توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

ترجمه کمیته انتشارات بنیاد پاک

مقدمه : اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ بریتانیا یکی از مهمترین رخداد های دهه های پایانی قرن بیستم بود. هجوم نومحافظه کاران به زندگی و معیشت کارگران از مدت ها قبل شروع شده بود اما این اعتصاب نقطه عطفی در این تاریخ بود. در این اعتصاب اردوگاه کارگران و سرمایه داری هار نو محافظه کار در جنگی نابرابر دو سال در مقابل هم ایستادند. سرمایه داری از تمام ابزار درنده خویی بهره برد و از پلیس و تهدید و تطمیع هیچ کم نگذاشت.

اعتصاب نهایتا شکست خورد اما همبستگی و رزمندگی کارگران  در این اعتصاب طولانی و نفس گیر آن را به برگی زرین از تاریخ شکوهمند طبقه تبدیل ساخت. سرمایه داران برای شکست اعتصاب بهای سنگینی پرداختند. آنان نهایتا مجبور شدند به هر کارگر معدن مبلغ  26 هزار پوند بپردازند و هرگز نتوانستند روح سرخ همبستگی کارگری را در هم بشکنند.

خواندن داستان این اعتصاب قطعا درس های زیادی برای همه کارگران در بر خواهد داشت که می تواند طبقه را در نبردهای پیش روی یاری رساند.

 ————————————————————————————————————————————————-

اعتصاب کارگران معدن بریتانیا 1984-1985 یکی ازعمده ترین اتفاقاتی بود که صنایع زغال سنگ را در این کشور تحت تاثیر قرار داد.این اعتصاب یکی از لحظات تعیین کننده در روابط صنعتی داخل بریتانیا بود که شکست آن در تاثیری تعیین کننده بر تضعیف سندیکا های کارگری بریتانیا گذاشت. همچنین این اعتصاب پیروزی بزرگی برای ماگارت تاچر و حزب محافظه کار بریتانیا بود.

این اعتصاب یک مبارزه سمبلیک بود از این جهت که “اتحادیه ملی معدن کاران” معدن یکی از قوی ترین سندیکاهایی بود که از نظر بسیاری و همچنین حزب محافظه کار مسئول سقوط دولت  هیث در اعتصاب سال 1974 شناخته می شد. اما اعتصاب 1984 با شکست کارگران معدن به پایان رسید و دولت تاچر توانست تا برنامه مالی محافظه کارانه خود را تحکیم کند.

 به دلیل همین شکست قدرت سیاسی “اتحادیه ملی معدن کاران” و نیز اکثریت سندیکا های بریتانیا شدیدا کاهش یافت. در حوادث این اعتصاب سه نفر کشته شدند ، دو نفر کارگر اعتصابی و راننده تاکسی ای که کارگر اعتصاب شکنی را به محل کارش منتقل می کرد.

زمینه های اعتصاب

اعتصاب معدن در بریتانیا

معادن زغال سنگ توسط دولت کارگر کلمنت آتلی در سال 1974 ملی شده بود ، در سال 1984 توسط  ” هیات مدیره زغال سنگ ملی”  تحت نظر یان مک کرگور مدیریت می شد. مانند اکثر اروپا ، این صنعت نیز با سوبسید های گسترده دولتی اداره می شد ، اگرچه بسیاری از همین معادن از نظر اقتصادی سودآور بودند. در سال 1980 دولت به بهانه سودآوری بر سرمایه گذاری جهت مکانیزه کردن و در نتیجه کاهش نیروی کار(بیکار سازی کارگران) اصرار کرد. بسیاری از سندیکاها علیه این سیاست مقاومت کردند.

اعتصاب قبلی سال 1974 نقش مهمی در سقوط  دولت هیث بازی کرده بود. در واکنش به این اعتصاب عضو محافظه کار پارلمان بریتانیا نیکولاس ریدلی گزارشی داخلی در مورد صنایع ملی شده نوشت . این گزارش به طور ویژه درباره این بود  که چگونه دولت محافظه کار آینده می تواند یک اعتصاب مهم را در صنایع ملی شده در هم بشکند.

از نظر ریدلی و بقیه ، قدرت سندیکاها با قدرت بازار در تضاد بود و به تورم می انجامید .از نظر آنان سندیکاها قدرت مخربی داشتند که باید در آن بازنگری می شد تا سودآوری سرمایه در بریتانیا دوباره تضمین شود. این گزارش که به ” برنامه ریدلی” معروف شد بعدها توسط مجله اکونومیست فاش شد و در شماره 27 ماه می 1978 به انتشار رسید. این برنامه معروف شد و بعدها توسط کارگران اعتصابی در سال 1983 به بحث گذاشته شد.

اتحادیه ملی معدن کاران

اتحادیه ملی معدن کاران در سال 1888 تاسیس شده بود – که ابتدا به نام فدراسیون معدنچیان بریتانیای کبیر شناخته می شد- و در سال 1909 به حزب کارگر پیوسته بود. به عنوان یک فدارسیون تاثیر پذیرفته از سندیکالیزم ، نمایندگی و هماهنگی بین شاخه های محلی و منطقه ای معدنچیان را بر عهده داشت- که به همراه درجه زیادی از خودگردانی منطقه ای همراه بود. اتحادیه معدنچیان بزرگترین و پرقدرت ترین ترکیب صنعتی بریتانیا برای دهه ها بودند و همواره تاثیر بزرگی بر بقیه جنبش کارگری بریتانیا داشتند. اولین کسانی که از میان طبقه کارگر به عضویت پارلمان برگزیده شدند ، توماس برت و الکساندر مک دونالد بودند که در سال 1874 در حوزه های انتخاباتی معدنچیان برگزیده شدند و توسط اتحاد معدنچیان حمایت مالی می شدند. بعدها اتحادیه های معدنچیان به توسعه نمایندگی کارگران در مجلس عوام بریتانیا ادامه دادند و نیز نقش کوچکی نیز در تاسیس حزب کارگر ایفا نمودند.

 در ولز جنوبی معدنچیان درجه زیادی از همبستگی را نشان دادند. آن ها در روستاهای جدا از هم زندگی می کردند ، جایی که معدنچیان اکثریت بزرگی از کارگران را شامل می شدند. آن جا درجه زیادی از برابری در سبک زندگی موجود بود که با یک سبک مذهبی اونجلیک بر اساس متودیسم که به ایدئولوژی برابری خواهی می انجامید ، ترکیب شده بود. در اواسط دهه 1980 معدنچیان در “ناتینگهام شایر” مجموعه خیلی متفاوتی از شرایط را نسبت به کارگران ولز شمالی داشتند. این مسئله سوال درباره عمل سراسری را به بحثی رنجش آور تبدیل کرده بود و به عدم توافق بعدی درباره این مسئله که رای گیری بر سر اعتصاب سراسری (ملی) ضروری است یا نه کمک کرده بود، تنها عمل هماهنگ شده سراسری (ملی) اعتصاب توده ای در “اورگریو” بود.

در سال 1983 اتحادیه ملی معدن کاران توسط آرتور اسکارگیل رهبری می شد. وی یک معدنچی یورکشایری ، یک سندیکالیست پرحرارت و سوسیالیست بود که تمایلی قدرتمند به کمونیسم داشت. اسکارگیل همواره در سخنان خود به دولت مارگارت تاچر حمله می کرد. درست قبل از اعتصاب در ماه مارچ 1983 او اظهار کرده بود: ” سیاست های این دولت مشخص است ، نابود کردن صنعت زغال سنگ و اتحادیه ملی معدن کاران.

سیاست های اقتصادی دولت

در سال 1979 مارگارت تاچر نخست وزیر شد و مهار  تورم را به عنوان سیاست اولیه خود معرفی کرد. وی به همین منظور برای کاهش رشد عرضه پول ، نرخ  بهره را افزایش داد تا تورم را مهار کند. در کنار این به افزایش مالیات های غیر مستقیم دست زد. فشار سیاست های مالی و مالیاتی به همراه تاثیر نفت دریای شمال به نرخ واقعی ارز افزود.این حرکت به کار و کاسبی ضربه زد – مخصوصا بخش تولید- و نرخ بیکاری با سرعت به حدود دو میلیون رسید. دولت در اکتبر 1980 بر این سیاست ها دوباره تصریح کرد و در سال 1981 در میانه بحران و شورش های لندن مالیات دوباره افزایش یافت.

دو میلیون کار تولیدی در دوره بحران بین سال های 1979 و 1981 از بین رفتند.از نظر اقتصادی این سیاست ها باعث افزایش بهره وری بریتانیا در سطح دیگر کشورهای سرمایه داری اروپا شد و نیز نرخ تورم را از 18 درصد به حدود 8.6 درصد کاهش داد. اما از نظر اجتماعی نرخ بیکاری افزایش یافت و حتی به رقم رسمی 3.6 میلیون رسید. اگر چه معیاری هایی که برای تعریف بیکاری انتخاب شده بود برخی را به این محاسبه رساند که نرخ واقعی بیکاری 5 میلیون است- و خروجی مراکز تولیدی  به 30 درصد سقوط از سال 1978 رسید.

در سال 1983 طی بحثی بر سر زیربنای صنعتی به شدت کاهش یافته بریتانیا ، وزیر خزانده داری نیگل لاوستون به کمیته برگزیده تجارت خارجی مجلس اعیان چنین گفت : ” هیچ قانون سفت و سختی وجود ندارد که بگوید ما به همان اندازه که مصرف می کنیم ، باید از طریق کارخانه ها تولید کنیم. اگر در شرایط موجود جهانی معلوم شود که ما در ارائه خدمات نسبت به تولید بهره وری بالاتری داریم ، منافع ملی ما باید بر اساس افزایش خدمات و کاهش تولید کالا قرار بگیرد.

سیر حوادث بزرگ

اعتصابی در سال 1981 رخ داد ، درست وقتی که دولت  برنامه مشابهی برای بستن 23 معدن داشت ، اما خطر اعتصاب به اندازه ای کافی بود که دولت را به عقب نشینی مجبور کند. به طور گسترده ای این عقیده وجود داشت که مواجهه فقط برای مدت زمان کوتاهی به عقب افتاده است ؛ و معدن چیان یورکشایر قطع نامه ای را تصویب کردند که طی آن کارگران در صورت تهدید هر معدنی به بسته شدن دست به اعتصاب می زدند.در حقیقت بهانه اصلی دولت جهت دفع اعصاب در آن زمان این بود که ذخیره زغال سنگ پایین است و هر اعتصابی می تواند تاثیری جدی در کوتاه مدت داشته باشد.

 در سال 1982 اعضای سندیکا پذیرفتند که در ازای افزایش 5.2 درصدی دستمزد از اجازه رهبران خود برای فراخوانی اعتصاب چشم پوشی کنند.این تا حدی به خاطر بهره وری افزایش یافته بود که به انباشت زغال سنگ انجامیده بود ، بنابراین وقتی اعتصابی پیش بینی شده اتفاق می افتاد تا مدت زیادی تاثیر آن احساس نمی شد.

در سال 1983 مارگارت تاچر یان مک گرگور را به عنوان رییس “هیات مدیره زغال سنگ ملی” برگزید (شرکت قانونی بریتانیایی که استخراج معادن را کنترل می کرد).او قبلا رییس شرکت صنایع فولادی  بود که بر اساس گفته یکی از زندگی نامه نویسان تاچر توانسته بود این شرکت را از یکی از کم بهره ور ترین فولادسازان اروپا به یکی از بهره ور ترین ها تبدیل کند و به آستانه سودآوری برساند. البته این افزایش بهره وری به بهای کاهش تعداد نیروی کار به نصف در مدت تنها دو سال صورت گرفته بود. این شهرت باعث شد که همه انتظار کاهش نیروی کار در همین مقیاس را برای معادن داشته باشند ، و رویارویی میان مک گرگور و رهبر معدن چیان آرتور اسکارگیل ناگزیر به نظر می رسید…

منبع : ویکی پدیا


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: