توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

کانون مدافعان حقوق کارگر
موقعیت جغرافیایی ترکیه
ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (۹۷درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا. همسایگی با ایران، عراق و سوریه و همچنین ارمنستان موقعیت ترکیه را ویژه می‌کند. از لحاظ وسعت چهل و سومین کشور جهان است. (1)
بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد جمعیت ترک‌ها، ۱۷ درصد کردها و بقیه نیز یونانی‌ها، گرجی‌ها، ارمنی‌ها و عرب‌ها هستند. حدود ۷۰درصد مسلمانان ترکیه سنی – حنفی و نزدیک به ۲۵- ۳۰‌درصد جمعیت ترکیه علوی‌اند. اقلیت‌های مسیحی آسوری و ارمنی و شیعه هم وجود دارند.(2)
ترکیه از ۱۹۵۲ میلادی، عضو پیمان نظامی ناتو شد. براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان سیا و کتاب خانه کنگره آمریکا ترکیه از نظر توان نظامی در رده ششم قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. ترکیه همچنین از ۱۹۹۲ به دنبال پیمان ماستریخت به عضویت «اتحادیۀ نظامی اروپا» (بازوی نظامی جامعۀ مشترک اروپا) نیز درآمده است.

مروری کوتاه بر تاریخ ترکیه
کشور ترکیه در سال ۱۹۲۳ پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسیس شد. کمال آتاتورک بنیان‌گذار ترکیه بود. پس از آن که در سال ۱۹۹۷ حزب اسلام‌گرای رفاه در ترکیه منحل و نجم‌الدین اربکان از نخست‌وزیری ترکیه کنار گذاشته شد و از فعالیت‌های سیاسی منع گردید، تعدادی از نیروهای جوان تحت رهبری وی، شاخه دیگری از یک حزب اسلام‌گرا به نام «حزب عدالت و توسعه» را ایجاد کردند. این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۱ توانست، ۳۶‌درصد از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند و رجب طیب اردوغان به سمت نخست‌وزیری رسید.وی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار است. او از سویی سیاست‌های اتحادیه اروپا را پی می‌گیرد و از سوی دیگر به اسلامی کردن جامعه نیز اقدام می‌کند. با تصویب پارلمان، قانون منع حجاب در دانشگاه‌ لغو شد، نوشیدن مشروبات الکلی در رستوران‌های این حزب ممنوع شد و…
این اقدامات سبب شد که اعتراضات اجتماعی وسیعی در کشور شکل بگیرد. به خصوص علیه محدودیت‌هایی که برای زنان در این سال‌ها تحت لوای قوانین مذهبی شکل گرفت.
حزب جمهوری‌خواه ترکیه برای دوره‌ای طولانی پس از جنگ اول جهانی، دولت تک حزبی را نمایندگی می‌کرد. در ترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم جهانی و در سال ۱۹۵۰ برگزار شد وبه دوران سی ساله حکومت تک حزبی خاتمه داد. با این حال، ارتش ترکیه با کودتاهای پی درپی در طول دهه شصت، تا اواسط دهه نود میلادی، نقش اصلی را در صحنه سیاست ترکیه و بر اساس آموزه‌های آتاتورک ایفا کرده است.
وضعیت اقتصادی ترکیه
ترکیه به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی، شاهراه اقتصاد منطقه است و نسبت به کشورهای همسایه رشد بی‌سابقه‌ای را در سه دهه‌ی اخیر طی کرد؛ هر چند از تبعات بحران اقتصادی جهانی نیز بی‌بهره نماند. هم چنین به برکت وجود تحریم‌های ایران در سه دهه‌ی اخیر ترکیه پل ترانزیت قاچاق کالا و پول‌‌شویی به ایران بوده و از این طریق میلیاردها دلار عایدی داشته که نصیب سرمایه‌داران آن کشور شده است. در سال ۲۰۱۰ میلادی، درآمد ناخالص ملی ترکیه با ۱/۱۷۱ میلیارد دلار افزایش از ۹۴۷ میلیارد و ۵/۸۳۶ میلیون دلار به یک تریلیون و ۱۱۸ میلیارد و ۶/۹۶۷ میلیون دلار رسید. ترکیه در سال ۲۰۱۲ به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و درآمد سرانه ترکیه به ۱۵ هزار و ۳۹۵ دلار رسید.
از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹درصد، صنایع خودروسازی با ۱۸ درصد، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳ درصد، لوازم خانگی با ۱۰ درصد، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹ درصد و ماشین‌سازی با ۷ درصد، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶درصد) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده، بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه ایجاد کرده‌است. (3)
هفته‌نامه اکونومیست در سال ۲۰۱۲ در گزارشی اشاره کرده بود که درآمد سرانه در ترکیه طی یک دهه اخیر سه برابر شده است اما چندی بعد نوشت که سه برابر شدن درآمد سرانه در ترکیه به درآمد اسمی مربوط می‏شود و میزان افزایش حقیقی درآمد در ترکیه طی یک دهه اخیر تنها ۴۳‌درصد بوده است. یک اقتصاد‌دان ترک معتقد است که رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی و درآمدسرانه در ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۲ تا۲۰۱۲به ترتیب ۶۴ و ۴۳ درصدبوده و می‏نویسد: ” این میزان رشد معادل رشد سالانه ۳٫۶ درصد است، معادل دوره رشد سریع اقتصاد ترکیه طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ که پس از آن نیز چنین رشدی تجربه نشده است. (4)
مطابق با آمار منتشر شده توسط اتحادیه کارگران انقلابی (دیسک) نرخ تورم در سال ۲۰۱۲ به ۶درصد رسیده و کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ است. ۳۳ هزار شرکت خارجی در ترکیه فعالند. شرکت‌هایی نظیر کوکاکولا، جنرال الکتریک، پراکتر، گمبل و فیلیپ موریس و… به علاوه‌ی موسسات مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و …
تاسیس مناطق آزاد تجاری، دادن سوبسید به سرمایه‌گذاران، وضع قوانین ساده برای سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت (مدت زمان ثبت یک شرکت اکنون ۲۴ ساعت است درحالی که قبلا ۵۳ روز طور می‌کشید و برای آن تنها سه مجوز لازم است، در حالی که قبلا به ۱۹ مجوز نیاز بود) و کاهش نرخ مالیات‌ها (نرخ مالیات در سال ۲۰۰۶ از ۳۰ درصد به ۱۸درصد کاسته شده است) این مسیر را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی تسهیل کرد. خارج بودن مناطق آزاد از قوانین حمایتی برای کارگران و دستمزدهای اندک شرایط را کاملا برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی مهیا کرد. سیستم بانکی در ترکیه نیز در این راستا تغییراتی کرد و اکنون بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می‌کند تا بتوانند انتقال (بین‌المللی) آزاد سرمایه را ممکن سازند و سود سرمایه‌گذاری و سود سهام را تضمین کنند. نرخ‌های بهره توسط بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی در این امر دخالت نمی‌کند. در حال حاضر نرخ بهرۀ واقعی در ترکیه در مقام دوم جهان قرار دارد. به عبارتی بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت می‌شود. (5)
در راستای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا سند راهبرد صنعتی ترکیه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ منتشر شد که این سند خط مشی و چشم‌انداز صنعتی ترکیه را نشان می‌دهد. در این سند آمده ترکیه در سال ۲۰۲۳ باید به یکی از ده اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی حدود ۲ هزار میلیارد دلاری با جمعیت ۸۲ میلیونی، دارای صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری و نرخ تورم و بهره تک‌رقمی تبدیل شود و چگونگی این مساله در هفت بند آمده است.
در مقدمه‌ی این سند و در تشریح وضعیت کنونی ترکیه آمده: نرخ رشد متوسط سالانه ۵٫۹ درصدی در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ که با کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش خدمات و تولید در اقتصاد همراه بوده است و هنوز هم از نظر شاخص رقابت‌پذیری مورد قبول سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نیست. در این سند، چشم¬انداز صنعتی ترکیه، تبدیل شدن به پایگاه تولیدِ اروپا در محصولاتی با فناوری متوسط و بالامطرح شده که این امر با کمک‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی و اقدامات لازم برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی امکان‌پذیر است. کاهش مالیات‌ها یکی از این راه‌ها است.
سرمایهگذاری خارجی و تحقق آن از الزامات راهبرد صنعتی ترکیه است. پس از بحران سال ۲۰۰۱ در ترکیه، سرمایهگذاری خارجی ِقابل توجهی در بخش خدمات، بهخصوص در زمینه امور مالی و ارتباطات جذب شد. در سال ۲۰۰۸ سهم صنایع تولید کالا از جذب سرمایهگذاری خارجی در ترکیه ۲۵٫۸درصدبود. بخشهای مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات بزرگ‌ترین سهم از کل سرمایهگذاری در صنایع تولیدی را تشکیل میدهند.
در چارچوب حمایتهای مالیاتی و بیمهای، قانون کاهش معافیتهای مالیاتی برای تشویق ورود داراییها به کشور، به مرحله اجرا درآمد. کسورات اعمال شده بر درآمدهای سهامی سرمایهگذاران محلی تا نزدیک صفر کاهش یافت. مقرراتی در مورد بدهیهای مالیاتی تنظیم شد و بار مالیاتی اعتبارات تأمین شده از تأمینکنندگان خارجی (از طریق کاهش کسورات تا ۵ درصد) کاهش یافت، نرخ‌های مالیات مستقیم مصرف و مالیات بر ارزشافزوده در حوزهها و بخشهای مختلف نیز کاهش یافت. مجوزهای قانونی برای تخفیف نرخ مالیات شرکتهای بزرگ وضع شدهاند که این امر بهمنظور ترویج ادغام واحدهای متوسط و کوچک است.” (6)
در این راستا باید خصوصی‌سازی هم صورت می‌گرفت. داستان خصوصی‌سازی‌ها در ترکیه نیز شباهت‌های زیادی با خصوصی‌سازی‌های ایران و سایر کشورها دارد: ورشکسته نشان دادن واحدهای تولیدی ِموفق و فروش آنها به قیمت‌های بسیار اندک. از جمله می‌توان به نحوه‌ی خصوصی‌سازی شرکت دخانیات ترکیه اشاره کرد که اعتراضات گسترده‌ی کارگری را به دنبال داشت. ترکیه، پس از چین، برزیل، هند و آمریکا در سال ۲۰۰۸ پنجمین تولیدکننده بزرگ توتون در جهان بود و شرکت دولتی دخانیات ترکیه «تکل» تا قبل از خصوصی شدنش در بر گیرنده ۱۱۰ مؤسسه برای تولید توتون، شش کارخانه تولید سیگار، ۱۹ مجموعه تولیدی برای تولید مشروبات الکلی، ده کارخانه تولید نمک، یک کارخانه تولید کبریت، یک کارخانه بسته‌بندی و یک کارخانه نساجی بود و چهارصد هزار خانوار از این طریق زندگی می‌کردند که اکثرا کرد بودند. ابتدا واردات گسترده و بی‌رویه توتون سبب کاهش فروش محصولات تکل شد. صادرات این محصول کاهش یافت و این بهانه‌ای شد برای خصوصی‌سازی این واحد دولتی. شرکت دخانیات بریتانیا و آمریکا (BAT) توانست با قیمتی معادل سود چهار سال شرکت، آن را تصاحب کند تا آن را تعطیل کرده و بازار بزرگ ترکیه را از محصولات خود پر کند. تعطیلی و بیکارسازی هزاران کارگر تکل بر طبق نقشه‌ها و طرح‌های صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا انجام شد. در اثر این رفرم‌ها نزدیک یک و نیم میلیون نفراز کارگران کرد بیکار شدند.
بحران اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی کارگران
ترکیه نیز مانند تمام کشورهای اروپایی و آسیایی بحران اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. چشمگیرترین تاثیر بحران مالی و اقتصادی افزایش شدید نرخ بیکاری بود. در فاصله مارس ۲۰۰۸ تا۲۰۰۹ بیکاری میان کارگران غیر کشاورزی از ۱۳٫۴ درصد به ۱۸٫۹ درصد افزایش یافت و این آمار در میان جوانان از ۱۹٫۸ به ۲۷٫۵رسید. میزان اخراج در میان کارگران مرد عضو اتحادیه‌ها بیشتر بوده است. آماراتحادیه“ترک ایش”برای این دوره نشان می‌دهد که بیش از ۴۲هزار نفر از اعضای اتحادیه‌ها در طول بحران شغل خود را از دست داده‌اند. در واقع کارفرمایان بحران را بهانه‌ای برای اخراج کارگران عضو اتحادیه به خصوص اعضای دیسک قرار دادند. (7)
تشکل‌های کارگری اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه تبعات بحران‌های اقتصادی انجام داده‌ و در این اعتراضات عنوان کردندکه ما نمی‌خواهیم و نباید هزینه‌ی بحران‌ها را بپردازیم (تظاهرات ۱۵ فرویه ۲۰۰۹) و خواستار اضافه دستمزد، شغل و تامین اجتماعی شدند.(8)
وضعیت نیروی کار در ترکیه

بر اساس آخرین آمار وزارت کار و تامین اجتماعی (ژوئیه ۲۰۱۳) جمعیت ترکیه کمی بیش از ۷۳میلیون نفر است و حدود ۵۵ میلیون نفر و در سنین کار قرار دارند که ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. نرخ مشارکت نیروی کار در ترکیه ۵۰درصد است درحالی که متوسط نرخ مشارکت کار در اتحادیه اروپا ۶۷درصد بوده است. (آمار اروپا، ۲۰۱۱) این به این معنی است که نیمی از نیروی کار بالقوه، زندگی کاری بالفعل ندارند.
۳۹ درصد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۳ غیررسمی است. بخش غیر رسمی تهدید بزرگی برای نیروی کار ترکیه است. کار موقت نیز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. (۲،۲۷۵،۰۰۰ نفر)(9)
در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، ۲۷درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، ۲۰درصد در بخش صنعت و ۵۳درصد در بخش خدمات مشغول به کار بودند. میزان اشتغال مردان در بخش کشاورزی ۱۹٫۸درصد، در بخش صنعت ۲۱٫۶درصد و در بخش خدمات ۵۸٫۶درصد. این آمار برای زنان به ترتیب ۴۸٫۵، ۱۴٫۴ و۳۷٫۱درصد بوده است.
در روستاها و در بخش خصوصی ۳۵٫۳درصد نیروی کار را زنان و ۶۴٫۷درصد را مردان تشکیل می‌دهند. این میزان در شهرها برای مردان به ۸۰٫۵درصد و برای زنان به ۱۹٫۵درصد می‌رسد.میزان کلی اشتغال به ۴۳٫۴درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت، در حالی که نرخ بیکاری در ۱۰٫۳درصد تثبیت شد.

کار کودکان در ترکیه

زندگی در یک کشور سرمایه‌داری که دولت سعی دارد هر روز بیشتر و بیشتر خواسته‌های سیستم نئولیبرالیسم را در کشور توسعه دهد برای همه مردم بسیار دشوار است، اما در این میان کودکان بیشتر و به شکل غیرانسانی‌تری، قربانی این شرایط اقتصادی برآمده از سرمایه‌داری می‌شوند هرچه فقر گسترده‌تر می‌شود کودکان بیشتر از سایر اقشار جامعه شرایط زندگی‌شان سخت‌‌تر شده و با افرایش نرخ تورم و بیکاری پدر و مادرشان و هم‌چنین با خصوصی شدن آموزش و بهداشت رسما از حق و حقوق طبیعی‌شان محروم می‌شوند. هر روز در سراسر دنیا ما شاهد ستم و زجر کودکان به اشکال مختلفی مانند جنگ، کار کودکان و قاچاق کودکان هستیم.
ترکیه نیز جزء کشورهایی است که کودکان و زنان به شکلی بسیار فجیعی به طور رسمی و غیر رسمی در درآمد و اقتصاد خانواده و کشور سهم دارند بدون آن که خود سهمی از این فعالیت داشته باشند. بسیار سخت است در خانواده‌ای فقیر به دنیا بیایی، آن هم در کشوری مانند ترکیه؛ چون خیلی زود باید کارکردن با ابزار را یاد بگیری و قانون ظالمانه کار کودک را بدون هیچ پشتوانه و حامی در بازار کار بپذیری و اگر دختر باشی باید در سن پایین با مردی که از خودت بسیار بزرگتر است ازدواج کنی.(10)
کار کودکان در حاضر یکی از مشکلات بزرگ دیگر در کنار قاچاق و تجارت سکس و… در ترکیه می‌باشد براساس گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان جهانی کار و سایر منابع در حال حاضر تعداد کودکان ۶ تا ۱۶ ساله که به مشاغل مناسب بزرگسالان در ترکیه ۱٫۵ میلیون نفر می‌باشد یعنی ده درصد جمعیت کودکان ۶ تا ۱۶ ساله کشور ترکیه. (11)
۶۶٫۵ درصد از این کودکان در شهر و ۳۳٫۵ درصد در روستاها زندگی می‌کنند و طبق گزارش ILO ، ۴۹٫۸ درصد این کودکان امکان مدرسه رفتن دارند و ۵۰٫۲ درصد از این کودکان امکان مدرسه رفتن ندارند و ۳۶٫۶ درصد در بخش کشاورزی (تولید پنبه، فندق، مرکبات، چغندر قند، زیره سبز، بادام‌زمینی، و حبوبات ) و ۳۰٫۹ در بخش صنعت (تولید کابینت مبلمان، آجر، کفش ،چرم و تعمیرات اتومبیل) و ۳۲٫۵ درصد در بخش خدمات (کار خیابانی، از جمله فروش گل و بسته‌های دستمال، حمل بسته و کارتون در بازار، تمیز کردن شیشه جلو اتومبیل و گدایی) کار می‌کنند و طبق گزارش یونیسف از تعدادی از این کودکان در تجارت جنسی استفاده می‌شود که نتیجه قاچاق انسان می‌باشد و استخدام کودکان برای فروش مواد مخدر از جمله کارهایی است که این کودکان کار مجبور به انجام آن هستند.(12)
آنچه مسلم است آمار سازمان جهانی کار نمی‌تواند کامل و درست باشد. اما تا حدودی می‌توان به آن اتکا کرد. با توجه به رشد رو به افزایش کودکان کار در سراسر جهان حتی در کشورهایی که کنوانسیون ممنوعیت کار کودکان را پذیرفته و امضا کرده‌اند می‌توان گفت هیچ قانون یا کنوانسیونی قادر نخواهد بود جلوی کارکودکان را گرفته و از این کودکان که عضو هیچ اتحادیه یا صنفی نیستند حمایت و پشتیبانی کند و این کودکان به اشکال مختلف مورد ستم و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

کارگران مهاجر در ترکیه
بخشی از نیروی کار ترکیه مهاجران هستند. در سال‌های اخیر ترکیه اقدام به وارد کردن نیروی کار کرده است از متخصص گرفته تا کارگر ساده. قوانین ترکیه در ارتباط با خارجی‌ها و مهاجرین هر روز در حال تغییر است و حتی در این یک سال و نیم اخیر قوانین برای برگه شناسایی مهاجرین سه بار عوض شده است. (13)
از تاریخ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ کارگران خارجی که اجازه کار دارند نیازی به گرفتن اجازه اقامت ندارند. بر اساس قانون ۶۴۵۸ و به موازات آن با بخشنامه ۲۰۱۴/۵ اداره تامین اجتماعی و بخشنامه ۲۰۱۳/۱۱ بیمه کارگران خارجی، تغییرات اساسی در بیمه آنها انجام شده است. (۱۴)کارفرمایانی که کارگران غیرقانونی را استخدام می‌کنند به ۷۳۲۵ لیر جریمه می‌شوند. کارگرانی که از کشورهایی برای کار به ترکیه می‌آیند که در کشور خود بیمه شده‌اند، طبق قانون برای هر کشور تا یک زمانی از بیمه همان کشور می‌توانند استفاده کنند و بعد از اتمام تاریخ آن در ترکیه بیمه می‌شوند. هر کارفرما به ازای استخدام یک خارجی باید ۳ یا ۴ کارگر ترک استخدام کند، یعنی بیمه ۴ ترک را بپردازد. (15)
بر اساس آخرین اطلاعات بر طبق قانونی که در سال ۲۰۰۳ در رابطه با اشتغال خارجیان تصویب شده صدورمجوز کار توسط یک مرکز انجام خواهد شد. هم اکنون بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷سه نوع اجازه کار، شامل اجازه کار مدت‌دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و مستقل و موارد مستثنی می‌باشد. مدت اعتبار اجازه کار مدت‌دار بر اساس قرارداد کار، یک سال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفه‌ی خاصی صادر می‌گردد. پس از پایان یکسال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می‌شود‌. پس از سه سال هم این مجوز تا شش سال تمدید خواهد شد.
درصورتی که یک فرد خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم در ترکیه اقامت و شغلی داشته باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی، صادر می‌شود. برای خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت مستمر اقامت داشته و نیز در صورتی که در این مدت نزد کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می‌گردد. این امکان برای کارگران سایر کشورها فراهم شده که از کشور متبوعشان برای اخذ مجوز اقدام کنند. (16)
شرایط کار در ترکیه
مطابق با گزارش‌های پزشکی اروپا، مدت زمان کار کارگران ترکیه کار طولانی‌تر از شهروندان هر کشور دیگر اروپایی است (۵۲ ساعت در هفته) و مزد دریافتی‌شان کمتر از حداقل دستمزد در اروپا است.ساعت کاری روزانه به جز برخی از ادارات دولتی، ۱۲ ساعت است. این در حالی است که طبق قانون کار قانون کار حداکثر زمان کار در هفته ۴۵ ساعت است. میزان اضافه کاری نیز مطابق این قانون می‌تواند ۴۵ ساعت در هفته باشد. کل اضافه کاری در طول سال نمی‌تواند بیشتر از ۲۷۰ ساعت باشد. اما با اجرایی شدن آن هنوز فاصله‌ی بسیاری وجود دارد. ترکیه در سال ۲۰۰۳ با توجه به اصول کلی از سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا اصلاح شد.
قوانینی مانند اینکه زن و شوهر در یک محیط کار هم‌زمان نمی‌توانند در ساعات روز مشغول به کار شوند یا این مورد که زنان در کارهای سنگین مانند معدن، زیر آب و زیر زمین نمی‌توانند کار کنند.
دستمزد سربازی (حداقل دستمزد) برای کارهای یدی رایج است دستمزد برای هر ساعت اضافه کاری باید ۵۰درصد بیشتر از نرخ معمولی ساعت کار باشد. طول مرخصی سالانه کارگران متناسب با سابقه‌ی کارشان تعیین می‌شود. برای کسانی که بین یک تا ۵ سال سابقه‌ی کار دارند، ۱۴ روز و برای کسانی که بین پنج و پانزده سال سابقه دارند، ۲۵ روز و برای بیشتر از ۱۵ سال ۲۶ روز است.
صنعت نساجی و چرم یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ترکیه است. در ترکیه، ۹٫۱ درصد نیروی کار، کارگران نساجی و چرم هستند.۴۵درصد از کارگران رسمی صنعتی نیز به بخش نساجی، چرم تعلق دارند، درCerkezkoy، Corli، بی اوغلو و ادرنه مشغولند. در این منطقه ۱۶۰۰ کارخانه متوسط و بزرگ از مجموع ۲۶۰۰ کارخانه ترکیه واقع شده‌اند. این منطقه یکی از بزرگ‌ترین مناطق صنعتی ترکیه است. ۱۱۰ کارخانه چرم ترکیه در این منطقه است که بیش از ۱۰ هزار کارگر رسمی و سه هزار کارگر فصلی در آن کار می‌کنند. کارگاه‌های کفش‌دوزی بسیاری در آن وجود دارد. تقریبا ۴۵۰ کارخانه نساجی (۳۵درصد کل صنایع نساجی) نیز در این ناحیه وجود دارد و بیش از ۶۰ هزار نفر از کارگران نساجی رسمی در این منطقه مشغول به کارند.
در حالی که یک میلیون نفر از کارگران رسمی در صنایع نساجی و چرم ترکیه مشغول به کارند و نرخ تشکیل اتحادیه در میان کارگران این بخش ۸٫۶ درصد است اما کارگران تحت پوشش با قرارداد دسته جمعی کمتر از ۳درصد است و این یک تهدید جدی برای بخش نساجی است. طبق قانون جدید کار بخش چرم با بخش نساجی ترکیب شده و اتحادیه‌های کارگران این دو بخش می‌توانند با هم فعالیت مشترک انجام دهند.
بخش غیر رسمی یکی از معضلات صنایع نساجی و چرم است که شرایط کار را برای کارگران رسمی نیز دشوار کرده است. کارگران رسمی نیز مجبور به کار در شرایط بد با دستمزد بسیار کم هستند. به طور کلی، حداقل دستمزد این کارگران در حدود ۳۴۰یورو در هر ماه و برای کارگران ماهر به ۵۵۰ یورو نیز می‌رسد. در “دوره‌های فصل کار”، کارگران ممکن است مجبور باشند تا ۲۴ ساعت بدون توقف کار کنند.
در بخش چرم، در تابستان، کارگران در حال کار ۸:۰۰ صبح تا۱۱:۰۰ شب به مدت سه ماه کار می‌کنند ۱۲-۱۴ ساعت کار بسیار معمول است. اضافه‌کاری بسیار اندک و به طور کامل پرداخت نمی‌شود. مرخصی هفتگی و سالانه می‌تواند به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بنابراین کارگران ماهر ترجیح می‌دهند تا در این شرایط کار نکنند.
زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار در نساجی هستند. زنان کارگر به طور کلی نسبت به حقوق خود ناآگاهند و از حقوق ابتدایی مانند حق مهد کودک محرومند. اقدامات بهداشت و ایمنی شغلی به طور منظم و به طور کامل در بخش‌های نساجی و چرم اعمال نمی‌شود. به خصوص در بخش چرم و در برخی از بخش‌های صنایع نساجی که از مواد شیمیایی شدید و خطرناک استفاده می‌شود اقدامات ایمنی لازم انجام نمی‌گیرد.
شرایط نامنظم و ضد کارگری در نساجی و بخش چرم که به طور مستقیم بر طبیعت نیز تاثیر می‌گذارد. دو منطقه مهم این صنایع از قطب‌های کشاورزی ترکیه هستند که دارای خاک بسیار غنی، منابع طبیعی، منابع آب گسترده و با کیفیت بالا می‌باشند. با این حال صنعتی شدن بدون برنامه‌ریزی قبلی سبب ایجاد یک بحران زیست محیطی شده و منابع آب و رودخانه‌ها به سرعت آلوده شده‌اند. آب آشامیدنی نیز آلوده است. آلودگی منابع آب زمین‌های کشاورزی و انتقال سموم به طور مستقیم بر روی محصولات کشاورزی تاثیر گذاشته و خطر ابتلا به سرطان را افزایش داده است.(17)

دستمزدها در ترکیه
در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد توسط بازار تعیین می‌شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند. هر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر یا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات می‌شود. موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می‌رسانند و مکلف هستند که زیر مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر موسسات دولتی ولی مستقل، می‌توانند با تصویب هیات امنا و هیات مدیران مبالغی را اضافه بر مصوبه دولت به کارکنان خود تحت عناوین مختلف پرداخت نمایند.
در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی به عنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می‌گردد. دولت هر شش ماه یک بار با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارمندی به چانه‌زنی پرداخته و دستمزدها را با مشاوره با نمایندگان سندیکاها تعیین می‌نماید.
هر چند در ترکیه برای تعیین حداقل دستمزد دولت با کارفرمایان و کارکنان اتحادیه مشاوره می‌کند ولی تصمیم‌گیری نهایی صرفا با دولت است. بحث تعیین حداقل دستمزد یکی از دغدغه‌های اتحادیه‌های کارگری است. کمیسیون TİSK، اتحادیه کارفرمایان و “ترک ایش”، در جلسات تعیین حداقل دستمزد شرکت می‌کنند. حداقل دستمزد خالص برای کارگران در سال ۲۰۱۱ حدود لیر۸۰۳ (۳۰۰ یورو) در هر ماه است. دولت از حداقل دستمزد مالیات بالایی دریافت می‌کند، بنابراین هزینه‌ی کارفرما برای حداقل دستمزد معادل ۱۱۹۰لیر (۴۴۰ یورو) است. حداقل دستمزد ماهانه برای سال۲۰۱۲ به میزان۸۸۶٫۵۰ لیر تعیین شد. (18)
حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۳ در ترکیه برابر با ۹۷۸٫۶۰ لیره ترکیه (۴۱۱ یورو) در هر ماه، معادل ۵۴۳ دلار بوده است. با توجه به پژوهش انجام شده توسط کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه، خط فقر زندگی برای یک خانواده با ۴ نفر برابر با ۳،۳۶۱ لیر(۱،۲۴۵ یورو) است. فقر مطلق یا خط گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره۱،۰۱۱ لیر(حدود ۴۳۰ یورو) طبق ماده ۴۸۵۷ قانون کار در ترکیه باید دستمزد زنان و مردان برابر باشد. در این قانون به برابری شرایط کاری و دستمزد تاکید شده است. البته در عمل در برخی مشاغل به این صورت نیست.
به عنوان مثال: دستمزد کارگران فصلی ( کارگرانی که در مزارع و باغ‌ها کار می‌کنند) در سال ۲۰۱۴ به طور میانگین دستمزد زنان در روز ۳۹ لیر و مردان ۴۸ لیر است. با این احتساب دستمزد ماهانه برای زنان کارگر با افزایش ۲۰٫۳درصد دستمزد، ماهیانه ۱۰۳۲ لیر و برای مردان با افزایش ۱۱٫۹ درصدی دستمزد، در ماه برابر ۱۲۶۲ لیر است.
برای این کارگران حداقل و حداکثر دستمزد روزانه و ماهیانه به شرح زیر تعیین شده است:
دستمزد روزانه زنان کارگر: حداقل ۲۶ لیر و حداکثر ۴۵ لیر / مردان کارگر: حداقل ۳۴ لیر و حداکثر ۶۲ لیر
دستمزد ماهیانه زنان کارگر: حداقل ۷۵۰ لیر و حداکثر ۱۲۰۰ لیر / مردان کارگر: حداقل ۹۱۸ لیر و حداکثر ۱۶۵۵ لیر.
همان گونه که از مقایسه‌ی دستمزدها برمی آید دستمزد زنان حدود ۱۸درصدکمتر از مردان است و به طور متوسط هر سال حدود ده درصد به حقوق‌ها افزوده شده است. . اما برای کارهای تخصصی، سطوح مدیرتی دستمزدهای گزافی تعیین می‌شود برای نمونه متخصصان کامپیوتر بانک‌ها بیش از ده هزار دلار در ماه دستمزد خالص دریافت می‌کنند.
طبق قانون کار ۱۴ درصد حق بیمه را خود کارگران باید بپردازند و نزدیک ۹درصد هم حق بیمه بیکاری و پس از کسر این مبالغ اگر مثلا حداقل دستمزد برابر ۸۸۶٫۵ دلار باشد میزان دریافتی کارگر ۷۵۳٫۵۲ خواهد بود. سهم بیمه کارفرما ۱۶٫۵درصد و سهم بیمه بیکاری ۲ درصد است. چهارده درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه و یک درصد به عنوان بیمه بیکاری کسر می‌گردد. علاوه بر این ۱۹٫۵ درصد به عنوان حق بیمه و دو درصد بابت بیمه بیکاری از کارفرما اخذ می‌گردد.

زنان یک سوم نیروی کار در ترکیه

زنان ترک مانند زنان تمام نقاط جهان، نقش مهمی در تولید و بازتولید نیروی کار دارند و در کنار ستم طبقاتی از انواع تبعیض‌های جنسیتی و قومی و… رنج می‌برند. تبعیض در امر آموزش، استخدام و دستمزد، عدم دسترسی به منابع تولید، فشار کار خانگی و عدم تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی، نبود مهدکودک جهت مراقبت از کودکان و محدود بودن فرصت‌های اشتغال، مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای زنان سخت کرده است. هر چند از سال ۱۹۲۴ ترکیه دارای هیچ حکومت مذهبی نبوده اما تعصبات و نگرش‌های مذهبی شرایط را برای زنان دشوارتر کرده است. (۹۸درصد مردم ترکیه مسلمان هستند)
بخشی از اصلاحات آتاتورک درجهت مدرنیزایسون و غربی‌سازی ترکیه شامل اعطای برخی حقوق سیاسی و اجتماعی به زنان بود. پس از پایه‌گذاری جمهوری در سال ۱۹۲۳، ازدواج مذهبی لغو و ازدواج‌های مدنی جایگزین آن شد. چند همسری ممنوع و در طلاق، ارث و حضانت به زنان حقوق برابر با مردان داده شد و حق پوشش آزادانه برای آنان در نظر گرفته شد. ( اگرچه زنان هیچ گاه از پوشیدن حجاب منع نشدند). زنان ترکیه در سال ۱۹۳۰ حق شرکت در انتخابات انجمن‌های شهر را کسب کردند. همچنین حق انتخاب شدن نیز در سال ۱۹۳۴ به زنان اهل ترکیه داده شد و در این زمینه از زنان اروپایی جلوتر بودند. (19) باید گفت که ۱۸ زن ترک که در سال ۱۹۳۵ به مجلس راه یافتند، منتخبین مصطفی کمال بودند و رژیم کمال نهادها و سازمان‌های خودسامان زنان را برنمی‌تافت. در پایان جنگ استقلال شماری از فعالان و روشنفکران زن کوشیدند تا حزبی به نام حزب مردمی زنان تشکیل بدهند، اما مصطفی کمال به شدت با این اقدام مخالفت کرد. اگرچه در نهایت سازمانی به نام اتحادیۀ زنان ترک شکل گرفت، اما به شدت مورد حملۀ روزنامه‌های کمالیست بود و پس از چندی به تعطیلی کشانده شد. زنان با گذار به حاکمیت چند حزبی جایگاه خود را در پارلمان از دست دادند. در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۵ کمتر از دو درصد نمایندگان مجلس زن بودند. در سال ۲۰۰۴ ترکیه از نظر شمار نمایندگان زن در بین ۱۸۱ کشور جهان در رتبۀ ۵۴ام بود و کشورهایی چون پاکستان، مراکش و تونس از این نظر وضعیت بهتری نسبت به ترکیه داشتند.
مجلس ترکیه در سال ۱۹۶۶ منشور سازمان جهانی کار (آی ال او) در خصوص تساوی پرداخت دستمزد برای کار مشابه مرد و زن را به تصویب رسانده است. اما تا زمانی که سرمایه‌داری و مردسالاری وجود داشته باشند، رسیدن به برابری زنان و مردان تنها با اصلاح قانون و امضای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. زنان ترکیه که این مساله را به خوبی درک کرده‌اند، همیشه در صف اول مبارزات هستند. هر چند سطوح این مشارکت و نوع مبارزه‌ای که انتخاب کرده‌اند متفاوت است. (20)

دولت ترکیه نیز اقدامات متضادی را در رابطه با زنان انجام می‌دهد. از سویی “برابری جنسیتی” را در قوانین لحاظ کرده یا اقدامات خاصی را برای زنان محروم در نظر می‌گیرد، مانند پروژه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای زنان. این حمایت‌ها کاملا به صورت تصادفی و برای یک دوره کوتاه از زمان اجرا می‌شود و دولت از آن به عنوان پادزهری برای کاهش تبعات اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی استفاده می‌کند. در واقع می‌توان گفت این گونه اقدامات بیشتر ویترین لوکسی است تا خود را یک کشور اروپایی بنمایاند و روند پذیرش ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا تسهیل شود. اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای اشتغال آنان نیز ایجاد می‌کند. سازمان همکاری و توسعه پیشنهادهای متعددی را با هدف فعال کردن اقتصاد ترکیه از طریق “افزایش قدرت تولید بدون مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی” داده است. به گفته کارشناسان این سازمان بخش عمده‌ای از زنان در ترکیه از توانایی لازم برای کار برخوردار نیستند.!؟(21) و این عجیب نیست چرا که مانند تمام کشورهایی که شرایط بحران اقتصادی را از سر می‌گذرانند و با افزایش بیکاری و تورم درگیرند، این زنان هستند که در صف اول کسانی قرار می‌گیرند که از بازار اشتغال خارج می‌شوند آن هم با بهانه‌های بی‌پایه‌ای مانند بهانه‌ی بالا.

نقش زنان در بازار کار و تولید اجتماعی
در ترکیه نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان بسیار کمتر است. یک سوم نیروی کار در ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند. با بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، امید برای پیدا کردن کار برای مردم به خصوص زنان کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری ِتوصیه شده‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ طبق آمار رسمی ۵۸درصد زنان در شغل‌های غیر رسمی و بدون قرارداد کار می‌کنند در حالی که این میزان برای مردان ۳۸ درصد است. یک چهارم زنان کارگر بدون قرارداد کار می‌کنند. دقت کنید که این آمار رسمی است.
موسسه آماری ترکیه (TSI) اعلام کرد که در دوره سه ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ اشتغال زنان شهری از ۳٫۵۷۵۰۰۰ نفر به ۴٫۱۹۳٫۶۱۸ نفر افزایش یافته است. ۹۸ درصد از این افزایش در بخش خدمات رخ داده است. به طور کلی اشتغال زنان در روستاها از شهرها بیشتر است اما در فاصله‌ی سال‌های دو هزار تا ۲۰۰۶ میزان اشتغال زنان در شهرها افزایش و در روستاها کاهش داشته است. در سال ۲۰۰۰حدود ۴۰ درصد زنان روستایی شاغل بودند در صورتی که در شهرها این میزان حدود ۱۷ درصد بوده است و در سال ۲۰۰۶ این میزان در روستاها به ۳۳ درصد و در شهرها به ۲۰ درصد رسیده است.
سطح سواد زنان نسبت به مردان کمتر است. این مساله امکان دسترسی آنان را به مشاغل با درآمد بالا کاهش می‌دهد. ۲۹ درصد کارمندان را زنان تشکیل می‌دهند. تعداد مردان کارمند بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۷۶، شش برابر شد اما تعداد زنان کارمند ۱۹ برابر در همان دوره رشد کرد. اکثر زنانی که در ادارت دولتی استخدام شده‌اند در حوزه‌های آموزش، بهداشت و توریسم مشغول به کار هستند. در حوزه‌هایی که به طور سنتی زنانه نیستند مانند اداره پست، کنترل ترافیک و کار در اداره پلیس و ارتش، “تبعیض مثبت” ترویج شده موجب جذب بیشتر زنان در این حوزه شد. زنان در دهه ۱۹۵۰ در نیروی ارتش پذیرفته و در سال‌های اخیر در ارتش برای کارهای تخصصی نظیر پزشکی، پرستاری و کتابداری استخدام می‌شوند. در سیستم قضایی و دیپلماسی نیز زنان فعال هستند.
۶۵٫۳ درصد زنان شاغل در روستا کارکنان فامیلی بدون دستمزد هستند در حالی که این میزان در شهر فقط ۸٫۹ درصد است. درصد زنان خود اشتغال در شهر۸٫۶ درصد و در روستا۱۷ درصد است. ۱۲٫۴ درصد زنان شاغل در روستا و ۷۴ درصد زنان شاغل در شهرها دستمزد می‌گیرند.
۳۸٫۹ درصد زنان در مشاغل کشاورزی، دامپروری و شیلات و جنگلداری… و تنها ۵٫۷ درصد آنان در صنعت مشغول به کارند. این آمار برای مردان در بخش کشاورزی ۱۷٫۳ درصد و در بخش صنعت ۱۷٫۲درصد است. میزان اشتغال زنان و مردان در بخش خدمات تقریبا برابر است و حدود۱۷ درصد. نرخ اشتغال زنان در رده‌های مدیریتی در مقایسه با مردان بسیار اندک و برابر با ۲٫۷ درصد در مقابل ۱۱٫۳ درصد مردان شاغل در این حوزه است.
۶۳٫۸ درصد از کسانی که در بخش غیر رسمی فعال هستند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار ندارند. در نرخ اشتغال رسمی نیز افزایش دیده می‌شود که بیشتر در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است که کمتر از ۳۰٫۴ درصد از زنان در این بخش مشغول به کارند هر چند اینان نیز از حمایت‌های تامین اجتماعی برخوردار نیستند. (22)
بر طبق آمار سال ۲۰۰۶میزان اشتغال زنان متاهل ۲۳٫۱ درصد و زنان مجرد: ۳۴٫۳ درصد و زنانی که متارکه کرده‌اند ۴۲٫۱ درصد بوده است. دلیل پایین بودن مشارکت زنان متاهل نگرش منفی مردان به کار همسرانشان و مسوولیت نگهداری از فرزندان، سالمندان، معلولین است. هزینه‌های بالای مراقبت از کودک، معلول و سالمند از دلایل دیگر عدم مشارکت زنان متاهل در شهرهاست.
در راستای این سیاست‌ها، کار خانگی زنان به عنوان منبع مهم این حمایت‌ها و سودهای کلان ترویج می‌شود. کار خانگی ِبدون مزد ِزنان مانع بزرگی برای دسترسی آنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غیر رسمی، پاره وقت و انعطاف‌پذیر هل می‌دهد، مشاغلی نا امن با دستمزد بسیار اندک. این مساله خود سبب می‌شود که زنان به مردان خانواده‌ی خود بیشتر وابسته شوند.
در فوریه سال ۲۰۱۳ سازمان بین‌المللی کار، همایشی با عنوان « کار شایسته برای کارگران خانگی» در ترکیه برگزار کرد. در گزارش این همایش آمده است: زنانی که از روستا به شهر می‌آیند به دلیل نداشتن تخصص و تحصیلات، تنها می‌توانند به کارهای خدماتی خانگی مثل رسیدگی به کودکان، سالمندان، معلولان، تمیز کردن منزل، پختن غذا و … بپردازند. طبقات متوسط و بالای جامعه از کار این زنان استفاده می‌کنند. استخدام‌ها در این بخش به شکل غیر رسمی و غیرقانونی انجام می‌گیرد.
کارگران خدمات خانگی مشمول قوانین کار نمی‌شوند. آنها طبق ماده ۴۸۵۷ کارگر محسوب نمی‌شوند و حقوق موجود در این ماده درباره آنها صدق نمی‌کند. با این حال تعهداتی در ماده ۶۰۹۸ قانون از مفاد مقررات عمومی برای آنها صدق می‌کند، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از آن بی‌اطلاع هستند. از سال ۱۹۷۷، طبق قانون ۲۱۰۰، کارگران خانگی روزمزد و دائمی باید تحت پوشش بیمه باشند.
در اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، قانون به نحوی تنظیم شده است که کارفرما تنها برای روزهایی که کارگر برایش کار می‌کند، حق بیمه می‌پردازد. پرداخت حق بیمه برای باقی روزها و هم چنین روزهای تعطیل به عهده کارگر است. اجرای این بند از قانون که از اول سال ۲۰۱۲، سبب شد که کارگران بیشتری بدون بیمه مشغول به کار شوند و کمتر تمایل داشته باشند که بیمه شوند. اگر این زنان دارای چند کارفرما باشند پرداخت حق بیمه و محاسبه‌ی سهم هر کارفرما و سهم خود کارگر بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک حسابدار دارد. یعنی انجام کارهای بیمه باید توسط تک تک کارفرماها یا نمایندگانشان صورت گیرد. از طرف دیگر کارگرانی که بیش از ده روز در ماه کار می‌کنند و حق بیمه‌شان توسط کارفرما یا کارفرماها پرداخت می‌شود، اگر خود کارگر بخواهد برای بیمه درمانی یا هر بیمه دیگر (می‌توانند بنا به اختیار خود بیمه را انتخاب کنند) باید در ماه حداقل ۱۰۰-۲۰۰ لیر پرداخت کند.
زنانی که از بیمه درمانی همسر بهره‌مند هستند ، برای بازنشسته شدن باید برای ۲۰ ساعت در هفته به مدت ۴۱ سال حق بیمه پرداخت کنند.
در این گونه مشاغل موضوع اصلی عدم وجود امنیت شغلی است. در صورتی که این کارگران از جانب کارفرمایان مورد آزار و اذیت جسمی یا روانی قرار بگیرند، یا محیط کار از لحاظ بهداشت حرفه‌ای یا ایمنی مناسب نباشد، قانون مناسبی برای حمایت از کارگران وجود ندارد .
در ترکیه، آمار رسمی بیماری‌های شغلی و حوادث کار بیش از ۱۰ هزار مورد در سال است. آمار غیر رسمی بسیار بیشتر است. خطرات و بیماری‌های شغلی برای همه کارگران، زن و مرد وجود دارد، اما زنان شاغل چون در خانه به کار ِخانه‌داری نیز می‌پردازند، فشارهای محیط کار بر سلامت آنها تاثیر بیشتر می‌گذارد. بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار از سال ۲۰۰۰ به بعد افزایش یافت و از ۷۱۳ نفر به ۱۵۹۲ نفر در سال ۲۰۰۶ رسید.
بیکاری
پس از سال ۲۰۰۱ به خاطر بحران اقتصادی، نرخ بیکاری زنان به ۱۰ درصد افزایش یافت. پایین بودن نرخ بیکاری قبل از سال ۲۰۰۰ به این خاطر است که تعداد زیادی از زنان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. آمار بیکاری زنان از ۹٫۴درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱۱٫۱ درصد در سال ۲۰۱۲رسید. استخدام زنان در طی۱۰ سال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ کاهش داشته است. در سال ۲۰۰۰ از هر ۱۰٫۰۰۰ نفر استخدام شده ۱۶۰۰ نفر زن بوده‌اند. این آمار در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵۱ نفر کاهش یافته است.
در بخش کشاورزی در سال‌های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ از تعداد زنان (کارگران فامیلی ) بدون دستمزد کاسته شده و به تعداد کارگرانی افزوده شده است که دستمزد می‌گیرند اما همچنان تعداد کارکنان فامیلی بدون دستمزد بیشتر است (23)
وزیر دولت در سال ۲۰۰۹ گفت: “می‌دانید چرا نرخ بیکاری افزایش می‌یابد؟ زیرا در شرایط بحران اقتصادی زنان جویای کار هم به نیروی کار اضافه می‌شوند” و به این ترتیب زنان زحمتکش را به عنوان مسوول اصلی بحران اقتصادی بیکاری نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ یکی از وزرای “ا ک پ” به زنانی که از او کار می‌خواستند، با خنده گفت مگر کارهای خانه برایتان کافی نیست؟”!!
در سایت رسمی وزرات خانواده و سیاست‌های اجتماعی در مقاله‌ای با عنوان” راهنمایی برای مادران کارگر” چنین آمده است:” یک مادر درحالی که کار می‌کند باید همیشه به یاد داشته باشدکه وظیفه‌ی اصلی او کار خانگی است. اولین وظیفه‌ی یک مادر ایفای نقش همسر برای شوهرش، مادر برای فرزندش و در نهایت کدبانویی برای خانه‌ی خودش است.” در این جزوه با مثال‌های مختلف نشان داده می‌شود که اگر یک مادر کار کند چه فلاکت‌هایی به سرش می‌آید. مثلا قصه‌ی مادری که نمی‌تواند سرپرست مناسبی برای فرزندش بیابد در نتیجه وقتی سر کار است به فرزندش تجاوز می‌شود. ((24)
از این گونه موارد، نمونه‌های بسیاری می‌توان مشاهده کرد که ماهیت واقعی نگرش دولتمردان حاکم بر ترکیه را بر زنان و مسایل آنان نشان می‌دهند.
توریسم جنسی و فحشا در ترکیه
ترکیه به یکی از قطب‌های توریستی منطقه تبدیل شده و همانند سایر کشورهای توریستی “صنعت سکس” !؟ گسترش یافته است. این کشور با سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی و به عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا، تبدیل به مرکزی برای قاچاق انسان شده است. فقط از روسیه و کشورهای شوروی پیشین سالانه تا ۴ میلیون جهانگرد برای گذراندن مرخصی خود به ترکیه می‌آیند. درآمد ترکیه از ناحیه جهانگردی سالانه سر به ۱۶ میلیارد دلار می‌زند.(25) این نشان می‌دهد که بازار تقاضا برای خدمات جنسی در این کشور بسیار بالاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسطUNODC(United Nations Office on Drugs and Crime ) ترکیه دارای سهم بالایی ازقربانیان قاچاق انسان در رابطه با تجارت سکس است. کشورهای منبعِ قربانیان قاچاق در سال ۲۰۰۸ ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، مولداوی، قرقیزستان، روسیه، گرجستان، اوکراین، آذربایجان، رومانی، قزاقستان، بلاروس، بلغارستان، اندونزی بوده است. بر اساس گزارش رسمی اتاق بازرگانی در سال ۲۰۰۵ ترکیه تعداد صدهزار تن‌فروش رسمی در ۵۶ مرکز عمومی مشغولند که سن آنها ۱۵تا۴۰سال می‌باشد و درآمد حاصل از این تجارت مبلغ ۳تا۴ میلیارد دلار است. فحشا در ترکیه قانونی است دولت مجوز فاحشه‌خانه‌ها را می‌دهد که به عنوان “خانه‌های عمومی” شناخته شده‌اند، به زنان روسپی کارت هویت داده می‌شود و به آنها برخی از خدمات پزشکی رایگان نیز داده می‌شود. (26)

تشکل‌های زنان
در ترکیه، زنان مبارز از طریق احزاب سوسیالیست، اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های چپ به طور فعال درگیر مبارزه طبقاتی بوده و هستند.
پس از کودتای ارتش در سال ۱۹۸۰ که تمام سازمان‌های سوسیالیستی و احزاب و تشکل‌های کارگری ممنوع شدند، پرداختن به مساله زنان، “ضد رژیم” و “خرابکارانه” تلقی نمی‌شد و این فرصتی شد برای رشد سازمان‌های فمینیستی. بنابراین زنان فعال در این حوزه توانستند با برگزاری نشست‌های غیر رسمی، گزارش‌های خبری و چاپ مجلات و ایجاد گروه‌های غیر رسمی فعالیت متشکلی را آغاز کنند. در میان این بخش از زنان فعال گروه‌های سکولار، اصلاح طلب، و گرایشات مختلف فمینیستی و سوسیال فمینیستی را می‌توان مشاهده کرد که بیشتر در آنکارا و استانبول فعالیت دارند و بخشی از زنان تحصیل‌کرده شهرنشین میان‌سال و زنان خانه‌دار، زنان تحصیل‌کرده و متخصص جوان و اغلب مجرد در این گروه‌ها فعالند. آنها ابتکاری برای مبارزه با آزار جنسی انجام دادند. میخ‌های بزرگ رنگ‌آمیزی شده‌ای را به عنوان سلاح دفاع شخصی به فروش گذاشتند که در مکان‌های عمومی مانند لنج‌های مسافربری استفاده شود. در زمینه همسر‌آزاری که از جانب مردان صورت می‌گرفت نیز گروهی از زنان حقوقدان در استانبول به تلاش برای ایجاد خانه امن دست زدند. (27)
سرمایه‌داری نئولیبرالیسم محافظه‌کار، با اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی، مسوولیت دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی و طرح های مراقبتی و حمایتی‌ را به سازمان‌های غیردولتی (ان جی او‌ها) واگذار می‌کند تا از کار داوطلبانه‌ی نیروهای فعال اجتماعی (که زنان درصد بالای از آنان را تشکیل می‌دهند) برای کاستن از شدت تبعات اجرای این سیاست‌ها استفاده کند.
در رابطه با اشتغال زنان، بخشی از فعالان جنبش زنان ترکیه (SFC) به جای آن که خواستار اصلاحات در جهت افزایش اشتغال زنان باشند، خواهان جلوگیری از انجام کار خانه توسط زنان هستند و خواسته‌ی ایشان این است که مردان نیز در کار ِخانه مسوولیت برابر با زنان داشته باشند چرا که معتقدند کار خانگی ِبدون مزد زنان مانع بزرگی برای دسترسی زنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غیر رسمی، پاره وقت، انعطاف‌پذیر، هل می‌دهد، مشاغلی ناامن با دستمزد بسیار اندک، این مساله سبب می‌شود که زنان به مردان خانواده‌ی خود بیشتر وابسته شوند. این دیدگاه در انتخابات ۲۰۱۱ در کارزارهای انتخاباتی آنان خود را نشان می‌داد. شعار اصلی آنان در سال ۲۰۱۳این بود:
“زندگی در خارج از خانواده وجود دارد!” آنان با این شعار، مفهوم نئولیبرالی خانواده بر اساس تصاحب کار بدون مزد برای بازتولید نیروی کار وخشونت خانگی را به چالش کشیدند.
از دیگر خواسته‌های آنان اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته و همچنین ایجاد بانک اسپرم و آزادی سقط جنین ؛ برنامه‌های حمایت از ازدواج، طلاق، کمک هزینه امرار معاش بی‌قید و شرط و آموزش حرفه‌ای برای زنان مطلقه، دسترسی به امنیت اجتماعی و تامین شغل برای زنان در جستجوی کار است. (28)
یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته‌ی جنبش زنان در ترکیه، شمار زیاد آنان در سازمان چریکی ه.پ.گ یا نیروهای دفاع از خلق است. همچنین سازمان چریکی مستقلی برای زنان به نام یژا-ستار وجود دارد که همۀ اعضای آن زن هستند) این سازمان حدود ۵۰۰۰ عضو دارد که نیمی از آنان زنان و دختران جوان هستند. بسیاری از زنان کُرد این سازمان را وسیله‌ای برای رسیدن به حقوق خود قلمداد می‌کنند. زنان در شورای رهبری پ ک ک نقش برجسته‌ای دارند. علاوه بر خود پ.ک.ک، همۀ احزاب قانونی و غیررسمی آپوییست از سیستم ریاست مشترک (یک رئیس زن و یک رئیس مرد) پیروی می‌کنند و در سیستم رهبری خود برای زنان جایگاه پنجاه درصدی در نظر گرفته‌‌اند.
در سال ۱۹۹۳ همزمان با به اوج رسیدن قدرت (پ ک ک) شاخه زنان (پ ک ک ) به اسم” انجمن عالی زنان” (KJB), تاسیس شد که سه سازمان دیگر در آن فعال هستند. اتحادیه زنان آزاد “(ی ژ آ)” , اتحادیه زنان مبارز “(ی ژ استار)” و حزب آزادی زنان کُردستان “(پ آ ژک)”. با ابتکار عمل زندانیان سیاسی زن و مخصوصا زندانیان (پ آ ژک) اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌های ترکیه در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت که ۶۸ روز ادامه داشت.
تبلیغات زیادی از سوی دولت ترکیه علیه عضویت و حضور زنان در پ پ ک صورت گرفته است و از این زنان به عنوان “برده‌های جنسی” رهبران پ پ ک نام برده شده است. این سازمان برای خنثی کردن این گونه تبلیغات هر گونه رابطه‌ی جنسی بین اعضای خود را ممنوع کرده و با متخلفان برخوردهای بسیار سختی نیز انجام داده است. این شیوه‌ی برخورد سبب شد که تغییراتی در تفکرات سنتی موجود در میان خانواده‌های کرد بوجود آید. (29)
در سایر احزاب سیاسی نیز زنان موقعیت‌های خاصی دارند. در سال ۱۹۹۴ حزب صلح و دموکراسی تاسیس شد که از بنیان گذارانش می‌توان به لیلا زانا اشاره کرد. حزب صلح و دموکراسی (ب.د.پ)که بزرگ‌ترین حزب کُرد پارلمان ترکیه است، پس از انحلال و غیر قانونی اعلام شدن حزب “جامعۀ دموکراتیک” تأسیس شد. در این حزب دست‌کم ۴۰ درصد اعضای [رهبری] باید زن باشند و همیشه یک زن و یک مرد باید رهبری مشترک حزب را در دست داشته باشند.” ۱۴ تن از ۲۹ نماینده حزب صلح و دموکراسی ب د پ در مجلس ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند. (از مجموع ۵۳ نماینده حزب حرکت ملی که حزبی ناسیونالیست و سنتی است، تنها سه تن زن هستند). همچنین بیشترین تعداد شهردار و معاون شهردار زن در ترکیه متعلق به حزب صلح و دموکراسی است… (30)
زنان در تشکل‌های کارگری:
امروز، تقریبا نیمی از کارگران زن که ۶ میلیون در مناطق روستایی هستند به عنوان کارگران خانوادگی بی‌دستمزد هستند.۴۰درصد در بخش خدمات و ۱۵درصد در صنعت فعالند اما فقط ۱۰‌درصد این زنان در اتحادیه‌ها عضو می‌شوند. (۳۰ درصد از بازنشستگان زنان کارگر هستند) از میان این ده درصد نیز در سطح مدیران اتحادیه زنی وجود ندارد. (31) زنان عضو اتحادیه‌ها در تمام مبارزات در صف اول قرار دارند و از پیگیرترین عناصر در این مبارزات بوده و هستند. نگاهی به حضور زنان در اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی کارگری این امر را ثابت می‌کند. اعتصاب در کارخانه گونی‌بافی گریف، شرکت تکل و…
مهم‌ترین مانع برای عضویت زنان در اتحادیه‌ها، این است که بخش بزرگی از آنان به عنوان کارگر شناخته نمی‌شوند. در قانون جدید حق تشکیل اتحادیه‌ها برای دانشجویان، بازنشستگان، بیکاران، کارگران خانگی، زنان خانه‌دار و زنان کارگر بدون دستمزد خانوادگی به رسمیت شناخته نشده است. حق تشکیل اتحادیه و تشکل صنفی یکی از حقوقی است که در ابتدای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کارگر به زنان تعلق خواهد گرفت. نبود تشکل‌های زنان در محل‌های کار به ناامنی و افزایش بیکاری در میان آنان دامن می‌زند و دستمزدها در میان این بخش از نیروی کار پایین نگه داشته می‌شود. هر چند در این زمینه نیز تشکل هایی ایجاد شده است مانند اتحادیه “کارگران خانگی”. این اتحادیه خواستار ترتیبات قانونی لازم برای فراهم شدن امنیت اجتماعی برای زنان بودند و با این شعارها در” مبارزات انتخاباتی شرکت داشتند:
“کار خانگی است مختص زنان نیست”، “خدمات خانگی باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرد”
از دیگر خواسته‌های این زنان از میان برداشته شدن موانع کار برای کارگران غیرقانونی است که در شرایط برده‌داری کار می‌کنند، داشتن حق بیمه برای زنان شاغل در بخش خدمات خانگی و…(32)

قانون کار ترکیه و تغییرات آن

اولین قانون در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۹۴۷ تدوین شد. در این قانون برای اتحادیه‌های کارگری حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا حق اعتصاب در نظر گرفته نشده بود و موقعیت کنفدراسیون بالاتر از سیاست‌های حزبی بود و در واقع یک رویکرد مسالمت‌جویانه رو در رو با دولت را داشت. پس از کودتای نظامی سال ۱۹۶۰، قانون شماره ۲۷۴ در مورد چانه‌زنی جمعی و قانون شماره ۲۷۵ در مورد اعتصاب و تعطیلی کارخانه‌ها در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید. تصویب این قوانین باعث افزایش چشمگیر تعداد اعضای اتحادیه‌ها به بیش از یک میلیون نفر در سال ۱۹۷۱شد.
در ماده‌ی ۴۸۵۷ قانون کار، از کارمند به عنوان خدمتگزار مردم نام برده می‌شد و قانون ۶۵۷ کارگران بخش خصوصی و قانون ۴۸۵۷ نیز کارگران بخش دولتی را تعریف کرده است.
این قوانین سبب می‌شد که کارگران بخش کشاورزی یا دریایی و هوایی، کارگران خانگی، صنایع دستی و ورزشکاران، کارگر محسوب نشده همین طور محیط‌هایی کار با تعداد کمتر از ۵۰ نفر نیز از شمول قانون کار خارج می‌شدند.
در پیش گفته شد که ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باید در زمینه حقوق کار و اشتغال خود را به سطح استانداردهای اتحادیه اروپا برساند. این درحالی است که نه تنها استانداردهای کار برای کارگران مطابق با اروپا نیست، بلکه نرخ اتحادیه‌گرایی نیز متفاوت است. این نرخ در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا ۲۳ درصد است در حالی که در سال ۲۰۱۳ در ترکیه ۸ درصد بوده است. تاکید بر مذاکرات سه جانبه از سوی اتحادیه اروپا برای یکسان شدن روابط کار با استانداردهای اروپا در این مدت جدی بوده است. در این جلسات سه نماینده از سوی کارفرمایان سه نماینده از سوی کارگران (ترک ایش و‌ هاک) شرکت داشتند. در سال ۲۰۰۸ دیسک از پیوستن به این جمع خودداری کرد. (33)
در این راستا تغییراتی نیز در قانون کار ترکیه بوجود آمد. این تغییرات قانون کار سبب شده که هر روز بیش از پیش کارگران از حقوق حمایتی محروم شوند. تغییرات قانون کار شامل مقرراتی است که تبدیل مشاغل رسمی به قراردادی را تسهیل و کار انعطاف‌پذیر، کار پاره وقت، و… را ترویج می‌کند و تمام کارگرانی که کارشان این گونه تعریف می‌شود از شمول قانون کار خارج محسوب شده و بحث قرارداد دسته جمعی و اعتصاب برایشان بی‌معنا خواهد بود.
امکانات بهداشتی و بیمه درمانی کارگران و همچنین آموزش نیز شامل این اصلاحات ‌‌می‌شد. به عنوان مثال مطابق با اصلاحاتی که در سپتامبر ۲۰۱۲ در سیستم آموزشی ترکیه انجام شد کودکانی که مدارس حرفه و فنی را انتخاب می‌کنند تنها ۳+۵ سال از آموزش رایگان بهره می‌برند. درحالی که طبق قانون قبل، هر سه مرحله ۴ ساله آموزش رایگان بود. اتحادیه‌های کارگری اعتراضات زیادی را علیه این اصلاحات سازمان دادند آنها استدلال می‌کردند که این تغییر سبب افزایش کودکان کار و کاهش دسترسی دختران به آموزش خواهد شد. اما دولت به هیچ عنوان از این اصلاحات عقب‌نشینی نکرد.
در قانون جدید عنوان شده که عضویت در سندیکاها به جای ثبت در محضر باید از طریق ایمیل‌های دولتی (دولت- الکترونیک) ثبت شود. تا پیش از این مانع اصلی عضویت در سندیکاها محضرها بودند. کارگران مجبور بودند عضویت خود را در سندیکاها در محضرها به ثبت برسانند. هم‌زمانی کار محضرها با ساعات کار کارگران از جمله عواملی بود که سبب می‌شد کارگران بسیاری نتوانند از این طریق عضو اتحادیه شوند. این تغییر به ظاهر برای ساده‌تر کردن عضویت کارگران در اتحادیه است اما سیستم جدید و عضویت الکترونیکی دولتی، عضویت در اتحادیه‌های آزاد را تضعیف می‌کند و دولت از این طریق یک نظارت الکترونیکی را بر روند عضویت در اتحادیه‌ها اعمال می‌کند.
در این شیوه احتمال باخبر شدن کارفرما از کارها و تصمیمات سندیکاها یا امکان تداخل کارفرما با اعمال سندیکا وجود دارد. به عنوان مثال هرچند که اطلاعات شخصی کارگران باید محرمانه باشد، اما کارفرما می‌تواند با داشتن رمز عبور کارگران به آن دسترسی پیدا کند و حتی استفاده نادرست کند. (34)
هر چند دولت ترکیه کنوانسیون ۸۷ را پذیرفته اما تغییرات قانون کار سبب شده که تعداد زیادی از کارگران از تشکیل اتحادیه محروم شوند. در این رابطه فقط یک پروتکل در سال ۲۰۰۵ به امضا رسید. بیست و شش بند از سی و چهار بند این پروتکل اجرا نمی‌شود. (35)
با تغییر قانون کار در سال ۲۰۱۲ فعالیت اتحادیه‌ها در بخش‌های مختلف محدود شده است. در قانون کار جدید کارگرانی که در شغل‌های پر خطر کار می‌کنند نمی‌توانند در سندیکاها عضو شوند. کارگران بدون دستمزد خانوادگی و زنان کارگر خانگی نمی‌توانند سندیکا داشته باشند. (دو سوم) زنان کارگری که دستمزد می‌گیرند در شغل‌های پر مخاطره یا غیر رسمی کار می‌کنند.
مطابق با ماده ۲۵ قانون جدید، کارگرانی که در محل کارهای با کمتر از ۳۰ کارگر کار می‌کنند و کارگرانی که کمتر از ۶ ماه کارکرده‌اند، نمی‌توانند عضو سندیکاها بشوند. این در حالی است که در ترکیه ۹۶‌درصد کارگران در محل‌هایی کار می‌کنند که کمتر از ۳۰ کارگر دارند. در این محل‌ها، نصف کارگران رسمی (۶ میلیون کارگر) مشغول به کارند. با توجه به قانون جدید از هر ۱۰ کارگر ۶ تای آنها نمی‌توانند در هیچ سندیکایی فعالیت کنند. در محل‌هایی که کارگران آنها از ۳۰ نفر کمتر است، بیشتر ِکارگران، زن هستند و این به ضرر زنان مزد و حقوق‌بگیر است. از دیگر مواد این قوانین ادغام اتحادیه‌های بخش‌های مختلف است. مانند بخش چرم و نساجی که با هم ادغام شده‌اند. طبق قوانین جدید، کشاورزان و بیکاران نمی‌توانند سندیکا داشته باشند و این نوع سندیکاها برای تاسیس با مشکل روبرو هستند. (سندیکاهای بازنشستگان بسته شده و سندیکای جوانان در حال تعطیل شدن است).
اکنون با این تغییرات قانونی، تشکیل اتحادیه یک مشکل بزرگ است. در بسیاری از محل‌های کار برای تشکیل اتحادیه درگیری وجود دارد. طبق بررسی‌های‌ “ای تی یو سی” نرخ اخراج در میان کارگران مرد عضو اتحادیه‌ها بیشتر از کارگرانی است که عضو اتحادیه نیستند. هر چند در روی کاغذ اخراج کارگران به این دلیل غیرقانونی است اما پروسه‌ی طولانی دادگاه و راه فرار‌های قانونی برای کارفرمایان یکی از موانعی است که سبب می‌شود تا کارگران از ترس بیکاری به اتحادیه نپیوندند. مطابق با گزارش “ترک‌ایش”، بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، حدود ۱۵٫۵۳۱ اخراج به دلیل عضویت در اتحادیه ثبت شده است و در فاصله‌ی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بیش از سی هزار کارگر وابسته، شغل خود را از دست داده‌اند. (36)
دولت سیاست‌های خود را در زمینه اشتغال به شکل یک بسته به نام “استراتژی ملی اشتغال” ارائه کرده که به شدت توسط اتحادیه‌های کارگری مورد انتقاد قرار گرفته است. این بسته شامل شرایط کاری انعطاف‌پذیرتر، حداقل حقوق و دستمزد منطقه‌ای، کاهش میزان حق سنوات و بالا بردن سن بازنشستگی است.
آمار و نوع شکایت‌های رسمی کارگران، شمایی از مشکلات عمومی کارگران ترکیه را نشان می دهد که ناشی از این تغییرات است. در سال ۲۰۱۲، بیش از ۶۵ هزار شکایت انجام شده که ۲۴درصد آن مربوط به پرداخت غرامت در ازای اخراج است، حق سنوات، دستمزد ماهانه (پرداخت دیر یا کم) ۲۵ درصد، مرخصی سالانه ۱۱ درصد، اضافه‌کاری ۸ درصد، دستمزد تعطیلات آخر هفته ۲ درصد ِکل شکایات را شامل می‌شده است.
در زمینه‌ی ایجاد محدودیت برای اعتصاب، قانونی به اسم “لوکا” تصویب شده است. مطابق با قانون لوکا اگر هیات وزیران تصویب کند که اعتصابی مخالف امینت ملی یا سلامت جامعه است آن گاه اعتصاب غیرقانونی بوده و بدین ترتیب راه برای سرکوب کارگران هموار می‌شود. در این صورت همراهی سایر کارگران با کارگران اعتصابی نیز غیرقانونی خواهد بود. با استفاده از این قانون از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵، نه اعتصاب در صنایع لاستیک، شیشه، استخراج معادن و خدمات به تعویق افتاده است.
خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو در صنایع ترکیه موج بزرگی از بیکارسازی را به دنبال داشت. دولت برای کاهش تبعات این مساله طرحی را تحت عنوان C- 4 بر کارگران تحمیل کرد. این طرح به معنی دادن قدرت مطلق به کارفرمایان برای اتخاذ هر گونه تصمیم‌گیری علیه منافع کارگران بود. مطابق با آن برای کارگرانی که به علت خصوصی‌سازی کار خود را از دست می‌دهند دولت می‌تواند آنان را به کار دیگری بگمارد. طبق این طرح حقوق و دستمزد به نحو شگفت‌انگیزی کاهش می‌یابد. ساعات کار ثابت برای افرادی که باید تحت شرایط C- 4 کار کنند کاملاً از بین می‌رود. کارفرمایان شرکت‌های دولتی مجازند در صورت تمایل، کارگران را تا اتمام کار در محل کار خود نگاه دارند. کارگران در ازای این کار فوق‌العاده بعد از ساعات عادی یا در طول تعطیلات چیزی دریافت نمی‌کنند. بر اساس این سیاست، کارفرمایان می‌توانند خودسرانه کارگران را بدون هر گونه تعهد به پرداخت هزینه‌ای اخراج کنند. علاوه بر این، مدت زمانی که کارگران در سال می‌توانند کار کنند بین سه تا ده ماه است. در ماه‌هایی که درخواست کار برای آن‌ها موجود نیست هیچ مزدی دریافت نمی‌کنند و برگشت به کار و مدت زمان کار دوباره کاملا خودسرانه توسط کارفرمایان تعیین می‌شود. با این وجود، برای کارگران جست‌و‌جوی شغل دوم ممنوع است. در سیاست C- 4 پرداخت پول نقد برای تامین اجتماعی و هزینه‌های خدمات درمانی از بین رفته است. کارگران شامل این قانون، مزایا یا پاداش دریافت نخواهند کرد، حق ندارند بیش از ۲ روز در چهارماه مریض شوند و یا به هر دلیلی برای مدت معینی سر کارشان حاضر نشوند. در مدت استخدامشان از دریافت هر نوع مکمل بازنشستگی محرومند. درآمد و حقوق این کارگران بر اساس تحصیلات و آموزش شغلی آنان پرداخت می‌گردد که ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو می‌باشد و از آنجا که آنان مجبورند حداکثر تنها ده ماه از سال شاغل باشند، حد متوسط درآمد آنان پایین‌تر از حداقل دستمزد می‌باشد. از طرف دیگر چون کارگران مشمول قانون (سی ۴) نه کارگر و نه کارمند محسوب می‌شوند اجازه عضویت در سندیکا و فعالیت متشکل اقتصادی در اتحادیه‌ها را هم ندارند.
این طرح پاسخ دولت برای کارگران شرکت دخانیات تکل ترکیه بود که در جریان خصوصی‌سازی بیکار شده بودند و اعتصاب کارگران تکل ترکیه نیز پاسخ کارگران بود که یکی از اعتصاب‌های بزرگ در سال‌های اخیر بود.
کارگران به این طرح “قرارداد بردگی” می‌گویند. به این ترتیب کارگران رسمی که در اثر خصوصی‌سازی کار خود را از دست می‌دهند، تا حد کارگران روزمزد و بدون قرار داد سقوط می‌کنند.
وارد شدن “کار تلفنی” (on call calisma) در قانون کار نیز از دیگر تغییرات قانون کار ترکیه است. کارگران تلفنی یعنی کارگرانی که در ترکیه برای شرکت‌های خدماتی کشورهای اروپایی از طریق تلفن خدمات‌رسانی می‌کنند و بسیار کمتر از کارگران آن کشورها دستمزد می‌گیرند. در سال ۲۰۰۵ با قانون ۵۲۸۳ نهاد بیمه اجتماعی به وزارت بهداشت وابسته شد و اعتراض “پلاتفرم کار” به این تغییر بی نتیجه ماند. در می‌۲۰۰۶ با تغییر بند دو قانون ۵۵۳۸ حق عقد قراردادهای دسته‌جمعی کارگران پیمانی گرفته شد. در سال ۲۰۰۷ عضویت سندیکا برای معلمانی که در مدارس خصوصی کار می‌کردند، قدغن شد. تعداد این معلمان در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۰۷ هزار نفر بود.
و اصلاحات دیگر که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است در سال ۲۰۰۸٫ اتحادیه‌های سلامت وابسته “کَسک”، انجمن ترکیه از پزشکان (TTB) و اتاق ترکیه از اتاق معماران و مهندسان ، چندین اتحادیه‌، کنفدراسیون‌، و سازمان‌ غیردولتی علیه اصلاحات قانون کار تظاهرات کردند. اما آنها فقط موفق شدند که این اصلاحات را به تاخیر بیاندازند. این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
در طول دهه‌ی ۲۰۰۰ اتحادیه‌های کارگری تظاهرات، راه‌پیمایی‌های بسیاری علیه اصلاحات اقتصادی و اصلاحات قانون کار انجام دادند که با سرکوب پلیس روبرو شد. اما اقدامات خلاقانه و رادیکال اتحادیه‌هایی مانند دیسک و همکاری مشترک اتحادیه‌ها سبب شد که موفقیت‌هایی هم داشته باشند، به عنوان مثال در زمینه افزایش دستمزد در بخش دولتی. این اقدامات در سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید.(37) یکی از تلاش‌های اتحادیه‌ها تعطیل اعلام شدن اول ماه مه بود که با فشار زیاد دولت را مجبور کردند که در سال ۲۰۱۰ بالاخره این تعطیلی را قانونی کند. هرچند که اردوغان در مقابله با این تلاش‌ها برای تعطیلی اول ماه مه گفته بود:” اگر زیردستان به جای بالادستان امور را اداره کنند قیامت می‌شود.”

اتحادیه‌های کارگری ترکیه
تاریخچه جنبش اتحادیه‌ای ترکیه را می‌توان در دو بخش قبل از کودتای ۱۹۸۰ و پس از آن بررسی کرد. نسل اول این جنبش مربوط به کارگران ماهر بود. در طول جنگ جهانی اول و جنگ استقلال بخشی از نیروی انسانی ماهر ترکیه کشته شدند و با مهاجرت بخشی از ارامنه و یونانیان این کشور، نیاز به نیروی کار ماهر افزایش یافت. در این شرایط، نیروی کار ماهر از امتیازات مادی و غیرمادی بسیاری در زمینه مدت زمان کار، مرخصی سالانه، دستمزد، امنیت شغلی و اجتماعی و احترام برخوردار شدند. این امتیازات سبب می‌شد که کارگران متخصص از سایر بخش‌های کارگران جدا شوند. به عنوان مثال در سال ۱۹۳۱، کارگران متخصص ۱٫۲ درصد از جمعیت فعال را تشکیل می‌دادند در حالی سهم آنها از درآمد ملی ۷٫۱ درصد بود.
این امتیازات در طول سال‌های جنگ جهانی دوم و تا سال ۱۹۵۰ سبب شد که گروهی از اینان کارفرمای بخش خصوصی شده و بخش دیگر تبدیل به برورکرات‌های شهری شوند. در سال ۱۹۲۶ قانون شماره ۷۸۸ تصویب شده که همه‌ی اتحادیه‌های کارگری را ممنوع می‌کرد. از تأسیس دولت جمهوری تا دهه ۱۹۵۰موقعیت ویژه‌ای برای کارمندان و ماموران دولت ایجاد شد که می‌توانستند تشکل داشته باشند. تنها اعتصاب شناخته شده در دوره ۱۹۲۳-۱۹۵۰ اعتصاب سامسون، آدانا و افسران تلگراف ترابزون برای افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۹۲۵ بود. پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از سال ۱۹۵۰، این قشر به طور فزایند‌‌ای شروع به از دست دادن این موقعیت ممتازشان کردند و حقوق و امتیازات آنان به تمام کارگران داده شد.
با افزایش قدرت سرمایه‌داری و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها، نیاز به نیروی فنی نیز افزایش یافت و امتیازات خاصی برای برخی از کارکنان و پرسنل فنی دولتی در نظر گرفته شد که این امتیازات هم در دهه‌ی هفتاد لغو شد. اولین دوره به رسمیت شناخته شدن سازمان‌های صنفی در قانون اساسی به سال ۱۹۶۱ برمی گردد. در سال ۱۹۶۵، با تصویب قانون شماره ۶۲۴ اجازه تاسیس اتحادیه‌های کارگری، بدون به رسمیت شناختن حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا اعتصاب داده شد. بعد از کودتای نظامی ۱۹۷۱ این اتحادیه‌ها بسته شدند و تنها به وابستگان دولت اجازه تاسیس انجمن داده می‌شد. هیچ یک از اتحادیه‌هایی که در فاصله‌‌ی سال‌های ۶۵ تا ۷۱ تاسیس شدند، به جز اتحادیه‌های معلمان، امروزه در جنبش کارگری و اتحادیه‌ای ترکیه فعال نیستند.
مطابق با قانون شماره ۶۲۴ که در ۸مه ۱۹۶۵ صادر شد کارمندان دولتی حق ایجاد اتحادیه و تشکل را داشتند ولی از حق اعتصاب و قرارداد دسته جمعی محروم بودند. در این دوره از سازمان‌دهی اتحادیه‌ها، برای اعضای اتحادیه‌های کارگری ، قراردادهای بیمه جمعی و مساله آموزش کارگران ترکیه بسیار پررنگ بود. کودتای نظامی دیگری در ۱۹۷۱ صورت گرفت. در ۱۲مارس ۱۹۷۱ تشکیل اتحادیه کارمندان دولتی و اتحادیه‌های صنفی ممنوع شد.
پس از برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۷۳، سومین کنفدراسیون کارگری در سال ۱۹۷۶ به نام (HAK-IS ) تاسیس شد که ایدئولوژی اسلامی داشت و نزدیک به حزب نجات ملی (MSP) بود. این اتحادیه بر هماهنگی میان کارگر و کارفرما تاکید دارد و سیاست‌های کلیدی اتحادیه بر مبنای اسلام شکل گرفته است. به دنبال آن دیگر اتحادیه‌های کارگری تشکیل شدند.
پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ فعالیت دیسک، هاک – ایش و “میسک” ممنوع شد. رهبران دیسک به محاکمه کشیده شدند و بسیاری از اعضای آن مجبور شدند به اتحادیه‌های وابسته به “ترک ایش” بپیوندند.
پس از کودتای نظامی سپتامبر ۱۹۸۰ابتدا وضعیت تشکل‌های کارگر به خصوص در بخش دولتی بسیار دشوار شد. در دهه‌ی ۸۰ میلادی اتحادیه‌های دولتی (زرد) گسترش یافتند. از سال ۱۹۸۷، کارگران بخش دولتی در سازمان‌های حرفه‌ای شروع به بحث در مورد تشکیل اتحادیه کردند. گرایش عمومی ِسازماندهی، به دست آوردن حق اعتصاب و قدرت چانه‌زنی جمعی بود.
در طول دهه‌ی ۸۰ پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کمک کرد که تشکیل اتحادیه‌ها و فعال شدن آنها دوباره نضج بگیرد. دهه هشتاد و نود سال‌های بازگشایی اتحادیه‌ها بود. هاک – ایش در سال ۱۹۸۱، “میسک” در سال ۱۹۸۴ و دیسک در سال ۱۹۹۱ دوباره بازگشایی شدند. اتحادیه‌‌های معلمان و کارکنان شهرداری در اوایل دهه ۹۰ شروع به فعالیت کردند. این فعالیت‌ها در پلتفرم شورای ایجاد کنفدراسیون کارمندان دولت متجلی شد و یک سری تظاهرات، راهپیمایی و اعتصاب غذا، توقف کار و درخواست حق چانه‌زنی جمعی در کشور به راه افتاد. به طور نمونه می‌توان به اتحاد عمل کارگران جهانی در سال ۲۰۱۲ در رابطه با زندانی شدن ۷۱ رهبر کارگری کنفدراسیون کَسک اشاره کردکه دولت تحت مبارزه با تروریسم انجام داده بود که اتحادیه‌های کارگری برای آزادی دستگیرشدگان و لغو هر گونه اتهام در دادگاه اقدامات بسیاری انجام دادند. (38)
تا سال ۲۰۰۱ کارمندان دولت طبق تعریف، وضعیت متفاوتی با اتحادیه‌های کارگری داشتند. قانون شماره ۴۶۸۸ چارچوب فعالیت قانونی را برای اتحادیه‌ها مشخص می‌کرد.
عضویت در اتحادیه‌ها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی کارگران صورت می‌گیرد. هیات اجرایی از نمایندگان شاخه‌های محلی اتحادیه‌ها تشکیل می‌شود. بالاترین نهاد تصمیم‌گیری اتحادیه‌ها کنگره‌ی عمومی است که هر ۴ سال یک بار هیات اجرایی را انتخاب می‌کند. تا سال ۱۹۹۵ اعضای هیات اجرایی می‌توانستند تا ۴ دوره کاندید شوند ولی این قانون تحت فشار اعضا تغییر کرد. تعداد کمی از زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری اتحادیه‌های کارگری وجود دارد و هزینه‌های مالی اتحادیه از طریق حق عضویت اعضا تامین می‌شود.
بر اساس آخرین آمار وزارت کار ترکیه، در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، یازده میلیون و ۶۲۸ هزار کارگر در ترکیه وجود دارد، طبق آمار غیر رسمی تعداد کارگران حدود ۱۶ میلیون نفر برآورد شده است. این درحالی است که تعداد کل اعضای اتحادیه‌های کارگری تنها یک میلیون و ۱۹۲هزار و ۱۰۲ نفر است. (نرخ عضویت در اتحادیه‌ها ۸ درصد است در حالی که در سال ۲۰۰۷ این نرخ ۶٫۱درصد بوده است) (۱) و از ۱ میلیون نفر کارگری که عضو اتحادیه هستند تقریبا ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرارداد جمعی هستند. در کنفرانس بین‌المللی کار”آی ال او”در ماه ژوئن سال ۱۹۹۲، گزارشی در مورد سرکوب حقوق اتحادیه‌های کارگری ترکیه ارائه شد که در آن به ممنوعیت تشکیل اتحادیه کارکنان دولت اشاره شده بود.
تقریبا ۵۰۰ هزار نفر در استخدام دولت هستند. تشکیل اتحادیه، بدون ترس از دست دادن شغل در بخش دولتی و در بسیاری از شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. اعتصاب در این بخش‌ها ممنوع است. تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری در بخش خصوصی تقریبا ۳۰۰ هزار بالغ می‌شود که تقریبا کمتر از ۳ درصد است. (39)
نحوه‌ی عضویت در اتحادیه:
تا قبل از ۱۹۸۰ اتحادیه‌ها قانونی نبودند و اجازه ثبت نداشتند. در نتیجه عضویت در اتحادیه‌ها به شکل رسمی امکان‌پذیر نبود. از سال ۱۹۸۰ تا نوامبر سال ۲۰۱۳، کارگران می‌توانستند با ثبت نام در دفتر اسناد رسمی به اتحادیه بپیوندند. هزینه دفتر اسناد رسمی برای هر فرد متقاضی عضویت در اتحادیه ۲۰ یورو بود که این نیز خود مانعی برای پیوستن کارگران به اتحادیه‌ها بود.
بعد از نوامبر سال ۲۰۱۳، عضویت در اتحادیه‌ها از طریق اینترنت، با استفاده از شماره ID الکترونیکی دولت و رمز عبور ID امکان‌پذیر شده است که این مساله باعث ایجاد چالش‌های جدیدی برای کارگران می‌شود. با این شیوه عضویت در اتحادیه آسان شده است اما همچنین تهدید و تبعیض وجود دارد.
اتحادیه‌های صنفی در شاخه‌های مختلف صنعت تشکیل می‌شوند. در قانون قبل (قوانین ۱۹۸۰) در ۲۸بخش و در قانون جدید (قوانین بعد از ۲۰۱۳ ) امکان تشکیل اتحادیه‌های صنفی در۲۰ بخش وجود دارد. اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های مختلف نمی‌توانند در هم ادغام شوند و هر کنفدراسیون دارای حداقل یک اتحادیه در هر بخش می باشد.
در ترکیه، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارفرمایی نیز فعالند. کنفدراسیون اتحادیه کارفرمایی ترکیه (TİSK) در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و دارای ۲۲ اتحادیه‌ها وابسته متفاوتی است.

قراردادهای دسته جمعی، سیستم (CBA) در ترکیه
سیستم قراردادهای دسته‌جمعی در ترکیه دارای روش بسیار دقیقی است به طوری که تشکیل اتحادیه را یک فرایند دشوار می‌نماید. این سیستم توسط رژیم نظامی در سال ۱۹۸۰ فرموله شد. هدف اصلی این قانون جلوگیری از تشکیل اتحادیه و برای کنترل بود. در طول دهه ۱۹۷۰، در دوره‌های قدرت گرفتن شبه‌نظامیان تشکیل اتحادیه و بستن قرارداد دسته‌جمعی آسان شد.
قانون جدید اتحادیه‌های کارگری و قراردادهای دسته‌جمعی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط پارلمان تصویب شد، اما منطق اصلی قانون قبلی حفظ شد. دولت جدید در پایان سال ۲۰۱۲ قانون جدیدی برای تشکیل “اتحادیه‌های کارگری و قراردادهای جمعی” تصویب کرد که به دور از اصول اولیه هنجارهای “آی ال او” است. مطابق با قانون جدید که هدف اصلی آن محدود کردن آزادی اتحادیه‌های کارگری در محل کار است، تا سال ۲۰۱۶ یک درصد از بخش‌هایی که می‌توانند قرارداد دسته‌جمعی ببندند حذف خواهند شد و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ دو درصد و پس از آن ۳درصد دیگر حذف خواهند شد و تنها تعداد اندکی از اتحادیه‌های کارگری باقی خواهند ماند که خواهند توانست قرارداد دسته‌جمعی ببندند.
برای بستن قرارداد دسته‌جمعی باید دو شرط وجود داشته باشد یکی این که درصد معینی از کل کارگران شاغل در آن بخش را شامل ‌شود. شرط دوم این است که در یک محل کار ۵۰درصد +۱ (اکثریت) در محل کار، قرارداد کار ِدسته جمعی داشته باشند. اگر این شرکت دارای بیش از یک شعبه است این میزان به ۴۰ درصد کل کارکنان تقلیل می‌یابد. زمانی که جذب اعضای جدید برای اتحادیه‌های کارگری از طریق دفتر اسناد رسمی عمومی بود، هنگامی که تعداد به میزان لازم می‌رسید کارگران، تقاضای خود را به وزارت کار ارائه می‌دادند. پس از بررسی و کنترل وزارت کار، اگر هیچ مشکلی وجود نداشت، گواهی صلاحیت به اتحادیه داده شده و روند بستن قرارداد دسته جمعی با مطلع کردن کارفرما و به رسمیت شناختن اتحادیه آغاز می‌شد. با الکترونیکی شدن ثبت نام این روند تغییراتی کرده است.
کارفرما ظرف مدت شش روز حق اعتراض به دادگاه دارد. در صورتی که کارفرما نتواند هیچ مدرکی دال بر اکثریت نداشتن اتحادیه ارائه کند، روند کار ادامه می‌یابد. اگر دادگاه این اعتراض را بپذیرد، باید منتظر تصمیم دادگاه شوند که ممکن است چند سال طول بکشد.
اگر طرفین این مراحل را بگذرانند، مذاکرات دسته‌جمعی شروع می‌شود. دوره چانه‌زنی ۶۰ روز است، در این دوره است که اگر طرفین به توافق نرسیدند، اتحادیه می‌تواند برای اعتصاب تصمیم بگیرد. اتحادیه‌های کارگری باید برای شروع اعتصاب قانونی مراحل خاصی را طی کنند. اگر طرفین نتوانند در ۶۰ روز اول به توافق برسند، وزارت کار یک میانجی رسمی را منصوب می‌کند که معمولا یک متخصص دانشگاهی است. اگر اختلاف نتواند با واسطه رسمی حل شود، اتحادیه‌ی کارگری تصمیم به اعتصاب می‌گیرد. پس از این بیانیه، باید اعتصاب اتحادیه‌های کارگری در ۶۰ روز آینده شروع شود. اگر طرفین موافقت نکنند یا همچنین اگر یک چهارم از کارگران رسمی تقاضای رای‌گیری کنند و در آن رای‌گیری اکثریت کارگران اعتصاب را رد کنند، اتحادیه کارگری نمی‌تواند اعتصاب را آغاز نماید.
اگر اتحادیه‌های کارگری اعتصاب را به عنوان یک وظیفه رسمی اعلام کنند اما ترجیح دهند آن را آغاز نکنند یا اگر اعتصاب توسط کارگران رد شود، یا اگر اعتصاب ممنوع شود یا توسط مقامات دولتی به تاخیر بیافتد، هیاتی از دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی را خواهد گرفت. از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵، ۹ اعتصاب در صنایع لاستیک، شیشه، استخراج معادن و خدمات به تعویق افتاد. مطابق قانون اگر هیات وزیران تصویب کند که اعتصاب مخالف امنیت ملی یا سلامت جامعه است، اعتصاب غیرقانونی خواهد بود و همچنین اعتصاب سایر کارگران نیز برای همراهی با این اعتصابیون غیر قانونی است. این روند تحت عنوان ( قانون لوکا) که همان قانون قرارداد دستجمعی است، انجام می‌شود. این قانون در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ تصویب شده است. (40)
بنابراین، دریافت گواهی صلاحیت برای بستن قرارداد دسته‌جمعی یک فرایند بسیار دشوار است، آغاز و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی نیز بسیار سخت و تشریفاتی است. به عنوان نمونه از تاثیر این روند بر بسته شدن قرارداد دسته‌جمعی به مورد زیر اشاره می‌شود: در سال ۲۰۱۲، طبق گزارش‌های وزارت کار ۵۲۳ هزار نفر از کارگران در بخش دولتی خواستار قرارداد دسته‌جمعی شدند و تنها ۲۳۴،۴۶۹ کارگر توانستند از قرارداد دسته‌جمعی کار منتفع شوند.. در بخش خصوصی، این پروسه بسیار دشوارتر است.
در ترکیه، اعتصاب قانونی، به معنای اعلام درخواست‌های اقتصادی، پس از گذراندن تمام این مراحل امکان‌پذیر است. همبستگی و اعتصاب سیاسی ممنوع است. بنابراین تعداد بسیار کمی از کارگران می‌توانند اعتصاب کنند. این عدد در سال۲۰۱۲ برابر با ۷۶۸ اعتصاب، در ۲۰۱۱برابر با ۵۷۷، ۸۰۸ اعتصاب در ۲۰۱۰ و۳۱۰۱ اعتصاب در ۲۰۰۹ بود. از ژانویه ۲۰۱۳ موج جدیدی از اعتصاب‌ها بوجود آمده است. در بخش نساجی، در ماه اوت، ۱۲ هزار کارگر دست به اعتصاب زدند، در ازمیر ۸۰۰۰ کارگران فلزکار، ۲۰۰۰ نفر از کارکنان خطوط هوایی ترکیه و صدها نفر از کارگران در چند کارخانه دست به اعتصاب زدند. در بخش فلزی، فقط چند روز قبل از شروع اعتصاب طرفین توانستند به توافق برسند.

تشکیل اتحادیه در شرکت‌های چند ملیتی و پیمانکاران نیرو
در ترکیه، به طور کلی، در کارخانه‌های چند‌ملیتی مانند شرکت تی ان سی(TNCs) که توزیع‌کننده نوشابه‌هایی مانند کوکاکولا و … است و همچنین بوش، رنو، نشان، لی، کوکا‌کولا، شرکت پست یو پی اس (41) دنون، فیات … سطح بالایی از تشکیل اتحادیه وجود دارد. در برخی موارد، مدیریت محلی این شرکت‌ها فراملیتی به شدت در برابر تشکیل اتحادیه‌ها مقاومت می‌کنند چرا که در صورت متشکل شدن کارگران و پیگیری این تشکل‌ها، بسیاری اوقات مجبورخواهند شد که حقوق کارگران را مطابق با حقوق کارگران در دفاتر مرکزی آن شرکت تنظیم کنند. یعنی در واقع کارگران حقوق‌شان را نیز بر اساس دلار بگیرند نه بر اساس واحد پول همان کشور. این مساله در شروع فعالیت شرکت‌های خارجی در فازهای نفتی عسلویه اتفاق افتاد. در آغاز کار حقوق‌های پرداخت شده به حدی متفاوت از سطح عادی دستمزد کارگران در ایران بود که برخی از کارگران فکر کرده بودند اشتباه شده است. اما در این میان شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان شده و با واسطه شدن اینان و استخدام کارگران با حداقل حقوق مصوب، مبالغ عمده‌ای از دستمزد کارگران را به جیب زده و می‌زنند. استخدام از طریق شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت یکی از راه حل‌هایی است که سرمایه‌داری برای مقابله با تشکل‌های مبارز کارگری انتخاب کرده‌اند.
در ترکیه نیز شرکت‌های پیمانکاری برای این شرکت‌های فراملیتی تامین نیرو می‌کنند، به خصوص در صنایع نساجی و فلزی که نتیجه‌ی آن نقض بیشتر حقوق نیروی کار، دستمزد پایین‌تر، کار بیش از حد، اضافه‌کاری و … است. پس طبیعی است که شرکت‌های پیمانکاری، اتحادیه‌ها را به عنوان تهدیدی برای خود محسوب می‌کنند.
حق تشکیل اتحادیه در قانون اساسی ترکیه به رسمیت شناخته شده و اخراج اعضای اتحادیه به دلیل تشکیل اتحادیه جرم است. بررسی این موارد دادگاه ممکن است ۱ یا ۲ سال طول بکشد، با این حال حکم دادگاه تقریبا در همه موارد به نفع کارگران است. دادگاه دو گزینه به شرکت ارائه می‌دهد: یا برگشت به کار یا جریمه نقدی ِپرداخت ۱۲ تا ۱۶ ماه حقوق به کارگران. به علاوه، مجازات زندان برای مدیریت یا سرپرستی وجود دارد که با اجبار و اذیت کارگران را وادار به استعفا کرده باشند.
از آنجا که مواردی که به دادگاه ارجاع می‌شود بسیار دیر به نتیجه می‌رسد، اتحادیه‌ها ترجیح می‌دهند تا از فشار افکار عمومی برای تغییر نگرش شرکت‌ها و به رسمیت شناختن اتحادیه استفاده کنند. این ممکن است به کمپین همبستگی فراملی با حمایت فدراسیون جهانی و اروپا تبدیل شود. اتحادیه‌های کارگری به شرکت‌های بین‌المللی تحمیل می‌کنند که قوانین ترکیه و اصول سی اس آر (CSR) را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارد. سی اس آر مخفف (Corporate Social Responsibility) به معنی” مسئولیت اجتماعی کمپانی‌های اقتصادی”. سی اس آر در سازمان ملل تصویب شده است و بسیاری از کشورها از جمله ترکیه آن را امضا کرده است. بسیاری از کمپانی‌های اقتصادی از جمله شرکت‌هایی که در بالا گفته شد در دیگر کشورها بسیار بی‌رحمانه با کارگران خود برخورد می‌کنند. این کارگران از لحاظ مزایا و حقوق بسیار پایین‌تر از کارگران کشور مادر هستند. کارگران این نهادهای اقتصادی از طریق کنفدراسیون‌های بین‌المللی به خصوص (آی تی اف) کنفدراسیون حمل و نقل، کنفدراسیون مواد غذایی (ای یو اف) و کنفدراسیون کارگران ساختمانی و کنفدراسیون پتروشیمی، انرژی و نفت سعی می‌کنند با راه انداختن کمپین‌های بین‌المللی تا حد تحریم این کمپانی‌ها در کشور اصلی، آنها را به زانو در آورند. در همین راستا اتحادیه کارگران پست (یو پی اس)، کنفدراسیون حمل ونقل بین‌المللی (ای تی اف) بسیار خلاقانه حرکت کردند و در اثر این فعالیت‌ها کارگران اعتصابی ترکیه که زندانی نیز شده بودند، توانستند از دادگاه حکم برائت بگیرند. در بسیاری از کشورها این مساله می‌تواند به حربه خوبی در دستان کارگران و تشکل‌های آنها تبدیل شود. تجربه‌ی موفق در این زمینه، کمپانی‌های کانادایی بودند که در برمه عقب نشستند.
فدراسیون‌های جهانی کار و اروپا، سازمان‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری در کشورهای اصلی کمپانی‌های بین‌المللی، ممکن است برای دفاع از حقوق کارگران ائتلاف کنند. اعتصاب و تجمع کارگران در مقابل محل‌های کار، به نشانه‌ی همبستگی، تظاهرات، درخواست‌های عمومی، کمپین‌های تحریم از جمله‌ی این مبارزات است. مبارزات کارگران شرکت‌های (یو پی اس)، شرکت پست (دی اچ ال)، بوش، نوامید،(دی‌ای اس آ)، (آی کی ایا) برخی موارد از این مبارزات است. (42)
برای کارگران، امضای قرارداد دسته‌جمعی پیشرفتی است که به معنی دادن هزینه بیشتر نیز هست. با این حال زمانی که یک محل کارِ دارای اتحادیه با محل‌های کار ِبدون اتحادیه مقایسه می‌شود، نمی‌توان سیستم بسیار متفاوت دستمزد را دید. هر دو تقریبا مشابه‌اند. تفاوت در محل کاری که اتحادیه در آن وجود دارد با جایی که اتحادیه وجود ندارد تنها امنیت شغلی بیشتر برای کارگران است و در این بخش‌ها نمی‌توان به راحتی بدون دلیل قانونی کارگری را اخراج کرد، بهداشت و ایمنی کار بهتر است، حقوق اجتماعی بیشتری برای زنان وجود دارد و برخی از کمک‌های اجتماعی مثل کمک‌های آموزشی، کمک‌های مواد غذایی و غیره وجود دارد.
حال می‌توان تصور کرد که اگر بدنه‌ی کارگری اتحادیه‌های موجود که در واقع سازمان‌های کارگری دوران سرمایه‌داری هستند بتوانند قدرت کافی بگیرند و تشکل خود را رادیکال کنند، به چه دست‌آوردهایی خواهند رسید.

آشنایی با برخی اتحادیه‌های کارگری ترکیه

کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری (MISK)
در سال ۱۹۷۰ کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری “میسک” تاسیس شد. هر چند حمایت‌های دولت را تا سال ۱۹۷۵ داشت، اما در جذب کارگران موفق نبود. (۱)

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه(Türk İş)
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه (ترک- ایش) بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین اتحادیه‌های کارگری در ترکیه است و در سال ۱۹۵۲ پس از تدوین اولین قانون اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۹۴۷، تشکیل شد. تاسیس این کنفدراسیون در دوران جنگ سرد با توجه به اصول اتحادیه آمریکا بود. این کنفدراسیون دارای ۳۴ اتحادیه‌ی وابسته است. خط مشی سیاسی “ترک ایش” نسبت به سایر اتحادیه‌ها لیبرال‌تر است. درآن اتحادیه‌های کارگری سوسیال دموکرات، لیبرال و ناسیونالیست عضو هستند. “ترک ایش” دارای باورهای اسلامی و با اتخاذ سیاست‌های طرفداری از اروپا، به دنبال آن است که به بخشی از جنبش بین‌المللی کارگری تبدیل شود. مواضع این اتحادیه ترکیبی از سیاست‌های میانه‌روی در مقابل دولت در کنار حمایت از منافع اعضایش است.

هاک (Hak-İş )
در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد و دارای ۱۷ اتحادیه‌ وابسته است تا پایان سال ۱۹۹۰ این کنفدراسیون کوچک بود، با این حال در دولت اردوغان در برابر “ترک ایش” تقویت شده است.”هاک ایش”نیز دارای گرایشات اسلامی است.

کنفدراسیون اتحادیه‌های پیشرو ترکیه
کنفدراسیون اتحادیه‌های انقلابی کارگری ترکیه(DISK)
دیسک مخففDevrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu می‌باشد که یک اسم بومی به زبان ترکی است. دیسک در زمانی تاسیس شد که حقوق و آزادی‌های نسبتا گسترده‌تری در قانون اساسی در سال ۱۹۶۱ برای دفاع از حق کارگران برای چانه زنی جمعی و اعتصاب و جنبش‌های انقلابی و سوسیالیستی در عرصه سیاسی به رسمیت شناخته شد. دیسک در سال ۱۹۶۷ با شرکت نمایندگانی از اتحادیه‌های مختلف تاسیس شد همه این اتحادیه‌ها تا آن زمان وابسته به “ترک ایش” بودند، به جز Gida-İş که مستقل بود.
دیسک یکی از چهار مرکز عمده اتحادیه‌های کارگری ملی در ترکیه است و به عنوان یک اتحادیه منشعب از کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه تاسیس شد و بیش از ۳۲۷٫۰۰۰ عضو دارد و به کنفدراسیون اتحادیه کارگری بین‌المللی و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا وابسته است. در واقع، به جز یک نفر، بقیه بنیانگذاران از بنیانگذاران حزب کارگران سوسیالیست ترکیه در سال ۱۹۶۱ بودند.
اولین گردهمایی دیسک کمپین “جنگ علیه گرسنگی” در استانبول در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۱۹۶۷بود. توسط سازمان‌های دانشجویی و با هدف ایجاد یک صندوق همبستگی به کمک اتحادیه‌های کارگری بزرگتر بود و قطعنامه‌ای در این متینگ و کنگره برای حمایت از اتحادیه‌های کوچکتر تصویب کردند. در سال ۱۹۶۷، شش اتحادیه (Turizm-İş, Kimya-İş, Bank-İş, EMSIS, TADSIS, Gaziantep Tekstil)، به اتحادیه دیسک ملحق شدند،که در مجموع تعداد اعضای آن به ۶۵ هزار و هفتصد و سی رسید.
در سال ۱۹۷۰ حزب عدالت (AP) و حزب جمهوری خواه خلق (CHP) پیش‌نویس قانونی را به پارلمان ارائه کردند که وجود هر گونه کنفدراسیون به غیر از “ترک ایش”، را به خطر می‌انداخت. هیات مدیره دیسک در ۳ ژوئن ۱۹۷۰ تصمیم به تشکیل کمیته‌های مقاومت مطابق با حق مقاومت در قانون اساسی گرفت. از مارچ تا ۱۵ ژوئن، ۱۶ تن ازکارگران شاغل که توسط دیسک سازماندهی شده بودند، کار را متوقف و از کارخانه خارج شدند. با اعلام حکومت نظامی در استانبول در شب ۱۶ ژوئن این عمل به پایان رسید. رهبران دیسک و تعداد زیادی از کارگران دستگیر و در دادگاه نظامی محاکمه شدند.
کنفدراسیون تا پایان سال ۱۹۷۲ تعداد ۸۸ هزار ششصدوپنجاه عضو داشت. بعد از کودتای نظامی مارچ ۱۹۷۱ رهبران دیسک دستگیر شدند و فعالیت کنفدراسیون به طور قابل توجهی کند شد، اما به خاطر فعالیت بقیه اتحادیه‌های عضو روز به روز به تعداد اعضای آن اضافه شد و در سال ۱۹۷۳ تعداد کارگران عضو آن به ۲۷۰ هزار نفر رسید. در دوره پس از کنگره پنجم در ۲۳-۲۴ ماه می‌۱۹۷۵هر روز محبوبیت دیسک افزایش یافت.
اول ماه مه ۱۹۷۷ تظاهرات سازماندهی شده توسط دیسک حتی بزرگتر از سال قبل بود، اما این تظاهرات صلح‌آمیز با یک حمام خون به پایان رسید و افراد ناشناس به روی جمعیت راه پیمایی کننده آتش گشود و ۳۵ نفر کشته شدند.
در سال ۱۹۷۸ دیسک به مناسبت اول ماه مه دوباره در میدان تقسیم تجمعاتی را سازماندهی کرد و به رغم حوادث خونین سال گذشته تجمعی بسیار عظیمی بوجود آمد. در سال ۱۹۷۹ حکومت نظامی دراستانبول گسترش یافته بود و جشن اول مه ماه در ازمیر برگزار شد، در حالی که در سال ۱۹۸۰ جشن کاملا ممنوع اعلام شد. در ۲۲ ژوئیه ۱۹۸۰، بنیان‌گذار دیسک در مقابل خانه‌اش در استانبول کشته شد. دادستان عمومی ادعا کرد که شبه نظامیان جناح راست اقدام به قتل کرده‌اند، اما به عاملان قتل در دسامبر ۲۰۱۰ به علت گذشت زمان، حکم بسیار کمی داده شد.
بعد از کودتای نظامی ۱۹۸۰ به شدت فعالیت‌های اتحادیه‌ای محدود شد و دولت نظامی چانه‌زنی جمعی را تا ماه مه سال ۱۹۸۴ ممنوع کرد. پس از۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شورای امنیت ملی فعالیت‌های دیسک و اتحادیه‌های وابسته به آن را به حالت تعلیق درآورد. دارایی‌های آنها مصادره و تحت اختیار دولت قرار داده شد. ۵۲ نفر از رهبران دیسک بازداشت و محاکمه شدند و برای آنها تقاضای مجازات اعدام کردند. اتهام آنها “اقدام به تخریب حکومت قانون اساسی” بود.. در سال ۱۹۸۶ دادگاه نظامی ۱٫۴۷۷ نفر از اعضای دیسک را محاکمه کرد. دادگاه ۲۶۴ نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری را به احکام بین پنج سال و شش ماه تا ۱۵ سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. حکم ممنوعیت دیسک به دادگاه تجدید نظر رفت و در سال ۱۹۹۱ دادگاه نظامی دیوانعالی کشور این حکم را ملغی کرد و رهبران اتحادیه تبرئه شدند و پس از یک دوره ۱۲ ساله دیسک قادر به ادامه فعالیت خود شد.
هشتمین مجمع عمومی دیسک در ۱۹-۲۲ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شد. تا سال ۱۹۹۴ دیسک ۱۶ وابسته و ۱۴شاخه داشت که ۱۰ درصد از کارگران در آن عضو بودند. در حال حاضر ۲۵ اتحادیه عضو دیسک هستند با ۳۳۰ هزارعضو، دیسک دارای ۱۱ دفتر نمایندگی در بلژیک (دفتر نمایندگی اروپا)، آنکارا، آدانا، ازمیر، بورسا، آنتالیا، ادرنه، دیاربکر، سامسون، ایزمیت و غازی عینتاب است. (43)
به طور کلی می‌توان گفت که در “دیسک” اتحادیه‌های سوسیال دموکرات و لیبرال و ملی وجود دارد. این تشکل فعالیت‌های سازمانی منحصر به فردی در صنعت نساجی ترکیه دارد. همچنین با دو شرکت خارجی کره‌ای و بلژیکی نیز درحال بستن قرارداد دسته جمعی هستند و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز این کنفدراسیون فعال است.
بورسا یکی دیگر از مناطق بزرگ نساجی ترکیه است. بزرگترین بخش نساجی در بورسا ۳۸درصد از اقتصاد ترکیه و ۲۵ درصد از نیروی کار را در خود دارد. در این منطقه نیز این کنفدراسیون (دیسک) توافق‌نامه‌های جمعی دارند که ۸۵۰ کارگر را پوشش می‌دهد که یکی از شرکت‌های طرف بریتانیایی است. در سال ۲۰۰۱، ترکیه با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه شد و به ویژه در بخش نساجی، شرکت‌های نساجی نمی‌توانستند با محصولات وارداتی چین، پاکستان و اندونزی رقابت کنند و این سبب شد که اتحادیه‌های کارگری در این بخش عقب‌نشینی کنند. در نتیجه کارگران این بخش از امتیازات بسیاری محروم شدند.
تشکیل اتحادیه در این منطقه مخفیانه انجام می‌شود و زمانی که کارفرما مطلع می‌شود کارگران مجبور به استعفا می‌شوند و تبلیغات شدیدی علیه اتحادیه‌ها وجود دارد.
دیسک در ای تی یو سی و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا عضو است.
در جریان مذاکرات اتحادیه اروپا و ترکیه مصاحبه‌ای با مشاور و مدیر روابط بین‌الملل، کنفدراسیون دیسک”، انجام شد. این مصاحبه می‌تواند تا حدودی رویکردهای این کنفدراسیون را نشان دهد:
وی در تعریف رابطه بین حقوق کارگران و دموکراسی چنین می‌گوید:
دموکراسی سیستمی است که در آن تمام بخش‌های جامعه می‌توانند خود را نشان دهند. در یک دموکراسی توسعه یافته، نمایندگی گروه محروم از جمله کارگران مهم است. مردم از ریشه‌های مختلف قومی، جنسی، مذهبی، ارزش‌ها و خواسته‌هایشان را در جنبش‌های کارگری به اشتراک می‌گذارند. به همین دلیل، توجه به حقوق کارگران برای دموکراسی بسیار مهم است.
حقوق کارگران و دموکراسی مکمل هم‌اند. اگر کارگران به حقوق خود دست یابند، دموکراسی می‌تواند موفق و تثبیت شود. وی موفق‌ترین استراتژی و تاکتیک “دیسک” را برای ترویج حقوق کارگران، اطلاع‌رسانی عمومی حقوق کارگران و تظاهرات عنوان می‌کند. همین طور همبستگی بین‌المللی را به ویژه در پاسخ به شرکت‌های چند ملیتی، یک تاکتیک جدید و مهم می‌داند و می‌گوید که “دیسک” برای این اعمال بر کارگران تکیه می‌کند.
از وی سوال شد که نقش “دیسک” در جنبش کارگری چگونه با محیط در حال تغییر سیاسی تکامل یافته است؟ وی این گونه پاسخ داد: در ترکیه همه دولت‌ها، از جمله حزب عدالت و توسعه (AKP) سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کرده‌اند. مبارزات “دیسک” در مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی است. این سیاست‌ها حقوق اجتماعی را تضعیف می‌کند. هر چند ممکن است تاثیر فعلی این سیاست در امنیت اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و قانون کار تا حدی دیده شود.
“دیسک” بزرگترین چالش فعلی جنبش کارگری در ترکیه را خصوصی‌سازی سیستم مراقبت‌های بهداشتی، تضعیف شرایط کاری کارمندان دولتی، بیکاری، نبود، ایمنی کار و عدم رعایت حق آزادانه سازماندهی به صورت جمعی، حق اعتصاب، و حقوق مهم کار مطابق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار می‌داند. از نظر “دیسک” جنبش کارگری تنها در صورتی می‌تواند خود را با شرایط جدید کاری و توهین‌آمیز نئولیبرالی تطبیق دهد که بتواند شیوه سازماندهی و ساختار سازمانی و روش‌های فعالیتش را تغییر دهد و معتقد است جنبش‌های کارگری سنتی در این زمینه چندان موفق نیستند.
در اصول “دیسک”، ایجاد یک جنبش کارگری بین‌المللی واقعی برای بهبود حقوق کار ضروری شمرده شده و “دیسک”مبارزه‌ی صنفی را برای رسیدن به حقوق کامل کارگران کافی نمی‌داند و معتقد است که مبارزه سیاسی آن را تکمیل می‌کند و کارگران باید از تمام حقوق دموکراتیک برخوردار شوند.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بخش عمومی» (KESK)KESKIN AGENCY
اتحادیه خدمات عمومی در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد. در نوامبر ۱۹۹۵ با حضور ۵۰۰ نماینده از ۲۸ اتحادیه در آنکارا ” کنفدراسیون کارمندان دولتی اتحادیه‌های کارگری “کَسک” تاسیس شد. و در اوت سال ۱۹۹۶ در مجمع عمومی عادی خود تصمیم گرفت تا از ICFTU و ETUC درخواست عضویت نمایند.
در اساسنامه این کنفدراسیون آمده است که : “کَسک” معتقد به مبارزه برای دموکراسی و آزادی‌بخشی از طریق گسترش آگاهی در جنبش اتحادیه‌های کارگری است و معتقد است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، اسناد و قراردادهای ناشی از آنها امکان تحقق بخشیدن به آزادی و حقوق کامل”، وجود دارد. این اتحادیه مخالف جنگ و طرفدار صلح پایدار از طریق مقابله با حکومت‌های سرکوبگر فاشیسم، امپریالیسم، نژادپرستی و شوونیسم و مبارزه‌ی مشترک برای ایجاد رسیدن به صلح، آزادی، برابری و عدالت است.
معتقد به همبستگی بین‌المللی کارگران و ایجاد اتحادیه‌های آزاد کارگری است. چانه‌زنی جمعی و اعتصاب را از حقوق همه کارگران برای تامین امنیت شغلی، بهبود شرایط فیزیکی کار و نظارت به منظور کاهش حوادث شغلی و پیشگیری از بیماری‌های شغلی، گسترش بیمه و … می‌داند. توجه به مسایل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست تاریخی و فرهنگی در فرایند تولید یکی دیگر از اهداف این اتحادیه است. معتقد است که کارگران باید در فرآیند تولید کالا و خدمات، اداری و غیره مشارکت داشته باشند و در تمام مراحل، ارائه کنترل کارگری سبب بهبود روند تولید و ایجاد ثروت اجتماعی می‌شود و معتقد است که توزیع آن به نفع زحمتکشان باید باشد.
معتقد به برابری و آزادی ملت‌ها است و برای آن تلاش می کند. در زمینه روابط درونی معتقد به مشارکت فعال تمام اعضای اتحادیه بر اساس سانترالیسم دموکراتیک است.
“مخالف هر گونه تبعیض جنسی، مذهبی، قومی و نژادی و سنی است. مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم‌گیری است که هر ۲ سال تشکیل می‌شود. تعداد نمایندگان در مجمع‌عمومی ۵۰۰ نفراست. کمیته اجرایی مرکزی ۱۱ نفر است که توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند و شامل رئیس، دبیر کل، مسئول امور مالی، تشکیلات، آموزش، حقوق بشر و محیط زیست، دبیر روابط بین‌الملل، روابط عمومی، قراردادهای دسته‌جمعی، دبیر حقوقی و مسئول امور زنان می‌باشند.
این اتحادیه در زمینه آموزش با اتحادیه‌های بین‌المللی همکاری نزدیکی دارد. به خصوص با اتحادیه‌های نروژ، المان و سوئد. در شهرهای مختلف از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ حداقل ۳۶ کارگاه آموزشی در زمینه حقوق کار و… برگزار کرده است.
این اتحادیه در فراخوانی به اعضا روز ۱۸ اوریل خواستار اعتراض ملی برای تضمین حق قرار داد دسته‌جمعی شد که در روند مذاکرات از طرف دولت رعایت نمی‌شد. در تاریخ ۱۳ اوریل ۱۹۹۶ دولت ترکیه اعتصاب کارگران بخش عمومی را ممنوع اعلام کرد و در تاریخ ۱۸ اوریل اعضای هیئت مدیره سندیکا توبیخ شدند. این اعتراضات تا ماه‌ها ادامه داشت و با اعتراض گسترده‌ی کارمندان دولت در استانبول در ۸ ژوئن برگزار شد. پلیس به مردم اعتراضی حمله کرده و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. این بازداشت انعکاس گسترده‌ای در افکارعمومی ترکیه و جهان داشت.
این پرونده به پارلمان اروپا هم کشیده شد و از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۸ بررسی آن طول کشید و هشت قاضی در دادگاه دولت ترکیه را برای رعایت نکردن ماده یازده، حقوق آزاد پایه‌ای محکوم کردند. این پرونده از جانب دولت ترکیه پیگیری نشد و در ۱۲ آوریل ۲۰۰۹ در پارلمان اروپا بسته شد و دولت ترکیه خسارت وارده را به اتحادیه پرداخت کرد.
جنبش کارگران انقلابی (DIH)
در سال‌های اخیر تشکل‌های کارگری دیگری نیز در ترکیه تشکیل شده است، از جمله می‌توان به جنبش کارگران انقلابی (DIH) اشاره کرد. دی‌ای اچ یا جنبش انقلابی کارگران ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۲ با شعار اشغال، استقلال و خودگردانی مدیریتی بنیان گذاشته شد. عملکرد این نهاد را می‌توان در اشغال چندین کارخانه مانند کازوف، گریف، زنتیوا، فنیش، موداساکس، رنو و شیشچم تاپکاپی دید. آنان اشغال را زیربنای اقتصاد مشارکتی می‌دانند که معتقدند که کارگران می‌توانند در ساختار تولید شرکت کنند و مزد و سود یکسان بگیرند. (44)
این جنبش بیشتر گرایشاتی را نمایندگی می‌کند که معتقدند در شرایط موجود جنبش اتحادیه‌ای توان گرفتن امتیازات بیشتر را ندارد و کارگران باید علیه سیاست‌های نئولیبرالی متشکل شده و فعالیت کنند.
به طور نمونه کارگاه ولیدی کازوف در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۳، چهار کارگر خود را بدون پرداخت مزایا و حقوق عقب افتاده اخراج کرد. کارگران تولیدی کازوف از تاریخ ۲۸ ژوئن این کارگاه را اشغال کرده و خود به تولید پرداختند که تا به امروز این تولیدی به کارش ادامه می‌دهد. (45)
شعار اصلی جنبش کارگران انقلابی این جمله‌ی معروف گرامشی است که می‌گوید هژمونی در کارخانه متولد می‌شود. این نگاه و فعالیت بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ گسترده‌تر شده است. نمی‌توان تاثیر بهار عربی را بر این جنبش نادیده گرفت. (46)

اعتراضات کارگری و اقدامات مشترک اتحادیه‌های کارگری در ترکیه

همان گونه که دیدیم در ترکیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف به هم پیوسته و کنفدراسیون‌ها و فدراسیون‌های مختلفی تشکیل شده است که فعالیت‌های کارگران یک واحد تولیدی یا واحدهای مختلف کارگری را با هم هماهنگ و هم راستا می‌کند. از سوی دیگر در سطح وسیع‌تر نیز میان این تشکل‌های سراسری صنفی، اتحاد عمل‌هایی نیز وجود دارد. به دلیل وجود این تشکل‌ها امکان پیوستن و هماهنگی و همراهی با تشکل‌های سایر کشورها نیز بوجود آمده است. در زیر به برخی از اتحادعمل‌ها و اعتصابات اشاره می‌کنیم و خواهیم دید که به رغم این که تمام این تشکل‌ها و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها مترقی نیستند اما همراهی آنان چه دست‌آوردهایی برای کارگران داشته است.
برگزاری جشن اول ماه مه و به رسمیت شناخته شدن اول ماه مه به عنوان تعطیل رسمی، یکی از خواسته‌هایی است که سندیکاهای کارگری ترکیه بر روی آن توافق دارند و توانسته‌اند حول این خواسته اقدام مشترک انجام دهند. در تمام این سال‌ها سندیکاهای ترکیه از برپایی جشن اول ماه مه به طور علنی در خیابان‌های شهرها، به عنوان محملی برای فعالیت مشترک و هماهنگ میان تشکل‌های کارگری مختلف استفاده کرده و به این ترتیب هزاران کارگر به خیابان‌ها آمده‌اند؛ البته بهای سنگینی نیز برای این مساله پرداخته‌اند اما دست‌آوردهایی نیز داشته‌اند.
نخستین بار جشن اول ماه مه در سال ۱۹۱۱ در دوران امپراتوری عثمانی، توسط کارگران بندر و کشتزارهای پنبه بر پا شد و پس از آن هر ساله این جشن برگزار می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۲۳ اول ماه مه به رسمیت شناخته شد. در سال ۱۹۲۴ برگزاری مراسم در این روز از طرف حکومت وقت غیرقانونی اعلام شد. در سال ۱۹۷۶ با تشکیل سندیکاهای کارگری، جشن اول ماه مه با هماهنگی “دیسک” با حضور تعداد زیادی از کارگران در میدان تقسیم استانبول برگزار شد. اول ماه مه سال ۱۹۷۷ بسیار خونین بود. در این سال جشن روز جهانی کارگر با حضور بیش از ۵۰۰ هزار نفر در میدان تقسیم استانبول با سرکوب گسترده پلیس مواجه شد و ۳۴ کارگر جان خود را از دست دادند. در سال ۱۹۷۹ از طرف “امنیت ملی ترکیه” برگزاری مراسم اول ماه مه غیر قانونی اعلام شد و با اعلام حکومت نظامی و منع عبور و مرور تلاش کردند تا کارگران نتوانند مراسم را برگزار کنند. بار دیگر در سال ۱۹۸۱ جشن اول ماه مه خونین شد و یک کارگر جان خود را از دست داد. در سال ۱۹۹۶ با وجود ممنوعیت اجرای مراسم٬ ۱۵۰ هزارکارگر در اعتراض به این ممنوعیت تجمع کرده و سه کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. به دنبال این سرکوب و کشتار کارگران، یک اعتراض عمومی در میدان‌های تقسیم وکادکوی به وجود آمد که در پی آن دولت تا سال ۲۰۰۵ هر نوع تجمع در میدان کادکوی را غیرقانونی اعلام کرد. سال ۲۰۰۶ کارگران در همین میدان بار دیگر مراسم اول ماه مه را برگزار کردند. در سال ۲۰۰۷ باز هم تظاهرات اول ماه مه با سرکوب پلیس همراه شد که در نتیجه صدها کارگر زخمی و ۷۰۰ نفر بازداشت شدند. سال ۲۰۰۸ مذاکرات سندیکاها با دولت برای گرفتن مجوز نتیجه نداد و کارگران بدون مجوز تظاهرات کردند و بار دیگر سرکوب شدند.
در سال ۲۰۰۹ یک کمپین بین‌المللی در حمایت از این خواست کارگران ترکیه، از سوی سندیکای مواد خوراکی، رستوران‌ها و میهمان‌خانه‌‌های آلمان در شهر دورتموند تشکیل شد. سندیکاهایی از اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، کانادا و آلمان از این کمپین حمایت کردند و سندیکاهای وابسته به “تُرکیش” و “دیسک” نیز به این کمپین پیوستند. هدف کمپین جمع آوری ده هزار نامه و امضای اعتراضی و ارسال آن به نخست‌وزیر ترکیه و استاندار استانبول بود تا برپایی آزادانه‌ی جشن اول ماه مه در میدان تقسیم را به رسمیت بشناسند و قرار شد از روز ۳۰ آوریل تا ۲ ماه مه ۲۰۰۹ هیاتی مرکب از ۳۰- ۳۵ نفر از فعالین کارگری اروپا به استانبول سفر کنند و بر روند برپایی جشن اول ماه نظارت داشته باشند… (47) سرانجام در اثر فشار اتحادیه‌های کارگری روز جهانی کارگر در سال ٢٠١٠ به عنوان روز تعطیل رسمی اعلام شد. مقایسه‌ی تطبیقی برگزاری جشن اول ماه مه در ایران و ترکیه نیز می‌تواند بسیار آموزنده باشد.
در سراسر دهه‌ی ۱۹۹۰ اعتصابات و اعتراضاتی علیه سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت، ریاضت اقتصادی، اصلاحات آموزش و پرورش، خصوصی‌سازی، افزایش دستمزدها و … انجام شد. از جمله پلاتفرم کار که در سال ۹۹ از طرف دیسک ،کسک،‌هاک ایش، ترک ایش و اتحادیه کارمندان دولتی تشکیل شد. اتحادیه پزشکان ترک، اتحادیه اتاق‌های مهندسی نیز به آن پیوستند و در جولای ۹۹ در میدان کیزیل‌ای آنکارا تظاهرات ۴۰۰ هزار نفری برگزار کردند. این اتحاد و همبستگی از سال ۲۰۰۱ منفعل شد و همکاری دیسک و کسک و (TTB ,TMMOB) جای آن را گرفت.
از دیگر فعالیت‌های مشترک این دهه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: جولای سال ۱۹۹۳ اعتراضات سازمان یافته‌ای علیه قتل‌عام روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان “قتل عام سیواس،” رخ داد و در ژوئیه اعتراض گسترده‌ای از طرف اتحادیه عمومی کارکنان دولت در مخالفت با میزان افزایش کم دستمزدها انجام شد و ماه اکتبر اعتراض جمعی در مخالفت با ۱۲درصد افزایش حقوق صورت گرفت.
ژانویه ۹۴ اعتراض اتحادیه‌های کارمندان دولت برای حق اعتصاب و چانه زنی جمعی و افزایش حقوق و دستمزد رخ داد و اول ماه می‌۹۴ اعتصاب غذای سه روزه در آنکارا و راهپیمایی ۳۰ هزار کارمند دولت در مخالفت با سیاست دولت در مورد ندادن حق اعتصاب و قرارداد دسته‌جمعی که با حمله پلیس تعدادی از فعالان اتحادیه‌های کارگری بازداشت شدند. دولت خواسته‌های کارگران را پذیرفت و معاون نخست وزیر استعفا داد.در ماه جولای و دسامبر ۱۹۹۴ اقدام مشترک و اعتصاب عمومی “ترک ایش”، “دیسک”، “هاک ایش، و KÇSP، پس از اعلام بسته ریاضت اقتصادی دولت رخ داد. در ماه مارس ۱۹۹۵ اعتصاب گسترده کارکنان دولت صورت گرفت. در جریان این اعتصاب در ۱۵ و ۱۶ ژوئن بیش از ۱۵۰ هزار نفر در مرکز آنکارا چادر زده و دست به اعتصاب غذا زدند که منجر به اصلاح قانون اساسی و اعطای حق تشکل و مذاکره دسته جمعی به کارگران بخش دولتی شد…
این اعتراضات در دهه‌ی بعد هم ادامه یافت.
این اعتراضات در واقع علیه خصوصی‌سازی‌ها و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که سبب از میان بردن امنیت شغلی، تعدیل نیرو و کاهش دستمزدهای کارگران می‌شد.
در اوایل سال ۲۰۰۸شرکت دخانیات دولتی ترکیه تکل به شرکت انگلیسی آمریکایی «تاباکو» (بات) به مبلغ ۱٫۱ میلیارد پوند فروخته شد. صاحبان انگلیسی – آمریکائی جدید شرکت، در دسامبر سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰ هزار کارگر را اخراج کردند. کارگران نیز ساکت ننشسته و دست به اعتصاب زدند. دولت به کارگران اخراجی دخانیات پیشنهاد کرد که به مدت ۱۱ ماه چهل درصد حقوق‌شان را پرداخت کند.
در تاریخ ۵ دسامبر، در مراسم افتتاحیه‌ای که با حضور اردوغان برگزار می‌شد، کارگران تکل، به اتفاق خانواده‌هایشان به طور غیرمنتظره حاضر شده و از اردوغان خواستند آنچه را که قرار است برای آن‌ها رخ دهد اعلام کند. آنها شعار دادند:”کارگران تکل منتظر خبر خوش از شما هستند”. اما اردوغان پاسخ داد: “متاسفانه افرادی مانند این‌ها در ترکیه وجود دارند. آن‌ها پول می‌خواهند بدون این که کاری انجام دهند. در حال حاضر دوران دریافت پول بدون این که کاری انجام دهی پایان یافته است (…) آن‌ها اموال دولتی را مثل دریا می‌بینند که هر کسی در آن چنگ نزند خوک است. آن‌ها چیزها را این گونه دیدند. ما آن را به گونه‌ای دیگر می‌بینیم. این بیمه پیری شماست. ما می‌توانیم شما را تحت قانون C-4قرار دهیم، یا این که گورتان را گم کنید و بروید پی کارتان. ما اعلام کردیم که با اتحادیه‌ها به توافق رسیدیم. من با آن‌ها صحبت کرده بودم. برای آنها زمان تعیین کرده بودم آنچه که احتیاج است انجام می‌دهیم … .ما می‌خواهیم به راه قبلی خودمان ادامه بدهیم. هزینه ده هزار تن از کارگران تکل در ماه ۴۰ میلیارد دلار است… ” این سخنرانی توهین‌آمیز باقیمانده اعتماد کارگران تکل به دولت را از میان برد.
پس از آن، از پانزدهم دسامبر ۲۰۰۹، مبارزه‌ی کارگران تکل علیه اخراج‌های شدید کارفرمایان انگلیسی- آمریکائی آغاز شد. چهار هزار نفر از کارگران در یکی از بلوارهای مهم مرکز خرید پایتخت کمپی را برای اعتصاب خود سازمان دادند. زنان و مردان کارگر بیش از ۶۰روز در قلب پایتخت در سرمای زیر صفر درجه در اعتصاب بودند. زنان کارگر تکل در راس تظاهرات و اعتراضات روزانه بودند. پلیس به خصوص در اوائل این اعتراض، شرکت‌کنندگان را خیلی شدید مورد حمله قرار می‌داد. در سرمای زیر صفر تظاهرات‌کنندگان را زیر باران ماشین‌های آب‌پاش خود می‌گرفت. ماشین‌هایی که از آب گندیده‌ی فاضلاب‌ها پر شده بود. مردم آنکارا بخاری‌های چوب‌سوز در اختیار اعتصاب‌کنندگان قرار می‌دادند و مغازه‌داران هم در تامین غذای اعتصابیون همکاری می‌کردند.
این مبارزه صف اتحادیه‌های مستقل و مبارز را از اتحادیه‌های راست و همدست دولت جدا کرد. در جریان این اعتصاب و اعتراض گسترده، برخی اتحادیه های کارگری(Tek Gida-Is) و “ترک ایش”طرف مذاکره دولت و کارفرماهای جدید قرار گرفتند و روش سازشکارانه‌ای را در پیش گرفتند و اتحادیه‌هایی مانند دیسک از خواسته‌های کارگران حمایت کردند. در آنکارا هم به طور روزمره تظاهرات‌هایی از مقابل کمپی به راه می‌افتاد که کارگران در آنجا تحصن کرده بودند. هیاتی از اتحادیه‌های کارگری آلمان برای همبستگی به ترکیه آمد. دستگاه سرکوب علیه ١١١ نفر از کارگران و فعالین کارگری ترکیه و اتحادیه کارگران تکل، از جمله دبیران فعلی و پیشین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران انقلابی ترکیه (دیسک)، دبیر اول حزب کمونیست ترکیه و چندین تن از مسئولین حال و پیشین اتحادیه‌های کارگری، اقامه دعوی کرد. اما این پرونده به نفع کارگران خاتمه یافت و این کارگران تبرئه شدند. (48)
مبارزه تکل همچنین کمک شایان توجهی به مبارزه سایر بخش‌های نیروی کار ترکیه، از جمله آتش‌نشانان کرد. آتش‌نشانان که پس از اولین تظاهراتشان به طور وحشیانه‌ای مورد حمله قرار گرفته ‌بودند، با کمک کارگران تکل دوباره به مبارزه بازگشتند.

اعتصاب در صنایع هواپیمایی ترکیش
در ژوئن ۲۰۱۲ کارگران صنایع هواپیمایی ترک‌ایش اعتصاب بزرگی را در مخالفت با اخراج ۳۰۵ کارگر، کاهش دستمزدها و طرح ممنوعیت اعتصاب در خطوط هواپیمایی انجام دادند.
تعدادی از اتحادیه‌های کارگری عضو کنفدراسیون‌های “دیسک”و “کَسک” به همراه نمایندگان کارگری و مقامات اتحادیه‌های کارگری فعال در بخش‌های پتروشیمی، حمل و نقل، چرم، بهداشت و درمان و آموزش نیز در کنار انجمن همبستگی بین‌المللی از اعتصابیون حمایت کردند و راهپیمایی‌ای را سازمان دادند. شعارهای کارگران در این راهپیمایی چنین بود:
“کارگران ترک‌ایش ایر لاین تنها نیستند”، “به ممنوعیت‌های سیاسی و سندیکایی پایان دهید”، “بحران، جنگ، بیکاری، قدرت کارگری تنها راه‌حل است”، “امنیت شغلی برای تمامی کارگران”، “همراه با رشد سرمایه، کارگران جان می‌دهند! مرگ بر سلطۀ سرمایه”، ” دستمزدهای بالاتر، ساعات کاری کم تر”، “کارگران جهان، متحد شوید!” (49)

اعتصاب کارگران کارخانه گریف استانبول (اردیبهشت ۱۳۹۳)
کارخانه‌ی گریف یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های گونی سازی دنیا است که صاحبان آن آمریکایی هستند. کارگران این کارخانه با هدف اعتراض به قراردادهای دسته جمعی و کار به صورت پیمانی از دوماه قبل با اشغال کارخانه دست به یک اعتصاب ششصد نفره زدند. بعد از گذشت دوماه از اعتصاب کارگران گریف، پلیس ترکیه به کارگران حمله نموده و ۹۱ کارگر بازداشت و تعدادی نیز زخمی شدند. در این بین ۱۲ کارگر بر روی پشت بام کارخانه اعتصاب و اعتراض خود را ادامه دادند. فرمانده پلیس ضد شورش حاضر در محل در بین صحبت‌هایش با نماینده‌ی کارگران گفت: “تصمیم سرکوب و حمله به کارگران از سوی پلیس نبوده، دستور را فرماندار استانبول به منظور حفظ امنیت استانبول داده بود و ما فقط دستور را اجرا کردیم”.
پلیس ترکیه به نمایندگان پارلمان ترکیه و وکلای کارگران این کارخانه اجازه نداد تا برای آنها آب و غذا بیاورند. خواسته‌های کارگران اعتصاب‌کننده اضافه شدن دستمزدها، اضافه شدن دستمزد اضافه کاری، تجدید نظر در خدمات تامین اجتماعی و لغو قراردادهای دست‌جمعی و موقت بود. در طول دو ماه اعتصاب، کارگران به طور شبانه‌روزی کارخانه را به اشغال خود درآورده و تولید را متوقف ساختند. کارگرانی که در بام کارخانه در حال ادامه‌ی اعتراضشان بودند می‌گفتند: با دستمزدی که دریافت می‌کنیم “حتی قادر به رفع ابتدایی‌ترین نیازهای خود وخانواده مان نیستیم”.
کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی به پاس مقاومت کارگران، مراسمی با هدف همبستگی با کارگران گریف ترتیب داد که در این مراسم به نشانه اتحاد با کارگران گریف صدها کارگر، معلم، کارمندان‌دولت، نمایندگان احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس، وکلا و پزشکان شرکت نموده و اتحاد خود را با این کارگران اعلام نمودند.
کمیته تصمیم‌گیری کارگران در دفتر مرکزی این کنفدراسیون جلسه‌ای تشکیل و پس از آن اعلام کردند که عواقب این اعتصاب هر چه می‌خواهد باشد، برای ادامه‌ی مبارزه به کارخانه رفته و به اشغال کارخانه ادامه خواهند داد.(50)

اعتصاب کارگران برق شهرستان دیجله ۱۱۳
در آوریل ۲۰۱۴کارگران بخش تعمیر و نگهداری اداره برق شهرستان دیجله برای اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان کار در این شرکت را کُند کرده و از ۱۱ آوریل دست به اعتصاب و اشغال محل کارشان زدند. پس از آنکه شرکت پیمانکاری «آک‌دنیز» به مطالبات اقتصادی و درخواست بهتر شدن وضعیت خدمات اجتماعی کارگران اهمیتی نداد، کارگران دست به اعتراض و اعتصاب زدند. نماینده‌ی شرکت پیمانکاری آک‌دنیز در مقابل اعتراض و خواست مطالبات کارگران گفت: “هیچ کاری نمی‌توانید بکنید، بهتر است سر کارتان برگردید تا گرسنه نمانید وگرنه پشیمان خواهید شد!”
در مقابل گفته‌ی نماینده‌ی شرکت آک‌دنیز نماینده‌ی کارگران نیز این گونه پاسخ داد: “به هیچ‌وجه پشیمان نیستیم“! هیچ یک از دوستان‌مان سر کار نرفتند و همگی با اتحاد و همبستگی دست به اعتصاب و اشغال محل کار زدیم. حق‌مان را می‌خواهیم… «کنفدراسیون سندیکاهای زحمتکشان» و «کارمندان دولت» و همچنین «سندیکای انرژی» از اعتصاب این کارگران که بیش از یک صد نفر هستند حمایت کردند. کارگران این اداره‌ی هفت طبقه‌ را اشغال نمودند. (51)

اعتصاب کارگران شیشه سازی
۲۰ ماه ژوئن ۲۰۱۴، بعد از ماه‌ها مذاکره، ۶ هزار کارگر کمپانی شیشه سیسِکام اعلام اعتصاب کردند. (affiliate Kristal-Is) این کارگران عضو اتحادیه جهانی صنایع، بخش ترکیه هستند. این اعتصاب جوابی به خواست اضافه دستمزدی بود که مدیریت کارخانه از قبول آن خودداری کرده بود. این شرکت تولیدات خود را از ۷۹/۱۱ درصد به۱۲٫۲۳ درصد تولید جهانی شیشه رسانده بود. کریستال ایز تنها موافقت کرد که حقوق کارگران کم درآمد و تازه استخدام شده‌ها را بالا ببرد.
معاون اتحادیه صنعتی که از اعتصابیان دیدن کرد، پشتیبانی خود را از کارگران ترکیه چنین بیان می‌کند: خانواده ۵۰ میلیونی کارگران صنعتی پشتیبانی قطعی خود را از برادران و خواهرانش در ترکیه اعلام می‌کند. بر اساس حکم شورای وزیران دولت ترکیه که به امضای نخست وزیر طیب اردوغان رسیده، اعتصاب کارگران کارخانه شیشه‌سازی سیسِکام به دلیل به خطر افتادن سلامتی مردم و امنیت ملی در کشور به مدت ۶۰ روز به تأخیر ‌افتاد. (52)

اعتراض به کشتار کارگران در معدن سوما
از آخرین اعتصاب‌ها و اعتراضات گسترده‌ی کارگران ترکیه می‌توان به اعتراض به کشتار کارگران در معدن سوما اشاره کرد. طی انفجار معدن بیش از ۳۰۰ کارگر جان باختند و صدها کارگر اعتصاب و اعتراض کردند. در آمار غیر رسمی این تعداد تا ۷۰۰ نفر هم عنوان شد. وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه بعد از فاجعه جان باختن کارگران معدن گفته بود: می‌توانم بگویم که کارگران به شکل خوبی مردند و مطمئنا درد نکشیدند؟! (53)
معترضان خواستار استعفای دولت یا دست‌کم استعفای وزیر انرژی ترکیه به خاطر این فاجعه شدند. این فاجعه بزرگ‌ترین حادثه معدن در ترکیه به حساب می‌آید. کارگران معتقدند از زمانی که سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی دولت آغاز شده است امنیت در محیط کار قربانی سود‌جوئی افراطی کارفرمایان گشته و حوادث کار به شدت افزایش یافته است. (54)

اعتصاب، اشغال کارخانه و مقاومت کارگران کارخانه یاطاقان ۲۳ اوریل ۲۰۱۴
در پی خصوصی‌سازی دولت تصمیم بر واگذاری کارخانه یاطاقان به بخش خصوصی گرفت. از همان زمان، کارگران علیه خصوصی سازی، اعتصاب کرده و کارخانه را اشغال کردند. این کارخانه راکتورهای حرارتی تولیدمی‌کند. کارگران حتا به آنکارا رفته و مقابل سازمان خصوصی سازی تحصن کردند. خواسته‌ی کارگران ملغی شدن خصوصی‌سازی این واحد تولیدی است. این خواسته‌ی کارگران با سرکوب پلیس ضدشورش روبرو شده است. (55)
اعتراضات عمومی در ترکیه
اعتراضات در ترکیه تنها به اعتصابات کارگری محدود نمی‌شود. گروه‌های مختلف در زمینه‌های متفاوت اعتراض خود را به شرایط دشوار زندگی، محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی،سرکوب و شرایط دشوار زندانیان سیاسی در زندان انجام می‌دهند. اعتراض به نحوه‌ی پوشش، ریش، خنده‌ی زنان در مکان‌های عمومی، محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی و …
اعتراض و حمایت از اعتصاب غذای زندانیان در سال ۲۰۱۲ یکی از شاخص‌ترین این اعتراضات بود. در ۱۲ سپتامبر این سال ۶۳ زندانی سیاسی کرد در زندان‌های ترکیه برای تحقق سه خواسته دست به اعتصاب غذا زدند: تغییر حبس انفرادی ۱۳ ساله عبدالله اوجلان، رهبر زندانی پ ک ک به حبس خانگی، امکان دفاع در دادگاه‌های ترکیه به زبان مادری و بر‌داشتن موانع استفاده از زبان کردی در مراکز رسمی و آموزشی در ترکیه. بعد از مدت کوتاهی تعداد این زندانیان به بیش از ۷۰۰ نفر رسید. زندانیان از خوردن غذا خود داری می‌کردند، اما به خاطر اینکه بیشتر دوام بیآورند و تاثیرات مبارزاتی بیشتری بر جای بگذارند، آب، شکر و ویتامین می‌خوردند. آقای اردوغان و دولتش که مسئول جان همه زندانیان، اعم از سیاسی و غیر سیاسی، هستند به این آکسیون مبارزاتی بی‌اعتنا بود. رئیس دولت به جای رسیدگی به خواست زندانیان، عمل آنها را “سیاه بازی” و “نمایشی” خواند. او در سفرش به آلمان ادعا کرد که به جز یک نفر، بقیه زندانیان غذا می‌خورند. یک ساعت قبل از این بیانات، وزیر دادگستری کابینه‌اش اعتصاب غذای ۶۷۰ زندانی سیاسی را تایید کرده بود.
روز دوشنبه ۱۳ نوامبر بسیاری از سازمان‌های غیردولتی ترکیه و احزاب چپ ترکیه در یک تظاهرات بزرگ با شعارهایی همچون «ما به دنبال راه حل هستیم، نه مرگ» خواهان توجه به زندانیان اعتصابی شدند. لیلا زانا، همراه با تعدادی از نمایندگان پارلمان، یک شهردار و تعدادی از فعالین سیاسی در خارج از زندان نیز اعتصاب غذا کردند تا دولت را به سر فرود آوردن در مقابل خواست‌های زندانیان ناچار سازند. نوام چامسکی به دفاع از زندانیان اعتصابی برخاسته و از دولت ترکیه خواسته است مطالبات اعتصابیون را برآورده کند. دولت ترکیه که ادای سرسخت بودن را در می‌آورد زیر فشارها ناچار شده حق صحبت کردن به زبان کردی در دادگاه‌ها را به صورت یک لایحه به پارلمان بفرستد شایع شد که سه تن از کسانی که از ۱۲ ستامبر در اعتصاب غذا بوده‌اند، جان باخته‌اند.
این اعتصاب یادآور حرکت مشابهی است که در سال ۱۹۹۶ صورت گرفت. در آن سال دولت وقت ترکیه به ندای اعتراضات جهانی گوش نداد و ۱۲ زندانی در جریان اعتصاب غذا جان خود را از دست دادند. در سال ۲۰۰۰ باز هم زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب آنها با خشونت پایان یافت که نتیجه آن ۳۲ کشته بود. در سال ۲۰۰۱ زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال آنان به سلول‌های انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند. در جریان این اعتصاب نیز تعدادی از آنان جانشان را از دست دادند. (56)

از اعتراضات دانشجویی نیز می‌توان به اعتراضات دانشجویی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲ اشاره کرد. هزاران دانشجوی در دانشگاه صنعتی خاورمیانه آنکارا در روزی که نخست وزیر طیب اردوغان به محوطه دانشگاه آمد، با شعار «طیب، جنگ‌طلبِ امپریالیست، دشمن علم، از دانشگاه برو» به حکومت اعتراض کردند و با خشونت شدید پلیس رو به رو شدند. حمله‌ی پلیس به معترضان حتا به کلاس‌ها و اتاق‌های استادان دانشگاه هم کشیده شد و باعث زخمی شدن ده‌ها دانشجو شد.
با سخنان تهدیدآمیز اردوغان علیه دانشجویان و مدیریت این دانشگاه در چندین شهر، از جمله استانبول، دانشجویان با جمع‌آوری ده‌ها هزار امضا، اشغال کردن اتاق‌ مدیران دانشگاه و تظاهرات‌های گسترده، حمایت خود را از تظاهرات دانشگاه صنعتی خاورمیانه اعلام کردند. بلافاصله بعد از این اتفاقات، دولت این بار به سرکوب دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کارگران، فعالین سندیکایی و هنرمندانی که با یک حزب غیر قانونی و چپ‌گرا (DHKP-C، حزب جبهه‌ی رهایی‌بخشِ انقلابیِ خلق) ارتباط داشتند پرداخت و از ۱۸ ژانویه تا آوریل، صدها نفر با خشونت بسیار دستگیر شدند. DHKP-C که خواستار نشان دادن قدرت خود، به رغم این سرکوب بود، در ماه فوریه در مقابل کنسولگری آمریکا یک حمله‌ی انتحاری را سازماندهی کرد و در ماه مارس، به مرکز آ.ک.پ در آنکارا و ساختمان وزارت دادگستری، با موشک حمله کرد. با این حال حکومت به بهانه‌ی مبارزه با این حزب، تشکل‌های قانونی کارگری و فعالین دانشجویی را نیز تحت سرکوب شدید قرار داد.

ماجراهای پارک گزی در استانبول و اتحادیه‌های کارگری
تخریب پارک‌گزی در میدان تقسیم استانبول موجی از اعتصابات و اعتراضات مردمی و کارگری را به دنبال داشت. این رویداد همبستگی بزرگی را بین اقشار مختلف و تشکل‌های متفاوت در ترکیه بوجود آورد. نخست‌وزیر اردوغان در واکنش به معترضان اعلام کرد هیچ تغییری در پروژه ایجاد نخواهد شد و گفت: «اگر ۲۰ نفر بیاورید ما می‌توانیم ۱۰۰ هزار نفر بیاوریم. اگر ۱۰۰ هزار نفر بیاورید ما ۱ میلیون می‌آوریم» در پاسخ به این توهین تظاهراتی عظیمی در ۳۱ مه برگزار شد که در آن صدها هزار نفر شرکت داشتند. پلیس هم با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش کوشید آن را سرکوب کند. در برخی نقاط شهر مردم بر قابلمه و ماهیتابه می‌کوبیدند و فریاد می‌زدند : “ما فعالین نیستیم، ما مردمیم.”
اعضای حزب کمونیست، «مسلمانان ضدسرمایه‌داری»، جبهه‌های سوسیالیستی انقلابی، فعالین اتحادیه‌های کارگری، احزاب کارگری و حتی «حزب جمهوری‌خواه خلق» (ناسیونالیست‌‌های سوسیال دموکرات) در این تظاهرات شرکت داشتند. تعداد شرکت‌کنندگان در برخی روزهای تظاهرات در استانبول حدود یک میلیون و نیم بود. در تحقیقی که انجام شده در استانبول بیش از ۶۴درصد شرکت کنندگان در اعتراضات، کارگر بودند. (57)
“دیسک”، “کَسک”، اتحادیه پزشکان، اتحادیه دندانپزشکان و اتحادیه مهندسان ساختمان در روز ۱۷ ژوئن در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی دولت دست از کار کشیدند. اتحادیه پزشکان در اطلاعیه‎ای استفاده دولت از گازهای شیمیایی علیه شهروندان را محکوم کرد و از پلیس خواست هر چه سریع‎تر دست از خشونت بردارد. این در حالی بود که معاون نخست وزیر ترکیه این اعتصاب را غیرقانونی خوانده و از معترضان خواسته بود هر چه سریع‎تر میدان‌های شهر را ترک کنند. احزاب چپ‎گرای ترکیه خواستار توجه بیشتر دولت به افزایش دستمزدها و خدمات اجتماعی شده‎اند. سندیکاها و اتحادیه‎های کارگری ترکیه هم در سه ماه قبل بارها در اعتراض به پائین بودن دستمزدها اعتراض کرده بودند.(58)
طبق آمار رسمیِ وزارت کشور، بیش از ۹۰ تظاهرات در ۴۸ استان در سراسر کشور در این راستا انجام شد. تنها در روزهای ۳۱ مه و ۱ ژوئن بیش از ۱۰۰۰ نفر دستگیر شدند. طبق همین آمار رسمی در روز ۲ ژوئن بیش از ۲۰۰ تظاهرات در ۹۷ شهر برقرار بود. در جریان درگیری‌ها در ترکیه هزاران نفر بازداشت، بیش از ۶ هزار نفر مجروح و حداقل ۸ تن کشته شده اند.(59) پس از این اعتراضات سخنگوی دولت ترکیه ضمن عذرخواهی اعلام کرد که طرح ساخت مجتمع تجاری در پارک گزی به طور موقت تا زمانی که دادگاه در باره قانونی بودن یا نبودن آن حکم دهد، متوقف می‌شود. در همان زمان قرار بود اعتصابی در اعتراض به تغییرات پیش رو در قانون کار بخش عمومی از طرف “کَسک” برگزار شود. اما پس از مسایل پارک گزی برای ۵ ژوئن اعتصاب اعلام و این اتحادیه خواهان همبستگی سایر اتحادیه‌ها شد. (60) دیسک اعلام کرد که به اعتصاب خواهد پیوست. در بیانیه دیسک آمده بود: “قدرتی که از تولید ریشه می‌گیرد، جای خود را در مبارزه خواهد یافت.”
در تاریخ ۴ ژوئن، نزدیک به ۲۵۰ هزار عضو “کیسک” با پوشیدن لباس و روبان سیاه بر سر کار حاضر بودند و سپس حدود ظهر دست از کار کشیدند. با فراخوان این دو اتحادیه بزرگ ترکیه در اعتراض به خشونت‌های پلیس علیه تظاهر‌کنندگان، اعتصاب عمومی سراسر این کشور را فراگرفت. سخنگوی اتحادیه “کیسک” تاکید کرد: ما به همراه اتحادیه “دیسک” اعتصاب عمومی را در سراسر کشور اعلام کردیم و سایر سازمان‌ها و اتحادیه‌های پزشکی، مهندسی، معماری و دندانپزشکی نیز در این راه با ما همراه هستند. وی خواستار لغو فوری اقدامات خشونت‌بار پلیس ترکیه علیه تظاهر‌کنندگان شد. اعتراضات و راهپیمایی‌هایی در سراسر جهان به حمایت از این اعتصاب انجام شد. شماری از شهروندان انگلیسی در حمایت از اعتراضات مردم ترکیه در لندن راه‌پیمایی کردند. این افراد با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از دولت انگلیس خواستند تا از فروش گاز اشک‌آور به دولت ترکیه خودداری کند. بر روی یکی از این پلاکارد‌ها خطاب به نخست وزیر انگلیس نوشته شده بود: «آقای کامرون؛ از چه نوع دموکراسی در ترکیه سخن می‌گویید» و «انگلیس، فروش گاز اشک‌آور به ترکیه را متوقف کن». هزاران تن از ترک‌های مقیم آلمان هم با برگزاری راهپیمایی‌های سراسری در برلین و چند شهر دیگر، با اعلام حمایت از معترضان، خواهان استعفای اردوغان شدند.(61)
اعتصابات و اعتراضات مردمی بسیاری در ترکیه، درحمایت از مبارزات مردمی کوبانی علیه داعش صورت گرفت که طی آن ۴۰ نفر کشته شدند. این اعتراضات، همراهی مردم و گروه‌های مختلف با هم، همگامی تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌های در به پیروزی رسیدن این اعتراضات نقش عمده‌ای داشته است.
کمپین کنفدراسیون “کَسک” برای آزادی فعالین سیاسی و حتی اوجلان نمونه‌های این نوع فعالیت‌ها هستند که سایت صلح کردستان این اخبار را پوشش می‌دهد که در پایین کلیه اعلامیه‌های خودشان می‌نویسند زنده باد مبارزه و پاینده باد کَسک. البته این سایت بسیاری از دفاعیات اتحادیه‌های کارگری از کوبانی را هم منتشر کرده است. (62)
پس از تظاهرات‌های گزی پارک ، در شرایطی که مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و عبدالله اوجلان در سلول انفرادی وی در جزیرۀ امرالی در جریان بود، حزب دموکراتیک خلق‌ها (هـ.د.پ HDP) از اتحاد حزب آپوییست کردستانی صلح و دموکراسی (BDP) و چندین حزب و سازمان چپگرای ترک تشکیل شد. اوجلان در جریان مذاکرات سری ثریا اوندر کارگردان و فعال سیاسی چپگرا و عضو کنگرۀ دموکراتیک خلق‌ها (KDP) را که در جریان مقاومت گزی پارک مورد اصابت گلولۀ اشک آور قرار گرفته بود، مأمور کرد تا برای دفاع از آرمان‌های مقاومت گزی پارک، “حزب دموکراتیک خلق‌ها” را با مشارکت سوسیالیست‌های کرد و ترک تأسیس کند و در منطقۀ غرب آناتولی به فعالیت بپردازد. اوجلان این حزب را وارث امانت ۴۰ سالۀ ماهر چایان، انقلابی ترک دانسته بود. حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP) به عنوان احزاب آپوییست سازماندهی تظاهرات‌ها در دفاع از مقاومت مردم کوبانی را بر عهده داشتند و ارسال کمک‌ها برای مردم را نیز انجام دادند. در آخرین نظرسنجی‌ها برای انتخابات آیندۀ پارلمان در سال ۲۰۱۵، این حزب برای نخستین بار با پیشی گرفتن از حزب حرکت ملی (حزب ناسیونالیست تندروی ترک) به سومین حزب ترکیه تبدیل شده است.

 

منابع و زیرنویس‌ها:
۱-

http://www.newsecularism.com/2013/06/05.Wednesday/060513.Bahram-Rahmani-Expansion-o

f-demonstrations-in-Turkey.htm#sthash.2ruW5pFg.dpuf

2-

http://www.newsecularism.com/2013/06/05.Wednesday/060513.Bahram-Rahmani-Expansion-of-demonstrations-in-Turkey.htm

مرادیان، محسن، برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی)، … ، ص ۲۸
۲-http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1833
3-

۳-http://irtubsc.com/portal/new/fa-ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.aspx
۴-

آرش پور ابراهیمی/ خبر آنلاین / رشد اقتصادی ترکیه زیر ذره‌بین دنی ردریک (Dani Rodrik): اقتصاددانی برجسته و ترک تبار که مدتی در دانشگاه‌هاروارد به تدریس می‏پرداخت و اکنون نیز در موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون (Institute for Advanced Study) حضور دارد.
۵-

دنیای اقتصاد / http://www.emlak.ir/index.php/tutorials/turkey-economy
۶-

پول‌نیوز

7-
– http://www.koopis.org.tr/haberler24/42-bin-sendikali-isci-isten- 42

8-
-http://www.disk.org.tr/ http://www.kamusen.org.tr/showcontent.aspx؟itemıd=172.
http :/ / www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1323898382a.pdf 45

9-

-موسسه تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه‌های پیشرو ترکیه
10-

-http://www.todayszaman.com/columnist/berk-cektir/child-labor-in-turkey_348684.html
11-

– http://www.ilo.org/dyn/clsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en&p_country=TR)
12-

-http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/turkey.htm
13-

– http://www.calismahayati.net/index.php/145-is-kanunu/504-ev-hizmetlerinde-calisanlar
– *http://www.alosgk.com/2014/04/yabanci-iscilerin-ikamet-teskeresi-ve-sigortaya-bildirimi/*

http://www.alosgk.com/2014/04/yabanci-iscilerin-ikamet-teskeresi-ve-sigortaya-bildirimi/>

14-

-> *http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetagar/035/
>http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetagar/035/
15-

https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=7TqwU4u1DcvO_Ab-

tIHICQ&gws_rd=ssl#q=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
>https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=7TqwU4u1DcvO_Ab-tIHICQ&gws_rd=ssl#q=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%8
16-

-http://www.turkeyportal.ir/kar-dar-torkey/item/159-ghavanine-kar-dar-torkiye.html
۱۷-

سایت دیسک

http://www.turkeyportal.ir/kar-dar-torkey/item/159-ghavanine-kar-dar-torkiye.html6-

http://www.torkiye.com/lang-fa/turkiyedeucretler.cgi

۱۸-

– DEMET SAHENDE DINLER | TRADE UNIONS IN TURKEY

19-

SocialChange in a Pluralist Democracy” in women and politics worldwide. Edited by Barbara Nelson, Najma chowdhury, Yale university press,1994
مرادیان، محسن، برآورد استراتژیک (سرزمینی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی)، … ، ص۶۹۴٫
20-

-http://www.sosyalistfeministkolektif.org/aboutus/198-as-we-set-off.html http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/524-antifamily.html

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-belongs-to-women.html

این سازمان(SFC) حدود ۳۰۰ عضو دارد و در پنج شهرستانها در ترکیه فعال هستند: استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و اسکی شهر.
درست پس از آنکه معاون نخست وزیری ترکیه اعلام کرد زنان این کشور نباید در ملأعام بخندند، کمپینی ایجاد شد که به دنبال آن، زنان ترکیه در یک اقدام ‌جمعی، تصاویر خندان خود را در توییتر و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه گفته بود: «زنان ترکیه نباید در ملاعام بخندند. عفت و پاکدامنی بسیار مهم است. این تنها حرف نیست؛ بلکه مایه زیبایی و افتخار زنان ترکیه است. یک زن باید پرهیزگار باشد. باید تفاوت میان یک جمع عمومی و خصوصی را بداند. او نباید در ملأ عام بخندد.» او در این سخنرانی که در روز عیدفطر انجام شد، اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب توسعه و عدالت هم هنگامی که دو سال قبل سقط جنین را یک جنایت خواند، با خشم و اعتراض مشابهی مواجه شد. در آن زمان هم بسیاری از زنان ترکیه تصویر شکم خود را که زیرش نوشته شده بود “بدن من، تصمیم من” در شبکه‌های اجتماعی قرار دادند.
21-

(منبع: روزنامه السفیر/تحریریه دیپلماسی ایرانی/)

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921025/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87.html

22-

این وب سایت در چارچوب”روزنامه نگاری حقوق، حقوق روزنامه نگاران” لقب به عنوانBİA3منتشر شده-پروژه‌های بنیادارتباطاتIPSباکمک مالی آژانس توسعه بین‌المللی سوئد(SIDA) اجرا شده است.

http://www.bianet.org/bianet/bianet/153221-kentli-kadin-istihdami-gercekten-artiyor-mu

23-

-http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak
اتحادیه کارشناسان Akgökçe Necla کارگاه‌هایی برای بررسی مشکلات بهداشت و ایمنی کار برای زنان کارگر و راه حل‌های آن برگزارکردند این کارگاه در ۲۰۱۳ سپتامبر برگزار شد. در این کارگاه مطرح شد که مشکلات جدی بهداشتی؛ ساعات کار طولانی، خشونت در محل کار، تحقیر، آزار و اذیت و خشونت برای زنان کارگر به امری تبدیل شده است

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

24-

سایت Bianet)شرایط طبقه‌ی کارگر ترکیه و تشکل‌های آن تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه سولماز بهرنگ می‌۲۰۱۲٫ به نقل از تاریخ طبقه‌ی کارگر ترکیه، نوشته ییلدیریم کوچ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی خاورمیانه
25-

http://www.bultannews.com/fa/news/82238/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%AD%D8%B4%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%87

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1833

http://articles.latimes.com/2006/feb/01/world/fg-turkey1

http://articles.latimes.com/2006/feb/01/world/fg-turkey1

26-

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Turkey

27-

-SocialChange in a Pluralist Democracy” in women and politics worldwide. Edited by Barbara Nelson, Najma chowdhury, Yale university press,1994
28-

این سازمان(SFC) حدود ۳۰۰ عضو دارد و در پنج شهرستانها در ترکیه فعال هستند: استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و اسکی شهر

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-belongs-to-women.html

29-

-http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-sendikalaryasasi-ve-kadinlar.html

30-

لیلا زانا در ۳ مه ۱۹۶۱ به دنیا آمد و در انتخابات دیاربکر در سال ۱۹۹۱ به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد. پس از ادای سوگند در پارلمان وی که هدبندی به سه رنگ سرخ، زرد و سبز به سر داشت به کردی گفت: «من باید در راستای اینکه دو ملت کرد و ترک در یک نظام دموکراتیک با هم زندگی کنند تلاش بنمایم.” در این سال محدودیت شدیدی در رابطه با صحبت با زبان کردی در رسانه‌ها وجود داشت. وی به این دلیل به ۱۵ سال حبس محکوم شد. و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ در زندان بود. وی به همراه چند کرد دیگر در سال ۱۹۹۴ حزب جامعۀ دموکراتیک (DTP) را تأسیس نمودند که از همان آغاز ممنوع‌الفعالیت شدند. هم‌اینک وی دبیر کلانجمن جنبش دمکراتیک در ترکیه‌است که جریانی میانه‌رو به شمار می‌رود. در انتخابات عمومی مجلس ترکیه در سال ۲۰۱۱ او دوباره به مجلس ترکیه راه یافت. به تازگی دوباره به ده سال زندانی از سوی دولت ترک محکوم شده است.قاضی دادگاه خانم زانا را ناقض قوانین ضد تروریستی کشور دانست.لیلا زانا چون در حال حاضر عضو مجلس ترکیه است، دارای مصونیت است و حکم صادر شده پس از پایان دوره نمایندگی او به اجرا در خواهد آمد.لیلا زانا دو بار کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده و در سال ۱۹۹۵ جایزه حقوق بشری آندره ساخاروف را دریافت کرد.
31-

۹ ژانویه۲۰۱۳ سه زن کرد اهل ترکیه در پاریس ترور شدند. یکی از این زنان سکینه جانسیز عضو و از بنیان‌گذاران پ ک ک، فیدان دوغان نماینده گروه سیاسی کنگره ملی کردستان در پاریس و لیلا سویلمز یکی از نمایندگان زن پ ک ک. سکینه جانسیزدر دهه ۱۹۸۰ جنبش اعتراضی کردها را در زندان دیاربکر رهبری می‌کرد و در زندان شکنجه‌های سختی را تحمل کرد. سینه‌های او در زیر بازجویی بریده شد. وی پس از آزادی در سوریه با عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک، همکاری می‌کرد؛ یکی از فرماندهان جنبش چریکی زنان در مناطق کردنشین شمال عراق بود…. سکینه مانند روزا لوکزامبورگ و ژاندارک , یک قهرمان ملی است”
سکینه جانسز متولد سال ۱۹۵۸ در خانواده‌ای کُرد علوی در منطقه کوهستانی درسیم است وی در سال ۱۹۷۱ به جنبش جوانان انقلابی می‌پیوندد. سکینه جانسز در ۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ در نخستین کنگره بنیان گذاری حزب کارگران کردستان(پ ک ک) شرکت داشت. وی در سال ۱۹۷۹ همرا جمعی از همراهانش در العزیز به خاطر فعالیت سیاسی دستگیر و روانه زندان می‌شود.
در سال ۱۹۹۱ مدت زندانش به پایان می‌رسد. بعد از آزادی از زندان به فعالیت ادامه می‌دهد و شروع به سازماندهی جنبش زنان در داخل سازمان نمود. در سال ۱۹۹۸ از فرانسه پناهنده گی سیاسی دریافت می‌کند.
بنا بر یکی از سندهای منتشر شده سفارت آمریکا به تاریخ ۷/۱۲/۲۰۰۷در ویکیلیکس، جانسز و یک عضو دیگر پ ک ک بنام ”رضا آلتون”، دو رابط مالی اصلی پ ک ک در اروپا بوده‌اند که در کار انتقال ”سالانه بیش از ١٠٠-۵٠ میلیون دلار” به این سازمان نقش داشته اند. در این سند چنین آمده است:” ما باید تلاش‌های خود را جهت قطع ارسال منابع مالی از اروپا به مقرهای (پ ک ک) در شمال عراق، دوچندان کنیم و توجه خود را به شناسایی و ردیابی دو هدف اصلی یعنی رضا آلتون و سکینه جانسز معطوف سازیم.”
در سال ۲۰۰۷ بنابر گزارش اشپیگل در ‌هامبورگ آلمان در راستای فشار بر فعالین کُرد در اروپا دستگیر و دادگاهی اما بعد از آن آزاد می‌شود. وی در مذاکرات دولت ترکیه در “اسلو” که از سوی رییس وقت “میت” ترکیه “هاکان فیدان” با شاخه اروپای (پ ک ک) در سال ۲۰۱۰ انجام شد. شرکت داشته است. هرچند مذاکرات شکست خورد. جانسز طرفدار ادامه مذاکرات و حل سیاسی مساله کُرد در ترکیه بود.سرانجام در تارخ ۹/۱/۲۰۱۳در دفتر, مرکز اطلاع رسانی کُرد در پاریس همراه فیدان دوغان و لیلا شیلمز با شلیک ۱۲ گلوله به سر آنها ترور می‌شوند.
بعد از حادثه ترور “فرانسوا اولاند” رییس جمهور فرانسه در گفتگو با رسانه‌ها گفت ” حادثه وحشتناکی بود. متاسفم. من یکی از آن زنان را به خوبی می‌شناسم. او برای گفتگو در باره کُردها هرچند وقت یک بار پیش ما می‌آمد.” هنوز مشخص نیست که این قتل توسط چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌‌ای صورت گرفته است. اما به احتمال زیاد پلیس مخفی ترکیه (میت) و یا گروه فاشیستی گرگ‌های خاکستری که با ارگان‌های امنیتی حکومت ترکیه، رابطه تنگاتنگی دارند این سه فعال سیاسی را ترور کرده اند. این ترور در زمانی رخ داد که نمایندگانی از دولت با اوجالان در حال مذاکره بودند.
یک قهرمان زن , یک زن قهرمان/ امید حسینی / ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳ / // زنان کردی که در ترکیه سلاح بدست می‌گیرند / یشیم یاپراک ایلدیز/ بی‌بی‌سی ترکی/ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳ / // در جامعه‌ای که زنان نامرئی بودند، پ ک ک به آنها بها داد/ دکتر خندان چاغلایان
32-http://www.dsausa.org/challenging_conservative_neoliberalism_in_turkey_the_socialist_feminist_collective#_edn15.
آمارهای این بخش از منابع زیر است.

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_mevsimlik-iscilerin-ucretleri-artti_2216200.html

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/120-kadinlar-ve-sendika-cikmazi.html

http://www.calismahayati.net/index.php/145-is-kanunu/504-ev-hizmetlerinde-calisanlar

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-sendikalar-yasasi-ve-kadinlar.html

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/41061-dogu-perincek-ozellestirmeye-derhal-son-verilsin.html

http://blog.milliyet.com.tr/ogretmen-sendikalari-ve-ogretmen-maaslari—/Blog/?BlogNo=86942

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16015

http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/ekonomi.pdf

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

33-

http://www.turkey-now.org/db/Docs/Invest%20In%20Turkey/11-LaborForceinTurkey.pdf

34-

http://icdahak.com/tag/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81/

35-

http://www.turkey- now.org/db/Docs/Invest%20In%20Turkey/11-LaborForceinTurkey.pdf.
36-

http://www.sosyal-is.org.tr/dosyalar/beldeas_basinaciklamasi(گزارشای تی سی یو ۲۰۱۱) ( کار و قانون اتحادیه ها به عنوان موانع ساختاری سازماندهی)
37-

http://www.sosyal-is.org.tr/dosyalar/beldeas_basinaciklamasi

DEMET SAHENDE DINLER | TRADE UNIONS IN TURKEY

38-

http://www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm/newsdetail/7579

جدول : ارقام عضویت رسمی اتحادیه کارکنان خدمات عمومی
KESK 232,083
TÜRKIYE KAMU-SEN 394,497
MEMUR-SEN 515,378
BASK 3,627
BIRLESIK KAMU IS 26,422
HAK-SEN 3,499
DESK 4,146
INDEPENDENT 15,450
Grand total 1,195,102
Number of public servants 1,874,543
Unionisation rate 63.75 %
منبع: روزنامه رسمی شماره ۲۷۹۸۷، ۷ جولای ۲۰۱۱٫
منبع چشم انداز اتحادیه‌های کارگری
39-

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2013/06/16/mazi-142/

40-

-»Law of Unions and Collec- tive Agreements« (LUCA) on 18 October 2012
41-

– UPS. یو پی اس یک شرکت پست چند ملیتی است که در سراسر دنیا کار میکنند و شعبه دارند. این شرکت در مقابل پست دولتی باز شده است و در بسیاری از مواقع بعنوان اعتصاب شکن از آنها استفاده می‌شود
42-

تی ان سی شرکت مادر و توزیع کننده بسیاری از نوشیدنیها از جمله کوکا کولا است. دی اچ ال شرکت پستی است.‌ای کی آ (IKEA)شرکت سوئدی است و وسایل پیش ساخته خانگی تولید میکند که خریدار باید خودش آنها را به هم وصل کند مانند میز تحریر و تخت و غیره. دی‌ای اس ا (DESA)تولید کننده لباس‌های چرمی و نواامد (Novamed)یک شرکت تولید وسایل پزشکی است.

43-

اتحادیه های کارگری زیرمجموعه دیسک

Turkish name Sector Chair
Gıda-İş nutrition Celal Ovat
Basın-İş press Mustafa Yamak
Birleşik Metal-İş metal Adnan Serdaroğlu
Dev Maden-Sen mine workers Tayfun Görgün
Dev Sağlık-İş health Arzu Çerkezoğlu
Dev Turizm-İş tourism Mustafa Safvet Yahyaoğlu
Devrimci Yapı-İş construction Dursun Açıkbaş
Emekli-Sen pensioners Veli Beysülen
Enerji-Sen energy Ali Duman
Bank-Sen banks Önder Atay
Cam Keramik-İş glass-pottery Mehmet Turp
Tümka-İş paper Ergün Tavşanoğlu
Lastik-İş petrol, chemical, tires Abdullah Karacan
Limter-İş shipyards Kamber Saygılı
Nakliyat-İş transport Ali Rıza Küçükosmanoğlu
Sine-Sen film Zafer Ayden
Sosyal-İş social Metin Ebetürk
Tekstil textile Rıdvan Budak
Genel-İş general Erol Ekici

 

44-

Kazova, Greif, Zentiva, Feniş, Moda Socks Factory, Renault, and Şişecam Topkapı
45-

۲http://vimeo.com/75978032
46-

http://www.globalresearch.ca/workplace-occupations-in-turkey-response-to-

neoliberal-authoritarian-rule/5378667
قتل عام کارگران ترکیه در اول ماه مه ۱۹۷۷ میدان تقسیم استانبول

47-

– روزنامه‌ی یونگه ولت/ www.worldbulletin.net/ / ترکیه و جنبش اول مه / یاشار سعیدى / اول ماه مه، دولت و سندیکاها در ترکیه / نادر ساده
48-

http://www.academia.edu/1378433/An_Analysis_of_the_Positions_of_Turkish_Trade_Union_Confederations_Towards_Social_Dialogue

49-

New Left Review 89, September-October 2014

http://en.uidder.org/node/15413

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/04/16/nawi-35/

. http://nasserasgary45.wordpress.com/2011/06/07/

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/15/nawi-16/

روزنامه دنیای جوان به زبان آلمانی ۱۴ آوری / پیروزی چشم گیر کارگران تکل(Tekel) ترکیه ! پریسا آزادیان
اعتصاب کارگران تکل ترکیه /سارا- م/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
50-

http://icdahak.com/

51-

http://icdahak.com/2014/04/12/greif-isciler/

52-

– منبع انگلیسی: اخبار انقلاب/ ترجمه –حمیدقربانی۲۷ / ژوئن ۲۰۱۴ /
53-

– شرایط طبقه‌ی کارگر ترکیه و تشکل‌های ان تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه سولماز بهرنگ می ۲۰۱۲٫ به نقل از تاریخ طبقه‌ی کارگر ترکیه، نوشته ییلدیریم کوچ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی خاور میانه
54-

– hafteh.de/?p=68113
55-

-http://icdahak.com/2014/04/12/greif-isciler/
56-

– بیست و نه آبان نود و یک

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2012/11/19/maz-226/

57-

– بررسی اجمالی زمینه‌ی شکل‌گیری اعتراضات کنونی در ترکیه / گروه پروسه /سولماز بهرنگ/ ۱ژوئن ۲۰۱۳
58-

– گزارشی از روزنامۀ «حریه دیلی نیوز» ۴ ژوئن ۲۰۱۳
59-

ترکیه: جنبش توده‌ای علیه دولت –به اعتصاب عمومی نیازمندیم : خورخه مارتین ترجمه‌ی آرش عزیزی/ ژوئن ۵, ۲۰۱۳

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2013/06/16/mazi-142/

60-

– http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2013%5C06%5C06-18%5C22-25-19.htm&storytitle=%90%D3%CA%D1%D4%20%C7%DA%CA%D1%C7%D6%C7%CA%20%CF%D1%20%CA%D1%98%ED%E5%20%C8%E5%20%CF%E4%C8%C7%E1%20%D3%CE%E4%D1%C7%E4%ED%20%C7%D1%CF%E6%DB%C7%E4
www.bultannews.com/fa/news/151139
61-

www.hafteh.de/?p=68113
62-

-http://peaceinkurdistancampaign.com/2013/02/21/trade-union-raids-kesk-statement/#more-2368
ضمیمه ۱
شصت و یکمین روز اعتصاب کارگران گریف
در این دوماه نه عوامل نفوذی اعتصاب‌شکن، نه پشنهادات دروغین و توخالی همیشگی، نه سازشکاران، نه خواهش و تمنای پیمانکاران بخش‌های خصوصی، نه تهدید پلیس و مدیران کارخانه، نه سرکوب وحشیانه‌ی پلیس، نه خیانت «سندیکاهای زرد» و نه هیچ قدرت دیگری نتوانست کارگران کارخانه «گریف» را لحظه‌ای از مبارزه‌شان غافل یا دلسرد کند. کارگران کارخانه‌ی گریف بعد از ۶۰ روز مقاومت، اعتصاب و اشغال کارخانه، سربلند به شصت و یکمین صبحگاه اعتصاب و اشغال کارخانه درود گفتند.
شصتمین روز اعتصاب کارگران کارخانه‌ی گریف با حمله و سرکوب وحشیانه‌ی نیروهای ویژه پلیس ضد شورش به همراه نیروهای گارد ژاندارم ترکیه روبرو شد. در این روز «۹۱ کارگر» بازداشت و بیش از دوازده کارگر و خبرنگار زخمی شدند. حدود هفتاد کارگر در همان روز آزاد شده و بلافاصله برای پیوستن به دیگر کارگران بازمانده به کارخانه بازگشتند. شب روز شصتم اعتصاب بشدت باران می‌بارید و سرد بود، با اینحال کارگران با خوابیدن بر روی نایلون‌هایی که روی زمین پهن کرده بودند و روشن کردن آتش به اعتصابشان ادامه دادند.
۹:۵۵ صبح: بعد از سرکوب روز شصتم، برای اولین بار، چهار اتوبوس کارمندان، پیمانکاران بخش خصوصی و مدیران بخش‌های مختلف کارخانه را به داخل کارخانه منتقل کرد.
۱۰:۰۵: مامورین حراست کارخانه با حمایت پلیس قصد پاک کردن شعارها و نوشته‌های کارگران از روی دیوارهای کارخانه را داشتند که بین کارگران و حراست و پلیس بحث و جدلی صورت گرفت. هنگامی که دیگر کارگران مصمم و یکپارچه در مقابل پلیس و حراست ایستاده و شعار سر دادند، پلیس و حراست مجبور به عقب‌نشینی شد.
۱۱:۵۵: رفته رفته کارگرانی که دیروز زخمی شده و به خانه‌هایشان رفته بودند و زنان کارگرنیز به صف دیگرکارگران می‌پیوندند. دراین بین دیگرکارگران با پهن کردن نایلون و درست کردن سرپناه‌های نایلونی مشغول هستند.
۱۳:۱۵: کارگرانی که در کارخانه‌ی دیگر گریف واقع در «سلطان بیگلی» مشغول به کار بوده و حمایت خود را از کارگران اعتصاب‌کننده اعلام داشته و سعی بر تشکیل، «تشکل کارگری» داخل کارخانه نموده بودند، یک به یک از کارخانه اخراج می‌شوند. این خبر به محل اعتصاب کارخانه گریف می‌رسد و کارگران فراخوان همبستگی و اعتصاب برای کارگران کارخانه‌های دیگر گریف می‌دهند. در این هنگام کارگران شعارهایی مبنی بر «اتحاد کارگران» می‌دهند و پلیس به حالت آماده‌باش در می‌آید. کارگران اخراجی گریف واقع در سلطان بیگلی نیز اعلام نمودند اعتصاب خواهند کرد.
۱۳:۲۵: پس از اخطار پلیس مبنی بر اینکه باید محل را ترک کرده و اعتصاب را تمام کنید، کارگران کارخانه‌ی «فنیش» نیز به کارگران کارخانه‌ی گریف پیوسته و با اتحاد کارگران این دو کارخانه، میدان مقاومت را وسیع‌تر و موقعیت حمله و سرکوب را بر پلیس ضد شورش تنگ‌تر ساختند.
۱۴:۳۵: با تهدیدهای پلیس و حراست، کارگران بیانیه خود را در حضور ده‌ها خبرنگار قرائت کردند. قسمتی از این بیانیه که توسط «اورهان پورهان» نماینده‌ی کارگران اعتصاب کننده قرائت شد به شرح زیر است:
آنها تصور می‌کنند با سرکوب، دستگیری، تهدید و فشار بر طبقه کارگر می‌توانند اعتصاب را بشکنند! اتفاقا برعکس! کینه‌ی ما نسبت به این سیستم ضد کارگر بیشتر و بیشتر می‌شود، مقاوتمان سخت‌تر و بر تلاشمان برای رسیدن به حقوق‌مان افزوده می‌شود. وی همچنین ادامه داد: همانطور که می‌بینید مقاومت کارگران برای رسیدن به حقوق‌شان هر روز وسیع‌تر می‌شود، مبارزه‌مان ادامه خواهد داشت. اورهان پورهان در پایان با اشاره به اینکه بعد از سرکوب کارگران توسط پلیس در روز شصتم اعتصاب، به مانع شدن پلیس برای رساندن آب و غذا به کارگرانی که بر روی پشت بام کارخانه به اعتصاب ادامه می‌دادند تاکید نمود و افزود: این نیز نشانی از دشمنی شما با طبقه‌ی کارگر است.
۱۵:۳۰: پس از قرائت بیانیه کارگران توسط نماینده‌شان، چند کارگر نیز سخنرانی کوتاهی نمودند. این امر و صحبت‌های کارگران که با شعارهای دیگر کارگران پایان می‌یافت خشم پلیس ضد شورش حاضر در محل را بیشتر کرده و پلیس آخرین اخطار را به کارگران این‌گونه داد: اجازه ندارید چادر بزنید و نایلون پهن کنید! این آخرین اخطار است. کارگران نیز با شعار دادن پاسخ پلیس را دادند.
۱۶:۳۰: پلیس وقتی دید کارگران به تهدیدها اهمیتی نداده و با شعار پاسخ داده، چادرها و نایلون‌ها را جمع نمی‌کنند، شروع به خراب کردن و پاره کردن چادرهای کارگران نمود. کارگران با دیدن این موضوع به صورت بازو به بازو به نشانه‌ی یکپارچگی در مقابل پلیس ایستاده و مانع از تخریب چادرهایشان شدند. طولی نکشید که دستور سرکوب داده شد. پلیس ضد شورش با سپر، باتوم و گاز فلفل به کارگران حمله‌ور و به سرکوب آنها پرداختند. چندین کارگر زخمی شدند ولی کارگران مصمم به اعتصابشان ادامه دادند. سپس کارگران، جاده‌ی مقابل کارخانه را بسته و ترافیکی ایجاد کردند.
۱۶:۴۰: تعدادی از کارگران بازداشت شده در اتوبوس‌های پلیس ضد شورش قرار گرفته‌اند. در این بین، پلیس سعی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران نشریات کارگری را داشت که کارگران مانع از این امر شدند.
۱۶:۵۰: دو نفر از نمایندگان کارگران با فرمانده پلیس مذاکره می‌کنند. پلیس خواستار باز شدن جاده و رفع ترافیک بوجود آمده، شد ولی نمایندگان کارگران می‌گویند تنها درصورت آزاد شدن کارگران بازداشتی اینکار را انجام خواهیم داد و برای انتقال رفقای‌مان به کلانتری اتوبوس‌ها باید از روی «ما» عبور کنند.
۱۷:۰۵: کارگران همچنان به اشغال جاده ادامه می‌دهند، در این بین دو ماشین پلیس ضد شورش بر روی مواد غذایی، آب، لباس‌ها و دیگر وسائل کارگران که در محل اعتصاب قرار داشت آب پاشید و از روی آنها چندین بار عبور نمودند و باعث گردید هیچ یک از آن وسائل قابل استفاده نباشد.
۱۷:۱۰: نمایندگان کارگران سعی دارند اطلاعاتی مبنی بر تعداد، موقعیت و احوال بازداشتی‌ها بگیرند.
۱۷:۱۵: پلیس آزاد کردن کارگران بازداشت شده را قبول می‌کند و از کارگران می‌خواهد به محل اعتصاب بازگردند. با بازگشت کارگران به محل اعتصاب پلیس حمله‌ی سنگین‌تری را شکل داده و شروع به سرکوب با شدت بیشتری می‌کند.
۱۷:۳۰: کارگران به کوچه‌ی کنار کارخانه پناه برده و پلیس همچنان با ماشین «آب‌پاش» و «باتوم» به کارگران حمله می‌کند.
درگیری بین کارگران و پلیس ادامه داشت تا ساعت۲۰:۳۰که پلیس بازداشتی‌ها را به کلانتری «آرناووت کوی» منتقل نمود. در این بین چند تن از کارگران برای گرفتن چادر، آب، غذا و دیگر احتیاجات کارگران به دفتر مرکزی «کنفدراسیون کارگران انقلابی» رفته و با دبیرکل معاون دبیرکل کنفدراسیون ملاقات نمودند.
از ساعت ۰۰:۱۰ نمایندگان کارگران با مسئولین کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی و تعدادی از وکلای کارگران جلسه‌ای برگزار نمودند. (برگرفته از سایت داحک)

ضمیمه ۲
بخش‌هایی از متن یکی از بیانیه‌های هیئت مدیره کنفدراسیون کسک:
ما سکوت نمی‌کنیم، ما مقاومت می‌کنیم،سرکوب نمی‌تواند ما را مرعوب کند.
دموکراسی پیشرفته AKP با افزایش روزانه دستگیری‌ها و زندانی کردن ادامه دارد. اما همواره دیده شده که این دموکراسی پیشرفته در خصومت با کارگران و دموکراسی واقعی ساخته شده و مانند رژیم‌های دیکتاتوری و فاشیستی، مخالفان خود را بازداشت و زندانی می‌کند.
در این زمینه کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های وابسته به ما به طور مداوم در معرض سرکوب خودسرانه و بازداشت و زندان در سراسر ترکیه هستند.
در سال گذشته در مجموع ۵۹ نفر از اعضا و مدیران ما به جرم فعالیت‌های اتحادیه‌ای زندانی شده‌اند. صبح ۹ فوریه ۲۰۱۳، مسئول آموزش و سازماندهی کنفدراسیون و تعدادی از رهبران و اعضا کنفدراسیون ما دستگیر شدند.
به عنوان کسک در می یابیم که هرزمان که ما در مبارزه با سیاست‌های فریبکارانه و برای خواسته‌های دموکراتیک‌مان مصمم تر می‌شویم، سرکوب‌ها افزایش یافته و به حقوق و آزادی کارگران تعرض بیشتری می‌شود.
ما خود را پیدا کرده و علیه امپراطوری ترس و وحشت که معمارش حزب عدالت و توسعه است به مبارزه ادامه خواهیم داد…
بر اساس اطلاعاتی که از طریق رسانه‌ها دریافته‌ایم بیش از ۱۰۰ نفر دستگیر شده‌اند و ما هنوز نمی دانیم چه تعداد از دستگیرشدگان اعضا و مدیران اتحادیه‌های ما هستند. اما یک چیز را می‌دانیم و آن این است که حزب عدالت و توسعه در خصومت با کارگران و دموکراسی بسیار حرفه‌ای است و هرگونه مخالفت، اقدام و طبیعی‌ترین فعالیت‌های اپوزیسیون را جنایت (جرم )می داند و گاهی می‌خواهد یک جنایت در آن درست کند.
از سوی دیگر در آخرین عملیات و حملات کسترده‌ی اخیر نشان دادند ادعایشان در باره‌ی دموکراسی و بسته‌ی اصلاحات توخالی است…
مشخص است که ما بیشتر از گذشته در مورد انواع شیوه‌های غیرقانونی که سعی می‌کند ما را از مبارزه‌مان دور کند و ما را سرکوب کند، ساکت نخواهیم ماند.ما به عنوان کسک می‌خواهیم به تمام شیوه‌هایی که با هدف ارعاب مخالفان خود (اپوزسیون دموکراتیک) و اعضا و مدیران کنفدراسیون ما ، انجام می‌شود، پایان داده و بلافاصله دوستان ما آزاد شوند.
ما می‌دانیم که با اعلام این امر که تحت هر شرایطی در برابر این سیستم منسوخ سرکوب و استثمار، مقاومت می کنیم و از برادری مردم علیه نژادپرستی و شوونیسم ، استقلال به عنوان مخالفت با امپریالیسم، صلح به عنوان مخالفت با جنگ و حقوق کارگران به عنوان مخالفت با غارت و استثمار دفاع می‌کنیم.
باید بدانید که هدف کسک و دوستانش، بالا بردن بیشتر سطح مبارزه برای کارگران و دموکراسی و مقابله با هرگونه عمل غیرقانونی است و با گذشت هر روز با شیوه‌های تازه، مصمم‌تر به مبارزه برای از بین بردن ستم و استثمار علیه کارگران و دموکراسی ادامه خواهد داد.
ما به دفاع و حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده و زندانی‌مان ادامه خواهیم داد. ما هرگز مجذوب سیاست دولت حزب عدالت و توسعه نمی‌شویم و در مخالفت با ظلم و ستم و استبداد آقایان خواهیم ایستاد. سرکوب نمی‌تواند ما را مرعوب کند!
زنده باد مبارزه ما! پر دوام باد فعالیت کسک، کمیته اجرایی

http://peaceinkurdistancampaign.com/2013/02/21/trade-unionraids-kesk-statement/#more-2368

—————————————————————-

پی نوشت یکم:

متن برگرفته از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر است.


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: