توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

سایت صنعت بیمه

هر چند در سالهای اخیر گمانه زنی بر سر سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی، کاهش تعهدات درمانی رایگان و پایین نگهداشتن حداقل مستمری‌های به عنوان بخشی از سیاست‌های معمول مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی باعث دغدغه بیمه شدگان شاغل و بازنشسته شده بود اما این مسئله هموراه به نوعی در اولیت دوم نگرانی‌های جامعه کارگری ایران که مسئله تغییر قانون کار را دغدغه اصلی خود می‌دانستند جای داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تا هفته گذشته دغدغه و نگرانی اصلی برای میلیون‌ها کارگر ایرانی مسئله تغییر قانون کار بود، اما از زمانی که سعید مرتضوی در کسوت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی از ضرورت تغییر قانون تامین اجتماعی سخن گفت و از تلاش‌های سازمان متبوعش برای بازنگری در قانون تامین اجتماعی خبر داد؛ و خبرگزاری کار (ایلنا) نیز بنا بر وظیفه ذاتی خود به انتشار برخی مواد مناقشه برانگیز این لایحه اقدام کرد، موج جدیدی از نگرانی جامعه کارگری ایران را فراگرفت.

این نگرانی زمانی به اوج خود رسید که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با استناد به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با عزمی راسخ تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی را تایید کرد.

«به موجب مواد ۲۶ و ۷۳ از قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی موظف است تا از طریق سه جانبه گرایی، ضمن تقویت خدمات بیمه بیکاری خود، از قبول هرگونه تعهد بیمه‌ای جدید خود داری کند مگر آنکه وضعیت منابع مالی آن تعهد تازه مشخص و روشن شده باشد.»

این در حالی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پیش نویسی که برای بازنگری و اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی تدارک دیده‌اند، بدون درنظر گرفتن تکالیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون جدیدی را تدارک دیده‌اند که در آن بخش قابل توجهی از منافع کوتاه مدت و بلند مدت بیمه‌ای و درمانی بیمه شدگان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است.

اصلاحیه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی، شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه کارگران، کاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه شدگان، خصوصی‌سازی در مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری مدیریت این مراکز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، ایجاد اختیار برای دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم ۳ درصدی حق بیمه دولت و موارد دیگری می‌شود.

از آنجا که بنابر آمار مورد تایید سازمان تامین اجتماعی هم اکنون شمار بیمه شدگان اصلی و تبعی این سازمان از مرز ۳۴ میلیون نفر گذشته است، تغییر قانون تامین اجتماعی آن هم به شیوه پیشنهادی مسولان این سازمان تبعات اجتماعی ناخوشایندی را در سطح کلان به همراه خواهد داشت.

خبرگزاری کار ایران برای اولین بار ضمن ارائه متن کامل پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی در یک فایل PDF، تعدادی از مواد مناقشه برانگیز این لایحه را كه به صورت تفكیكی در هفته اخیر منتشر شده بود به همراه مقایسه با قانون فعلی و تفسیری کوتاه، جهت اطلاع و اظهار نظر کارگران و فعالان تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری منتشر می‌کند:

سهم بیمه کارگران ۲ درصد افزایش می‌یابد

ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه منسوب به سازمان تامین اجتماعی موضوع میزان سهم کارگران از حق بیمه است که مشروح آن به شرح ذیل است:

ماده ۱۷ پیش نویس: بیمه شدگان حقوق بگیر (دارای کارفرما) باید ۹ درصد از حقوق ماهیانه خود را بابت سهم بیمه پرداخت می‌کنند.

ماده ۲۸ قانون فعلی: سهم بیمه شدگان حقوق بگیر معادل هفت درصد حقوق دریافتی است.

توضیح ایلنا: در حال حاضر تامین اجتماعی بابت ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر بیمه شده را تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. پرداخت این مبلغ مطابق قانون فعلی به نسبت ۳ – ۷ – ۲۰ میان دولت، کارگر و کارفرما تقسیم شده است. براساس پیش نویس پیشنهادی سهم هفت درصدی هر کارگر با ۲ درصد افزایش از حق بیمه به نه درصد افزایش می‌یابد که در صورت تصویب این تغییر پیشنهادی کل مبلغ حق بیمه از ۳۰ درصد مزد به ۳۲ درصد مزد افزایش می‌یابد. از آنجا که در بخش خدمات درمانی نوع نگاه تهیه‌کنندگان پیش نویس کاهش بیشتر تعهدات درمانی رایگان سازمان تامین اجتاماعی است با افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران قدرت خرید آن‌ها نسبت به گذشته کمتر خواهد شد.

ارائه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود

موضوع دیگر در این لایحه تعیین سقف مجاز برای دسترسی رایگان بیمه شدگان به خدمات درمانی سازمان است.

ماده ۵۴ قانون فعلی: بیمه شدگان و افراد خانواده آن‌ها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی و سرپایی و بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی مِی باشد.

تبصره ۱ از ماده ۳۴ اصلاحیه: بیمه شدگانی که از خدمات درمانی کمتری در طول سال استفاده می‌نمایند به گونه‌ای که کمتر از میانگین هزینه‌های درمانی سازمان بابت هر بیمه شده باشد مطابق دستورالعملی که از سوی شورای فنی سازمان تهیه و به تصویب هیات امنا خواهد رسید از مقررات تشویقی سازمان بهره‌مند خواهند شد. همچنین بیمه شدگانی که بیشتر از حد متوسط سالانه هزینه‌های درمانی بابت هر بیمه شده ازخدمات درمانی استفاده نمایند مطابق آیین نامه مذکور موظف به پرداخت فرانشیز می‌باشند. افرادی که بر اثر حادثه یا بیماری‌هایی که به تایید مراکز درمانی سازمان می‌رسد از خدمات درمانی استفاده کرده‌اند از شمول این تبصره خارج هستند.

توضیح ایلنا: مطابق ماده ۲۸ قانون فعلی حق بیمه یکی از منابع اصلی درآمد سازمان تامین اجتماعی تلقی می‌شود که برابر ماده ۲۹ همین قانون ۹ درصد از حق بیمه ‌باید بابت تامین خدمات درمانی به بیمه شدگان هزینه شود. همچنبن به موجب قانون الزام که در اواخر دهه ۶۰ بتصویب مجلس رسید، استفاده از خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین برای تمامی بیمه شدگان اصلی و تبعی کارگر رایگان است.
درصورت تصویب این ماده پیشنهادی، قانون الزام نقض می‌شود و از آنجا که تشویق مردم به مراجعات دوره‌ای به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی نقش موثری در پیشگیری از شیوع بیمارهای جسمی و روحی دارد تعیین سقف و ایجاد محدودیت برای استفاده از خدمات درمانی رایگان باعث کم توجهی طبقه کم درآمد کارگر به مقوله بهداشت و درنتیجه آسیب پذیری بیشتر این قشر می‌شود.

وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود

از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.

ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع محول شدن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی است.

به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:

– انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی

– انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر

– توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان

– تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند

– سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان

بند ۱۸ از ماده۱ اصلاحیه: خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه و یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر اساس قانون ارائه می‌شود.

توضیح ایلنا: به تصریح قانون اساسی، تامین بهداشت برای عموم و آحاد جامعه وظیفه دولت است، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی دولت وظیفه دارد تا موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را فراهم کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه غیر دولتی تنها وظیفه دارد تا به بیمه شدگان خود خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه کند. از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور سخت‌تر می‌شود

طبق لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای، از مزایای این قانون بهر‌ه‌مند شود.

ازجمله موضوعات مورد بحث در لایحه اصلاحیه، موضوع سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور است.

ماده ۷۶ قانون فعلی: افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند {…} در مورد این گروه از بیمه شدگان ۴ درصد به نرخ حق بیمه افزوده خواهد شد که آنهم درصورت تقاضای مشمولان قانون بطور یکجا یا بطور اقساطی به وسیله کارفرما پرداخت خواهد شد.

بخش دوم از بند ج ماده ۳۷ اصلاحیه: شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.

تبصره۱ – هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت حق بیمه (۴%) یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می‌باشد.

تبصره۳ – فهرست مشاغل سخت و زیان آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید که پس از تایید وزیر کار قابل اجرا خواهد بود. فهرست این مشاغل حسب ضرورت هر سه سال یکبار قابل بازبینی است.

توضیح ایلنا: در قانون فعلی هیچ شرایط سنی برای استفاده شاغلین در کارهای سخت و زیان آور در نظر گرفته نشده است. افرادی که در محیط‌های سخت و زیان آور کار می‌کنند و یا ماهیت شغل آن‌ها سخت و زیان آور است به مرور نسبت به سایر کارگران از نظر روحی و جسمی آسیب پذیر‌تر می‌شوند. چنانچه قانون کار نیز به استناد مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار و با علم به این موضوع ساعت کار روزانه این کارگران را ۶ ساعت در روز تعیین کرده است که نسبت به شاغلین عادی ۲ ساعت کمتر است. لحاظ کردن شرط سنی برای بهره‌مندی این گروه از کارگران به معنی نادیده گرفتن اصول بهداشت و ایمنی کار است. همچنین به موجب قانون فعلی کارگر مشمول می‌تواند با داشتن سابقه لازم زود‌تر از موعد بازنشسته شود بدون آنکه وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما مشخص شده باشد. اما در متن لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای، از مزایای این قانون بهر‌ه‌مند شود.

افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالارفتن سن امید به زندگی

یكی دیگر از مواد مورد بحث در اصلاحیه، موضوع امکان افزایش سن بازنشستگی متناسب با بالارفتن سن امید به زندگی است.

تبصره ۲ از ماده ۳۶ لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند متناسب با سن امید به زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد. افزایش مذکور پس از تایید شورای فنی می‌بایست یه تصویب هیات امنا برسد.

در ماده ۷۶ و سایر مواد فصل ششم قانون فعلی تنها شرایط سنی و سابقه‌ای بیمه شده برای بازنشستگی تبیین شده و هیچ اشاره‌ای به تاثیر سن امید به زندگی در بالا رفتن یا پایین آمدن موعد بازنشستگی نشده است.

توضیح ایلنا: از آنجا که در لایحه به «مبنای» تعیین سن امید به زندگی اشاره‌ نشده است چنین به نظر می‌رسد که سازمان قصد دارد تا به تشخیص و تایید سن بازنشستگی را تعیین و بر اساس آن نسبت به سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی اقدام کند. سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی به معنی دریافت بیشترین حق بیمه و پرداخت کمترین مستمری به بیمه شده است و به نظر می‌رسد که سازمان قصد درآمد زایی دارد. درصورت تصویب این ماده پیشنهادی بدون شک کارگران بیمه شده بیشتری قبل از ترک کار دارفانی را ترک می‌کنند و در نتیجه عده کمتری دوران بازنشستگی را به چشم دیده و تجربه خواهند کرد.

توقف قانون الزام با خصوصی‌سازی در تامین اجتماعی

یكی دیگر از موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع خصوصی سازی در سازمان تامین اجتماعی است:

تبصره ۵ از ماده ۳۴ لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خویش به بخش غیر دولتی اقدام نماید. آیین نامه این تبصره به پیشهناد شورای فنی به تصویب هیات امنا می‌رسد.

به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری  جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:

– انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی

– انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر

– توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان

– تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند

– سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان

همچنین به موجب ماده ۳ از قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده ۲ جهت مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آن‌ها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین نامه تأمین و پرداخت نماید.

توضیح ایلنا: نویسندگان لایحه قانون جدید تامین اجتماعی در حالی به دنبال خصوصی سازی در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی هستند که قانونگذار در قانون فعلی و آیین نامه‌ها به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرده است تا خدمات درمانی مرود نیاز بیمه شدگان را تهیه و یا خریداری نمایند.
واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به معنی خصوصی سازی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی منافات دارد. اعمال چنین رویه‌ای می‌تواند تبعات متعددی داشته باشد از جمله انتقال بیمه شدگان مراجعه کننده به مراکز درمانی خصوصی.

اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران

ازجمله موضوعات مورد مناقشه در اصلاحیه، موضوع اعطای اختیار دولت جهت کاهش سهم سه درصدی حق بیمه کارگران است:

تبصره ماده ۱۶ لایحه اصلاحیه: دولت می‌تواند با توجه به رونق یا تحول بازار کار و اشتغال میزان سهم خود را در مورد مشاغل خاص کاهش داده و به مشاغل دیگری که نیازمند حمایت هستند اختصاص دهد.

ماده ۲۸ قانون فعلی: تامین سه درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی مزدبیگر بر عهده دولت است و دولت موظف است تا حق بیمه سهم خود را بصورت یکجا در بودجه سالانه منظور کرده و به سازمان پرداخت کند.

توضیح ایلنا: در قانون فعلی هیچ اشاره‌ای به اخیار دولت در کاهش سهم بیمه خود نشده است. با توجه به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان، لحاظ شدن این موضوع در لایحه قانون جدید می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای دولت و کاستن از تعهدات مالی نسبت به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود که باعث کاهش منابع سازمان و در نتیجه کمرنگ شدن تعهدات سازمان به کارگران می‌شود.

کاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه‌شدگان

یكی دیگر از موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع کاهش ارائه خدمات بیمه مکمل از سوی سازمان تامین اجتماعی است:

ماده ۳۳ لایحه اصلاحیه: سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات درمانی و تشخیص مکمل که جز خدمات پایه نیست به بیمه شدگان خود اقدام نماید شرایط و نحوه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مکمل و حق بیمه مربوطه به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید.

به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:
– انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی
– انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
– توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان
– تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند
– سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان

همچنین به موجب ماده از قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده ۲ جهت مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آن‌ها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین نامه تأمین و پرداخت نماید.

توضیح ایلنا: ارائه خدمات درمانی یکی از وظایف اصلی سازمان تامین اجتماعی است که از محل وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. وجود بیمه‌های درمانی مکمل هر چند یک ضرورت است اما برخورداری از آن جزء حمایت‌های جانبی تلقی شده که تنها با توافق پرداخت کننده حق بیمه (از جمله کارگر و کارفرما) و از طریق سایر موسسات و شرکت‌های بیمه‌گر ارائه می‌شود. با توجه به درآمد زا بودن ماهیت بیمه‌های مکمل در صورت ارائه این گونه خدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی باید انتظار کمرنگ شدن خدمات درمانی رایگان سازمان و فروش آن به بیمه شدگان را داشته باشیم.

امکان بازنشستگی در ازاء پرداخت ۱۰ سال حق بیمه حذف می‌شود

ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع حذف امکان بازنشستگی در ازاء پرداخت ۱۰ سال حق بیمه است.

تبصره ۲ از ماده ۳۷ لایحه اصلاحیه: تنها تا پنج سال پس از تصویب، زنان و مردان بیمه شده‌ای که با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به ترتیب ۵۵ و ۶۰ سال سن دارند می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

ماده ۷۶ قانون فعلی: مردان و زنان بیمه شده‌ای که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشند به شرط داشتن ۶۰ و ۵۵ سال سن می‌توانند پیش از موعد مستمری بازنشستگی بگیرند.

توضیح ایلنا: لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی به منظور سخت‌تر کردن شرایطی که سازمان متعهد به ارائه خدمات می‌شود، مهلتی پنج ساله را برای پرداخت زودهنگام مستمری تعیین کرده‌ است. در صورت قانونی شدن این رویه کارگران باید تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مدت بیشتری کار کنند. این وضع برای افراد مسنی که دیگر مانند گذشته توانایی تحمل ذهنی و جسمی مصائب محیط کار را ندارند مشکل آفرین خواهد شد و در نتیجه می‌تواند به کاهش تعداد بازنشستگان، کاهش کیفیت کار و بهره‌وری و حتی افزایش سوانح کار بیانجامد.

—————————————————————————————————

پی نوشت اول : اصل متن در سایت صنعت بیمه در دسترس می باشد.

پی نوشت دوم: متن لایحه برای دانلود در سایت ایلنا موجود است.


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: