توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

فریبرز رییس دانا

از ميان سه موضوعی که تقريبا مثل هميشه در آستانه ی سال 92 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در اين جا به آن ها خواهيم پرداخت يکی لايحه ی اصلاح قانون کار است. اين وزير استيضاح شده و برکنار شده ی اخير کار و امور اجتماعی مانند وزيران پيشين دولت های احمدی نژاد و خاتمي، برای تغيير قانون کار در جهت کاهش تکيه گاه های کارگری و افزايش توان دولت و کارفرما در آن که نام لايحه ی اصلاح قانون کار بر آن نهاده می شود، سعی بليغ به کار برد. اين اصلاح هم بنا به شناختی که از رويه های پيشين داريم و هم بنا به ماهيت اقتصادی و سياسی ساخت قدرت سياسی و پيوند آن با سرمايه داری به ويژه كلان مقياس وابسته ی مستقيم در ايران کاری جز پيچاندن فلکه فشار بر گرده ی زحمت کشان و بينوايان انجام نمی دهد. اين کار هم جز تلاش برای رهانيدن سرمايه داران و دولت مدافع سرمايه داری از بحران ها و گشودن راه بيشتری برای سود و انباشت و تنعم لايه های ده الی 15 درصدی بالای جامعه صورت نمی دهد.
از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می توانيم پيش بينی کنيم که سال 1392 سالی به مراتب سخت تر و آزار دهنده تر از سال های گذشته برای کارگران کشور خواهد بود. مگر آن که وقايع تصادفی به ويژه در صحنه ی بين المللی به ياری بيايد که آن هم تاثيری اندک بر کارگران و تاثيری بزرگ تر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت. باز مگر آن که از جانب اراده ی کارگری کشور، حرکت های موثر و قوی شکل بگيرد که احتمال بروز ِ توفيق آميز آن کم است و همين خود به تشکل نياز دارد که با اين روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکت های جمعی پايدار می تواند هم زمينه ساز تشکل و هم تامين کننده ی حداقل هايی باشد که خانواده های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنيت اجتماعی برهاند.

درماده ی 191 همين قانون نارسا و غيرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پيش بينی هايی صورت گرفته بود که تحت شرايطی بتوان برخی از واحدها را از شمول قانون کار (که مقصود از آن ضرورت های حفظ اشتغال بود) خارج کرد. چنين هم شد. کارگاه های زير ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنايع نساجى نيز اجازه ی اخراج های فله ی کارگران را دريافت کردند. دولت ِاصلاحات نيز حمايت های زيادی را به کارفرمايان ارزانی داشت. اما نتيجه چه شد؟ اشتغال بيشتر؟ کارآمدی بيشتر؟ صادرات فزون تر؟ حفظ سرمايه ها؟ نه هيچ کدام. اخراج و بيکاری ادامه يافت. سرمايه و سود و ارزهای دريافتی از دولت به خارج گريختند و در آنجا خرج شدند، يا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلا در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نيز مدام سقوط کردند. صدها مورد ديگر را می توان شاهد مثال آوريم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمايه داری و نوليبراليسم وطنی در اتحاد با محافظه کاران ملی گوش فلک را کر کرده اند و مرتب دم می گيرند که اگر کارگران را اخراج و بيکار کنيد، کار بيکاری هم درست می شود؟ آيا تقريبا 5.1ميليون نفر بيکار در ميان نزديک به 28 ميليون جمعيت فعال (که بيانگر 18.4درصد نرخ بيکاری است) همراه با گستره اى از نيمه بيکاری و بيکاری پنهان کافی نيست؟ البته برای سنگدلان اريکه ی قدرت اقتصادي، خير کافی نيست.

لايحه 86 ماده ای قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در 13 آذر 1391 ( يعنى يك ماه پس از سالروز اشغال سفارت امريکا كه روز مقاومت ضداستکباری دانش آموز و روزهای ديگر است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای اين لايحه ی جديد ضد کارگری است. در اين لايحه دولت هر چه بيشتر دستان خود را از مسووليت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می شويد. در تنظيم اين لايحه نمايندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و همان نمايندگان سنتی هم که حضور يافتند و مورد تاييد اکثريت عظيم کارگران نيستند هم با دولت طرفدار (سرمايه داری با وفا) به توافق نرسيدند. وزارت مزبور پيوسته در جريان تنظيم لايحه و در حواشى رسانه ای آن، از اين ضرورت اخلاقی و تکليف آور دم می زد که قانون بايد با منافع ملی» در تضاد نباشد. اما پرسش از گذشته های دور تا کنون در باره ی اين اصطلاح غلط انداز اين است که منافع ملی يعنی چه؟ اين منافع نبايد يک شاهی هم به ارزش آفرينان و اکثريت جامعه ياری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟

در اصل 41 لايحه ی ياد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر اين که کارفرمايان (شامل دولت و بخش خصوصی ) می توانند در صورتی که شرايط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. اين قانون اما اصلا روشن نمی کند که «نامناسب» يعنی چه؟ اگر کارفرمايانی ميل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخيص دهند، می توانند سرنوشت کارگران را به ورطه ی فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه ای برای اين معيار از سوی دولت تعيين شود، باز چيزی از بيم و ناايمنى کارگران نمى كاهد زيرا دولت در چارچوب منافع سرمايه داری کار می کند و معيار شرايط نامناسب هم بر حسب منافع کارفرما تعبير می شود. مگر واقعا در رهنمودهای اساسی و استراتژی های اقتصادي، جز اين شده است؟ نگاهی به آنها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آنها نشان می دهد که پيش زمينه و مايه ی اصلی اين ها، بر حسب توفيق سرمايه داران تعريف شده است. گويا «مايه های محتشمی» آنها نه «درويشان» که محتشمى خودشان است. از اين گذشته، مگرهنگامی که اقتصاد در رونق است و ميلياردها ثروت و سود بازار نصيب کارفرمايان می شود و از کشور هم می گريزد، يا در داخل بر مکنت و شوکت ايشان می افزايد، اين قانون پيش بينی کرده است که چيزی هم از آن نصيب کارگران شود؟ چرا بايد تاوان بی رونقی را نه سودها و نه دولت بيدار دوران رونق، بلکه خانواده ی کارگران بپردازند؟ اين لايحه ستمگرانه است.

قراردادهای موقت ِکار که سرنوشت کارگران را به امان بی سرنوشتی و نظام ديوانه ی بازار رها می کند، در لايحه تقديمی دست بالا را دارد. بر سر آن، نمايندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمايان و دولت به توافقی دست نيافته اند. اين قانون چشم انداز بسيار تيره و تاری را از اين حيث برای کارگران در منظر قرار می دهد. کارفرمايان به ويژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقه ی زيادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تامين شغلی دارند. اين قانون اصلاحی به آنها چنين فرصتی را اعطا می کند.

نقشه ی اصلاح قانون کار از مدت ها پيش کشيده شده بود. ادامه ی سياست های تعديل ساختاري، اقتصاد را در دور معيوبی گرفتار کرده است. اين سياست سهم بيشتری از منابع و فرصت ها و رانت ها را به سمت شرکت ها موسسات و افراد خاص می کشاند و محروميت گسترده تری را برای توده ی مردم دامن می زند و نيز در شرايط بحران و تحريم های موجود مجددا از قوه ی خريد می کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمايه داری ايران افزايش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. اين دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه های ضد کارگری به اين قانون از آن زمان شروع شد، گر چه ريشه ی طبقاتی خود را داشت.

به طور مشخص ، اما، اکنون درحدود 8 سال است که برای به اصطلاح» اصلاح قانون» با آن کلنجار می روند تا بالاخره در آذر 1391 آن را برای تصويب به مجلس تحويل دادند. سرمايه داری متاخر ايران، يعنی آن سرمايه داری که پايه های برتری خود را در دو دولت مهرپرور تحکيم کرد، ولع بيشتری برای تخريب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نيز از سوی دولت حمايت دريافت می کند. تخريب حداقل های وعده داده شده در اين قانون در حدود 34 ميليون نفر از جمعيت کشور را مستقيما به طور منفی تحت تاثير قرار می دهد و در حدود 15 ميليون نفر ديگر را نامستقيم.

در اين لايحه يکی از شرط های تعيين دستمزد» شرايط اقتصادی کشور» است. اين چيزی نيست جز واگذار کردن باز هم بيشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ايشان به دست بازار، و شمشيرکشی های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همين بازار در دوره های رونق کارگران دريافتی بيشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئورى نشان داده اند که روندهای به کاربری فن آوری ، وابستگی به سرمايه های خارجی ، نبود تشکل های مستقل کارگري، کمبود تقاضای موثر در ميان انبوه مردم و عوامل ديگر هميشه موجب هايی بوده اند برای وجود دست کم 10 يا 12 درصد بيکاری (که تا 20 درصد) بالا می رود و آن نيز وزنه ای است بس سنگين بر پای دستمزدها، برای آن که در فقر بمانند و بالا نروند. آوردن «شرايط اقتصادی» که در کنار «عوامل تورم» برای تعيين دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه های مشکوک و هدفمند در سياست های دولتی نيست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه ای است ديگر در جهت تامين منافع سرمايه داری ايران. بر اساس تغييری که درماده ی 27 قانون کار انجام شده است کميته های انضباطی می توانند کارگران را اخراج کنند. اين کميته ها در هر کجا مركب اند از 2 نفر نماينده ی کارفرما، يک نفر نماينده ی سرپرست واحد ( که تحت نفوذ کارفرما است، مگر به استثنا) و دو نفرنماينده ی کارگر. اين کميته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.

متاسفانه «نبود تشکل ها و با فعاليت نسبتا پر سروصدای تشکل های وابسته به ساختار قدرت يا ناتوان از انجام وظايف خود در مقابل لايحه ی اصلاحی ، جامعه ی کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نيافت که متضمن نيروی مقاوت آنان باشد. تشکل های فعلی موسوم به «فعالان کارگری» و حتا دو سه سنديکا که خود را در ده سال اخير متشکل کردند، بيشتر هم سرنوشت با همه ی تشکل های غيردولتي، حواسشان فقط جمع ِحفظ خودشان يا چشم وهم چشمی ها يا چشم زخم نخوردن بود. درون گرايی ، خودمحوری ، گرايش به اين يا آن جاذبه های بيرونی که منجر به تفرقه ، رقابت خرده بورژوايی و نوعی پاداش گيری و در جا زدن های ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری يا حمايتی را گرفت، در واقع آن ها را عملا فلج کرد. مدتی است که می شنويم که فعالان پراکنده يا چند نفری به فکر حذف و ناديده گرفتن باز هم بيشتر خود افتاده و دنبال حمايت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رييس جمهوری آينده برآمده اند. کار اين تشکل ها عملا از بحران گذشته به مرحله ی بحران هويت و تلاشی رسيده است.

آنها گويا هيچ کاری به ماهيت طبقاتی و سياست ها و ماهيت گذشته و پيش روی سياستمدارانی ندارند که مايلند حمايتشان کنند. اگر آينده ی اينان مانند گذشته شان ضد کارگری باشد، وضع وخيم اقتصادی و سياسی بد تر خواهد شد.

اين فعالان محدود و سر در گريبان و متاسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمايه داری در لباس دل سوزی برای نتايج اقدامات راديکال » بر آمده اند و نه تنها از شناخت کليت فضای اجتماعی خود را باز می دارند، بلکه ديگران را هم تشويق می کنند كه به امور اصلاحی و جزيی و محدود شده در اتم های اکونوميستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرايط بحران و تحريم برآمده، شماری از ايشان درخواست توجه کمی بيشتر وسياست های مرحمت آميز را بر نمی تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به اين مرحله بسنده مى كنند، قدرت سياسی و اقتصادی سرمايه خيال و رويای تهاجم بعدی خود را پيشاپيش تحقق يافته تلقی می کند. تا زمانی که اين گونه برخورد تقليل گرايانه، تنزل پذير که در واقع مصيبت بارتر از سکوت موقت در کمين و ديدبانی است (آمادگی در جلوگيرى از شرايط سخت و نامساعد وابسته توام با هوشياری و در صورت امکان انباشت نيرو) وجود دارد، اميدی برای بيرون آمدن کارگران از ورطه ی کالا شدن و بی ارزش شدن وجود ندارد.

قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام البته ايرادهای اساسی دارد. اما اصلی ترين ايراد آن نداشتن رويکردی اساسی در جايگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، يعنی رويکرد دموکراتيک کارگری است. اين مصوبه که از سال 1358 از زمان وزارت کار داريوش فروهر، جان باخته ى قتل های سياسی 77 مطرح بود، هميشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می رفت که هر آينه تحت شرايط اقتصادي، جنگ ، فشار، سرکوب های سياسی وخونين دهه ی شصت، وابستگی های سياسی به جنبش چپ و سوسياليستی و جز آن می توانستند چشم انداز قيام و نارضايتی های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسيم کنند. در آستانه ی اجرای سياست های تعديل ساختاري، اين نان قندی که در واقع وجهی از هيپوکراسی استحکام يافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مايه ی دلخوشی بخش های مختلف سرمايه داری ايران را فراهم آورد و چشمك هم به سرمايه های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعريفی مبهم از تشکل های کارگری به دست می دهد، انها را وابسته به ايدئولوژی دولتی می کند، زير انواع نظارت قرار می دهد ، تعدد را نمی پذيرد و به هيچ روی حق اعتصاب را به رسميت نمی شناسد. اصلاحيه قانون کار بر اين جنبه ی ظفرنمون سرمايه داری صحه گذاشته است.

قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحيه نيز چنان بر اين مرزبندی ها و تکه ها، ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فروريزی دستمزد درون همه ی آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار ، مزايای شغلی ، پاداش افزايش توليد (بهره وری) عيدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شيرين کن اند، به ويژه آن که برخی از کارفرمايان، اين جا و آن جا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می فروشند که يک وعده غذا و خدمات اياب و ذهاب را هم می دهند. اما واقعيت اين است که اين ها همه روی هم برای کسانی که به آنها هم تعلق می گيرد (نه 70درصد کارگران که يا به طور کلی و جزئی از آن محرومند و يا بيکار) به طور متوسط در ايران ماهيانه بين 130 تا 200 هزار تومان در ماه است و با احتساب قيمت های 1391(باز تاکيد می کنم که 70 درصد از مشمولان قانون کار از همه يا بخشی از اين پرداخت ها محرومند)، قانون جديد به گونه ای تنظيم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه های اين نان قندی باز می گذارد.

در 29 آبان 1390 نمايندگان مجلس موارد مشمول اتاق های تشکل های اقتصادی را در ميان موج رضايت مندی سرمايه داری مسلط ايران به تصويب رساندند. دراين طرح مصوب شد که دستگاه های اجرايی تمامی تصميمات خود را با تصميم گيرندگان بخش خصوصی درميان بگذارند تا هماهنگی های لازم فيمابين آنان حاصل شود. نام جديد انتخاب شده نيز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمايه داری خصوصی ايران و پيوند مستحکم ايشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی» که به جز نمايندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصي، 20 نماينده ی دولت هم با آنها ترکيب شده است. در سالی که گويا می بايد سال سرمايه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمايه به تمامی اين چنين بر قدرت و سلطه ی خود می افزايد و اين چنين طبقه ی کارگر را به اعماق فرو می برد و دستاويزهای قانونی و مديريتی نيز می يابد هيچ چيز به اندازه ی اين کلام ورزی تکراري، کسل کننده و نخ نما، نمايانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات هميشگی سردمداران اقتصاد، يعنی سرمايه داران نيست: قانون کار بايد حافظ منافع کارگران ، کارفرمايان و دولت باشد. اين درحالی است که نه تنها از 1369 تا کنون، که از سال 1358 و از سال پيش از آن، به تجربه به اثبات رسيده است که عملا قدرت سياسی و اقتصادی ذره ای از منافع خود را در جهت تامين حداقل های مورد نياز ارز آفرينان دست بر نمی دارد و از خنثی کردن توان بالقوه ی کارگران ايران کوتاه نمی آيد در اين جاست که فقط اراده ی جمعی و بايسته ی کارگران می تواند کار شايسته را انجام دهد.

————————————————————————————————————————–

پی نوشت اول : لایحه اصلاح قانون کار در سی مهر 1391 از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و متن آن از سایت ایلنا قابل دانلود است.

پی نوشت دوم : این متن بخش ابتدایی مقاله فریبرز رییس دانا تحت عنوان ميراث داران بحران در سال 92   مندرج در سایت راه کارگر است که از آن جایی که بقیه این مقاله مرتبط به تحلیل لایحه جدید قانون کار نبود در سایت بنیاد آورده نشده است.


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: