توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

ترجمه کمیته انتشارات بنیاد پاک

مسائل اعتصاب

مسئله رای گیری قبل از اعتصاب

مسئله اینکه آیا قبل از برگزاری اعتصاب در ابعاد ملی انتخابات ضروری بود یا نه به خاطر اعمال رهبر سابق اتحادیه معدن کاران “جو گرملی” پیچیده شده بود.وقتی اصلاح دستمزدها در دو انتخابات سراسری رد شد، “گرملی” اعلام کرد که هر منطقه ای بر اساس آمار خودش می تواند تصمیمی مجزا بگیرد، تصمیمات وی در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود. اسکارگیل فراخوانی برای انتخابات جهت اعتصاب سراسری نکرد، شاید به این خاطر که از نتیجه اش مطمئن نبود. در عوض وی تلاش کرد تا با اجازه دادن به هر منطقه در فراخوانی اعتصاب آن را شروع کند، که به نوعی تقلید از استراتژی “گرملی” در اصلاح دستمزدها بود؛ چنین استدلال شد که مناطق امن (که در معرض تعطیلی نیستند) اجازه ندارند در باره دیگر مناطق دیگر که شغل خود را از دست می دهند، رای بدهند.این تصمیم با رای گیری دیگری پنج هفته پس از اعتصاب تایید شده بود.

همچنین بسیاری از معدن چیان مخصوصا کارگران معادن تحت خطر با رای گیری مخالف بودند چرا که اولا سازماندهی آن زمان بر بود و ثانیا با شرایط اضطراری که به دلیل سرعت بخشیدن به برنامه بستن معادن پیش آمده بود؛ ترس این بود که مدافعین اعتصاب از شرکت پای صندوق های رای خودداری کنند. منتقدین خاطر نشان کردند که سیاست اسکارگیل در اجازه دادن به هر ناحیه جهت تصمیم گیری متناقض با تهدید شاخه ناتینگهام شایر به اخراج بود، وقتی 20 هزار از 27 هزار معدن چی در این منطقه علیه اعتصاب رای دادند.

دولت محافظه کار قانونی را به تصویب رساند که اتحادیه های کارگری را موظف به رای گیری جهت فراخوانی اعتصاب می کرد. در 19 جولای 1984 مارگارت تاچر در مجلس عوام گفت که از کارگران می خواهد تسلیم حاکمیت دمکراسی پارلمانی باشند و نه حاکمیت اوباش. او معدن چیان اعتصابی را “دشمن داخلی” خواند و ادعا نمود که آن ها سهمی از ارزش های مردم بریتانیا نبرده اند.

تاچر همچنین ادامه داد: ” ما باید با دشمن خارجی در “فالکلند” بجنگیم. اما همیشه باید مواظب دشمن داخلی هم باشیم که چنین جنگی خیلی سخت تر و برای آزادی خطرناک تر است” یک روز بعد از راه بندان “اورگریو” در 29 ماه می که پنج هزار کارگر اعتصابی با پلیس به طرز خشونت باری درگیر شدند، تاچر طی یک سخنرانی چنین گفت:” باید به شما بگویم که …ما دریافته ایم تلاشی در جریان است که حاکمیت اوباش را جایگزین حاکمیت قانون کند و این نباید موفق شود{تشویق حضار} این نباید موفق شود. کسانی هستند که از خشونت و ارعاب برای تحمیل اراده خود بر بقیه استفاده می کنند… حاکمیت قانون باید بر حاکمیت اوباش غلبه کند.”

واکنش اسکارگیل به حادثه اورگریو چنین بود: “ما شاهد ماسک ضد شورش بودیم، شاهد سپر ضد شورش بودیم، پلیسی داشتیم که سوار براسب به مردم ما می تاخت، مردمی داشتیم باتوم خورده و با لگد به زمین کوبیده شده.ارعاب و وحشیگری به نمایش گذاشته شده، یادآور یک دولت آمریکای لاتینی بود.”

در ماه آگوست دو تن از معدن چیان “مانتون” که معترض بودند اعتصاب بدون رای گیری قانونی نیست، اتحادیه ملی معدن چیان را به دادگاه کشاندند.در ماه سپتامبر “دادگاه عالی” حکم داد که اتحادیه ملی اساسنامه خود را با فراخوانی اعتصاب بدون برگزاری رای گیری نقض کرده است. اسکارگیل به پرداخت هزار پوند جریمه شد (مبلغی که توسط اهداکننده ای ناشناش پرداخت شد) و اتحادیه ملی معدن چیان نیز به پرداخت 200 هزار پوند محکوم گردید.هنگامی که اتحادیه ملی از پرداخت جریمه سرباز زد، دستوری مبنی بر توقیف دارایی اتحادیه صادر شد، اما آن ها قبلا دارایی را به خارج کشور منتقل کرده بودند. در پایان ژانویه 1985 حدود 5 میلیون پوند دارایی اتحادیه ملی معدن چیان به حساب اصلی برگشت.

شرایط اسکاتلند متفاوت بود. تصمیم دادگاه عالی ادینبورگ این بود کارگران معدن بر مبنای حق رای گیری با بلند کردن دست، اعتصاب کرده اند و بنابراین دارایی اتحادیه نمی تواند مصادره شود. دیوید همیلتون عضو پارلمان در این زمینه چنین می گوید:” در تمام مدت اعتصاب تنها منطقه ای که دست نخورد، اسکاتلند بود.آن ها همه جا اموال اتحادیه ملی معدن چیان را مصادره می کردند، به جز در اسکاتلند. چرا که قضات معتقد بودند که منطقه اسکاتلند بر اساس قوانین اتحادیه دست به اعتصاب زده است.”

کنگره اتحادیه های کارگری (تی یو سی) که از اتحادیه ملی معدن چیان حمایت نکرد به نظر می رسید که از فراخوان تاچر برای رای گیری ملی حمایت می کند. از طرف بخش های مختلف طبقه کارگر با اعتصابی ها اعلام همبستگی می شد، اگر چه کارگران اتحادیه ملی راه آهن و نیز بنادر هر دو تهدید شده بودند که در صورت عدم حمل زغال سنگ اخراج می شوند. اتحادیه برق، الکترونیک، مخابرات و تاسیسات فعالانه مخالف اعتصاب بود؛ در “خود زندگینامه یان مک گرگور” به جزییات آمده است که چگونه اطلاعات ارزشمندی از طرف رهبران این اتحادیه در اختیار دولت قرار گرفت که اعتصاب را به شکست بکشانند.

کارگران فولاد از اعتصاب حمایت نکردند، موضعی که به طور گسترده نفرت معدن چیان را برانگیخت مخصوصا بعد از حمایتی که آن ها از اعتصاب 1980 کارگران فولاد کرده بودند و امتیازی که از طرف اتحادیه ملی معدن چیان با تحویل زغال کک در مدت اعتصاب به آن ها داده شده بود.

انجمن ملی روسا ، معاونان و منفجرکنندگان معادن (NACODS) تقریبا در ماه سپتامبر اعتصاب کرد، این جایی بود که به نظر می رسید تعادل به نفع معدن چیان برقرار می شد، اما عواقب تحقیر اسکارگیل بر اساس تصمیم دادگاه باعث جریمه شدن اتحادیه ملی معدن چیان و نیز از دست دادن حمایت گسترده تر آن از طرف جنبش سندیکایی شد. “مک گرگور” بعدها تایید کرد این که (NACODS) نیز به حمایت از اعتصاب برخواسته بود، احتمالا یک مصالحه بود تا به هیات مدیره معدن فشار وارد کند. اسنادی که بعدها عمومی شد نشان می داد که دولت در داخل کنگره اتحادیه ها (تی یو سی) یک مخبر داشت که اطلاعات مذاکرات را به دست آن ها می رساند.

اعتصاب شکنی و روزنامه نگاری

امتناع برخی از معدن چیان در حمایت از اعتصاب از طرف کارگران اعتصاب کننده به عنوان خیانت قلمداد شد.مواضع متضاد معدن چیان میادین زغال سنگ یورکشایر و ناتینگهام شایر(دو منطقه همسایه) ، جایی که در اولی اعتصاب جریان داشت و در دومی اعتصاب شکنی، به درگیری های تلخ بسیاری در منطقه انجامید. مواردی از خشونت اعمال شده علیه معدن چیان در حال کار از طرف کارگران اعتصابی گزارش شد.در مواردی این خشونت ها به حمله به اموال، خانواده و معدن کارگران اعتصاب شکن گسترش یافت.

روزنامه “سان” موضعی به شدت ضد اعتصاب گرفت، همین طور “دیلی میل” و حتی روزنامه های حامی حزب کارگر مثل “دیلی میرر” و “گاردین” نیز دشمن اعتصاب شدند وقتی که ادامه یافت. “مورنینگ استار” تنها روزنامه سراسری بود که بی وقفه از کارگران اعتصابی و اتحادیه ملی معدن چیان حمایت کرد.

عملکرد دولت در حین اعتصاب

دولت، پلیس سرتاسر بریتانیا (از جمله گارد پلیس کلانشهر لندن) را بسیج کرد تا آن ها را در تلاش جهت جلوگیری از راه بندان (پیکت) کارگران اعتصابی به کار گیرد، راه بندان (پیکت) که به منظور جلوگیری از کارکردن اعتصاب شکنان استفاده می شد. بسیاری از اعتصاب کنندگان در معرض ارعاب و غالبا خشونت پلیس بودند. پلیس تلاش می کرد که سفر کارگران اعتصابی بین یورکشایر و ناتینگهام شایر را متوقف کند، عملی که به بسیاری از اعتراضات انجامید.دولت مدعی بود که این اقدامات برای حفظ قوانین مالکیت زمین و نیز حراست از حقوق مدنی فردی است. اما بسیاری از کارگران این مسئله را به عنوان یک جنگ طبقاتی می دیدند و پلیس را “نهادهای خاصی ار مردان مسلح” قلمداد می کردند، همانگونه که فردریک انگلس به توصیف کرده است.

در مدت اعتصاب 11291 نفر بازداشت و 8392 نفر به بهانه هایی نظیر نقض صلح و مسدود ساختن بزرگراه مجرم شناخته شدند. برخی از کارگران اعتصابی سابق مدعی شدند که از سربازان ارتشی با یونیفرم پلیس در خطوط راه بندان استفاده شد تا از انتشار عمومی خبر استفاده ضروری از ارتش جلوگیری شود. دربسیاری از مناطق سابقا معدن چی نشین حتی تا به امروز هم نفرت و بیزاری از پلیس به قوت خود باقی است، به خاطر خشونتی که به خود دیدند.

دولت به خاطر سواستفاده از قدرت خود مورد انتقاد قرار گرفت وقتی حکم کرد که چون پلیس محلی ممکن است نسبت به معدن چیان اعتصابی همدرد و دلسوز باشد، نیروی پلیس از شهرستان های دور به محل اعتصاب آورده شود. نمایندگان پارلمان دانکستر شمالی و کسلفورد- پانتفرکت هر دو در پارلمان درباره گزارشاتی اعلام نگرانی کردند که می گفت پلیس از کارگران معدن محبوس در بازداشتگاه ها درباره تعلقات سیاسی شان پرسیده است.

در 16 جولای 1984 تاچر جلسه فوری کابینه را تشکیل داد و به طور جدی اعلام شرایط اضطراری را در نظر گرفت، برنامه ای که شامل استفاده از 4500 راننده نظامی و 1650 کامیون تخلیه برای تضمین فراهم کردن منابع زغال سنگ بود.

در این اعتصاب همچنین برای اولین بار ارائه بیمه بیکاری دولتی محدود شد به نوعی که معدن چیان این سیاست را به شکل سلاحی علیه اعتصاب کنندگان دیدند. بیمه بیکاری هرگز به کارگرانی که در اعتصاب بودند تعلق نگرفت، اما وابستگانشان (مثل همسر و فرزند) این حق را داشتند که بر اساس مشاجرات قبلی ادعای دریافت مزایا کنند. با این حال بند 6 قانون تامین اجتماعی مصوب 1980 وابستگان اعتصاب کنندگان را از دریافت مبلغ “نیازهای فوری” منع کرده بود و همچنین بیمه بیکاری وابستگان اعتصاب کنندگان را به طور اجباری کاهش داده بود.از نظر دولت این قانون به خاطر صرفه جویی در بودجه های عمومی وضع نشده بود بلکه اقدامی به منظور” بازگرداندن تعادل چانه زنی عادلانه تر بین کارفرما و اتحادیه های کارگری” بود با افزایش نیاز برگشت به کار بین کارگران.

اکثر معدن چیان اعتصابی و خانواده هایشان باید به کمک اعانه ها ، کمک های مالی جامعه اقتصادی اروپا موسوم به “کوه غذا” و خیریه ها زنده می ماندند.فقر و گرسنگی در سراسر مناطق معدنی شایع شد.

شبکه گسترده ای از صدها گروه حمایت تشکیل شد که غالبا توسط “گروهای زنان و دوست دختران” معدن چیان رهبری می شد، مثل گروه “زنان علیه تعطیلی معدن”.این گروه های حمایت هزاران مراسم نظیر جمع آوری کمک بیرون سوپرمارکت ها، آشپزخانه های عمومی، کنسرت های خیریه و فعالیت های دیگر را سازمان دادند.این اعتصاب به عنوان توسعه ای مهم در سرزمین های سنتا معدنی قلمداد شد، جایی که حتی ایده های فمینیستی اینقدر قدرتمند نبودند.

ام آی فایو(سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا) “ضد خرابکاری”

خانم استلا ریمینگتون (مدیرکل ام آی فایو بین سالهای 1992 و 1996) یک خودزندگینامه در سال 2001 منتشر کرد که در آن افشا ساخت که ” ضد خرابکاری” ام آی فایو علیه اعتصاب کنندگان و اتحادیه ملی معدن چیان عمل کرده است و این شامل شنود تلفن رهبران اتحادیه بوده است.اگر چه او داشتن خبرچین در اتحادیه ملی معدن چیان را رد کرد و به طور خاص اینکه مدیر اجرایی “راجر ویندزور” یک عامل جاسوسی بوده است را تکذیب نمود.

منبع : ویکی پدیا

 


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: