توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

ترجمه کمیته انتشارات بنیاد پاک

افکار عمومی و رسانه ها

افکار عمومی در طول زمان اعتصاب و در مناطق مختلف متفاوت بود. وقتی جولای 1984 در نظر سنجی گالوپ درباره همدردی مردم با کارفرمایان یا معدن چیان پرسیده شد، 40 درصد با کارفرمایان بودند، 33 درصد با معدن چیان ، 19 درصد با هیچ یک از دو طرف و 8 درصد نیز اظهار بی اطلاعی کردند. وقتی همان سوال چند ماه بعد و در دسامبر 1984 پرسیده شد، 51 درصد بیشترین همدردی را با کارفرمایان داشند، 26 درصد با معدن چیان ، 18 درصد بی طرف و 5 درصد نامطلع بودند.

هنگامی که در ژوئیه 1984 پرسیده شد آیا روش های بکار گرفته شده توسط معدن چیان را تایید می کنید یا نه، 15 درصد تایید می کردند، 79 درصد مخالف بودند و 6 درصد نمی دانستند. در حالی که وقتی همان سوال در 5 الی 10 دسامبر پرسیده شد، 7 درصد تایید کردند، 88 درصد مخالفت کردند و 5 درصد نیز اعلام بی اطلاعی کردند.

در جولای 1984 وقتی پرسیده شد آیا فکر می کنید کارگران از روشهای مسئولانه یا غیر مسئولانه استفاده می کنند، 12 درصد گفتند مسئولانه ، 78 درصد اعلام کردند روشهای کارگران نامسئولانه است و 10 درصد اعلام بی اطلاعی کردند. همین سوال ها وقتی در آگوست 1984 پرسیده شد، 9 درصد گفتند که مسئولانه هست، 84 درصد گفتند نا مسئولانه و 7 درصد نامطلع بودند.

گروه های سوسیالیست اظهار داشتند که رسانه های جریان اصلی عمدا اعتصاب معدن چیان را تحریف کرده اند. آن ها درباره گزارش هایِ اعتصابِ روزنامه “سان” چنین گفتند: “روز به روز گزارش ها شامل حملاتی زیرکانه تر است، یا بر اساس حقایق گزینشی و بدون نگاهی به نظرات جایگزین مخالف. این چیز ها مسلما روی انگیزه معدن چیان اثرات منفی بزرگتری دارد.”

در نوشته ای در مجله روابط صنعتی بلافاصله پس از اعتصاب سال 1985، “تاور” درباره چگونگی به تصویر کشیدن اعتصاب توسط رسانه ها چنین اظهار نظر کرده بود: “گزارش های عقده ای درباره “خشونت” مردان و برخی زنان غیرمسلح که در پایان هیچ خطر جدی ای برای باتوم ها ، سپرها ، اسب های منظم و و نیروهای پلیس به خوبی اعزام شده نمی توانند باشند.”

وقتی اعتصاب ادامه یافت، مجموعه ای از گزارش های رسانه ای به شبهاتی درباره تمام مقامات ارشد و رسمی اتحادیه معدن چیان دامن زدند. در نوامبر 1984 درباره ملاقات اسکارگیل و عوامل امنیتی لیبی در پاریس و نیز سفر دیگر مقامات ارشد رسمی به لیبی اتهاماتی زده شد. اتهام ارتباط با دولت لیبی بویژه هفت ماه پس از قتل پلیسی به نام ایوان فلچر در بیرون سفارت لیبی و توسط مامورین لیبیایی مخرب بود. در سال 1990 روزنامه “دیلی میرور” و برنامه تلویزیونی “کوک روبرت” مدعی شدند که اسکارگیل و اتحادیه از دولت لیبی پول گرفته اند. این اتهامات بر اساس ادعاهای راجر وینزدور از اعضای رسمی اتحادیه معدن چیان مبنی بر صحبت با دولت لیبی بود. “روی گرینزلید” سردبیر “دیلی میرور” در آن زمان ، خیلی بعدها گفت که معتقد است اتهامات مقاله اش نادرست بوده است. این اقرار سال ها بعد از پس از تحقیقات “سیمس میلن” بود که شرح داده بود اتهامات فاقد هر گونه سند مادی و کمپین “لجن مالی کلاسیک” است.

در سال 2007 “دیلی میل” مقاله ای بر اساس اسناد طبقه بندی شده شوروی منتشر کرد که در آن آرتو اسکارگیل شخصا با مسکو جهت تضمین منابع مالی کافی ارتباط داشت، منابعی که از طریق ورشو منتقل شده بود. معدن چیان شوروی که پول برای اتحادیه معدن چیان فرستادند بدون حمایت دولت اتحاد جماهیر شوروی توانایی دستیابی به ارز قابل تبدیل را نداشتند و “تاچر” مدعی شد که اسنادی دیده که نشان می دهد این پرداخت با مجوز “میخاییل گورباچف” رهبر شوروی صورت گرفته است.

خاطرات آناتولی چرنیف،مقام ارشد حزبی وقت شوروی برای اعتبار بخشیدن به تفاسیری به کار برده شد که مبنایش فراهم شدن کمک های مالی توسط دولت شوروی بود.

علی رغم اشاره به ارتباط مسئله دار اسکارگیل ، کماکان اعتماد به او در بین کارگران معدن محکم و استوار ماند. اسکارگیل برای کارگران و سندیکا قهرمانی مبارز بود و از جانب مطبوعات جریان اصلی آدم کشی مارکسیست قلمداد می شد. اسکارگیل همواره این اتهامات را رد و دولت را برای دامن زدن به یک کمپین لجن مالی متهم کرده است.

استلا ریمینگتن رییس سابق ام آی فایو (سازمان اطلاعات بریتانیا) در زندگی نامه خود چنین نوشت: “ما تحقیقات خود در “ام آی فایو” را محدود به کسانی کردیم که از اعتصاب برای اهداف خرابکارانه بهره می بردند.”

“دیوید جاستزبکسی” از رهبران اتحادیه های بعدا ممنوع شده لهستانی در همبستگی و حمایت از معدن چیان اعتصابی چنین گفت: ” نه دولت بریتانیای سوار شده بر جریمه های پلیس ، نه ضربات باتوم و هر میزان از تانک های حکومت نظامی لهستان یا آتش تفنگ نمی تواند اراده مشترک ما در مبارزه برای آینده بهتر طبقه کارگر را در هم بشکند.”

عواقب اعتصاب

دو نفر از اعتصاب کنندگان در زمان اعتصاب فوت کردند و سه نوجوان (“دارن هلمز” 15 ساله و “پل هلمز” و “پل ومرزلی” هر دو 14 ساله) در حال جمع آوری زغال سنگ از یک توده ضایعات زغال در زمستان در گذشتند. مرگ کارگران اعتصابی با نام های “دیوید جونز” و “جو گرین” نیز همچنان مشکوک به نظر می رسد. “جونز” در الرتون (واقع در ناتینگهام شایر) توسط آجر پرتاب شده در درگیری بین پلیس، کارگران اعتصابی و اعتصاب شکنان کشته شد، در حالی که “گرین” در حال راه بندان جلوی نیروگاه “فریبریج” در یورکشایر با کامیون تصادف کرد. اتحادیه مراسم تاریخی خود را پس از این دو برگزار کرد. یک راننده تاکسی به نام “دیوید ویلکی” نیز در 30 نوامبر 1984 کشته شد. او در معدن “مارتیر ویل” (واقع در ولز جنوبی) کارگری اعتصاب شکن را به محل کارش می برد که دو کارگر اعتصابی یک بلوک سیمانی را از پل بالای جاده به روی ماشین اش پرتاب کردند.دیوید در جا کشته شد و آن دو معدن چی نیز به تحمل مجازات زندان برای قتل نفس محکوم شدند.

اثر اعتصاب به هیچ عنوان مانند اعتصاب های اوایل دهه 1970 قدرتمند و کوبنده نبود. با اکثریت خانه های مجهز به سیستم حرارت مرکزی نفت سوز یا گازسوز و خطوط راه آهن که از سال ها قبل به دیزل و برق مجهز شده بودند ، تنها بخش مهم باقیمانده از زیرساخت های ملی بریتانیا که کماکان متکی به زغال سنگ بود، صنعت تولید برق زیر نظر “هیات مدیره تولید برق مرکزی” بود. مشکل بالقوه کمبود انرژی به عنوان یکی از نتایج اعتصاب زغال سنگ توسط دولت تاچر تشخیص داده بود که اصرار داشت نیروگاه های برق زغال سوز باید انبار های ذخیره زغال سنگ ایجاد کنند تا در صورت هرگونه اعتصاب صنعتی بتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند. این استراتژی در حین اعتصاب کارگران معدن به پیروزی دولت انجامید، چرا که نیروگاه های برق توانستند حتی در زمستان 1984 ذخایر قدرت خود را تامین کنند. این همچنین به این معنا بود که معدن چیان اعتصابی قادر به پرداخت قبض های انرژی خود بدون دریافت دستمزد شان نبودند، چیزی که از دست داده بودند(چون در حین اعتصاب دستمزدی دریافت نمی کردند).

در مدت اعتصاب بسیاری از معادن برای همیشه مشتری های خود را از دست دادند. اکثر این مشکلات پیش آمده به خاطر رویارویی صنعت با رکود اقتصادی اوایل دهه 1980 بود. اگر چه رقابت گسترده ای در بازار زغال سنگ جهان و همینطور حرکتی هم آهنگ برای جایگزینی نفت و گاز جهت تولید قدرت (برق) هم بود.

سیاست دولت که به “برنامه ریدلی” شناخته شد، کاهش وابستگی دولت به زغال سنگ بود، همچنین آن ها ادعا می کردند که زغال سنگ می تواند از استرالیا، آمریکا و کلمبیا به قیمتی به مراتب ارزانتر از زغال سنگ استخراجی بریتانیا وارد شود. در نتیجه اعتصاب به هیات مدیره معادن این جسارت را بخشید که بستن تعداد زیادی از معادن به بهانه صرفه اقتصادی را سرعت بیشتری دهند.

بسیاری از معدن چیان در نتیجه شکست اعتصاب و اجبار به کار در صنایع دیگر روحیه خود را از دست دادند. اقتدار آرتور اسکارگیل رهبر اتحادیه ملی معدن چیان به طور روزافزونی به چالش کشیده شد، تا جایی که فراخوانش برای اعتصاب دیگری در سال 1986 مورد توجه قرار نگرفت. “میک مک گاهی” که در زمان اعتصاب به آرتور اسکارگیل وفادار مانده بود پس از آن منتقد صریحی وی شد.”مگ گاهی” مدعی شد که رهبری داشت خود را از اعضایش در زمان اعتصاب جدا می کرد، گفت که خشونت در مدت اعتصاب بیش از حد بوده و همچنین از آشتی با اتحادیه معدن چیان دموکرات (انشعاب اتحادیه ملی معدن چیان) دفاع کرد. در جواب به وی اسکارگیل گفت که ” این یک تراژدی است که مردمی از شمال دور برای ما درباره آنچه باید برای پیروزی دوباره اتحادیه انجام می دادیم ، اظهار فضل می کنند.”

آمار مشارکت کارگران در اعتصاب زغال سنگ بر حسب منطقه و زمان

جدول زیر درصد مشارکت معدن چیان در اعتصاب را بر حسب منطقه و نیز مقطع زمانی نشان می دهد.

نام منطقه

تعداد کارگران

درصد مشارکت در اعتصاب

نوامبر 1984

درصد مشارکت در اعتصاب

فوریه 1985

درصد مشارکت در اعتصاب

مارچ  1985

یورکشایر

56,000

97.3

90

83

کارگاه ها

9,000

55.6

50

ولز جنوبی

21,500

99.6

98

93

دربیشر جنوبی

3,000

11

11

11

اسکاتلند

13,100

93.9

75

69

ناتینگهام شایر

30,000

20

14

22

شمال شرقی

23,000

95.5

70

60

ولز شمالی

1,000

35

10

10

دربیشر شمالی

10,500

66.7

44

40

میدلندز

19,000

32.3

15

23

لستر شایر

1,900

10.5

10

10

لنکشایر

6,500

61.5

49

38

کنت

3,000

95.9

95

93

کارگران کک

4,500

95.6

73

65

کل کشور

196,000

73.7

64

60

منبع: ویکی پدیا


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: