توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

هاله صفرزاده

تصویب و اجرای قانون كار در ایران همیشه، با تاخیر و فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. انگار هیچ گاه عجله‌ای برای تصویب چنین قانونی وجود نداشته است. ارائه پیش نویس قانون كار بار دیگر این موضوع را به سطح رسانه های عمومی كشاند.
هر چند مدتی است بحث های مربوط به تصویب این قانون در نشریات و خبرگزاری ها از تك وتا افتاده و بحث تعیین حداقل دستمزد بار دیگر موضوع روز شده است اما به نظر می رسد هنوز هم تا تصویب نهایی این قانون و اجرایی شدن آن راه زیادی باقی است.

در زیر نگاهی گذرا به تاریخچه قانون كار در ایران داریم. بحث درمورد ضرورت وجودی چنین قوانینی ، نقش این قوانین در حمایت از حقوق بگیران ، محتوا وماهیت آن و همچنین نظرات خود كارگران را به مقاله ای دیگر موكول می كنیم.

***

نخستین متنی كه در ارتباط با مسائل كارگران صادر شد «فرمان والی ایالت كرمان و سیستان و بلوچستان درباره حمایت از كارگران كارگاه‌های قالی‌بافی» در آذر 1302است كه در یكی از نشریه‌های دفتر بین‌المللی كار منتشر شده است. در این فرمان ساعات كار برای كارگران كارگاه‌های قالی‌بافی به 8 ساعت در روز محدود می‌شود. روز جمعه و ایام تعطیل رسمی را با دریافت مزد كارگران تعطیل باشند. پسران كمتر از 8 سال و دختران كمتر از 10 سال در این كارگاه‌ها به كار گمارده نشوند. – كارگاه‌ها در زیرزمین یا اتاق‌های نمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه دارای دریچه‌ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتابد. كارفرما، كارگر بیمار را به كار نگمارد. رئیس بهداری یا مامور بهداشت شهرداری، همه ماه‌ها از كارگاه بازدید كند.

در سال 1309 هیات وزیران مقرراتی تصویب كرد كه در آن برای كارگران وزارت طرق از طریق كسر روزی یك شاهی «از مزد هر یك نفر عمله كه در طرق كار می‌كند» و كسر دو درصد «از حقوق كلیه روزمزدها و كنتراتی‌ها» صندوق احتیاط وزارت طرق برای جبران حوادث ناشی از كار به وجود آید. همچنین در قانون بودجه سال 1311 برای جبران خسارت وارده بر كارگران ساختمان‌های دولتی در حین كار نیز پیش بینی‌هایی شده بود.

نخستین اداره دولتی در ارتباط با امور كارگری در سال 1314 به نام اداره كل صناعت و معادن تشكیل شد. این اداره «نظام‌نامه كارخانجات و موسسات صنعتی» را تهیه و در تاریخ 19 مرداد 1315 به تصویب هیئت وزیران رسانید. در این نظام‌نامه كه شامل 69 ماده بود، مقرراتی درباره شرایط تاسیس كارخانه، ضوابط فنی و بهداشتی كارخانه و نیز شرایط مربوط به ایمنی و سلامت (كارگران) و نیز چگونگی نظارت «اداره كل صناعت و معادن» پیش‌بینی شده بود. هر چند این نظام‌نامه بیشتر ناظر به مقررات ایمنی و نیز نوعی بیمه كارگران در زمینه حوادث ناشی از كار، از كار افتادگی و فوت در حین كار بود، در مواردی هم به مقررات كار پرداخته بود، از جمله ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب بود كه برابر ماده 47 نظامنامه «مزدور باید از دسته‌بندی و مواضعه و كارهایی كه موجب اختلال امور كارخانه و پیشرفت كار شود خودداری نماید…» و برای تخلف از این دستور، مجازات حبس و غرامت پیش‌بینی شده بود. در یكی دو ماده، برای كارگران زن (زنان باردار و شیرده موضوع مواد 21 و 22) و نیز كارگران بیمار (ماده 36) مقرراتی حمایتی منظور شده بود.

در آبان ماه 1323 اداره مستقلی به نام اداره كل كار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تاسیس و مامور رسیدگی به شكایات و رفع اختلافات كارگران و كارفرمایان شد و سپس كمیسیونی تشكیل شد كه اولین طرح قانون كار را تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه كرد. ولی این لایحه به سبب مخالفت برخی از نمایندگان در مجلس مطرح نشد. این متن كه در 25 اردیبهشت 1323 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، جنبه نظارتی بر اعتصابات كارگری داشت كه در آن زمان گسترش یافته بود. در این سال تصمیم به تهیه قانون جدیدی گرفته شد و تصویب‌نامه قانونی مشتمل بر 48 ماده و 34 تبصره تهیه شد و با توجه به فعال بودن سازمان‌های كارگری، جنبه حمایتی آن نسبتا زیاد بود كه برخی از مقررات آن در قوانین بعدی كنار گذارده شد.

اندكی پس از تصویب قانون كار سال 1328، یعنی در22 تیرماه همان سال، وزارت كار و تبلیغات، كه تاسیس آن در سال 1325 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، با اجازه مجلس (به موجب تبصره 11 قانون بودجه سال 1328) عملا تشكیل شد.

در 27 اسفند 1337 ‌ كمیسیون كار مجلسین شورای ملی و سنا لایحه كار تازه‌ای را تصویب كرد كه جایگزین قانون كار مصوب سال 1328 ‌شد. شورای عالی كار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال 1338 آیین‌نامه‌های مربوط به شورای كارخانه، ‌حل و فصل اختلافات و استخدام اتباع بیگانه را تصویب كرد. با این همه در مورد موضوعات حساسی مانند تشكیل و به ثبت رساندن سندیكاها و تجدیدنظر درباره حداقل دستمزد هیچ اقدامی به عمل نیامد. در دوره نخست‌وزیری شریف امامی در سال 1339 آیین‌نامه‌های اجرایی ِتشكیل و ثبت سندیكاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی كار آنها را تصویب كرد.

به موجب ماده واحده «قانون اصلاح قانون كار مصوب 20/11/1343» دولت موظف گردید قانون كار 1337 را كه همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌گردید، به صورت لایحه تقدیم مجلس كند، اما اجرای دستور قانونی مذكور بیش از ده سال به تاخیر افتاد، تا اینكه در سال 1355 دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون كار جدید آغاز كرد. این طرح پس از طی فراز و نشیب‌های گوناگون، سرانجام در مهرماه 1357 مشتمل بر 129 ماده و 57 تبصره تنظیم گردید و در دستور كار هیات‌وزیران قرار گرفت، اما طرح مذكور همراه با سقوط نظام شاهنشاهی از دستور كار خارج شد.

پس از پیروزی انقلاب از ابتدای سال 1358، در زمینه‌های مختلف كار و صنایع به طور پراكنده مقررات مفصل و جداگانه‌ای تنظیم شدند. مثل: تصویب‌نامه 7/3/58 هیات‌وزیران راجع به نیروی ویژه روابط كار – لایحه قانونی 24/3/58 شورای انقلاب درباره مدیران واحدهای تولیدی – لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران 10/4/58 – لایحه قانونی 21/9/58 شورای انقلاب درباره آرای حل اختلاف و هفت لایحه دیگر درباره مرور زمان دعاوی مربوط به مزایای كارگری – تشكیل شورای اسلامی – سهیم كردن كارگران در منافع كارگاه‌ها – تعطیلات رسمی – یكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران – اصلاح موادی از قوانین كار و كار كشاورزی … و غیره.

برای تدوین قانون كار اسلامی، وزارت كار و امور اجتماعی از گروه‌های مختلف نظرخواهی كرد كه به طرق مختلف در مسائل كار و كارگری ذی‌نفع بودند. كمیته‌های خاصی در وزارت كار تشكیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون كار بررسی لازم را به عمل آورند. این روند به تهیه پیش‌نویس قانون كار در سال 1360 منجر شد. وزارت كار پیش‌نویسی تهیه كردكه در روزنامه كیهان سه‌شنبه 30 آذر ماه 1361منتشر شد. در این متن كه با عنوان «طرح پیش‌نویس قانون كار» منتشر شد، مبنای رابطه كارگر و كارفرما (یا به اصطلاح آن متن كاربر كارپذیر و صاحب كار) توافق میان طرفین تعیین شده بود . این قانون رابطه كارگر و كارفرما را همان رابطه اجیر و موجر می دانست كه براساس احكام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می‌شود در ا ین پیش نویس هر نوع دخالت دولت در روابط كار و الزام یك طرف- یعنی كارفرما – را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمی‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌های كار آنان در این پیش نویس با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود.

در فصل چهارم آن كه به شرایط كار كودكان پرداخته بود، چنین آمده بود:«به كار گماردن كارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد كار به وسیله ولی یا قیم او صورت گیرد. نماینده قانونی مكلف است رعایت غبطه او را بنماید».
بدین ترتیب، نه ممنوعیت به كار گماردن كودكان در سنین پایین مطرح بود و نه تعیین ساعت‌های قانونی كار یا مرخصی با حقوق و نه حداقل مزد و غیره . در این قانون کارفرماها به هیچ کاری مجبور نمی شدند. در این قانون برای کارگران هیچ نوع بیمه درمانی و بازنشستگی در نظر گرفته نشده بود. این پیش نویس با اعتراضات گسترده ای روبرو شد و با جو حاكم بر آن سال‌ها و شعار حمایت از مستضعفین، قرار شد پیش نویس دیگری تهیه شود.

سرانجام پیش نویس چهارم که نام لایحه کار را برخود داشت در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را غیراسلامی تشخیص داد و از تائید آن امتناع کرد. پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ، بررسی و تصویب قانون کار به آن سپرده شد و این اولین دستوركار مجمع تشخیص مصلحت بود.

لایحه كار مدت نزدیك به 16 ماه در كمیسیون كار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و تغییراتی در آن به نفع كارگران داده شد. گزارش كمیسیون در شهریور 1365 به مجلس ارائه شد و كلیات آن در مهرماه به تصویب مجلس رسید. پس از آن، یك سال دیگر در كمیسیون یاد شده به عنوان كمیسیون اصلی و چند كمیسیون فرعی بررسی شد و سرانجام، برای شور دوم به مجلس فرستاده شد. مجلس طی 16 جلسه درباره لایحه كار بحث كرد و در 28آبان1366 آن را تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد.
شورای نگهبان (شماره 9855 مورخ 19آذر1366) ایرادهای بسیاری بر متن مصوب مجلس وارد كرده بود. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به ماده یك این قانون بود كه كلیه كارفرمایان، كارگران، كارگاه‌ها «موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی را كه به هر نحو از امكانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانكی استفاده می‌نمایند به تبعیت از این قانون مجبور می كرد.

با آغاز دوره سوم مجلس و پیگیری دوباره موضوع، در آخر آذرماه 1367 قانون كار در مجمع مطرح شد. ولی مجمع با ذكر این نكته كه «لایحه مذكور مراحل مقرر در ماده 10 آئین‌نامه داخلی مجمع را طی نكرده است و نیز با توجه به اظهارات بعضی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن بسیاری از ایرادات در مجلس …» مصوبه را به مجلس برگرداند.

از این زمان تا تصویب نهایی قانون كار در آبان سال 69 ، این طرح بارها مورد بحث و بررسی شورای نگهبان و مجلس و … قرار گرفت و سرانجام، به مجمع مجلس تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. طی سال 1369 و تا پایان آبان ماه آن سال ، مصوبه طی جلسه‌های متعدد در مجمع بررسی شد و به تعبیر رئیس مجلس «با اصلاح و تتمیم مواد …) مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در 29آبان1369 به تصویب نهائی مجمع رسید». بدین ترتیب قانون كار پس از انتشار در روزنامه رسمی مورخ 28 بهمن ماه از تاریخ 14 اسفند 1369 لازم‌الاجرا شد.

در تابستان سال 1371 و یک سال و نیم پس از آغاز دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی،همزمان با دومین سال تصویب قانون کار، خواستار تغییر این قانون شد. پس از وی اقای خاتمی خواهان تغییر مواد مربوط به تشکل های کارگری شد تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را بر طرف کند. مطابق مقاوله نامه ها و الگوهای سازمان جهانی کار، قانون کار ایران چند نقص مهم دارد که یکی از آنها در مورد تشکل‌های کارگری است.

در سال ۱۳۷۲ در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری تصویب شد. علت تصویب چنین قانونی، اعتراضات گتسده ای بود كه در آن سال در چهاردانگه تهران و مشهد برپا شد. علت این اعتراضات تورم بیش از ۵۰درصد بود.

ذكر این نكته ضروری است كه در مناطق آزاد تجاری مانند كیش و… قانون کار معنایی ندارد و همه ی مسایل به توافق كارگر و كارفرما موكول شده است.

در چند سال بعد تا به امروز هرازچند گاهی بحث تغییر قانون كار داغ شده است و مدتی در مطبوعات و رسانه های جمعی ستونی را به خود اختصاص داده است. مروری بر بخشی از این مباحث خالی از فایده نیست. از همان ابتدا میان دولت و خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار تضادی نمایان بود. در این مدت سعی شده كه تشكل های دیگری ساخته شود و به عنوان تشكل های كارگری به نهادهای بین المللی معرفی شوند.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹دی سال 81 بنا به پیشنهاد شورای عالی كار ، معافیت كارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون كار تصویب كرد. موارد استثنا و معافیت كارگاه های كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به شرح زیر تعیین می گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون كار .

مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد . در ماده ۳ این مصوبه روابط بین كارگر و كارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده اعلام شده بود، مواردی مانند:تهیه قرار داد در سه نسخه كه یك نسخه نزد كارگرباید باشد. در هر گونه تغییر در وضعیت مالكیت كارگاه، كارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای قبلی خواهد بود. تعلیق قرار داد در صورت توقیف كارگر و بازگشت وی پس از رفع توقیف و در صورت عدم به كارگیری وی كارفرما موظف به پرداخت سنوات خدمت وی به میزان هر سال سابقه كار معادل یك ماه آخرین حقوق شده بود. مدت كار روزانه 44 ساعت در هفته معین شده و موادی هم به مرخصی كارگر و مباحث دیگر اختصاص یافته بود.

پیرو مذاکرات با سازمان بین‌المللی کار ، در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت جمهوری اسلامی از «شاخه آزادی انجمن» (آزادی‌های سندیکایی) درخواست کرد تا قانون کار جاری ایران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای آزادی انجمن‌، مورد بررسی قرار دهد. در پی این مذاکرات، هیأت مشاوره سازمان بین‌المللی کار متشکل از آقای برنارد جرنیگان، رییس «شاخه آزادی انجمن» و خانم كرن كرتیس، رییس «اداره آزادی انجمن» از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر ۲۰۰۳ از ایران دیداری به عمل آورد و در پی آن گزارشی را منتشر كردند.

در گزارش این هیات اعلام شد تمام كسانی كه با آنها ملاقات شد جملگی بر این اعتقاد بودند كه نفوذ و قدرت خانه كارگر به طور كلی به نفع كارگران نیست و خانه كارگر نماینده واقعی و راستین گروه كارگری نمی باشد.

در بخش دیگر این گزارش آمده بود كه «شوراها بدون انجام اصلاحات اساسی در قوانین حاكم بر تاسیس و فعالیت آنها، نمی‌توانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمایندگی كارگری را ایفا كنند». هیأت ساده ترین اقدام «برای ارتقای یك نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشكل صنفی در ایران را اصلاح ماده ١٣١، تبصره ۴، قانون كار می‌داند»

در ۱۱ مهرماه ۱۳۸۳ یک سال پس از دیدار هیأت مزبور از ایران و انتشار گزارش آن ، ایلنا گزارش كرد: محسن خواجه نوری معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دیدار با واندرلان مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، از گزارش سازمان بین‌المللی کار در خصوص فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران قدردانی کرده و اضافه نمود که «ما نیز معتقدیم باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطابق با استانداردهای جهانی تشکیل شده و فعالیت کنند». او همچنین اعلام کرد : « وزارت كار و امور اجتماعی آمادگی دارد پس از رفع ابهامات تشكل‌‏های كارگری در خصوص این بیانیه، آن را به صورت لایحه‌‏ای در خصوص مقررات جدید تشكل‌‏ها در ایران, تقدیم دولت کند»

بنا به خبر ایلنا در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۳ «یادداشت تفاهم سه جانبه‌ای با حضور محسن خواجه نوری ” ، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ، ” كاری تاپیولا ” ، معاون اجرایی دبیركل سازمان بین المللی كار در امور استانداردها و اصول و حقوق بنیادین كار و آقای ” هرمان واندرلان ” ، مدیر دفتر زیر منطقه ای جنوب آسیا به امضاء رسید، طرفین موافقت خود را با نیاز به بازنگری در فصل ششم قانون كار، در نشست سه جانبه مورخ ۱۳/۷/۸۳ و در راستای تقویت و توسعه انجمن های صنفی(سندیكاها ) اعلام كردند»

هم چنین به نقل از خبرگزاری ایلنا در روز ۱۳ مهرماه ۱۳۸۳ «در بند ۲ این تفاهم نامه ، با تهیه و تنظیم پیش نویس اصلاحیه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در زمینه حق تشكل و لزوم نهایی كردن متن مذكور از طریق مشورت سه جانبه موافقت شد كه در این زمینه دفتر بین المللی كار مساعدت لازم را خواهد كرد.»

همچنین «در بند ۳ نیز با لزوم اصلاح آیین نامه‌ها و مقررات موجود مربوط به انجمن های صنفی در اسرع وقت مشتمل بر آیین نامه تشكیل، فعالیت و حدود اختیارات انجمن‌های صنفی، آیین نامه ناظر بر تهیه اساس نامه انجمن‌های صنفی و آیین‌نامه ذیل ماده 136 قانون كار موافقت گردید، نمایندگان سه طرف هم چنین موافقت خود را مبنی بر نیاز به تجدید نظر در قانون تاسیس شوراهای اسلامی كار با هدف تقویت كاركرد صنفی این تشكل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی كار اعلام كردند. گفتنی است، مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار به طور هم زمان بازنگری خواهد شد »

در 25مرداد این سال ایلنا گزارشی منتشر كرد كه در آن به مساله تشكیل سندیكاها و تغییر قانون كار اشاره شده است . معاون وزیر كار در امور تنظیم روابط كار تاكید كرد: وزارت كار هرگونه تصمیمی راجع به مسایل مهم كارگری و كارفرمایی را بدون نظرخواهی از تشكل های عالی كارگری و كارفرمایی اتخاذ نخواهد كرد و طرح هایی كه از سوی این وزارتخانه تهیه و به مراجع قانونی ارایه می‌شود برخاسته از نقطه نظرات این تشكل هاست.

محسن خواجه نوری باتاكید بر این مطلب كه در حال حاضر هیچ تغییری در قانون و مقررات مربوط به تشكل‌ها اعمال نشده است، از تشكیل شورای سه جانبه ملی با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی ودولت (هر كدام 5 نفر) خبر داد و گفت: مباحث راجع به تشكیل سندیكا، انجمن صنفی كارگری و هرگونه تغییری در فصل ششم قانون كار، در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته وتصمیمات اصلی توسط اعضای این شورا اتخاذ خواهد شد.

معاون تنظیم روابط كار با انتقاد از افرادی كه در محافل كارگری، نقش وزارت كار در بحث های اخیر مربوط به سندیكاهای كارگری وتغییر در فصل ششم قانون كار را « كارگر فریبی» عنوان كرده اند،گفت: “پیوستن به مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی كار اجتناب ناپذیراست و پیش نیاز الحاق به این مقاوله نامه ها نیز پذیرش برخی شرایط اعضای این سازمان است و بحث های اخیر نیز در این راستا مطرح شده است؛ حال نمی دانیم كه چرا به ما عنوان «كارگر فریبی» داده اند.”

خبرگزاری ایلنا در مهرماه ۱۳۸۳ به نقل از علیرضا محجوب گزارش داد: « در حال حاضر مراجع قانون‌‏گذار كشور،آمادگی پذیرش حضور فعال و مستقل شورای اسلامی كار و انجمن صنفی را به طور همزمان در واحدها ندارند.

در 22دی 84 درصفحه ۸ روزنامه خراسان گزارشی چاپ شد كه در آن چنین آمده بود: براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار را تهیه کند. براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

در این گزارش به نظر دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اشاره شده بود. ایشان مطرح كرده بودند : برای اصلاح قانون کار حاضر است با دولت این کشور همکاری کند. آنتونیو پنالوزا گفته بود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد. وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان گفته بود : فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. زیرا تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد. وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در این گزارش به نظرات كارشناسان و نمایندگان كارگری و كارفرمایان نیز اشاره شده است. نظرات كاملا متضاد است. كارگرانی كه در این مصاحبه نظرات آنان منتشر شده معتقد بودند كه این قانون كار از آنها حمایت نمی كند و اگر قرار است قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.(حقوق های معوقه در آن سال‌ها نیز یكی ازمعضلات كارگران بوده است.)

كارفرمایان نیز معتقد بودند كه قانون كار از كارگران متخلف دفاع می كند و نمی‌گذارد که آنان کارگران را به اختیار خود اخراج كنند. به نظر دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.به نظر ایشان دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود. وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم. یك کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی هم معتقد است كه در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد. وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.

در این گزارش در مورد تغییرات قانون كار از قول كارگران چنین آمده بود: ” ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوان‌تری نیز بوجود آمد.”

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار گفته بود: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) اقدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است. وی هدف از این اقدام را تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور می داند و می گوید كه فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سایر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.

در سال 85 اصلاح قانون کار به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد كه عكس العمل های بسیاری را به دنبال داشت.

خبرگزاری مهر در دوم آذر 86 گزارش داد كه وزیر كار در مورد اصلاح قانون كار چنین گفته است: با بررسی های کارشناسی و کامل به این نتیجه رسیده… قانون کار نیازی به اصلاح ندارد و بخشی از قانون كار با همكاری مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد قراردادهای كار و پرداخت سنوات به كارگران اصلاح شده است. وی از اصلاح بخشی از قانون كار مربوط به قراردادهای كار و پرداخت سنوات به كارگران، ایجاد سالانه 500 هزار شغل توسط بنگاه‌های زودبازده، افزایش یك میلیون و40 هزار كارگر بیمه شده در سال 86 و آموزش كسب و كار به240 هزار فارغ‌التحصیل خبر داد. وی در مورد قراردادهای كار افزود: طبق این اصلاح، قراردادهای كار از این به بعد باید در فرم‌های وزارت كار باشند و این فرم‌ها در حال حاضر در شورای عالی كار در حال تنظیم شدن هستند. این فرم‌ها برای كارگرانی است كه بیش از یك ماه در واحدی فعالیت می‌كنند و در آن‌ها، حقوق كارگران و كارفرمایان و اختیارات آن‌ها پیش‌بینی شده است. وی در مورد سنوات كارگران نیز اظهار كرد: قرارداد بعضی از كارگران شش، 9 یا 11 ماه و چند روزه است كه آن‌ها هم به صورت سالانه سنوات دریافت می‌كنند، اما در اصلاحیه جدید كارگر به هر نحوی و به هر مدتی كه كار كند از این سنوات بهره‌مند می‌شود.

جهرمی در ادامه در مورد اصل 44 این موضوع را یك انقلاب در بخش اقتصادی دانست و اظهار كرد: تجربه نشان می‌دهد كه اقتصاد دولتی كارآیی لازم و بهره‌وری لازم را ندارد و تولید ثروت هم نمی‌كند و به همین دلیل باید به سمت خصوصی سازی حركت كرد و دولتی‌ها هم به این سمت باید بروند كه با بخش خصوصی رقابت نكنند. به گفته وی، تا مدیریت‌ها واگذار نشود اصل 44 تحقق نمی‌یابد و هر چند چهار ماهی است كه موضوع اخراج كارگران تا پنج سال بعد از واگذاری واحد به بخش خصوصی ابلاغ شده است اما هنوز آیین‌نامه‌های این موضوع تنظیم نشده و باید این آیین‌نامه‌ها این موضوع را تضمین كنند.(خبرگزاری فارس)

بنا به گزارش ایرنا كه در تاریخ آذر سال 87 منتشر شد، بند “ز” به ماده 21 قانون كار اضافه شد. دراین خبر چنین آمده است:” چندی پیش در جلسه‌ای كه با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و كارشناسان و روسای كمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از استماع نظرات شورای نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مواردی به تصویب رسید.

طبق یكی از مصوبات این جلسه، بند (ز) به شرح زیر به ماده ‌21 قانون كار اضافه شد:

ز- كاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده‌ (‌9) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور.

در ماده21 قانون كار چنین آمده است: « قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف ـ فوت كارگر
ب ـ بازنشستگی كارگر
ج ـ از كارافتادگی كلی كارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهای كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
و ـ استعفای كارگر »

حال با اضافه شدن این بند كارفرمایان به محض اینكه احساس كنند تولید واحدشان كم شده و یا آن واحد نیاز به تغییرات ساختاری دارد می‌توانند طبق قانون قرارداد‌های كارگران خود را پایان دهند و آن‌ها را اخراج كنند.

وزیر كاردر این مورد چنین گفت: « این موضوع جدیدی نیست كه اضافه شده بلكه در قوانین توسعه صنایع و رسیدگی به صنایع مختلف در ساختار صنایع وجود دارد و همین‌طور هم بوده كه با تصویب شورای عالی كار ساختار یك بنگاه اقتصادی می‌تواند تغییر كند و اجازه دادند كه بخشی از نیروی كار به این بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بیمه بیكاری قرار بگیرند.

اما در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی كردند كه به جای اینكه این كار به صورت مركزی توسط شورای عالی كار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداری‌ها و نماینده‌های دیگر عمل شود و این اصلاحیه نشان می‌دهد كه به صورت استمرار خواهد بود.»

جهرمی در جایی دیگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بیان می‌كند:« آن چیزی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است، قبلاً در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع وجود داشته است لذا این مصوبه‌ای كه مجمع در قانون كار لحاظ كرده، قانون جدیدی نیست.»

در 7 اردیبهشت 88 رئیس جمهور در جمع کارگران نمونه بار دیگر بر ضرورت… تغییر قانون کار تاکید کرد.

در 5 شهریور 88 سید محمد جهرمی در مراسم تقدیر از خبرنگاران با بیان اینکه از 2 سال پیش اصلاح قانون کار در دستور وزارت کار قرار گرفته بود ، گفت: بعد از یک سال ونیم و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی پیش اصلاح قانون کار در نهایت این پیش نویس روز چهارشنبه در جلسه هئیت دولت نهایی و برای ارسال به مجلس به تصویب رسید. وی با بیان اینکه تعداد زیادی از آیین نامه های مربوط به قانون کار تغییر یافته و به روز شده است ، اظهار داشت: طبق این قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی دچار مشکل که بر اثر نوسان قیمت نفت، قیمت نهادهای تولید ، مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان از طریق تامین منابع لازم برطرف می شود. (خبرگزاری برنا)

در 6 بهمن 1389 خبرگزاری مهر در مقاله ای نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت وزارت کار اعلام كرده است كه پنج هزار نظر در مورد تغییر قانون کارجمع شده است. وی ادامه داد: زمانی می توان گفت که نظرات مختلف از جامعه کارگری در اصلاح و تغییرات قانون کار گرفته شد که در تصمیم‌گیری‌های نهایی دیده شود. وی در مورد امنیت فعالیتهای کارفرمایان تاکید کرد: خود این موضوع یک اصل مهم است که باید تامین شود ولی جای آن در قانون کار نیست و باید به صورت تدوین و یا تقویت قوانین دیگر دنبال شود.

دبیر كل خانه كارگر و نماینده ی مجلس در مراسم روز جهانی كارگر 1390در ورزشگاه سعید معتمدی تهران با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: حقوق كارگران در هنگام اعتراضات صنفی باید مورد حمایت قرارگیرد… در قانون برنامه پنج ساله توسعه موضوع تغییر قانون كار با عنوان اصلاح آن مطرح است اما اصلاحی مشاهده نمی شود و شواهد حاكی است تلاشی برای حذف حداقل های كارگری انجام می شود لذا هشدار می دهم هر تغییری كه علیه منافع كارگران باشد محكوم است. وی از بیمه كارگران ساختمانی به عنوان دستاوردی بزرگ یاد كرد و گفت: مطابق 29 قانون اساسی بیمه همگانی حق همه است. او امنیت شغلی را مهمترین خواسته كارگران دانست وگفت: مطابق اصل 43 قانون اساسی استثمارواستعمار انسان ها مضموم است. (ایلنا)

در تابستان 1390 پیش نویس اصلاحیه قانون كار برای نظرخواهی در اختیار “شركای اجتماعی”!؟ گذاشته شد. به نظر می آید یكی از این “شركای اجتماعی”، سازمان جهانی كار(ILO) است چرا كه ترجمه ی این پیش نویس دراختیار اعضای دپارتمان “گفت وگو” ی این سازمان قرار گرفته و خواسته شده كه نظرات این سازمان به شكل غیررسمی دراختیار نماینده ایران قرار گیرد. در گزارشی غیر رسمی این نهاد بین المللی در موارد زیر برمبنای كنوانسیون های این سازمان اظهار نظر شده است: بند 21 و موارد فسخ قرارداد، (از جمله به مواردی مانند بازداشت كارگر و یا خاتمه قرارداد پس از كاهش تولید یاتعدیلات ساختاری) و همچنین بندهای 23 و 24، 48 و 75 مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به كنوانسیون های 158، و توصیه نامه 162، توصیه هایی برای رفع نواقص این پیش نویس ارائه شده است.

متن پیش نویس كه ابتدا در سطح بسیارمحدودی در داخل كشور پخش شده بود به دست رسانه های غیررسمی هم رسید واز این طریق در سطح وسیع تری منتشر شد. پس از این انتشار واكنش های بسیاری را از طرف كارگران، تشكل های مستقل كارگری و فعالان كارگری به دنبال داشت، واكنش های بسیار شدیدی نیز از طرف خانه ی كارگر و اعضای شوراهای اسلامی كاروسایر تشكل هایی منتشر شد كه دولتی یا شبه دولتی وغیر مستقل بودنشان طی سال ها برای كارگران روشن شده است.

در 28 تیر ماه 90 در گزارشی در ایلنا عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران درباره اصلاح قانون كارگفت: پیش نویسی از وزارت كار به ما رسیده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون‌كار اما ما هر چه نگاه كردیم جز تنگ شدن عرصه بركارگران چیزی ندیدیم . دراصلاحیه ای كه وزارت كار نوشته است 28 بند از مفاد قانونی تغییرداده‌ و به عبارت بهتر تمامی مزایای كارگران در این 28 مورد قطع شده است. وی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون كار مرخصی كارگران كم شده و به 20 روزكاهش پیدا كرده است، تشكلات كارگری در اخراج كارگران هیچ كاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یك كارگر حذف شده و افزایش 40 درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شیفت كاری حذف شده است .

در 4مرداد 90رییس جمهوری اسلامی ایران با تاكید بر انجام اصلاحاتی در بندهایی از قانون كار گفت: این اقدام به نفع كارگر، كار و سرمایه‌گذار خواهد بود. 6 روز بعد وزیر پیشنهادی تعاون ، كار و رفاه ، گفت كه تغییر قانون كار یكی از برنامه های جدی وزارتخانه جدید است . شیخ الاسلامی با بیان اینكه پیشتر تغییرات مورد نیاز در قانون كار داده شده و قرار بود به مجلس ارایه شود ، اظهار داشت هم زمانی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی خودداری كنیم .

در هشتم مرداد ماه، رییس پیشین كانون عالی شوراهای اسلامی‌كار كشور با اشاره به اقدامات دولت اصطلاحات در خارج از شمول كردن كارگاههای كوچك از برخی مفاد قانون كار خاطرنشان كرد: قانون كار وقتی موضوع قرارداد موقت را در این قانون گنجانده است از طرف دیگر خواستار تنظیم آیین نامه و تعیین چارچوب قانونی برای آن شده است. وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در زمان دولت اصطلاحات درباره قانون كارگفت: دراین تحقیق مشخص شد كه 54 معضل بر سر راه اشتغال زایی و جذب سرمایه خارجی وجود دارد كه قانون كار در ردیف آخر این لیست جای گرفت كه این بیانگر وجود مشكلات دیگر در عرصه سرمایه‌گذاری و اشتغال كشور است. معاون امور استان‌های خانه كارگر گفت: آقایان گزارش بدهند كه حذف كارگاه های كوچك از شمول قانون كار چه دستاوردی داشته و آیا باعث اشتغال زایی و جذب سرمایه شده است؟ رییس پیشین كانون عالی شوراهای اسلامی‌كار كشورگفت:هرگامی ‌كه در جهت تغییر قانون كار انجام شده در جهت تضاد منافع كارگران بوده و نتیجه اش اخراج كارگران بوده است. صادقی گفت: در شرایطی كه كارفرمایان باید مخالف قانون كار باشند بد است برای دولت كه طرف معارضه با قانون كار باشد. وی با بیان اینكه دولت‌ها خود كارفرماهای بزرگی هستند، خاطرنشان كرد: اگردولت می‌خواهد قانون كار را تغییر دهد حرفی نداریم اما حق اعتصاب به كارگران داده شود. وی گفت: كارگران از نداشتن نمایندگان واقعی، جسور و عالم به قانون بی بهره هستند.

در 24 مرداد 90 یكی ازاعضای كمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از جریان اصول گرا در همكاری با دولت در مورد اصلاح قانون كار گفت:در كشور جریان اصول گرایی به سبك نئولیبرال‌های غربی در حال شكل گیری است.وی “ارتش بیكاران” را یكی از معضلات اقتصادی، اجتماعی كشور دانست و گفت: «تعداد زیاد نیروی بیكار، پدیده استثمار كارگران را تبدیل به رویه كرده است.»سخنگوی فراكسیون اقلیت مجلس در مورد اصلاحیه ماده 21 قانون كار گفت: «ماده 21 قانون كار در 6 مورد، بحث خاتمه قرار داد كار را مطرح كرده است.»
وی ادامه داد: «اصلاحیه جدید قانون كار رضایت كارفرما از كارگر و اجازه اخراج كارگر توسط كارفرما را نیز به شرایط خاتمه قرارداد اضافه كرده است. اضافه كردن این بند به ماده 21 قانون كار، این قانون را به قانونی برای مجوز بیكاری كارگران توسط كارفرمایان تبدیل می‌كند.

در ماده 27 قانون كار نیز اخراج كارگر را منوط به موافقت و نظر مثبت انجمن صنفی و در صورت عدم توافق به هیات های حل اختلاف اداره كار واگذاركرده است كه در بازنگری جدید اجازه مستقیم اخراج به كارفرما واگذار شده است. این نماینده اصلاح طلب مجلس با نقد رفتار دولت در مواجهه با غرب تصریح كرد: «در حالی سیاست‌های فرهنگی كشورهای غربی را ازمنظر لیبرالیسم مورد نقد قرار می دهیم كه در حوزه اقتصادی به سمت لیبرالیسم اقتصادی سوق پیدا كرده‌ایم.»

١٩ مرداد ماه عبدالرضا شیخ الاسلامی درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینكه چه تضمینی وجود دارد كه در اصلاح قانون كار، كارگران زیان نكنند، خاطرنشان كرد: در اصلاح قانون كارافزایش آموزش‌های مهارتی ، تسهیل كسب و كار، برقراری رابطه بهره‌وری و مزد منطعف پیش بینی شده است كه همه اینها در حمایت از نیروی كارمی‌باشد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: در اصلاح قانون كار سه جانبه عمل خواهیم كرد و تلاش می‌كنیم برآیند نظر شركای اجتماعی یعنی كارگران ، كارفرمایان و دولت را در این اصلاحیه بگنجانیم.

در شهریور 90 متن پیش نویس قانون كار بالاخره در اختیار عموم قرار گرفت. این پیش نویس عكس العمل های بسیاری را به دنبال داشت. این عكس العمل ها از سوی نمایندگان تشكل های كارگری موجود كه همگی دولتی هستند صورت گرفته است. مواد7،21،27،30، 41و 191 از جمله چند ماده‌ای هستند كه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان كارگری با آن مخالف هستند و این اصلاحات را نه به نفع جامعه كارگری كه به زیان آنها می دانند. نظرات بسیار جالبی از طرف برخی صاحب نظران اعلام شده كه می توان به برخی از آنها اشاره كرد.

دكتر موسی غنی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه نفت مشكل اساسی را در نوع نگرش به قانون كار می داند و می گوید: روح قانون كار بر مبنای این نگرش بنا شده كه چون كارفرما در موقعیت ممتاز و كارگر در موقعیت ضعیف قرار گرفته اند. بنابراین قانون باید از كارگر در مقابل كارفرما، حمایت كند. فرض اصلی قانون این است كه در رابطه كارفرما و كارگر، كارفرما درصدد استثمار كارگر است، به همین دلیل قانون موظف بر حمایت از كارگر است و تلاش اصلی باید به سمت اصلاح این نگاه باشد. وی می افزاید: تدوین مقررات یك سویه در واقع تنها به نفع كارگران فعلی دارای شغل است. چنین مقرراتی نه تنها باعث رواج بیكاری در جامعه شد، بلكه موقعیت جویندگان كار و بیكاران را نیز تضعیف كرده است.غنی نژاد با اشاره به این كه روح قانون كار فعلی به گونه ای است كه كمتر كارفرمایی تمایل به استخدام كارگر جدید دارد و مقررات دست و پاگیر جذب نیروی كار و خاتمه دادن به همكاری هزینه های گوناگون مالی و مدیریتی برای كارفرمایان در بردارد، تأكید می كند: به دلیل نادیده گرفتن مشكل زیربنایی مذكور، اصلاحات صورت گرفته پس از تدوین نهایی قانون كار نه تنها مشكلات این قانون را كاهش نداده بلكه دو چندان كرده است، اصلاحاتی مانند خروج واحدهای كوچك از شمول قانون كار به هیچ وجه مشكل این قانون را حل نكرده است. (نقل از گزارش مریم زنگنه)

مسؤول امور شهرستان های خانه كارگر می گوید: ما با تمام توان با استدلال و منطق در مقابل تغییر قانون كار می ایستیم. در طول حیات بعد از انقلاب تنها وزیری كه نه گوش شنوا دارد و نه چشم بینا، آقای وزیر كار فعلی و معاون روابط كار اوست. بنابراین طبیعی است كه وقتی ما می بینیم به عنوان مثال ماده 27 قانون كار می خواهد اصلاح شود، جهت این اصلاح به نفع كارگر نیست و تلاشی است در جهت از هم گسستگی روابط كار بیش از آن چیزی كه حادث شده است. به عنوان مثال در بحث افزایش دستمزد آقای وزیر به گونه ای دستمزد را افزایش داد كه فقط 11 درصد كارگران را شامل شد و 89 درصد كارگران از شمول این دستمزد محروم ماندند.
بخشنامه مبنی بر معاف بودن كارگاههای بین یك تا 10 نفر از شمولیت قانون شورای عالی كار از تاریخی كه این بخشنامه صادر شد تا به امروز هنوز عكس العملی از وزیر كار ندیده ایم كه بگوید كارگران قراردادی و رسمی تحت شمول كارگاه یك تا 10 نفره مشمول قانون شورای عالی كار مبتنی بر افزایش دستمزد هستند و این نشان می دهد آنچه كه تاكنون وزیر كار انجام داده است نه به نفع منافع ملی بوده است و نه به نفع طبقه كارگر و نه در جهت منافع سرمایه داران صنعتی، بلكه صرفاً منافع تجار و بنكداران و كارگاههای كوچك صنفی و كارگاههای سنت گرایی كه فقط خرید و فروش می كنند را حفظ می نماید.

وی می افزاید: افزایش دوگانه دستمزد، ناهنجاریهایی را در جامعه به وجود می آورد و به محض این كه می خواهد شكل بگیرد مجدداً عوض می شود. به عنوان مثال كاهش دستمزد كارگران موقت كه از هم گسستگی را در ساختار تولید به وجود می آورد و فاصله بین كارگر و كارفرما را بیشتر می كند و ضریب اخراج را از 10 به 100 افزایش داده است، چرا كه وقتی مزد دوگانه تعریف می شود و روی یك پایه نمی ایستد، هزینه های آن را مردم متحمل می شوند.
او تصریح می كند: باز هم مثال می زنم؛ آقای وزیر به كارفرما قول داده است تا 11 درصد از حق بیمه آنها را می بخشد. وزیر چه كاره است كه بخواهد از جیب كارگرها بذل و بخشش كند؟بحث كاهش سهم اصلی كارفرمایان یعنی این كه تیر خلاص را به سازمان تأمین اجتماعی بزنید و بنابراین این جا كارگران محكم ایستادند، چرا كه صندوق تأمین اجتماعی خط قرمز كارگرها است.

20 شهریورنماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارت کار از تعطیلی ۷۵ درصد از واحدهای تولیدی کشور پس از اصلاح قانون کار خبر داد. داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از سیاست اصلاح قانون کار تصریح کرد: ‌ نمایندگان کارگری مخالف ماده‌های ۲۷‎‌ و۲۶ و ۹ پیش نویس کنونی اصلاح قانون کارهستند. به گفته وی‎ پیش نویس قانون کار فعلی فاصله طبقاتی بین کارگر و کارفرما را افزایش خواهد داد.

20 شهریور بیانیه پایانی همایش كانون عالی شوراهای اسلامی‌كار سراسركشور و روسای كانون های استانی درهمدان به طوركلی قوانین حمایتی بالاخص قانون كار در جوامع بشری را ماحصل قرنها تلاش و كوشش و جانفشانی كارگرانی دانسته است كه با مخاطره انداختن جان خود و ریخته شدن خون هزاران كارگر شریف در جهت رهایی از استثمار و بهره كشی و رسیدن به عدالت اجتماعی به وجود آمده است و به مساله قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضا اشاره شده است و تاكید كرده كه براساس نص قوانین و مقررات حاكم بر سازمان تامین اجتماعی كلیه اموال و دارایی های صندوق جز اموال عمومی محسوب میشود و از آنجا كه مالكیت صندوق مشاع و بین المللی و در زمره حق الناس بوده و به هیچ وجه عمومی و دولتی محسوب نمی‌شود.

20 شهریور:معاون اموراستان‌های دبیر كل خانه كارگرگفت: وزارت کار تئوری افزایش‌کمی نهادهای مدنی را از زمان وزارت آقای جهرمی و معاونت روابط کارنظری جلالی آغازکرد. وی افزود: مسئولان وزارت‌کار از آن زمان مرتب تلاش می‌کنند تا افزایش آمار تشکلات کارگری در رسانه‌ها منعکس شود اما ما معتقدیم که نهادهای‌کارگری مثل شوراهای سازش اصولاً تشکل نیستند.

وی تصریح کرد: وقتی تشکل کمی براساس قانون شکل نگیرد کارکرد کیفی تشکلات استانی و عالی نیزکاهش می‌یابد.
وی اظهار داشت: با وجودی که شاهد رشد نهادهای صنفی هستیم اما کیفیت و خروجی این تشکلات مثل تشکلات دهه ۷۰ شمسی نیست. … اگر تشکلات کارگری از پایه بصورت استصوابی شکل‌گیرد به طور قطع درکیفیت آن‌ها اثر منفی خواهد داشت. .. با وزیرکار وقت در سال ۱۳۸۳ با حضور نمایندگان سازمان جهانی‌کار توافق انجام شدکه فصل 6مورد بازنگری قرار گیرد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

22 شهریور90 دبیرکل‌کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار سراسرکشورگفت: نمایندگان کارگری از شورای عالی کار ۲ ماه فرصت خواسته‌اند که پیش نویس اصلاحیه قانون کار رابه صورت دقیق مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور نیز گفت: با تصویب پیش نویس کنونی اصلاح قانون کار حجم اخراج کارگران افزایش خواهد یافت. وی دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری را افزایش حجم واردات اعلام کرد و افزود: با اصلاح قانون کار نمی‌توان در کشور اشتغال ایجاد کرد. … تعیین دوگانه نرخ دستمزد منجر به افزایش تعداد کارگران قراردادی و پیمانی در واحدهای تولیدی کشور خواهد شد. وی فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را موجب استثمار کارگران قراردادی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: ‌ در حال حاضر ۳۰ درصد از شرکت‌های پیمانکاری به صورت غیر مجاز در کشور فعالیت می‌کنند.

23 شهریور دبیر هیات مدیره كانون شورای اسلامی كار استان تهران گفت: طبق ماده 41 وزیر كار بدون دخالت نظرات نمایندگان كارگری و كارفرمایی میزان دستمزد كارگران را تعیین خواهد كرد این درحالیست كه نمایندگان كارگری و كارفرمایی مخالف اجرای آن هستند.

دبیر اجرایی خانه كارگر استان همدان با بیان اینکه مشکل عدم ایجاد اشتغال و بحران حاکم در صنعت و اقتصاد کشور به قانون کار مرتبط نیست، افزود: اگر موانع های موجود را فهرست بندی نمائیم، قانون کار در ردیف آخر این موانع قرار دارد.

وی تصریح کرد: ظرفیت های کامل قانون کار با 203 ماده و 123 تبصره که در انتهای سال 69 تصویب و از ابتدای سال 70 ابلاغ شد اصلا اجرایی نشده است.

او با بیان اینکه این قانون از روز اول تصویب به مرحله اجرا درنیامده است، بیان داشت: اساسی ترین مشکل در بحث تعیین تکلیف کارهایی با جنبه فصلی، موقت و دائم است كه انجام نشده است…

مهر ۱۳۹۰، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی نهایی پیش نویس قانون کار است، هیچ کدام از نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند. آنان معتقد ند كه وزارت کار نباید عجله‌ای برای اصلاح قانون کار داشته باشد و در این رابطه نیز خواهان ۲ ماه وقت برای بررسی پیش نویس هستند.

اما سید حمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: مطرح شده است که ۹۸ درصد مباحث پیش نویس اصلاح قانون کار با منافع کارگران در تضاد است؛ اما به نظر می‌رسد کارگران نتوانسته‌اند بررسی‌های مناسبی را در این زمینه انجام دهند؛ چرا که از پیش‌نویس اصلاح قانون کار ضد کارگری بودن برداشت نمی‌شود.(دنیای اقتصاد)

در 16 مهر 90 در روزنامه بازار كار نظر كارفرمایان در مورد قانون كار در قالب 34 ماده، پیش نویس پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی برای اصلاح قانون کار منتشر شد.

در 21 آبان ۱۳۹۰ رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگری گفت: تاکنون 60 ماده از پیش نویس دولت میان تشکل‌‌های کارگری و 30 ماده با کارفرمایان نهایی شده و آمادگی کامل برای مذاکره سه جانبه وجود دارد.
وی اختلاف دیدگاه نمایندگان کارفرما و کارگر برای اصلاح قانون کار را ناچیز دانست و تصریح کرد: اکنون 30 ماه از پیش نویس با کارفرمایان نهایی شده است. وی با بیان اینکه کارفرمایان همکاری خوبی با کارگران در اصلاح قانون کار دارند، بیان کرد: با رویکردی تعاملی موجود میان شرکاء توافقات خوبی حاصل شده و خواهد شد… و بدون امضای کارگران اصلاح قانون کار به دولت نخواهد رفت.

5 بهمن 1390رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از اجماع شرکای اجتماعی در خصوص 95 درصد از مواد پیش نویس در هفته آینده خبر داد. او از برگزاری نشست های دو جانبه با کارفرمایان طی 6 ماه گذشته و پس از ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: طی هفته آینده در نظر است تا در قالب این نشست ها ، کار را نهایی کنیم.

و حكایت همچنان باقی است…

این خبرها در حالی در رسانه های عمومی منتشر می شود كه اگر از خود كارگرانی كه در بخش های مختلف مشغول به كارند سوال كنید ، در مورد این قانون، این بحث ها و گفت و گوها و “اجماع ها” اطلاعات كمی دارند. حتا تعدادی از كارگران در مراكز بزرگ صنعتی، مانند صنایع خودروسازی، نفت و… به خاطر مطالعه و گفت و گو در مورد این قانون مورد بازخواست و توبیخ قرار گرفته و تهدید به اخراج شده اند.

* توضیح :

گزارش بالا با استفاده از خبرهای منتشر شده در خبرگزاری ایلنا، مهر، فارس، ایرنا، روزنامه خراسان و همچنین مقالات زیر تنظیم شده است. صادق کارگر،” قانون کار ایران و سرسختی کارفرمایان” – مصداقی، تشکل‌های کارگری از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم) – فاطمه حافظیان، «تشكل‌های كارگری و كارفرمایی در ایران» انتشارات اندیشه برتر

تصويب و اجراي قانون كار در ايران هميشه، با تاخير و فراز و فرودهاي بسياري همراه بوده است. انگار هيچ گاه عجله‌اي براي تصويب چنين قانوني وجود نداشته است. ارائه پيش نويس قانون كار بار ديگر اين موضوع را به سطح رسانه هاي عمومي كشاند.

اصل متن در سایت جنبش کارگری موجود می باشد.

 


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: