک به بخش‌ها‌ی مختلفی داریم که در حال تولید محصولات مختلف ماست. نوآوری برای ما ارزش بسیار مهمی است که امروزه این مساله بیش از پیش برای سودآوری اهمیت دارد. ما این نظر را همیشه داشته‌ایم که آموزش برای مردم بسیار مهم است. پس از آموزش، نوآوری بسیار مهم است. مسئولیت اجتماعی ارزش دیگری است و همکاری و همبستگی با جامعه بسیار، بسیار مهم است. اما نوآوری، یکی از ویژگی‌ها‌ی بسیار مهم در داخل موندراگون است. از اولین ایده‌ها‌ی پدر آریزمیندیاریتا ایجاد مرکز تحقیقات به منظور کمک به بی‌نیازشدن به فن‌آوری آمریکایی، آلمانی یا ژاپنی بود. اگر ما چنین مرکزی می‌داشتیم می‌توانستیم مستقل باشیم از فن‌آوری‌های متفاوت موجود. به این دلیل آنها شروع کردند به خرید بهترین‌ها‌ و خرید حق تولید. ‌به عنوان مثال در این زمان ما ۷۱۶ اختراع ثبت شده داریم. که به ما امکان می‌دهد که از سایر شرکت‌ها‌ی بزرگ صنعتی در شهرها و کشورهای دیگر مستقل باشیم. بنابراین نوآوری بسیار مهم است.”

موندراگون کارش را با تاسیس یک مدرسه فنی حرفه‌ای آغاز کرد . این مساله نشان می‌دهد که پرورش نیروهای فنی کارآمد و آموزش آنها چه اهمیتی دارد. این آموزش‌ها در طول زمان پیشرفت کرده به طوری که در حال حاضر برنامه‌های مدیریتی پیشرفته مانند (MBA) نیز در دانشگاه‌های موندراگون تدریس می‌شود. اما به واقع فقط دانش صرف نبوده که این موفقیت را امکان‌پذیر کرده است. روحیه تعاون و همکاری عامل بسیار مهمی است که در جریان کار بوجود می‌آید. مایکل در این باره چنین می‌گوید:

“ما چیز جداگانه‌ای به معنای آموزش تعاون نداریم. ما فقط در سطح دانشکده مهندسی، رشته تعاون را داریم. اما در دبستان، راهنمایی و دبیرستان ما درسی تحت عنوان تعاون نداریم. اما سعی می‌کنیم که ارزش همکاری را به فرزندان‌مان بیاموزیم و این تنها دانش صرف نیست. به عنوان مثال ما با هم کار می‌کنیم و در عمل با مشارکت بیش از پیش استقلال را به آنها می‌آموزیم. به عنوان مثال دانشجویان عضوی از دانشگاه هستند. نه فقط کارگر و نه فقط معلم، آنها پرسنل تعاونی هستند، آنها عضو تعاونی هستند و مجبورند در گروه کار کنند. به این ترتیب ارزش تعاونی و همکاری هر روز برای هر دانشجو در عمل آموخته می شود.”

درحال حاضر این مجتمع تولیدی ۷۷ کارخانه در خارج از باسک دارد. عمدتا در فرانسه و اروپا. همچنین در ایالات متحده، مکزیک یا چین و هند. اما به گفته مایکل :” این شرکت‌ها و کارخانه‌ها تعاونی نیستند. بسیاری از کارگرانشان عضو نیستند تنها کارکنان شرکت هستند. ما برنامه‌ای داریم که دو سال قبل از بحران اقتصادی شروع شد. ما به عنوان طرح آزمایشی آن را شروع کردیم. در لهستان و مکزیک و یکی هم در برزیل. با اتحادیه‌های کارگری و کارگران صحبت کردیم، با کارگران یقه آبی و یقه سفید و همچنین با ادارات کل، که به آنها امکان مشارکت در اموال شرکت و سود را بدهند. اما به دلیل بحران اقتصادی، و چون این یک فرایند است فرایندی طولانی که حداقل ۵ سال طول می‌کشد و مسایل دیگر، پس از دوسال این طرح متوقف شد. در حال حاضر ما فقط در اسپانیا و باسک این تعاونی‌ها را داریم.”

تعاونی موندراگون در زمانی تاسیس شد که تمامی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری ممنوع بودند. شاید بتوان تشکیل تعاونی را پاسخی به این ممنوعیت دانست. اما در حال حاضر اتحادیه و سندیکاها وجود دارند، باید به تعامل این واحد بزرگ تولیدی با این نهادها نیز توجه شود. در واقع به دلیل این که در این تعاونی، کارگران در مجمع عمومی همه‌ی تصمیم‌های مهم را می‌گیرند، تصمیم‌هایی در مورد افزایش یا کاهش دستمزدها و سایر مواردی که به کارگران مربوط می‌شود، در عمل این تشکل‌های کارگری دوران سرمایه‌داری بی‌اثر می‌شوند.

اما به دلیل این که واحدهایی که خارج از باسک هستند به شکل تعاونی اداره نمی‌شوند، اتحادیه‌های کارگری در این واحدها فعال هستند. یکی از مدیران موندراگون در این باره چنین می‌گوید:

“اما در خارج از کشور، ما با اتحادیه‌های کارگری صحبت می‌کنیم، چون ما با هم هستیم و با هم کار می‌کنیم. از این جنبه اتحادیه‌های کارگری بسیار مهم هستند. آنچه که برای کارگران و اتحادیه‌های بسیار مهم است شفافیت است. اگر به طور مرتب همه چیز را در مورد شرکت، استراتژی آن و سایر مسایل ، به کارگران گزارش دهیم، این بهترین راه برای یک‌پارچه‌سازی و ایجاد انگیزه برای همه کارگران و اتحادیه‌های کارگری است.”

در تجربه‌ی دیگری از همکاری با این اتحادیه‌ها چند سال قبل موندراگون اعلام کرد که با اتحادیه کارگران فولاد برای توسعه تعاونی‌ها‌ی کارگری در بخش تولید در ایالات متحده پروژه‌ای را آغاز کرد. به گفته دست اندرکاران موندراگون این طرح به آرامی پیش می‌رود. زیرا نیاز به تغییر فرهنگ وجود دارد. فرایندی که شاید سال‌ها طول بکشد.

چشم انداز آینده

موندراگون رویای خوزه ماریا برای ایجاد یک تعاونی بود او قدرت تصمیم‌گیری را برای کارگران می‌خواست نه وابسته بودن به یک سرمایه‌دار‌ را. امروز، شرکت تعاونی موندراگون یکی از بزرگترین تعاونی‌ها‌ در سراسر جهان است که با همکاری تمام جامعه موفق شده است. تعاونی‌ای که مردم در آن به خوبی زندگی می‌کنند و هیچ کس کار خود را از دست نمی‌دهد به بیان دیگر امنیت شغلی دارند..

ساختار منحصر به فرد موندراگون که این شکل پیچیده را از بقیه جدا می‌کند، مقررات یکسان برای همه تعاونی‌هایی است که متعلق به موندراگون هستند، بدون در نظر گرفتن تعداد کارگر عضو.

به نظر می‌رسد که موندراگن آینده بسیار روشنی برای اعضا و جوامع خود دارد، آنها از به اشتراک گذاشتن تجربه خود با بقیه جهان نمی‌ترسند. آموزه‌ها‌یشان را برای هر کسی ارائه می‌دهند که می‌خواهد گوش دهد، و برای شنیدن ایده‌ها‌ی جدید در مورد چگونگی انجام تجارت و کسب وکار آماده هستند. گاهی اوقات این خیلی مهم است که درک شود کارگران بسیار مهم‌تر از میلیاردها دلار سود هستند.(۷)

یکی از مدیران موندراگون می‌گوید: “در قرن ۲۱ که هر کس امکان دسترسی به دانش را دارد، بسیاری از کارگران کشورها دیگر بی‌سواد نیستند. بنابراین بسیاری از اطلاعات، آموزش‌ها، سیستم‌های مدیریتی باید مشارکتی‌تر و دموکراتیک‌تر از قبل باشد. زیرا هر کس چیزهایی می‌داند و هر کس می‌تواند مشارکت داشته باشد و این برای همه بهتر است. و در این مورد ما فکر می‌کنیم اگر هر کس بتواند برای خود تصمیم بگیرد این برای آنها و برای جامعه بهتر است. چرا که هدف فقط حل فصل مشکل خود من نیست. من باید به توسعه جامعه هم بیاندیشم به ایجاد ثروت درجامعه.

ماموریت ما برای کسب درآمد نیست. ماموریت ما این است که در برای جامعه ثروت ایجاد کنیم. چگونه؟ از طریق ایجاد شغل. این هدف ماست. ما فکر می‌کنیم که دموکراسی بهتر است اگر همه فرصت مشارکت داشته باشند. در تلاش برای همبستگی و بودن با هم، می‌توان جامعه را توسعه داد. ما فکر می‌کنیم که این راه بسیار انسانی‌تر است. ما فکر می‌کنیم در آینده، در این قرن ۲۱ باید در همه چیز ، همه‌ی امور باید امکان مشارکت همه (۹۹درصدی‌ها) فراهم باشد. نه این که یک نفر یا ۱۰نفر تصمیم‌گیری کنند و دیگران، ‌پشت این تصمیم کار را ادامه دهند.”

زیرنویس ها

۱-http://peykarandeesh.org/article/Fabricas-Ocupadas-Bahram-ghadimi.html

۲- http://rahaii.weebly.com/1580160615761588-170515741608166215851575157817401608160715751740-1705157515851711158515751606-15761740170515751585-15831585-15701605158517401705157.html

۳- http://www.kanoonm.com/405

۴- امی گودمن، سازمان دیده بان دموکراسی، مصاحبه با مایکل لیزامیز(Mikel Lezamiz ) مدیر تعاونی موندراگون (Mondragon ) ، سال ۲۰۱۲

 

۵- نام آنها اوستورو Usatorre، لارنگا Larrañaga، گورونوجیتا Gorroñogoitia، اورمیچا Ormaechea، و اورتوبای Ortubay بود با استفاده از حروف اول نامشان اسم اولین تعاونی را الگور( Ulgor) رانام گذاری کردند

۶- گروه مدیریت بیتون (Betton)سونیا رولان مشاور دانشکده جان بتون

۷http://www.solidarityeconomy.net/2010/02/28/cooperative-payment-solidarity-means-a-prevailing-wage-or-better/

ضمیمه ۱

 

اصول اساسی تعاونی موندراگون

 

اصول اساسی موندراگون تعاونی در اولین کنگره تعاونی در ماه اکتبر سال ۱۹۸۷تایید شد ‌و شامل مجموعه ای از ایده‌هایی است که در طول بیش از ۳۰ سال فعالیت به عنوان یک تعاونی کسب شده و به شکل زیر خلاصه شده است:

پذیرش باز تعاونی موندراگون به روی تمام مردان و زنانی باز است که بدون هیچ نوع تبعیض این اصول اساسی را می پذیرند.

سازمان دموکراتیک برابری اساسی کارگر – عضوها از نظر حقوقی وجود دارد به رسمیت شناخته می‌شود که به معنی پذیرش سازمانندهی دموکراتیک بر اساس حق حاکمیت مجمع عمومی، انتخابی بودن نهادهای حاکم و همکاری با نهادهای مدیریتی است.

حاکمیت کار کار عامل اصلی برای تغییر طبیعت، جامعه و انسان است. به عنوان یک نتیجه، استخدام سیستماتیک کارگران حقوق بگیر کنار گذاشته شده است، حق حاکمیت کامل به کار تعلق دارد، کارثروت ایجاد می کند و اراده‌ای برای گسترش گزینه های شغلی موجود برای تمام اعضای جامعه وجود دارد.

ابزار کار و تبعیت طبیعی سرمایه سرمایه به عنوان ابزاری محسوب می شود که به کار وابسته است ، که برای توسعه کسب و کار لازم است. بنابراین آن را به عنوان ارزش منصفانه و مناسب پاداش درک کرد که محدود است و به طور مستقیم با سود به دست آمده در ارتباط نیست و تابعی است در دسترس برای تداوم و توسعه تعاونی.

مدیریت مشارکتی توسعه پایدار از خود مدیریتی و در نتیجه، مشارکت اعضا در حوزه مدیریت شرکت که به نوبه خود، نیاز به توسعه مکانیسم های مناسب برای مشارکت، اطلاعات شفاف، مشاوره و مذاکره، استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء داخلی دارد.

هماهنگی در پرداخت پرداخت کافی و منصفانه برای کار به عنوان یک اصل اساسی مدیریتی تعاونی، بر اساس حرفه دائمی برای ارتقاء دسته جمعی تعاونی به میزان کافی و مطابق با امکانات واقعی تعاونی که در سطح داخلی، خارجی و است. همکاری داخلی استفاده خاص از همبستگی و همچنین به عنوان یک نیاز برای بهره وری کسب و کار، اصل همکاری داخلی باید آشکار شده باشد: بین افراد در درون تعاونی، بین زیر گروه‌ها و بین تجربه تعاونی موندراگون و سازمان های تعاونی باسک، و همکاری جنبش تعاونی‌ها در اسپانیا، اروپا و سایر نقاط جهان. تحول اجتماعی تمایل به اطمینان تحول اجتماعی عادلانه با مردم دیگر با قرار گرفتن در یک روند گسترش‌یابنده کمک می کند که نسبت به بازسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه خود و بازسازی اجتماعی عادلانه تر و آزادتر باسک آزادتر دخالت بیشتری داشته باشیم. جهان شمولیهمبستگی خود را با تمام کسانی اعلام می کنیم که برای دموکراسی اقتصادی در منطقه از اقتصاد اجتماعی با اتخاذ اهداف صلح، عدالت و توسعه که ذاتی به جنبش بین المللی تعاونی کار می کنند.

آموزش و پرورش برای ترویج استقرار اصول بیان شده در بالا، نیروی انسانی در کنار منابع کافی مالی برای تعاونی ، و آموزش و پرورش حرفه ای جوانان ضروری است.

ضمیمه ۲

گردش مالی موندراگون در بخش‌های مختلف

گردش مالی موندراگون در کالاهای سرمایه ای ۹۷۶ میلیون یورو در سال ۲۰۰۹ بوده است.  تولید ورق‌های فلزی یکی از فعالیت های آن در این زمینه است که برای تولید ابزار و ماشین آلات، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات برای اتوماسیون فرایند مونتاژ و چوب، لودر، ترانسفورماتور الکتریکی، تجهیزات یکپارچه برای صنعت غذا، سردخانه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرید. به طور خاص با تمرکز بر بخش خودرو، شرکت همچنین تولید کننده طیف گسترده ای از قالب، قالب و قالب برای ریخته گری آهن و آلومینیوم وتولید ماشین‌آلات برای بخش ریخته گری است.

در بخش قطعات صنعتی، موندراگون گردش مالی ۱٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۹ داشته که خدماتی در زمینه طراحی و توسعه صنعتی و تامین قطعات ارائه می‌دهد.قطعاتی مانند ترمز، اکسل، موتورهای حرفه ای، رینگ چرخ، و دیگر قطعات خودروهای داخلی و خارجی. همچنین تولید قطعات برای تولید کنندگان لوازم خانگی و الکترونیک و لوازم جانبی برای تصفیه نفت و گاز، پتروشیمی و تولید برق، هادی‌های الکتریکی مانند مس و آلومینیوم، و قطعات نوار نقاله.

در بخش ساخت و ساز، گردش مالی موندراگون بالغ بر ۹۷۴ میلیون یورو در سال ۲۰۰۹ بوده است. . موندراگون ساختمان ها و پروژه های مهم زیرساختی را اجرا کرده است. طراحی و ساخت سازه های  فلزی بزرگ، چوب و روکش شده و سازه های پیش ساخته بتنی، تامین قطعات پلیمری پیش ساخته و همچنین ماشین آلات ساختمانی و همچنین تولید آسانسور و… از جمله حوزه هایی است که موندراگون در آن فعال است.

در تجارت و خدمات گردش مالی شرکت  بالغ بر۲۴۸میلیون یورو در سال ۲۰۰۸ بوده است. از جمله خدماتی که ارائه می دهد مشاوره کسب و کار، معماری و مهندسی، مشاوره املاک، طراحی و نوآوری ، مهندسی سیستم های الکترومکانیکی و مهندسی لجستیکی و خدمات گرافیکی و… است

در سال ۲۰۱۳،حدود۷۱٫۱ درصد از حجم معاملات این تعاونی از فروش بین‌المللی بود. فروش ناشی از صادرات محصولات به خارج از کشور و تولید شده در ۱۲۲ شرکت های تابعه واقع در چندین کشور مختلف: چین، فرانسه ، لهستان ، جمهوری چک ، مکزیک ، برزیل ، آلمان، ایتالیا ، بریتانیا ، رومانی ، ایالات متحده ، ترکیه ، پرتغال ، اسلواکی ، هند، تایلند  و مراکش .

در سال ۲۰۱۲، موندراگون ۱۱ شرکت جدید در خارج از کشور افتتاح کرد که در مجموع ۱۴ هزار نفر در آن مشغول به کارند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن در اسپانیا و جنوب فرانسه مشغول به کارند. علاوه بر سوپرمارکت‌ها، ۱۵۵ آژانس مسافرتی، ۶۳ ایستگاه، ۳۹ فروشگاه انجمن ورزشی و ۲۲۱ فروشگاه عطر در اسپانیا دارد و درجنوب فرانسه دارای ۴ فروشگاه بزرگ، ۱۶ سوپرمارکت، ۱۷ ایستگاه و ۴ فروشگاه عطر است.

این تعاونی در تهیه و ارسال غذا به منزل، تمیز کردن منازل نیز فعال است وهمچنین واحدهایی که خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

‍پی‌نوشت یکم: متن برگرفته از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر می باشد.

‍پی‌نوشت دوم : متن توسط سردبیر ویرایش شده است.

سرگذشت اعتصاب دوم معدن سنگ آهن بافق مرداد و شهریور 1393

کمیته انتشارات بنیاد پاک

مقدمه: قبلا در همین سایت داستان اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سنگ‌آهن بافق در ماه های خرداد و تیر 93 را روایت کردیم. دو ماه بعد در مرداد و شهریور 93 اعتصاب دیگری به دلیل عدم توجه به خواسته‌های اصلی کارگران مبنی بر لغو خصوصی سازی و نیز دستگیری رهبران کارگری به راه افتاد. اکثر رهبران کارگری را دستگیر کردند تا مثل دفعه قبل سازماندهی و رهبری نکنند. اما کارگران تسلیم نشدند و در اعتصابی شانزده روزه طی گرمترین ماه‌های سال‌ نهایتا سرمایه داران و دولت‌شان عقب نشستند، خصوصی سازی  لغو شد و رهبران کارگری آزاد شدند. دومین اعتصاب پیروز معدن‌چیان بافق رقم خورد. در متن پیش رو داستان اعتصاب دوم بافق در ماه های مرداد و شهریور 1393 را بر اساس اخبار ایلنا مرور می کنیم.

**********************

17 مرداد 93

آخرین وضعیت واگذاری سهام معدن سنگ‌آهن

در پی خلف وعده مسئولین در لغو خصوصی سازی معدن، شورای شهر بافق از احتمال مداخله مقامات عالی کشوری برای سرعت بخشیدن به روند خبر می‌دهد.

وی اعلام می کند که قرار است به زودی جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس و وزیر کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت واگذاری معدن سنگ‌آهن بافق تشکیل شود و می افزاید«تاکنون چهار جلسه تشکیل شده است و جهت جلسات به سمتی بوده که دستور وزیر مبنی بر لغو واگذاری سهام (از ۱۰۰٪) به قوت خود باقی بماند و اگر قرار است واگذاری صورت بگیرد «حق شهر» لحاظ شود.»

وی در مورد جلسه دفتر امام جمعه و حل مشکلات، گله‌ و شکایات کارگران و پی‌گیری آن می گوید: «در آخرین جلسه که در تاریخ ۹۳/۰۵/۰۵ تشکیل شد و عسگری، مدیرعامل سنگ‌آهن، حضور نداشت، نامه‌های کارگران مطرح شد ولی با نظر فرماندار جزو صورت جلسه نیامد و قرار شد وی خود برای رفع مشکلات پی‌گیری کند.»

 22 مرداد 93

سفر وزیر کار ربیعی به یزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «ربیعی» برای بررسی وضعیت خصوصی سازی شرکت سنگ‌آهن بافق سفر خود را به استان یزد سفر شروع می کند.

23 مرداد 93

دیدار وزیر کار با نمایندگان کارگران شرکت سنگ‌آهن

وزیر: واگذاری 15 درصد نیاز به قانون دارد، نمی توانم در این جلسه دستور دهم!

علی ربیعی در ادامه سفر خود در استان یزد به شهرستان بافق می رود و با مسئولین و نمایدندگان کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق دیدار می کند. وقتی وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی از تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودن ۹۰ درصدمردم شهر خبر می‌دهد.

در حین جلسه دبیر کارگروه انجمن صنفی کارگران نارضایتی خود را از عدم پرداخت ۱۵ درصد سهام به بافقی‌ها اعلام می‌کند و وزیر کار با با یادآوری اعتصاباتی که در دوران حکومت پهلوی با همراهی کارگران ساماندهی کرده می گوید:«این بخش نیاز به قانون دارد که مشخص شود به چه کسی داده شود ومجاری خود را دارد. فعلا طبق گفته رییس جمهور به بنده، ما مسئله را متوقف کردیم تا به یک مسئله بهینه برسیم وآن نیاز به قانون دارد و نمی شود دراین جلسه دستور ۱۵درصد داده شود.»  و در ادامه می‌افزاید:«ما برای معدن برنامه داریم، ته دلتان خالی نباشد که معدن تمام می‌شود و تعطیل می‌شود. مابرای معدن طرح گسترش داریم وبرای آن سرمایه گذاری می‌کنیم. پول سرمایه گذاری آن را هم جور می‌کنیم.»

وزیر کار همچنین خطاب  به نماینده کارگران درباره اعتصاب می گوید:«اگر این اعتصاب ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود.»

«ربیعی» وزیر کار در ادامه سفرش به بافق به بازدید معدن سنگ‌آهن می‌رود و حین بازدید از بخش کنستانتره به کارگران اطمینان می‌دهد که خصوصی سازی فعلا متوقف شده است و اجازه تعدیل یک نیرو را هم نخواهد داد.

28 مرداد 93

دستگیری دو تن از کارگران و شروع اعتصاب

دو تن از رهبران کارگران معدن سنگ‌آهن بافق بازداشت می‌شوند و تلاش برای بازداشت 16 تن دیگر با مقاومت کارگران ناکام می‌ماند. ساعت ۱۰ همان شب اعتصاب کارگران در اعتراض به بازداشت 2 تن از رفقای‌شان آغاز می‌شود.

29 مرداد 93

روز دوم اعتصاب

یکی از کارگران که در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا اعلام می‌کند:«حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در اعتراض به بازداشت «امیرحسین کارگران» و «علی صبری» از کارگران این معدن دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.»

وی در ادامه به تلاش ناکام پلیس برای بازداشت ۱۶ کارگر دیگر و همچنین «حسن تشکری»، رئیس شورای شهر بافق خبر می‌دهد اما از عنوان اتهام آنان ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. وی تاکید می‌کند که ۱۶ کارگر مورد نظر در حال حاضر بین همکارانشان در معدن حضور دارند.

نماینده کارگران در مصاحبه با ایلنا علت اقدام پلیس برای بازداشت کارگران معدن را «شکایت کارفرما از آنان» اعلام می کند. ایلنا خبر می دهد که کارفرما در پی اعتصاب چهل روزه خرداد- تیر93 کارگران معدن بافق از  18 نفر از کارگران به دادگاه شکایت کرده است. «حسین تشکری» رییس شورای شهر بافق، خود یکی از کارگران شرکت معدن سنگ‌آهن بافق است.

حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد در معدن و مذاکره با کارگران

شرط کارگران برای پایان اعتصاب: لغو حکم بازداشت هر 18 کارگر!

جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد با حضور در معدن سنگ‌آهن بافق با حسین تشکری  کارگر معدن سنگ‌آهن و نیز رئیس شورای شهر بافق مذاکره می‌کند.

در نتیجه مذاکره پایان اعتصاب مشروط به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر می شود و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد تلویحا با این خواسته موافقت می کند.

کارگران: بازدید وزیر کار نتیجه‌ای نداشت و توقف خصوصی‌سازی هنوز مبهم است.

یکی از کارگر در مصاحبه با ایلنا با اشاره به سفر هفته پیش وزیر کار ربیعی و بازدیدش از معدن سنگ‌آهن بافق می گوید که:‌ »از حضور آقای ربیعی در معدن نتیجه‌ای حاصل نشده و سرنوشت مطالبه کارگران مبنی بر توقف خصوصی سازی معدن همچنان در ابهام قرار دارد.

عصر همین روز ماموران یگان ویژه پلیس در معدن مستقر شده‌اند و 2  تن از کارگران را بازداشت کردند اما موفق به بازداشت بقیه کارگران نشدند. ایلنا به نقل از «یک کارگر» می‌نویسد که ماموران یگان ویژه پلیس در برخورد با کارگران «خشن» عمل نکرده‌اند.

30  مرداد 93

روز سوم اعتصاب

اعتصاب کماکان ادامه دارد وعصر یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق خارج می‌شوند.همان شب جلسه‌ای بین شورای شهر و فرمانداری بافق در مورد اعتصاب و خواست‌های کارگران برگزار می‌شود.

«محمد عباسی بافقی» سخنگوی شورای شهرستان بافق طی مصاحبه‌ای در تشریح مذاکرات به ایلنا می‌گوید: «ما امیدوار بودیم صدای اعتراض کارگران شنیده و به مطالباتشان رسیدگی شود، اما در اقدامی تحریک آمیز نیروهای ضد شورش در معدن مستقر شده‌اند.»

سخنگوی شورای شهرستان بافق در تشریح اهدف کارگران چنین می‌گوید:«خواسته مردم و شورای شهرستان بافق این است که ۱۵ درصد سهام واگذار شده معدن به صندوق بازنشستگی به جبران عقب افتادگی و محرومیت منطقه، به شهرستان بافق اختصاص داده شود.»وی همچنین می‌افزاید:« یکی از این خواسته‌ها صدور قرار منع تعقیب و بازداشت برای همه کارگرانی است که با شکایت کارفرما از دو روز پیش تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.»

«بافقی» سخنگوی شورای اسلامی بافق در تشریح فضای شهر به ایلنا می‌گوید:«هر چند در حال حاضر نیروهای انتظامی حضور مشهودی در داخل معدن و شهر بافق ندارند اما به سبب فضایی که از چند روز پیش ایجاد شده است اهالی شهر انتظار دارند وضعیت به حالت عادی بازگردد.» وی اضافه می‌کند که به دلیل « هوشیاری مردم و ماموران» هیچ برخوردی پیش نیامده است.

«بافقی» همچنین از برگزاری نشست جداگانه شورای شهر بافق با عباس زارع‌زاده نماینده مهریز و موافقت وی با خواسته های کارگران می‌گوید.

31 مرداد 93

روز چهارم اعتصاب

یکی از کارگران در مصاحبه با ایلنا درباره اقدامات کارفرما در تقابل با اعتصاب چنین گفت:«از قرار معلوم به منظور شکستن این حرکت اعتراضی از حوالی ظهر پنجشنبه به دستور کارفرما کارتهای حضور و غیاب کارگران جمع آوری شد و سرپرستان موظف شدند تا در قسمتهای تحت مسئولیت خود به صورت مکتوب حضور و غیاب کارگران را ثبت کنند.»

همچنین «دخیل‌عباس زارع‌زاده» نماینده بافق در مجلس طی گفتگویی با ایلنا با اشاره به بازدید وزیر کار از معدن اظهار می کند که «مردم این خطه توقع شفا‌ف‌سازی درباره خصوصی‌سازی این معدن را داشتند و صرف کلنگ‌زدن و افتتاح یک بیمارستان دردی از مردم این منطقه را دوا نخواهد کرد.» وی می افزاید:« لازم بود که وزیر در بازگشت به تهران تشکیل جلسه داده و پاسخی شفاف به کارگران ارائه می‌داد؛ وقتی دغدغه مردم در نظر گرفته نشود و مردم پاسخ شفافی دریافت نکنند، در این میان بازیگرانی پیدا می‌شوند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.»

«زارع‌زاده» با انتقاد از حضور نیروی انتظامی در معدن و دستگیری کارگران می‌گوید: «در دور اول اعتراضات که 39 روز طول کشید، هیچ اتفاق امنیتی رخ نداد و کارگران و مردم در کمال خویشتن‌داری و آرامش مطالبات صنفی‌شان را طرح کردند اما در حال حاضر بازداشت تعدادی از کارگران باعث تحریک مردم شده است.» وی در ادامه با اشاره با مهاجرت ۵۰ درصد از مردم بافق به نقاط دیگر و ضرورت اختصاص ۱۵ درصد از ارزش افزوده معدن برای توسعه بافق اعلام‌ می‌کند که «سه نماینده استان در مجلس، امام جمعه، اعضای شورای شهر و مسئولان کارگری پی‌گیر مطالبات مردم بافق و معدن‌کاران این شهر هستند.»

1 شهریور 93

روز پنجم اعتصاب

پلیس ۵ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق را بازداشت می‌کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق «محمد عباسی بافقی»، اعلام می‌کند که پلیس حوالی ساعت ۲ نیمه شب، ۵ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده است و «محمد حسن تشکری»، رئیس شورای اسلامی شهر بافق که از کارگران این معدن است نیز در میان کارگران بازداشتی بوده است.

سخنگوی شورا می‌افزاید که این کارگران جزء لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس هستند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.»

«عباسی بافقی» در پایان تاکید می کند که اگر چه یگان ویژه پلیس از معدن خارج شدند اما هنوز در شهر حضور دارند.

خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن بافق مقابل دفتر کارفرما تحصن  می‌کنند.

با بازداشت 5 کارگر دیگر و در پنجمین روز اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی مقابل دفتر کارفرما تحصن می‌کنند.یکی از کارگران در این مورد به ایلنا می‌گوید:«‌خانواده‌های کارگران بازداشت شده گفته‌اند تا آزادی کارگران به این تحصن ادامه می دهند.»

مدیرعامل معدن وعده آزادی همه کارگران را می‌دهد.

تجمع کارگری به مقابل فرمانداری منتقل می شود.  

در پی تجمع کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی ؛ بعد از ظهر همان روز «عسگری» مدیرعامل با حضور در جمع آنان وعده می‌دهد که با اعلام رضایت امکان منع تعقیب و آزادی همه کارگران بازداشتی و تحت پیگرد فراهم شود. مدیرعامل پس از این سخنان همراه با ماموران نیروی انتظامی محل کار خود را به مقصد فرمانداری بافق ترک می‌کند. یکی از کارگران در همین مورد به ایلنا می گوید:«اظهارات امروز مدیرعامل از آن جهت قابل تأمل است که وی پیش‌تر با انکار نقش خود در تهیه این فهرست ۱۸نفره؛ گفته بود که کارگران مورد بحث با شکایت اعضای هیات مدیره تحت تعقیب نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند.»

خانواده‌های کارگران بازداشتی و جمعی از مردم بافق ‌شب را در مقابل فرمانداری به صبح می‌رسانند.

همزمان با تجمع در مقابل فرمانداری، جلسه شورای تامین شهرستان برگزار می‌شود وعلاوه بر اعضای شورای شهر بافق، محمدرضا صباغیان که در دور اول اعتراضات به نمایندگی از کارگران در کارگروه ویژه دولت انتخاب شده بود در جلسه شرکت می کند

صباغیان آزادی کارگران زندانی را در گرو تصمیم شورای تامین شهرستان بافق دانسته و اعلام می‌کند که روز چهارم شهریور ماه درباره پی‌گیری‌های انجام شده به کارگران گزارش خواهد داد.

2 شهریور 93

روز ششم اعتصاب

ادامه تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن بافق در مقابل فرمانداری.

کارفرمای معدن سنگ‌آهن بافق شکایتش را پس می‌گیرد اما کارگران آزاد نمی‌شوند.

«محمدجواد عسگری» مدیرعامل معدن سنگ‌آهن بافق و «عزیزالله عباسیان بافقی» مدیر حقوقی و نماینده هیات مدیره معدن با ارسال نامه‌ای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف می‌دهند.

در حالی که ایلنا شمار کارگران بازداشت شده را ۷ نفر اعلام کرده، نامه کارفرما به شورای تامین بافق نشان می‌دهد، ۹ نفر از کارگران معدن بافق بازداشت شده‌اند.بر اساس نامه اسامی کارگران بازداشتی چنین می‌باشد:‌»امیر حسین کارگران»، «علی صبری»، «محمدحسن تشکری»، «علی‌محمد تشکری»، «کاظم کارگران»، «رضا دهستانی»، «رضا خواجه‌زاده»، «ایرانی» و «جلیل  کمالی». علی‌رغم نامه کارفرما مبنی بر پس گرفتن شکایت کسی آزاد نمی‌شود.

کارگر معدن بافق اجازه ایجاد نهاد صنفی ندارند.

«حسین خلیلی» رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد در مصاحبه‌ای به ایلنا می‌گوید:«غیاب تشکل‌های رسمی کارگری در معدن سنگ‌آهن بافق، ارتباط حدود ۵ هزار کارگر این معدن با نمایندگان‌ کارگری‌ استان‌ را قطع کرده است.»

وی به خبرنگار ایلنا می‌گوید:«هیچگونه نتوانسته‌ است با کارگران متحصن ارتباط برقرار کند.»و ادامه می دهد:« نه می‌توانیم از برنامه کارگران متحصن مطلع شویم، و نه می‌توانیم مطالباتشان را پیگیری کنیم.»

خلیلی درباره جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری در معدن بافق چنین می‌گوید:«مدیران معدن سنگ‌آهن بافق زمانی که می‌خواهند از تسهیلات دولتی برخوردار شوند، می‌گویند معدن «خصوصی» است اما در واکنش به تشکیل نهاد کارگری می‌گویند معدن «دولتی» است.»

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد در پایان اظهار می‌کند:«کارفرما در سالیان گذشته با استناد به تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار از تشکیل شورای اسلامی کار در معدن ممانعت کرده است.»

 

تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار می‌گوید:«زمان تشکیل شورا‌ها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران و… بر اساس این قانون با تشخیص شورای عالی کار خواهد بود.»

آزادی کارگران معدن بافق در گرو موافقت شورای تامین استان یزد است.

«محمد عباسی‌بافقی» سخنگوی شورای اسلامی بافق به ایلنا می‌گوید:«اگر چه کارفرما شکایت خود را از کارگران معترض معدن بافق پس گرفته است اما آزادی کارگران به نظر مثبت شورای تامین استان یزد منوط شده است.» وی می افزاید: « شورای تامین بافق گفته انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و شورای تامین استان یزد درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد.»

«بافقی» در پایان با اشاره به ادامه تجمع کارگران و خانواده ها مقابل فرمانداری ‌می‌گوید:«ماموران یگان ویژه پلیس که یک روز بعد از آغاز دور جدید تحصن کارگران معدن بافق به این شهرستان آمده‌اند، هنوز در بافق حضور دارند اما در شهر حضور پیدا نمی‌کنند.»

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد: دلیل دستگیری کارگران اعتصاب نبوده است.‌

«محمد علی طالبی» معاون سیاسی- امنیتی استانداری یزد، عصر همین روز در نشست خبری خود می‌گوید: «دلیل دستگیری کارگران اعتصاب نبوده است.» وی همچنین اعلام می‌کند:«آمار دقیقی از دستگیر شدگان ندارم اما آماری که در رسانه ها منتشر شده به مراتب کمتر از چیزی است که قرار بود صورت بگیرد.»

این مقام سیاسی امنیتی درباره درخواست مسئولین چنین می گوید «تمام دستگاه ها و رسانه های مؤثر در تحقق آرامش بافق همکاری کنند و امیدوریم در کمترین فرصت این اتفاق بیافتد و تنش کارگری در بافق حل شود.»

طالبی همچنین در مورد نحوه برخورد دولت با اعتصاب چنین می‌گوید:«بهترین گواه در خصوص نحوه برخورد دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی در بافق مردم بافق هستند که می توانند شهادت بدهند که با مطالباتی که مطرح شده چه عملکردی دولت تدبیر و امید نسبت به گذشته داشته است.»

وی با اشاره به سابقه اعتصاب کارگری اظهار می کند:‌«مشابه این اعتصابات و اعتراضات در گذشته هم رخ داده که برخورد هایی هم صورت گرفته است اما در دوره اعتصاب قبلی که 39 روز طول کشید هیچ برخوردی با کارگران صورت نگرفت و تعرضی از نیروهای انتظامی انجام نشد و با اینکه اعتصاب طولانی شد مسئولین استان با نمایندگان کارگران و مسئولین محلی پیگیر مطالبات مردم در بافق و کارگران سنگ‌آهن بودند که دستاوردهایی را هم داشت.»

طالبی در پایان می‌گوید:«اگر اقدامات قضایی هم در بافق صورت گرفته در راستای وظیفه ما بوده است و یگان ویژه اصلاً در هیچ کجا در شهرستان بافق دخالت نکرده و وارد عمل نشده است.»

3 شهریور 93

روز هفتم اعتصاب

ادامه تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل فرمانداری

درجریان تجمع شب گذشته خانواده‌های بازداشت شدگان و جمعی از اهالی شهر، پنج عضو شورای اسلامی شهر بافق نیز در جمع معترضان حاضر می‌شوند.

یکی از کارگران معدن بافق با اشاره به اظهارات معاون سیاسی- امنیتی استاندار یزد که گفته بود بازداشت شدگان هیچ ربطی به اعتصاب کارگران ندارند به ایلنا می‌گوید:«این حرف درست نیست زیرا اگر میان کارگران بازداشت شده و اعتراضات کارگری ارتباطی وجود نداشت دلیلی برای همراهی مردم بافق با بازداشت شدگان نبود و اهالی شهر در مقابل این افراد مانند سایر اشخاصی که به عناوین مختلف در زندان به سر می‌برند موضع بی‌تفاوتی اتخاذ می‌کردند.»

احتمال خروج یگان ویژه از بافق و انتقال کارگران بازداشتی به بند عمومی

شایعاتی مبنی بر خروج ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی از شهر بافق می‌باشد. خانواده کارگران بازداشتی نیز به ایلنا خبر می دهند درحال حاضر بازجویی این افراد تمام شده و همه آن‌ها به بند عمومی منتقل شده‌اند.

واگذاری ۷۱/۵ درصد از سهام معدن به صندوق بازنشستگی فولاد صحت ندارد.

«مهدی فتوحی» از کارگران معدن‌چی در باره جزییات خصوصی سازی به ایلنا می‌گوید:«مجلس سال ۷۹ تصویب کرد دولت بدهی‌اش به صندوق بازنشستگی فولاد را پرداخت کند زیرا این صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل برخورده بود. دولت‌‌‌ همان زمان به صورت شفاهی اعلام کرد حقوق بازنشستگان صنایع فولاد را از سود معدن سنگ‌آهن بافق پرداخت می‌کند.»

وی با اشاره به تامین بودجه معدن سنگ‌آهن بافق در دو سال گذشته توسط دولت تاکید می کند که «واگذاری ۷۱/۵ درصد از سهام معدن به صندوق بازنشستگی فولاد صحت ندارد.»

فتوحی می افزاید: «عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام معدن در فرابورس به قصد واگذاری‌‌‌ باقی مانده سهام – ۷۱/۵ درصد – به صندوق بازنشستگی فولاد طرح شده است، زیرا باید حداقل ۵ درصد از سهام معدن را در فرابورس عرضه می‌کردند و قیمت پایه را بدست می‌آوردند تا بتوانند ۷۱/۵ درصد را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کنند.»

فتوحی با بیان اینکه «خصوصی سازی امنیت شغلی را پایین می‌آورد»، درباره آثار آن بر زندگی مردم بافق چنین می گوید:«این معدن در ‌‌‌نهایت ۱۰ سال دیگر عمر می‌کند و هیچ کارخانه جوار معدنی در بافق شروع به کار نکرده است. با اتمام ذخایر معدن سنگ‌آهن مرکزی، حدود ۵ هزار کارگر بیکار می‌شوند و اقتصاد بافق که به کارکرد این معدن وابسته است، مختل می‌شود… مردم شهر معدنی بافق از خصوصی سازی خاطرات تلخی دارند زیرا خصوصی سازی همواره با تعدیل نیرو و کاهش دستمزد همراه بوده است.»

او در باره مطالبات اصلی کارگران به ایلنا چنین می گوید:«برکناری مدیرعامل معدن و جایگرینی او با مدیری بومی، متعهد و متخصص، لغو کامل خصوصی سازی و آزادی ۹ کارگر بازداشت شده، ۳ مطالبه اصلی حدود ۵ هزار کارگر این معدن است.»خصوصی سازی در بافق جواب نداده است.

کارگری بدون اعلام اسم خود به و با اشاره به دو تجربه شکست خورده خصوصی سازی فولاد بافق و کاشی زمرد به ایلنا می گوید«خصوصی سازی در بافق جواب نداده است و مردم شهر دل خوشی از خصوصی سازی ندارند.»

وی می‌افزاید«اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید معادن بزرگ دولتی باقی می‌مانند. ذخیره معدن سنگ‌آهن بافق بیش از ۲۴۰ میلیون تن است و معادنی که ذخایر آن بالای ۱۵۰ میلیون تن باشد، اموال دولت محسوب شده و مشمول خصوصی سازی نمی‌شوند.»

وی با تایید حرف فتوحی درباره  خصوصی سازی ادامه می دهد:«می‌گویند صندوق بازنشستگی فولاد ۷۱/۵ درصد از سهام معدن بافق را خریده است اما هیچ وقت سندی به کارگران نشان ندادند. آقای تشکری، رئیس شورای شهر – که بازداشت شده است – می‌گوید معدن صددرصد دولتی است و این حرف‌ها به قصد زمینه سازی برای واگذاری کامل معدن به بخش خصوصی بیان می‌شود.»

این کارگر در پایان اظهار می‌کند:«اگر معدن خصوصی شود، سرنوشت ۵ هزار کارگر معدن چه می‌شود؟ وقتی فولاد خوزستان می‌گوید من اول خوراک خودم را تامین می‌کنم، بعد به معدن بافق کمک می‌کنم، شما تا آخرش را بخوانید.»

4 شهریور93

روز هشتم اعتصاب

مهلت کارگران به دولت برای لغو خصوصی سازی پایان یافت؛سومین شب از تحصن مقابل فرمانداری.

خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق در هشتمین روز از اعتصاب همچنان مقابل فرمانداری تجمع کرده‌اند.

یکی از کارگران(بدون اعلام نام خود) درباره تحصن روبروی فرمانداری به ایلنا می‌گوید:«علاوه بر خانواده‌های کارگران بازداشتی که مقابل فرمانداری تجمع کرده‌اند، مردم شهر به تناوب در جمع این خانواده‌ها حاضر می شوند و آنان را همراهی می کنند.» وی می‌افزاید: «دیشب در شهر شایعه شده بود، حکم آزادی ۸ تن از کارگران بازداشتی جز «محمدحسن تشکری»، رئیس شورای شهر بافق صادر شده است، اما آنان زیر بار نرفته‌اند و گفته‌اند همه ما را باید با هم آزاد کنید.»

به گفته این کارگر معدن بافق، «محمد رضا صباغیان» یکی از نمایندگان کارگران به احتمال قوی برای ارائه گزارش به کارگران درباره آزادی ۹ کارگر بازداشتی و لغو کامل خصوصی سازی به معدن می‌آید.

5 شهریور93

روز نهم اعتصاب

نماینده کارگران از خلف وعده استاندار در آزادی ۹ کارگر بازداشتی خبر می‌دهد. «محمد رضا صباغیان»، نماینده کارگران معدن سنگ‌آهن بافق اعلام می‌کند كه قرار بوده خبر آزادی کارگران دیشب اعلام شود، اما از عصر دیروز هر چه با استاندار و معاون سیاسی او تماس گرفته، جوابی نگرفته است.

وی می‌گوید:«در دو ماه گذشته برای احقاق حقوق بافق بالای ۱۰۰ جلسه ریز و درشت با مسؤلین شهر و استان داشته‌ایم و این تاریخ را برای ارائه گزارش اعلام کردیم تا مسؤلین فراموش نکنند که مردم از آن‌ها و از روند امور سؤال خواهند کرد.»

وی با اعلام اینکه «جامعه ما تاکنون خواب بوده اما الان بیدار شده و این موضوع برای برخی از مسؤلین تعجب آور است چون قبلا کسی پیگیر قول‌ها نبوده است»، می‌افزاید: «این دستاورد بزرگی است که خواسته‌هایمان را بتوانیم مطرح کنیم. ما حقمان را بصورت منطقی از مسؤلین می‌خواهیم و آن‌ها موظف به پیگیری هستند.»

نماینده کارگران دلیل حضور یگان ویژه در بافق جهت برخورد با حرکت صنفی کارگران را ارائه گزارشات غلط توسط برخی از مسؤلین  در جهت سیاسی جلوه دادن این حرکت می‌داند و و ضمن تقبیح این رفتار از مسؤلین استان می پرسد: «اگر این اعتراض و تجمع آرام در شهری مانند اردکان و میبد انجام می‌گرفت، آیا بازهم اینگونه رسیدگی می‌شد؟ با قول و وعده ماجرا را تمام می‌کردید، یا برای کارگر‌ها یگان ویژه می‌آوردید؟»

«صباغیان» در ادامه می‌گوید:«برخی معتقدند معدن در سال ۹۱ واگذار شده و الان پس گرفتن آن یکی از مشکلات است. اگر یک هزارم این پی گیری‌ها آن زمان بود زود‌تر به نتیجه می‌رسیدیم. معمولا چون ما کسی را در وزارتخانه‌ها نداریم و مسؤلین‌مان دچار روزمرگی هستند وقتی متوجه خسارت‌ها می‌شویم که دیگر کار از کار گذشته است، مانند جدا کردن معادن چادرملو و ۱۹ دی از بافق.»

«صباغیان» در تشریح مصوبات جلسات کارگروه رسیدگی به مطالبات کارگران می‌گوید:«قرار شد برای اعضای کارگروه حکم صادر کنند اما حکمی صادر نشد. همچنین قرار بود توقف واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن در سایت خصوصی سازی اعلام شود که اعلام نشد.»

او می‌افزاید:«نامه‌ای به سنگ‌آهن نوشتیم که برنامه‌شان برای احداث کارخانه‌ها را اعلام کنند که این هم انجام نشد. همچنین قرار بود امنیت شغلی و ارتقای شغلی کارگران در نظر گرفته شود که این هم نشد و برخی جابجا و حتی بازداشت شدند. قرار بود ۱۵ درصد از سهام شرکت سنگ‌آهن به شهربافق تعلق گیرد اما وزیر کار زیر بار این خواسته نرفت.»

صباغیان ادامه می‌دهد: «بافق با توجه به اتمام معدن در سالهای نه چندان دور آینده خوبی نخواهد داشت. شما در ماههای گذشته دیدید که نبود سنگ‌آهن بر بازار و کل بافق چه اثر منفی گذاشت. پس نتیجه می‌گیریم که خواسته‌های ما غیر منطقی نیست و تا رسیدن به هدف پیگیر خواهیم بود.»

صباغیان در پاسخ به سخن برخی از مسؤلین می‌گوید:«بعد از آمدن وزیر ما دیگر فرصت نکردیم پیگیر باشیم، گفت: ما به آن‌ها ۱۵ روز دیگرفرصت می‌دهیم تا نسبت به تحقق خواسته‌ها تلاش کنند.»

او خطاب به فرماندار می‌گوید: «آقای فرماندار محترم اگر توانستید در این مدت خواسته‌ها را پیگیری و به نتیجه‌ای برسانید که دست شما را می‌بوسیم، بومی و غیر بومی نداریم و اگر پیگیری کردید و به هر دلیل نتوانستید به نتیجه برسید بیایید و گزارش بدهید که به این دلائل نمی‌توانیم یا بگویید رسیدن به این خواسته‌ها حق شما نیست.»

صباغیان تاکید می‌کند:«فرماندار به مثابه رییس جمهور است و پاسخگوی تمام مسایل و مشکلات و باید برای رفع آن پیگیر باشد. ما باید از فرماندار بپرسیم چرا در جمع این مردم نیامده است.» او ادامه می‌دهد: «آقای فرماندار شما باید حرکت کرده و برای احقاق حق بافق پیگیری کنید.»

صباغیان از کارگران اعتصاب کننده می‌خواهد که هیچ بهانه‌ای به دست کسی ندهند و به مسؤلینی که از یگان ویژه دعوت کرده‌اند با رعایت نظم و آرامش بفهمانند که ما خودمان در این ماجرا پلیس خودمان هستیم.

صباغیان می‌گوید: «همین امروز به درخواست ما جلسه‌ای با استاندار تشکیل شد ما در این جلسه متوجه شدیم اطلاعاتی که به استاندار داده می‌شود غلط است. مثلا به استاندار گفته‌اند کارگر‌ان پس از خسارت به چند دامپتراک (نوعی کامیون برای حمل و نقل و جابجایی شن و ماسه) بازداشت شده‌اند اما در واقع این خسارت زمانی ایجاد شد که چند نفر از کارگران دستگیر و برای دستگیری تعدادی دیگر یگان ویژه وارد معدن شد.»

او ادامه می‌دهد: «بنده به استاندار گفتم تجمع حق قانونی‌ای هست که شما باید آنرا اجرا کنید. آن‌ها به امید و در پناه تو باید اعتراض کنند.»

«صباغیان» ادامه می‌دهد: «استاندار در این جلسه متقاعد شد که در جلسه شورای تامین موضوع آزادی کارگر‌ان را مطرح و همین امروز آن‌ها آزاد شوند.»

او می‌گوید: «قرار بر این شد آزادی کارگر‌ان و اعلام دستاورد‌ها امشب انجام و فرصت یک ماهه‌ای داده شود تا خواسته‌ها پیگیری شود و مقرر شد این قول را فرماندار شهر بیاید و به مردم بدهد و این موضوع را استاندار پذیرفت. اما از ساعت چهار عصر هرچه با آقای استاندار و معاون سیاسی امنیتی تماس گرفتیم پاسخ ندادند.»

وی از سفر شبانه وزیر رفاه به بافق نیز سخن به میان می‌آورد و به خاطر این نکته که محرومیتهای بافق به وزیر نمایانده نشده از برنامه ریزان سفر گلایه می‌کند.

«صباغیان» نگفتن مسائل بافق به مسؤلین بالا‌تر را یکی از مشکلات می‌داند و ادامه می‌دهد: «متاسفانه مطالب به صورتی غیر واقعی به تهران گزارش می‌شود مثلا می‌گویند چون رئیس شورای شهر می‌خواسته مدیر عامل شود یا نماینده کارگر‌ها به دنبال نامزدی مجلس است لذا مردم را تحریک می‌کنند. خوب در این شرایط می‌خواهید چه تصمیمی برای ما گرفته شود؟»

او خطاب به استاندار می‌گوید: «آقای استاندار بیا در جمع مردم، به گزارش‌ها اکتفا نکن، شخصا در جمع مردم تشریف بیاورید و خواسته‌ها را بشنوید.»

«صباغیان» ضمن دعوت مردم به وحدت سخنانش را با این جملات به پایان می‌رساند که ما پشتیبان مسؤلین شهرمان هستیم اما تا زمانی که برای حل مشکلات شهر تلاش می‌کنند نه زمانی که می‌نشینند و کاری از پیش نمی‌برند.

همین روز یکی از کارگران متحصن، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره ریشه‌های تاریخی اعتصاب می‌گوید:««اسرافیل احمدیه»، مدیرعامل پیشین معدن سنگ‌آهن بافق اواخر سال ۸۹ بازنشسته شد و ۲ یا ۳ ماه بعد،«محمد جواد عسگری» – مدیر عامل فعلی – سرپرستی معدن را بر عهده داشت.»

او می افزاید: «شنبه ۳ اردیبهشت ۹۰، نامه‌ای آمد که می‌گفت آقای عسگری به مدیرعاملی معدن منصوب شده است اما یک روز بعد اعلام شد مدیری غیر بومی جایگزین او شده است.»

وی ادامه می‌دهد:«فردای آن روز (یکشنبه ۴ اردیبهشت ۹۰)، تمام خیابان‌های بافق پر از پارچه نوشته‌هایی در حمایت از آقای عسگری شد. کارگران دست از کار کشیدند و بسیاری از مردم شهر در اعتراض به این جابه‌جایی مقابل فرمانداری تجمع کردند اما تجمع آنان با برخورد غیر منتظره یگان ویژه روبرو شد.»

به گفته این کارگر، با گسترش اعتراضات، شماری از مردم بافق در امامزاده عبدالله تحصن می کنند و سرانجام دوشنبه شب (۵ اردیبهشت ۹۰) این تجمعات با دخالت یگان ویژه پلیس مواجه می‌شود. این کارگر اظهار می‌کند:‌ »در ‌‌‌نهایت، استانداری یزد «علیرضا یاراحمدی» را به عنوان مدیرعامل معرفی کرد که مدیری بسیار متعهد بود، اما او به دلیل فشارهای دولت وقت و هیات مدیره برای خصوصی سازی معدن پایان‌‌‌ همان سال استعفاء داد و جالب اینکه پس از او، آقای عسگری مجددا به سمت مدیرعاملی معدن منصوب شد.»

این کارگر متحصن در پایان می‌گوید:« همان زمان عده‌ای با مدیرعاملی او مخالف بودند، اما گروه دیگری از مردم با این فکر که او بومی است و دلش برای بافق می‌سوزد، مابقی را به صبر در برابر این انتصاب دعوت کردند. انتصابی که در ‌‌نهایت منجر به ایستادگی او در برابر مردم بافق شده است.»

خانواده كارگران بازداشتی،آزادی به قید وثیقه را نمی‌پذیرند. 

عصر روز نهم اعتصاب تعدادی دیگر از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق به جمع خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل فرمانداری این شهرستان می‌پیوندند.

معدنچیان  با استفاده از سرویس‌های رفت‌و برگشت معدن در تجمع مقابل قرمانداری حاضر می‌شوند و حمایتشان را از همکاران بازداشتی خود اعلام می‌کنند.

یکی از بستگان کارگران بازداشتی به ایلنا می‌گوید: «از همان روز اول مسئولان با آزادی کارگران به قید وثیقه موافق بودند اما خانواده‌های بازدشت‌شدگان زیر بار نمی‌رفتند.»

وی بابیان اینکه برای «تشکری» کارگر معدن و رئیس شورای اسلامی شهر بافق، مبلغ 60 میلیون تومان و برای هر یک از هفت کارگر بازداشتی دیگر ‌شده مبلغ 50 میلیون تومان وثیقه تعیین شده می‌گوید: «تا ظهر امروز، فرماندار و استاندار رایزنی‌ کردند تا قوه قضاییه مبلغ وثیقه‌ها را پایین بیاورد اما گویا دستگاه قضا با این خواسته موافقت نکرده است.» وی اظهار می‌دارد که برای فردی که به دلیل پناه دادن به تعدادی از کارگران بازداشت شده بود، مبلغ 25 میلیون تومان قرار وثیقه تعیین شده  که در نهایت وی با تامین وثیقه آزاد شده است.

وی ضمن اعلام مخالف خانواده‌های بازداشت‌شدگان با تعیین قرار وثیقه می‌گوید: «بازداشت‌شدگان جرمی مرتکب نشده‌اند که برای آزادی آنها قرار وثیقه تعیین می شود.»

وی در عین حال یادآور می‌شود: «قانون اساسی و قانون کار به منظور جلوگیری از عملی شدن تصمیمات نادرست و سلیقه‌ای کارفرما حق آزادی اعتراضات صنفی کارگران را به رسمیت شناخته است.»

رایزنی امام جمعه بافق برای آزادی کارگران

منابع خبری ایلنا از رایزنی «جواد سلیمانی»، امام جمعه بافق برای آزادی ۹ کارگر بازداشتی این معدن خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا امام جمعه بافق در جلسه امام جمعه‌های استان یزد با طرح موضوع بازداشت ۹ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق، «محمدرضا ناصری»، امام جمعه یزد را در جریان وقایع و مطالبات کارگران متحصن معدن و خواسته‌های اهالی شهر بافق قرار می‌دهد و با پیگیری‌های امام جمعه یزد از طریق استاداری و فرمانداری، شورای تامین استان یزد به منظور بررسی آزادی ۹ کارگر بازداشتی معدن شب 5 شهریور تشکیل جلسه می‌دهد که این جلسه نیز به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود.

6  شهریور93

روز دهم اعتصاب

اعتصاب ادامه دارد و خانواده‌های کارگران بازداشتی برای ششمین روز متوالی مقابل فرمانداری تجمع می کنند.

7 شهریور93

روز یازدهم اعتصاب

اعلام آمادگی مسئولان شهر بافق برای آزادی دو نفر از کارگران بازداشتی

خانواده‌های کارگران بازداشتی بافق از اعلام آمادگی کارفرمای معدن و مسئولان شهر بافق برای صدور قرار کفالت برای دو نفر از کارگران بازداشت شده خبر می‌دهند.

یکی از اقوام کارگران بازداشتی به ایلنا می‌گوید:«تا این لحظه واکنش خانواده‌های بازداشت‌شده به این پیشنهاد، آزادی تمامی هشت کارگر بازداشت‌شده بوده است… پیش از این نیز برای آزادی هشت کارگر باقیمانده پیشنهاد تامین قرار وثیقه داده شده بود اما از آنجا که خانواده‌های بازداشت‌شدگان مقصر بودن بستگان خود را باور ندارند، با این پیشنهاد مخالفت کردند.»

وی در مصاحبه با ایلنا می افزاید: «به باور خانواده‌های کارگران بازداشت‌شده و سایر کارگران بافق، میان کارگران بازداشت شده با سایر کارگران معترض معدن بافق تفاوتی نیست و حتی قبول هرگونه تمایز میان بازداشت‌شدگان به معنی مقصر دانستن برخی از کارگران است… هم اکنون تمام توجه افکار عمومی شهر بافق متوجه نماز جمعه امروز بافق است، چرا که از یکسو خانواده‌های بازداشت‌شدگان و کارگران معدن خواهان آزادی هشت کارگر بازداشتی هستند و از سوی دیگر مدیریت معدن و عواملش در صدد هستند تا بلکه با جلب رضایت خانواده‌های بازداشت‌شده به اعتصاب یازده روزه پایان دهند.»

دفاع امام جمعه بافق: بازداشتی‌ها را آزاد کنید.

حدود یک هزار کارگر معدن در نماز جمعه بافق شرکت می‌کنند و در حمایت از همکاران بازداشتی‌شان شعار می‌دهند.

به گزارش ایلنا «جواد سلیمانی» امام جمعه بافق در اعتراض به تداوم بازداشت ۸ کارگر معدن با بیش از ۴۵ دقیقه تاخیر نماز جمعه را اقامه می‌کند. رسانه‌های محلی می‌گویند خطبه‌ها سلیمانی، کوتاه‌ترین خطبه‌های نماز جمعه بافق در چند دهه گذشته بوده است.

امام جمعه بافق در خطبه دوم می گوید: «علی رغم میل باطنی برای برگزاری نماز جمعه، از تهران با او تماس گرفته شده و از او خواسته شده است برای ارائه گزارش به مردم در مسجد جامع حاضر شود.»

وی توضیح می‌دهد که :«قرار است آزادی کارگران بازداشتی از طریق «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، معاون اول قوه قضاییه پیگیری شود.»

سلیمانی همچنین می افزاید: «سه شنبه (۴ شهریور) به همراه عده‌ای از روحانیون با رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه و آیت الله ناصری (امام جمعه یزد) دیداری داشتم و عنوان کردم در صورت حل نشدن مشکلات، نماز جمه این هفته را نخواهم خواند.»

امام جمعه بافق با اشاره به تحصن خانواده‌های زندانیان مقابل فرمانداری می‌گوید:«چرا باید زن و بچه مردم در این گرما در خیابان بنشینند؟ این‌ها را آزاد کنید و گروهی بیایند و مشکلات ما را بررسی کنند.»

8 شهریور93

روز دوازدهم اعتصاب

اعتصاب ادامه دارد و بیش از ۲۰۰ کارگر این معدن به همراه خانواده‌های کارگران بازداشتی مقابل فرمانداری تجمع می‌کنند.

بعدازظهر درب ورودی فرمانداری به دلایل نامعلومی برای لحظاتی باز می‌شود و تحصن‌کنندگان به محوطه این نهاد دولتی وارد می‌شوند اما کارگران برای جلوگیری از تنش، از ورود به ساختمان فرمانداری خودداری می‌کنند.

تحصن‌کنندگان شعارهایی در حمایت از کارگران بازداشتی می‌دهند و خواستار لغو خصوصی‌سازی معدن و آزادی همه کارگران هستند.

روابط عمومی معدن سنگ‌آهن بافق اعلام می‌کند که چای، قند و آب یخ کارگران متحصن در معدن را از امروز قطع می‌شود.

شورای تامین استان یزد با حضور چند مقام دولتی و امنیتی از تهران تشکیل جلسه می‌دهد.

9 شهریور93

روز سیزدهم اعتصاب

اعتصاب ادامه دارد و بیش از ۲۰۰ کارگر این معدن به همراه خانواده‌های کارگران بازداشتی برای نهمین روز متوالی مقابل فرمانداری تجمع کرده‌اند.

خبر می رسد که اعضای شورای تامین استان یزد  به همراه مقامات امنیتی تهران قرار است تا امروز به بافق بیایند.

وبسایت‌های محلی خبر می‌دهند که در جلسه دیروز شورای تامین استان یزد، معاون سیاسی وزیر کشور نیز حاضر بوده است و درباره نتیجه این جلسه و تصمیمات امروز اطلاع رسانی می‌شود.

بر اساس این گزارش‌ها، اعضای شورای شهر بافق دیروز به یزد می‌روند اما نمی‌توانند با معاون سیاسی وزیر کشور دیدار کنند.

برای پایان دادن به اعتصاب کارگران تصمیمات خوبی گرفته‌اند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد «طالبی» در گفتگو با ایلنا می‌گوید:‌»شورای تامین استان و هیات سیاسی – امنیتی اعزام شده از تهران برای پایان دادن به اعتصاب کارگران تصمیمات خوبی گرفته‌اند… عصر امروز (یکشنبه ۹ شهریور) جلسه‌ای با مسئولان بافق برگزار خواهیم کرد و امیدواریم شرایط این شهرستان در چند روز آینده به حالت عادی بازگردد.»

وی با اشاره به حضور ماموران یگان ویژه پلیس در روزهای ابتدایی اعتصاب می‌گوید:«یگان ویژه پلیس برای مسائل احتیاطی و جلوگیری از بی‌نظمی به معدن وارد شد اما هنگام اعزام این نیرو به آن‌ها تاکید کردیم با مردم مواجهه‌ای نداشته باشند و‌‌ همان طور که دیدید مواجهه‌ای میان آنان و کارگران اتفاق نیفتاد.»

او بر ضرورت حضور پلیس تاکید کرده و می‌گوید:«حضور ماموران یگان ویژه پلیس در بافق در دوره‌ای ضرورت داشت و هنگامی که آن ضرورت رفع شد آن‌ها به مرکز استان بازگشتند.»

طالبی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از دلیل بازداشت کارگران معدن بافق می‌گوید: «تمام مراحل بازداشت کارگران زیر نظر دستگاه قضایی بوده است… مرجع قضایی در هماهنگی با مسئولان انتظامی و امنیتی بافق بازداشت‌ها را انجام داده است و این تصمیمی بوده که در شهرستان اتخاذ شده است، اگر چه مساله در حال حل شدن است و پرداختن به آن ضرورتی ندارد.»

10شهریور93

روز چهاردهم اعتصاب

آزادی کارگران بافق به اتمام اعتصاب مشروط مي‌شود

یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق درباره جلسه دیشب شورای تامین این شهرستان به ایلنا چنین می‌گوید: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید می‌کند که بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهرستان بافق، تکمیل کارخانه‌های جوار معدنی، لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ‌آهن بافق به شرکت فولاد خوزستان و پیگیری واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به بافق برای توسعه زیرساخت‌های این شهرستان، محورهای اصلی مباحث طرح شده در جلسه دیشب می‌باشد.

بر اساس گزارش‌های رسیده از جلسه شب گذشته، آزادی ۸ کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق به پایان اعتصاب کارگران این معدن مشروط شده است.

‌سخنگوی قوه قضائیه:قوه قضائیه با کارگرانی که «خیابان می‌بندند» برخورد می‌کند.

«اژه ای» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود درباره اعتصاب کارگران معدن بافق می‌گوید:«باید بحث اعتراض و انتقاد را از اقدامات خلاف قانون تفکیک کرد.»

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت هشت کارگر بازداشت شده معدن بافق می‌گوید:«ما یک بحث اعتراض، انتقاد و یک اقدامات خلاف قانون داریم که این موارد را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. اگر کسی اعتراضی دارد باید آن را به طور قانونی مطرح کند و آنچه را که مدعی است حق است به اثبات برساند و آن مساله را از طریق مراجع صحیح پیگیری کند.»

وی در ادامه می‌گوید:«[اعتراض] هیچ اشکالی ندارد اما ممکن است فردی به زعم خود مساله‌ای را درست و به حق بداند اما دست به اقدام غیرقانونی بزند که باید جلوی آن را گرفت. در صورتی که امری حتم اما از مسیر غیرقانونی پیگیری شده باشد ممکن است مساله لوث و خدشه‌دار شود.»

محسنی اژه‌ای می‌افزاید: «اگر کسی که اعتراض دارد به خیابان آمده و عبور و مررو را مختل کند موجب ایجاد ترافیک و مسائل و مشکلات دیگری می‌شود. از این رو نمی‌توان قابل قبول دانست که هر کسی که اعتراض دارد خیابان را ببندد. این مساله خلاف قانون بوده و حتما با آن برخورد می‌شود.»

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از اصل مساله کارگران بافق آگاه است می‌گوید:« در مورد بازداشتی‌های و اینکه چه تعداد در بازداشت هستند اطلاعی ندارم.»

مذاکره معاون استاندار یزد با خانواده‌های کارگران بازداشتی و نمایندگان کارگران‌

شب همین روز «محمدعلی طالبی»، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد به فرمانداری بافق می‌رود و خانواده‌های کارگران بازداشتی را جداگانه به داخل فرمانداری دعوت می‌کند که خانواده‌ها دعوت او را نمی پذیرند و می‌گویند تنها با حضور «جواد سلیمانی» امام جمعه بافق، اعضای شورای اسلامی بافق و «محمدرضا صباغیان» نماینده کارگران وارد فرمانداری می‌شوند.

در نهایت با  پذیرش شرط خانواده‌ها توسط معاون استاندار، آنان به همراه امام جمعه ، اعضای شورای اسلامی شهرستان و نماینده کارگران وارد فرمانداری می‌شوند.

طالبی در این جلسه ۴ ساعته، بر آزادی ۸ کارگر بازداشتی با قید وثیقه و بعد از پایان اعتصاب تاکید می کند، اما خانواده‌های کارگران بازداشتی زیر بار این پیش شرط‌ها نمی‌روند.

این جلسه ‌‌نهایتا با مکتوب کردن لیستی از مطالبات کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و خانواده‌های کارگران بازداشتی ساعت ۱۲ نیمه شب پایان می‌یابد. آزادی کارگران بازداشتی بدون قید و شرط، استعفای مدیرعامل معدن، لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق محورهای اصلی مطالبات طرح شده در این جلسه می‌باشد.

۲ ساعت بعد از خروج خانواده‌های کارگران بازداشتی از فرمانداری، امام جمعه بافق به همراه اعضای شورای اسلامی شهرستان و نماینده کارگران نیز از فرمانداری خارج می‌شوند و در جمع ۵۰۰ نفره متحصن مقابل فرمانداری می‌گویند که طالبی با لیست مطالبات طرح شده راهی مرکز استان خواهد شد.

11شهریور93

روز پانزدهم اعتصاب

طالبی معاون سیاسی-امنیتی استاندار به همراه لیست مطالبات کارگران به یزد می رود.

اعتصاب کماکان ادامه دارد.

12 شهریور93

روز شانزدهم اعتصاب

مذاکره برای خاتمه اعتصاب

دو کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق آزاد می‌شوند.

«علی صبری» و «امیر حسین کارگران»، دو کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق آزاد می‌شوند.

بنا بر گزارش ایلنا، «صبری» ساعت ۴ عصر و  «کارگران» حوالی نیمه شب دیروز از زندان «خلد برین» یزد آزاد می‌شوند و به بافق برمی‌گردند.

فرمانده نیروی انتظامی، مدیرکل دفتر سیاسی استاندار به همراه «محمدرضا صباغیان»، نماینده کارگران و اعضای شورای اسلامی وارد معدن می شوند و مذاکره با کارگران اعتصابی‌ را شروع می‌کنند.

سپس خانواده‌های بازداشت شدگان نیز در معدن حاضر می شوند و در جمع کارگران بر «پایان اعتصاب پس از آزادی ۶ کارگر بازداشتی دیگر» تاکید می‌کنند.

یکی از کارگران به ایلنا می گوید:‌ «اعتصاب زمانی تمام می‌شود که همه کارگران بازداشتی آزاد شوند و «محمدحسن تشکری»، رئیس شورای شهر که اینک در بند ۷ زندان خلد برین یزد بازداشت است، به معدن بیاید و بگوید سر کار بازگردید.»

نتیجه مذاکرات: ماشین‌های معدن بافق پس از ۱۶ روز روشن می شوند.

احتمال آزادی کارگران تا ساعاتی دیگر می رود.

در پی مذاکرات قرار می شود که اعتصاب پایان پذیرد و ۶ کارگر بازداشتی دیگر از زندان «خلد برین» یزد آزاد شوند. کارگران اعتصابی ماشین‌های معدن را روشن می‌کنند اما در عین حال تاکید می‌کنند که تولید را از شیفت ظهر و به محض حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق آغاز خواهند کرد.

بنا بر گزارش ایلنا، مقامات دولتی و امنیتی در مذاکرات صبح اعلام می‌کنند که‌ خصوصی سازی معدن لغو شده است و ۱۵ درصد از سهام این معدن نیز تا ۴ ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می‌شود، وعده‌هایی که با تایید نماینده کارگران همراه بوده است.

وزیر كشور: تصمیمات خوبی اتخاذ شده است تا  قائله خاتمه پیدا کند.

وزیر كشور «رحمانی فضلی» در جمع خبرنگاران در خصوص تمهیدات دولت برای حل مشکل مربوط به اعتصاب کارگری معدن بافق می‌گوید: «گویا در این خصوص اختلافی میان نیروهای محلی و مردمی و کارگران معدن به وجود آمده بود که دولت در جلسه خود این مسئله را به شکل مفصل بررسی کرد و اختیار رسیدگی به آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد تا با حضور در محل تصمیمات لازم را اتخاذ کند.»

وزیر كشور اضافه می‌کند: «در همین راستا، وزارت کشور نیز به دلیل اینکه مسئول ایجاد امنیت در کشور است معاون امنیتی خود را به همراه مسئولان وزارت کار به این منطقه فرستاد كه آنها با حضور نماینده قشرهای مختلف تصمیمات خوبی اتخاذ شده و توافقاتی صورت گرفته تا موضوع با رعایت همه جنبه‌های قانونی و با دادن حق به افرادی که در این موضوع دارای حق هستند، این قائله خاتمه پیدا کند و مسیر این مسئله همچنان در حال طی شدن است.»

تمامی کارگران بازداشتی معدن بافق آزاد می‌شوند.

۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق از زندان «خلد برین» یزد آزاد شده‌ و راهی شهرستان بافق می‌شوند.

ایلنا گزارش می‌دهد که «محمدحسن تشکری»، «علی‌محمد تشکری»، «کاظم کارگران»، «رضا دهستانی»، «رضا خواجه‌زاده» و «ایرانی»، ۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق آزاد شده‌اند.

همسر یکی از بازداشت شدگان به ایلنا می‌گوید که «بر خلاف قرار قبلی، محمدحسن تشکری، رئیس شورای شهر بافق با قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی و سایر کارگران با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌اند.»

13 شهریور93

یک روز پس از پایان اعتصاب

معاون سیاسی-امنیتی استان یزد: واگذاری سهام ۲۸/۵ درصدی معدن بافق لغو شده است.

 دولت با سازمان خصوصی سازی برخورد کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد اظهار نظر جدید رئیس سازمان خصوصی سازی را در راستای «بروز نارضایتی میان کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، التهاب آفرینی و دامن زدن به اعتراضات» توصیف می‌کند.

«محمدعلی طالبی» در واکنش به اظهارات دیروز رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری «قطعی» ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ‌آهن بافق به بخش خصوصی، می‌گوید: «برای ما مبهم و نامشخص است که چرا سازمان خصوصی سازی با سیاست‌های کلی دولت ناهماهنگ است، آن هم در شرایطی که این سازمان زیر مجموعه دولت و وزارت اقتصاد به شمار می‌رود.»

او ضمن ابراز بی‌اطلاعی از آنچه «اغراض پشت پرده این اظهار نظر» می‌خواند، می‌افزاید: «ما از سازمان خصوصی سازی گلایه شدید داریم که چرا در چارچوب سیاست‌های کلی دولت عمل نمی‌کند.»

«طالبی» از دولت درخواست می کند تا «با این اظهار نظر‌ها که بر امنیت روانی کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و فعالیت اقتصادی این شهرستان تاثیر می‌گذارد»، برخورد کند.

وی در پایان می‌افزاید: «رئیس جمهور تعیین سرنوشت ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ‌آهن بافق را به وزارت کار محول کرده است و وزارت کار به پشتوانه دستور رئیس جمهور و مباحث طرح شده در هیات دولت، واگذاری این سهام توسط فرابورس را منتفی اعلام کرده است.»

این مقام دولتی تصریح کرد: در جلسه شورای تامین استان یزد که شنبه (۸ شهریور) با حضور «حسین ذولفقاری» معاون امنیتی وزیر کشور و «ابوالحسن فیروزآبادی» قائم مقام وزیر کار برگزار شد، واگذاری سهام ۲۸/۵ درصدی به بخش خصوصی منتفی شد و ما نیز همین را به کارگران اعلام کردیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد در پایان از مسئولان سازمان خصوصی سازی خواست اظهارات خود را اصلاح کنند و با سیاست‌های کلی دولت هماهنگ باشند.

**************************

پی نوشت: منبع  متن اخبار خبرگزاری ایلنا است که توسط سردبیر ویرایش شده است.

اصول و مبانی کنترل کارگری

 کمیته انتشارات بنیاد پاک

تعریف «ضروریات تولید»

آن چه برای  تولید (اعم از تولید کالا یا خدمات) لازم و ضروری باشد را «ضروریات تولید» می نامیم . که شامل موارد زیر می باشد:

1- مالکیت بر ابزار تولید شامل مواد خام ، ماشین ، زمین و ساختمان.

ابزار تولید می تواند شامل چند یا تمام موارد فوق باشد که معمولا وجود همه موارد برای تولید کالا یا خدمات ضروری است.

مثال1- برای تولید خدمات حمل و نقل شهری از نوع اتوبوس ، داشتن مواد خام (بنزین ، گازوئیل ، روغن موتور و .. ) ، ماشین (اتوبوس) و زمین (پارکینگ و ترمینال ها) ضروری است ، اما وجود ساختمان برای این تولید لازم نمی باشد.

مثال 2- برای تولید در یک کارخانه نساجی ، همه ابزارها یعنی مواد خام (پنبه، برق ، روغن دستگاه ها و … ) ، ماشین (ماشین آلات ریسندگی و بافندگی و …)، زمین (زمین کارخانه) و ساختمان(سوله های کارخانه) ، برای این تولید ضروری هستند.

2- تنظیم و سازمان دهی تولید.

برای تولید هر کالا یا خدمات ،  باید در موارد زیادی سازماندهی و برنامه ریزی های مشخص انجام گیرد که عموما به شرح زیر می باشد:

الف- تعیین انواع تولیدات ارائه شده و سطح کیفیت آن ها.

ب- تعیین فرایندها و مراحل تولید کالا یا خدمات.

به این معنی که ترتیب و جزییات مراحل مختلفی که به وسیله ماشین و روی مواد خام برای تولید کالا یا خدمات  انجام می پذیرد ، تعیین و مشخص شود.

ج-  «تقسیم کار» به معنی تعیین وظیفه و جایگاه هر کارگر در فرایند و مراحل تولید.

مثال اول- در یک بیمارستان ، پرستاران ، پزشکان ، نظافتچی ها ، آشپزان و دیگران با وظایف مختلف به تولید خدمات بهداشتی می پردازند.

مثال دوم- در یک کارخانه ، کارگران ساده ، مهندسین ، کنترل کیفی ها ، تکنسین ها ، تعمیرات و دیگران با وظایف مختلف به تولید کالا مشغول می باشند.

د- حفظ کرامت و شخصیت انسانی همه کارگران به نحوی که محیط تولید ، انسانی و عاری  از هر گونه تبعیض و تحقیر باشد.

ح- تعیین میزان دستمزد به نحوی که هر کارگر متناسب با سودمندی و تلاش خود مزد مشخصی را دریافت کند.

و- بهداشت و رفاه کارگران در محل تولید، به این معنی که کار و زندگی کارگران در مرکز تولید کم ترین ضرر ممکن را به سلامت جسمی و روحی آن ها برساند.

ه- حفظ محیط زیست ، به شکلی که از طریق تولید ، کم ترین ضرر به محیط زیست به عنوان میراث اجتماعی انسان ، وارد شود.

3 – برنامه ریزی درباره فروش یا توزیع تولیدات (کالا یا خدمات)

یک تذکر:

بدیهی است که درمورد«ضروریات تولید»، نظر ما به عنوان بخشی از طبقه کارگر با عقیده سرمایه داران متفاوت است.

به عنوان مثال ، ما حفظ کرامت و شخصیت انسانی کارگران در محیط کار را جزیی از «ضروریات تولید» می دانیم ، در حالی که این مسئله برای سرمایه داران اهمیت و ضرورتی ندارد.

تعریف مدیریت سرمایه داری

آنچه امروز به عنوان علم مدیریت شناخته شده و در دانشگاه ها و مراکز آموزشی تدریس می شود ، مجموعه روش هایی است که با کاربرد آن ها ، بیش ترین سود حاصل از تولید در اختیار سرمایه دار(مالک ابزار تولید) قرار می گیرد.

تعریف کنترل کارگری

اعمال قدرت کارگران در سازماندهی ضروریات تولید به شکلی که بیش ترین میزان ممکن از سود بدست آمده در اختیار کارگران شاغل در مرکز تولید قرار گیرد.

بنابراین کنترل کارگری ،  نقطه مقابل مدیریت سرمایه داری است. کارگران برای کنترل کارگری باید سازمان دهی و برنامه ریزی «ضروریات تولید» را در اختیار بگیرند.

عالی ترین نوع کنترل کارگری هنگامی است که کارگران تمامی «ضروریات تولید» را تحت کنترل و قدرت خویش بگیرند و درباره همه مسائل تولید تصمیم بگیرند.

اما قبل آن هر گونه اعمال قدرت کارگران بر هر کدام از اجزای ضروریات  تولید، نوعی کنترل کارگری به حساب می آید.

تعریف سرمایه داری از کنترل کارگری

در برخی کشورهای سرمایه داری ، نوعی کنترل کارگری به معنی مشارکت کارگران و کارفرمایان در مدیریت مراکز تولید شکل گرفت.

به عنوان مثال در بند 49 قانون کار آلمان در سال 1952 چنین آمده بود:«در چهارچوب توافقات مشترک قابل اجرا ، کارفرما و شورای کارگری با حسن نیت همکاری کرده  و همراه با اتحادیه های کارگری و انجمن های کارفرمایان که در بنگاه اقتصادی حضور دارند ، برای منافع آن بنگاه و کارکنانش و با در نظر گرفتن رفاه مشترک کار می کنند. کارفرما و شورای کارگری نباید کاری کنند که احیانا کار و آرامش در بنگاه اقتصادی را به خطر بیندازند.

 به خصوص کارفرما و شورای کارگری نباید هیچ گونه اقدامی برای مبارزه کاری علیه همدیگر کنند.این امر بر احزاب مبارزاتی کارگری که محق اند تعهدات جمعی را منعقد کنند تاثیری ندارد.»

در قانون بالا می بینیم که در این روش کنترل کارگری ، از کارگران فقط برای ارائه مشورت یا مشارکت ظاهری در مدیریت تولید استفاده می شود و حتی کارفرما هیچ الزامی در پذیرش خواسته های کارگران ندارد. مخصوصا اگر این خواسته ها مخالف سود بیش تر سرمایه دار باشد و به قول آن « آرامش بنگاه اقتصادی را به خطر اندازد».

چنین برنامه هایی از جانب سرمایه داران و تحت نام مشارکت در مدیریت با اهداف زیر صورت می پذیرد:

1- سرمایه داران به بهانه این که کارگران نیز در مدیریت مراکز تولید مشارکت دارند ، در مواقع بحرانی از عنوان مقصر اصلی شانه خالی کنند و بحران ها را به مدیریت مشترک کارفرما و کارگر ربط دهند.

2- از مشارکت ظاهری و توخالی کارگری به عنوان سوپاپ اطمینان و آب نبات چوبی برای جلوگیری از اعتراض استفاده و کارگران را به آن دلخوش کنند.

3- با دخالت دادن برخی کارگران در مدیریت مراکز تولید ، از آن ها جهت پیشبرد سیاست های خود استفاده کنند و کارگر را به دست رفیق کارگرش سرکوب و تحمیق نمایند.

4- با استفاده تبلیغاتی از روش مشارکتی به کارگر بقبولانند که هرگونه تغییر ریشه ای در سازماندهی تولید غیرممکن است و باید به همین اصلاحات سطحی و نمایشی رضایت داد.

خصوصیات اساسی جنبش کنترل کارگری

1- جنبش همیشگی و مداوم

طبقه کارگر به دلیل شرایط کار و زندگی ، همواره مشغول مبارزه برای مجبور کردن کارفرما به قبول اهداف خویش و تغییر در وضعیت مراکز تولید است.

هر حرکتی که کارگران با هدف تغییر شرایط تولید و کسب خواست های خود انجام می دهند، مبارزه ای برای اعمال قدرت بر بخشی از ضروریات تولید است و به همین دلیل نوعی کنترل کارگری به حساب می آید.

به همین دلیل کنترل کارگری ، جنبشی مداوم ، همیشگی و جدا نشدنی از زندگی و مبارزه کارگران در سراسر جهان است.

2- جنبش سلبی

کنترل کارگری جنبشی سلبی است ، چون اعمال قدرت کارگران بدون گرفتن حق مدیریت و کنترل تولید از دست کارفرما ممکن نمی باشد.

نمی شود هم کارگر و هم کارفرما بر اجزای تولید کنترل و تسلط  داشته باشند . کنترل کارگری بدون کوتاه کردن دست کارفرما از ضروریات تولید ممکن نیست.

مثال یکم –  کارفرمای یک مرکز تولید کارگرانی را اخراج می کند. بقیه کارگران واکنش نشان می دهند و برای بازگشت رفقای خود اعتصاب می کنند.

می دانیم که اخراج کارگر به طور معمول از اختیارات مدیریتی کارفرما است ، بنابراین  کارگرانی اعتصابی که خواستار بازگشت رفقای خویش به سر کار می شوند، قدرت مدیریت کارفرما را به چالش می کشند و در صورت موفقیت ، می توانند کنترل اخراج یا عدم اخراج کارگران را به دست خود بگیرند.

هرچند این اقدام در سطح پایینی از کنترل کارگری قرار گیرد و شامل اعمال قدرت بر بخش کوچکی از ضروریات تولید شود.

مثال دوم- کارگران یک مرکز تولید با هدف اعتراض به وضعیت دستمزد و خواست افزایش دستمزدها اعتصاب می کنند. می دانیم که تعیین دستمزد هر کارگر به طور معمول از اختیارات کارفرما است.

این کارگران اعتصابی در واقع خواهان خارج شدن اختیار تعیین سطح دستمزد از دست کارفرما شده اند و در صورت موفقیت می توانند کنترل دستمزد را به عنوان یکی از ضروریات تولید در دست خویش گیرند.

کنترل کارگری در چهارچوب سرمایه داری نهایتا محکوم به شکست است

در شرایطی که قدرت سیاسی متعلق به طبقه سرمایه دار است و طبقه کارگر توانا به کسب قدرت سیاسی نمی باشد ، کنترل کارگری در درازمدت  شکست می خورد و مضمحل می گردد. به دو دلیل کنترل کارگری تحت حاکمیت سرمایه داری شکل پایدار و شکست ناپذیری نخواهد داشت :

1- اساس نظام سرمایه داری رقابت جهت دستیابی به سود و ارزش اضافه ای بیشتر است.

در چنین سیستمی میزان دستمزد کارگران نقش تعیین کننده ای در سوددهی مراکز  تولید دارد.

 فرض کنید چند کارخانه در سطح مشابهی از تکنولوژی و تعداد کارگر قرار دارند . در چنین وضعیتی کارخانه ای برنده رقابت سود و سرمایه است که کارگرانش دستمزد پایین تری دریافت کنند.

به عنوان مثال کالاهای چینی به دلیل دستمزد خیلی پایین کارگرانش با قیمت بسیار ارزانتری به بازار جهانی ارائه می شوند و چین در بسیاری از زمینه های سوددهی در مراتب بالاتری از رقبای اروپایی و آمریکایی اش قرار گرفته است.

این بار فرض می کنیم که دو مرکز با تولید کالای مشابه ، یک سطح تکنولوژی و تعداد یکسان کارگر در شرایط سرمایه داری موجود هستند ، در حالی که کنترل و مدیریت یکی با رهبران کارگران و دیگری  در اختیار کارفرمای سرمایه دار است.

مرکز تولیدی که تحت کنترل کارگران اداره می شود ، برای برتری در رقابت با دیگری و عدم ورشکستگی فقط دو راه پیش روی خود دارد:

الف –  بر اساس اصول اساسی کنترل کارگری رفتار کند ، یعنی دستمزد بالاتری به کارگرانش بپردازد.در این صورت هزینه هایش بیشتر و به اجبار کالای تولیدی اش گران تر از رقیب عرضه می شود و سرنوشت آن ورشکستگی خواهد بود.

ب- برای پیروزی در رقابت پیش رو ، هزینه ها و نیز دستمزد را کاهش دهد. چنین حالتی عملا بر خلاف اصول کنترل کارگری (مبنی بر تعلق بیش ترین سود ممکن از تولید به کارگران) می باشد.

 در چنین مرکز تولیدی  فقط شکل ظاهری کنترل کارگری موجود می باشد و در عمل کارگران به دست خود همدیگر را استثمار می کنند.

2- در نظام سرمایه داری هیچ چیزی مقدس تر از «مالکیت بر ابزار تولید» نیست . تمام نهادهای حکومت سرمایه داری(شامل دولت ، دادگستری، پلیس و … ) در خدمت حفظ و نگهبانی مالکیت سرمایه داران بر ابزار تولید شکل گرفته اند.

کنترل کارگری بر تمام «ضروریات تولید» و تصرف مراکز تولید به عنوان برترین نمود اعمال قدرت طبقه کارگر ، چیزی نیست که توسط دولت مدافع سرمایه دار و دارو دسته پلیس مزدورش تحمل گردد.

بنابراین کارگرانی که کنترل برخی یا تمام اجزای «ضروریات تولید» را به دست می گیرند،  باید منتظر سرکوب گسترده و خشونت بار پلیس و دستگاه قضایی باشند.

اگر چه ممکن است با قدرت طبقه کارگر ، کنترل و تصرف مراکز تولید را در کوتاه مدت به سرمایه داران و دولتشان تحمیل کرد، اما چنان چه قدرت سیاسی (شامل دولت ، دادگاه ها ، پلیس و …) کماکان در اختیار سرمایه داران باشد ، کارگران در برابر سرکوب و کارشکنی دولت ، در دراز مدت توانا به کنترل و نگهداری مراکز تولید نخواهند بود.

بنابر دلایل بالا جنبش کنترل کارگری فقط به عنوان مقدمه کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر قابل تعریف و دوام است.

کنترل کارگری و قدرت سیاسی

جنبش کنترل کارگری و کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر در رابطه ای متقابل و مستقیم قرار دارند.

الف – کارگران در دو حالت می توانند ، کنترل مراکز تولید را کاملا به دست گیرند:

اول- قدرت سیاسی را تصرف کنند و دولت کارگری تشکیل دهند.

دوم – دولت حاکم سرمایه داری به دلیل ضعف و یا بی ثباتی سیاسی (حاکمیت دوگانه) ، توان سرکوب گسترده و منظم کارگران را نداشته باشد.

با وجود دولت با ثبات و مقتدر سرمایه داری ، کنترل و نگهداری کامل مراکز تولید توسط کارگران عملی نیست ، چون هر تلاشی در این زمینه با سرکوب شدید پلیس دولتی مواجه خواهد شد.

بنابراین یکی از پیش زمینه های تحقق کامل کنترل کارگری ، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و تشکیل دولت موقت کارگری است.

ب – کنترل کارگری می تواند عاملی جهت کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر باشد و روند قدرت گیری دولت کارگری را شتاب بخشد ، در صورتی که :

اول- رهبران کارگری در مراکز تولید فقط به سازمان دهی تولید و توزیع اکتفا نکنند و توده های عظیم طبقه کارگر را برای مبارزه سیاسی جهت تضعیف قدرت حاکم و تشکیل دولت کارگری به میدان آورند و رهبری کنند.

دوم-  کنترل کارگری شیوه ای برای اداره مراکز تولید در یک حکومت کارگری است.

حکومت و دولت کارگری هیچ نقش و دخالتی در تولید و توزیع نخواهد داشت . تولید کالا یا خدمات در کنترل کارگران و با مدیریت تشکل های کارگری خواهد بود.

بنابراین اگر رهبران سیاسی کارگران ، بر کنترل کارگری به عنوان مدل اداره تولید و اقتصاد جامعه تاکید کنند ، حمایت توده های عظیم کارگران را پشت سر خود خواهند داشت و همین قدرت گیری و تثبیت دولت کارگری را ممکن می سازد.

بنابراین کنترل کارگری به خودی خود عامل مهمی جهت کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر نیست و تنها بر اساس شروط بالا می تواند نقش سرنوشت ساز و سیاسی خود را به انجام رساند.

همان طور که کنترل کارگری می تواند عامل پیش برنده ای در تحقق دولت کارگری شود، کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و سرنگونی دولت حامی سرمایه داری ، پیش شرط  کنترل سراسری و کامل کارگری بر مراکز تولید است.

تجربه انقلابات کارگری گواه است که به محض قدرت گیری سیاسی بخشی از طبقه کارگر، اقدامات گسترده ای برای کنترل کارگری در تمام مراکز تولید شکل گرفته است.

سطوح مختلف کنترل کارگری

الف- سطوح پایین کنترل کارگری(داخلی)

سطوح پایین کنترل کارگری درمورد اجزایی از تولید است که مربوط به امور داخلی یک مرکز تولید می باشند. سطوح پایین کنترل کارگری شامل موارد ذیل می باشد:

- دستمزد

- جذب یا اخراج نیروی کار

- بهداشت محیط کار

- تقسیم وظایف تولیدی بین کارگران و …

اگر چه مبارزه با هدف کنترل کارگری بر اجزای فوق ، دشواری ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد ، اما ساده تر و دست یافتنی تر است و می تواند مقدمه ای برای مبارزه جهت سطوح بالای کنترل کارگری باشد.

نکته مهم این جاست که مبارزه برای کنترل کارگری بر موارد فوق و به عبارتی مبارزات اصلاح طلبانه ضروری است، اما محدود شدن به این خواست ها و تعریف آن ها به عنوان هدف نهایی کارگران گام برداشتن در جهت دلخواه سرمایه داری است.

تا وقتی کارگران ، کنترل تمام «ضروریات تولید» را به دست نگیرند ، هیچ اصلاحات تولیدی قابل دوام و ماندگار نخواهد بود و سرمایه دار در اولین فرصت ممکن کنترل موارد فوق را از دست کارگران خارج خواهد کرد.

ب- سطوح بالای کنترل کارگری

سطوح بالای کنترل کارگری شامل موارد ذیل می باشد:

- مالکیت کامل کارگران بر ابزار تولید شامل مواد خام ، ماشین ، زمین و ساختمان.

- مدیریت خرید مواد خام و ماشین آلات ضروری برای تولید که با بازار خرید مواد خام و ماشین ارتباط مستقیم دارد.(کنترل بر ورودی های مرکز تولید)

- مدیریت فروش تولیدات که شامل تعیین انواع کالا و خدمات ، برنامه ریزی مشخصات کیفیتی و نیز تعیین قیمت عرضه می شود که با بازار فروش کالا و خدمات ارتباط مستقیم پیدا می کند.(کنترل بر خروجی های مرکز تولید)

بدیهی است که مالکیت بر ابزار تولید و کنترل ورودی و خروجی مرکز تولید ، بالاترین سطح کنترل کارگری است و با مالکیت و مدیریت سرمایه داری در تناقض کامل قرار دارد. مسلما هیچ کارفرمایی حاضر به واگذاری این ضروریات اساسی تولید به کارگران نمی باشد.

کنترل در این سطح از تولید به معنی کنترل کامل کارگری می باشد. کارگرانی که قادر به اعمال چنین سطحی از کنترل کارگری می شوند ، حتما بر سطوح پایین تری مانند دستمزد و بهداشت محیط تولید نیز کنترل و نظارت دارند.«چون که صد آمد نود هم پیش ماست.»  

تاکتیک های کنترل کارگری

الف – ایجاد تشکل های کارگری

اعمال قدرت کارگری و کنترل بر ضروریات تولید ، نیازمند تلاشی مستمر، مداوم و گاه مرحله ای است. چنین مبارزه ای برای موفقیت نیازمند تشکل و اتحاد کارگری است.

کارگران منفرد و غیر متشکل ، توانایی تدوام مبارزه ای مستمر و دشوار را نخواهند داشت و پیش از هر چیز بی نظمی و تفرقه باعث شکستشان خواهد شد.

بنابراین وجود نوعی از تشکل میان کارگران ، مانند مجمع عمومی، سندیکا یا شورا، پیش زمینه مبارزه برای کنترل کارگری است.

این مبارزه باید توسط تشکل منظم و علنی کارگران برنامه ریزی و رهبری شود. رهبران تشکل های کارگری می توانند با برنامه ریزی و هدایت مبارزات کارگری به شکلی هدفمند کارفرما را عقب برانند و کنترل «ضروریات تولید» را در دست گیرند.

علاوه بر این خود کنترل کارگری نوعی مدیریت و نظم بخشی مراکز تولید از طرف کارگران است. چنین نظمی نمی تواند توسط کارگران غیرمتشکل و منفرد صورت پذیرد.

بنابراین طبیعی است که کنترل و مدیریت بر مراکز تولید توسط تشکل های منظم کارگری به نمایندگی از کارگران صورت پذیرد.

کنترل کارگری و تشکل کارگری در رابطه ای متقابل و دوسویه هستند، یعنی همان طور که وجود تشکل و اتحاد پیش برنده کنترل کارگری است ، هر میزان که کارگران بر «ضروریات تولید» مسلط شوند، قدرت تشکل کارگری در مرکز تولید بیش تر می شود و نقش برجسته تری در مدیریت تولید برعهده می گیرد.

ب- نمایندگی کارگران

با کنترل بر هر یک از «ضروریات تولید» ، رهبران تشکل کارگری به نمایندگی کارگران،  هدایت و مدیریت آن بخش تولید را برعهده می گیرند.

در این روش ، کارگران قدرت خود را به نمایندگان خود یا رهبران تشکل های کارگری واگذار می نمایند.

به عنوان مثال در مرکز تولیدی ، کارگران کنترل استخدام و اخراج را از اختیار کارفرما خارج کرده  و به دست خود گرفته اند.

بدیهی است که کارگران منفرد نمی توانند در مورد استخدام و اخراج تصمیم گیری کنند و ممکن است هر کدام نظر و دیدگاه خاصی داشته باشند.

بنابراین لازم است قدرت کارگران به نمایندگان آنان که رهبران منتخب تشکل کارگری می باشند ، واگذار شود تا از طرف همه تصمیم گیری کنند.

نمایندگان ، منتخب اکثریت کارگران آن مرکز تولید هستند و درباره تصمیم گیری ها و اقدامات خویش در مقابل همه کارگران پاسخگو می باشند.

نمایندگان توسط مجمع عمومی کارگران انتخاب می شوند و از طرف کارگران در مدتی مشخص (مثلا یک سال) مدیریت و کنترل تمام امور مرکز تولید را برعهده می گیرند.

نمایندگان در طی این یک سال ، قابل استیضاح ، برکناری و عزل توسط مجمع عمومی  کارگران مرکز تولید می باشند.

موازین انتخاب ، عزل  و اختیارات نمایندگان باید به شیوه ای دقیق و غیرقابل تفسیر در اساسنامه تشکل کارگری تصویب و درج گردد.

ج- ایجاد تشکل های سراسری

وقتی کنترل کارگری در یک یا چند مرکز محدود تولید اتفاق می افتد، زمینه سرکوب توسط دولت و یا تحریم توسط سرمایه داران فراهم تر است.

اما اگر کنترل کارگری دربرگیرنده مراکز تولید سراسر کشور باشد ، مقابله با آن توسط دولت و سرمایه داران دشوارتر خواهد بود.

گسترش و فراگیری کشوری کنترل کارگری ، نیازمند تشکل سراسری کارگری (مانند شورا یا سندیکای سراسری) است که رهبرانش به شکلی هماهنگ ، مبارزات و اعتصاب های کارگری را تا حد تسلط بر تمام «ضروریات تولید» هدایت کنند.

در جنبشی که توسط تشکل های سراسری رهبری می شود ، کارگران می توانند مبارزه ای   مرحله ای و هماهنگ را برای کنترل بر اجزای مختلف ضروریات تولید پیش ببرند.

مثلا در مراحل اولیه مبارزه ، برای کنترل بر استخدام و اخراج ، اعتصابی سراسری سازمان دهند و به طور هماهنگ بر خواست های خود پافشاری  کنند.

کارگران می توانند در اعتصاب سراسری خود از کارفرمایان بخواهند که تصمیم گیری اخراج و استخدام  را به تشکل های کارگران در مراکز تولید واگذار کنند.

بدیهی است که با اعتصاب سراسری و متحد ، رسیدن به خواست های کنترل کارگری آسان تر خواهد بود و همه می دانیم که اعتصاب سراسری بیش از هر چیز نتیجه سازمان دهی رهبران تشکل های بزرگ و سراسری است.

د-اعتصاب

اعتصاب ، مهمترین ابزار قدرت کارگران در اعمال کنترل و تحمیل خواست های کارگری  به کارفرمایان است.

کارگران با اعتصاب می توانند تسلط و کنترل کارفرما بر تولید را از دست او خارج کنند و در اختیار خویش گیرند. سازمان دهی اعتصاب ، پیروزی آن و حفظ دستاوردها با هدایت رهبران کارگری ممکن و شدنی است.

کنترل کارگری و جامعه

اگر کنترل کارگری ، محدود به امور مدیریتی مراکز تولید باشد، امکان فراگیری و گسترش آن کاهش می یابد و از اهداف اساسی خود دور می شود.

باید فواید کنترل کارگری و اثرات خوشایند آن بر زندگی خانواده های کارگران و فراتر از آن همه مردم شهر و منطقه معلوم و مشخص گردد.

به همین منظور باید اقدامات زیر در دستور کار نمایندگان و تشکل های کارگری مراکز تولید قرار گیرد:

الف- ارتقای منزلت انسانی کارگران ، دستمزد، بهداشت محیط کار و … می تواند از اولین تصمیمات نمایندگان کارگران باشد. همه کارگران باید سریعا اثر بخشی و فواید کنترل کارگری را در محیط کار خود ببینند و باور کنند.

ب- ایجاد نهادهای خدماتی و رفاهی مانند درمانگاه ، مدرسه ، مهدکودک و … در کنار مراکز تولید و توسط تشکل های کارگری (با سود حاصل از تولید) ، باعث آشنایی مردم و خانواده های کارگران با اثرات واقعی و سودمند کنترل کارگری بر رفاه آنان می شود.

عملکرد تشکل های کارگری بعد از تسلط و مدیریت بر تولید باید به گونه ای باشد که  کارگران مرکز تولید و خانواده هایشان در مدت کوتاهی تغییرات عینی و خوشایند را بر زندگی خود احساس کنند و در نتیجه به ادامه مبارزه و تلاش برای کنترل کارگری و حفظ دستاوردهایش امیدوارتر گردند .

در واقع هدف کنترل کارگری نیز غیر این نیست : « رفاه و خوشبختی بیش تر کارگران و خانواده هایشان»  و اگر خواست ما جز این باشد بهتر است که کنترل و مدیریت کارخانه ها کماکان در اختیار سرمایه داران باشد.

ج- سخنرانی رهبران کارگری در شهر و مراکز دیگر تولید و توضیح پیرامون ضرورت و مطلوبیت کنترل کارگری .

باید جلسات و تجمعات مشخصی در سالن ها ، پارک ها و اماکن عمومی شهری برای سخنرانی نمایندگان و رهبران کارگری سازمان داد تا به گفتگو درباره تجربیات ، فواید و دستاوردهای کنترل کارگری بپردازند و کارگران مراکز دیگر تولید را به مبارزه و تلاش در این مسیر تشویق کنند.

پخش بروشورها و خبرنامه های تبلیغی درباره دستاوردهای و ضروریات کنترل کارگری می تواند بخش حاشیه ایی چنین تجمعات و سخنرانی هایی باشد.

تجربه ها و نمونه هایی از کنترل کارگری

روسیه

تشکل هایی که در جریان انقلاب روسیه نقش پیش برنده ای در کنترل کارگری داشتند ، «کمیته های کارخانه» نامیده می شدند . این کمیته ها ابتدا در مراکز تولید سلاح و مهمات شکل گرفتند.

در کارخانه های تولید سلاح ، کارفرمایان عمدتا فرماندهان ارتش بودند که برخورد وحشیانه و نظامی  با کارگران زیر دست خود داشتند.

در شرایطی ضعف دولت مرکزی ، «کمیته های کارخانه» کنترل کامل امور تولید را در کارخانه های دولتی برعهده گرفتند و در بعضی نقاط علاوه بر این اداره امور شهرها نیز به دست کمیته های کارخانه افتاد.

 کمی قبل از انقلاب نوامبر1917 ، اولین کنگره «کمیته‌های کارخانه‌های سراسر روسیه» برگزار شد و بعد از آن شورای کنترل کارگران ، متشکل از نمایندگان کمیته‌های کارخانه و نمایندگان سندیکاهای کارگری ، هدایت و کنترل تولید در کارخانه ها را بر عهده گرفتند.

«جان رید» در کتاب «ریشه‌های کنترل کار بر صنایع در روسیه» (ترجمه ناصر اصغری) چنین می نویسد:

«کمیته‌های تازه تأسیس برای تعیین دستمزد کارگران، برای تنظیم دسیپلینی برای برخورد با کارگران و استخدام و یا بیکارسازی، مجبور بودند ، مواردی چون تعداد تقاضاهایی که کارخانه دریافت کرده بود، چقدر سوخت در اختیار دارد، چه درآمدی از خرید و فروش حاصل می شود و غیره را به دقت در نظر بگیرند.

 در کارخانه‌هائی که صاحبکاران بطور جدی بهانه می آوردند که نمیتوانند کارخانه را باز نگه دارند، کارگران مجبور بودند خود مسئولیت اداره آن ها را به عهده بگیرند و کار و بار را به بهترین نحوی که ممکن بود به دست بگیرند.

بعضی از تجارب بسیار جالب هستند. برای نمونه، کارخانه نساجی‌ای در شهر  Novgord که صاحبش آن را به حال خود رها کرده بود، کارگران بدون کوچکترین تجربه‌ای مسئولیت اداره آن را به عهده گرفتند. اولین کاری که کردند، تولید لباس کافی برای استفاده خودشان و بعد برای تمام کارگران Novgord بود.

بعد از آن کمیته کارخانه نمایندگانی به کارخانه‌های دیگر شهرها برای مبادله پارچه با تولیدات آن کارخانه‌ها فرستاد. لباس با کفش در کفاشی‌ها و یا با نان با دهقانان مبادله میشد. و در آخر شروع به گرفتن سفارشات از شرکتهای بازرگانی کردند.

 برای به دست آوردن مواد اولیه، باید نمایندگانی به مناطق پنبه خیز جنوبی میفرستادند و بعد با اتحادیه کارکنان راه آهن قرار پرداخت هزینه حمل و نقل مواد اولیه را با پرداخت لباس بستند. عین همین سیستم را هم درباره سوخت مورد نیاز و ذغال سنگ معادن “دون” بکار بردند.

در بخش عظیمی از صنایع بخش خصوصی که به تعطیلی کشانده نشدند، کمیته‌های کارخانه نمایندگانی را برای مشورت با مدیران برای تهیه سوخت، مواد اولیه و حتی سفارشات تعیین کردند.

می بایست حساب و کتاب تمام آنچه را که به کارخانه وارد میشد و آنچه را که از آن خارج میشد، میداشتند. برای آنکه برآورد کنند که موسسه چقدر می‌ارزد، چقدر سهام دارد و سود حاصله چقدر است، باید تمام موسسه را ارزیابی میکردند.

همه جا بزرگترین مشکل کمیته‌ها برخورد با صاحبکارانی بود که سود حاصله را پنهان میکردند، سفارشات را رد میکردند و برای بی‌اعتبار کردن تشکلهای کارگران دست به هر کاری میزدند تا بازدهی موسسه را پایین بیاورند. تمام سرکارگرها، مهندسین، کارمندان دفتری و غیره ضد انقلابی و ضد دمکراتیک که توسط کمیته‌های کارخانه اخراج می شدند، نمی توانستند وارد هیچ کارخانه دیگری، بدون معرفی‌نامه کمیته کارخانه محل کار پیشین خود بشوند. کارگران قبل از استخدام ملزم بودند به اتحادیه بپیوندند و کمیته‌های کارخانه بر تمام مقررات و حدود و ثغور نظارت داشتند.

هر کمیته کارخانه ای دارای ۵ بخش بود :  تولید و توزیع، سوخت، مواد اولیه، سازمان فنی صنعت، و مرخص کردن (تغییر دادن از مبنای جنگی به مبنای صلح). در هر منطقه‌ای تمام کارخانجات یک رشته صنعت مجموعا ٢ نماینده به شورای منطقه و هر شورای منطقه یک نماینده به شورای شهر و آن هم به نوبه خود نمایندگانی در شورای سراسر روسیه، کمیته مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای و در شوراها (soviets) داشتند….»

آرژانتین

یکی از برجسته ترین نمونه های جنبش کنترل کارگری ، تجربه آرژانتین می باشد.

کنترل کارگری در آرژانتین ، جنبش «احیای کارخانه ها» و در انگلیسی ، جنبش «اشغال کارخانه ها» نامیده می شود.

اما کنترل کارگری در آرژانتین بر خلاف اصطلاح «احیای کارخانه» ، تنها کارخانه ها را در بر نمی گیرد ، بلکه شامل دیگر مراکز تولید مانند کشتی سازی ، بیمارستان، درمانگاه ، معدن، کارگاه بستنی سازی، چاپ، نانوایی، شیرینی پزی و… نیز می شود.

از سال 2001 ، ٣٩٠٠ مرکز تولیدی به دلایلی مانند«بحران» و «عدم سوددهی» اعلام ورشکستگی کردند. کارفرمایان این مراکز کارگران را اخراج می کردند و یا دستمزد آن ها  را پرداخت نمی نمودند.

توجیه کارفرمایان برای سیاست اخراج یا عدم پرداخت دستمزد به این خلاصه می شد: «کارخانه در بحران است ، پول برای دستمزد کارگر نداریم.» کارگران در شرایط کمبود کار تنها جوابشان این بود:«ما هم جایی نمی رویم».

در چنین شرایطی ، کارگران حدود ٢٠٠ مرکز تولید ورشکسته شده ، دست به اشغال آن ها زدند . بدین ترتیب جنبش معروف به «احیای کارخانه» در آرژانتین شکل گرفت.

البته اشغال مراکز تولید معمولا بدون مقدمه چینی نبود. از قبل برخی رهبران کارگری در اجتماع مردم درباره عواقب بسته شدن مراکز تولید سخنرانی می کردند و ذهن ها را برای چنین اقداماتی آماده می نمودند.

در شرایط سخت بحران اقتصادی ، بیکاری میلیونی ، دستمزدهای ناچیز ، فقر و فلاکت ، تنها راه نجات کارگران چنین مراکز تولیدی ، اشغال ، راه اندازی و اداره آن ها بود، تا حداقل بیش از این بدبخت و سیه روز نشوند.

اگر چه کنترل کارگری نسبتا در تعداد کمی از مراکز تولید اتفاق افتاد ، اما باعث شور ، شوق و امید طبقه کارگر و حفظ دستاوردهای جنبش کارگری آرژانتین شد.

انواع کنترل کارگری در آرژانتین

1- شورا یا مجمع عمومی

نوعی از کنترل کارگری که مراکز تولید توسط «مجمع عمومی کارگران» یا «شورای کارگری» اداره می شود.

اولین اقدام بعد اشغال مرکز تولید، تشکیل مجمع عمومی (به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری ) و شورای کارگری برای کنترل کارگری  و اداره امور تولید بود. هر کارگری یک رای داشت و کارگران معمولا دستمزد و مسئولیت های برابری داشتند.

کارگران در مجمع عمومی ، نمایندگانی برای اداره امور انتخاب می کردند، که موظف به گزارش دهی در مجمع و قابل عزل و تغییر بودند.

همچنین بر مبنای درآمد خالص مرکز تولید ، مقدار دستمزدها در مجمع عمومی تصویب می شد که بر اساس درآمد خالص هر ماه متغیر بود.

2- تعاونی

 تعاونی‌هایی که با مشارکت برخی مالکان مراکز تولید ، کلیساها و سندیکاهای کارگری درست شده اند.

در «تعاونی» ‌ها به جز کارگران ، معمولا مالک کارخانه ، کلیسا و دولت نیز شرکت داشتند.

 تفاوت مهم بین دو شیوه «مجمع عمومی» و «تعاونی» ، در مسئله دستمزد می باشد ، چرا که در شیوه مجمع عمومی دستمزد بالای کارگران در اولویت است اما در تعاونی ها دستمزد را با توجه به قرض هایی که دولت یا کارفرما باید هر ماه بپردازند ، محاسبه می کنند که اولا  مقدار کم تری می شود و ثانیا معمولا برای همه کارگران برابر نمی باشد.

مراکز تولید  تحت کنترل و اشغال کارگران ، عمدتا شامل صنایع ذوب فلز، نساجی ، مدارس، شرکتهای حمل و نقل ، چاپ و صنایع غذایی هستند .

جدول صفحه بعد تعداد کارگران مراکز تولید تحت اشغال و کنترل کارگری آرژانتین را در مقایسه با درصد کل این مراکز نشان می دهد و گویای این مسئله است که کنترل کارگری عمدتا در مرکز تولید کوچک و متوسط اتفاق افتاده است .

تعداد کارگران

درصد مراکز تولید تحت اشغال کارگری

کم تر از 10 نفر

13

11 تا 20 نفر

23

21 تا 50 نفر

40

بیش از 50 نفر

24

کل

100 درصد

اگر چه کارگران این مراکز تولید حق اداره و کنترل تولید را از اختیار کارفرما و مالک آن خارج کرده اند ، اما کماکان مالک قانونی زمین و ماشین آلات کارفرما می باشد.

برخی مراکز تولید در اجاره کارگران اند و در دیگران که توسط دولت مصادره شده اند، کارگران طی دو سال موظف به پرداخت قسط های خرید ماشین آلات به دولت می باشند.

بر اساس قانون ، طلبکاران سابق یک مرکز تولید می توانند طلب خود را از مجمع عمومی کارگران نیز دریافت کنند.

هر چند مطابق قانون آرژانتین ، پرداخت دستمزد بر پرداخت قسط طلبکاران در اولویت قرار دارد ، با این وجود معمولا مراکز تولید توانایی مالی تعویض ماشین آلات فرسوده و قدیمی با نو را ندارند و فقط  قادر به پرداخت قروض و دستمزدها می باشند.

اگرچه در اکثر اوقات ، دادگاه با فشار کارگران و اشغال مرکز تولید  توسط آنان ، با واگذاری مرکز موافقت کرده است ، اما می تواند در پایان دوسال اجاره ، دستور تخلیه را صادر کرده  و مرکز تولید را به مالکانش برگرداند.

علاوه بر این ، قانون عموما علیه اشغال و کنترل کارگری است . به عنوان مثال در یکی از مواد قانون ورشکستگی، بدون هیچ  امتیاز و حق تقدمی  برای کارگران، بازخرید شرکت توسط سرمایه گذاران پیش بینی شده است.

تا کنون، رهبران کارگری مراکز تولید تحت کنترل و اشغال شده ، اقدامات هماهنگ زیر را انجام داده اند:

الف- تلاش برای تصویب قانونی که کارگران را به عنوان مالک مراکزتحت اشغال به رسمیت شناسد.

ب- کمک متقابل به شکل وام و فروش تولیدات به یکدیگر.

ج- ایجاد صندوق مالی ویژه برای کمک به کارگران مراکز تازه اشغال شده.

کارگران آرژانتینی در جنبش کنترل کارگری با مشکلات عدیده ای روبرو هستند که عمده ترین آن ها به شرح زیر است :

1- جلب اعتماد تامین کنندگان و مشتریان قبلی مرکز تولید.

2- عدم اعتماد به نفس و خودباوری کارگران.

3- مقابله با فشارهای قانونی کارفرمایان جهت بازپس گیری مراکز تولید.

چند مثال از کنترل کارگری در آرژانتین

هتل بوین

هتل بوین در مرکز شهر بوینس آیرس که ورشکسته و در سال 2001 توسط صاحبانش تعطیل شده بود ؛ در 20 مارس 2003 به به اشغال کارکنان آن درآمد.

در این روز حدود ٣٠ نفر از کارکنان هتل ، درهای این هتل ٥ ستاره و٢٠ طبقه‌ را شکستند و وارد شدند.

اکثر کارگران شورشی از کارمندان رده پایین هتل٬ مانند نظافتچی‌ها و کارگران غذاخوری بودند. بعد از بدست گرفتن کنترل هتل توسط کارگران ، نه تنها همه بر سر کار خود بر نگشتند که علاوه بر آن حدود ١٤٠ کارگر جدید استخدام شدند.

سپس کارکنان هتل برای انجام خدمات جهت مسافران خارجی ، در کلاس های آموزش زبان انگلیسی شرکت کردند، آموزش رکن اساسی هتل شد و کارگران فهمیدند که ظرفیت  یادگیری هر نوع کاری را دارند.

در این هتل همه کارگران به طور متناوب در انجام کارهای مختلف شرکت می کردند. مطابق تصمیم مجمع عمومی ، دستمزد کارکنان دفتری با دیگر کارگران مانند نظافتچی ها و …  مساوی بود.

شورای کارگری ٬ سالن جلسات هتل را برای برگزاری مجامع عمومی در اختیار دیگر کارگران مراکز اشغال شده بوینس آیرس قرار می داد.

روزهای آخر  سال ٢٠٠٥ ، شهرداری شهر بوینس آیرس در جلسه غیرعلنی خود تصمیم به بازگرداندن هتل به صاحبان پیشین آن کرد.

بیمارستان «یهودی»

در سال 2004، بیمارستان «یهودی» با 400  کارگر و طی حکم دادگاه اعلام ورشکستگی کرد. اکثریت  ٤٠٠ کارمند بیمارستان ، دنبال کار دیگری رفتند ، اما حدود ١٦٠ نفر از کارگران با تشکیل یک تعاونی ، اداره بیمارستان را در دست گرفتند .

این تعاونی متشکل از پرستاران،تکنسین های آزمایشگاه،نظافتچی ها و کارمندان اداری بود.

پزشکان عضو نبودند بلکه توسط تعاونی استخدام می شدند و دستمزدی بسیار بالاتر از اعضای تعاونی دریافت می کردند.

اعضای تعاونی حدود ٢٥٠ دلار درآمد ماهیانه داشتند ، در حالی که دو سال پیش از ورشکستگی تقریبا هیچ دستمزدی دریافت نمی کردند.

کارگران پس از اشغال بیمارستان ، مجبور به پرداخت قروض به جا مانده از گذشته شدند که  بخش عظیمی از درامد بیمارستان را شامل می شد.

نانوائی و شیرنی پزی هریسینوپولی

از سال 2000 ، نانوایی و شیرینی پزی هریسینوپولی (Grissinopoli) به سمت ورشکستگی پیش رفت. حقوق  کارگران به طور رسمی حدود 400 پزو در ماه بود و با این وجود دستمزد خود را کامل دریافت نمی کردند و اکثریت کارگران دو سال طلب دستمزد داشتند.

در سال ٢٠٠٢ ، دستمزد کارگران از 400 پزو در ماه به 40 پزو کاهش یافت . کارگران در اعتراض به این مسئله اعتصاب  و نانوایی را اشغال کردند.

نانوایی به مدت  ٧ ماه در اشغال کارگرانی بود که بعضا شب ها را آنجا می گذراندند. مالکان قبلی  فراری شدند و تولید متوقف شد. در تمام مدت اعتصاب ، همسایه‌ها و کارگران کارخانه‌های دیگر از آن ها به شکل مالی حمایت کردند.

با شروع تولید در نانوایی تحت اشغال ، اگر چه بخش عظیمی از درامد صرف پرداخت بدهی های قبلی می شد ، اما کارگران چیزی حدود ١٣٠٠ پزو یا ٤٤٥ دلار آمریکا دستمزد ماهیانه داشتند.

کارخانه زانون

«زانون» کارخانه ای بزرگ در شهر کوچکی  به نام «نئوکن» است و در زمان اوج خود ۶۸۰ نفر کارگر داشت که بر اثر بحران این تعداد به  ۲۸۰ تا ۳۰۰ کارگر رسید.

در ماه مه ٢٠٠١ ، مدیریت کارخانه کاملا از پرداخت دستمزدها سر باز زد و ادعا کرد کارخانه سوددهی ندارد. کارگران این ادعا را رد کردند و خواهان بررسی دفاتر حسابداری شرکت شدند.

کارگران پس از اعتصابی  ٣٤ روزه ، موفق به کسب حق بررسی تمام دفاتر حسابداری کارخانه شدند که این امر نشان داد بر خلاف ادعای کارفرما ، کارخانه سوددهی بدی نداشته است.

در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۱، مدیریت کارخانه زانون با ارسال تلگرافی همه کارگران خود را اخراج کرد. کارگران در اعتراض راهپیمایی کردند و حکم های اخراج را مقابل شهرداری نئوکن به آتش انداختند.

 همان جا سرکوب پلیسی شروع شد و ۱۹ نفر از کارگران دستگیر شدند. بعد از ظهر آن روز، رهبران کارگران کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب دادند و 4 هزار نفر در شهرستانی نسبتا کوچک به خیابان ریختند.

دو روز بعد از اخراج دست جمعی (اول اکتبر) ، کارگران کارخانه را اشغال و در مارس ۲۰۰۲ ، اولین خط تولید را راه اندازی کردند.

«مجمع عمومی» کارگران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در کارخانه تشکیل شد که با شرکت همه کارگران برگزار و درباره همه چیز تصمیم گرفته می شد.

 در مجمع عمومی ، کارگران راجع به هر چه لازم بود ، بحث می کردند. هر قسمت یا واحد ، نماینده‌ای انتخاب می کرد تا مسائل و مشکلات آن بخش را به مجمع عمومی ارائه کند.

کارگران در ارتباط با جامعه ، موفق به جذب حمایت مردم شهر در بهترین شکل ممکن شدند.

مردم طی اعتصاب های ، برای کارگران غذا و میوه می آوردند و با تشکیل صندوق مالی اعتصاب و جمع آوری کمک از سراسر کشور به کارگران کارخانه کمک می کردند.

در مقابل کارگران با تصمیم مجمع عمومی ، برای منطقه همجوار و فقیرنشین «نوآ اسپانا» (که فاقد یک مرکز درمانی بود) درمانگاهی روبروی کارخانه تاسیس کردند.

مجمع عمومی کارخانه تصویب کرد که ۳۰۰ متر از تولیدات هر ماهش را به مدارس ، مهد کودک ها، مراکز درمانی و غذاخوری های مختلف هدیه کند.

 پس از تصرف و کنترل کارخانه توسط کارگران ، دستمزدها افزایش یافت و تا آوریل  ۲۰۰۵ ، ۱۷۰ کارگر جدید استخدام شدند.

مالک قبلی کارخانه که  در سال 2001 ، ۱۷۰ میلیون دلار بدهی بالا آورده و از آرژانتین فرار کرده بود ،  با مشاهده روبراه شدن اوضاع تولید و با ادعای مالکیت مجدد کارخانه به آرژانتین برگشت.

دادگاه خواهان فروش کارخانه و پرداخت پول طلب کاران است و کارگران را به رسمیت نمی شناسد. فقط تنها پلیس و دادگاه ، دشمن کارگران نیستند ، نیروگاه برق نیز که با کارفرمایان قبلی خیلی مهربان تر بود ، کارگران را تحت فشار گذاشت .

کارگران بارها در برابر حکم قضایی تخلیه کارخانه و یورش پلیس مقاومت کرده و پیروز شده اند. تشکل های مردمی با هدف حمایت از کارگران زانون اعلام کردند که در صورت اخراج کارگران ، اعتصابی سراسری سازمان خواهند داد.

منابع :

1-«مروري بر جنبش کنترل کارخانه ها توسط کارگران در آرژانتين» ، نوشته ناصر اصغري.

2- «ريشه‌هاي کنترل کار بر صنايع در روسيه» ، نوشته جان ريد ، ترجمه از ناصر اصغري.

3- «کارخانه بدون کارفرما سيري در جنبش کنترل کارگري آرژانتين و اشغال کارخانه ها توسط کارگران» ، نوشته ناصر اصغري ، اسفند 1384.

4- «مديريت و کنترل کارگري تجربه ي انقلاب روسيه» ، نوشته پرويز گويا.

5- «کنترل کارگري» ، نوشته پل ماتيک ، ترجمه وحيد تقوي.

—————————————————————————————————————————-

متن توسط سردبیر ویرایش شده است .

متن برگرفته از فصل سیزدهم کتاب “الفبای مبارزه کارگری” منتشر شده توسط بنیاد پژوهشی – آموزشی کارگران (بنیاد پاک) است.

تاریخچه قانون كار در ايران

هاله صفرزاده

تصویب و اجرای قانون كار در ایران همیشه، با تاخیر و فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. انگار هیچ گاه عجله‌ای برای تصویب چنین قانونی وجود نداشته است. ارائه پیش نویس قانون كار بار دیگر این موضوع را به سطح رسانه های عمومی كشاند.
هر چند مدتی است بحث های مربوط به تصویب این قانون در نشریات و خبرگزاری ها از تك وتا افتاده و بحث تعیین حداقل دستمزد بار دیگر موضوع روز شده است اما به نظر می رسد هنوز هم تا تصویب نهایی این قانون و اجرایی شدن آن راه زیادی باقی است.

در زیر نگاهی گذرا به تاریخچه قانون كار در ایران داریم. بحث درمورد ضرورت وجودی چنین قوانینی ، نقش این قوانین در حمایت از حقوق بگیران ، محتوا وماهیت آن و همچنین نظرات خود كارگران را به مقاله ای دیگر موكول می كنیم.

***

نخستین متنی كه در ارتباط با مسائل كارگران صادر شد «فرمان والی ایالت كرمان و سیستان و بلوچستان درباره حمایت از كارگران كارگاه‌های قالی‌بافی» در آذر 1302است كه در یكی از نشریه‌های دفتر بین‌المللی كار منتشر شده است. در این فرمان ساعات كار برای كارگران كارگاه‌های قالی‌بافی به 8 ساعت در روز محدود می‌شود. روز جمعه و ایام تعطیل رسمی را با دریافت مزد كارگران تعطیل باشند. پسران كمتر از 8 سال و دختران كمتر از 10 سال در این كارگاه‌ها به كار گمارده نشوند. – كارگاه‌ها در زیرزمین یا اتاق‌های نمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه دارای دریچه‌ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتابد. كارفرما، كارگر بیمار را به كار نگمارد. رئیس بهداری یا مامور بهداشت شهرداری، همه ماه‌ها از كارگاه بازدید كند.

در سال 1309 هیات وزیران مقرراتی تصویب كرد كه در آن برای كارگران وزارت طرق از طریق كسر روزی یك شاهی «از مزد هر یك نفر عمله كه در طرق كار می‌كند» و كسر دو درصد «از حقوق كلیه روزمزدها و كنتراتی‌ها» صندوق احتیاط وزارت طرق برای جبران حوادث ناشی از كار به وجود آید. همچنین در قانون بودجه سال 1311 برای جبران خسارت وارده بر كارگران ساختمان‌های دولتی در حین كار نیز پیش بینی‌هایی شده بود.

نخستین اداره دولتی در ارتباط با امور كارگری در سال 1314 به نام اداره كل صناعت و معادن تشكیل شد. این اداره «نظام‌نامه كارخانجات و موسسات صنعتی» را تهیه و در تاریخ 19 مرداد 1315 به تصویب هیئت وزیران رسانید. در این نظام‌نامه كه شامل 69 ماده بود، مقرراتی درباره شرایط تاسیس كارخانه، ضوابط فنی و بهداشتی كارخانه و نیز شرایط مربوط به ایمنی و سلامت (كارگران) و نیز چگونگی نظارت «اداره كل صناعت و معادن» پیش‌بینی شده بود. هر چند این نظام‌نامه بیشتر ناظر به مقررات ایمنی و نیز نوعی بیمه كارگران در زمینه حوادث ناشی از كار، از كار افتادگی و فوت در حین كار بود، در مواردی هم به مقررات كار پرداخته بود، از جمله ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب بود كه برابر ماده 47 نظامنامه «مزدور باید از دسته‌بندی و مواضعه و كارهایی كه موجب اختلال امور كارخانه و پیشرفت كار شود خودداری نماید…» و برای تخلف از این دستور، مجازات حبس و غرامت پیش‌بینی شده بود. در یكی دو ماده، برای كارگران زن (زنان باردار و شیرده موضوع مواد 21 و 22) و نیز كارگران بیمار (ماده 36) مقرراتی حمایتی منظور شده بود.

در آبان ماه 1323 اداره مستقلی به نام اداره كل كار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تاسیس و مامور رسیدگی به شكایات و رفع اختلافات كارگران و كارفرمایان شد و سپس كمیسیونی تشكیل شد كه اولین طرح قانون كار را تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه كرد. ولی این لایحه به سبب مخالفت برخی از نمایندگان در مجلس مطرح نشد. این متن كه در 25 اردیبهشت 1323 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، جنبه نظارتی بر اعتصابات كارگری داشت كه در آن زمان گسترش یافته بود. در این سال تصمیم به تهیه قانون جدیدی گرفته شد و تصویب‌نامه قانونی مشتمل بر 48 ماده و 34 تبصره تهیه شد و با توجه به فعال بودن سازمان‌های كارگری، جنبه حمایتی آن نسبتا زیاد بود كه برخی از مقررات آن در قوانین بعدی كنار گذارده شد.

اندكی پس از تصویب قانون كار سال 1328، یعنی در22 تیرماه همان سال، وزارت كار و تبلیغات، كه تاسیس آن در سال 1325 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، با اجازه مجلس (به موجب تبصره 11 قانون بودجه سال 1328) عملا تشكیل شد.

در 27 اسفند 1337 ‌ كمیسیون كار مجلسین شورای ملی و سنا لایحه كار تازه‌ای را تصویب كرد كه جایگزین قانون كار مصوب سال 1328 ‌شد. شورای عالی كار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال 1338 آیین‌نامه‌های مربوط به شورای كارخانه، ‌حل و فصل اختلافات و استخدام اتباع بیگانه را تصویب كرد. با این همه در مورد موضوعات حساسی مانند تشكیل و به ثبت رساندن سندیكاها و تجدیدنظر درباره حداقل دستمزد هیچ اقدامی به عمل نیامد. در دوره نخست‌وزیری شریف امامی در سال 1339 آیین‌نامه‌های اجرایی ِتشكیل و ثبت سندیكاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی كار آنها را تصویب كرد.

به موجب ماده واحده «قانون اصلاح قانون كار مصوب 20/11/1343» دولت موظف گردید قانون كار 1337 را كه همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌گردید، به صورت لایحه تقدیم مجلس كند، اما اجرای دستور قانونی مذكور بیش از ده سال به تاخیر افتاد، تا اینكه در سال 1355 دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون كار جدید آغاز كرد. این طرح پس از طی فراز و نشیب‌های گوناگون، سرانجام در مهرماه 1357 مشتمل بر 129 ماده و 57 تبصره تنظیم گردید و در دستور كار هیات‌وزیران قرار گرفت، اما طرح مذكور همراه با سقوط نظام شاهنشاهی از دستور كار خارج شد.

پس از پیروزی انقلاب از ابتدای سال 1358، در زمینه‌های مختلف كار و صنایع به طور پراكنده مقررات مفصل و جداگانه‌ای تنظیم شدند. مثل: تصویب‌نامه 7/3/58 هیات‌وزیران راجع به نیروی ویژه روابط كار – لایحه قانونی 24/3/58 شورای انقلاب درباره مدیران واحدهای تولیدی – لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران 10/4/58 – لایحه قانونی 21/9/58 شورای انقلاب درباره آرای حل اختلاف و هفت لایحه دیگر درباره مرور زمان دعاوی مربوط به مزایای كارگری – تشكیل شورای اسلامی – سهیم كردن كارگران در منافع كارگاه‌ها – تعطیلات رسمی – یكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران – اصلاح موادی از قوانین كار و كار كشاورزی … و غیره.

برای تدوین قانون كار اسلامی، وزارت كار و امور اجتماعی از گروه‌های مختلف نظرخواهی كرد كه به طرق مختلف در مسائل كار و كارگری ذی‌نفع بودند. كمیته‌های خاصی در وزارت كار تشكیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون كار بررسی لازم را به عمل آورند. این روند به تهیه پیش‌نویس قانون كار در سال 1360 منجر شد. وزارت كار پیش‌نویسی تهیه كردكه در روزنامه كیهان سه‌شنبه 30 آذر ماه 1361منتشر شد. در این متن كه با عنوان «طرح پیش‌نویس قانون كار» منتشر شد، مبنای رابطه كارگر و كارفرما (یا به اصطلاح آن متن كاربر كارپذیر و صاحب كار) توافق میان طرفین تعیین شده بود . این قانون رابطه كارگر و كارفرما را همان رابطه اجیر و موجر می دانست كه براساس احكام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می‌شود در ا ین پیش نویس هر نوع دخالت دولت در روابط كار و الزام یك طرف- یعنی كارفرما – را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمی‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌های كار آنان در این پیش نویس با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود.

در فصل چهارم آن كه به شرایط كار كودكان پرداخته بود، چنین آمده بود:«به كار گماردن كارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد كار به وسیله ولی یا قیم او صورت گیرد. نماینده قانونی مكلف است رعایت غبطه او را بنماید».
بدین ترتیب، نه ممنوعیت به كار گماردن كودكان در سنین پایین مطرح بود و نه تعیین ساعت‌های قانونی كار یا مرخصی با حقوق و نه حداقل مزد و غیره . در این قانون کارفرماها به هیچ کاری مجبور نمی شدند. در این قانون برای کارگران هیچ نوع بیمه درمانی و بازنشستگی در نظر گرفته نشده بود. این پیش نویس با اعتراضات گسترده ای روبرو شد و با جو حاكم بر آن سال‌ها و شعار حمایت از مستضعفین، قرار شد پیش نویس دیگری تهیه شود.

سرانجام پیش نویس چهارم که نام لایحه کار را برخود داشت در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را غیراسلامی تشخیص داد و از تائید آن امتناع کرد. پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ، بررسی و تصویب قانون کار به آن سپرده شد و این اولین دستوركار مجمع تشخیص مصلحت بود.

لایحه كار مدت نزدیك به 16 ماه در كمیسیون كار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و تغییراتی در آن به نفع كارگران داده شد. گزارش كمیسیون در شهریور 1365 به مجلس ارائه شد و كلیات آن در مهرماه به تصویب مجلس رسید. پس از آن، یك سال دیگر در كمیسیون یاد شده به عنوان كمیسیون اصلی و چند كمیسیون فرعی بررسی شد و سرانجام، برای شور دوم به مجلس فرستاده شد. مجلس طی 16 جلسه درباره لایحه كار بحث كرد و در 28آبان1366 آن را تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد.
شورای نگهبان (شماره 9855 مورخ 19آذر1366) ایرادهای بسیاری بر متن مصوب مجلس وارد كرده بود. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به ماده یك این قانون بود كه كلیه كارفرمایان، كارگران، كارگاه‌ها «موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی را كه به هر نحو از امكانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانكی استفاده می‌نمایند به تبعیت از این قانون مجبور می كرد.

با آغاز دوره سوم مجلس و پیگیری دوباره موضوع، در آخر آذرماه 1367 قانون كار در مجمع مطرح شد. ولی مجمع با ذكر این نكته كه «لایحه مذكور مراحل مقرر در ماده 10 آئین‌نامه داخلی مجمع را طی نكرده است و نیز با توجه به اظهارات بعضی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن بسیاری از ایرادات در مجلس …» مصوبه را به مجلس برگرداند.

از این زمان تا تصویب نهایی قانون كار در آبان سال 69 ، این طرح بارها مورد بحث و بررسی شورای نگهبان و مجلس و … قرار گرفت و سرانجام، به مجمع مجلس تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. طی سال 1369 و تا پایان آبان ماه آن سال ، مصوبه طی جلسه‌های متعدد در مجمع بررسی شد و به تعبیر رئیس مجلس «با اصلاح و تتمیم مواد …) مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در 29آبان1369 به تصویب نهائی مجمع رسید». بدین ترتیب قانون كار پس از انتشار در روزنامه رسمی مورخ 28 بهمن ماه از تاریخ 14 اسفند 1369 لازم‌الاجرا شد.

در تابستان سال 1371 و یک سال و نیم پس از آغاز دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی،همزمان با دومین سال تصویب قانون کار، خواستار تغییر این قانون شد. پس از وی اقای خاتمی خواهان تغییر مواد مربوط به تشکل های کارگری شد تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را بر طرف کند. مطابق مقاوله نامه ها و الگوهای سازمان جهانی کار، قانون کار ایران چند نقص مهم دارد که یکی از آنها در مورد تشکل‌های کارگری است.

در سال ۱۳۷۲ در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری تصویب شد. علت تصویب چنین قانونی، اعتراضات گتسده ای بود كه در آن سال در چهاردانگه تهران و مشهد برپا شد. علت این اعتراضات تورم بیش از ۵۰درصد بود.

ذكر این نكته ضروری است كه در مناطق آزاد تجاری مانند كیش و… قانون کار معنایی ندارد و همه ی مسایل به توافق كارگر و كارفرما موكول شده است.

در چند سال بعد تا به امروز هرازچند گاهی بحث تغییر قانون كار داغ شده است و مدتی در مطبوعات و رسانه های جمعی ستونی را به خود اختصاص داده است. مروری بر بخشی از این مباحث خالی از فایده نیست. از همان ابتدا میان دولت و خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار تضادی نمایان بود. در این مدت سعی شده كه تشكل های دیگری ساخته شود و به عنوان تشكل های كارگری به نهادهای بین المللی معرفی شوند.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹دی سال 81 بنا به پیشنهاد شورای عالی كار ، معافیت كارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون كار تصویب كرد. موارد استثنا و معافیت كارگاه های كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به شرح زیر تعیین می گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون كار .

مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد . در ماده ۳ این مصوبه روابط بین كارگر و كارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده اعلام شده بود، مواردی مانند:تهیه قرار داد در سه نسخه كه یك نسخه نزد كارگرباید باشد. در هر گونه تغییر در وضعیت مالكیت كارگاه، كارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای قبلی خواهد بود. تعلیق قرار داد در صورت توقیف كارگر و بازگشت وی پس از رفع توقیف و در صورت عدم به كارگیری وی كارفرما موظف به پرداخت سنوات خدمت وی به میزان هر سال سابقه كار معادل یك ماه آخرین حقوق شده بود. مدت كار روزانه 44 ساعت در هفته معین شده و موادی هم به مرخصی كارگر و مباحث دیگر اختصاص یافته بود.

پیرو مذاکرات با سازمان بین‌المللی کار ، در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت جمهوری اسلامی از «شاخه آزادی انجمن» (آزادی‌های سندیکایی) درخواست کرد تا قانون کار جاری ایران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای آزادی انجمن‌، مورد بررسی قرار دهد. در پی این مذاکرات، هیأت مشاوره سازمان بین‌المللی کار متشکل از آقای برنارد جرنیگان، رییس «شاخه آزادی انجمن» و خانم كرن كرتیس، رییس «اداره آزادی انجمن» از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر ۲۰۰۳ از ایران دیداری به عمل آورد و در پی آن گزارشی را منتشر كردند.

در گزارش این هیات اعلام شد تمام كسانی كه با آنها ملاقات شد جملگی بر این اعتقاد بودند كه نفوذ و قدرت خانه كارگر به طور كلی به نفع كارگران نیست و خانه كارگر نماینده واقعی و راستین گروه كارگری نمی باشد.

در بخش دیگر این گزارش آمده بود كه «شوراها بدون انجام اصلاحات اساسی در قوانین حاكم بر تاسیس و فعالیت آنها، نمی‌توانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمایندگی كارگری را ایفا كنند». هیأت ساده ترین اقدام «برای ارتقای یك نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشكل صنفی در ایران را اصلاح ماده ١٣١، تبصره ۴، قانون كار می‌داند»

در ۱۱ مهرماه ۱۳۸۳ یک سال پس از دیدار هیأت مزبور از ایران و انتشار گزارش آن ، ایلنا گزارش كرد: محسن خواجه نوری معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دیدار با واندرلان مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، از گزارش سازمان بین‌المللی کار در خصوص فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران قدردانی کرده و اضافه نمود که «ما نیز معتقدیم باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطابق با استانداردهای جهانی تشکیل شده و فعالیت کنند». او همچنین اعلام کرد : « وزارت كار و امور اجتماعی آمادگی دارد پس از رفع ابهامات تشكل‌‏های كارگری در خصوص این بیانیه، آن را به صورت لایحه‌‏ای در خصوص مقررات جدید تشكل‌‏ها در ایران, تقدیم دولت کند»

بنا به خبر ایلنا در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۳ «یادداشت تفاهم سه جانبه‌ای با حضور محسن خواجه نوری ” ، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ، ” كاری تاپیولا ” ، معاون اجرایی دبیركل سازمان بین المللی كار در امور استانداردها و اصول و حقوق بنیادین كار و آقای ” هرمان واندرلان ” ، مدیر دفتر زیر منطقه ای جنوب آسیا به امضاء رسید، طرفین موافقت خود را با نیاز به بازنگری در فصل ششم قانون كار، در نشست سه جانبه مورخ ۱۳/۷/۸۳ و در راستای تقویت و توسعه انجمن های صنفی(سندیكاها ) اعلام كردند»

هم چنین به نقل از خبرگزاری ایلنا در روز ۱۳ مهرماه ۱۳۸۳ «در بند ۲ این تفاهم نامه ، با تهیه و تنظیم پیش نویس اصلاحیه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در زمینه حق تشكل و لزوم نهایی كردن متن مذكور از طریق مشورت سه جانبه موافقت شد كه در این زمینه دفتر بین المللی كار مساعدت لازم را خواهد كرد.»

همچنین «در بند ۳ نیز با لزوم اصلاح آیین نامه‌ها و مقررات موجود مربوط به انجمن های صنفی در اسرع وقت مشتمل بر آیین نامه تشكیل، فعالیت و حدود اختیارات انجمن‌های صنفی، آیین نامه ناظر بر تهیه اساس نامه انجمن‌های صنفی و آیین‌نامه ذیل ماده 136 قانون كار موافقت گردید، نمایندگان سه طرف هم چنین موافقت خود را مبنی بر نیاز به تجدید نظر در قانون تاسیس شوراهای اسلامی كار با هدف تقویت كاركرد صنفی این تشكل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی كار اعلام كردند. گفتنی است، مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار به طور هم زمان بازنگری خواهد شد »

در 25مرداد این سال ایلنا گزارشی منتشر كرد كه در آن به مساله تشكیل سندیكاها و تغییر قانون كار اشاره شده است . معاون وزیر كار در امور تنظیم روابط كار تاكید كرد: وزارت كار هرگونه تصمیمی راجع به مسایل مهم كارگری و كارفرمایی را بدون نظرخواهی از تشكل های عالی كارگری و كارفرمایی اتخاذ نخواهد كرد و طرح هایی كه از سوی این وزارتخانه تهیه و به مراجع قانونی ارایه می‌شود برخاسته از نقطه نظرات این تشكل هاست.

محسن خواجه نوری باتاكید بر این مطلب كه در حال حاضر هیچ تغییری در قانون و مقررات مربوط به تشكل‌ها اعمال نشده است، از تشكیل شورای سه جانبه ملی با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی ودولت (هر كدام 5 نفر) خبر داد و گفت: مباحث راجع به تشكیل سندیكا، انجمن صنفی كارگری و هرگونه تغییری در فصل ششم قانون كار، در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته وتصمیمات اصلی توسط اعضای این شورا اتخاذ خواهد شد.

معاون تنظیم روابط كار با انتقاد از افرادی كه در محافل كارگری، نقش وزارت كار در بحث های اخیر مربوط به سندیكاهای كارگری وتغییر در فصل ششم قانون كار را « كارگر فریبی» عنوان كرده اند،گفت: “پیوستن به مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی كار اجتناب ناپذیراست و پیش نیاز الحاق به این مقاوله نامه ها نیز پذیرش برخی شرایط اعضای این سازمان است و بحث های اخیر نیز در این راستا مطرح شده است؛ حال نمی دانیم كه چرا به ما عنوان «كارگر فریبی» داده اند.”

خبرگزاری ایلنا در مهرماه ۱۳۸۳ به نقل از علیرضا محجوب گزارش داد: « در حال حاضر مراجع قانون‌‏گذار كشور،آمادگی پذیرش حضور فعال و مستقل شورای اسلامی كار و انجمن صنفی را به طور همزمان در واحدها ندارند.

در 22دی 84 درصفحه ۸ روزنامه خراسان گزارشی چاپ شد كه در آن چنین آمده بود: براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار را تهیه کند. براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

در این گزارش به نظر دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اشاره شده بود. ایشان مطرح كرده بودند : برای اصلاح قانون کار حاضر است با دولت این کشور همکاری کند. آنتونیو پنالوزا گفته بود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد. وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان گفته بود : فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. زیرا تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد. وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در این گزارش به نظرات كارشناسان و نمایندگان كارگری و كارفرمایان نیز اشاره شده است. نظرات كاملا متضاد است. كارگرانی كه در این مصاحبه نظرات آنان منتشر شده معتقد بودند كه این قانون كار از آنها حمایت نمی كند و اگر قرار است قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.(حقوق های معوقه در آن سال‌ها نیز یكی ازمعضلات كارگران بوده است.)

كارفرمایان نیز معتقد بودند كه قانون كار از كارگران متخلف دفاع می كند و نمی‌گذارد که آنان کارگران را به اختیار خود اخراج كنند. به نظر دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.به نظر ایشان دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود. وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم. یك کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی هم معتقد است كه در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد. وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.

در این گزارش در مورد تغییرات قانون كار از قول كارگران چنین آمده بود: ” ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوان‌تری نیز بوجود آمد.”

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار گفته بود: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) اقدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است. وی هدف از این اقدام را تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور می داند و می گوید كه فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سایر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.

در سال 85 اصلاح قانون کار به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد كه عكس العمل های بسیاری را به دنبال داشت.

خبرگزاری مهر در دوم آذر 86 گزارش داد كه وزیر كار در مورد اصلاح قانون كار چنین گفته است: با بررسی های کارشناسی و کامل به این نتیجه رسیده… قانون کار نیازی به اصلاح ندارد و بخشی از قانون كار با همكاری مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد قراردادهای كار و پرداخت سنوات به كارگران اصلاح شده است. وی از اصلاح بخشی از قانون كار مربوط به قراردادهای كار و پرداخت سنوات به كارگران، ایجاد سالانه 500 هزار شغل توسط بنگاه‌های زودبازده، افزایش یك میلیون و40 هزار كارگر بیمه شده در سال 86 و آموزش كسب و كار به240 هزار فارغ‌التحصیل خبر داد. وی در مورد قراردادهای كار افزود: طبق این اصلاح، قراردادهای كار از این به بعد باید در فرم‌های وزارت كار باشند و این فرم‌ها در حال حاضر در شورای عالی كار در حال تنظیم شدن هستند. این فرم‌ها برای كارگرانی است كه بیش از یك ماه در واحدی فعالیت می‌كنند و در آن‌ها، حقوق كارگران و كارفرمایان و اختیارات آن‌ها پیش‌بینی شده است. وی در مورد سنوات كارگران نیز اظهار كرد: قرارداد بعضی از كارگران شش، 9 یا 11 ماه و چند روزه است كه آن‌ها هم به صورت سالانه سنوات دریافت می‌كنند، اما در اصلاحیه جدید كارگر به هر نحوی و به هر مدتی كه كار كند از این سنوات بهره‌مند می‌شود.

جهرمی در ادامه در مورد اصل 44 این موضوع را یك انقلاب در بخش اقتصادی دانست و اظهار كرد: تجربه نشان می‌دهد كه اقتصاد دولتی كارآیی لازم و بهره‌وری لازم را ندارد و تولید ثروت هم نمی‌كند و به همین دلیل باید به سمت خصوصی سازی حركت كرد و دولتی‌ها هم به این سمت باید بروند كه با بخش خصوصی رقابت نكنند. به گفته وی، تا مدیریت‌ها واگذار نشود اصل 44 تحقق نمی‌یابد و هر چند چهار ماهی است كه موضوع اخراج كارگران تا پنج سال بعد از واگذاری واحد به بخش خصوصی ابلاغ شده است اما هنوز آیین‌نامه‌های این موضوع تنظیم نشده و باید این آیین‌نامه‌ها این موضوع را تضمین كنند.(خبرگزاری فارس)

بنا به گزارش ایرنا كه در تاریخ آذر سال 87 منتشر شد، بند “ز” به ماده 21 قانون كار اضافه شد. دراین خبر چنین آمده است:” چندی پیش در جلسه‌ای كه با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و كارشناسان و روسای كمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از استماع نظرات شورای نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مواردی به تصویب رسید.

طبق یكی از مصوبات این جلسه، بند (ز) به شرح زیر به ماده ‌21 قانون كار اضافه شد:

ز- كاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده‌ (‌9) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور.

در ماده21 قانون كار چنین آمده است: « قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف ـ فوت كارگر
ب ـ بازنشستگی كارگر
ج ـ از كارافتادگی كلی كارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهای كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
و ـ استعفای كارگر »

حال با اضافه شدن این بند كارفرمایان به محض اینكه احساس كنند تولید واحدشان كم شده و یا آن واحد نیاز به تغییرات ساختاری دارد می‌توانند طبق قانون قرارداد‌های كارگران خود را پایان دهند و آن‌ها را اخراج كنند.

وزیر كاردر این مورد چنین گفت: « این موضوع جدیدی نیست كه اضافه شده بلكه در قوانین توسعه صنایع و رسیدگی به صنایع مختلف در ساختار صنایع وجود دارد و همین‌طور هم بوده كه با تصویب شورای عالی كار ساختار یك بنگاه اقتصادی می‌تواند تغییر كند و اجازه دادند كه بخشی از نیروی كار به این بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بیمه بیكاری قرار بگیرند.

اما در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی كردند كه به جای اینكه این كار به صورت مركزی توسط شورای عالی كار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداری‌ها و نماینده‌های دیگر عمل شود و این اصلاحیه نشان می‌دهد كه به صورت استمرار خواهد بود.»

جهرمی در جایی دیگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بیان می‌كند:« آن چیزی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است، قبلاً در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع وجود داشته است لذا این مصوبه‌ای كه مجمع در قانون كار لحاظ كرده، قانون جدیدی نیست.»

در 7 اردیبهشت 88 رئیس جمهور در جمع کارگران نمونه بار دیگر بر ضرورت… تغییر قانون کار تاکید کرد.

در 5 شهریور 88 سید محمد جهرمی در مراسم تقدیر از خبرنگاران با بیان اینکه از 2 سال پیش اصلاح قانون کار در دستور وزارت کار قرار گرفته بود ، گفت: بعد از یک سال ونیم و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی پیش اصلاح قانون کار در نهایت این پیش نویس روز چهارشنبه در جلسه هئیت دولت نهایی و برای ارسال به مجلس به تصویب رسید. وی با بیان اینکه تعداد زیادی از آیین نامه های مربوط به قانون کار تغییر یافته و به روز شده است ، اظهار داشت: طبق این قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی دچار مشکل که بر اثر نوسان قیمت نفت، قیمت نهادهای تولید ، مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان از طریق تامین منابع لازم برطرف می شود. (خبرگزاری برنا)

در 6 بهمن 1389 خبرگزاری مهر در مقاله ای نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت وزارت کار اعلام كرده است كه پنج هزار نظر در مورد تغییر قانون کارجمع شده است. وی ادامه داد: زمانی می توان گفت که نظرات مختلف از جامعه کارگری در اصلاح و تغییرات قانون کار گرفته شد که در تصمیم‌گیری‌های نهایی دیده شود. وی در مورد امنیت فعالیتهای کارفرمایان تاکید کرد: خود این موضوع یک اصل مهم است که باید تامین شود ولی جای آن در قانون کار نیست و باید به صورت تدوین و یا تقویت قوانین دیگر دنبال شود.

دبیر كل خانه كارگر و نماینده ی مجلس در مراسم روز جهانی كارگر 1390در ورزشگاه سعید معتمدی تهران با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: حقوق كارگران در هنگام اعتراضات صنفی باید مورد حمایت قرارگیرد… در قانون برنامه پنج ساله توسعه موضوع تغییر قانون كار با عنوان اصلاح آن مطرح است اما اصلاحی مشاهده نمی شود و شواهد حاكی است تلاشی برای حذف حداقل های كارگری انجام می شود لذا هشدار می دهم هر تغییری كه علیه منافع كارگران باشد محكوم است. وی از بیمه كارگران ساختمانی به عنوان دستاوردی بزرگ یاد كرد و گفت: مطابق 29 قانون اساسی بیمه همگانی حق همه است. او امنیت شغلی را مهمترین خواسته كارگران دانست وگفت: مطابق اصل 43 قانون اساسی استثمارواستعمار انسان ها مضموم است. (ایلنا)

در تابستان 1390 پیش نویس اصلاحیه قانون كار برای نظرخواهی در اختیار “شركای اجتماعی”!؟ گذاشته شد. به نظر می آید یكی از این “شركای اجتماعی”، سازمان جهانی كار(ILO) است چرا كه ترجمه ی این پیش نویس دراختیار اعضای دپارتمان “گفت وگو” ی این سازمان قرار گرفته و خواسته شده كه نظرات این سازمان به شكل غیررسمی دراختیار نماینده ایران قرار گیرد. در گزارشی غیر رسمی این نهاد بین المللی در موارد زیر برمبنای كنوانسیون های این سازمان اظهار نظر شده است: بند 21 و موارد فسخ قرارداد، (از جمله به مواردی مانند بازداشت كارگر و یا خاتمه قرارداد پس از كاهش تولید یاتعدیلات ساختاری) و همچنین بندهای 23 و 24، 48 و 75 مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به كنوانسیون های 158، و توصیه نامه 162، توصیه هایی برای رفع نواقص این پیش نویس ارائه شده است.

متن پیش نویس كه ابتدا در سطح بسیارمحدودی در داخل كشور پخش شده بود به دست رسانه های غیررسمی هم رسید واز این طریق در سطح وسیع تری منتشر شد. پس از این انتشار واكنش های بسیاری را از طرف كارگران، تشكل های مستقل كارگری و فعالان كارگری به دنبال داشت، واكنش های بسیار شدیدی نیز از طرف خانه ی كارگر و اعضای شوراهای اسلامی كاروسایر تشكل هایی منتشر شد كه دولتی یا شبه دولتی وغیر مستقل بودنشان طی سال ها برای كارگران روشن شده است.

در 28 تیر ماه 90 در گزارشی در ایلنا عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران درباره اصلاح قانون كارگفت: پیش نویسی از وزارت كار به ما رسیده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون‌كار اما ما هر چه نگاه كردیم جز تنگ شدن عرصه بركارگران چیزی ندیدیم . دراصلاحیه ای كه وزارت كار نوشته است 28 بند از مفاد قانونی تغییرداده‌ و به عبارت بهتر تمامی مزایای كارگران در این 28 مورد قطع شده است. وی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون كار مرخصی كارگران كم شده و به 20 روزكاهش پیدا كرده است، تشكلات كارگری در اخراج كارگران هیچ كاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یك كارگر حذف شده و افزایش 40 درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شیفت كاری حذف شده است .

در 4مرداد 90رییس جمهوری اسلامی ایران با تاكید بر انجام اصلاحاتی در بندهایی از قانون كار گفت: این اقدام به نفع كارگر، كار و سرمایه‌گذار خواهد بود. 6 روز بعد وزیر پیشنهادی تعاون ، كار و رفاه ، گفت كه تغییر قانون كار یكی از برنامه های جدی وزارتخانه جدید است . شیخ الاسلامی با بیان اینكه پیشتر تغییرات مورد نیاز در قانون كار داده شده و قرار بود به مجلس ارایه شود ، اظهار داشت هم زمانی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی خودداری كنیم .

در هشتم مرداد ماه، رییس پیشین كانون عالی شوراهای اسلامی‌كار كشور با اشاره به اقدامات دولت اصطلاحات در خارج از شمول كردن كارگاههای كوچك از برخی مفاد قانون كار خاطرنشان كرد: قانون كار وقتی موضوع قرارداد موقت را در این قانون گنجانده است از طرف دیگر خواستار تنظیم آیین نامه و تعیین چارچوب قانونی برای آن شده است. وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در زمان دولت اصطلاحات درباره قانون كارگفت: دراین تحقیق مشخص شد كه 54 معضل بر سر راه اشتغال زایی و جذب سرمایه خارجی وجود دارد كه قانون كار در ردیف آخر این لیست جای گرفت كه این بیانگر وجود مشكلات دیگر در عرصه سرمایه‌گذاری و اشتغال كشور است. معاون امور استان‌های خانه كارگر گفت: آقایان گزارش بدهند كه حذف كارگاه های كوچك از شمول قانون كار چه دستاوردی داشته و آیا باعث اشتغال زایی و جذب سرمایه شده است؟ رییس پیشین كانون عالی شوراهای اسلامی‌كار كشورگفت:هرگامی ‌كه در جهت تغییر قانون كار انجام شده در جهت تضاد منافع كارگران بوده و نتیجه اش اخراج كارگران بوده است. صادقی گفت: در شرایطی كه كارفرمایان باید مخالف قانون كار باشند بد است برای دولت كه طرف معارضه با قانون كار باشد. وی با بیان اینكه دولت‌ها خود كارفرماهای بزرگی هستند، خاطرنشان كرد: اگردولت می‌خواهد قانون كار را تغییر دهد حرفی نداریم اما حق اعتصاب به كارگران داده شود. وی گفت: كارگران از نداشتن نمایندگان واقعی، جسور و عالم به قانون بی بهره هستند.

در 24 مرداد 90 یكی ازاعضای كمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از جریان اصول گرا در همكاری با دولت در مورد اصلاح قانون كار گفت:در كشور جریان اصول گرایی به سبك نئولیبرال‌های غربی در حال شكل گیری است.وی “ارتش بیكاران” را یكی از معضلات اقتصادی، اجتماعی كشور دانست و گفت: «تعداد زیاد نیروی بیكار، پدیده استثمار كارگران را تبدیل به رویه كرده است.»سخنگوی فراكسیون اقلیت مجلس در مورد اصلاحیه ماده 21 قانون كار گفت: «ماده 21 قانون كار در 6 مورد، بحث خاتمه قرار داد كار را مطرح كرده است.»
وی ادامه داد: «اصلاحیه جدید قانون كار رضایت كارفرما از كارگر و اجازه اخراج كارگر توسط كارفرما را نیز به شرایط خاتمه قرارداد اضافه كرده است. اضافه كردن این بند به ماده 21 قانون كار، این قانون را به قانونی برای مجوز بیكاری كارگران توسط كارفرمایان تبدیل می‌كند.

در ماده 27 قانون كار نیز اخراج كارگر را منوط به موافقت و نظر مثبت انجمن صنفی و در صورت عدم توافق به هیات های حل اختلاف اداره كار واگذاركرده است كه در بازنگری جدید اجازه مستقیم اخراج به كارفرما واگذار شده است. این نماینده اصلاح طلب مجلس با نقد رفتار دولت در مواجهه با غرب تصریح كرد: «در حالی سیاست‌های فرهنگی كشورهای غربی را ازمنظر لیبرالیسم مورد نقد قرار می دهیم كه در حوزه اقتصادی به سمت لیبرالیسم اقتصادی سوق پیدا كرده‌ایم.»

١٩ مرداد ماه عبدالرضا شیخ الاسلامی درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینكه چه تضمینی وجود دارد كه در اصلاح قانون كار، كارگران زیان نكنند، خاطرنشان كرد: در اصلاح قانون كارافزایش آموزش‌های مهارتی ، تسهیل كسب و كار، برقراری رابطه بهره‌وری و مزد منطعف پیش بینی شده است كه همه اینها در حمایت از نیروی كارمی‌باشد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: در اصلاح قانون كار سه جانبه عمل خواهیم كرد و تلاش می‌كنیم برآیند نظر شركای اجتماعی یعنی كارگران ، كارفرمایان و دولت را در این اصلاحیه بگنجانیم.

در شهریور 90 متن پیش نویس قانون كار بالاخره در اختیار عموم قرار گرفت. این پیش نویس عكس العمل های بسیاری را به دنبال داشت. این عكس العمل ها از سوی نمایندگان تشكل های كارگری موجود كه همگی دولتی هستند صورت گرفته است. مواد7،21،27،30، 41و 191 از جمله چند ماده‌ای هستند كه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان كارگری با آن مخالف هستند و این اصلاحات را نه به نفع جامعه كارگری كه به زیان آنها می دانند. نظرات بسیار جالبی از طرف برخی صاحب نظران اعلام شده كه می توان به برخی از آنها اشاره كرد.

دكتر موسی غنی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه نفت مشكل اساسی را در نوع نگرش به قانون كار می داند و می گوید: روح قانون كار بر مبنای این نگرش بنا شده كه چون كارفرما در موقعیت ممتاز و كارگر در موقعیت ضعیف قرار گرفته اند. بنابراین قانون باید از كارگر در مقابل كارفرما، حمایت كند. فرض اصلی قانون این است كه در رابطه كارفرما و كارگر، كارفرما درصدد استثمار كارگر است، به همین دلیل قانون موظف بر حمایت از كارگر است و تلاش اصلی باید به سمت اصلاح این نگاه باشد. وی می افزاید: تدوین مقررات یك سویه در واقع تنها به نفع كارگران فعلی دارای شغل است. چنین مقرراتی نه تنها باعث رواج بیكاری در جامعه شد، بلكه موقعیت جویندگان كار و بیكاران را نیز تضعیف كرده است.غنی نژاد با اشاره به این كه روح قانون كار فعلی به گونه ای است كه كمتر كارفرمایی تمایل به استخدام كارگر جدید دارد و مقررات دست و پاگیر جذب نیروی كار و خاتمه دادن به همكاری هزینه های گوناگون مالی و مدیریتی برای كارفرمایان در بردارد، تأكید می كند: به دلیل نادیده گرفتن مشكل زیربنایی مذكور، اصلاحات صورت گرفته پس از تدوین نهایی قانون كار نه تنها مشكلات این قانون را كاهش نداده بلكه دو چندان كرده است، اصلاحاتی مانند خروج واحدهای كوچك از شمول قانون كار به هیچ وجه مشكل این قانون را حل نكرده است. (نقل از گزارش مریم زنگنه)

مسؤول امور شهرستان های خانه كارگر می گوید: ما با تمام توان با استدلال و منطق در مقابل تغییر قانون كار می ایستیم. در طول حیات بعد از انقلاب تنها وزیری كه نه گوش شنوا دارد و نه چشم بینا، آقای وزیر كار فعلی و معاون روابط كار اوست. بنابراین طبیعی است كه وقتی ما می بینیم به عنوان مثال ماده 27 قانون كار می خواهد اصلاح شود، جهت این اصلاح به نفع كارگر نیست و تلاشی است در جهت از هم گسستگی روابط كار بیش از آن چیزی كه حادث شده است. به عنوان مثال در بحث افزایش دستمزد آقای وزیر به گونه ای دستمزد را افزایش داد كه فقط 11 درصد كارگران را شامل شد و 89 درصد كارگران از شمول این دستمزد محروم ماندند.
بخشنامه مبنی بر معاف بودن كارگاههای بین یك تا 10 نفر از شمولیت قانون شورای عالی كار از تاریخی كه این بخشنامه صادر شد تا به امروز هنوز عكس العملی از وزیر كار ندیده ایم كه بگوید كارگران قراردادی و رسمی تحت شمول كارگاه یك تا 10 نفره مشمول قانون شورای عالی كار مبتنی بر افزایش دستمزد هستند و این نشان می دهد آنچه كه تاكنون وزیر كار انجام داده است نه به نفع منافع ملی بوده است و نه به نفع طبقه كارگر و نه در جهت منافع سرمایه داران صنعتی، بلكه صرفاً منافع تجار و بنكداران و كارگاههای كوچك صنفی و كارگاههای سنت گرایی كه فقط خرید و فروش می كنند را حفظ می نماید.

وی می افزاید: افزایش دوگانه دستمزد، ناهنجاریهایی را در جامعه به وجود می آورد و به محض این كه می خواهد شكل بگیرد مجدداً عوض می شود. به عنوان مثال كاهش دستمزد كارگران موقت كه از هم گسستگی را در ساختار تولید به وجود می آورد و فاصله بین كارگر و كارفرما را بیشتر می كند و ضریب اخراج را از 10 به 100 افزایش داده است، چرا كه وقتی مزد دوگانه تعریف می شود و روی یك پایه نمی ایستد، هزینه های آن را مردم متحمل می شوند.
او تصریح می كند: باز هم مثال می زنم؛ آقای وزیر به كارفرما قول داده است تا 11 درصد از حق بیمه آنها را می بخشد. وزیر چه كاره است كه بخواهد از جیب كارگرها بذل و بخشش كند؟بحث كاهش سهم اصلی كارفرمایان یعنی این كه تیر خلاص را به سازمان تأمین اجتماعی بزنید و بنابراین این جا كارگران محكم ایستادند، چرا كه صندوق تأمین اجتماعی خط قرمز كارگرها است.

20 شهریورنماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارت کار از تعطیلی ۷۵ درصد از واحدهای تولیدی کشور پس از اصلاح قانون کار خبر داد. داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از سیاست اصلاح قانون کار تصریح کرد: ‌ نمایندگان کارگری مخالف ماده‌های ۲۷‎‌ و۲۶ و ۹ پیش نویس کنونی اصلاح قانون کارهستند. به گفته وی‎ پیش نویس قانون کار فعلی فاصله طبقاتی بین کارگر و کارفرما را افزایش خواهد داد.

20 شهریور بیانیه پایانی همایش كانون عالی شوراهای اسلامی‌كار سراسركشور و روسای كانون های استانی درهمدان به طوركلی قوانین حمایتی بالاخص قانون كار در جوامع بشری را ماحصل قرنها تلاش و كوشش و جانفشانی كارگرانی دانسته است كه با مخاطره انداختن جان خود و ریخته شدن خون هزاران كارگر شریف در جهت رهایی از استثمار و بهره كشی و رسیدن به عدالت اجتماعی به وجود آمده است و به مساله قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضا اشاره شده است و تاكید كرده كه براساس نص قوانین و مقررات حاكم بر سازمان تامین اجتماعی كلیه اموال و دارایی های صندوق جز اموال عمومی محسوب میشود و از آنجا كه مالكیت صندوق مشاع و بین المللی و در زمره حق الناس بوده و به هیچ وجه عمومی و دولتی محسوب نمی‌شود.

20 شهریور:معاون اموراستان‌های دبیر كل خانه كارگرگفت: وزارت کار تئوری افزایش‌کمی نهادهای مدنی را از زمان وزارت آقای جهرمی و معاونت روابط کارنظری جلالی آغازکرد. وی افزود: مسئولان وزارت‌کار از آن زمان مرتب تلاش می‌کنند تا افزایش آمار تشکلات کارگری در رسانه‌ها منعکس شود اما ما معتقدیم که نهادهای‌کارگری مثل شوراهای سازش اصولاً تشکل نیستند.

وی تصریح کرد: وقتی تشکل کمی براساس قانون شکل نگیرد کارکرد کیفی تشکلات استانی و عالی نیزکاهش می‌یابد.
وی اظهار داشت: با وجودی که شاهد رشد نهادهای صنفی هستیم اما کیفیت و خروجی این تشکلات مثل تشکلات دهه ۷۰ شمسی نیست. … اگر تشکلات کارگری از پایه بصورت استصوابی شکل‌گیرد به طور قطع درکیفیت آن‌ها اثر منفی خواهد داشت. .. با وزیرکار وقت در سال ۱۳۸۳ با حضور نمایندگان سازمان جهانی‌کار توافق انجام شدکه فصل 6مورد بازنگری قرار گیرد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

22 شهریور90 دبیرکل‌کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار سراسرکشورگفت: نمایندگان کارگری از شورای عالی کار ۲ ماه فرصت خواسته‌اند که پیش نویس اصلاحیه قانون کار رابه صورت دقیق مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور نیز گفت: با تصویب پیش نویس کنونی اصلاح قانون کار حجم اخراج کارگران افزایش خواهد یافت. وی دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری را افزایش حجم واردات اعلام کرد و افزود: با اصلاح قانون کار نمی‌توان در کشور اشتغال ایجاد کرد. … تعیین دوگانه نرخ دستمزد منجر به افزایش تعداد کارگران قراردادی و پیمانی در واحدهای تولیدی کشور خواهد شد. وی فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را موجب استثمار کارگران قراردادی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: ‌ در حال حاضر ۳۰ درصد از شرکت‌های پیمانکاری به صورت غیر مجاز در کشور فعالیت می‌کنند.

23 شهریور دبیر هیات مدیره كانون شورای اسلامی كار استان تهران گفت: طبق ماده 41 وزیر كار بدون دخالت نظرات نمایندگان كارگری و كارفرمایی میزان دستمزد كارگران را تعیین خواهد كرد این درحالیست كه نمایندگان كارگری و كارفرمایی مخالف اجرای آن هستند.

دبیر اجرایی خانه كارگر استان همدان با بیان اینکه مشکل عدم ایجاد اشتغال و بحران حاکم در صنعت و اقتصاد کشور به قانون کار مرتبط نیست، افزود: اگر موانع های موجود را فهرست بندی نمائیم، قانون کار در ردیف آخر این موانع قرار دارد.

وی تصریح کرد: ظرفیت های کامل قانون کار با 203 ماده و 123 تبصره که در انتهای سال 69 تصویب و از ابتدای سال 70 ابلاغ شد اصلا اجرایی نشده است.

او با بیان اینکه این قانون از روز اول تصویب به مرحله اجرا درنیامده است، بیان داشت: اساسی ترین مشکل در بحث تعیین تکلیف کارهایی با جنبه فصلی، موقت و دائم است كه انجام نشده است…

مهر ۱۳۹۰، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی نهایی پیش نویس قانون کار است، هیچ کدام از نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند. آنان معتقد ند كه وزارت کار نباید عجله‌ای برای اصلاح قانون کار داشته باشد و در این رابطه نیز خواهان ۲ ماه وقت برای بررسی پیش نویس هستند.

اما سید حمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: مطرح شده است که ۹۸ درصد مباحث پیش نویس اصلاح قانون کار با منافع کارگران در تضاد است؛ اما به نظر می‌رسد کارگران نتوانسته‌اند بررسی‌های مناسبی را در این زمینه انجام دهند؛ چرا که از پیش‌نویس اصلاح قانون کار ضد کارگری بودن برداشت نمی‌شود.(دنیای اقتصاد)

در 16 مهر 90 در روزنامه بازار كار نظر كارفرمایان در مورد قانون كار در قالب 34 ماده، پیش نویس پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی برای اصلاح قانون کار منتشر شد.

در 21 آبان ۱۳۹۰ رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگری گفت: تاکنون 60 ماده از پیش نویس دولت میان تشکل‌‌های کارگری و 30 ماده با کارفرمایان نهایی شده و آمادگی کامل برای مذاکره سه جانبه وجود دارد.
وی اختلاف دیدگاه نمایندگان کارفرما و کارگر برای اصلاح قانون کار را ناچیز دانست و تصریح کرد: اکنون 30 ماه از پیش نویس با کارفرمایان نهایی شده است. وی با بیان اینکه کارفرمایان همکاری خوبی با کارگران در اصلاح قانون کار دارند، بیان کرد: با رویکردی تعاملی موجود میان شرکاء توافقات خوبی حاصل شده و خواهد شد… و بدون امضای کارگران اصلاح قانون کار به دولت نخواهد رفت.

5 بهمن 1390رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از اجماع شرکای اجتماعی در خصوص 95 درصد از مواد پیش نویس در هفته آینده خبر داد. او از برگزاری نشست های دو جانبه با کارفرمایان طی 6 ماه گذشته و پس از ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: طی هفته آینده در نظر است تا در قالب این نشست ها ، کار را نهایی کنیم.

و حكایت همچنان باقی است…

این خبرها در حالی در رسانه های عمومی منتشر می شود كه اگر از خود كارگرانی كه در بخش های مختلف مشغول به كارند سوال كنید ، در مورد این قانون، این بحث ها و گفت و گوها و “اجماع ها” اطلاعات كمی دارند. حتا تعدادی از كارگران در مراكز بزرگ صنعتی، مانند صنایع خودروسازی، نفت و… به خاطر مطالعه و گفت و گو در مورد این قانون مورد بازخواست و توبیخ قرار گرفته و تهدید به اخراج شده اند.

* توضیح :

گزارش بالا با استفاده از خبرهای منتشر شده در خبرگزاری ایلنا، مهر، فارس، ایرنا، روزنامه خراسان و همچنین مقالات زیر تنظیم شده است. صادق کارگر،” قانون کار ایران و سرسختی کارفرمایان” – مصداقی، تشکل‌های کارگری از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم) – فاطمه حافظیان، «تشكل‌های كارگری و كارفرمایی در ایران» انتشارات اندیشه برتر

تصويب و اجراي قانون كار در ايران هميشه، با تاخير و فراز و فرودهاي بسياري همراه بوده است. انگار هيچ گاه عجله‌اي براي تصويب چنين قانوني وجود نداشته است. ارائه پيش نويس قانون كار بار ديگر اين موضوع را به سطح رسانه هاي عمومي كشاند.

اصل متن در سایت جنبش کارگری موجود می باشد.

 

کتابخانه

از ایستادگی تا پیروزی: سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ‌آهن بافق

اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سنگ‌آهن بافق (اعتصاب اول: از اردیبهشت تا تیر ۱۳۹۳) و (اعتصاب دوم: مرداد و شهریور ۱۳۹۳) از اعتصاب‌های مهم تاریخ کارگری ایران در سال‌های اخیر است. اعتصاب چهل‌روزه کارگران معدن بافق از طولانی‌ترین اعتصاب‌های پس از انقلاب 57 بوده و بر خلاف اعتصاب‌های سالهای

آموزش قانون کار به زبان ساده

ضرورت آگاهی کارگران از حقوق قانونی خویش بر هیچ فعال کارگری پوشیده نیست. تشکیل کلاس‌های آموزش قانون کار می تواند و باید در دستور کار فعالین کارگری در مراکز تولید قرار گیرد. از این آگاهی می توان برای تلاش جهت تغییر قانون کار و گسترش مبارزه کارگری بهره برد. متن پیش رو، نخستین بار به سال 1385 در شماره 53 نشریه «نامه» چاپ تهران منتشر شد که این بار توسط بنیاد پاک بر روی اینترنت قرار می‌گیرد. قطعا متن به همه زوایای قانون کار نمی‌پردازد ولی خلاصه‌ای از موارد مهم این قانون را در بردارد. در آینده بنیاد پاک تلاش خواهد کرد که بخش‌های مختلف و مهم قانون کار را مورد بررسی و به ویژه نقد قرار دهد. این متن می‌تواند به عنوان جزوه‌ای مفید و مختصر در اختیار همه کارگران قرار گیرد.

تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت

زنده یاد یدالله خسروشاهی، از بنیانگذاران اصلی سندیکای کارگران صنعت نفت و از سازماندهان مبارزات کارگران این رشته در دهه 50 خورشیدی بود . وی که به دلیل لو رفتن نقشش در توزیع ادبیات انقلابی پالایشگاه تهران ، در سال 1353 توسط ساواک شاه دستگیر شد ، تا سال 1357 زندانی بود. با شروع جنبش انقلابی و آزادی یدالله خسروشاهی ، او از رهبران اعتصاب سراسری صنایع نفت کشور در پاییز سال 1357 بود که تا سرنگونی حکومت سلطنتی ادامه یافت. در سال 1360 ، با شکست قطعی جنبش انقلابی وی نیز به همراه بسیاری از کارگران مبارز دستگیر و این بار توسط رژیم نوپای جمهوری اسلامی زندانی شد. یدالله پس از آزادی از زندان در سال 1365 ، ایران را برای همیشه ترک کرد و در 15 بهمن 1388 در لندن درگذشت و به خاک سپرده شد.

پیش از درگذشت یدالله خسروشاهی ، در سال 1386 محمد فتاحی مجری تلویزیون پرتو در مصاحبه ای به گفتگو با خسروشاهی نشست . در طی هشت جلسه مصاحبه ، یدالله به تاریخ مبارزات کارگران نفت از سال 1349 تا 1360 پرداخت و زوایای مهمی از این مبارزات و قدرت طبقاتی کارگران نفت را روشن ساخت.

بنیاد پاک تصمیم گرفت تا این مجموعه مصاحبه ها را به طور کتبی پیاده و هر قسمت را جداگانه در سایت بنیاد منتشر سازد. پس از اتمام کار بر آن شدیم تا متن کامل آن را به صورت کتابی الکترونیکی در اختیار طبقه کارگر قرار دهیم تا از این تجربیات ارزشمند بهره ببرند.

الفبای مبارزه کارگری

در جهانی که سرمایه داری سرکوب را به تکنولوژی ارتقا داده است و پلیس را در دانشکده های نظامی آموزش دقیق می دهد ، کارگران باید بیش از گذشته به دانش مبارزه تجهیز شوند. این ضرورت ساده و حیاتی اعضای کمیته انتشارات بنیاد پاک را به نوشتن این کتاب واداشت.

کتاب الفبای مبارزه کارگری مشتمل بر سیزده فصل است که به تشریح تاکتیک و تکنیک های مبارزه کارگری در عرصه های مختلف می پردازد.

قطعا کتاب نقایص بسیار دارد که باید توسط رهبران و فعالین کارگری گوشزد شود. این کتاب باید هر سال اصلاح شود، ارتقا یابد و ویرایش جدید آن منتشر گردد. بنابراین پیشاپیش از نظر تمام منتقدین استقبال می کنیم و دستشان را می فشاریم.



همه نوشته​ها

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

توسط سردبیر در

کانون مدافعان حقوق کارگر موقعیت جغرافیایی ترکیه ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (۹۷درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا. همسایگی با ایران، عراق و سوریه و همچنین ارمنستان موقعیت ترکیه را ویژه می‌کند. از لحاظ وسعت چهل و سومین کشور جهان است. (1) بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد جمعیت ترک‌ها، ۱۷ درصد کردها و بقیه نیز یونانی‌ها، گرجی‌ها، ارمنی‌ها و عرب‌ها هستند. حدود ۷۰درصد مسلمانان ترکیه سنی – حنفی و نزدیک به ۲۵- ۳۰‌درصد جمعیت ترکیه علوی‌اند. اقلیت‌های مسیحی آسوری

خواندن را ادامه دهید


مبارزه‌ی طبقاتی در آفریقای جنوبی از جنگ جهانی دوم تا اوسط دهه‌ی 1970

توسط سردبیر در

ترجمه پویان فرد ویراستار: محسن لاهوتی متن اصلی ما در مقاله‌ی قبلی به‌عنوان «تاریخ مختصرِ مبارزه طبقاتی در آفریقای جنوبی ـ قسمت اول» به‌مسائلی هم‌چون پیدایش سرمایه‌داری، تولد طبقه‌ی کارگر، نظام آپارتاید و اولین جنبش‌های کارگری در آفریقای جنوبی پرداختیم. و مقاله را با این نتیجه‌گیری به‌پایان رساندیم که جنبش کارگری در سال‌های‌ 1920 متحمل شکست شد، و بورژوازی (که در آن زمان توسط حزب کارگر و حزب ملی آفریقایی نمایندگی می‌شد)، موفق به‌سرکوبِ تمام کنش‌گری‌های مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریا گردید، و این سرکوب‌ها تا آن‌جایی مؤثر واقع گردید که طبقه‌ی کارگر [پس از گذشت سال‌ها] در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم

خواندن را ادامه دهید


آشنایی با قرارداد کار در قانون کار ایران

توسط سردبیر در

کانون مدافعان حقوق کارگر فصل دوم قانون کار به تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌ و فصل سوم آن به شرایط کار اختصاص دارد  که شامل مواد۷ تا ۶۹ قانون کار میشود. قرارداد کار چیست و شرایط‌ بستن آن‌ چگونه است؟ قرارداد کار عبارتست‌ از قرارداد کتبی‌ یا شفاهی‌ که‌ به‌موجب‌ آن‌ کارگر در قبال‌ دریافت‌ حق‌السعی‌، کاری‌ را برای‌ مدت‌ موقت‌ یا مدت‌ غیرموقت‌ برای‌ کارفرما انجام‌ می‌دهد. در کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ مستمر دارد، در صورتی‌که‌ مدتی‌ در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی‌ تلقی‌ می‌شود. شرایطی که در قرارداد کار ذکر میشود و یا تغییرات‌

خواندن را ادامه دهید


شکل‌گیری سندیکا در آفریقای جنوبی

توسط سردبیر در

نوشته‌ی: باروخ هیرسون ترجمه: پویان فرد اولین سوسیالیست‌ها در آفریقای جنوبی (به‌هنگام گذار به‌قرن بیستم) غالباً افرادی بودند که ایده‌‌های دگرگونی اجتماعی را از اروپایی‌ها گرفته بودند. آن‌ها یهودی‌های بوندیست Bundists{*2} از روسیه، سوسیال دموکرات‌ها و آنارشیست‌ها از بریتانیا و قاره اروپا، و دیگران از مکان‌های دوری مانند نیوزیلند و استرالیا آمده بودند[1]. چنین به‌نظر می‌رسد که انتقال محافل [و ایده‌های] سوسیالیستی از «خارج» به‌گروه‌های محلیِ گسترده‌تر در آفریقای جنوبی به‌طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ و خاطرات محدود (و یا اسناد دیگرِ) موجودْ فقط فعالیتِ نخستین گروه‌های سوسیالیست را مورد بحث قرار داده‌اند. در نهایت، هنگامی که گروه‌بندی‌های

خواندن را ادامه دهید


تجربه کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا

توسط سردبیر در

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر “ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال ۱۹۳۷( ۷۵ سال پیش . مردم به حاشیه رانده شده بودند، شغل نداشتند، بیکاری بیداد می کرد. شاید این نوع از مشکلات به ما امکان همکاری و همبستگی و همبستگی بیشتر را داد. شاید این بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی از ویژگی‌ها‌یی است که به مردم اجازه ایجاد پروژه‌ها‌ی مشترکی مانند موندراگون را می‌دهد… تعاونی موندراگون بهشت نیست و ما فرشته نیستیم. نه ما مردمی عادی هستیم.” نماینده مجتمع

خواندن را ادامه دهید


اعتصاب معدنچیان انگلیس (1985-1984)

توسط سردبیر در

نوشته استیون ترجمه پویان فرد اعتصاب معد‌ن‌‌چیان در 1985-1984 در تاریخ طبقه‌ی کارگر انگلیس همواره به‌عنوان یک نقطه‌‌ی عطف بسیار مهم به‌یاد خواهد ماند: یک نقطه‌‌ی عطف تاریخی بین سازمان‌های اتحادیه‌ای طبقه‌ی کارگر و دولت (به‌عنوان نماینده‌ی اقلیت ممتاز) در پایان قرن بیستم. صدماتی که طبقه‌ی کارگر و سازمان‌های کارگری انگلیس به‌عنوان یک مجموعه،‌ از پسِ شکست معدن‌چیان متحمل شدند، تا آن‌جا سنگین بود که هنوز هم تلاش برای بازسازی این صدمات، همانند بازسازی شهرهایی‌که معادن ذغال در آن قرار داشتند، ادامه دارد. اگر قرار براین است‌که نهادهای طبقه‌ی کارگر و هم‌چنین [آرایش مبارزاتی] این طبقه به‌مثابه‌ی یک کلیت بازسازی

خواندن را ادامه دهید


اعتصاب کارگران راه آهن مکزیک علیه خصوصی سازی

توسط سردبیر در

دان لا بوتز ترجمه هاله صفرزاده در ماه‌های فوریه و مارس سال جاری میلادی، کارگران راه آهن مکزیک با از خود‌گذشتگی، در برابر نیروهای جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم ایستادند و برای حفظ شغل خود، قرارداد دسته‌جمعی، دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اقداماتی جدی زدند. مطابق با سیاست بانک جهانی برای ترویج خصوصی سازی در سراسر جهان، دولت مکزیک در جریان خصوصی‌سازی‌های جدید، راه‌آهن ملی مکزیک (FERRNONALES) را به کنسرسیومی واگذار کرد که شامل چنین شرکت چند‌ملیتی امریکایی و مکزیکی است که با نام” اتحادیه صنایع جنوبی اقیانوس آرام ،کانزاس‌سیتی” مشغول به فعالیت هستند. گوستاوو لوپز، عضو هیئت مدیره اجرایی

خواندن را ادامه دهید